رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی با اشاره به لزوم بهره مندی از دیپلماسی اقتصادی برای توسعه روابط تجاری با کشورها گفت: باید ساختار وزارت خارجه تغییر و ۵ معاونت اقتصادی در این وزارتخانه تشکیل شود.

لزوم جهت‌گیری ۵ معاونت مرتبط با اقتصاد در وزارت خارجه برای تقویت دیپلماسی اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس رامین مهمان پرست در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف که با حضور روسای اتحادیه های صنفی و فعالان اقتصادی برگزار شد با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور اصلا خوب نیست، گفت: اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد فشاری اقتصادی که بر مردم وارد شده چندین برابر خواهد شد و آخرین فرصت را هم از دست می دهیم بنابراین برای حل مشکلات باید ریشه مشکلات را شناسایی کرد و بهترین راه حل را انتخاب کرد و با شجاعت آن را اجرا کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی اظهار داشت: مشکل اصلی اقتصادی ما با بررسی بودجه کاملا مشخص است در بودجه سال ۹۸ ردیف بودجه عمومی دولت ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بود اما بودجه شرکت های عمومی دو و نیم برابر آن یکی یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان بود.

وی بیان داشت: در سال ۹۹ شرایط بدتر شد و بودجه عمومی دولت ۴۸۰ میلیارد تومان تعیین شد و بودجه شرکت های عمومی اضافه تر شد و سه برابر شد لذا وقتی بودجه شرکت های دولتی تا این اندازه افزایش می یابد دیگر بودجه ای برای کارهای اساسی و عمرانی دولت و حمایت از بخش خصوصی باقی نمی ماند لذا کسری بودجه ایجاد می شود و کسری بودجه باعث تورم می شود و در نتیجه ارزش پول ملی کشور کاهش می یابد و این مسائل توانایی تولید را به شدت تنزل می دهد.

مهمان پرست بیان داشت: در بودجه ۱۴۰۰ بودجه عمومی دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که بودجه شرکت های دولتی بانک ها و بیمه بیشتر است و لذا همین مساله نشان می دهد که ما یک جراحی بزرگ در ساختارهای اقتصادی نیاز داریم و اگر قرار باشد این بودجه محقق شود هنوز بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت است و لذا این بودجه محقق نخواهد شد مگر اینکه تغییرات بزرگی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مبنای بودجه بر روی فروش نفت محاسبه شده است گفت: فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به آسانی محقق نخواهد شد لذا کسری بودجه در این بخش پدیدار خواهد شد و مالیات هم در صورتی محقق می شود که بخش خصوصی حمایت شود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائتلاف وحدت ملی اظهار داشت: بنابراین اگر این دو منبع تامین نشود باید اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرد. بنابراین اگر همین روند ادامه یابد و آن جراحی صورت نگیرد حداقل تورم امسال ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۹ خواهد بود و این به معنای انفجار در بدنه اجتماعی است و به معنای آن است که مردم دیگر تحمل ندارند و به معنای آن است که وضعیت بسیار بدتر خواهد شد بنابراین باید به سرعت جلوی این وضعیت را گرفت.

وی افزود: برای این کار باید شرکت های دولتی به صورت واقعی و درست خصوصی شود زیرا اکثر فسادهای دولتی در شرکت های دولتی است و شرکت های دولتی باید به صورت درست خصوصی شود و لذا باید هزینه های دولت را کاهش داد و درآمد را افزایش داد و وابستگی بودجه را به درآمد نفتی صفر کرد و سپس درآمد نفتی هم برای زیرساخت های اقتصادی کشور استفاده شود.

مهمان پرست با تاکید بر نقش دیپلماسی اقتصاد بیان داشت: تولید دارای سه نیاز در داخل است اولا نیازمند دانش فنی روز دنیا برای افزایش راندمان است ثانیا نیازمند مواد اولیه است و باید به بهترین شکل مواد اولیه تولید تامین شود و در درجه سوم باید ماشین آلات مدرن و بروز برای افزایش تولید فراهم شود و هر سه این بخش در شرایط مطلوب دیپلماسی اقتصادی با هماهنگی دستگاه های مرتبط و محوریت وزارت امور خارجه تامین می شود.

وی با بیان اینکه تولید وقتی جهش می یابد حتما باید به بازارهای صادراتی راه یابد، گفت: اگر بازار صادراتی برای تولید مهیا شد تولید ادامه می یابد و لذا مجموعه ای از دستگاه ها با محوریت وزارت امور خارجه باید این کار را انجام دهند بنابراین برای افزایش تولید و مطلوب شدن محیط کسب و کار دیپلماسی اقتصادی بسیار مهم است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی بیان داشت: وزارت خانه های مختلفی از جمله وزارت صمت و کار، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، اقتصاد در ایجاد دیپلماسی اقتصادی دخیل هستند اما باید فرماندهی دیپلماسی اقتصادی با وزارت خارجه باشد و وزارت خارجه هم باید شایستگی فرماندهی را داشته باشد.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم دیپلماسی اقتصادی به شکل مطلوب باشد باید اشکالات وزارت خارجه رفع شود بنابراین باید ساختار وزارت خارجه باید تغییر کند.

مهمان پرست اظهار داشت: با وجود یک معاونت اقتصادی در وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی ما حفظ نمی شود بلکه بنظر من اصلا نباید معاون اقتصادی در وزارت خارجه باشد بلکه باید همه ارکان وزارت خارجه اقتصادی باشد.

وی بیان داشت: در وزارت خارجه یک معاون اقتصادی و سیاسی وجود دارد در حالی که تمام روابط دو جانبه با همه کشورها در یک معاون سیاسی جمع شد که مسئول این معاونت هم بطور کامل درگیر مسائل سیاسی و برجام است لذا روابط دو جانبه با سایر کشورها را معاون اقتصادی باید انجام دهد که یک نفر توان برقراری این تعاملات را نخواهد داشت.

رئیس شورای سیاستگذاری ائتلاف وحدت ملی بیان داشت: لذا اگر بجای دو معاونت ۵ معاونت منطقه ای متناسب با شرایط روز دنیا تشکیل شود و یکی از این معاونت ها به علت اولویت کشورهای همسایه مربوط به کشورهای همسایه باشد آنگاه می توان ارتباطات قوی تری برقرار کرد.

وی بیان داشت: ایران با ۱۵ کشور با جمعیت ۵۰۰ میلیون همسایگی دارد که اگر با همین کشورها روابط تجاری برقرار کنیم اثر تحریم ها از بین خواهد رفت لذا رابطه سیاسی بدون داشتن رابطه اقتصادی در دنیا مفهوم ندارد.

مهمان پرست بیان داشت: منافع اقتصادی باید جای خود را در روابط کشورها باز کند و باید سفارتخانه ها و کارشناسان مسلط به تجارت بین الملل باشند و نیروهای فعال در وزارتخانه باید آموزش لازم را ببینند.

وی با بیان اینکه گفته می شود چرا رایزن بازرگانی کم داریم، گفت: به نظرم اصلا نیازی به رایزن بازرگانی وجود ندارد یک نفر که در کار اقتصادی حرفه ای است اصلا حاضر نیست کارمند دولت شود و لذا کسانی که از این فرصت به عنوان مزیت می خواهند استفاده کنند به عنوان رایزن کارمند سفارتخانه می شوند و لذا باید بهترین نخبگان اقتصادی را استخدام وزارت خارجه کنیم و به عنوان کارشناس در سفارتخانه فعالیت کند.

مهان پرست بیان داشت: ما در روابط خارجی در کنار تلاش برای رفع تحریم ها باید حضور مقتدرانه داشته باشیم و در نتیجه روابط دو جانبه و چند جانبه را با کشورها توسعه دهیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *