دهکده اقتصادی بین الللی امید جلین (داباج)

نوشته‌ها

با ضعف عملکرد دولت در بخش بهینه‌سازی مصرف سوخت، هرروز با افزایش افسارگسیخته میزان مصرف انرژی اولیه در بخش غیرمولد کشور، به روز بحرانی عدم پاسخگویی ظرفیت تولید به حجم مصرف داخلی و تبدیل ایران به واردکننده انرژی اولیه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همه چیز از یک اتفاق ساده شروع می‌شود؛ برای نخستین بار است که در زمستان، وزارت نیرو به هر دری می‌زند تا از مصرف برق کشور بکاهد، از طرح برق امید گرفته تا تعدیل روشنایی بزرگراه‌ها. ظاهر قضیه، یک موضوع درخور تقدیر و ساده است که دولت حتی در زمستان به‌دنبال مصرف بهینه برق است اما وقتی ریزبینانه‌تر و با دقت بیشتری به موضوع بنگریم می‌بینیم که این اتفاق به‌ظاهر ساده و خوشایند، از رخداد پیچیده و وحشتناک حکایت دارد.

همواره در زمستان‌ها برق مازاد داشتیم و علاوه بر برقراری کامل تعهدات صادرات برق، به مصارف برق نیز تعرفه‌های ارزان تعلق می‌گرفت و واحدهای حرارتی نیز که عمده سهم تولید برق کشور را دارند، در ایام سرد زمستان به تعمیرات اساسی و دوره‌ای می‌رفتند اما امسال شرایط فرق می‌کند؛ از این حیث که همان مصرف برق پایین زمستانی در حالی که واحدهای حرارتی به تعمیرات نوبتی خود می‌رسند نیز قرار است با الگوهای مدیریت مصرف، کمتر و کمتر شود.

دلیل این را که چرا دولت برای نخستین بار در زمستان به‌فکر کاهش مصرف برق افتاده است در مشکلات ایجادشده در تأمین سوخت نیروگاهی باید جست‌وجو کرد.

* مصرف بالای گاز، پاشنه آشیل هشداردهنده برای کشور

نیروگاه‌های حرارتی کشور که سهمی بیش از ۸۰ درصد در تأمین برق کشور دارند و این سهم در برخی سالها حتی به بیش از ۹۰ درصد نیز می‌رسد، با سوخت گاز طبیعی به‌عنوان سوخت اصلی فعالیت می‌کنند. وقتی گاز طبیعی برای تخصیص به بخش نیروگاهی به‌اندازه کافی وجود نداشته باشد، نیروگاه‌ها به‌سراغ سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) می‌روند، کاری که علاوه بر افزایش هزینه‌های نگهداری نیروگاه، هزینه‌های پرتبعات زیست‌محیطی را برای مردم به‌همراه دارد.

در سالهای گذشته، با تکمیل فازهای مختلف پارس جنوبی شاهد افزایش تولید گاز کشور تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب در روز بودیم که برای رسیدن به این رقم قابل توجه تولید گاز، سالها تلاش در عرصه کارگری، مهندسی، پیمانکاری و مدیریتی بخش خصوصی و دولتی صورت گرفته است اما دولت کنار برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید گاز، بخش مصرف و بهینه‌سازی آن را فراموش کرد و امروز شدت بالای مصرف گاز در کشور به پاشنه آشیلی برای تأمین انرژی و حتی اقتصاد کشور تبدیل شده است.

*منشأ آلودگی هوای کلان‌شهرها چیست؟/ شدت مصرف انرژی در ایران ۶برابر آلمان

مصرف بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی که همراه با میزان مصرف گاز در بخش نیروگاهی و صنایع عمده به‌انضمام تعهدات صادراتی ایران به مرز ۹۰۰ میلیون مترمکعب (سربه‌سر با تولید) نزدیک می‌شود، وزارت نفت را بر آن داشت تا با اولویت به تأمین گاز بخش خانگی، از سبد سوخت نیروگاهی و صنایع عمده کشور کسر کند و از نیروگاه‌ها و صنایع بخواهد تا بخشی از ظرفیت خود را با سوخت مایع در زمستان فعال نگه‌دارند.

آثار مصرف گازوئیل و مازوت در نیروگاه‌ها و صنایع را در آلودگی بیش از پیش هوای کلان‌شهرها در این روزها مشاهده می‌کنیم و به‌وضوح سوزش ریه‌های هموطنان را از سالها اهمال‌کاری در بخش بهینه‌سازی مصرف گاز بخش خانگی شاهد هستیم.

در واقع مصرف روزانه گاز در ایران به‌اندازه مصرف روزانه گاز در کل اتحادیه اروپا است و این روند که اصلاح آن مورد غفلت دولتمردان قرار گرفته، موجب شده است که انرژی اولیه در ایران به‌جای تولید، در بخش‌های غیرمولد و به‌صورت اسراف‌گونه صرف شود.

همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است، شدت انرژی ایران ۶برابر آلمان و بیشتر از کشورهای بزرگ و پیشرفته‌ای چون روسیه، چین و آمریکا است.

علی مبینی دهکردی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در این خصوص گفت: توجه به روند مصرف انرژی در کشور در مقایسه با دیگر کشورها و میزان شدت انرژی ایران به‌شرح داده‌های مختلف، نشان‌دهنده ظرفیت صرفه‌جویی انرژی است.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ضمن اشاره به شاخص شدت مصرف انرژی در کشور از آن به‌عنوان یک مؤلفه تأثیرگذار در روند بهینه‌سازی مصرف انرژی یاد کرد و گفت: واقعیت این است که شاخص شدت مصرف انرژی در ایران بالاترین شاخص در سطح معیارهای جهانی است که ضرورت دارد نسبت به روند کاهشی آن تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.

مقایسه ۱۰ساله شاخص در شرح رشد اقتصادی عرضه و شدت انرژی ایران با کشورهای پیشرفته جهان در نمودار زیر ارائه شده است؛

همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است، در فواصل سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ شدت شاخص مصرف انرژی در جهان و اکثر این کشورها روند کاهشی داشته، در حالی که این شاخص در کشور ما با رشد همراه بوده است.

شدت بالای مصرف انرژی در ایران فقط محدود به گاز نیست، بلکه علاوه بر گاز، در آب، برق، بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نیز پرمصرف هستیم و دولت‌ها نیز اغلب به‌جای اصلاح روند اقتصاد کشور و حل ریشه‌ای موضوع تورم، با نوعی باج‌دادن به مردم از جیب خود مردم، انرژی ارزان را در بخش خانگی و تولیدی عرضه کرده است و چرخ معیوب اقتصاد جاری کشور با انرژی یارانه‌ای و ارزان در شرایطی که هیچ عزمی برای اصلاح ساختارها نیست، همچنان لنگان لنگان می‌چرخد و هر روز با افزایش افسارگسیخته میزان مصرف انرژی اولیه در بخش غیرمولد کشور، به روز بحرانی عدم پاسخگویی تولید به مصرف داخلی و تبدیل ایران به واردکننده انرژی اولیه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم.

نخستین نشست مشورتی دولت و مجلس درباره بودجه ۱۴۰۰ با حضور روسای قوای مجریه و مقننه برگزار شد.

 

 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، نخستین نشست مشورتی دولت و مجلس در مورد بودجه ۱۴۰۰ کل کشورعصر سه شنبه با حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد اقتصادی دولت و رئیس و برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برگزار شد.

 

روحانی در ابتدای این جلسه با اشاره به حکمت و سابقه تشکیل چنین نشست‌های مشورتی میان دولت و مجلس در سال‌های گذشته، تصریح کرد: هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پیش از شروع بررسی آن در کمیسیون تلفیق، مقامات اقتصادی دولت و مسئولین تدوین بودجه در سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق نشست مشترکی برگزار می‌کردند و پس از طرح مباحث مرتبط با لایحه بودجه از سوی دو طرف، نتایج بسیار سودمند و پرفایده‌ای در زمینه بررسی لایحه در صحن مجلس بدست می‌آمد و باعث نزدیک شدن نگرش و نظرات دولت و مجلس در خصوص لایحه بودجه سال آینده می‌شد.

وی اظهار امیدواری کرد این جلسه مشترک نیز در بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس مفید و موثر واقع شود و دو طرف بتوانند با بیان نظرات و دیدگاه‌های خود و با تشریح و تبیین الزامات، اقتضائات و مولفه‌هایی که بودجه سال که می‌بایست بر اساس آن تنظیم شود، به یک اشتراک نظر برسند.

در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از منابع و مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه نمود و راه‌های تحقق رهنموهای مقام معظم رهبری در بودجه سال آینده را بیان کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های دولت در سال‌های گذشته و ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی، آن‌را یک ضرورت خواند و اظهار امیدواری کرد مجلس محترم نیز لایحه بودجه را در زمان تعیین شده بررسی و دولت هم بتواند آیین نامه مرتبط با بودجه را در زمان مقرر تصویب و اجرا کند.

روحانی با بیان اینکه تصویب لایحه بودجه در موعد مقرر نیز ضرورت است، گفت: شرایط کشور ایجاب می‌کند تا با حفظ انسجام و اراده‌ای مشترک میان مسئولین، خدمت به مردم با سرعت و دقت پیگیری و انجام گیرد.

وی تاکید کرد: مردم از مسئولان کشور انتظار دارند با حساسیت و جدیت وظایف خود را به انجام برسانند و امور کشور به دلیل  اختلاف سلیقه و نظرها متوقف نماند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد هرگونه پیشنهاد برای مذاکره مجدد بر سر برجام یا افزودن بندهای جدید به آن خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ است و از نظر ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مجید تخت روانچی روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که با موضوع بررسی دهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ برگزار شد این مطلب را مطرح کرد.

 

متن کامل بیانیه نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به شرح زیر است:

«بنام خداوند بخشنده مهربان

آقای رئیس،

تقریباً چهار ماه پس از اقدام شکست خورده آمریکا برای تخریب برجام، شورای امنیت مجدداً در حال بررسی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام است.

طبق قطعنامه ۲۲۳۱، برجام به عنوان «یک راه حل جامع، درازمدت و مناسب برای موضوع هسته ای ایران» منعقد شد تا «یک رابطه جدید با ایران را بنا نهد» و «همکاری و تعاملات عادی تجاری و اقتصادی با ایران» را تسهیل و تقویت کند.

انعقاد برجام نتیجه مذاکراتی طاقت فرسا، شامل بده بستان‌های دشوار بود و هرگونه پیشنهاد برای اصلاح، مذاکره مجدد یا تمدید آن مغایر قطعنامه ۲۲۳۱ و مسلماً برای ایران غیرقابل پذیرش است.

بعد از خروج از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، آمریکا تمام تحریم های هسته ای خود را مجدداً اعمال نمود و از آن زمان، با اتخاذ سیاست خصمانه‌ای نسبت به برجام و ایران، به آزار و اذیت پنهان و آشکار، مستمر و گسترده شرکای تجاری ایران روی آورده است.

با این اقدامات، آمریکا با ارتکاب چندین «نقض فاحش» برجام، مرتکب نقض ماهوی، نظام‌مند و مستمر تعهدات حقوقی‌اش ذیل قطعنامه ۲۲۳۱، منشور ملل متحد و حقوق بین الملل گردیده است.

همچنین، با تهدید گستاخانه دیگر دولتها مبنی بر اینکه یا قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کنند یا مشمول مجازات می‌شوند، آمریکا نه تنها به تعهدات خود ذیل آن قطعنامه پایبند نمانده، بلکه عملاً مانع اجرای تعهدات دیگر دولتهای عضو نیز شده است.

آمریکا همچنین از اجرای قرار تأمین دیوان بین المللی دادگستری که در ۱۱ مهر ۱۳۹۷ و به اتفاق آرای قضات آن صادر شده و این کشور را ملزم می‌سازد تا موانع تجارت اقلام بشردوستانه با ایران را رفع کند، سرپیچی کرده است.

با وجود این، به جای اتخاذ اقدامات جبرانی مجاز در برجام، ایران براساس درخواست سه کشور اروپایی، حداکثر خویشتنداری و صبر راهبردی را برای مدت یک سال در پیش گرفت.

ولی خویشتنداری حداکثری ایران با به اصطلاح «فشار حداکثری» آمریکا و تحریم های غیرقانونی روزافزونش و همچنین ناتوانی مطلق سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا در اجرای تعهداتشان مواجه گردید.

تحت این شرایط، چاره‌ای برای ما جز برداشتن گام های جبرانی در انطباق کامل با بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام باقی نماند که براساس آنها، در صورت «اعمال تحریمهای جدید یا اعمال مجدد تحریم های قبلی»، ایران حق «توقف اجرای تعهداتش به صورت کلی یا جزئی» را دارد.

بنابراین، گام های ایران کاملاً مطابق با حقوق و تعهدات ما ذیل برجام و مهمتر اینکه، کاملاً بازگشت‌پذیر می‌باشند.

در چهار سال گذشته، آمریکا بیش از ۱۵۰۰ تحریم علیه ایران اعمال کرده و تمامی بخش های اقتصاد ایران را هدف قرار داده و تقریباً تمامی عواید ایران از برجام را از بین برده است.

چنین تحریم‌هایی که انتظار می رود تعداد آنها حتی تا آخرین دقایق حضور دولت کنونی آمریکا در قدرت نیز افزایش یابد، در واقع یک جنگ تمام عیار است که در آن، ابزار اقتصادی جایگزین سلاح شده است.

طبق گفته‌های مقامات آمریکایی، هدف تحریم ها «گرسنگی دادن » به مردم ایران، با استفاده از غذا و دارو به عنوان سلاح است که حتی در زمان جنگ هم ممنوع می باشد.

تحریم ها مانع واردات کالاهای بشردوستانه نظیر تجهیزات درمانی و داروهای حیاتی برای بیماریهای خاص و دشوار می‌شود. در زمانی که ایران با یکی از بدترین انواع شیوع کرونا مواجه است، تحریم ها به صورت گسترده‌ای اقدام ملی ما در مقابله با این بیماری همه‌گیر را با مانع مواجه می سازد.

ادعای آمریکا در مورد معاف بودن اقلام بشردوستانه از تحریم ها کاملا دروغ است. به عنوان مثال، حتی امروزه هم ما نمی توانیم به آسانی داروهای تسکین مشکلات تنفسی آسیب دیدگان از سلاح های شیمیایی را سلاح‌هایی را که توسط برخی کشورهای غربی به صدام ارائه و توسط وی در تجاوز به ایران استفاده شد، وارد کنیم.

آمریکا ادعا می کند تحریم ها «علیه مردم ایران» نیست. این نیز یک دورویی محض است؛ چرا که تحریم‌ها ضعیف‌ترین اقشار جامعه را هدف قرار می دهد، به فقرا بیش از اغنیا، به افراد مریض بیش از افراد سالم، و به کودکان و خردسالان بیش از بزرگسالان آسیب می زند.

تحریم ها فقط مشقت اقتصادی ایجاد نمی‌کند، بلکه در موارد زیادی باعث مرگ و میر انسان های بی‌گناهِ اقشار مختلف جامعه می‌شود.

با هر معیاری، تحریم های آمریکا غیرقانونی، نامشروع، غیراخلاقی، غیرانسانی و ظالمانه است و نمی‌توان نام دیگری جز تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت بر آن نهاد.

ضمناً، تحریم ها فقط بخشی از رفتار و سیاست های قلدرمآبانه و مخرب آمریکا علیه کشور من، شامل ایران‌هراسی نظام‌مند، جنگ طلبی، ماجراجویی نظامی در خلیج فارس، دخالت در امور داخلی ایران و بسیاری اقدامات غیرقانونی و تحریک کننده دیگر می باشد.

مثال زنده این سیاست شکست خورده، ترور وحشیانه شهید قاسم سلیمانی حدود یک سال قبل است. این اقدام تروریستی که به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت، یک نقض فاحش حقوق بین الملل است.

سرنخ های جدی نیز وجود دارد که ترور شهید فخری زاده، دانشمند برجسته ایرانی در ۶ آذر ۱۳۹۹، توسط رژیم اسرائیل، نزدیک‌ترین متحد آمریکا در منطقه، صورت گرفته است که دارای سابقه‌ای سیاه و طولانی در انجام چنین اقدامات تروریستی علیه دانشمندان هسته ای ایران در گذشته است.

طی چهار سال گذشته، آمریکا و متحدین منطقه ایش یک سری اقدامات هماهنگ  با توسل به تمامی ابزارهای موجود، از جمله اقدامات نامشروع و غیرقانونی صورت دادند تا برجام را از بین ببرند.

به عنوان مثال، شما، آقای رئیس و نیز اعضای محترم شورا شاهد بودید که این تابستان چگونه آمریکا با لجاجت تلاش کرد از فرآیند شورا و مقررات قطعنامه ۲۲۳۱ سوء استفاده کند تا مقررات تسلیحاتی آن قطعنامه را تمدید نماید.

حتی زمانی که قطعنامه پیشنهادی آمریکا، جز خود آن کشور فقط یک رأی مثبت کسب نمود، آمریکا سیاست مخرب خود را متوقف نکرد و تلاش ناموفقی با سوء استفاده از به اصطلاح سازوکار ماشه را برای تخریب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را آغاز نمود.

این بار، هیچ یک از اعضای شورا از آمریکا حمایت نکرد و مهمتر اینکه، ۱۳ عضو شورا آن را چند بار شفاهاً و کتباً رد نمودند و نهایتاً دو رئیس متوالی شورای امنیت اعلام کردند در موقعیتی نیستند که اقدام دیگری در قبال ادعاهای آمریکا بعمل آورند. بنابراین، حرکت آمریکا با یک شکست کامل در شورا مواجه شد.

آمریکا هم اکنون ناامیدانه تلاش می‌کند همان موضوع را در کمیته پنجم مجمع عمومی مطرح کند. این اقدام غیرقانونی با هدف تأسیس و تأمین مالی یک رژیم تحریمی شورای امنیت، بدون تأیید آن از طرف این شورا است. از دولت‌های عضو ملل متحد انتظار می‌رود اجازه ندهند سازوکارهای سازمان ملل مورد سوء استفاده قرار گیرد و به پیشنهاد آمریکا در برنامه بودجه سال ۲۰۲۱ برای اجرای قطعنامه ۲۲۲۱ رأی منفی بدهند.

بار دیگر، صمیمانه از اعضای شورا برای حمایت ارزشمندشان قدردانی می کنم. نظرات و ملاحظات شما فقط در حمایت از برجام به عنوان یک دستاورد دیپلماسی نبود، بلکه حمایت قوی از چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون و یک نه بلند و روشن به یکجانبه‌گرایی و قلدری بود.

تداوم چنین حمایتی برای اطمینان از اجرای کامل و بدون شرط قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام توسط تمامی اعضای برجام ضروری است.

همانطور که مقررات تسلیحاتی و مسافرتی قطعنامه ۲۲۳۱ وفق زمان بندهای مقرر در قطعنامه در ۲۷ مهر ۱۳۹۹ خاتمه یافت، بقیه مقررات قطعنامه نیز باید طبق زمان بندی های مندرج در آن اجرا شده و خاتمه یابد.

برای حفظ برجام، ایران هزینه گزافی پرداخته و بیش از سهم منصفانه اش تلاش کرده است. بنابراین، هیچ کس نمی‌تواند از ما انتظار بیشتری داشته باشد.

در واقع، آن دسته  از اعضای برجام که سالها تعهداتشان ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام را نقض کردند باید مسئولیت بیشتری تقبل کنند.

ایران در حال اجرای تعهداتش ذیل برجام بوده است. با وجود این، تحریم های غیرقانونی آمریکا و عدم پایبندی سه کشور اروپایی به تعهدات خود تحت برجام، نه تنها ایران را از منافع پیش بینی شده در برجام، یعنی انتفاع از روابط اقتصادی و تجاری عادی با دیگران محروم ساخته، بلکه مشقات و صدمات سنگینی به اقتصاد و مردم ما وارد آورده است.

سیاست به اصطلاح فشار حداکثری آمریکا علیه ایران با مقاومت حداکثری ما مواجه شده و نتوانسته است ما را چنانکه رویای مقامات آمریکایی بود، به زانو درآورد.

باید تاکنون روشن شده باشد که سیاست ارعاب و فشار بر ایران هیچ نتیجه ای نداشته و نخواهد داشت. تنها راه ممکن بازگشت به اجرای فوری، کامل و بدون شرط برجام است.

همانطور که صراحتاً توسط مقامات ما بیان شده، به محض اینکه اعضای برجام شروع به اجرای بی قید و شرط، موثر و کامل تعهداتشان نمایند، ایران هم اجرای تعهدات خود تحت برجام را از سرخواهد گرفت.

موضع اصولی ما طی سالهای اخیر همواره همین بوده که حالا، متعاقب تصویب قانون اخیر توسط مجلس ما، به یک تعهد حقوقی الزام آور برای دولت تبدیل شده است.

برجام  را نمی‌توان با هیچ موضوع دیگری پیوند زد؛ چرا که دستورکار مذاکرات برجام از ابتدا مسئله هسته ای بود. ما تصمیم گرفتیم اجازه ندهیم مسائل دیگر، مذاکرات پیشاپیش دشوار را پیچیده تر کند. این یک تصمیم بسیار عاقلانه بود که توسط تمام اعضای برجام اتخاذ شد. بنابراین، در حال حاضر هر گونه تلاش برای پیوند زدن آینده برجام به مسائل غیرمرتبط و متفرقه محکوم به شکست است.

ما در مناسبت های متعدد موضع خود را در مورد توانایی های دفاعی کشورمان کاملاً روشن ساخته ایم. طبق حقوق بین الملل، توسعه برنامه موشکی متعارف حق ذاتی هر کشوری بوده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، ایران در مورد برنامه مشروع موشک های بالستیک خود مذاکره نخواهد کرد.

به خاطر واقع شدن در منطقه حساسی چون خاورمیانه، ما اجازه نخواهیم داد امنیت و توانمندی دفاعی متعارف‌مان به خطر افتاده، محدود یا تضعیف گردد. سیاست‌های قلدرمآبانه برخی قدرتها ایران را مرعوب نخواهد کرد تا از وسایل دفاعی مشروع خود دست بر دارد.

تنها منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ما حضور تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی تقریباً در تمام کشورهای همسایه ایران، خلیج فارس و دریای عمان و همچنین جریان سیل‌آسای پیچیده‌ترین سلاح های آمریکا و دیگر کشورهای غربی به این منطقه است.

منطقه خلیج فارس از سالها مداخله خارجی، درگیری و رقابت‌های ناسالم رنج می برد. این منطقه در اثر جریان لجام گسیخته سلاح‌های خطرناک کشورهای غربی به بشکه باروتی تبدیل شده است. برای فروش سلاح بیشتر به این منطقه، این کشورها به اختلافات در این منطقه دامن می‌زنند و سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» را در پیش گرفته‌اند.

وقت آن رسیده است که در جهت ایجاد منطقه‌ای بهتر، امن‌تر و مرفه‌تر کشورهای منطقه با حسن نیت با یکدیگر همکاری کنند. ابتکار صلح هرمز ما (موسوم به طرح امید) رهنمودی برای نزدیک کردن کشورهای منطقه به یکدیگر با هدف حل اختلافات آنها و ایجاد روابط دوستانه‌تر میان آنها است. امیدواریم این فراخوان صادقانه و صمیمانه ما برای گشودن صفحه‌ای جدید در همکاری‌های منطقه‌ای، به زودی مورد توجه همسایگان ما در خلیج فارس قرار گیرد.

در پایان مایلم اعلام نمایم که ملاحظات ما در مورد گزارش دبیرکل در نامه من که قبلاً به شورای امنیت فرستاده شده، منعکس شده و دیدگاه های ما در مورد مسائلی که امروز در سخنانم به آنها نپرداختم را شامل می شود.

درحالی طبق دستور شورای عالی امنیت ملی، نگهداری کالا بیش از ۲ ماه در مبادی ورودی کشور ممنوع است و در صورت کشف، کالا باید متروکه شود که برخی واردکنندگان برای احتکار و گران فروشی این دستور را دور می زنند. ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی به همین دلیل متروکه شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، درباره مشکلات بازار نهاده های دامی و دلال بازی و احتکار این محصولات اگر مشکلات بازار داخلی را در این گزارش کنار بگذاریم و مراحل قبل از ترخیص را بررسی کنیم، مشاهده می کنیم، بسیاری از نابسامانی های بازار نهاده های دامی از قبل از ورود به کشور سرچشمه می گیرد که کمتر به آنها پرداخته شده است.

این روزها با روش نسبتا جدیدی از احتکار کالا مواجه هستیم و به جای آنکه کالاهای وارداتی در داخل کشور احتکار شود، برخی واردکنندگان آن را به صورت چند صد هزار تنی در بنادر کشور و حتی روی کشتی احتکار می کنند و گمرک نیز خبری از آن ندارد.

* شگرد جدید برای احتکار نهاده دام در مبادی ورودی کشور

معمای افزایش واردات و کاهش ترخیص نهاده های دامی در سال جاری دلایل مختلف دارد؛ عدم ارتباط آنلاین میان سازمان بندر و گمرک از جمله این دلایل است و برخی وارد کنندگان کالای اساسی و نهاده های دامی (که به واردات کالای آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اختصاص می‌یابد) نیز با اطلاع از این امر، کالاهای خود را بدون ثبت سفارش قبلی، در مبادی ورودی کشور نگه می دارند تا در شرایطی که بازار را مهیا دیدند با مراجعه به گمرک محصولات خود را ترخیص کنند.

در این شرایط کالاهای آنها متروکه نمی شود و می توانند با وجود نگه داری طولانی کالاها در بنادر (شما بخوانید احتکار) کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.

این تخلف به گوش مسئولان بالادستی و دستگاه های نظارتی رسید و حتی شورای عالی امنیت ملی هم مستقیما به این موضوع ورود کرد و نگهداری کالا به مدت بیش از دو ماه را در مبادی ورودی کشور ممنوع اعلام و تصریح کرد، در صورتی که کالا بیشتر از این مدت باقی بماند، متروکه اعلام می شود.

بر این اساس معاون گمرک ایران بخشنامه ای را صادر کرده که بر اساس آن مشخص شده شورای عالی امنیت ملی، مهلت توقف کالاهای وارده به کلیۀ مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) را ۲ ماه تعیین کرده است.

برای مشاهده محموله هایی که به بنادر وارد شده اند اما صاحبان کالاها برای تعیین تکلیف بار خود به گمرکات مراجعه نمی‌کنند و اقدامات گمرک برای جلوگیری از احتکار به این روش، در لینک زیر کلیک کنید.

شورای عالی امنیت ملی تکلیف هزاران کانتینر احتکاری را روشن کرد/سازمان اموال تملیکی برای ساماندهی ۱۹هزار کانتینر متروکه اقدام می‌کند؟

* دور زدن قانون توسط محتکران با کمک قانون

بنابراین گزارش براساس تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون گمرکی، “تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضاء مهلت های اعطائی توسط سازمانهای مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند.”

این امر در واقع شرایطی به وجود می آورد که بازرگانان بتوانند محصول خود را به مدت طولانی در مبادی ورودی کشور نگهداری کنند که البته با بخش نامه جدید گمرک، ظاهرا جلوی این کار گرفته شده است، هر چند در عمل اتفاقات دیگری روی داده است.

۸۰۰ هزار تن نهاده دامی از سال قبل در گمرک است!

محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور اخیراً نشست خبری صراحتا به متروکه شدن ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی ( نهاده دامی شامل جو، ذرت و کنجاله سویا که عمدتاً نیز جو و ذرت هستند) در مبادی ورودی کشور به دلیل عدم ترخیص آنها از آذر ماه سال قبل اعتراف کرد. هر چند وی مدعی شده که به دلیل عدم تامین ارز این نهاده ها طی این مدت طولانی ترخیص نشدند، ولی شواهد امر روایت دیگری را نشان می دهد.

به نظر می رسد، علیرغم دستور شورای عالی امنیت ملی برای توقف حداکثر دو ماهه کالاها در مبادی ورودی کشور، ولی این دستور به شکل درستی اجرا نشده و نظارتی هم برای اجرای آن انجام نمی شود، بر همین اساس، واردکنندگان نهاده های دامی برای اینکه بتوانند احتمالا با قیمت بالاتری محصول خود را در بازار بفروشند و از طرفی امکان احتکار در داخل کشور را ندارند، از مبادی ورودی کشور برای احتکار محصول خود استفاده می کنند و طبق قانون باید این کالاها جزو کالاهای متروکه اعلام شود. بنابراین ادعای اینکه “این کالاها تامین ارز نشده اند و به همین دلیل مدت طولاتی ترخیص نشدند پس نباید متروکه شوند”، خیلی قابل استماع نیست.

* چطور تخصیص ارز واردات افزایش ولی ترخیص کاهش یافته است؟!

برای درک بهتر این احتکار صورت گرفته توسط برخی وارد کنندگان در گمرکات کشور کافی است، به وضعیت آماری که چندی پیش توسط انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان در سال جاری منتشر کرده بود، توجه کرد: میزان ثبت سفارش کنجاله سویا ۶۸٪ افزایش، میزان تخصیص ارز کنجاله سویا ۴۰٪ افزایش و میزان تامین ارز کنجاله سویا ۵۸٪ افزایش یافته است اما ، ارزش نهاده های دامی ترخیص شده ۲۸٪ کاهش و ترخیص وزنی ۲۳٪ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

بر اساس آمار جدیدتری که به تازگی گمرک منتشر کرد: تا ۲۶ آذر امسال هفت میلیون و ۱۱۴ هزار تن کالاهای غیر کانتینری و همچنین ۹۲ هزار و ۸۲۱ (TEU) میزان موجودی کالاهای کانتینری است که ۹۰ درصد آن را کانتینرهای پر وارداتی تشکیل می‌دهد. اما از مجموع بیش از ۷.۱ میلیون تن کالاهای غیر کانتینری موجود در گمرک و بنادر، بیش از ۳.۸ میلیون تن به کالاهای اساسی اختصاص دارد.

البته باید به موجودی کالاهای اساسی، حجمی از کالاها که در شناورهای کنار اسکله یا شناورهای منتظر در لنگرگاه برای تخلیه کالا هستند را اضافه کرد که در این حالت مجموع موجودی کالاهای اساسی به بیش از ۵.۷ میلیون تن می رسد.

گزارش معاون فنی گمرک ایران نشان می دهد که تا ۲۶ آذر ماه، در مجموع ۴۲ شناور به بنادر رسیده که حاوی حدود دو میلیون تن کالای اساسی است. این در حالی است که ۲۱ شناور کنار اسکله با ۹۹۲.۵ هزار تن کالای اساسی قرار دارد که شامل جو، ذرت، سویا، دانه های روغنی، گندم و کنجاله سویا می شود. همچنین ۲۱ شناور در لنگرگاه در انتظار تخلیه قرار هستند که موجودی کالاهای اساسی آن به بیش از یک میلیون تن شامل ذرت، جو، سویا و حبوبات می رسد.

در رابطه با جزئیات موجودی ۳.۸ میلیون تنی کالاهای اساسی نیز در حال حاضر حدود ۱.۷ میلیون تن ذرت در گمرک و بنادر وجود دارد که بالاترین میزان بین کالاهای اساسی است. همچنین ۲۹۳.۲ هزار تن گندم، ۲۵۷.۹ هزار تن جو، ۴۴۴.۸ هزار تن سویا، ۱۰۶.۷ هزار تن برنج، ۱۸۳.۵ هزار تن شکر، ۴۵۲.۴ هزار تن روغن خام و ۳۸۳.۷ هزار تن دانه های روغنی در بنادر موجود است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که سهم تحریم در تورم و مشکلات اقتصادی به اندازه خودش است گفت: عوامل داخلی مؤثرترین عامل در گرانی و گرانفروشی هستند.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این که سهم تحریم در تورم و مشکلات اقتصادی به اندازه خودش است و عوامل داخلی مؤثرترین عامل در گرانی و گرانفروشی هستند گفت: در مجموع دو عامل کلان بر مشکلات اقتصادی کشور، مثل تورم و گرانی یا گرانفروشی اثر گذار است، یکی تصمیمات ساختاری در اقتصاد کشور و دیگری بحث نظارت و قیمت گذاری‌ها و تنظیم بازار.

پورابراهیمی تاکید کرد: در مورد گرانی یا گرانفروشی کالا‌های اساسی و سبد مصرفی خانوار، نبود نظارت دقیق و کافی یا مستمر، نقش عمده دارد، در سایر کالا‌ها عامل ساختاری مؤثرتر است.

این نماینده مجلس با بیان این که عامل ارز از متغیر‌هایی است که نمی‌توان آن را در اقتصاد نادیده گرفت افزود: اصلاح علمی و تخصصی فرایند عرضه و توزیع کالا مانع به وجود آمدن دلال یا واسطه گری مخرب و مشکلات دیگر می‌شود والا روش دستوری برای کنترل قیمت‌ها هیچ وقت جواب نمی‌دهد.

پورابراهیمی تاکید کرد: باید در کنار اصلاح فرایند عرضه و توزیع کالا، جنس نظارت هم از سنتی به الکترونیکی تغییر کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص اصلاح نظام صنفی گفت: پیشنهادی یا لایحه‌ای در این مورد ما دریافت نکرده ایم به رغم جلساتی که مستمرا برگزار می‌شود، اما به هر حال اصلاح نظام قانون صنفی را متناسب با شرایط امروز کشور در دستور کار قرار داده ایم و هر پیشنهادی را در این مورد بررسی خواهیم کرد.

محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم در ارتباط تصویری با برنامه گفت: اگر توزیع کالا به درستی و کافی انجام بگیرد و فاصله تولید تا مصرف، یا فاصله واردات تا مصرف کمتر شود قطعا بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود.

اسفنانی با ضروری شمردن شفافیت گفت: در سطح کلان، شفافیت باعث حذف دلالان نامشخص و واسطه‌های نامتعارف می‌شود.

او با بیان این که اراده قطعا در بحث نظارت وجود دارد افزود: قانون مصوب تعزیرات مربوطه به گذشته هاست و لازم است که به روز شود تا بازدارنده باشد.

ابراهیم درستی نائب رئیس اتاق اصناف هم با حمایت از اصناف و خرده فروشان گفت: بخش عظیمی از بار اقتصاد و مشکلات را اصناف دارند به دوش می‌کشند و نمی‌شود فقط اصناف را مقصر دانست، اصناف در این شرایط هزینه هایشان بسیار بالا رفته در حالی که درآمدشان اغلب کاهش داشته است.

او با بیان این که علت گرانی اصناف نیستند گفت: همین الان ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است آیا در آن بخش‌ها هیچ گرانی اتفاق نیفتاده است؟

درستی همچنین گفت: حراج‌ها و تخفیف‌های غیر واقعی هم تخلف است و هم تقلب و اگر با مرتکبان آن برخورد قاطع و بازدارنده شود قطعا موثر خواهد بود.

نائب رئیس اتاق اصناف افزود: قانون نظام صنفی نیاز به اصلاح دارد و هر چه زودتر اصلاح شود بهتر است و می‌تواند تا ۹۰ درصد تخلف‌ها را برطرف کند.

مجید ارغنده پور سخنگوی سازمان حمایت نیز در ارتباط با برنامه ضمن اشاره به تلاش سازمان حمایت و وزارت صمت برای نظارت هوشمند بر کالا‌ها با استفاده از سامانه جامع تجارت گفت: از مجموع پرونده‌های ارسالی متخلفان به سازمان تعزیرات حدود ۳۵ درصد به ما برگشته، البته این آمار مربوط به قبلا است.

درحالی که در قانون پرداخت یارانه کالاهای اساسی تأکید شده بود به ۶۰میلیون ایرانی از نیمه دوم سال،‌ یارانه سوم پرداخت خواهد شد، دولت اعلام کرده است با پرداخت ماهیانه ۱۰۰هزار تومان به ۴۰میلیون نفر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا خواهد کرد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ روز گذشته محمد نهاوندیان از تفاهم عملیاتی بین رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که بر اساس آن اصلاحی در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص پرداخت یارانه حمایتی جدید اعمال شود، بر این اساس تعداد افرادی که این پرداخت کمکی را دریافت می‌کنند تا ۴۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرد، همچنین پرداخت ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه برای ۴ ماه خواهد بود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: گروه خاصی که تحت پوشش کمیته امداد هستند براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۲۰ هزار تومان را در ماه دریافت خواهند کرد که نخستین پرداخت هم روز گذشته صورت گرفت.

 

این موارد درحالی  از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور مطرح شده است که در قانون پرداخت یارانه کالاهای اساسی تأکید شده بود به ۶۰ میلیون ایرانی  از نیمه دوم سال،‌ ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان  پرداخت خواهد شد، ولی دولت اعلام کرده است با پرداخت ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰ میلیون نفر قانون مصوب مجلس را اجرا خواهد کرد.

متن ماده واحده قانون مذکور در ادامه قابل مشاهده است؛

“دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌وی‍‍‍ژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف(۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به‌تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به‌مبلغ یک‌میلیون و دویست‌هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هریک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هریک از افراد سایر دهک­های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.”

بر اساس اعلام دولت، با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی و به‌دنبال تفاهم‌ حاصله مبنی بر حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد که در شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا کسب درآمد آنها مختل شده است، مقرر گردید: به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هر نفر ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان (یارانه سوم) پرداخت شود.

همچنین  به سایر افراد با مشخصات زیر نیز ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد؛
ـ افرادی که هیچ‌یک از اعضای خانواده آنها حقوق ماهانه دریافت نمی‌کنند، افرادی که هیچ‌یک از اعضای خانواده آنها بیمه‌پرداز نباشند.
ـ افرادی که اعضای خانوارشان طبق شاخص‌های بانکی از درآمد حداقلی برخوردار نباشند.
ـ افرادی که در گروه یارانه معیشت‌بگیر باشند.

این وجوه از آذرماه به‌مدت چهار ماه پرداخت خواهد شد. اولین مرحله این حمایت معیشتی روز ١٣٩٩/٩/٢٧ به حساب افراد مشمول واریز شده است.

گفتنی است، یک مقام مسئول در وزارت رفاه درباره زمان واریز سرانه ۱۰۰هزارتومانی به حساب خانواده‌های مشمول گفت: بر اساس برنامه‌ریزی تا پایان آذر رقم اشاره‌شده به حساب ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افراد مشخص‌شده توسط وزارت رفاه واریز خواهد شد.

همان‌طور که اشاره شد روز گذشته معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد طبق توافق صورت‌گرفته با رئیس مجلس مقرر شده است به ۴۰ میلیون نفر یارانه سوم پرداخت شود اما نهاوندیان همچنان تأکید کرده است این یارانه تا پایان سال یعنی به‌مدت چهار ماه پرداخت می‌شود.

بر این اساس قرار است در چهار ماه باقی‌مانده سال جاری به حساب سرپرست خانوار ۳۰ میلیون نفر (یا ۴۰میلیون طبق وعده معاون اقتصادی رئیس جمهور) ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان واریز شود، در این بین موارد زیر باید از سوی دولت و مجلس شفاف شود؛

۱ ـ سؤالی که همچنان وجود دارد و ابعاد آن شفاف نشده، این است؛ منابع ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومانی ماهیانه برای واریز یارانه سوم از کدام محل تأمین شده است، چراکه دولت تأکید داشت منابع کافی برای پرداخت این یارانه که در مجلس تصویب شده است وجود ندارد؟

۲ ـ رئیس جمهور قانون مصوب مجلس در خصوص یارانه کالاهای اساسی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده بود، حالا چگونه یارانه قانونی مصوب مجلس با یارانه مدنظر دولت تلفیق شده است؟

۳ ـ متن صریح قانون بر پرداخت یارانه سوم به ۶۰ میلیون ایرانی اشاره دارد، سؤالی که وجود دارد این است که؛ در طرحی که معاون اقتصادی رئیس جمهور به آن اشاره کرده است، مجموعاً (و با احتساب مشمولان نهادهای حمایتی) چند نفر این یارانه را دریافت خواهند کرد؟

۴ ـ تکلیف ابهامات پرداخت دو ماه یارانه که در قانون به آن اشاره شده است چه خواهد شد، چراکه در قانون صراحتاً اعلام شده این یارانه برای نیمه دوم سال یعنی به‌مدت ۶ ماه و نه ۴ ماه که دولت به آن اشاره کرده، در نظر گرفته شده است؟

برخی فعالان صنعتی می گویند سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به جای حمایت از اشتغال و تولید به درآمدزایی فکر می کند و برای هر کاری از تولیدکننده پول می گیرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر مصاحب با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما گفت:  ۴۹ شهرک دارای پروانه تأسیس و ۶۱ شهرک دارای پروانه بهره برداری هستند که در آنها ۷ هزار واحد صنعتی داخل این شهرک‌ها مستقرند.

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: برای ساماندهی شهرک های غیردولتی کمک می کنیم تا مجوز شهرک صنعتی بگیرند و از مزایای آن بهره مند شوند.

او اضافه کرد: در بسیاری از شهرک ها, مشکل سند زمین برطرف شده است اما در برخی شهرک ها از جمله شهرک صنعتی اراک, میان زمین شهری و منابع طبیعی اختلاف نظر وجود دارد.

مصاحب گفت: بر اساس قانون اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، همه مزایا و موارد مربوط به شهرک های صنعتی دولتی از جمله مالیات و معافیت از عوارض شهرداری ها به شهرک های صنعتی خصوصی هم تسری دارد.

وی افزود: معاون حقوقی ریاست جمهوری در ۱۶ اردیبهشت امسال به صراحت مقرر کرد که زمین شهرک های صنعتی به قیمت منطقه ای بر اساس کاربری صنعتی واگذار شود و با توجه به این موضوع باید به تولیدکنندگان کمک کنیم.

رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران به حال خود رها شده اند, گفت: اگر دستگاه های متولی به موقع ورود و به وظایف ذاتی خود به درستی عمل کنند، مشکلات تولیدکنندگان حل می شود.

سید سجاد هاشمی افزود: منابع طبیعی و سازمان مسکن, زمین هایی را به تولیدکننده و صنعتگر واگذار کردند و درست نیست که اکنون پس از ۲۵ سال از آنها بخواهند قیمت زمین ها را به روز پرداخت کنند.

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن نیز گفت: زمین هایی در سالهای قبل توسط منابع طبیعی بر اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت اراضی به صنعتگران واگذار شد و بعد این اراضی وارد حریم شهرها شدند.

مهدی ابراهیمی افزود: بر اساس قوانین مکلف هستیم در صورت نیاز صنعتگران به سند مالکیت این اراضی, بر اساس قانون، دولت ما به ازایی را در مقابل آن بگیرد و سند را منتقل کند.

او ادامه داد: این موضوع به معنی مانع بودن برای تولیدکنندگان و صنعتگران نیست زیرا آنها می توانند قرارداد اجاره این زمین ها را به منابع طبیعی ادامه دهند اما در صورت اصرار به دریافت سند مالکیت باید بهای آن را پرداخت کنند.

دلالی ۷۰۰ میلیون تومانی مجوز وزارت صمت

رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد گفت: مجوز وزارت صمت برای دریافت زمین شهرک صنعتی, گاهی تا ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

سید سجاد هاشمی در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: به سندهای زمین برای وثیقه گذاشتن جهت گرفتن تسهیلات بانکی نیاز داریم.

در ادامه هاشمی با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی, زمین ها را یا با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا با جواز اصناف واگذار می کند، گفت: تا خرداد امسال؛ برای متقاضی با مجوز وزارت صمت و یا با مجوز اصناف، قیمت زمین ها یکی بود اما از خرداد امسال به بعد, شرکت شهرک های صنعتی اعلام کرد اگر واحد تولیدی با جواز کسب وارد شهرک های صنعتی شود به ازای هر متر زمین؛ یک میلیون تومان و اگر با مجوز وزارت صمت باشد برای هر متر زمین ۵۰۰ هزار تومان باید بپردازد.

وی ادامه داد:این موضوع موجب دلالی این مجوزها شده است و مجوز وزارت صمت گاهی تا قیمت ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران هم گفت: این سازمان به هیچ عنوان زمین فروشی نمی کند و این تصور اشتباه است زیرا زمین را از منابع طبیعی می گیریم و زیرساخت ها را آماده می کنیم و فقط هزینه آماده سازی زیرساخت ها را می گیریم.

مصاحب در بخش دیگری از سخنان خود افزود: از ۲۴۳ تصفیه خانه در ۲۰۲ شهرک استفاده می شود و این تصفیه خانه ها ظرفیت تصفیه ۱۶۸ هزار مترمکعب در شبانه روز را دارند.

وی اضافه کرد: حتماً باید با واحدهای صنعتی که بر اساس جواز تأسیس, سال ها زمین را گرفته اما هیچ اقدامی را انجام نداده اند, برخورد شود.

رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی قطب اراک هم گفت: از سال ۸۸ تا کنون درگیر این موضوع هستیم که مسئولان شهرک های صنعتی معتقدند که شهرک های خصوصی از قوانین شهرک های دولتی تبعیت می کنند.

علی جعفر قدبیگی ادامه داد: ۳۰ سال پیش, زمین هایی را به صنعتگران خصوصی واگذار کردند و این صنعتگران همه هزینه ها از جمله آسفالت خیابان ها، جدول گذاری، آب و برق و فاضلاب صنعتی را پرداختند و دولت حتی یک ریال در آن جا سرمایه گذاری نکرده است.

رئیس انجمن شهرک های صنعتی استان فارس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به مشکلات نداشتن سند در برخی از زمین های شهرک های صنعتی گفت: مشکل ما با سازمان صنایع کوچک این است که متأسفانه تغییر رویکرد خیلی مشهودی را در این سازمان داریم که رویکرد آنها از حمایت از اشتغال و تولید به درآمدزایی تغییر کرده است و برای هر کاری از تولیدکننده پول می گیرد.

سرافراز عبداللهی افزود: زیرساخت های اکثر شهرک های صنعتی از جمله سیستم های فاضلاب، تصفیه خانه، مشکلات حادّی دارند و همین موضوع موجب شده است با شکایت سازمان حفاظت از محیط زیست, حکم جلب دو تن از مدیران عامل شرکت های خدماتی صادر شود.

نیکولای شولگینوف، وزیر جدید انرژی روسیه اعلام کرد که قرار است جلسه ای را با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران برگزار کند.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نیکولای شولگینوف، وزیر انرژی روسیه روز شنبه به خبرگزاری تاس اعلام کرد که قرار است جلسه ای را با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران برگزار کند.

این وزارتخانه نیز تأیید کرد: بله، نشست روز دوشنبه قرار است برگزار شود.

شولگینوف در ماه نوامبر به عنوان وزیر انرژی روسیه منصوب شد و وزیر پیشین یعنی الکساندر نواک نیز معاون نخست وزیر این کشور اعلام شد.

یک منبع آگاه در این وزارتخانه به خبرگزاری تاس گفت که این جلسه برای معرفی وزرا به یکدیگر ترتیب داده شده است.

پیگیریها از بندر امام خمینی نشان میدهد، ۴۰ هزار تن از دو قلم کالای اساسی (برنج و دانه سویا) در آستانه اعمال مقررات متروکه و تحویل به سازمان اموال تملیکی قرار دارند.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی امنیت ملی بعد از ارائه تسهیلات مختلف از جمله صدور کد رهگیری و… برای خروج کالاهای اساسی از گمرکات و بنادر مقرر کرد صاحبان کالا تنها یک فرصت ۲ ماهه برای ترخیص کالا از گمرکات کشور دارند.

 

پیگیریها از بندر امام خمینی استان خوزستان به عنوان قطب اصلی واردات کالاهای اساسی  نشان میدهد، ۴۰ هزار تن از دو قلم کالای اساسی (برنج و دانه سویا)  اظهار شده به گمرک در آستانه اعمال مقررات متروکه و تحویل به سازمان اموال تملیکی قرار دارند.

بر این اساس ۲۳ هزار تن برنج و ۱۸ هزار تن دانه  سویا متعلق به این شرکت دولتی در بندر امام خمینی در آستانه اعمال مقررات متروکه از طرف گمرک قرار دارند.

به گزارش تسنیم، بر مبنای ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در شرایط عادی کشور، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.

در تبصره۲ـ این ماده آمده است، چنانچه ظرف یک ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است.

اما نکته طلایی قانون تبصره ۴ ماده ۲۴ است،  در این تبصره آمده است “تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضاء مهلت های اعطائی توسط سازمانهای مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند.”

گفتنی است معمولا با توجه به نامشخص بودن مدت زمان ماندگاری کالا در انبارهای  مناطق آزاد و ویژهِ مختلف، گمرکات کشور از زمان اظهار کالا (که کالا در اختیار و ید گمرک قرار میگیرد) روی مدت زمان تصریح شده در ماده ۲۴ قانون امور گمرکی / (یعنی ۳ماه )مانور میکند.

بررسیها نشان میدهد با وجود بخشنامه اخیر گمرک ایران عطف به مصوبه شورای عالی امنیت ملی( در خصوص حداکثر مدت زمان ۲ماهه توقف کالا در امان گمرکی، بنادر و مناطق آزاد)، ظاهرا اقدام مشخصی در این حوزه صورت نگرفته است. بر همین اساس لازم است تا مسئولان گمرک امار اظهارنامه‌های جدید متروکه را به صورت شفاف اعلام کنند.

رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر این که سهم بنیاد از اقتصاد ایران تنها ۸ صدم درصد است و حتی از یک کارخانه فولاد کمتر است به غصب ۵ هزار آبادی توسط رضاخان اشاره کرد و گفت: امام راحل اینها را به بنیاد سپردند و سند شش دانگ آنها را به مردم می دهیم.

 

 

خبرگزاری تسنیمبنیاد مستضعفان در آستانه چهل و یکمین سالروز تاسیس خود با فرمان حضرت امام خمینی (ره) قرار دارد. از همان ابتدا تا امروز یعنی بیش از ۴ دهه است که این بنیاد انقلابی از سوی آمریکا و رسانه های معاند مورد هجمه های متعددی قرار گرفته که همچنان نیز ادامه دارد. در جدیدترین نمونه ماه گذشته پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان توسط وزارت خزانه داری آمریکا در لیست تحریم ها قرار گرفت!

همانگونه که از عنوان بنیاد مستضعفان مشخص است، مهم ترین هدف این نهاد کمک به توانمندسازی اقشار کم درآمد در اقصا نقاط کشور بوده و است. قلعه گنج کرمان شاید بارزترین پروژه ای بوده که با الگوی اقتصاد مقاومتی بنیاد مستضعفان اجرایی شده که تاثیر بسیار شگرفی در افرایش سطح درآمد این منطقه با استفاده از ظرفیت های موجود و از همه مهم تر ارتقا امنیت داشته است.

افزایش ۸۰درصدی امنیت در محروم‌ترین نقطه ایران

اواخر آبان ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی نکات مهمی در باب تحریم و تولید را مطرح کردند. ایشان با تاکید بر این که  “این تحریم فعلاً خواهد بود” فرمودند: این‌که کسی امید ببندد به اینکه حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام می‌شود، خیال باطل است، این تحریم حالاحالاها هست،کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم. تولید بایستی در کشور پیشرفت پیدا کند؛ علاج کار این است. اگر توانستیم با تکیه بر توان داخلی، تحریم را بی‌اثر بکنیم، آن عامل تحریم‌کننده هم از تحریم دست برمی‌دارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده‌ای ندارد، از تحریم دست برمی‌دارد.”

استفاده از اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه های اولویت دار بنیاد مستضعفان همزمان با تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر بوده است. از سوی دیگر همانگونه که اشاره شد رسانه های معاند از جمله بنگاه شایعه پراکنی بی بی سی اقدام به انتشار شایعات و هجمه هایی علیه نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان با این مضمون کرده اند که این نهادها دولت در سایه هستند و سهم بسیار زیادی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند. برای روشن شدن این موضوع وبرخی حواشی پیرامون بنیاد، تسنیم گفت وگویی را با سید پرویز فتاح انجام داد که مشروح آن در ادامه می آید؛

 

تسنیم: ۲۸ آبان سال گذشته حضرت آقا یک جلسه ای را با تقریبا ۲۵۰۰ تولیدکننده داشتند، بحث مهم حضرت آقا در آن جلسه در خصوص رونق تولید بود. یک بحث مهمی حضرت آقا در خصوص تحریم و تحلیلی که داشتند این بود که نگاه ما به تحریم به شکلی باشد که تحریم همیشه هست و  لغو نمی شود. دشمن ما بنای لغو تحریم ندارد. ولی یک جا هست که تحریم امکان لغو شدن دارد و آن هم این است که شما بتوانید تحریم را به یک شکلی خنثی کنید، بی اثر کنید. وقتی تحریم خنثی و بی اثر شد تحریم شونده خودش به این جمع بندی می رسد که این تحریم را لغو کند. سوال مشخصی که از شما در این زمینه داریم این است که مجموعه بنیاد مستضعفان شرکتهای متعددی دارد که در بحث تولیدی، فنی و مهندسی و حوزه های مختلف فولاد سیمان و … کار می کنند و فعال هستند. در یک سال اخیر نمونه هایی از کارهایی که در واقع شده که این تحریم در حوزه های مختلف خنثی شده و توانستید آنجایی که دشمن دست گذاشته و تحریم کرده شما با تکیه بر توانمندی داخلی و داخلی سازی و مهندسین ایرانی تحریم را خنثی کنید، آیا نمونه هایی از این دست دارید؟

فتاح: بحث تحریم ابعاد مختلفی دارد یک بخشی برمی گردد به محدودیت‌های مالی؛ یعنی نقل و انتقال پول که حتما منظور شما این بخش نبوده است. با توجه به تجربه‌های موجود به نظر می آید تا حد زیادی این مشکل قابل مدیریت و قابل عبور و قابل رفع است و کسی الان از این شکایت نمی کند.

حتما مدنظر شما آن بخشی از تحریم است که ما وابستگی داریم. در واقع باید یا آنرا خریداری کنیم چون تکنولوژی نداریم یا این‌که از ظرفیت‌های داخلی برای قطع وابستگی استفاده کنیم، منمظو شما همین است.

تسنیم: بله همین موضوع است.

فتاح: فقط در مورد بنیاد می توانم اظهار نظر می‌کنم. یک سال و چهار ماه هست که در بنیاد هستم. البته قبلاً هم  با مجموعه بنیاد آشنا بودم چون ارتباط داشتیم. ولی الان مسئولیت دارم و با ضرس قاطع می‌گویم به لطف خدا و همت همکاران ما مخصوصاً جوانان پرتلاش متخصص و متعهد آن چه نیاز بوده با همه سختی ها مدیریت و تامین شده است.

ولی آن بخشی که به هر دلیل به ما ندادند یا موفق نشدیم آن را وارد کنیم لازمه اش این بود که آن کار بخوابد، تاکید می‌کنم هیچ کاری به لطف خدا نخوابیده است.  جایی را سراغ ندارم، برای تامین نیازها مهندسی معکوس کردیم و دانش بنیان ها برای کمک آمدند.  در واقع در کل بنیاد هیچ برنامه‌ای به دلیل تحریم‌ها متوقف نشده است. از سوی دیگر کرونا هم به تحریم اضافه شده است؛ برای جایی در حال راه‌اندازی خط تولید بودیم و تجهیزات مورد نیاز را خریداری کرده و آنها را وارد کرده بودیم. این کار مشمول تحریم نمی‌شد، از این رو بایستی طرف خارجی برای آموزش به ایران می‌آمدند،‌ اما به بهانه کرونا نیامدند و ما با توان متخصصان داخلی این خط تولید را راه‌اندازی کردیم.

حدود دو ماه و نیم قبل فاز ۲ فولاد کاوه در بندرعباس با حضور معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری رسید. در این پروژه حدود بنیاد ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است. از چندین کشور تجهیزات را وارد کردیم و سرمایه گذاری‌های وسیعی صورت گرفته است. این مجتمع سالانه ۱.۲ میلیون تن شمش و بیلت تولید می کند و کاملا یک کارخانه مدرن روز است.کوره  ۲۵۰ تنی نصب شده در این کارخانه از نسل جدید است و نمونه دیگری از آن در کشور وجود ندارد.

این یک نمونه است، ما معطل خارجی‌ها نشدیم. یک جایی هم بوده که  قطعه را ندادند که به دلیل تحریم‌های ایران بوده است. اما ما ناامید نشدیم و با تلاش  جوان های متعهد و متخصص سراغ تولید و ساخت داخل رفتیم و موفق شدیم.

تحریم و کرونا هیچ تاثیری بر عملکرد بنیاد ندارد

این را با همه اعتقادم می خواهم عرض کنم همیشه ما توانستیم و می توانیم. ما باید ایمان بیاوریم به این مسیر که می شود می توانیم. هیچ چیزی را هیچ جایی در بنیاد نمی توانید پیدا کنید که بحث تحریم یا کرونا روی آن تاثیر منفی گذاشته باشد. امسال سال جهش تولید است. به لطف خدا این شعار در بنیاد مستضعفان محقق شده است. هر تولیدی را که در سال گذشته در بنیاد داشته‌ایم با اضافه کردن شیف یا خط تولید افزایش داده‌ایم.

 

تسنیم: اشاره کردید به بحث حضور دانش بنیان برای راه اندازی کارخانه فولاد این توان دانش بنیان مجموعه های خودتان هستند یا شرکتهای دانش بنیان بیرونی؟

فتاح: اکثراً بیرونی هستند، تنوع کار بنیاد خیلی زیاد است نیازی نیست که ما شرکت‌ دانش‌بنیان داشته باشیم. چنانچه نیازی در حوزه‌های مختلف از جمله شیمی، فولاد،  بهداشت و درمان،  کشاورزی، دامداری و … باشد با شرکت‌های دانش‌ بنیان قرارداد می‌بندیم.

*بنیاد مستضعفان، کارخانه فولادی به ارث نبرده است

تسنیم: انتقادی که رسانه های معاند همیشه به نهادهای زیرنظر رهبری می کنند این است که می گویند اقتصاد ایران دست این نهادهاست می شود بفرمایید الان کل دارایی بنیاد چقدر هست و سهم شما از اقتصاد ایران چقدر است؟ البته اگر صلاح می دانید جواب بدهید؟

فتاح: نه حتماً، اتفاقاً سوال خوبی است یکی از آن سوالاتی است که ذهن را واقعا منحرف می کند. همانگونه که اشاره کردم بنیاد تنوع کارش زیاد است. وزن بنیاد مستضعفان نسبت به ترازوی اقتصاد کشور  ۰.۸ درصد است. یعنی به یک درصد هم نمی رسد. شما اقتصادی هستید  می‌دانید بانکها چه وزنی در اقتصاد کشور دارند. بنیاد به صنعت نفت و پتروشیمی وارد نشده در حالی که ایران یک کشور متکی به نفت و گاز و پتروشیمی است. بسیاری از اموال بنیاد مستضعفان قبل از پیروزی انقلاب صادره شده و برای عوامل رژیم شاهنشاهی بوده که  قدمت آنها ۵۰ یا ۶۰ سال است.

این بنیاد آن بنیاد نیست. تجهیزات کارخانه  که برای ۶۰ سال پیش بود را دور ریختیم و این کارخانه را با فناوری‌های روز دنیا تجهیز کرده‌ایم. یا در بحث تولید فولاد؛ بنیاد مستضفعان کارخانه فولادی به ارث نبرده و اصلا فولادی مصادره نشده است. یا در نمونه‌ای دیگر  نیروگاهی مصادره نشده و بنیاد با فورش املاک خود یک دارایی (نیروگاه) تولید کرده است.

*یک کار عاقلانه از  بنیاد/ فروش اموال متروکه

املاک هم زمین و ساختمان بوده، در طول زمان گذر زمان بنیاد آمد کار عاقلانه کرده است. اموال متروکه را فروخته تبدیل به یک دارایی مولد و تولیدی کرده است. بنیاد مستضعفان هیچ گاوداری را به ارث نبرده، بلکه آنها را ایجاد کرده است. زمین خریداری شده، جان کنده‌ایم تا کارخانه‌های تولید شیر را راه‌اندازی کرده‌ایم. در  برخی صنایع هم که رغبتی برای آنها نیست بنیاد وارد شده است. مثلا برای برخی طرح های کشاورزی و گاوداری به دلیل سود کم و ریسک بالا، رغبت آنچنانی وجود ندارد.

یکی از مشکلات این بخش آن است که دولت روی نرخ گذاری دخالت می کند. البته برای بنیاد امنیت غذایی مردم کشور مهم است نه سود. بنیاد چون نهاد انقلابی است و یک نگاه در موضع رعایت حال و روز مردم و حمایت و همراهی با مردم را دار.

*رسانه‌های معاند الفبای اقتصاد را نمی‌فهمند

تسنیم: فروش بنیاد مستضعفان در سال ۹۹ و سال گذشته چه میزان بوده است؟

فتاح: کل فروش بنیاد مستضعفان در سال گذشته حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بود. رسانه های معاند اصلا الفبای اقتصاد را نمی فهند؛ فروش ما شامل فروش تولیدات لبنی، فولاد، کاشی، برق و… بوده است. این را با GDP مقایسه کنید به یک درصد هم نمی‌رسدو اما برخی شرکت‌ها و بانک‌ها در کشور به تنهایی سهم بیشتری از اقتصاد نسبت به بنیاد را در اختیار دارند. دو خودروساز با همدیگر از این -۸ صدم درصد- بالاتر هستند. یک کارخانه فولاد که نمی‌خواهم اسم آنرا ببرم به تنهایی سهم بالاتری در مقایسه با بنیاد در اقتصاد کشور دارد.

تسنیم: سود بنیاد از این رقم چقدر بوده است؟

فتاح: سودش مهم است.  میزان سود حدود ۲۰ درصد بوده است،‌یعنی تقریبا ۷۰۰۰ میلیارد تومان. از این سود ۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات است، ضمن این‌که ما شریک داریم مسئله‌ای که کمتر کسی به آن توجه می کند. بنیاد به تنهایی که مالک نیست، بنیاد الان ۴۵ درصد در دارایی‌هایش شریک دارد. حدود ۳۵ شرکت ما بورسی هستند. در برخی شرکت‌ها سهم ما ۵۱ و ۴۶ و ۲۰ درصد است و شرکای بنیاد مستضعفان یا مردم هستند یا بخش خصوصی.

۴۵ درصد سود فروش ۳۶ هزار میلیارد تومان برای دیگران است که باید آنرا پرداخت کنیم. آن شفافیت هم باز وقتی ما بورسی شدیم تمام صورت مجالس ما تمام آن صورت حساب ما همه آنجا برملا هست و همه می روند می بینند سود و شرایطش چطور است و ما را کنترل می کنند و از آنها به هیئت مدیره آمدند و وقتی می گوییم ۵۰ درصد هستیم خوب ۵۰ درصد برای کس دیگری است و به هیئت مدیره ما آمدند می خواهم بگویم باید بنیاد خوب تجزیه و تحلیل بشود و بفهمیم  از نظر اقتصادی و شرایط چطور است در مورد زمین ها و دارایی فرمودید ما تا الان بیش از ۱۰۰ هزار فقره با نظر مقام معظم رهبری اسناد علوی را به مردم به صورت مجانی دادیم اینها زمین هایی بوده که رضاخان و پسر ناخلفش به زور از مردم گرفته بودند و سند به نام آنها بود.

دهه فجر سال گذشته از چندین کتاب قطور اسناد مالکیت رضاشاهی که بیش از ۵۰۰۰  قصبه و روستا و شهرک را به نام خودش زده بود، رونمایی شد. امام راحل انقلاب کردند و اینها را به بنیاد سپردند تا آنها را برگردانیم. این املاک هیچ درآمدی برای بنیاد ندارد و سند شش دانگ آنها را به مردم می‌دهیم.

*برخی املاک به نام بنیاد است اما به کام دیگران/ نمی‌توانیم دستگاه‌های دولتی را از املاک بنیاد بیرون کنیم

تسنیم: زمین‌های در اختیار برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها چه وضعیتی دارند؟

فتاح: تعدادی از زمین‌های باقیمانده در اختیار ارگان ها و دستگاه‌هاست که بارها گفتیم آنها برای کار عمومی استفاده می کنند. بقیه زمین ها هم حتما تبدیل به دارایی مولد  تبدیل خوهد شد. بعضی از املاک ما به نام ما است ولی به کام ما نیست. به‌عنوان مثال مگر کسی می‌تواند کاخ مرمر را بفروشد. این بنا قابل قیمت‌گذاری و معامله نیست. برخی املاک بنیاد را دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند و نمی‌توانیم بگوییم که آنها را تخلیه کنید. هنوز هم بعد از ۴۱ سال  برخی از این قبیل املاک تعیین تکلیف نشده است.

در زمان حاضر  ۱۱ هزار فقره پرونده قضایی و املاکی در قوه قضاییه داریم که انرژی بنیاد و سیستم را گرفته است. عده‌ای که اموال آنها اوایل انقلاب مصادره شد اسناد آوردند  گفتند ما وابسته نبودیم و املاک آنها را بازگرداندیم. این‌گونه نبوده که رای دادگاه  همیشه به نفع بنیاد بوده باشد. از سوی دیگر تا رای صادر نشود نمی‌توانیم با املاک کاری انجام دهیم.

 

تسنیم: مشخص است  این املاک چه تعداد بوده که دادگاه حکم استرداد آنها را به نفع شاکی داده است؟

فتاح: تعداد را نمی توانم بگویم ولی ما تابع رأی دادگاه هستیم. ما حق اعتراض داریم دادرسی داریم بالاخره رأی دادگاه است هرچه رای صادر کردند تا الان هم بنیاد تبعیت کرده با آنکه برخلاف خواسته اش بوده است. بعضی وقت ها این قبیل مسائل با گفت‌وگو و تعامل حل نمی شود  به طرف می‌گوییم  شکایت کند. برخی مواقع راهکار این است به یک مرجع قضایی برویم وکیل بگیرند و ما وکیل بگیریم اقامه دعوا کنیم رأی صادر شود. رای قضات اگر قطعی شد حتما انجام می دهیم.

تسنیم: در ساخت آزادراه تهران-شمال قرار بود به بنیادمستضعفان زمین واگذار شود. زمینی هم در پردیس به بنیاد واگذار شد که البته حدود ۳۳ هزار واحد مسکن مهر در آن ساخته شد. در قبال ساخت آزادراه بالاخره زمینی به بنیاد واگذار شد؟

فتاح: آزادراه تهران-شمال به صورت مشارکتی با دولت ساخته می شود. ۵۰ درصد را دولت باید بدهد و ۵۰ درصد بنیاد سرمایه گذاری می‌کند. ۵۰ درصد دولت هم نقد است هم ملک. دولت همه آورده خود را نمی‌تواند به صورت نقد پرداخت کند. همه دولت‌ها این‌گونه بوده‌اند. بخشی از سرمایه‌گذاری بنیاد نیز از طریق عوارض برمی‌گردد. البته عوارض نمی تواند سرمایه گذاری ما را برگرداند.

الان قطعه یک و ۴ را بهره برداری می کنیم که عوارض عبور تا ۱۰ سال آینده متعلق به بنیاد است. اما  با توجه به تورم کشور و انسداد آزادراه به دلیل کرونا مخصوصا در ایام عید  که بیشترین تردد در این منطقه است، دریافت عوارض سرمایه‌گذاری بنیاد را در این پروژه برگشت نمی‌دهد.

برای آزادراه تهران-شمال یک تعداد زمین از دولت گرفته‌ایم اما هنوز سند شش دانگ آنها به نام بنیاد نشده است. تلاش می کنیم این به نام بنیاد شود و آنها را بفروشیم و وامی که از بانکها گرفتیم سرمایه گذاری کردیم در واقع جبران کنیم. ولی تعامل می کنیم من خیلی مشکل عمده نمی بینم واقعا بخواهم گلایه کنم.

تسنیم: چقدر سرمایه‌گذاری؟

فتاح: کل سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در قطعه اول با احتساب سهم دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که با عوراض این میزان سرمایه‌گذاری بنیاد جبران نخواهد شد.

تسنیم: قطعه  در چه مرحله ای است؟

فتاح:  این قطعه ۲۲ کیلومتر است. با توجه به این‌که ساخت این قطعه به‌صورت کامل -باند رفت و برگشت- تا پایان دولت امکان پذیر نبود پیشنهاد دادیم فقط باند رفت ساخت شود و جاده چالوس از پل زنگوله به سمت تهران و کرج یکطرفه شود. این منطق را رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و آقای نوبخت پذیرفتند که باعث می شود بتوانیم از نصف آزادراه استفاده کنیم. انتهای باند رفت  تونل البرز  با ۶.۴ کیلومتر طول است که بلندترین  تونل راهسازی ایران است.

قول داده‌ایم تا پایان دولت که حدودا تیرماه ۱۴۰۰ می شود باند رفت را  به بهره برداری برسد. از محل درآمد این قطعه باند دوم قطعه ۲ را با حوصله می‌سازیم. درشرایطی که اکثراً پروژه‌های عمرانی کشور دچار توقف و رکود هستند این پروژه ۱۰۰ درصد فعال است و دولت هم تعهداتش را انجام می دهد.

تسنیم: بنیاد برای محرومیت زدایی چقدر هزینه کرده است؟

فتاح: برنامه امسال بنیاد ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است ما ۱۰۰ درصد این را انجام می دهیم ولی عددی که اتفاق می افتد خیلی بیشتر از این است. در بخش ساخت مسکن تعهد دادیم، در تحویل سیمان رایگان خودمان را متعهد کردیم و هرجا خانه محرومی ساخته می شود تامین سیمان آن با بنیاد است. در حال بررسی تامین برخی اقلام دیگر ساختمانی هستیم.

تسنیم: این ارقام بالاتر از سود سالانه بنیاد مستضعفان نیست؟

فتاح: دقیقا همین است ما بیشتر از آن عمل کردیم اموالمان را فروختیم سهم فروختیم. ما سهامدار هستیم. در آن ۳۵ شرکتی که به بورس برده‌ایم از ما می خواهند سهم بنیاد را واگذار کنیم. این مطالبه دولت و مردم است مه بخشی از سهام بنیاد در بورس را عرضه کنیم. بخشی از سهام را در این راستا را فروختیم  و بخشی از املاک را نیز با اخذ اجازه فروختیم. از  رهبر معظم انقلاب در مورد یک استعلامی کردیم که بنیاد چقدر در این عرصه -محرومیت‌زدایی- می تواند هزینه کند که حضرت آقا به من فرمودند آقای فتاح حدی ندارد و هر قدر می توانید -انجام دهید-. این نشان می‌دهد دل حضرت آقا واقعا با مردم است و فرمودند هرقدر می توانید و ما الان از هرجا بتوانیم باید درآمدزایی کرده و آنرا خرج مردم عزیزمان کنیم با منت هم این کار را می کنیم یعنی منت می کشیم خادم مردم باشیم. چندین بار هم گفته‌ام  حق به حقدار می رسد. در این شرایط حساس این حق طبیعی محرومین است، اموال بنیاد جای دوری نمی رود دقیقا در این شرایط سخت به دست کسی می‌رسد که باید برسد.

 

تسنیم: بحث کمک رسانی خیلی مطرح شد به هرحال شما یک بنیادی هستید که حالاحالاها هستید و هرسال همین هزینه ها را انجام بدهید یک بحث مهمی که اینجا وجود دارد بحث پایدارسازی منابع است یعنی به هرحال شما احتیاج دارید این همه هزینه می کنید از یک جایی دربیاید که هزینه کنید در بحث پایدارسازی منابع و بتوانید درامدتان را هرسال افزایش بدهید یک سری شرکتهای زیرمجموعه بنیاد بوده که از قبل شرکت های زیان ده بودند برای سودده کردن اینها چه برنامه ای دارید و به هرحال بخش عمده ای از شرکتها در بورس هستند وضعیت الان بورس که مشخص است یک مشکلی که الان در بورس ما داریم این است که از طرف عموم مردم هجوم اینکه بیایند در بورس و نقدینگی باورند از این طرف تقاضا هست ولی از ان طرف متاسفانه دولت می گویند ما شرکتهایی که این توان را داشته باشند بتوانند جذب سرمایه کنند افزایش سرمایه بدهند یا مثلا شرکت هایی که در بورس نبودند ما بخواهیم بیاوریم که بتوانند نقدینگی مردم را جذب کنند نقص طرف ما داریم شما در بنیاد در این زمینه که شرکت هایتان افزایش سرمایه بدهند و سرمایه جدید جذب کنند یا مثلاً شرکتهایی که هنوز در بورس نیامدند ولی این آمادگی هست که در بورس بیایند هست؟

فتاح: اگر نتوانیم منابع مورد نیاز را تامین کنیم نمی‌توانیم در این جا نقش ایفا کنیم. یکی از منابع ما سود شرکتهاست یعنی سود حوزه اقتصادی. بنیاد ۷۰۰۰ میلیارد تومان سود ناخالص قبل از کسر مالیات داشته است. ۴۵ درصد را باید به شرکا بدهیم.  حتما سهاممان را می فروشیم منتها همه را نمی توانیم برای محرومیت زدایی هزینه کنیم چراکه بخشی از سود سهام صرف توسعه می شود. الان ۳۵ شرکت در بورس ما داریم و  اگر وضعیت بازار بورس بهبود یابد  برای عرضه سهام چند شرکت خوب بنیاد مستضعفان آمادگی داریم. با توجه به این‌که این شرکت‌ها عرضه اولیه هستند از این رو تقاضا برای خرید سهام آن بالا خواهد بود و پیش بینی می‌کنیم در همان ۲ ساعت اولیه همه سهام عرضه شده خریداری شود.

تسنیم: اسامی شرکتها را می توانید بگویید؟

فتاح: سازمان بورس این شرکت‌ها را تایید کرده و از هفت خوان رستم رده شده و جان سالم به در برده‌اند. اینها شرکت هایی هستند که سه سال متوالی سودده بودا‌ند.

تسنیم: چند شرکت است؟

فتاح: قرارمان ۲۰ بوده است. بر اساس برنامه هر هفته حداکثر یک شرکت می‌تواند در بورس عرضه شود. در زمان حاضر در صف قرار داریم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم سهام چند شرکت را عرضه کنیم.