یک مقام صندوق بین المللی پول از تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی جهان استقبال کرده و گفته است اقتصاد جهانی با وجود چندین ارز ذخیره به جای تمرکز روی دلار، ثبات و شرایط بهتری خواهد داشت. توماس مانچینی- مدیر بخش بازارهای پولی صندوق بین المللی پول- یورو، ین و یوان را دیگر ارزهای مهم جهانی برشمرد و با اشاره به بالا گرفتن تب ارزهای دیجیتالی، گفت: این ارزها جذابیت ها و پتانسیل بالایی برای رشد بیشتر دارند اما نوسان آن ها بیش از حدی است که بتوان آن ها را به عنوان ارز ذخیره حساب کرد.

از ابتدای ماه مارس تقاضا برای دلار بالا رفته اما هنوز تردید برخی معامله گران به قبول دلار به عنوان ارزی امن به قوت خود باقی مانده است. با توجه به تقویت رشد اقتصادی و احیای تقاضا در بخش خرده فروشی که اصلی ترین رکن رشد اقتصادی آمریکا هم محسوب می شود، تحلیلگران انتظار دارند بانک مرکزی این کشور سرانجام تن به افزایش نرخ بهره دهد. نرخ بهره آمریکا اکنون در سطح صفر تا ۰.۲۵ درصد قرار دارد که یکی از پایین ترین سطوح تاریخی آن هم محسوب می شود.

اقتصاد اروپا در حال احیای تدریجی و بازگشت به سطوح ثبت شده خود قبل از آغاز بحران کرونا است. آمارهای تازه منتشرشده نشان می دهد که در ماه آوریل رشد بخش کسب و کارهای اروپایی به بالاترین سطح ثبت شده خود در سه ماهاخیر رسیده است. کریستین لاگارد- رییس بانک مرکزی اروپا با استقبال از این اتفاق گفته است که کسب و کارها در اروپا به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط کماکان نیازمند دریافت کمک وحمایت های بانک مرکزی هستند و اگر احساس شود نیاز به مداخلات بیشتری وجود دارد، این کار انجام خواهد شد.

واکسیناسیون در جهان کماکان رو به پیشرفت است اما میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوتی جدی دارد. صندوق بین المللی پول در گزارشی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها ۹.۵ درصد از جمعیت جهان در برابر ویروس کرونا واکسینه شده اند، پیش بینی خود از متوسط رشد اقتصادی امسال جهان را ۶ درصد اعلام کرد و از کشورهای جهان خواست با افزایش بودجه واکسیناسیون، به هدف واکسینه شدن ۴۰ درصد مردم جهان تا پایان امسال دست پیدا کنند. تحقق چنین هدفی نیازمند چیزی در حدود ۵۰ میلیارد دلار بودجه است.

در حالی که میزان صادرات رقبای اصلی آمریکا از جمله چین، اتحادیه اروپا و ژاپن رو به بهبود بوده، بزرگ ترین اقتصاد جهان کماکان با وضعیت کسری حساب تجاری مواجه بوده است. در ژاپن که اقتصاد آن وابستگی زیادی به تجارت خارجی دارد، آمارهای منتشرشده نشان می دهد در ماه آوریل این کشور مازاد حساب تجاری ۲۵۵.۳ میلیارد ین داشته است. طی این مدت صادرات ژاپن با افزایش محسوس ۳۸ درصدی و واردات ۱۲.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است.

همزمان با روند افزایش تورمی، مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ ماه منتهی به آوریل با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۱.۶ درصد رسیده است. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۲.۰ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۳ درصد بیشتر شده است. هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی اروپا چه واکنشی به رسیدن تورم به مرز حساس از خود نشان خواهد داد. در حال حاضر این نهاد برنامه خرید اوراق قرضه را ادامه می دهد.

با وجود انتقاد و مخالفت های جمهوری خواهان به نظر می رسد دولت بایدن در افزایش نرخ مالیات شرکت ها جدی است. ژانت یلن- وزیر خزانه داری آمریکا- در همایش احیای اقتصادی آمریکا به میزبانی اتاق بازرگانی این کشور گفت: پیشنهاد ما، یک تغییر بنیادین در نظام مالیاتی فعلی است تا بتوانیم منابع لازم را برای هزینه های زیرساختی تامین کنیم. نسبت مالیات شرکت ها به تولید ناخالص داخلی ما در حال حاضر خیلی کم است و به عقیده ما بهتر خواهد بود اگر شرکت ها سهم عادلانه تری از هزینه ها را پرداخت کنند.

نرخ تورم در اروپا هم مانند آمریکا در حال اوج گیری است. در آلمان تورم ماه آوریل به دو درصد رسید که بالاترین تورم ثبت شده این کشور در دو سال اخیر و ۰.۳ درصد بیشتر از تورم ماه قبل بوده است. در آمریکا هم هرچند گمانه زنی ها در خصوص احتمال پایان رویکرد فعلی بانک مرکزی تقویت شده اما ریچارد کلاریدا- قایم مقام رییس این نهاد- گفته با وجود رشد ضعیف اشتغال زایی و همچنین افزایش نرخ تورم، تغییری در رویکرد فدرال رزرو برای حفظ سیاست های فعلی ایجاد نشده است.

مقامات بانک مرکزی اروپا گفته اند که از ثبات ایجاد شده در بازارهای مالی منطقه یورو پس از افزایش شدت برنامه خرید اوراق بانک مرکزی رضایت دارند و به احتمال زیاد سیاست های فعلی تا زمان نشست بعدی در ماه ژوین به شکل فعلی حفظ خواهند شد. با این حال افزایش قابل توجه ارزش یورو مقابل دلار در ماه های اخیر باعث ایجاد نگرانی های شده که ممکن است در ادامه سال بانک مرکزی را مجاب به اتخاذ سیاست هایی برای معکوس کردن این روند و افت نسبی یورو مقابل اسکناس سبز کند.

دلار از ابتدای امسال تاکنون زیر فشار زیادی قرار داشته و ارزش آن مقابل بیشتر ارزهای مهم جهانی کاهش محسوسی را تجربه کرده است. دلایل زیادی برای نگرانی از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا وجود دارد که نرخ تورم و بیکاری اصلی ترین آن ها را تشکیل می دهد. در حال حاضر ارزش دلار مقابل ۶ ارز مهم جهانی در پایین ترین سطح دو ماه اخیر خود قرار دارد که این وضعیت برای برخی از ارزها از این هم بدتر است برای مثال ارزش یوان مقابل دلار در بالاترین سطح ثبت شده خود از سال ۲۰۱۸ تاکنون قرار دارد.

تاکنون بیش از ۱۶۸ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۳۸۳ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۴۹۳ هزار و ۷۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۰۴ هزار و ۴۷۸ نفر، برزیل با ۴۵۰ هزار و ۲۶ نفر، هند با ۳۱۰ هزار و ۴۱۶ نفر، مکزیک با ۲۲۱ هزار و ۶۹۵ نفر و انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۷۳۹ نفر بوده است.

مازن عیسی – استراتژیست ارشد ارزی در موسسه تیدی سکیوریتیز – گفت: نگرانی از اوج گیری تورم یکی از اصلی ترین عواملی است که جلوی رشد بیشتر دلار را گرفته اما دلار در مقطع فصلی فعلی دارای پشتوانه های بنیادی خوبی برای صعودی شدن است. در صورتی که بازدهی اوراق قرضه روی مدار نزولی قرار گیرد، دلار حرف های زیادی برای گفتن در برابر ارزهای امن تر خواهد دشت. موضع فعلی بانک مرکزی ادامه سیاست های حمایتی است که در برابر رشد دلار عاملی بازدارنده محسوب می شود.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۸۹.۷۳ واحد بسته شد.

نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۱۵ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۱۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۴۱۳ دلار مبادله شد. یورو ۰.۲۲ درصد بالا رفت و با رفتن به کانال ۱.۲۲ به ۱.۲۲۳ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۱۸ درصد افزایش به ۱۰۸.۸۸۲ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۲۹۱ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۱۰ یوان چین اعلام شد.

۶۰ لیتر سهمیه بنزین خردادماه خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری ساعت صفر بامداد شنبه (یکم خردادماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.
به گزارش خودروتک به نقل از گسترش ، با توجه به پایان مدت ۹ ماهه تعیین‌شده برای ذخیره‌سازی سهمیه سوخت ماهانه خودروها، سهمیه واریزی سوخت خودروها که ۹ ماه از مدت ذخیره آن در کارت سوخت گذشته باشد از بین خواهد رفت، بنابراین مالک هر خودرو تنها می‌تواند سهمیه ۹ ماه گذشته را (۵۴۰ لیتر برای خودروهای سواری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت‌ها) در کارت سوخت شخصی خود ذخیره کند.
طبق اظهارنظر مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این مدت ۹ ماه کاهش نخواهد یافت و هموطنان همچنان می‌توانند تا سقف ۹ ماه سهمیه واریزی خود را در کارت سوختشان ذخیره و مصرف کنند.
سهمیه‌بندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.
سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها ابتدا ۶ ماه بود که به‌دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعلام‌شده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۹ ماه در کارت‌های سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

اتاق بازرگانی ایران با نهایی کردن یک بسته پیشنهادی، اولویت‌های اقتصادی کشور در دولت آینده را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس برنامه ریزی اعلام شده از سوی وزارت کشور، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۸ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد و پیروز انتخابات در نیمه تابستان آینده دولت جدید را تشکیل خواهد داد.

اتاق بازرگانی ایران که بر اساس شرح وظایفش به عنوان مشاور سه قوه کشور فعالیت می‌کند، در روزهای گذشته تلاش کرده با اعلام پیشنهادها و انتقاداتی که از وضعیت اقتصادی کشور دارد، طرحی از اولویت‌های مهم کشور در دولت آینده را نهایی کند.

جدیدترین اقدام اتاق بازرگانی ایران که در مرکز پژوهش‌های این اتاق نهایی شده، بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای اقتصاد کشور است که رییس اتاق بازرگانی چند روز قبل آن را اعلام کرد و حالا اتاق جزییات بیشتری از پیشنهادات خود به دولت آینده را منتشر کرده است.

در این گزارش با تأکید بر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور از قبیل بحران آب و محیط‌زیست گرفته تا کسری بودجه قابل‌توجه و تورم، بیکاری، فساد، نابرابری و … عنوان تأکید شده است که کشور در دهه آتی با مسائل پیچیده‌تری نسبت به قبل روبه‌روست و اگرچه برخی همه این مشکلات را به تحریم‌های اقتصادی ربط می دهند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخرب‌تر کرده است.

در چنین شرایطی بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام‌پسندانه مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده است اما دهه‌هاست که این شعار درمانی‌ها، پول پاشی‌ها و رانت پاشی‌ها نتیجه چندانی نداشته است.

پیشنهاد مشخص اتاق ایران به دولت آینده، تحقق بخشی به افزایش توان رشد زایی اقتصادی به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر عنوان شده است. تجربه کشورهای فوق که در ایجاد رشد سطح بالا، پایدار و باثبات موفق بوده‌اند با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام است تفاوت‌های اساسی دارد.

فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست‌گذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاست‌گذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون‌وخطا و توزیع رانت انرژی، آب و حمایت‌های ناکارآمد تعرفه‌ای و مالیاتی شده است. ثبات اقتصادی، هم به دلیل تنش در روابط بین‌المللی و هم سیاست‌های عوامانه‌ای که نگاه اصلی‌شان به صندوق‌های رأی است به بوته فراموشی سپرده شده است.

در فرایند حمایت‌های این‌چنینی قوانین و مقررات انبوهی تصویب می‌شود که هم وضع آنها و هم لغو آنها، به اسم حمایت از تولید انجام می‌شود. نتیجه این نحوه حمایت از تولید، به شکل بالاتر بودن قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها نسبت به کشورهای دیگر، کیفیت پایین محصولات سرمایه‌ای، استمرار دستمزد پائین نیروی کار، تداوم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به دلیل عدم‌کفایت درآمدهای مالیاتی، بحران بانکی و درمجموع یک نقشه اقتصادی ساده و غیرقابل‌رقابت حتی با کشورهای همسایه، گریبان گیر کشور شده است.

اتاق ایران از منظر بخش خصوصی، اولویت‌هایی را برای دولت جدید از جنبه راهبردی برشمرده شده و به دولت جدید توصیه کرده است که با درس گیری از تجربه‌های گذشته، از تکرار سیاست‌گذاری‌های آزمون‌ و خطایی و نادرست گذشته حذر کند و درنهایت با توجه به‌مراتب یاد شده کلیات بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی ارائه شده است.

بررسی‌ها از بازار خودروی پایتخت حکایت از فرو رفتن مجدد به رکودی سنگین دارد، حتی از خریداران واقعی که به تعداد انگشت‌شمار برای خرید خودرو مراجعه می‌کردند نیز خبری نیست و همگی به انتظار تحولات هفته‌های آینده نشسته‌اند.

به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا، این روزها نوسان‌های ارزی، انتظار عمومی برای نتیجه‌بخش بودن مذاکره‌های برجامی و همچنین انتخابات در پیش‌روی ریاست جمهوری، رکود بازار خودرو را بیش از پیش عمیق کرده است. به‌طوری که تقریبا هیچ‌کس برای خرید خودرو مراجعه نمی‌کند.

حتی دیگر از اندک مشتریانی که به سبب نیاز واقعی برای خرید مراجعه می‌کردند نیز خبری نیست و آنان نیز به انتظار نشسته‌اند.

به گزارش ایرنا، نرخ دلار در صرافی‌های بانکی (دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه) با ۲۱۲ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به ۲۲ هزار و ۵۱۲ تومان رسید. کارشناسان پیشتر عنوان می‌کردند که کاهش کاهش قیمت دلار به محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان می‌تواند محرک خوبی برای بازار خودرو باشد و با کاهش حباب موجود، افت بیش از پیش قیمت‌ها را رقم بزند. با این حال از ابتدای هفته جاری شاهد افزایش تدریجی نرخ دلار و فاصله گرفتن آن از کانال ۲۰ هزار تومانی بودیم و این نوسانات مشتریان را سر در گم کرده است.

برخی کارشناسان حوزه بازار خودرو به ایرنا گفتند: «هیچ حرفی برای گفتن نداریم، دیگر هیچ‌کس حتی برای خرید ارزان‌ترین خودروهای داخلی هم به بازار مراجعه نمی‌کند چه برسد به خودروهای خارجی.»

در حالی که در سال‌های اخیر و به دلایل تورمی، تبدیل نقدینگی به کالا و به‌طور عمده خودرو شایع شده بود، این روزها همان افراد به دنبال فروش خودرو هستند، اما خریداری نیست.

اهالی بازار نیز چشم به انتخابات ریاست جمهوری و نگاه دولت جدید و تیم اقتصادی‌اش به خودرو و بازار خودرو دوخته‌اند.

به گفته کارشناسان، حدود پنج ماه است که تقاضای کاذب بازار از بین رفته و دیگر کسی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه (بگوییم دلالی و واسطه‌گری) مراجعه نمی‌کند و بازار قفل شده است.

فعالان بازار خودرو خاطر نشان می‌کنند: این روزها صحبت‌های ضد و نقیض زیادی درباره نرخ ارز، بالا و پایین رفتن آن، مذاکره‌های برجامی و غیره توسط کارشناسان و حتی از سوی مسوولان می‌شنویم، این صحبت‌ها در بازار اثرگذار است و نخستین اثر آن دست نگه‌داشتن از انجام معاملات است؛ اثر روانی که به‌شدت بازار خودرو را متاثر کرده است.

بررسی سایت‌های خودرویی و فضای مجازی در روز جاری حاکی از قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی تیبا صندوق‌دار، ۱۲۷ میلیون تومانی تیبا۲، ۲۳۳ میلیون تومانی سمند ال. ایکس دوگانه‌سوز، ۲۶۵ میلیون تومانی پژو ۲۰۷ دنده‌ای، ۳۳۰ میلیون تومانی دنا پلاس دنده‌ای توربوشارژ، ۶۳۵ میلیون تومانی هایما اس۷ و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۱ است.

میزان خریدها به اندازه ای بالا رفت که قیمت اسکناس آمریکایی تا میانه محدوده ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومانی اوج گرفت. در روزی که دلار راه افزایشی را در پیش گرفته بود، سکه امامی در ابتدای روز افزایش قیمت را ثبت کرد ولی معامله گران در انتهای روز رو به سودگیری آوردند تا این فلز گران بها در محدوده ای پایین تر از روز شنبه به کار خود پایان دهد. ساعت ۵ بعدازظهر روز دوم هفته سکه با قیمت ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله می شد که ۱۵ هزار تومان کمتر از روز ابتدایی هفته بود.

 معامله گران درشت بازار دلار نیز سعی کردند از خریدهای ابتدای روز خود سودگیری کنند، ولی قیمت به طور معناداری بالاتر از روز شنبه بسته شد. اسکناس آمریکایی ساعت ۵ بعدازظهر روی عدد ۲۳ هزار و ۲۲۰ تومان قرار داشت که ۱.۴ درصد بیشتر از روز شنبه بود. هیچ کدام از بازارها در روز یک شنبه بازدهی به اندازه دلار نداشتند. سکه و شاخص کل بورس در  روز دوم روند منفی را تجربه کردند و افت جزیی یک دهم درصدی را به ثبت رساندند. این در حالی بود که در بازار طلا،‌گرم طلای ۱۸ عیار توانست نزدیک به یک درصد افزایش قیمت را به ثبت برساند و خود را بالای مرز یک میلیون تومانی به طور موقت تثبیت کند.