دهکده اقتصادی بین الللی امید جلین (داباج)

نوشته‌ها

بازارکار ایران در سال‌های اخیر با تحولات زیادی همراه شده است. در یک دهه اخیر به روشنی تأثیر وضعیت اقتصادی در بازارکار کشور دیده می‌شود. یکی از پدیده‌های این دوره افزایش جمعیت «دارای درآمد بدون کار» است که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ مدام رو به رشد بوده است.

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، این جمعیت که در قالب جمعیت غیرفعال دسته‌بندی می‌شود، افرادی هستند که بدون اینکه کاری انجام دهند و داشته باشند، درآمد دارند و گاه درآمدی که آن‌ها به دست می‌آورند از درآمد شاغلان نیز بالاتر است.

درمجموع جمعیت غیرفعال؛ یعنی کسانی که نه شاغلند و نه بیکار، به چهار دسته تقسیم می‌شوند که محصلان و زنان خانه دار بزرگ‌ترین سهم را دارند. همچنین دارای درآمد‌های بدون کار و سایر و اظهارنشده نیز بخش‌های دیگرجمعیت غیرفعال کشورهستند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت غیرفعال کشور (نه شاغل و نه بیکار) به بیش از ۳۹.۳ میلیون نفر می‌رسد که ۲۷.۵ میلیون نفر آن را زنان و ۱۱.۷ میلیون را مردان تشکیل می‌دهند. همچنین از کل جمعیت غیرفعال کشور زنان خانه دار با بیش از ۲۰.۴ میلیون نفر بالاترین سهم را دارند و پس از آن محصلان با ۱۱.۴ میلیون نفر رتبه دوم را به خود اختصاص داده‌اند. بیشتر جمعیت غیرفعال کشور را زنان خانه دار تشکیل می‌دهند. بخشی از این جمعیت در گذشته در جست‌وجوی کار بوده‌اند، ولی پس از تشکیل خانواده و شروع خانه‌داری حتی در صورت توسعه بازار کار نمی‌توان انتظار داشت به بازار کار بپیوندند.

جمعیت محصلین کشور از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی پیدا کرده است، ولی با توجه به اینکه هنوز تعداد ورودی دانشگاه‌ها از تعداد خروجی آن‌ها بیشتر است این کاهش را باید ناشی از کاهش جمعیت در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۹ سال نسبت به قبل دانست.
اما بیش از ۵.۱ میلیون نفر را نیز افراد دارای درآمد بدون کار تشکیل می‌دهند که جمعیت آن‌ها به دلایلی مانند رشد فعالیت‌های دلالی و واسطه گری، فعالیت‌های اجاره‌داری و ارتزاق از نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر رو به افزایش است.

رشد ۳.۲ میلیون نفری بادرآمد‌های بدون کار
طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران درحالی که جمعیت با درآمد‌های بدون کار در سال ۱۳۸۴ یک میلیون و ۹۶۸ هزار نفر بوده این تعداد در سال ۱۳۹۶ به ۵ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است به عبارت دیگر تعداد آن‌ها دراین مدت بیش از ۱۵۹ درصد معادل ۳.۲ میلیون نفر بیشتر شده است.

برهمین اساس در سال ۱۳۸۵ با درآمد‌های بدون کار با رشد ۳۷۶ هزار نفری به ۲ میلیون و ۳۴۴ هزار نفر رسیده است. در سال ۱۳۸۶ نیز این رقم به ۲ میلیون و ۷۳۶ هزار و در سال ۱۳۸۷ با عبور از مرز ۳ میلیون نفر به ۳ میلیون و ۳۱۸ هزار نفر افزایش یافته است. با ادامه روند صعودی این افراد، در سال ۱۳۸۸ این جمعیت در کشور به ۳ میلیون و ۴۶۸ هزار نفر و در سال ۱۳۸۹ به ۳ میلیون و ۷۷۳ هزار نفر می‌رسد.

در سال ۱۳۹۰ نیز که یک سال از آغاز پرداخت یارانه نقدی می‌گذرد بادرآمد‌های بدون کار با جهش ۳۳۹ هزار نفری به ۴ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر می‌رسد. با تقویت این پدیده در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز به ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار نفر و ۴ میلیون و ۵۰۱ هزار نفر می‌رسد. همچنین در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به ترتیب این جمعیت به ۴ میلیون و ۷۴۸، ۴ میلیون و ۷۶۹، ۴ میلیون و ۸۱۶ و ۵ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر رسیده است.

دلایل افزایش جمعیت با درآمد‌های بدون کار
درمجموع طبق آمار‌های مرکز آمار ایران، جمعیت غیرفعال کشور تا سال ۱۳۹۰ با شیب نسبتاً تندی روند افزایشی داشته است. از سال ۱۳۹۰ به بعد نیز حول ۴۰ میلیون نفر در نوسان بوده است. از سال ۱۳۹۳ به بعد جمعیت مردان غیرفعال روند کاهشی پیدا کرده است در حالی که جمعیت زنان غیرفعال تا سال ۱۳۹۳ همچنان در حال افزایش بوده است، در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ این روند کاهشی شده، اما مجدداً در سال ۱۳۹۶ اندکی افزایش یافته است.
جمعیت غیرفعال به‌دلیل اشتغال به تحصیل و آموزش رو به کاهش است، ولی در مقابل در جست‌وجوی کار نبودن به‌دلیل مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی و بی‌نیازی از انجام کار روند صعودی دارد.

در یک دهه اخیر همچنان اشتغال به تحصیل برای مردان دلیل اصلی عدم جست‌وجوی کار است. روند صعودی عدم جست‌وجوی کار به‌دلیل بی‌نیازی از انجام کار برای مردان یکی از پدیده‌های اصلی بازار کار ایران است. بالا بودن نرخ سود بانکی، افزایش اجاره‌داری خصوصاً در بخش تجاری و افزایش درآمد‌های ناشی از دلالی و موارد مشابه را می‌توان از جمله دلایل رشد این پدیده دانست.

درواقع شرایط خاص اقتصادی سال‌های گذشته و تلاطماتی که در بازار‌های مختلف نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا رخ داد، فعالیت‌های دلالی را گسترش داده است و برهمین اساس برخی از افراد بدون اینکه شغلی داشته باشند از طریق بازدهی دارایی خود یا جابه‌جایی آن‌ها کسب درآمد می‌کنند.

بادرآمد‌های بیکار چه کسانی هستند

سیدعلی هاشمی کارشناس بازارکار

درمجموع جمعیت کشور به دو بخش اصلی «فعال» و «غیرفعال» تقسیم می‌شود که شاغلان و بیکاران، جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند. اما جمعیت غیرفعال کسانی هستند که نه شاغل هستند و به دلایل مختلفی درجست‌وجوی شغل هم نیستند.

دربخش جمعیت غیرفعال که به‌طور عمده شامل خانه داران و محصلان می‌شود، شاهد پدیده‌ای با عنوان «افراد دارای درآمد بدون کار» هستیم که در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. درباره اینکه به چه دلایلی تعداد این افراد در کشور افزایش یافته است یکی از مهم‌ترین علل به تغییر ترکیب جمعیت و بالا رفتن سهم افراد مسن (۵۰ سال به بالا) به کل جمعیت است. این بخش از جمعیت درواقع به‌دلیل بازنشستگی از جمعیت فعال کشور خارج می‌شوند و به‌دلیل دریافت حقوق بازنشستگی دارای درآمد هم هستند. در سال‌های گذشته اجرای طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد نیز این مسأله را تقویت کرده است. روند افزایش جمعیت در گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر از سال ۱۳۹۰ شیب تندتری پیدا کرده درحالی که گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله در سال‌های اخیر با شیب نسبتاً تند روند کاهشی داشته است؛ بنابراین طی ۱۰ سال اخیر ساختار سنی جمعیت ایران تغییرات قابل توجهی داشته که بازار کار را بشدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر در کشور تعدادی از افراد بدون اینکه کاری داشته باشند، از طریق دارایی‌های خود درآمد کسب می‌کنند. بدین ترتیب عده‌ای با سپرده‌گذاری در بانک‌ها هر ماهه سود بانکی دریافت می‌کنند (البته در گزارش مرکز آمار، روی موضوع بالا بودن نرخ سود بانکی و درآمد‌های ناشی از دلالی تأکید شده است) و از این محل زندگی خود را می‌گذرانند.

علاوه براین عده‌ای نیز با فعالیت‌های اجاره‌داری واحد‌های مسکونی و تجاری بدون شغل درآمد دارند. درمجموع به‌دلیل نرخ تورم بالا درکشور دارایی افراد بازدهی بالایی داشته است و خود به منبعی برای درآمد تبدیل شده است. دارایی‌های مانند ارز، طلا، واحد‌های مسکونی و تجاری و…

یکی از عواملی که به گسترش جمعیت دارای درآمد بدون کار دامن زده است، پرداخت یارانه نقدی بوده است. بخصوص در سال‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، خانوار‌هایی که تعداد اعضای آن‌ها زیاد بود (بویژه در روستاها) که درآمد کمی داشتند با دریافت یارانه دیگر نیازی به اشتغال نداشتند.

روند حرکت در بازار طلا و سکه و ارز عصر امروز به گونه ای دیگر رقم خورد به طوری که معامله گران حرفه ای دست از فعالیت کشیدند.

در حالی که عصر امروز نرخ هر دلار در بازار آزاد به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید، صرافی‌های بانکی قیمت دلار را ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کردند.

به این ترتیب بسیاری از فروشندگان ارز در بازار ترجیح دادند ارز خود را به جای صرافی‌های معمولی به صرافی‌های بانکی بفروشند چرا که صرافان در بازار آزاد قیمت بالاتر از ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان را برای خرید ارز پیشنهاد نمی‌دادند.

بسیاری از صرافان در پاسخ به این سئوال که دلیل ریزش قیمت‌ها در بازار چیست می‌گفتند عرضه ارز در بازار با افزایش روبرو شده است.

بسیاری از فعالان پایین آمدن قیمت را تحت تاثیر افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی می‌دانند. برخی دیگر نیز خروج تقاضای احتیاطی را عامل ریزش قیمت ها در بازار ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر محدودیت در نقل و انتقال بین بانکی به روزنه صد میلیون تومان از سوی فعالان بازار تاثیر بسیار بالایی بر این بازار گذاشته و زمینه مهار سفته‌بازی را فراهم کرده است.

نوسان به سود اقتصاد نیست

نه فقط بسیاری از صرافان و فعالان اقتصادی که برخی کارشناسان نیز بر این عقیده اند که تاثیر نوسان در بازار ارز بر اقتصاد بسیار مضر است و ثبات قیمت‌ها می‌تواند آینده اقتصاد را قابل پیش بینی کند.

قیمت دلار در حالی به محدوده ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است که در فاصله کوتاهی قیمت در بازار آزاد حتی از ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان نیز فراتر رفت. به این ترتیب کاهش نزدیک به دو هزارتومانی قیمت‌ها در شرایط کنونی نوسانی غیر منطقی تلقی می‌شود . در یک روز کاهش قیمت دلار بیش از ۳۰۰ تومان بود.

هر چند همتی، رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده است دلالان نباید قدرت بانک مرکزی را در مهار بازار دست کم بگیرند اما بازگشت ثبات به بازار خواسته بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی است.

ورق در بازار سکه برگشت

با ریزش قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت‌ها در بازار سکه و طلا نیز برگشت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان رسید. بسیاری از فعالان بازار می‌گویند ریزش قیمت‌ها عرضه سکه‌های سرمایه‌گذاری شده را با افزایشی بسیار اندک روبرو کرد. به عبارت دیگر تخلیه حباب قیمتی در بازار سکه سبب شد روند ریزش قیمت‌ها تشدید شود. قیمت ربع سکه و نیم سکه نیز کاهشی نزدیک به ۵۰ هزار تومان را تجربه کرد. میزان کاهش قیمت هر گرم طلا نیز ۱۲ هزار تومان در یک روز اعلام شد و هر گر طلا در بازار حدد ۴۳۷ هزار تومان قیمت خورد.

بازار به کدام سمت می‌رود؟

بسیاری از فعالان بازار در پاسخ به این سئوال که قیمت‌ها در روزهای آتی به کدام سو می‌ رود؟ می گویند نوسان چه کاهشی و چه افزایشی بازار را با وضعیت غیر معمول و توقف خرید و فروش روبرو می‌کند . معامله گران حرفه ای در هفته گذشته نیز دست از خرید و فروش در حالی کشیدند که صف‌های طولانی برای خرید دلار ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومانی مقابل صرافی‌های بانکی تشکیل شده بود .

در شرایط کنونی نیز بسیاری از صرافان در بازار خرید و فروش را متوقف کردند بازار در حالی به فعالیت خود پایان داد که دلالان حاشیه خیابان به عابران گوشزد می کردند که قیمت‌ها فردا کمتر از امروز است و فروش دلار به سود آنهاست اما خبری از پیشنهاد قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان نبود بلکه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان کمتر از این رقم را پیشنهاد می‌دادند.

گروه صنعتی ایران خودرو به منظور جلب رضایت مشتریان خود، روز دوشنبه ۲۵ آذر ماه امسال برنامه فروش اعتباری ۲ محصول خود را از ساعت ۱۱ صبح آغاز خواهد کرد و مشتریان می توانند در این شرایط فروش یکی از دو خودروی پژو ۴۰۵ مدل SLX و یا خودروی پژو پارس موتور TU5 را خریداری کنند.
باتوجه به اعلام گروه صنعتی ایران خودرو، پژو ۴۰۵ مدل SLX در رنگ سفید با قیمت مصوب ۶۷ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۳۰۰ تومانی و با پیش پرداخت ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی و همچنین خودروی پژو پارس TU5 با قیمت مصوب ۸۴ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۴۰۰ تومانی در رنگ های سفید، مشکی و خاکستری و پیش پرداخت ۷۶ میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت که موعد تحویل تمامی آنان پس از ثبت نام و تایید نهایی تنها ۳۰ روز کاری خواهد بود که می توانید جزییات بیشتر هر یک از آنان را در جدول زیر شاهد باشید.

 

بیش از یک ماه از واگذاری مجدد هپکو به سازمان خصوصی‌سازی گذشته است، معاون اول ریاست جمهوری از این سازمان خواسته تا ظرف دو هفته مسائل مربوط به هپکو را تعیین تکلیف کند؛ اولتیماتومی که سازمان خصوصی‌سازی به آن پاسخ داد و طبق اعلام رئیسش، به درخواست دولت ظرف موعد مقرر پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سال ۱۳۵۱ که هپکو تاسیس شد، کمتر کسی گمان می‌کرد این ابرشرکت که حتی اتفاقات مربوط به انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی هم نتواسنته بود ریشه به تیشه آن بزند، ۳۰ سال بعد با واگذاری به بخش خصوصی از پا درآید.

شرکت تولید تجهیزات سنگین – هپکو شامل شرکت‌های اصلی و فرعی، در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد اما  به دلایلی این واگذاری با چالش‌هایی همراه شد. درواقع هپکو اراک (شرکت تولید تجهیزات سنگین که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه است محسوب می‌شود) ۱۰ سال قبل به صورت مزایده واگذار شد و خریدار آن شرکتی به نام واگن‌سازی کوثر بود. خریداری که طی دو – سه سال اول، تعهداتش را انجام داد و بعد از آن به دلایل مختلف برای انجام تعهداتش ناتوان ماند.

دومین واگذاری در سال ۱۳۹۵ به شرکت هیدرواطلس به قیمت ۲.۱۶۰ میلیارد ریال بود که خریدار جدید نیز در رفع موانع عمده شرکت ناکام ماند و در ۱۲ دی‌ماه سال ۱۳۹۶ انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام و درخواست فسخ قرارداد را ارائه کرد.

در خلل همین واگذاری‌ها و از سال ۱۳۹۵، اعتراضات کارگری در مرکز شهر اراک آغاز شد و این اتفاقات در زمان واگذاری دوم به اوج خود رسید. در نهایت علی ربیعی- سخنگوی دولت – در نشستی خبری که در ابتدای مهر سال جاری برگزار شد، اعلام کرد که “تولیدات هپکو کم شده، خریدار نیست و تکنولوژی‌اش باید نو شود. خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفت ناسالم نبود اما افراد نتوانستند از عهده تعهداتشان برآیند. شاید صلاحیت فرد باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. کارگران زیاد با من صحبت کردند، می‌خواهند امنیت شغلی شان حفظ شود و تولید بالا برود. کنسرسیومی  بر اساس خواست آقای روحانی ایجاد شد، گل‌گهر در این کانون وجود دارد. این کنسرسیوم می تواند تولید را بالا ببرد و هم کارگران هپکو که دنبال آرامش هستند، به آرامش برسند”.

واگذاری هپکو به سازمان خصوصی‌سازی

در نهایت بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در رابطه با خصوصی‌سازی هپکو و ایجاد مشکلات متعدد برای این شرکت، در نهایت ۱۴ آبان ماه بیش از ۱۲ میلیارد سهم این شرکت تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد و در سامانه کدال به ثبت رسید.  پس از آن و در اوایل آذرماه جزئیات واگذاری‌های پرحاشیه سازمان خصوصی‌سازی از جمله ایران ایرتور، هپکو، آلومینوم المهدی، پالایش نفت کرمانشاه و … روی سایت این سازمان قرار گرفت.

فرصت دو هفته‌ای دولت به سازمان خصوصی‌سازی

بر این اساس درحالی که فرهاد دژپسند – وزیر امور اقتصادی و دارایی- اعلام کرد وضعیت هپکو در حال بررسی است، اسحاق جهانگیری- معاون اول ریاست جمهوری- نیز از سازمان خصوصی سازی خواست ظرف دو هفته مسایل شرکت هپکو را با هماهنگی وزارت صنعت، معددن و تجارت تعیین تکلیف کنند.

پاسخ سازمان خصوصی‌سازی

در این راستا، علیرضا صالح – رئیس سازمان خصوصی‌سازی- در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد فرصت دو هفته‌ای دولت به این سازمان، اظهار کرد: کارهای هپکو را دنبال می‌کنیم و در دو هفته به نتیجه می‌رسیم. در این دو هفته باید برنامه کاری خود را ارائه کنیم.

وی در پاسخ به اینکه جزئیات برنامه‌ای که درحال تدوین است، چیست؟ پاسخ داد: جزئیات آن را در آینده که برنامه آماده شد ظرف دو هفته به معاون اول ریاست جمهوری ارائه می‌کنیم.

تهران- ایرنا- شمار کارت‌خوان‌های فعال و دارای تراکنش در آبان‌ماه با رشد بیش از یک درصدی نسبت به مهرماه به هفت میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسید.

در ماه‌های اخیر، ساماندهی کارتخوان‌ها توسط نهادهای ذیربط آغاز شده و برخی مشاغل مانند پزشکان و وکلا نیز ملزم به نصب کارتخوان شده‌اند.

با وجود افزایش شمار کارتخوان های نصب شده، بررسی ها نشان می‌دهد که سهم آنها از بازار ابزارهای پرداخت در مقایسه با ابزارهای اینترنتی و تلفن همراه، روندی کاهشی دارد.

تازه‌ترین آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می دهد که در آبان ماه، تعداد ابزارهای فعال سیستمی نسبت به مهر امسال رشد داشته است.

بر این اساس، تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی در آبان‌ماه نسبت به مهر ماه ۲.۲ درصد و ابزارهای تلفن همراه ۱.۴ درصد رشد کرده است.

میزان افزایش تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی نیز ۱.۰۸ درصد بوده که نشان‌دهنده ادامه روند گسترش توسعه زیرساخت ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در شبکه پرداخت الکترونیک کشور است.

البته با توجه به افزایش هزینه سرمایه گذاری در بخش کارتخوان فروشگاهی و حرکت به سوی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی، انتظار می رود میزان رشد کارتخوان‌های فعال در آینده با رشد محدودتری روبرو باشد.

تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی در آبان ماه در شبکه پرداخت الکترونیک با افزایش ۱.۰۸ درصدی به تعداد ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است.

همچنین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال به یک میلیون و ۹۳ هزار  ابزار و تعداد ابزار پذیرش موبایلی فعال به یک میلیون و ۲۶۰ هزار ابزار پذیرش افزایش داشته است.

بررسی سهم تعداد هر یک از ابرازهای پذیرش فعال سیستمی از تمام ابزارهای پذیرش در آبان ماه حاکی از افزایش سهم ابزار پذیرش اینترنتی و تلفن همراه و کاهش سهم کارتخوان است.

کارتخوان‌های فروشگاهی در آبان ماه سهم ۷۶.۹ درصدی از مجموع ابرازهای پذیرش فعال سیستمی را به خود اختصاص داده بودند؛ سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی از تمام ابزارهای فعال در شبکه پرداخت آبان نیز حدود بر  ۱۰.۷۴ و ۱۲.۳۷ درصد بوده است.

تعداد ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک در آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاری ۱.۲۵ درصد رشد داشته و به بالغ بر ۱۰ میلیون و ۱۸۴ هزار ابزار فعال سیستمی رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی سعدوندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: لایحه بودجه سال آینده، ریاضتی بسته شده است در حالی که صرفه جویی باید در دوران رونق انجام شود و در دوران رکود نباید بودجه ریاضتی باشد.
وی گفت: از سال ۹۲ تا ۹۶ رونقی در اقتصاد ایجاد شد و نرخ تورم کاهش یافت، اما دولت مطلقاً در بودجه صرفه جویی نکرد.
آقای سعدوندی افزود: کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده منفعلانه است و ما به سمت کاهش نقش درآمد‌های نفتی در این بودجه نرفته ایم بلکه تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به درآمد‌های نفتی ما را مجبور کرده است نقش درآمد‌های نفتی را در بودجه کاهش دهیم.
وی افزود: این که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی یک میلیون صادرات نفت در روز شده، ممکن است دوباره بودجه را با کسری روبرو کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: سازمان برنامه و بودجه فقط سازمان بودجه است و برنامه‌ای ندارد.
آقای سعدوندی افزود: اگر سازمان برنامه داشتیم می‌توانستیم درآمد حاصل از فروش نفت را برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کنیم.
وی گفت: درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در پنجاه سال گذشته به بازار ارز داخلی تزریق شده و قیمت واقعی ارز را کاهش داده است که به معنای یارانه دادن به کالا‌های خارجی و تضعیف تولید ملی است.
آقای سعدوندی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۹، مولد سازی و فروش دارایی‌های دولت ناگهان هزار برابر افزایش یافته است در حالی که درآمد چهارهزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه سال ۹۸ از این محل محقق نشد.
وی گفت: بر فرض دو سه سال نیز اموال دولت را حراج کردیم بعد از آن می‌خواهیم چه کنیم؟
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر درآمد حاصل از فروش نفت را مستقیم به اقتصاد ملی تزریق کنیم نه تنها منفعتی برای اقتصاد ندارد بلکه آن را ویران می‌کند و تفاوتی ندارد این درآمد هزینه عمرانی یا هزینه جاری شود.
آقای سعدوندی گفت: ۵۰ سال است با مشکل تورم روبرو هستیم در حالی که فقط پنج شش کشور دنیا مانند ونزوئلا، سودان و آرژانتین اکنون این مشکل را دارند.
وی افزود: ادعای اصلاح ساختار بودجه داریم، اما درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را از حساب دولت به حساب بانک مرکزی منتقل می‌کنیم و دولت از محل پایه پولی درآمد نفتی را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که موجب ادامه روند گذشته و تورم زایی می‌شود.
آقای سعدوندی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بیش از صد میلیارد دلار ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است گفت: این پول باید در داخل کشور برای زیرساخت‌های اقتصادی هزینه می‌شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر یکی از بزرگترین بنادر اقیانوسی جهان را با این پول در چابهار می‌ساختیم و در عین حال بازدهی برای ما نداشت باز از نظر اقتصادی به نفع ما بود.
آقای سعدوندی افزود: باید بودجه ارزی از ریالی جدا شود.
وی گفت: دولت ادعا می‌کند بودجه هیچ وقت کسری نداشته، اما این ادعا؛ سیاسی کاری است و می‌بینیم در کشور تورم وجود دارد.
آقای سعدوندی با بیان اینکه رویکردی که نسبت به بودجه سال ۹۹ وجود دارد کامل اشتباه است افزود: وقتی از صرفه جویی حرف می‌زنیم یعنی منفعلانه عمل می‌کنیم، زیرا مشخص است جامعه دچار رکود و فقر در حال گسترش است و صرفه جویی بیشتر این فقر را گسترده‌تر خواهد کرد.
وی گفت: به دلیل هزینه زیاد دولت از سال ۹۲ تا ۹۷ و رشد نقدینگی شدید کشور نمی‌توانیم سیاست انبساط پولی را اجرا کنیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط رکود، سود شرکت‌ها و درآمد حاصل از حقوق و دستمزد به دلیل کاهش اشتغال، کم می‌شود و به این دلیل در شرایط تحریم و رکود اقتصادی استفاده از همه ظرفیت درآمد‌های مالیاتی کار خوبی نیست.
آقای سید علی مدنی زاده کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: بودجه منعکس کننده تعادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و در چند دهه اخیر دچار کسری ساختاری بوده است.
وی افزود: این کسری با درآمد‌های نفتی و بدهی دولت به نهاد‌های اقتصادی جبران شده، اما خود را به صورت تورم در جامعه نشان داده است.
آقای مدنی زاده گفت: اکنون با کاهش درآمد‌های نفتی به اجبار نقش درآمد‌های نفتی در بودجه کاهش یافته، اما هنوز از بودجه خارج نشده است.
وی افزود: منظور از قطع وابستگی به نفت؛ سرمایه گذاری درآمد حاصل از فروش نفت در کشور است و نباید به آسانی دسترسی به منابع صندوق ذخیره ارزی وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اصلاح قیمت گذاری حامل‌های انرژی به معنای گران شدن قیمت‌ها نیست بلکه ساز و کار قیمت گذاری باید اصلاح شود و دولت نباید قیمت بنزین را تعیین کند.
آقای مدنی زاده افزود: چگونگی استفاده از درآمد‌های نفتی به این معناست که این درآمد‌ها نباید در بودجه بیاید و به عنوان نمونه در صندوق توسعه ملی یا صندوق‌های حمایتی دیگر تزریق شود و آن‌ها را تقویت کند.
وی گفت: با توجه به کاهش ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های فروش نفت نمی‌توان گفت: با از دست دادن این درآمد هیچ اتفاقی برای کسی نیفتد و قدرت خرید و رشد اقتصادی مانند گذشته باشد.
آقای مدنی زاده افزود: با توجه به اینکه درآمد‌های نفتی از بودجه کم شده است، بودجه باید کاری کند که کاهش قدرت خرید مردم تقسیط شود.
وی گفت: نمی‌توانیم بودجه‌ای معادل بودجه سال ۹۶ با شرایطی که درآمد‌های نفتی کاهش یافته است ببندیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر اوراق مشارکت نیز برای جبران کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی منتشر کنیم به دلیل اینکه بازار بدهی عمق انتشار اوراق در این ابعاد را ندارد و عملیات بازار باز بانک مرکزی نیز نداریم انتشار این اوراق موثر نیست.
آقای مدنی زاده گفت: پنج شش سال است که به بانک مرکزی برای عملیات بازار باز توصیه می‌شود، اما بانک مرکزی این کار را انجام نداده است.
وی افزود: در دو سال گذشته تلاش شده است که از بانک مرکزی استقراض نشود و در این مدت استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه وجود ندارد.
آقای مدنی زاده گفت: رکود به دلیل کاهش درآمد نفتی امر محققی است و تنها کاری که می‌شود انجام داد کاهش اثر آن است و نمی‌توان این مسأله را حذف کرد.
آقای هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این برنامه گفت: اصلاح ساختار به معنای واقعی در لایحه بودجه سال آینده دیده نمی‌شود و این لایحه تفاوتی با لایحه بودجه سال ۹۸ ندارد.
وی افزود: منابع درآمدی بودجه سال ۹۸ بهتر از لایحه بودجه سال ۹۹ است.
آقای قوامی گفت: کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی افزود: کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بودجه سال آینده درآمد نفتی حدود ۱۱ میلیارد دلار پیش بینی شده که یک سوم درآمد نفتی بودجه سال ۸۸ است.
آقای قوامی افزود: آنچه از فروش نفت عاید دولت می‌شود ۴۸ هزار میلیارد تومان است در حالی که دولت می‌خواهد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام دهد.
وی گفت: دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز درآمد از محل مولدسازی دارایی‌های دولت پیش بینی کرده است، اما به دلیل عملکرد بسیار ضعیف دولت در بودجه سال ۹۸ بعید است این رقم در سال ۹۹ محقق شود.
آقای قوامی افزود: برای افزایش درآمد‌های مالیاتی باید فضای کسب و کار مناسب شود.
وی گفت: نقدینگی کشور از مرز دو میلیون و صد هزار میلیارد تومان گذشته و بودجه نیز معادل نقدینگی کشور است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: نظام مالیاتی باید قوی عمل کند و معافیت‌های مالیاتی کم شود.
آقای قوامی گفت: بحث عایدی بر سرمایه در صحن علنی مجلس مطرح شد، اما فضایی درست کردند و اجازه ندادند این طرح تصویب شود.
وی افزود: در بودجه سال آینده افزایش حقوق ۱۵ درصد پیش بینی شده است در حالی که تورم سال آینده ۴۰ درصد است و این موجب می‌شود انگیزه و بهره وری کارکنان کاهش یابد.
آقای قوامی گفت: دولت می‌گوید ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی آورده است، اما اگر این رقم را با قیمت ثابت سال ۹۱ محاسبه کنیم ۷۰ هزار میلیارد تومان قدرت بسیار کمتری در مقایسه با بودجه عمرانی سال ۹۱ دارد.
وی افزود: در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۹ به رونق تولید توجه شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزون بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، شرکت‌های دولتی نیز موظف شده اند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون شغل سرمایه گذاری کنند، اما این کار‌ها بستگی به محقق شدن بودجه دارد.

به اعتقاد مشاور سابق رییس جمهور، ادامه شیوه پرداخت یارانه نقدی به مردم گره ای از مشکلات اقتصادی اقشار ضعیف باز نمی کند. وی توزیع بن های الکترونیکی مواد غذایی را بهترین راهکار می داند.

اکبرترکان در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه کاهش مصرف بنزین در نهایت به نفع اقتصاد کشور است، اظهار کرد: ادامه افزایش مصرف بنزین موقعیتی را رقم می زند که در پی آن ناچار به ساخت یک پالایشگاه دیگر خواهیم شد.

به گفته وی، جامعه در خطر فقر غذایی قرار دارد و باید تلاش کرد این مقوله را به بهترین شکل ممکن با پرداخت بن های الکترونیکی مواد غذایی مدیریت کرد.

ترکان با اشاره به اینکه توزیع بسته های حمایتی به صورت بن مواد غذایی یکی از بهترین شیوه های حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه است، ابراز کرد: این شیوه مسیر گسترش فقر غذایی را کُند و حتی متوقف می کند. فراموش نکنید که اولین آسیب حاصل از فقر نه تنها در ایران بلکه در دیگر نکات دنیا نیز گرسنگی است. این روند باید با بیشترین سرعت ممکن کنترل شود.

وی با تاکید بر اینکه فقر غذایی منجر به گسترش افت تحصیلی، افت سلامت عمومی در جامعه و آسیب های اجتماعی بعدی می شود، خاطرنشان کرد: باید گروه های نیازمند را شناسایی کرد و با شناسایی این گروه ها در پی رفع نیازهای این گروه ها گام برداشت. پاسخ دادن به نیازهای این گروه ها شرایطی را فراهم می کند که خسارت های ناشی از فقر در جامعه کنترل شود.

این کارشناس اقتصادی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد را بهترین مراجع در راستای دسترسی به اطلاعات شفاف اعلام و اظهار کرد: کمیته امداد و سازمان بهزیستی در طول سال ها فعالیت خود اطلاعاتی شفاف از گروه های واقعا نیازمند در اختیار دارند و این اطلاعات از کمترین میزان خطا برخوردار است. روشن است افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد قرار دارند نیاز جدی به بسته های حمایتی غذایی دارند.

به گفته ترکان، پرداخت یارانه های نقدی بی حاصل بوده و باید یارانه ها به صورت بسته های حمایتی پرداخت شود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی مختلف در بین خانواده ها گفت: این مهم را باید پذیرفت که خانواده ها خلاء های نقدی بسیاری دارند و پرداخت نقدی یارانه نیز در مسیر همین خلاء ها هزینه شده است.

ترکان کاهش ۲۰ میلیون لیتری در مصرف روزانه بنزین را نیز موضوعی مثبت و قابل تامل دانست و افزود: اضافه مصرف بنزین در کشور بسیار جدی و خطرناک است. از همین رو باید راهکارهای مختلف را به کار بست تا مصرف بنزین به طور جدی کاهش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، بنزین از بامداد جمعه ۲۴ آبانماه امسال سهمیه بندی و قیمت آن اصلاح شد. بر این اساس هر لیتر بنزین سهمیه ای برای خودروهای شخصی ۱۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان و بنزین سوپر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است. قرار است مابه التفاوت مبلغ بنزین (۳۰ هزار میلیارد تومان در سال) به حساب یارانه حدود ۱۸ میلیون سرپرست خانوار (شامل ۶۰ میلیون نفر) واریز شود.

یکصد و ششمین مرحله از یارانه نقدی امروز چهارشنبه ۲۰ آذر واریز و قابل برداشت می‌شود.

به گزارشباشگاه خبرنگاران جوان، یکصد و ششمین مرحله از یارانه نقدی روز چهارشنبه ۲۰ آذر  ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار  واریز و قابل برداشت می‌شود.

مبلغ یارانه نقدی در طول سال‌های گذشته تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال واریز می‌شود که در مجموع اکنون نزدیک به ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر دارد.

طی حدود ۹ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان یارانه دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از میان ثبت‌نام کنندگان انتخابات مجلس یازدهم، نام ۱۲ اقتصاددان و کارشناس اقتصادی به چشم می‌خورد که برای آشنایی بیشتر با این افراد، در این گزارش به معرفی آنها می‌پردازیم.

الیاس نادران، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه کلرمون فرانسه و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. وی نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی، دارای دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران و استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. وی سابقه نمایندگی مردم کرمان در مجالس نهم و دهم را در کارنامه خود دارد.

احسان خاندوزی، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سوابق مدیریتی وی محسوب می‌شود.

غلامرضا مصباحی مقدم، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد و دکتری فقه و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است. وی نماینده مردم تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم بوده است.

سید شمس‌الدین حسینی، تحصیلات وی کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و دکتری اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات است و از سال‌ها پیش به سمت استادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درآمد. حسینی همچنین در سال‌های ۸۷ تا ۹۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است.

میثم پیله‌فروش: فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) و دکتری اقتصاد از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی. وی پیش‌تر مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است.

حسین راغفر: وی مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه اسکس انگلستان دریافت کرده و سال‌هاست که ضمن عضویت در هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا، به تدریس در این دانشکده مشغول است. معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال‌های ۸۲ تا ۸۳ از مهمترین سوابق مدیریتی وی محسوب می‌شود.

صادق خلیلیان: خلیلیان که فارغ‌التحصیل دکتری اقتصاد کشاروزی از دانشگاه تربیت مدرس است، در همین دانشگاه به عضویت هیات علمی پذیرفته شد و وی سال‌هاست در این دانشگاه به تدریس می‌پردازد. معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ و وزیر جهاد کشاورزی در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ مهم‌ترین سمت‌های اجرایی خلیلیان بوده است.

محمد حسین حسین‌زاده بحرینی: وی در کنار طی کردن دروس حوزی، دانش‌آموخته رشته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است. حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات در مجالس نهم و دهم بوده است.

سید امیر سیاح، فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران و دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی است. از سوابق وی می‌توان به مدیریت گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس و سردبیری برنامه‌های اقتصادی در صدا و سیما اشاره کرد.

محمود بهمنی، فارغ‌التحصیل رشته مدیریت بازرگانی است. تحصیلات وی در مقطع کارشناسی، اقتصاد پول و بانکداری بوده است. بهمنی سابقه عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، دبیر کل بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و نماینده مردم ساوجبلاغ را دارا است.

سید محمد هادی سبحانیان، دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه تهران در مقطع دکتری و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی است. در سوابق سبحانیان نیز مدیریت دفتر برنامه و بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس مشاهده می‌شود.

مالک شریعتی، وی علیرغم آنکه مشخصا اقتصاد نخوانده است، اما پژوهشگر و کارشناس انرژی و دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک سیستم‌های انرژی از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی است. شریعتی در حال حاضر در پژوهشگاه نیرو مشغول به فعالیت است.

مقداد همتی، وی نیز اقتصاد نخوانده اما از کارشناسان بخش مسکن محسوب می‌شود. همتی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دارد و در مقطع دکترای همین رشته در دانشگاه علم و صنعت تحصیل می‌کند. وی مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی، طراح و نماینده تام الاختیار وزیر در مسکن مهر و دبیر سامانه املاک و مستغلات کشور بوده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که گمرک تا هفته دولت سال ۱۳۹۹ الکترونیکی می‌شود.

«فرهاد دژپسند» روز سه‌شنبه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: برای اینکه با فرار مالیاتی مواجه درستی داشته باشیم و جلوی فساد در سیستم مالیاتی و سایر سیستم‌ها را بگیریم، باید از فناوری‌های نوین استفاده کرده و به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه امسال اظهارنامه‌های مالیاتی الکترونیکی شد، افزود: الکترونیکی شدن سیستم مالیاتی نیز تا پایان دولت دوازدهم اجرایی می‌شود.
وزیر اقتصاد معتقد است هنوز با اقتصاد دیجیتال فاصله داریم و باید مسیرها را با سرعت بیشتری طی کنیم.
دژپسند همچنین با اشاره به بدهی دولت به بخش خصوصی بیان کرد: این بدهی به بخش خصوصی هم تهاتر می‌شود و هم در قالب اوراق تسویه آن را پرداخت می‌کنیم. تقاضای بخش حضوصی سرعت بخشیدن به این موضوع است.
وی درباره مدارس غیر انتفاعی و بنگاه‌هایی که سالانه ۸ هزار میلیارد درآمد دارند و مشمول دریافت مالیات نمی‌شوند، گفت: شناسایی وسپس برخورد با این دستگاه‌ها در دستورکار وزارت اقتصاد است.