دهکده اقتصادی بین الللی امید جلین (داباج)

نوشته‌ها

در حالی که رییس جمهور چندی پیش از گشایش اقتصادی صحبت به میان آورده بود، روند رو به رشد بازگشت ارز حاصل از صادرات تاییدی بر این موضع به شمار می‌رود.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، فروردین ۹۷ بخشنامه‌ای ابلاغ شد که براساس آن، صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور شدند، موضوعی که نحوه اجرای آن به مناقشه داغ میان تاجران اصیل و شناسنامه‌دار کشور بدل شد. صادرکنندگان براین باور بودند که در شرایط تحریم و محدودیت های نقل و انتقال پول، الزام بازگشت ارز صادراتی به روش‌های خاص اعلام شده و همچنین زمان معین، بسیار سخت است و از سوی دیگر مسئولان دولتی و متولیان امر نیز با توجه به منافع ملی و شرایط حساسی که کشور در آن قرار داشت، باید چنین سازکاری را تعریف می‌کردند تا بیش از این منابع ارزی از کشور خارج نشود. برهمین اساس در برهه‌های مختلف سعی کردند با صادرکنندگان همراهی کنند و روش‌های متعددی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور در نظر بگیرند تا شاید این روند را سهل کنند. اهمیت این مساله از آنجایی است که بازگشت ارز حاصل از صادرات خود معیاری برای بررسی گشایش‌های اقتصادی است.

گویا این تعاملات نتیجه داده به نحوی که به تازگی نیز مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از تداوم روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما خبر داد و در توییتی نوشت: مبادلات تجاری ایران از مرز ۶۱.۳ میلیارد دلار گذشت که این رقم رشدی ۴۰ درصدی در ۸ ماهه ۱۴۰۰ داشته است. او همچنین به فروش ۱۸.۱ میلیارد دلار ارز نیمایی در ۸ ماهه امسال با رشد ۶۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره کرد. قمری وفا اعلام کرد روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد.

در همین باره، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز ۱۸ آبان ماه وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را مطلوب توصیف کرده و گفته بود: میزان ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، معادل ۸٠ درصد تعهدات ارزی سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و بیش از سه هزار و ۸۰۰ صادرکننده، تعهدات ارزی خود را به صورت کامل ایفا کرده‌اند.

این آمارها نشان از روند صعودی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور دارد که حاکی از تعامل سازنده بانک مرکزی و صادرکنندگان است که بالاخره بر سر روش های مشخصی به نتیجه رسیدند. در حال‌حاضر چندین روش برای بازگشت ارز صادراتی وجود دارد که «فروش ارز در سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خرد»، «واگذاری ارز پروانه صادراتی»، «فروش ارز در سنا»، «تهاتر ارزی»، «صادرات ریالی تاییدشده» (برای سال ۹۷) و «پرداخت بدهی ارزی» از جمله این روش‌هاست.

صادرکنندگان واقعی و شناسنامه دار همیشه اعلام کرده و می کنند که فعالان اقتصادی سالم ارزهای حاصل از صادرات را به طور قطع به اقتصاد کشور باز می‌گردانند چرا که برای ادامه حیات فعالیت تجاری خود نیاز به سرمایه در گردش دارند اما موضوع اصلی نحوه و زمان بازگشت ارزهاست که با استفاده از چندین روش مختلف، سهل تر می‌شود.

به طور قطع افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه ارز در سامانه نیما در کنار دسترسی بیشتر ایران به منابع بلوکه شده ارزی خارج از کشور حاکی از نشانه‌های مثبت و روند رو به جلویی است که رئیس جمهوری نیز چندی پیش به آن اشاره کرد و از گشایش‌هایی گفت که در حال رخ دادن است. سید ابراهیم رئیسی هفته گذشته در دیدار بسیجیان نهاد ریاست جمهوری و سازمان‌های تابعه اظهار کرد: «فروش نفت، منابع پولی، ارتباطات بین‌المللی و همه چیزهایی که دولت‌های قبلی مدعی بودند محقق نمی‌شود، دارد اتفاق می‌افتد. ایران به کسی در دنیا باج نداده و با پیشرفت در ابعاد مختلف باید در انتظار آینده‌ای روشن بود.»

پیش بینی می‌شود با توجه به ظرفیت‌های جدیدی که اتحادیه اورآسیا برای کشور‌های عضو به ویژه برای ایران و ارمنستان فراهم کرده است، همکاری‌های اقتصادی تهران و ایروان گسترش یابد.

به گزارش ژرژ ابراهیمی خبرنگار سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما از ایروان؛ پیش بینی می‌شود با توجه به ظرفیت‌های جدیدی که اتحادیه اورآسیا برای کشور‌های عضو به ویژه برای ایران و ارمنستان فراهم کرده است، همکاری‌های اقتصادی تهران و ایروان گسترش یابد.

شرکت‌های ارمنستانی نیز تلاش می‌کنند با توجه به این ظرفیت‌های جدید، همکاری‌های خود را با شرکت‌های ایرانی گسترش دهند.
شرکت “مدیسار” با مدیدیت مانول گابریلیان یکی از این شرکت‌هاست که در زمینه واردات محصولات شیمیایی از ایران فعالیت می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود افق همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان پس از امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا گسترش یابد.
واهان کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان در این زمینه گفت: دولت ارمنستان در حال احداث پارک صنعتی مخصوص شرکت‌های ایرانی در ارمنستان است، هدف ما از این اقدام گسترش تولیدات مشترک و صادرات آن‌ها به کل دنیا بویژه اتحادیه اورآسیا و اتحادیه اروپا است.
بر این اساس دولت ارمنستان حالا با نوسازی جاده‌های منتهی به ایران راه را برای توسعه همکاری‌های تجاری شرکت‌های دو کشور هموار می‌کند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اصلاح نظام تعرفه گذاری، استفاده از تجهیزات استاندارد و هوشمند برای بهینه سازی مصرف و اصلاح شبکه توزیع سه مولفه ای است که به منظور اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف آب، برق و گاز باید به صورت ویژه به آن توجه شود.

اقبال شاکری در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام تعرفه گذاری خانگی آب، برق و گاز به نفع اقشار آسیب پذیر، بیان کرد: متاسفانه ما در سخن گفتن به نفع طبقه محروم، کم درآمد و مستضعف سخن می گوییم و از آن ها اعلام حمایت می کنیم اما در عمل نظام اقتصادی حاکم در کشور به نفع دهک های بالا جامعه و اقشار ثروتمند می باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: علی رغم اینکه بارها به مسئولان اجرایی به ویژه وزرای نفت و نیرو گفته شده که باید با سیاست های تعرفه گذاری متناسب مصرف اقشار پرمصرف را کاهش داد، نه تنها اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بلکه فرهنگ تبلیغ و اتلاف منابع کشور توسط اقشار خاصی گسترده شده و در کنار بی عدالتی در حق اقشار متوسط و کم درآمد شاهد از دست دادن منابع کشور هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت نفت و وزارت نیرو در این حوزه مسئولیت اساسی دارند و باید در مقابل اسراف انفال و اموال عمومی کشور نظیر آب، برق و گاز و سایر منابع زیر زمینی و طبیعی توسط عده ای خاص پاسخگو باشند. تا کِی باید شاهد مصرف لجام گسیخته منابع کشور توسط قشری خاص باشیم؟ نظام تعرفه گذاری برق، گاز و آب به معنای واقعی ناکارآمد شده و کاملا به نفع اقشار ثروتمند می باشد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: اینکه یک خانواده چندین خودرو داشته باشد، استخر آب گرم خانگی داشته باشد، ویلاها و باغ های خود را سرتاسر چراغانی کند و به شدت نیز از گاز مصرف داشته باشد اما کک آن هم از پرداخت پولش نگزد واقعا ناعادلانه است. در کشورهای پیشرفته خانواده ای که به این میزان مصرف داشته باشد در آخر ماه از فکر پرداخت قبوض خود خوابش نمی برد. در تمام کشورهای دنیا سیاست تعرفه گذاری نقش بازدارنده برای مشترکان پرمصرف دارد.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما در خصوص اصلاح این سیاست تعرفه گذاری صرفا شعار داده می شود و در اخبار گفته می شود با مشترکان پرمصرف برخورد می شود اما در عمل هیچ منطق و سیاست بازدارنده وجود ندارد. چرا صراحتا به مردم و نمایندگان گفته نمی شود که چند درصد انرژی توسط این افراد خاص مصرف می شود؟

نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به مصارف نادرست در دستگاه های اداری و اجرایی، بیان کرد: از سوی دیگر چند درصد از دستگاه های اداری و اجرایی کشور به سیستم های هوشمند و به روز تجهیز شده اند؟ متاسفانه امروز در اکثر ادارات از شیرهای فلکه ای هم چنان استفاده شده و اثری از شیرآلات اهرمی یا هوشمند نیست. در خصوص کلیدهای برق نیز متاسفانه هنوز از سیستم های هوشمند استفاده نمی شود. وزارت نیرو باید در این موارد پاسخگو باشد. چرا وزارت نیرو حاضر نیست برای هوشمند سازی و به روز رسانی تجهیزات سرمایه گذاری کند؟ اما می گوید باید نیروگاه بسازیم که در نهایت در تامین سوخت آن نیز با مشکل روبرو شویم.

وی افزود: متاسفانه ما سیکل معیوبی را در این حوزه شاهدیم که روز به روز مصرف را نیز افزایش می دهد. متاسفانه ما از تمام استانداردهای دنیا در حوزه مصرف جلو زده ایم و هیچ کس به قول هایی که در این حوزه داده عمل نمی کند. از سوی دیگر شبکه های ما نیز فرسوده شده و حداقل ۳۰ درصد انرژی در این شبکه ها هدر می رود. وزارت نیرو معتقد است ۲۰ درصد از انرژی در شبکه به هدر می رود حال اصلا چرا برای جلوگیری از هدر رفت همین ۲۰ درصد کاری نمی کنید؟

شاکری در ادامه با انتقاد از عدم فرهنگ سازی به منظور اصلاح الگوی مصرف در سطح جامعه، بیان کرد: آیا تا حالا یک دقیقه در پربیننده ترین ساعات برنامه های صدا و سیما، نکته ای در خصوص فرهنگ مصرف و بهینه مصرف کردن دیده شده؟ متاسفانه بنده یک دقیقه هم ندیده ام. چرا در اماکن پرتردد بروشورهای آموزش نحوه بهینه مصرف کردن نصب نمی شود؟ متاسفانه امروز رقابت لجام گسیخته ای در مصرف منابع کشور به راه افتاده و هیچ کس نیز جوابگو نمی باشد. اصلاح نظام تعرفه گذاری، استفاده از تجهیزات استاندارد و هوشمند برای بهینه سازی مصرف و اصلاح شبکه توزیع سه مولفه ای است که پرداختن به آن به شدت مصرف را کاهش خواهد داد و حتی بنده معتقدم که بودجه عمرانی کشور را نیز کاهش می دهد.

وی در پایان بیان کرد: قطعا سیسات گذاری صحیح در این حوزه کار سختی است و به کمک شرکت های دانش بنیان نیاز دارد و حتی باید یک واحد جداگانه برای این موضوع در نظر گرفته شود. تحقق سه اصل مذکور می تواند ما را از این سیکل معیوب نجات داده و مصرف را در سطح کشور کاهش دهد.

وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت که ایران پیوندهای عمیق فرهنگی و اجتماعی با کشور سوریه دارد، اما در زمینه اقتصادی پیوندهای ما ضعیف بوده و تاکنون نیز ارتقا نیافته است .

به گزارش ایرنا، «سید رضا فاطمی امین » به سفر خود به سوریه اشاره کرد و ادامه داد : ما در سوریه دارای خطوط تولید لوازم خانگی و خودرو هستیم که می توان این خطوط را فعال کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سوریه کشوری در حال بازسازی است، افزود که در این شرایط می توان در این کشور سرمایه گذاری های خوبی انجام داد.

فاطمی امین توضیح داد که سوریه در آستانه ورود به اتحادیه عرب است و اگر بتوانیم در سوریه صنایع مونتاژی خود را مستقر کنیم، می توان با استفاده از تجارت آزاد کشورهای عربی صادرات خود را به کشورهای مصر و اردن توسعه دهیم.

پیشتر رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که وزیر صنعت به منظور انعقاد توافقنامه های تجاری دو جانبه میان دو کشور ایران و سوریه، راهی دمشق می شود.

مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر گسترش روابط میان مجموعه‌های اقتصادی، تجاری و اقتصادی ایران و زیمبابوه با محوریت خنثی‌سازی تحریم‌های غرب و فراهم کردن مقدمات برگزاری نهمین نشست کمیسیون اقتصادی بین ۲ کشور تاکید کرد.

خبرگزاری میزان-بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حامد فروزان» در نشست همکاری‌های اقتصادی ایران و زیمبابوه با اشاره به ریشه طولانی و عمیق همکاری سیاسی و اقتصادی ایران و زیمبابوه گفت: ایران همیشه حامی کشور‌های ضد استعماری در آفریقا است.

مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ظرفیت‌های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گفت: حضور مدیران شستا در این نشست، نشان عزم جدی ایران برای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری با هدف خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه نسبت به دو کشور ایران و زیمبابوه است.

فروزان خاطرنشان کرد: زیر مجموعه‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه‌های دخانیات، طلا، فنی و مهندسی و انرژی خورشیدی و صنایع دارویی و پتروشیمی و … آمادگی کامل برای گسترش و توسعه روابط دارند.

«علی رستمی» مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز در این نشست ضمن اشاره به ظرفیت‌های شستا به عنوان بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد پروژه‌های عظیم اقتصادی گفت: ۱۵ درصد تولید ناخالص ایران توسط هلدینگ‌های زیرمجموعه شستا تولید می‌شود.

وی پروژه‌های توسعه‌ای را از مهمترین موضوعات شستا دانست و افزود: تاپیکو، بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی شستا است که در آن تمام محصولات پتروشیمی تولید و صادر می‌شود.

مدیرعامل شستا افزود: هلدینگ دارویی (تیپیکو) به عنوان دومین هلدینگ بزرگ شستا، ۴۰ درصد از تولیدات دارویی و ۷۰ درصد از مواد اولیه صنعت دارویی کشور را تولید می‌کند، همچنین هلدینگ سیمانی شستا (سیتا) با در اختیار داشتن ۳۰ درصد از سهم بازار سیمانی کشور و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بزرگ‌ترین سیستم حمل بار را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است و بیش از ۹۰ درصد صادرات ایران توسط این مجموعه انجام می‌شود.

تاکید بر توسعه همکاری زیمبابوه و ایران در روابط تجاری و اقتصادی

معاون وزیر خارجه و تجارت بین الملل زیمبابوه هم در این نشست با اشاره به اراده جدی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و زیمباوه گفت: دیدار امروز مدیران هلدینگ‌های اقتصادی شستا و گفتگو با آن‌ها، نشان اعتماد جمهوری اسلامی ایران به کشور زیمباوه است، ما نیز تمایل داریم همکاری زیمباوه و ایران را در روابط تجاری و اقتصادی توسعه دهیم.

«دیوید موسابایانه» گفت: ما در چند سال اخیر توانستیم از فشار‌های تحریم‌های اقتصادی غرب عبور کنیم و امسال ۷.۸ رشد اقتصادی را که بالاترین سطح رشد اقتصادی در قاره آفریقا است تجربه کردیم.

معاون وزیر خارجه و تجارت بین الملل با اشاره به رابطه دیرینه دو کشور گفت: به زودی با کمک یکدیگر در مسیر خنثی سازی تحریم‌های آمریکا حرکت می‌کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد که در حوزه‌های کشاورزی، دارویی، عمران و جاده سازی و آموزش تحصیلات تکمیلی روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تقویت شود.

پس از اتمام جلسه تجار دو کشور به مدیریت مهدوی مشاور مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تناسب فعالیت‌های خود به طور اختصاصی و چهره به چهره به مذاکره پرداختند.

روسای قوای مقننه، مجریه و قضائیه ضمن پیگیری مشکلات اقتصادی بر هماهنگی اقدامات اجرایی سه قوه برای حل مسائل اساسی کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست هفتگی سران قوا که عصر امروز(شنبه ۶ آذر ماه) به میزبانی دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بهارستان برگزار شد، مهم‌ترین مسائل و موضوعات ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نشست امروز درباره مهم‌ترین مسائل کشور از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تبادل نظر کرده و به بررسی اقدامات اجرایی برای هماهنگی در حل و فصل این مشکلات پرداختند

حضور فعال بسیجیان پایگاه بسیج سردار شهید علی اکبر عرب در همایش گرامیداشت هفته بسیج دهکده اقتصادی بین المللی امیدجلین و پیاده روی خانوادگی به مناسبت پنجم آذر، روز ملی گرگان

 

مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های پیشرفته المستقبل امارات آینده اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ را مثبت پیش بینی کرد اما مسیر جبران رکود و خسارت های کرونا را سخت دانست.

به گزارش تحریریه، مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های پیشرفته «المستقبل» امارات در گزارشی با عنوان «چشم انداز اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲» نوشت؛ پس از زیان‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیرات اوضاع ژئوپلتیکی در برخی کشورهای منطقه پیش‌بینی می‌شود عملکرد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ بهبود یابد.

گزارش‌های بانک جهانی زیان‌های کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بر آورد کرده است. برپایه ارزیابی‌های بانک جهانی، اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ میلادی با رکودی حدود ۳.۸ درصدی روبرو شدند. این رکود با کاهش حدود ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه در این منطقه در سال گذشته همراه بود.

برپایه گمانه‌زنی شماری از نهادها، پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال آینده به رقم ۴.۱۵ درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد کشورهای منطقه طی سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با رشد حدود ۴.۱ درصد همراه باشد. افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله نفت و گاز طبیعی، از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، از سرگیری گردشگری و سفرهای بین‌المللی در بهبود عملکرد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال آینده نقش خواهد داشت.

اندیشکده اماراتی درباره تفاوت میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نوشت: پیش‌بینی می‌شود کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل افزایش بهای کالاهای اساسی در سال جاری با رشد ۲.۶ درصد و در سال آینده با رشد ۴.۷ درصد روبرو شوند. این در حالی است که عملکرد برخی کشورها مثل تونس و لبنان به دلیل ناآرامی‌های داخلی ضعیف‌تر خواهد بود و این ناآرامی‌ها بر روی میانگین رشد تاثیر ناگواری خواهد داشت.

Countries in the Middle East are using AI to fight coronavirus

مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های پیشرفته المستقبل امارات درباره آثار قیمت انرژی بر روی اقتصاد کشورهای منطقه نوشت: افزایش بهای نفت و گاز سبب جهش بزرگی در اقتصاد کشورهای صادر کننده گاز و نفت در منطقه می شود. بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول، فعالیت نفتی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی به ترتیب با رشد ۵.۳ درصدی و ۴.۴ درصد روبرو می‌شود که این موضوع در تقویت عملکرد محاسبات جاری و بودجه این کشورها نقش خواهد داشت. در برابر، افزایش بهای انرژی بر روی کشورهای منطقه که انرژی وارد می‌کنند تاثیر منفی خواهد داشت.

موانع احتمالی در مسیر بهبود اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

به نوشته مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های المستقبل امارات، در همین حال شماری از مسائل ممکن است که روند بهبودی اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه را تهدید کند. یکی از این موارد شیوع موج جدیدی از کرونای جهش یافته است.

آژانس «استاندارد اند بورز» می گوید با وجود تلاش کشورهای منطقه برای رهایی از پیامدهای کرونا، شیوع موج جدیدی از ویروس جهش یافته می‌تواند در مسیر بهبودی اقتصاد کشورهای منطقه نقش منفی داشته باشد. این موضوع سبب می‌شود که بازگشت تولید ملی این کشور به سطح پیش از شیوع کرونا تا سال ۲۰۲۴ امکان پذیر نباشد. میانگین تورم در اقتصادهای جهانی طی ماه‌های اخیر به دلیل افزایش بهای کالاهای اساسی و مواد غذایی و موانع موجود در صادرات و واردات روند رو به رشدی داشته است. افزایش میانگین تورم هم در این زمینه تاثیر خواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تورم کشورهای منطقه به رقم ۱۲.۹ درصد برسد و این رقم در سال ۲۰۲۲ تا رقم ۸.۸ درصد کاهش یابد. افزون بر این، بحران کرونا به افزایش بدهکاری کشورهای جهان از جمله کشورهای خاورمیانه منجر شده است؛ به طوری که این کشورها برای سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های اقتصادی و حمایت از ثبات مالی به وام پناه برده‌اند. گزارش‌ها نشان از این دارند که سطح بدهکاری دولتی برخی کشورهای وارد کننده نفت منطقه فراتر از ۱۰۰ درصد از تولید ملی سال جاری بوده است.

تشدید سیاست پولی جهانی هم در این زمینه تاثیر گذار است و برآورد می‌شود تغییر سیاست شورای فدرال رزو آمریکا پیامدهایی را برای بازارهای مالی منطقه به دنبال داشته باشد. همچنین برخی کشورهای منطقه شاهد خروج سرمایه گذاران از این کشورها بودند و این موضوع هم می‌تواند بر ورود ارز خارجی و به دنبال آن قیمت ارز در منطقه تاثیر منفی داشته باشد. فضای سیاسی برخی کشورهای منطقه از جمله لبنان، یمن، و سودان هم با ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی روبرو است و این موضوع اقتصاد این کشورها را تهدید می کند و روند بهبود اقتصاد این کشورها را کندتر خواهد کرد.

مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های المستقبل در بخش پایانی گزارش خود آورد: گمانه‌زنی‌های بین‌المللی بیانگر بهبودی روند عملکرد رشد اقتصاد کشورهای منطقه است و افزایش بهای انرژی و توسعه برنامه های مربوط به واکسیناسیون ضد کرونا در این زمینه تاثیر گذار است اما کرونا هنوز هم یکی از خطرات اصلی در مسیر بهبودی اوضاع اقتصادی است. بنابراین دولت‌های منطقه افزایش واکسیناسیون و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهداشتی را در اولویت قرار می دهند لذا باید با در پیش گرفتن سیاست‌های مالی و پولی خردمندانه در جبران زیان‌های ناشی از کرونا نقش‌آفرینی کنند تا بهبود اقتصادی کاملی برای آن ها تحقق یابد.

در هشت ماه نخست امسال فروش ارز صادراتی در سامانه نیما به ۱۸/۱ میلیارد دلار رسید که نشان از افزایش ارز حاصل از صادرات کشور را نشان می دهد.

به گزارش صدای بورس، حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما طی هشت ماه نخست امسال به ۱۸.۱ میلیارد دلار رسید که این میزان حدود ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان، در سامانه نیما طی هشت ماهه ۱۳۹۹، معادل ۱۰.۷ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۰، به‌ ۱۸.۱ میلیارد دلار رسیده است. این امر حاکی از بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور است.

بر این اساس حجم ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط صادرکنندگان طی هشت ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین این حجم از ارز عرضه شده در سامانه نیما صرف واردات نیازهای ضروری، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای برای افزایش تولید داخلی شده است.

به گزارش ایرنا، روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان در آبان ماه تداوم داشته است به گونه‌ای که عرضه ارز طی این ماه نسبت به ماه قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

با توجه به اینکه پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ششمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر هفتم آذرماه برگزار می‌شود، یک کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد اقتصادی این نشست برای ایران در حوزه روابط بین‌الملل و تحریم‌ها پرداخت.

به گزارش ایسنا، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر و با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در ۱۹۸۴ تاسیس شد و افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان در ۱۹۹۲ به این سازمان ملحق شدند.

از جمله اهداف دیگر سازمان گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی است که پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ششمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر هفتم آذر ماه به میزبانی ترکمنستان برگزار می‌شود.

در این زمینه، سهراب دل‌انگیزان – کارشناس اقتصادی – اظهار کرد: اجلاس منطقه‌ای و محلی بین چند کشور می‌تواند ارزش‌های بسیار بزرگی برای این کشورها ایجاد کند به این علت که کشورهای عضو فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی مشترکی دارند و اگر با یکدیگر همکاری‌های اقتصادی داشته باشند، می‌توانند از این همکاری‌ها منافع محلی بالایی ببرند که این منافع هم ایجاد منافع مثبت را دربرمی‌گیرد و هم مانع شکل گیری زیان‌های احتمالی چون مشکلات زیست محیطی، مسائل مرزی، ریزگردها و ..‌. می‌شود.

وی افزود: ایران در سازمان اکو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای با کشورهای همسایه خود چون افغانستان، پاکستان و …. که در این سازمان عضو هستند، منافع و تهدیدهای مشترکی دارند که این منافع و تهدیدها تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر همکاری‌های اقتصادی آن‌ها می‌گذارد.

به گفته این کارشناس، روابط بین‌الملل و تحریم‌های شدید، حوزه‌ای است که ایران در حال حاضر با آن چالش دارد که امضای توافق‌نامه‌های بین کشوری و منطقی از طریق سازمان اکو و برقراری مبادلات تجاری به وسیله پول ملی این کشورها می‌تواند منافع اقتصادی بالایی را برای ایران و آن کشورها ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته این امر به رفع سوتفاهم‌های بین کشورهای عضو اکو نیاز دارد زیرا، این سوتفاهم‌ها روابط اقتصادی این کشورها را کاهش داده است که باید تعریف‌های جدیدی از تفاهم‌ها، مذاکره‌ها، مقررات و چارجوب‌ها و عناصر ارتباطی بین کشورها صورت بگیرد. مخصوصا با اتفاقاتی جدیدی که در منطقه چون حضور طالبان در افغانستان و اتفاقات بین آذربایجان و ارمنستان و ترکیه و آذربایجان رخ داده، نیاز است تا بازنگری‌های اقتصادی صورت بگیرد که تعریف مجددی از منافع اقتصادی مطرح شود و منفعت همه کشورهای عضو را در پی داشته باشد.