دهکده اقتصادی بین الللی امید جلین (داباج)

نوشته‌ها

بانک رفاه کارگران در قالب طرح رفاه کالا به مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مشروط به دریافت حقوق از این بانک و تمام افراد حقیقی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ ۱۵ درصد تخصیص می‌دهد.

روابط عمومی بانک رفاه کارگران: این بانک در سال جهش تولید و با هدف کمک به ایجاد اشتغال، حمایت از تولیدات داخلی و توسعه اقتصادی کشور، در قالب طرح رفاه کالا به مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مشروط به دریافت حقوق از این بانک و همچنین تمام افراد حقیقی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می‌کنند تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات تخصیص می‌دهد.

گفتنی است، نرخ سود این تسهیلات ۱۵ درصد و با بازپرداخت ۳۶ ماهه و به منظور خرید لوازم خانگی، اداری مبلمان و … و بدون نیاز به سپرده گذاری و ایجاد میانگین حساب است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه با روش‌های به‌کار گرفته‌شده در بازار پول و ارز شاهد آرامش بیشتری تا پایان سال در این بخش هستیم، گفت: بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح را به ‌تدریج ادغام می‌کنیم و ظرف هفته آینده ادغام دو بانک حکمت و مهراقتصاد در بانک سپه نهایی خواهد شد، سه بانک دیگر هم ادغام‌شان به‌تدریج انجام می‌شود.

عبدالناصر همتی رئیس‌ کل بانک مرکزی، با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر تقویت نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: ما اقدامات مهمی را برای کنترل و اصلاح نظام بانکی آغاز کرده‌ایم و بخش قابل‌توجهی از تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ‌های سود بانکی و بین‌بانکی نتیجه انضباطی بود که در بانک‌های مختلف ایجاد شد.

وی گفت: بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح را به ‌تدریج ادغام می‌کنیم و ظرف هفته آینده ادغام دو بانک حکمت و مهراقتصاد در بانک سپه نهایی خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: سه بانک دیگر هم ادغام‌شان به‌تدریج انجام می‌شود.

همتی با اشاره به این‌که چند بانک ناترازی مالی‌شان بالا بود، گفت: این‌ها را تحت کنترل گرفتیم، مدیریت‌شان را اصلاح کردیم و تحت نظر مستقیم قرار گرفتند و ان‌شاءالله بتوانیم ناترازی‌شان را جمع کنیم.

وی اضافه کرد: در مورد بازار پول و انضباطی که در نرخ سود باید وجود داشته باشد کار‌های مهمی انجام دادیم بنابراین نظام بانکی ما به‌سمتی می‌رود که نظارت‌ها جدی‌تر شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: شاید یکی از دلایلی که توانستیم هدف‌گذاری تورم داشته باشیم استفاده از ابزار عملیات بازار باز بود که بانک‌ها نقش مهمی در رسیدن به این هدف خواهند داشت.

همتی با تأکید بر این‌که بانک مرکزی نقدینگی را کنترل می‌کند، گفت: من مطمئن هستم امسال نقدینگی ما به‌مراتب از رشد نقدینگی سال ۹۸ کمتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات به‌ سمتی پیش می‌رود که بازار پولی ما از شفافیت و آرامش بیشتری برخوردار باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: وقتی بازار پول آرامش و روندی منطقی داشته باشد و به‌سمت کنترل تورم برود به‌یقین روی نرخ ارز و بقیه بازار هم تأثیر خواهد گذاشت.

همتی ابراز امیدواری کرد: با روش‌های به‌کار گرفته‌شده در بازار پول و ارز شاهد آرامش بیشتری تا پایان سال در این بخش باشیم.

 

۳ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین کردیم

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: در دوماهه اول امسال به‌رغم مشکلات در صادرات غیرنفتی ما حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی تأمین کردیم.

همتی با بیان اینکه اکنون روند صادرات روند خوب و مثبتی پیدا کرده است، افزود: در دوماهه اول ما اُفت زیادی در صادرات غیرنفتی داشتیم، ولی خوشبختانه صادرات دوباره احیا شد و برگشت ارز به سامانه نیما سرعت گرفته است.

وی گفت: با روندی که به‌پیش می‌رویم تعادل برای تأمین ارز کالا‌های اساسی، ضروری و به‌ویژه مواد اولیه کارخانجات برقرار خواهد شد و این موضوع به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

همتی اضافه کرد: اکنون هم از طریق سامانه نیما ارز تأمین می‌کنیم و هم صادرکنندگان به‌طور مستقیم ارز واردکنندگان را تأمین می‌کنند و با هم ارتباط برقرار کرده‌اند.

وی با تأکید بر استفاده از همه روش‌ها برای ساده کردن تجارت، گفت: تجار ما باید به‌دور از شرایط تحریمی غیرقانونی بتوانند راحت تجارت و ارزشان را جابه‌جا کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: این اختیار را به صادرکنندگان و واردکنندگان دادیم، اما آمار و اطلاعاتشان در بانک مرکزی ثبت می‌شود و ما آن را کنترل می‌کنیم.

همتی گفت: به‌رغم فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران امسال هم مانند پارسال کالا‌های اساسی، ضروری و مواد اولیه را تأمین می‌کنیم.

وی افزود: در همین دو ماه اول سال به‌رغم همه مشکلات حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین کردیم و امیدواریم در ماه‌های آینده این روند بهتر شود.

تهران- ایرنا- آمارهای جدید نشان می‌دهد که در سه ماهه اول امسال، رشد اقتصادی ژاپن بیش از منفی سه درصد بوده است. پیش از این، آمریکا و چین نیز وارد رکود شده بودند.

«اقتصاد ژاپن وارد رکود شده است و پاندمی ویروس کرونا، همه‌چیز را از این هم بدتر می‌کند.» سی‌ان‌ان‌ بیزینس، چنین درباره سومین اقتصاد بزرگ جهان نوشته است.

اقتصاد ژاپن تنها در بازه زمانی ژانویه تا می، ۰.۹ درصد نسبت به سه ماهه قبلی کوچک شده است. اما اگر نرخ سالانه در نظر گرفته شود؛ اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ نسب به سه ماهه اول ۲۰۱۹، ۳.۴ درصد سقوط کرده است.

اقتصاد ژاپن پیش از شیوع این ویروس نیز با چالش‌هایی مواجه بود. فعالیت‌های اقتصادی در اواخر سال گذشته با افزایش نرخ مالیات بر فروش، کاهش یافته و پیامدهای «طوفان هاجیبیس» نیز که پاییز گذشته خسارت‌های سنگینی در ژاپن بر جای گذاشت، هنوز باقی مانده است.

حتی انقباض ۳.۴ درصدی اقتصاد ژاپن در سه ماهه اول امسال، نمی‌تواند تمام تاثیرات بحران کرونا را آشکار کند. «تام لارموت»، اقتصاددان ژاپنی می‌گوید:«سقوط شدید تولید در سه ماهه اول امسال، نشان می‌دهد که این ویروس ضربه قابل توجهی به فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده است. در سه ماهه دوم امسال، وضعیتی بسیار بدتر پیش رو خواهد بود. پیش‌بینی می‌کنم که ۱۲ درصد انقباض اقتصادی داشته باشیم.»

با وجود آنکه وضعیت اضطراری در ۴۷ استان ژاپن لغو شده است، اما تحلیل‌گران پیش‌بینی‌ می‌کنند که اوضاع اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال، از این هم بدتر باشد. برخی کاهش ۲۰ درصدی فعالیت‌های اقتصادی را برای ماه آوریل و ژوئن پیش‌بینی کرده‌اند. ژاپن تا کنون توانسته است که تعداد مبتلایان و تعداد فوت شدگان را پایین نگه دارد، اما کسب‌وکارهای آن آسیب بسیار شدیدی دیده‌اند.

پیش از ژاپن، گزارش‌های آماری نشان داده بود که آمریکا و چین نیز به عنوان اولین و دومین اقتصادهای بزرگ دنیا وارد رکود شده‌اند.

بر اساس گزارش اداره آمار ملی چین در پکن، تولید ناخالص ملی در سه‌ماهه نخست سال جاری در قیاس با مدت مشابه در سال قبل شش‌و هشت‌دهم درصد افت کرده است.

رشد اقتصادی آمریکا نیز در سه ماهه اول سال، ۴.۸ درصد افت کرده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌هد که تا آخر امسال، وضعیت بسیار وخیم خواهد شد. بر اساس گزارش سی‌ان‌بی‌سی، تحقیقات جدیدی که توسط فدرال‌رزرو انجام شده، نشان می‌دهد چشم‌انداز تاریک رشد اقتصاد آمریکا نیز بدتر از حالا خواهد شد. بر اساس این پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی آمریکا سوی سقوط ۴۲.۸ درصدی پیش می‌رود. الن زنتنر، کارشناس ارشد اقتصادی مؤسسه مورگان استنلی نیز در گزارش اخیر خود پیش بینی رشد اقتصادی آمریکا برای سه ماهه دوم سال جاری را کاهش داد و اعلام کرد رشد اقتصادی آمریکا در این مدت منفی ۳۸ درصد خواهد بود.

نمودار زیر از پایگاه داده‌پردازی استاتیستا، وضعیت رشد اقتصادی ژاپن را نشان می‌دهد:

 

معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی و بیمه گفت: پذیره نویس صندوق واسطه گری یکم نیازی به کد بورسی ندارد.
بهره‌مندی بازنشستگان از تسهیلات یک میلیون تومانی/ انگیزه پنجم دولت تامین کسری بودجه است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، عباس معمارنژاد در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: مهمترین هدف صندوق های سرمایه گذاری تعریف شده از سوی دولت در سال ۹۹ مردمی کردن اقتصاد و ایجاد منفعت آحاد جامعه از رشد بازار سرمایه کشور است.

او ادامه داد: برخلاف این گفته که دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به راه اندازی چنین صندوق هایی کرده جبران کسری بودجه دولت انگیزه ۵ یا ششم راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری و واگذاری دارایی های دولت است.

معمارنژاد تصریح کرد: اولین ویژگی صندوق های سرمایه گذاری تعریف شده دولت را می توان مرکب بودن از چند سهم و به تبع آن ریسک پایین عنوان کرد.

او تخفیف ۲۰ درصدی صندوق معاملاتی یکم را دیگر نکته قابل ملاحظه در سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: طبق برآوردهای اولیه این صندوق حدود ۷۰ درصد سودآوری اولیه را شامل می شود زیرا طبق معاملات روز سهام های موجود در صندوق یکم ارزش واقعی این صندوق حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان می باشد این در حالیست نکته دیگر اینکه این صندوق از بازار گردانی خوبی برخوردار است بر این اساس تاکنون حدود یک و نیم میلیون نفر اقدام به پذیره نویسی در این صندوق کرده اند.

معمارنژاد در طرف دیگر این گفتگو به موضوع جذاب سازی عرضه صندوق های سرمایه گذاری گفت و افزود: کوتاه شده مدت خواب ۲ ماه صندوق یکم به ۱ ماه و اینکه خریداران می توانند پس از یک ماه دارایی خود را بفروشند یکی از موارد جذاب برای خرید این صندوق محسوب می شود.

او ادامه داد: نظر به جذابیت سرمایه گذاری در صندوق واسطه گری یکم ، صندوق بازنشستگی کشوری طی اطلاعیه ای برای هر بازنشسته ای که قصد مشارکت در این سرمایه گذاری داشته باشد یک میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته است.

معمارنژاد تصریح کرد: پیرو اقدام مثبت صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی بانک ها هم برای بازنشستگان خود تسهیلات ۱ میلیون تومانی در نظر گرفته است.

او ادامه داد: برای پذیره نویسی صندوق واسطه گری یکم نیازی به کد بورس نیست و مردم می توانند فقط با کد ملی و مراجعه به شعب برخی بانک ها و یا تریدرهای کارگزاری های سراسر کشور پذیره نویسی را انجام دهند. هر ایرانی که حتی یک روز از تولدش گذشته باشد و دارای کد ملی باشد می تواند پذیره نویسی را انجام دهد.

سرپرستان خانوار هم می توانند برای فرزند یا همسر خود اقدام به پذیره نویسی و خرید نمایند اما برای انجام معاملات آینده این صندوق در تابلوی بورس اوراق بهادار دارا بودن کد بورسی الزامی است.

معمارنژاد با بیان اینکه هر ۱۰ هزار تومان از محتویات این صندوق به قیمت روز بازار حدوداً ۱۷ هزار تومان می ارزد ادامه داد: سهم های درون صندوق واسطه گری یکم در حال حاضر در بازار با قیمت بیشتری عرضه می شود و با توجه به پایین بودن ریسک صندوق ها در سراسر دنیا خرید صندوق واسطه گری یکم کاملاً توجیه اقتصادی دارد.

آمار کشتیرانی نشان می‌دهد که اوپک پلاس پس از آغاز اجرای جدیدترین دور محدودیت عرضه، صادرات نفت خود را در نیمه اول ماه میلادی جاری به شدت کاهش داده است.

به گزارش ایسنا، اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان که گروه اوپک پلاس را تشکیل می‌دهند تحت توافقی که اوایل آوریل تصویب شد، به منظور تقویت قیمتها و جبران افت تقاضا پس از شیوع ویروس کرونا، کاهش تولید نفت به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز را از اول ماه مه آغاز کرده‌اند.

شرکت کپلر که جریان نفت را تحلیل و بررسی می‌کند، اعلام کرد که صادرات نفت دریابرد اوپک پلاس طی یک ماه گذشته ۶.۳ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۲۷ میلیون بشکه در روز رسیده است که در مقایسه با آوریل که تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت به تولید نفت پرداختند روند معکوس مبهوت کننده‌ای را نشان می‌دهد.

شرکت پترو لجستیک هم برآورد کرد که تولیدکنندگان اوپک پلاس صادراتشان را ۵.۹۶ میلیون بشکه در روز در ۱۳ روز نخست ماه مه در مقایسه با میانگین صادرات ماه آوریل کاهش دادند که کاهش عظیمی به شمار می‌رود.

دنیل گربر، مدیرعامل پترو لجستیک به رویترز گفت: از این میزان، صادرات نفت اوپک ۴.۸۵ میلیون بشکه در روز در دو هفته نخست ماه مه کاهش پیدا کرد.

طبق گزارش کپلر، عربستان سعودی بزرگترین کاهش تولید را داشته است و صادرات نفت این کشور به طور میانگین ۷.۲۶ میلیون بشکه در روز بود که ۲.۲۴ میلیون بشکه در روز کاهش ماهانه داشته است. روسیه هم در ماه مه صادراتش را ۹۲۲ هزار بشکه در روز کاهش داده است.

کویت و امارات متحده عربی هم صادراتشان را به میزان قابل توجهی کاهش دادند. این دو کشور مجموعا ۴.۲۵ میلیون بشکه در روز برای صادرات بارگیری کردند که ۱.۲۶ میلیون بشکه در روز کاهش ماهانه داشت.

اما عراق صادراتش را ۲۶۵ هزار بشکه در روز کاهش داده که نشان می‌دهد دومین تولیدکننده بزرگ اوپک باید تلاش بیشتری برای عمل به سهمیه کاهش تولید ۱.۰۶ میلیون بشکه در روز انجام دهد.

آمار رفینیتیو آیکان کاهش بیشتری را نشان می‌دهد. طبق آمار رفینیتیو، صادرات عراق از جنوب این کشور در دو هفته نخست مه ۲.۷۳ میلیون بشکه در روز بود که بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به آوریل کاهش داشت.

اما نیجریه که مانند عراق در گذشته در عمل به سهمیه کاهش تولید خود عملکرد خوبی نداشته است، در دو هفته نخست ماه مه ۱.۸۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد که نسبت به آوریل ثابت بود.

بر اساس گزارش رویترز، توافق اوپک پلاس شامل تولید می‌شود بنابراین صادرات تصویر کاملی از روند پایبندی به این پیمان نشان نمی‌دهد زیرا برداشت از ذخایر هم ممکن است صادرات را موقتا افزایش دهد.

طبق نظرسنجی رویترز، اوپک در آوریل ۳۰.۲۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد و باید در ماه میلادی جاری برای عمل به اهداف جدید، تولیدش را به میزان ۶.۹۷ میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

جمعی از نمایندگان مجلس دهم و نمایندگان ادوار مجلس و برخی از کارشناسان نفت و گاز و تشکل های دانشجویی و حقوقی با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار بررسی مجدد ایرادات مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفت و گاز (IPC) توسط این قوه شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از نمایندگان مجلس دهم و نمایندگان ادوار مجلس و برخی از کارشناسان نفت و گاز و تشکل های دانشجویی و حقوقی با ارسال نامه ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه، خواستار بررسی مجدد ایرادات مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفت و گاز (IPC) توسط این قوه شدند.

در متن این نامه آمده است:

برادر ارجمند آیت الله دکتر رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

استحضار دارید که دو سال پیش دولت پیشنهاد وزارت نفت برای ارائه الگوی قراردادهای نفت و گاز را تصویب کرد. این مصوبه به شدت مورد انتقاد افراد شاخص، صاحب نظران، تشکل ها و دیده بان شفافیت و عدالت قرار گرفت.

به پیشنهاد جمع زیادی از متخصصان این حوزه، جمع بندی تلاش های تخصصی را دیده بان به دولت ارجاع داد. به دلیل اهمیت بخش نفت و گاز در توسعه اقتصاد ملی و سابقه استعماری کار با شرکت های چند ملیتی که در کودتای ۲۸ مرداد نیز نقش اساسی داشتند. نتایج دلسوزی های کارشناسی منتقدان به استحضار مقام معظم رهبری هم رسید. نظرات تقدیمی در تلفیق با نقادی دفتر منجر به تعیین خطوطی جدید با تاکید بر راهبردهای پیشین به امر رهبری منجر گردید. بحمدالله استقبال دولت از انتقادات نسبتا خوب بود و جای تقدیر است. چنانکه در رفتاری نیکو مصوبه دو بار به دولت بازگردانده شد و اصلاحات مهمی در آن صورت گرفت.

با وجود آن، هنوز مشکلاتی باقی مانده بود که مغایر قوانین بود و می توانست در آینده، منشا ابهام و جور و سلطه بیگانه شود. در جهت شفافیت و پایداری عدالت جمعی از صاحب نظران شکایتی را به کلاسه پرونده ۹۵۰۱۱۲۱ تقدیم دیوان عدالت اداری کردند. دیوان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ شکایت را رد کرد. وقتی دادنامه به دست ما رسید که از موعد تجدیدنظرخواهی گذشته بود. از آنجا که از حیث سیاسی، اقتصادی و استقلال طلبی موضوع اهمیت بسیار دارد، ما امضاکنندگان زیر از جنابعالی درخواست می کنیم ترتیبی برای رسیدگی به اعتراضاتی که در پیوست این نامه تقدیم می شود، مقرر بفرمائید.

با تشکر

رونوشت: برادر ارجمند جناب آقای بهرامی؛ رئیس محترم دیوان عدالت اداری

به گزارش فارس، امضاکنندگان این نامه عبارتند از:

احمد توکلی (نماینده ادوار مجلس و رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت)

محمد دهقان (نماینده ادوار مجلس و نایب رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت)

اصغر ابراهیمی اصل (معاون اسبق وزیر نفت)

حسینعلی حاجی دلیگانی، سید ناصر موسوی لارگانی، ابوالفضل ابوترابی، احمد سالک، اکبر ترکی، محمود شکری، سید محمودجواد ابطحی، سید جواد ساداتی نژاد، هدایت خادمی، مجتبی ذوالنوری و محمدعلی پورمختار (نمایندگان مجلس دهم)

فرشید فرحناکیان (کارشناس حقوق نفت و گاز)

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

سازمان بسیج حقوقدانان

تصویر این نامه در ادامه آمده است:

در حالیکه گفته می‌شود رشد بورس می‌تواند نقدینگی را به این بازار هدایت کند و مانع حرکت به بازارهایی چون طلا و ارز شود، افزایش قیمت روزهای اخیر این بازارها نشان می‌دهد که این ایده عملی نشده و یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که باید نقدینگی و رشد آن کنترل شود و نه تنها بورس بلکه بازارهای دیگر هم نمی‌توانند آن را هدایت کنند زیرا، مردم براساس سوددهی سرمایه خود را حرکت می‌دهند.

به گزارش ایسنا، پس از عرضه سهام اموال دولتی در بورس و آزادسازی سهام عدالت که در آینده امکان مدیریت این سهام را از سوی دارندگان آن فراهم خواهد کرد، گفته می‌شد که بر اثر این تحولات در این بازار و رشد شاخص آن نقدینگی به سمت بورس حرکت خواهد کرد و مانع از هدایت آن به سمت بازارهایی همچون طلا، ارز، سکه و… خواهد شد؛ به گونه‌ای که یک کارشناس اقتصادی_لطفعلی بخشی یکی از تاثیرات مثبت عرضه سهام دولت در بورس را این می‌داند که در پی رشد بورس کسانی که می‌خواهند پول و سرمایه خود را سرمایه گذاری کنند سراغ ارز، طلا و مسکن نمی‌روند و این موضوع برای اقتصاد ما مفید است.

در حالیکه اکنون که در روزهای اخیر بورس با مقداری افت مواجه شده، بازار طلا و ارز تحت تاثیر آن افزایش قیمت پیدا کرده‌اند و با این حساب، این قضیه که رشد بورس مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دیگر می‌شود در محل تردید قرار می‌گیرد زیرا این بازار هم همانند سایر بازارها دچار تحولات و نوسانات می‌شود.

نقدینگی کنترل شود نه هدایت

در این زمینه کامران ندری به ایسنا توضیح داد: زمانی که نقدینگی ایجاد می‌شود، قابل مدیریت نیست و مردم با انجام معاملات خود مسیر حرکت آن را مشخص می‌کنند. بنابراین، باید رشد نقدینگی کنترل شود و هدایت آن چه به دست بورس یا هر بازار دیگری میسر و از نظر علم اقتصاد منطقی نیست. آنچه که مهم است این است که رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی کشور باشد، در غیر اینصورت موجب افزایش تورم و قیمت‌ها خواهد شد.

وی ادامه داد: این تصور غلط است که اگر قیمت سهام در بورس به صورت غیرطبیعی رشد کند، مشکلی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد بلکه، در صورت افزایش قیمت سهام به صورت غیرطبیعی یا باید سقوط کند یا قیمت‌ها در سایر بازارها هم به همان نسبت افزایش پیدا کند.

رشد قیمت در بورس، قیمت سایر بازارها را هم افزایش می‌دهد

در ادامه این کارشناس اقتصادی افزود: نمی‌شود رشد قیمت‌ها در بازاری بالا باشد اما در سایر بازارها ثابت باشد زیرا، در یک زمانی این رشد متوقف می‌شود و سرمایه‌ها به سایر بازارها حرکت می‌کند.

به گفته این استاد دانشگاه افرادی که در بازار سرمایه سود زیادی کسب کرده باشند، طبیعتا سرمایه خود را به بازارهای دیگری چون طلا، ارز، سکه و… می‌برند تا سود چندین برابر کسب کنند. گاهی ترس و نگرانی از سقوط بورس باعث می‌شود که سرمایه خود را به بازارهای دیگر منتقل کنند و این اتفاق در حال رخ دادن است.

باید رشد قیمت در بورس متعادل شود

ندری با بیان اینکه راه حل مناسب در این زمینه متعادل کردن رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه است، گفت: یک مدت بازارهای طلا و ارز از نظر قیمتی پیشی می‌گیرند و پس از مدتی بازار سرمایه در این زمینه پیشی می‌گیرد که این عمل یک مارپیچ است و در نهایت قیمت دارایی‌ها در تمام بازارها رشد می‌کند.

وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: اقدام موثر در این زمینه متعادل کردن رشد قیمت‌ها در بورس بود که باید رشد بورس با رشد اقتصادی هم همخوانی داشته باشد. نمی‌شود که رشد اقتصادی صفر باشد و قیمت سهام شرکت‌ها به طور میانگین افزایش پیدا کند. اکنون هم می‌توان رشد بورس را متعادل کرد.

تهران – ایرنا – نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ٧٠ تا ٧٢ درصد شاغلان در مشاغل پایین دست بیمه نیستند و در رابطه‌های ناسالم کار می‌کنند و حقوق‌های حداقلی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

«فرامرز توفیقی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره مشکلات کارگران روزمزد گفت: یکی از معضلات جوامع، عدم ساماندهی کارگران روزمزد است. مادامی که نقشه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در حوزه‌های مختلف اشتغال (خدمات، کشاورزی و صنعتی) نداشته باشیم گردش کارگران روزمزد امری بدیهی است.

وی افزود: باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد اشتغال معنادار در حوزه‌های مختلف داشته باشیم و سپس امیدوار باشیم که دیگر شاهد گردش کارگران در بخش‌های مختلف نباشیم.

این فعال کارگری بیان کرد: کشاورزان چون نمی‌توانند معیشت خود را از این طریق برطرف کنند به کارگر روزمزد تبدیل می‌شود.

وی تصریح کرد: ابتدایی‌ترین کار در این حوزه سامان بخشیدن به این نوع کارگران است نه صرف اشتغال آنها و تا زمانی که نتوانیم آنها را ساماندهی کنیم شاهد آسیب‌ها و بداخلاقی‌ها اجتماعی خواهیم بود.

نماینده کارگران اظهارداشت: همیشه تاکید داشتیم که باید به مسائل به شکل فرآیند توجه کنیم و صرف اینکه بگوییم کارگر روزمزد داریم که مبلغی درآمد دارد و گذران زندگی می‌کند کافی نیست، بلکه نداشتن گردش مالی و امنیت شغلی و ساماندهی نشدن می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری داشته باشد.

ابتدایی‌ترین موضوعی که گفتیم سامان‌بخشی به مشاغل و اینگونه افراد است و اگر این اتفاق می‌افتد می‌توانستیم برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی مشاغل و افراد در برنامه‌ریزی‌ها موثر است، گفت: وزیر کار همواره تاکید دارند که مشاغلی که قابل احصاء نیستند وام دو میلیونی می‌گیرند و این اقدام توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، در حالیکه پیش از این شاهد بودیم که شهرداری با این افراد بدرفتاری می‌کرد حال چگونه می‌توانیم راستی آزمایی و سلامت آزمایی کنیم که این وام‌ها به دست افراد و کارگرانی که دغدغه زندگی دارند می‌رسد؟ چرا که هیچ گونه آماری از این افراد وجود ندارد.

توفیقی گفت: کمک کردن به افراد مزدبگیر بسیار سخت است چون قابلیت شناسایی برای ما دشوار است و مجبور هستیم که به راه‌های دیگری متوسل شویم.

وی افزود: امیدوارم شیوع بیماری کرونا تلنگری برای دولتمردان باشد تا سامان‌بخشی زیرساخت‌های هر کلونی همچون خانواده، محله، شهر و استان که ابتدایی‌ترین نیازهای شهرنشینی است را در برنامه های خود قرار دهند.

این فعال کارگری گفت: متاسفانه در وجود ما سوء استفاده کردن نهادینه شده است و نمونه آن ثبت نام افراد برای دریافت وام یک میلیون تومانی است و از سوی دیگر راستی آزمایی آماری نیز نداریم تا بررسی کنیم این تسهیلات به دست افراد موردنظر رسیده است یا نه؟ و در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم این کمک‌هایی که دولت انجام می‌دهد به مشاغل آسیب‌پذیر که بیشتر کارگران روزمزدند می‌رسد.

وی با بیان اینکه در مشاغل پایین دست ۲۸ تا ۲۹ درصد افرادی هستند که فهرست بیمه برایشان رد می‌شود، افزود: تا زمانی که نگران شفافیت آماری باشیم و دوست نداشته باشیم آمارها شفاف باشد در این تاریکی هر اتفاقی می‌افتد، از جمله زیرمیزی‌ها، رابطه‌های پنهان، استفاده از دوستان و آشنایان و ارتباطات و مسائلی از این دست.

توفیقی درباره حقوق معوق کارگران نیز گفت: حقوق معوق با توجه به گردش مالی نامناسب در بنگاه های کوچک و به خصوص در شرکت‌هایی که پشتیبانی دهنده به صنایع همچون خودروسازی هستند وجود دارد و کرونا نیز مزید بر علت شده است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات موثر ی که معاونت روابط کار وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی انجام داد این بود که از مهرماه سال گذشته بنگاه‌هایی که مشکلات مالی دارند را شناسایی و به آنها کمک کرد. براساس آمار چندین ۱۰ هزار بنگاهی که حقوق معوق داشت، از این طریق شناسایی شد.

تهران – ایرنا – رئیس سازمان شیلات ایران گفت: باوجود تحریم‌ها و شرایط دشوار کشور، تولیدات شیلاتی ایران در سال گذشته به بیش از یک‌میلیون و ۲۸۰ هزار تن رسیده است.

به ‌گزارش روز دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، «نبی‌الله خون میرزایی» درباره خرید توافقی ماهیان پرورشی از تولیدکنندگان برای جبران خسارت ناشی از کرونا، افزود: با وجود تحریم ها و شرایط دشوار کشور در سال ۹۸ طبق برنامه باید یک‌ میلیون و ۲۵۰ هزار تن محصولات شیلاتی تولید می شد در حالی که با کمک بخش‌های تحقیقاتی و بسترسازی بخش خصوصی عملکرد تولید بیش از برنامه تعیین شده بود.

وی اظهار داشت: کیفیت محصولات تولیدی آبزی‌پروری، صید، ماهیان پرورشی، میگو، پرورش ماهی در دریا از کیفیت عالی برخوردار است و این محصولات در بازارهای صادراتی به سهولت به فروش می‌رسیدند و خوشبختانه تراز تجاری بخش شیلات نیز در سال‌های اخیر روند مثبتی داشته است.

رییس سازمان شیلات ایران با اشاره به اینکه در نیمه دوم و سه ماهه چهارم هرسال به طور عمده فصل صید آبزیان پرورشی کشور است اظهارداشت: با شیوع بیماری کرونا و الزامات مقابله با آن که به طور عمده فاصله‌گذاری اجتماعی است؛ صید آبزیان پرورشی، صید از دریا، فعالیت کارخانه‌های فرآوری، مراکز عرضه در بازارهای آبزیان و مراکز صید بخش‌های مرتبط با شیلات تحت تأثیر قرار گرفتند.

خون میرزایی اضافه کرد: همچنین تعطیلی رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز تراکم مصرف این محصولات سبب شد تا حجم محصول تولیدی در مزارع پرورش ماهی در دریا و خشکی بالا برود.

وی با اشاره به افزایش تراکم محصولات تولیدی این بخش، تصریح کرد: ضرورت تسهیل برای این بخش احساس شد تا زیانی متوجه تولیدکنندگان که در معرض این آسیب هستند قرار نگیرد؛ همچنین ما نگران کاهش مصرف آبزیان در کشور نیز بودیم؛ زیرا روند مصرف آبزیان نیز تابع عرضه آن خواهد بود.

به گفته رییس سازمان شیلات ایران، چند مسیر برای حل مشکل تراکم تولید و متضرر نشدن تولیدکنندگان در نظر گرفته شد؛ در مسیر اول وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خرید حمایتی محصولات پرورش ماهی در دریا و خشکی نامه نوشته و این مهم در دستور کار ستاد تنظیم بازار کشور قرار گرفته است.

خون میرزایی افزود: خرید حمایتی این محصولات توسط شرکت پشتیبانی امور دام و در معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود تا مصوبه تنظیم بازار به شرکت پشتیبانی امور دام ابلاغ و کار خرید انجام شود.

رییس سازمان شیلات ایران با اشاره به مسیر دوم و همراهی سازمان مرکزی تعاون روستایی، گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور به اتحادیه‌های خود ابلاغ کرده تا برای خرید این محصولات وارد مذاکره شوند و خرید انجام دهند.

وی تصریح کرد: همچنین در ماه‌ها قبل با معاونت ذی‌ربط در شهرداری تهران صحبت شده تا در مراکز فروش شهرداری فضاهایی برای خریدوفروش این محصولات نیز باشد و در این بخش همکاری کنند.

خون میرزایی با اشاره به اینکه خسارت ناشی از کرونا به شیلات کشور به‌صورت جداگانه بررسی و به وزارت جهاد کشاورزی ارسال‌شده است، گفت: موضوع خرید حمایتی به‌صورت جداگانه در حال اجرا است تا تولیدکنندگان باعرضه محصول و همچنین شرکت‌های واسطه با قیمت مناسب محصولات را خریداری کنند و آن را به فروش برسانند؛ همچنین مصرف‌کنندگان محصول سالم و باکیفیت را باقیمت مناسب در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: خرید حمایتی توسط پشتیبانی امور دام در حال نهایی شدن است و به‌زودی انجام می‌شود؛ البته در حال حاضر اتحادیه‌ها می‌توانند خرید ماهیان گرمابی و سردآبی را انجام دهند.

رییس سازمان شیلات ایران به برنامه جهش تولید در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: برای این منظور برنامه‌ای تدوین و به وزارت جهاد کشاورزی ارسال‌شده است.

وی با بیان اینکه ۲۵۰ طرح شیلاتی در سال جاری افتتاح شده است افزود: نیمه اول سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک به ۵۰ طرح افتتاح خواهد شد.

خون میرزایی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سال جهش تولید، اشتغال‌زایی بیش از ۲۴ هزار نفر با برآورد افزایش تولید سالانه بیش از ۲۹۰ هزار تن ‌در حوزه صید و آبزی‌پروری پیش‌بینی‌شده است که ارزش‌افزوده بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان را برای کشور رقم خواهد زد و امیدواریم در این زمینه بسترهای لازم برای اجرایی شدن آن فراهم شود.

شرکت‌های بیمه موظف شدند بدون کروکی، تا سقف ۱۱ میلیون تومان خسارت حوادث رانندگی مربوط به بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند.
۱۱ میلیون تومان سقف پرداخت خسارت بدون کروکیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس بخشنامه‌ای که مفید امینی معاون نظارت بیمه مرکزی برای مدیران عامل شرکت‌های بیمه ارسال کرده، وفق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث سقف پرداخت خسارت رانندگی بدون کروکی ۱۱ میلیون تومان شده است.
در این بخشنامه آمده است: نظر به اطلاع واصله مبنی بر عدم رعایت دقیق مفاد ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) – موضوع پرداخت خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث زیان‌دیده بدون نیاز به گزارش مقامات انتظامی- در برخی از واحد‌های رسیدگی به خسارت، بدون وسیله اشعار می‌دارد وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون مذکور در اجرای ماده ۴۰ قانون، بیمه‌گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت زیان دیده را پرداخت کند:

الف- وسیله نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد.
ب- به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان‌دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.
پ- خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان‌دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده ۴۰ قانون باشد.

در این بخشنامه تصریح شده است: براین اساس در سال جاری به منظور پرداخت خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان‌دیده (در صورت فراهم بودن شرایط مذکور) تا سقف ۱۱۰ میلیون ریال نیاز به گزارش مقامات انتظامی وجود ندارد؛ لذا اقتضا دارد لزوم اجرای این تکلیف به تمامی واحد‌های ذیربط و ارزیابان خسارت طرف قرارداد آن شرکت ابلاغ و ضمن انجام بازرسی از واحد‌های رسیدگی و پرداخت خسارت، در صورت مشاهده موارد تخطی از مقررات مذکور، برخورد جدی با متخلفین صورت پذیرد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در شرکت‌های بیمه نیز برعهده مدیران عامل قرار گرفته است.