قطعاً تاکنون تحریم ها مانع توسعه فعالیت های اقتصادی، تولیدی و مانع بزرگی برای جذب سرمایه های جدید در اقتصاد کشور شده که تأثیر و تبعات این مسایل بر بدنه اقتصاد کشور مشهود است.

محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان مطلب فوق به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: تحریم ها باعث افزایش هزینه تامین مواد اولیه و صادرات کالاهای ایرانی شده که همین امر در کنار دیگر مصائب و مشکلات بنگاه ها زمینه اخلال در فعالیت و نظم اقتصادی کشور شده است.

وی به لغو احتمالی تحریم ها و تأثیرات آن پرداخت و گفت: رفع تحریم ها باعث کاهش هزینه ها و ایجاد سهولت در امکان استفاده از خطوط اعتباری و تجاری می شود و زمینه بهبود تحرک فعالیت های تجاری و تولیدی را فراهم خواهد کرد.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به صنایع تاثیرپذیر از لغو تحریم ها اشاره کرد و گفت: صنایع زیادی در کشور مانند صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع مادر و توسعه زیر ساخت های جاده ای، ریلی و هوایی با جذب سرمایه، موتور پیشران برای صنایع متوسط و کوچک خواهند بود که بهبود فعالیت این شرکت ها به تناسب بر سهام آن ها در بورس تاثیرگذار است و راه هموارتری را برای بازدهی معقول در این بازار فراهم می کنند.

وی با اشاره به دیگر مزایای رفع تحریم ها در کشور اظهار داشت: فعالیت های بیمه ای، بانکی و اعتباری با خروج از بار تحریمی از آزادی عمل بیشتری برای ارایه سرویس برخوردار خواهند شد و اساساً به دنبال چنین اتفاقی ریسک سرمایه گذاری در کشور با کاهش همراه می شود که این امر عامل موثری برای تحریک فعالیت های اقتصادی است.

مرتضوی معتقد است ورود پول های بلوکه شده در صورت مدیریت صحیح ضرب آهنگ فعالیت های اقتصادی را بهبود خواهد بخشید.

قیمت گذاری دستوری هیچگونه موفقیتی ندارد

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به قیمت گذاری دستوری و مضرات به کارگیری آن در کشور اشاره کرد و گفت: بارها در این مورد اعلام شده که قیمت گذاری دستوری در طی چهل سال گذشته هیچگونه موفقیتی در کنترل تورم و بهبود قدرت خرید مردم نداشته و عملا شیوه درستی برای کنترل پارامتر قیمت ها نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری در دوره های تغییر نرخ ارز تاثیر زیادی در از بین رفتن سرمایه های محدود واحدهای تولیدی داشته و در این مقاطع باعث ورشکستگی واحدهای سالم تولیدی، ورود سفته بازان و دلالان و بردن سودهای کلان این قشر غیر مولد از جیب واحدهای تولیدی و مردم خواهد شد.

ضرورت فاصله دولت سیزدهم از عملیات احساسی در اقتصاد

مرتضوی به اقداماتی که دولت سیزدهم می تواند برای بهبود فعالیت های کشور به خصوص در بخش اقتصادی در دستور کار قرار دهد اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم باید از عملیات احساسی در اقتصاد فاصله گرفته و همچنین باید به طور حتم برای به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد، قواعد علمی و منطقی را جایگزین تصمیمات سیاسی و دستوری کند.

به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران عادی سازی روابط اقتصادی با دنیا، بهبود روابط با همسایگان، توسعه روابط بین اللملی بانکی، کاهش فشار مالیاتی، تقویت بخش مردمی اقتصاد از جمله مسایلی هستند که دولت سیزدهم باید آنها را در صدر فعالیت های خود قرار دهد.

مرتضوی مسایل دیگر مانند تحریک تقاضا از طریق توسعه فعالیت های عمرانی و زیر ساختی، جذب سرمایه گذاری های تازه از اقتصادهای پیشرو در جهان و جذب سرمایه از کشورهای ثروتمند منطقه با استفاده از توسعه روابط، کاهش بروکراسی عدم تحمیل هرگونه هزینه به واحدهای اقتصادی و تولیدی قبل از راه اندازی، متنوع کردن و سالم سازی نظام مالیاتی، کاهش هزینه های جاری، توجه به قشرهای آسیب پذیر، ارایه خدمات تامین اجتماعی برای کارگران و کارمندان را از دیگر اقداماتی دانست که “حجت الاسلام و المسلمین رییسی” می تواند در دولت جدید با استفاده از تیم خبره در کابینه دولت سیزدهم در صدر فعالیت و اقدامات اجرایی خود قرار دهد.

مسکو – ایرنا – «الکساندر آبلین»، دستیار دبیر شورای امنیت روسیه گفت که ضرورت دارد تدابیری طراحی شود که تلاش های غرب برای ایجاد بحران اقتصادی تمام عیار علیه روسیه را خنثی کند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، آبلین به خبرنگاران گفت: «طراحی تدابیر برای خنثی کردن تلاش های غرب برای توسعه بحران اقتصادی تمام عیار در روسیه که برای امنیت ملی تهدید ایجاد می کند، نیازمند توجه ویژه ای است.

وی افزود: در عین حال باید در طراحی اقدامات متقابل، از جمله برنامه های تولید بجای واردات، به یک خط مشی سنجیده پایبند بود و تحلیل دقیق پیامدهای احتمالی اقداماتی که به اجرا گذاشته می شوند را مبنی قرار داد».

پیشتر آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا اعلام کرد که تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا در خصوص قراردادن نام ۳۴ شرکت روسی در لیست سیاه به بهانه دفاع از منافع، اقدام خصمانه از جانب واشنگتن است.

آنتونوف همچنین اضافه کرد که اینگونه اقدامات در تضاد با اظهارات مقامات آمریکایی از جمله اظهارات بیان شده در جریان نشست با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ژنو درباره «ضرورت عادی سازی کل مجموعه روابط دوجانبه» است.

وزارت بازرگانی آمریکا اخیرا ۳۴ شرکت خارجی از جمله سه شرکت و سه شخص حقیقی از روسیه را در لیست سیاه قرار داد.

بحث بر سر لیست های کنترل بر صادرات است که شرکت هایی از مسکو که در زمینه میکروالکترونیک فعالیت می کنند در آن گنجانده شده اند.

علاوه بر این بیش از ۱۰ شرکت چینی و همچنین موسساتی که در برخی از کشورها از جمله در ایران، کانادا، پاکستان، هلند، ترکیه، امارات متحد عربی و انگلیس مستقر هستند یا نمایندگی دارند در این لیست قرار داده شده اند. وزارت بازرگانی آمریکا دستورالعملی را در اوایل ژانویه منتشر کرد که بر اساس آن کنترل بر معاملات در حوزه فناوری اطلاعات سخت تر خواهد شد و روسیه، چین، ایران، کوبا و کره شمالی به عنوان «کشورهای خارجی متخاصم» شناخته شده اند.