عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت گفت: متاسفانه هفت طرح پتروشیمی که نه ساخته شده‌اند و نه قرار است ساخته شوند و سال‌ها است که بلاتکلیف مانده‌اند؛ در حال حاضر سهام‌شان در بورس مبادله می‌شود و حتی رشدهای خیره‌کننده هم دارند.

محمدرضا شکوهی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به برخی رویه‌های نادرست در بازار بورس کشور گفت: این روزها اقبال گسترده مردم به بازار بورس می‌تواند نوید بخش شکوفایی این بازار قلمداد شود. در این راستا آن چیزی که بیش از هر چیزی اهمیت دارد حفظ اطمینان مردم به این بازار و پرهیز از هر اقدامی است که این اطمینان را خدشه‌دار کند. اما متاسفانه به نظر میرسد که سازمان بورس در ارتباط با برخی از شرکت‌ها به وظایف خود به نحو احسن عمل نمی‌کند که لازم است این رویه ناصواب هرچه سریعتر اصلاح گردد.

وی افزود: برای تبیین بیشتر موضوع اجازه دهید قدری به عقب بازگردیم و بررسی کنیم که موضوع عدم توازن سهام برخی از شرکت‌های پتروشیمی از کجا نشات می‌گیرد. سالیان پیش تصمیم غلطی مبنی بر احداث خط لوله اتیلن غرب اخذ شد که نتیجه آن احداث مجتمع های پتروشیمی در غرب کشور به صورت گسسته بود.

شکوهی همچنین گفت: اساسا مجتمع‌های پتروشیمی بایستی به صورت شهرکی و در کنار دریا احداث شوند تا هم اقتصادی باشند و هم صادرات محصولات آن‌ها به سادگی میسر باشد. قابل ذکر اینکه تمام یا قسمتی از محصول یک واحد پتروشیمی خوراک واحد دیگر را تشکیل می‌دهد لذا همجواری در ارتباط با مجتمع‌های پتروشیمی می‌تواند یک اصل اقتصادی باشد. نمونه‌ای از این شهرک‌ها را می‌توان در مناطق عسلویه و ماهشهر مشاهده نمود.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اظهار داشت: در کنار تصمیم به احداث خط اتیلن غرب تصمیم دیگری مبنی بر احداث خط اتیلن مرکز اتخاذ گردید و قرار بود مجتمع‌های پتروشیمی باز هم به طور گسسته بدون توجه لازم به نیاز به آب و سایر مسائل نظیر مشکلات تامین خوراک و وضعیت بازار محصول در مرکز کشور و استان‌های جنوبی احداث شوند. متاسفانه خواست نمایندگان مجلس دال بر احداث پتروشیمی در حوزه انتخابیه خود در شکل دادن هر دو مسیر اتیلن دخیل بود.

* پتروشیمی‌هایی که سهام‌شان در بورس عرضه شده ولی قرار نیست احداث شوند

وی در ادامه گفت: به هر حال تامین مالی این پروژه‌ها از طریق بازار بورس با فروش سهام این پتروشیمی‌ها شروع شد. اما هر چه بیشتر گذشت کمتر خبری از احداث مجتمع‌ها به گوش می‌رسید. در این بین لازم است به این نکته اشاره شود که اگر قصد بر تامین مالی پروژه از بازار بورس باشد بهتر است این امر از طریق عقود صکوک شرعی نظیر صکوک استصناع، اجاره، مرابحه و امثال آنها رخ دهد و فروش سهام، حداقل به اشکال رخ داده برای طرح‌های مورد اشاره چندان مطلوب نیست و پیرامون شرعی بودن آن فقها باید نظر دهند.

شکوهی افزود: به هر حال طرح‌های پتروشیمی مذکور پس از گذشت سالیان همچنان بلاتکلیف مانده‌اند و به نظر نمی‌رسد که به دلیل مشکلات حادی که وجود دارد اساسا این پتروشیمی‌ها ساخته شوند. وجود شواهد معتبری مبنی بر عدم توان تامین خوراک آنها، عدم وجود خط لوله انتقال خوراک، عدم توان تامین آب مورد نیاز مجتمع، عدم وجود بازار مصرف محصولات در جوار مجتمع و در کل مکان یابی نامناسب احداث مجتمع از جمله مشکلات این طرح‌ها است که نشان می‌دهد اساسا ساخت این واحدها ممکن نیست.

* ۷ طرح پتروشیمی که احتمالا هرگز ساخته نمی‌شوند

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت با ذکر اسامی پتروشیمی‌های مشکل‌دار عرضه شده در بورس گفت: هفت طرح مشکل‌دار که سهام آنها به صورت شرکت شبه کاغذی در بورس خرید و فروش می‌شود و به نظر می‌رسد که این روش اشکال شرعی هم داشته باشد عبارت‌اند از پتروشیمی ممسنی، پتروشیمی داراب، پتروشیمی فسا، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی دهدشت، پتروشیمی کازرون و پتروشیمی که قرار است در استان گلستان احداث شود.

وی گفت: این طرح‌ها عمدتا نه ساخته شده‌اند و نه به دلایل ذکر شده قرار است ساخته شوند و به عبارتی سالیان سال است که بلاتکلیف مانده‌اند. لذا اینکه چرا سهام آنها در بورس مبادله می‌شود و حتی رشدهای خیره‌کننده هم دارند جای سوال فراوان دارد و می‌تواند منشاء فساد و متضرر شدن سهامداران خرد باشد.

* لزوم توقف معاملات پتروشیمی‌های کاغذی در بازار بورس اوراق بهادار

شکوهی توضیح داد: به نظر می‌رسد نه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نه سازمان بورس در این زمینه احساس مسئولیت نمی‌کنند. از طرفی برخی نیز به صورت سهام در سهام شرکت مادر در صدد توجیه هستند که این خود نیز عذر بدتر از گناه است. بار دیگر به مساله اصلی نگاهی مجدد می‌اندازیم تا از حاشیه‌ها و پاسخ‌های نامتوازن در امان مانیم. اساسا طرح‌هایی که نه ساخته شده‌اند و نه قرار است ساخته شوند(حداقل با اطلاعات موجود) از منظر عقل سلیم نباید سهام‌شان به بورس وارد شود تا چه رسد به اینکه مورد مبادله هم قرار گیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت گفت: لذا باید سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت نفت در اقدامی مسئولانه هر چه سریعتر مبادله سهام شرکت‌های مذکور را ممنوع و نماد معاملاتی آنها را متوقف کند و با این توجیه که چون شرکت‌های ذیربط در بازار پایه هستند و مردم خودشان نباید سهام چنین شرکت‌هایی را بخرند به دنبال مفر نباشد چرا که مردم اولا همه کارشناس خبره نیستند و در ثانی به بازار بورس اعتماد دارند.

وی در ادامه اظهار داشت: جهت تعیین تکلیف سهامداران فعلی شرکت‌های ذیربط نیز بایستی کمیته‌ای ذی‌صلاح از کارشناسان تشکیل شده و وضعیت سهامداران را تعیین تکلیف کنند. باشد که از این به بعد شاهد چنین نواقصی نباشیم چرا که اعتماد مردم بزرگترین پشتوانه سازمان بورس و اوراق بهادار است.

شکوهی در پایان خاطر نشان کرد: طی سالیان گذشته تا به امروز شرکت ملی صنایع پتروشیمی فاقد یک نقشه راه جامع و مانع بوده است لذا عدم توازن فعلی نتیجه عدم درایت طی سالیان است. با توجه به تحولات مختلف صنایع پتروشیمی و پالایشی کشور مشتمل بر واگذاری‌ها، شایسته است که هم اکنون یک نقشه راه جامع، البته این بار در قامت نقشه راه توسعه صنایع پتروپالایشی، پس از ادغام شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در قالب تاسیس شرکت صنایع پتروپالایشی کشور، نقشه راه مزبور ذیل شرکت جدید تهیه و تدوین شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی معتقد است؛ جنگ ایجاد شده در بازار نفتی و تشدید تحریم‌ها باعث شد ایران به جایگاه اصلی خود یعنی تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی در مقابل خام فروشی نفت برسد.

اقتصاد۲۴- چند سالی است که در حوزه تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی به جای خام فروشی نفت قدم‌هایی برداشته شده تا اقتصاد از وابستگی به بودجه نفتی خلاصی یابد، اما نیاز به کار‌های زیادی در این عرصه است.

از سال ۷۰ رهبر انقلاب به کرات به رؤسای دولت‌ها و مسئولان کشور لزوم قطع وابستگی به اقتصاد نفت پایه و پرهیز از خام فروشی را تأکید می‌کردند و اگر از آن موقع تاکنون هر سال سه درصد وابستگی به نفت در بودجه کاهش می‌یافت، درحال حاضر ۸۷ درصد وابستگی بودجه‌ای به نفت کم می‌شد، اما هر سال بر طبل خام فروشی نفت کوبیده می‌شد.

حالا بازار جهانی نفت شرایط خوبی را نمی‌گذراند و با شیوع کرونا این وضعیت به حالت قرمز درآمده و رقابت را در بازار نفس گیر و گا‌ها غیر ممکن کرده است.

از اینرو ۲۹ فروردین سال جاری رئیس جمهور به وزیر نفت دستور داد که به روند پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از خام فروشی نفت، بیش از پیش شتاب دهد.

حسن روحانی با توجه به برنامه‌های اقتصادی دولت در یکسال اخیر و تحقق پیشبرد این برنامه‌ها بدون اتکاء بودجه کشور به درآمد‌های نفتی، برای نخستین بار در تاریخ کشور به بیژن زنگنه دستور داد؛ تا این فرصت بسیار مغتنم فراهم شده تا بتوانیم هر چه بیشتر از خام فروشی نفت نیز فاصله بگیریم چراکه شتاب دادن به برنامه‌های تدوین شده این وزارتخانه برای برای افزایش تولید فراورده‌های نفتی و جلوگیری از خام فروشی، می‌تواند آسیب نوسات شدید بازار جهانی و کاهش بهای نفت را بر اقتصاد نیز به حداقل ممکن برساند.

نیاز دولت به صادرات فرآورده های نفتی

سید حمید حسینی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در رابطه با دستور رئیس جمهوری به وزیر نفت به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: در ابتدا این سوال مطرح می‌شود که چرا رئیس جمهور به این جمع بندی رسیده است که از صادرات نفت خام فاصله بگیرند و در صادرات محصولات پایین دستی تسریع ایجاد شود؟!

حسینی در این خصوص چنین توضیح داد: دولت با بودجه ۴۸۱ هزار میلیارد دلاری، سال ۹۸ را به پایان رساند و بیشتر هزینه‌های جاری از سایر منابع درآمدی حاصل شد. این نشان می‌دهد که مقدمات جداسازی بودجه از نفت کلید خورده است.

به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، از طرفی صادرات نفت ایران حداقل شده و کشور به موقعیتی رسیده است که می‌تواند نفت خام را با فرآوری‌های نوین با ارزش افزوده بالاتر از قیمت نفت صادر کند، اقدامی که سال‌ها قبل باید اجرایی می‌شد.

این فعال اقتصادی در حوزه صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: تحریم‌ها بالاخره فروش نفت ایران را دچار مشکل کرد از این رو باید به دنبال راهی در جهت ارزآوری و جبران کسری فروش نفت خام باشیم.پ
بیشتر بخوانید: ایران به دنبال بازار‌های جدید فروش محصولات نفتی
وی تصریح کرد: سال گذشته مجلس مصوبه‌ای داشت که در راستای آن وزارت نفت مکلف شد روزانه دو میلیون بشکه نفت را برای توسعه صنایع پایین دستی و پالایشگاهی اختصاص دهد.

حسینی افزود: این قانون در دولت نیز به تصویب رسید و طبق آن مقرر شد افرادی که در این عرصه (تولید فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی) سرمایه گذاری می‌کنند، برای دو تا سه سال خوراک نفت این واحد‌ها را به عنوان مواد اولیه جهت تولید، به صورت نسیه دریافت کنند، تا زمانی که بازگشت سرمایه داشته باشند.

مقدمات برای توسعه فرآورده‌های نفتی فراهم است

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، با اشاره به اینکه مقدمات برای توسعه فرآورده‌های نفتی فراهم شده است، گفت: از این رو اواخر سال ۹۸ دولت فراخوانی درباره جذب سرمایه گذار در این زمینه اعلام کرد. در همین رابطه حدود ۸۰۰ متقاضی مدارک خود را جهت همکاری و مشارکت در طرح‌ها ارائه دادند که از بین این افراد ۷۰ نفر توسط وزارت نفت تایید صلاحیت شدند.

این فعال اقتصادی در حوزه صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: پس از ارائه اطلاعات تکمیلی، وزارت نفت مجوز استفاده از خوراک را برای این افراد جهت تولید (فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی) صادر خواهد کرد تا به مدار تولید برسند.

حسینی با تاکید بر اجرای طرح‌های دیگر در راستای تقویت تولید گفت: سال جاری فاز ۴ ستاره خلیج فارس نیز به مدار تولید می‌رسد و این اقدام گام بلندی در جهت افزایش تولید فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به توسعه سایر طرح‌ها گفت: حدود ۱۷ طرح پتروشیمی در سال ۹۹ به بهره برداری خواهد رسید که این نیز می‌تواند تا حدود زیادی بر توسعه تولید فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تاثیرگذار باشد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: همچنین فاز‌های پارس جنوبی نیز امسال به غیر از فاز ۱۱ تکمیل و به خط تولید می‌رسند که تمام این مواردی که ذکر شد می‌تواند به تولید و صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تسریع ببخشد.

حسین در پایان تاکید کرد: برای کاهش صادرات نفت خام و جلوگیری از متضرر شدن منابع ملی کشور باید در راستای تحقق توسعه در تولید و صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بیش از هر زمان دیگری طرح‌ها طبق برنامه اجرایی شود در غیر این صورت نمی‌توانیم به راحتی جایگاه خود را در بازار‌های جهانی حفظ کنیم.

تهران – ایرنا – آمارهای رسمی گویای آن است که سال گذشته میزان استخراج سرب و روی از معادن انگوران (زنجان) و سرب نخلک (اصفهان) به ۹۷۷ هزار و ۳۴۳ تن رسید که در مقایسه با عملکرد سال ماقبل افت ۱۱ درصدی دارد.

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ایرنا از جداول آماری مربوطه، سهم معادن انگوران از عملکرد پارسال بیش از ۹۳ درصد با ۹۱۰ هزار و ۱۷۷ تن و سرب نخلک نیز بقیه را با ۶۷ هزار و ۱۶۷ تن به خود اختصاص داد.

مجموع عملکرد استخراج واحد های معدنی مزبور دراسفند ۹۸ به رقم ۹۴ هزار و ۳۷۲ تن رسید که نسبت به ماه مشابه در سال ۹۷ رشد ۱۶ درصدی را نشان می دهد.

سهم انگوران از استخراج اسفند پارسال با بیش از ۹۳ درصد به میزان ۸۸ هزار و ۶۱۵ تن بود و بقیه به نخلک با پنج هزار و ۷۵۷ تن اختصاص داشت.

آمارهای پیشین گویای این است که بیش از ۸۰ واحد استخراج روی در کشور فعالیت دارند که ظرفیت نصب شده آنها ۴۵۰ تا ۴۷۵ هزار تن برآورد می‌شود و سال ۹۷ بالغ بر ۲۲۰ هزار تن تولید داشتند.

طبق گزارش‌های گروه بین المللی مطالعات سرب و روی مصرف سرانه روی در ایران ۱.۱۴ کیلوگرم در سال است، متوسط مصرف سرانه این کانی‌ها در اروپای غربی ۵.۹ کیلوگرم است، چین حدود ۲.۵ کیلوگرم و آمریکای شمالی هم ۳.۴ کیلوگرم ثبت شده است.
معدن سرب و روی مهدی آباد (یزد) بی نظیرترین معدن در سطح جهانی با ذخیره ۱۷۰ میلیون تن معرفی شده است که اکنون در مرحله باطله برداری قراردارد.

معادن سرب و روی انگوران – زنجان، نخلک – اصفهان. کوشک _ بافق و آهنگران – ملایر از مهمترین معادن سرب و روی کشور است.

آمارهای بین المللی گویای این است که ایران در سال ۲۰۱۶ در جایگاه پانزدهمین صادر کننده شمش روی به ارزش ۲۲۷ میلیون دلار با سهم ۱.۶ درصد بود که در سال ۲۰۱۷ ضمن حفظ جایگاه خود ارزش صادرات را به رقم ۳۰۲ میلیون دلار رساند و کماکان سهم ۱.۶ درصد از کل صادرات این بازار را داشت.

کره جنوبی، هلند و کانادا بزرگترین صادرکنندگان شمش روی جهان محسوب می‌شوند که در سال ۲۰۱۷ به ترتیب ۸.۸ و ۷.۵ و ۷.۴ درصد بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ صادرکنندگان همچون دستورالعمل سال ۹۷ خواهد بود، گفت: آخرین مهلت بازگشت ارز سال ۹۸ آخر تیرماه سال ۹۹ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، با توافقات صورت گرفته میان بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران، رفع تعهد ارزی صادرات سال ۹۸ معادل سال ۹۷ خواهد بود؛ ضمن اینکه مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال گذشته نیز ۳۱ تیرماه خواهد بود.

حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این خبر گفت: رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۸ معادل سال ۹۷ خواهد بود و بر این اساس تلاش های صورت گرفته میان بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت ایران با بانک مرکزی به ثمر نشسته است.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:​ فرآیند ارائه تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی به ازای هر کارگر برای کارفرمایان در این ماه آغاز می‌شود و در این راستا وزیر صنعت دستور ویژه‌ای صادر کرد که تا پیش از خرداد، این کار انجام شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سعید زرندی با اشاره به شرایط ویژه ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت:​ کشور‌های مختلف متناسب با توان خود حمایت‌هایی را انجام دادند و در کشور ما هم چند تصمیم گرفته شده که از جمله آنها ارائه تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای جبران برخی از آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا است.

وی افزود: دولت حمایت‌های مختلفی از جمله​ حمایت‌های مالیاتی،​ ارائه تسهیلات بیمه تامین اجتماعی و امهال بانکی را در نظر گرفته است.

زرندی گفت: تسهیلات از منابع بودجه عمومی نبوده، بلکه ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع داخلی بانک‌ها تکلیف شده است که در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گیرد و بخشی هم از کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تامین شده است.

وی افزود:​ ۲۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات به سمت خرید‌های اعتباری خانوار‌ها برای افزایش تقاضا هدایت می‌شود و از ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات، ۴۴ هزار میلیارد تومان برای کسب و کار‌ها و ۵ هزار میلیارد تومان هم برای بنگاه‌های بزرگ‌تر اختصاص داده می‌شود.

* افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی

صابر پرنیان، مدیر عامل شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز با محوریت نحوه تخصیص تسهیلات حمایتی دولت به بنگاه های اقتصادی گفت:​ کار واحد‌های صنعتی در اوایل سال با ظرفیت ۳۰ درصد آغاز شد و اکنون به حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است.

وی افزود:​ در سه ماهه سوم سال گذشته ظرفیت بسیاری از واحد‌های صنعتی فعال شد و رونق خاصی از نظر اشتغال، سرمایه‌گذاری و فعالیت واحد‌های تعطیل را شاهد بودیم، اما با توجه به شیوع بیماری کرونا به ظرفیت مورد نظر ​نرسید.

وی گفت: در شهرک صنعتی شمس آباد ۱۶۰۰ واحد داریم، اما فقط حدود ۱۰ واحد مشمول مشوق تسهیلاتی سازمان تامین اجتماعی می‌شوند، یعنی مصوبه دولت نگاه خاصی به واحد‌های صنعتی ندارد و صنوف را دیده است.

پرنیان با بیان اینکه​ افزایش هزینه تولید، ​کمبود سرمایه در گردش و برگشت خوردن چک‌ها از جمله مشکلات واحد‌های صنعتی است، افزود: امیدواریم تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت زودتر اجرایی شود و ساز و کار آن به گونه‌ای باشد که واحد‌های صنعتی به ویژه کسب و کار‌های کوچک از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

رییس جمهور آمریکا اعلام کرد که از هیات دولت خواسته است طرحی را برای تزریق نقدینگی به صنعت حفاری نفت آمریکا و کمک به دوام این صنعت در برابر فروپاشی تاریخی قیمتهای نفت طراحی کند.

به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ در توییتر نوشت: ما هرگز اجازه نخواهیم داد صنعت نفت و گاز آمریکا سقوط کند. من به وزیر انرژی و وزیر خزانه داری دستور داده ام که طرحی را تهیه کنند تا منابع مالی لازم برای این شرکتهای مهم فراهم شده و حفظ مشاغل این صنعت تضمین شود.

شرکتهای نفت و گاز آمریکا از تگزاس گرفته تا وایومینگ برای جلوگیری از ورشکستگی در بحبوحه افت شدید تقاضا که ناشی از شیوع ویروس کرونا و قرنطینه در سراسر جهان بوده است، تقلا می کنند.

بهای معاملات نفت آمریکا روز دوشنبه که معامله گران تلاش کردند با پرداخت پول از شر بشکه های نفتی که فضایی برای نگهداری آنها وجود ندارد، خلاص شوند برای نخستین بار در تاریخ به زیر صفر سقوط کرد.

دن برویت، وزیر انرژی آمریکا هفته گذشته به رویترز گفته بود که با استیون منوچین، وزیر خزانه داری برای دو برابر کردن میزان وامها برای شرکتهای انرژی کوچکتر آمریکایی تحت بسته کمک اقتصادی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلاری که اخیرا تصویب شده است، همکاری می کند. وی در ادامه افزوده بود که منوچین سرگرم همکاری با رگولاتورهای بانکی آمریکا است تا ادامه دسترسی به اعتبار برای صنعت نفت و گاز آمریکا که بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بدهی به وام دهندگان دارد را تضمین کند.

اکنون که درآمد و ارزش داراییهای شرکتهای نفتی کاهش پیدا کرده است، برخی از آنها اعلام کرده اند که ممکن است نتوانند بدهیهای خود را پرداخت کنند.

شرکت “وایتینگ پترولیوم کورپ” نخستین تولیدکننده بزرگی است که در اول آوریل خواستار حمایت در برابر ورشکستگی شد. سایر شرکتها شامل چساپیک انرژی، دنبری ریسورسز و کالون پترولیوم مشاوران بدهی استخدام کرده اند. ترامپ همچنین برنامههای پر کردن ذخایر نفت استراتژیک آمریکا را اعلام کرده که حدود ۷۷ میلیون بشکه را از بازار جمع خواهد کرد.

کنگره آمریکا تاکنون حاضر نشده است منابع مالی لازم برای این برنامه را تایید کند زیرا دموکراتها مخالف کمک به صنعت نفت هستند در حالی که کارکنان بیکار و سایر بخشهای اقتصاد هم به کمک نیاز دارند. وزیر انرژی آمریکا اعلام کرده که با نمایندگان مجلس دیدار و درخواست دولت برای تامین مالی خرید نفت را دوباره مطرح خواهد کرد.

در این بین، وزارت انرژی آمریکا سرگرم مذاکره با شرکتهای نفتی برای کرایه بخشی از فضای موجود تاسیسات نگهداری ذخایر استراتژیک نفت به آنها است.

بر اساس گزارش رویترز، ترامپ مکررا تهدید کرده که از تعرفه برای جلوگیری از واردات نفت و کمک به تولیدکنندگان داخلی استفاده خواهد کرد اما انجمنهای بازرگانی اصلی صنعت انرژی آمریکا با چنین اقدامی مخالفت ورزیده و اعلام کرده اند که این اقدام تنها هزینه های بخش پالایش را افزایش می دهد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه سال ۹۶ بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی نشان می‌داد نرخ تعادلی ارز ۶۵۰۰ تومان است، مخالفت دولت در اصلاح تدریجی نرخ ارز را عامل اصلی جهش قیمت‌ها دانست.

ولی الله سیف در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد در ماه‌های اخیر اظهارداشت: شاهد شرایطی خاص در اقتصاد هستیم که جا دارد مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.

وی افزود: از نظر بین‌المللی باوجود تعامل سازنده و منطقی جمهوری اسلامی دسیسه ها و توطئه های دشمنان همچنان ادامه داشته و متاسفانه چشم انداز روشنی هم برای آن متصور نیست. در آمد‌های ارزی کشور هم افزایش پیدا نکرده و محدودیت های صادرات نفت و فشارهای آمریکا همچنان وجود دارد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر این بحران کرونا تاثیرات منفی جدی بر کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی در همه کشور ها منجمله ایران بر جای گذاشته است. با این وجود با مدیریت به‌عمل آمده الحمدلله کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مشکلی ندارد و به میزان نیاز در دسترس مردم قرار دارد.

وی گفت: در شرایط فعلی با تدبیر مقام معظم رهبری و تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هماهنگی و همراهی مناسبی بین سه قوه نسبت به سال ٩۶ و نیمه اول سال ٩٧ وجود دارد و از سوی دیگر واقع گرایی دولت و سایر قوا در ایجاد و حفظ آرامش موجود نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری داشته است و علاوه بر آن تاکید شورا در همان جلسات اول بر اختیارات کامل بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و صدور مصوبه لازم در این زمینه و همچنین الزام همه نهادها و دستگاه ها منجمله کلیه مراجع انتظامی ، امنیتی و قضایی در همراهی با بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بوده است.

* نمی‌توان با دستور نرخ ارز را تعیین کرد

سیف با بیان اینکه همه این اقدامات بدون توجه به یک واقعیت مهم نمی‌توانست منجر به آرامش در بازار شود، افزود: آن واقعیت این است که نرخ ارز را نمی‌توان بنا بر علاقه و با دستور تعیین یا از تعدیل آن متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جلوگیری کرد. نرخ واقعی ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور مشخص می‌شود و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آن را تغییر داد مگر اینکه متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر آن تغییر کنند در آن صورت نرخ واقعی ارز هم به صورت تدریجی تعدیل خواهد شد.

* با قیمت‌های فعلی ارز سوداگران وارد بازار نمی‌شوند

وی اظهارداشت: دلیل اصلی آرامشی که در حال حاضر در بازار وجود دارد پذیرش این واقعیت است که نمی تواند بین نرخ اسمی ارز که مبنای معاملات ارزی و خرید و فروش در بازار است با نرخ واقعی آن اختلاف وجود داشته باشد یعنی باید اجازه بدهیم همان نرخ واقعی، مبنای معاملات و خرید و فروش قرار گیرد. قیمت تعادلی دلار در شرایط فعلی اقتصاد کشور همین نرخی است که در بازار مشاهده می شود یعنی حول و حوش ۱۵۰۰۰ تومان و در چنین شرایطی هیچ کس با اهداف سوداگرانه وارد بازار نمی‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فقط کسانی متقاضی خرید ارز هستند که برای آن مصرف خاصی را در نظر دارند، گفت: در همه بازارها هم همین طور است. اگر نرخ موجود در بازار در نقطه تعادل عرضه و تقاضا باشد به این معنی است که سود نامتعارفی در آن بازار وجود ندارد و ورود سوداگرانه در آن مستلزم پذیرش ریسک‌های زیادی خواهد بود. در این بازار سفته‌بازان که عوامل اصلی ایجاد التهاب و نوسانات هستند، جایی ندارند.

* نرخ تعادلی ارز در سال ۹۶ در سطح ۶۵۰۰ تومان بود

سیف با اشاره به شرایط بازار ارز در سال ۹۶ تصریح کرد: در آن سال‌ نرخ ارز در بازار بعد از افزایش‌هایی که پیدا کرد به حوالی ۴۵۰۰ تومان رسید که البته بانک مرکزی باوجود محدودیت‌های فراوانی که از جنبه‌های مختلف داشت، با استفاده از دقیق‌ترین روش‌های علمی که در بانک‌های مرکزی دیگر کشورها تجربه شده است توانسته بود با استفاده بهینه از منابع ارزی بیشترین آرامش را در بازار ارز برای یک دوره ۵ ساله حاکم کند. در آن شرایط بررسی‌های کارشناسی در بانک مرکزی، نرخ تعادلی دلار را حدود ۶۵۰۰ تومان نشان می‌داد. دلیل اصلی تقاضای رو به افزایشی هم که در بازار وجود داشت همین شکاف بین نرخ بازار و ارزش واقعی دلار بود.

وی ادامه داد: برای ایجاد آرامش پایدار در چنین شرایطی بهترین اقدام از بین بردن تفاوت بین دو نرخ و اجازه افزایش تدریجی و ملایم نرخ بازار است تا بهای ارز به نرخ تعادلی نزدیک شود که در این صورت با کاهش تقاضا، التهاب و عدم تعادل موجود در بازار فرو می‌نشیند. متاسفانه نه تنها در آن زمان چنین فضایی وجود نداشت بلکه بانک مرکزی از بابت اینکه نرخ دلار به بالاتر از ۴۰۰۰ تومان رسیده بود به شدت از ناحیه دولت، مجلس و رسانه ها مورد انتقاد قرار داشت.

* مخالفت دولت با پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح تدریجی نرخ ارز

رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه نظر بانک مرکزی کاملا روشن بود، گفت: باید اجازه می‌دادیم نرخ دلار در بازار با یک شیب مناسب تدریجی به قیمت تعادلی نزدیک شود و از شوک قریب الوقوعی که با جهش ناگهانی قیمت ارز قابل پیش بینی بود و بانک مرکزی هم آن را از قبل اعلام کرده بود، جلوگیری کنیم. بانک مرکزی این نظر را در جلسات دولت و ستاد اقتصادی مصرانه مطرح می‌کرد ولی متاسفانه باوجود اصرارهای فراوان نتوانست موافقت اکثریت را جلب کند و با وجود حمایت بعضی از اعضا، مورد قبول واقع نشد.

وی ادامه داد: در مقابل با وجود مخالفت بانک مرکزی و برخی مشاورین اقتصادی دولت، شاهد تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان در فروردین ماه ۹۷ بودیم که متعاقبا شوک پیش‌بینی شده، به صورت جدی‌تر و با دامنه‌ای گسترده‌تر به وقوع پیوست و بعد از آن بود که با حجم بالایی از ثبت سفارش برای ورود دامنه وسیعی از انواع کالاها بدون توجه به اولویت نیازهای کشور مواجه شدیم. توجه دارید که بانک مرکزی فقط وظیفه تامین ارز برای ثبت سفارش های ارسالی از طرف وزارت صمت را دارد و اساسا اطلاعی از کالای ثبت سفارش شده ندارد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به تجربه بانک مرکزی از دوره‌های گذشته، افزود: نظرات و پیشنهادات بانک مرکزی در دوره‌های مختلف متکی به این سوابق و دانش کارشناسان و مدیران با تجربه آن مطرح می‌شود و عدم توجه به آنها منجر به تکرار اشتباهات گذشته می‌شود. در آن مقطع هم همکاران من با اتکاء به همین دانش و تجربه هشدارهای کارشناسی متعددی را به مسئولان ذیربط دادند که متاسفانه مورد عنایت قرار نگرفت.

* نرخ ارز در بازار فاصله چندانی با نرخ تعادلی ندارد

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما هم‌اکنون نرخ تعادلی ارز در چه سطحی قرار دارد و چه نسبتی با قیمت جاری ارز دارد، گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط عمومی و متغیرهای اصلی اقتصادی از قبیل نرخ تورم، حجم و رشد نقدینگی، نرخ ارز تقریبا همین نرخ هایی است که در ماه‌های اخیر در بازار ارز وجود داشته است و با توجه به اینکه نرخ بازار با نرخ تعادلی فاصله چندانی ندارد مسابقه ای هم برای خرید آن و ایجاد التهاب به وجود نمی‌آید.

سیف تصریح کرد: یکی از مسولیت‌های اصلی بانک های مرکزی نظارت و مدیریت نرخ‌های مبنای معاملات در بازار است و هر زمان نرخ ارز از واقعیت‌ها فاصله گرفت با استفاده از ابزار های مختلف نسبت به مداخله در بازار اقدام و نرخ‌ها را به دامنه قابل قبول هدایت می‌کنند.

* جهش نرخ ارز نتیجه ملزم شدن بانک مرکزی به حمایت از نرخ‌های ناسازگار با واقعیت اقتصادی

وی با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی زمانی موفق خواهد بود و می‌تواند منجر به ایجاد و حفظ آرامش در بازار در بلند مدت شود که نرخ‌های هدف را بتواند با کارشناسی دقیق و براساس متغیرهای اصلی و واقعیت های اقتصادی تعیین و مورد حمایت قرار دهد، افزود: برعکس اگر بانک مرکزی مکلف شود از نرخ‌های ارز ناسازگار با واقعیت‌های اقتصادی، حمایت کند و مانع از شکل‌گیری نرخ‌های درست در بازار شود نه تنها در کوتاه مدت منجر به خسارت به تولید، اشتغال و صادرات می‌شود بلکه به دلیل انباشته شدن تدریجی عدم تعادل، بین قیمت‌های اسمی و نرخ های واقعی، بلافاصله بعد از اولین تنگنای ارزی، بانک مرکزی امکان حمایت از نرخ های موجود را از دست داده و با جهش قیمت ارز در بازار مواجه می‌شویم که همه بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: عملکرد دقیق و حساب شده بانک مرکزی می‌تواند نقش بسیار موثری در تقویت تاب آوری اقتصاد داشته باشد ولی این امر مستلزم تفویض اختیار عملیاتی و اجرایی است که بر اساس آن بانک مرکزی بتواند با استقلال لازم سیاست‌ها و اهداف منطقی ترسیم شده را پیگیری کرده و نسبت به تحقق آن ها پاسخگو باشد.

* بانک مرکزی در چند دهه اخیر مجری سیاست‌های تعیین شده مراجع بالاتر بوده است

وی ادامه داد: با مراجعه به سوابق امر و نوساناتی که ظرف چند دهه اخیر در اقتصاد کشور به دلیل تمایلات و دخالت‌های مقامات سیاسی در امور تخصصی اقتصادی پیش آمده و بانک مرکزی هم به دلیل عدم استقلال لازم ناگزیر بوده است مجری سیاست‌های تعیین شده در مراجع بالاتر باشد، هر چند وقت یکبار شاهد نوسانات و شوک‌هایی در اقتصاد بوده ایم.

سیف اظهارداشت: آموزه‌های ارزشمندی که حاصل تجربیات گذشته هستند همواره باید در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آتی مورد استفاده قرار گیرند و به این وسیله از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری به عمل آید. تحقق این هدف مستلزم تسریع در تامین مقدمات و سازوکارهای قانونی آن است. در این رابطه یکی مهمترین اقدامات تامین استقلال لازم برای بانک مرکزی، براساس تجربیات و دستاورد های جهانی است.

مدیران بانکی توافق کرده‌اند نرخ سود بانکی را از امروز یکم اردیبهشت به ۱۵درصد کاهش دهند و براین اساس شعب بانکها با ارسال پیامک‌ به مشتریان اعلام کرده‌اند که حسابهای قبلی آنها را می‌بندند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران عامل بانک‌ها در توافق با بانک مرکزی، نرخ سود بانکی را از امروز دوشنبه اول اردیبهشت‌ماه به ۱۵ درصد کاهش دادند. این اقدام بانک‌های عامل در حالی با دستور ضمنی و توافقات صورت گرفته با رئیس کل بانک مرکزی صورت می‌گیرد که خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۷ فروردین ماه در گزارشی تحت عنوان «بسته سیاستی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی» از توافق بانک مرکزی با نظام بانکی برای کاهش نرخ سود خبر داده بود اما بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد.

حال بانک‌ها خبر از کاهش نرخ سود به بازه ۱۵ درصدی می‌دهند و بر این باورند که در کنار این، باید به انتشار اوراق مشارکت گواهی سپرده یکساله با نرخ سود ۱۸ درصدی بپردازند تا بلکه بتوانند بخشی از مشتریان خود را هم اینطور نگاه دارند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر از شعب بانک‌ها حاکی است برخی از بانک‌ها با ارسال پیامک به مشتریان خود، اعلام کرده‌اند که حساب سپرده قبلی آنها که نرخ سودی بالاتر از ۱۵ درصد دارد، در زمان سررسید، بسته شده و برای دوره جدید، نرخ ۱۵ درصدی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

نرخ سود سپرده‌های یکساله، برای سپرده گذاری‌هایی که از امروز انجام می‌شود، ۱۵ درصد خواهد بود. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی پس از التهابات بازار ارز در سال ۹۷، به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته بود. این در حالی است که بانک‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مکلف بودند نرخ سود ۱۵ درصدی را مبنای عمل قرار دهند اما عملاً توجهی به این مصوبه شورای پول و اعتبار نمی‌شد.

تصمیم جدید می‌تواند به معنای کاهش بهای تمام شده پول برای بانک‌ها باشد. براساس مصوبه سه سال پیش شورای پول و اعتبار که از امروز ملاک عمل نظام بانکی قرار می‌گیرد، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز از ۱۰ به ۸ درصد کاهش یافت. البته طبق مصوبه جدید، بانک‌ها این امکان را دارند که در قالب گواهی سپرده، نرخ سود ۱۸ درصد به مشتریان ارائه دهند.

آنگونه که برخی از منابع بانکی می‌گویند، در اولین روز هفته جاری شورای عالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با حضور مدیران عامل توافق کردند که کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد از امروز، یکم اردیبهشت اجرایی شود.

آخرین مصوبه رسمی شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود مربوط به شهریور ۱۳۹۶ است که در آن، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله، به شکل علی‌الحساب ۱۵ درصد وضع شده بود.

کاهش نرخ سود، سپرده‌های موجود را شامل نمی‌شود و سپرده‌های موجود، تا پایان دوره سررسید خود، طبق روال گذشته سود دریافت خواهند کرد.

اما سپرده‌هایی که از امروز به بعد نزد بانک گذاشته می‌شوند، مشمول نرخ‌های جدید خواهد بود.

کد خبر

یک کارشناس گاز گفت: بررسی سبد واردات گاز ترکیه در دوماه گذشته سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که این کشور مبادی وارداتی خود را به طور قابل توجهی تنوع بخشیده است.

جواد سلیمانپور، کارشناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بررسی سبد واردات گاز ترکیه در ۲ ماه گذشته سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن نشان می‌دهد که این کشور مبادی وارداتی خود را به طور قابل توجهی تنوع بخشیده است، گفت: در همین راستا سهم گاز وارداتی روسیه را از ۴۶ به ۲۸ درصد رسانده و جبران این سهم واردات گاز را از طریق افزایش واردات از جمهوری آذربایجان و به ویژه نیجریه انجام داده است. حتی در برخی موارد از مصر نیز افزایش وارداتی داشته و حدود یک ماه پیش از آمریکا محموله ال ان جی وارد کرد. همه اینها اقداماتی است که ترکیه برای تنوع بخشی به واردات گاز خود انجام داده است.

افزایش سهم ایران در سبد وارداتی گاز ترک‌ها

وی با اشاره به اینکه سهم ایران در سبد وارداتی گاز ترکیه از ۱۲ به ۱۶ درصد رسیده است، ادامه داد: در مقابل افزایش سهم، حجم واردات گاز از ایران کاهش داشته است علت این کاهش نیز، کاهش میزان واردات گاز ترکیه به طور کلی است. بنابراین این افزایش سهم به نفع ایران نیست و نشان می‌دهد برخورد ایران در استفاده کردن از فرصت موجود برای افزایش سهم و حجم صادرات گاز به ترکیه به خوبی استفاده نکرده است؛ در حالی که آذربایجان از این فرصت به خوبی استفاده کرد. این در حالی است که قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه امکان افزایش ظرفیت از ۸ به ۱۲ میلیارد مترمکعب در سال وجود داشته و حتی نیاز به عقد قرارداد جدیدی ندارد.

این کارشناس حوزه گاز اظهار داشت: ترکیه طی چند سال اخیر تلاش کرده است تا با افزایش واردات گاز خود از آذربایجان و روسیه سبد وارداتی گاز خود را متنوع و خود به بازیگری اثرگذار در حوزه بازار گاز تبدیل کند.

عمده مصرف گاز ترکیه کجاست؟ / نبود شبکه یکپارچه گازی، فرصتی برای ایران

سلیمانپور با اعلام اینکه عمده مصرف گاز ترکیه در بخش خانگی و نیروگاهی است، افزود: واردات گاز برای ترکیه یک نقطه استراتژیک و مهم محسوب می‌شود و تلاش می‌کند این مقوله را متنوع کند. از سویی دیگر باید بدانیم ترکیه از نظر جغرافیایی کشوری عریض محسوب می‌شود و از آنجایی که شبکه انتقال و توزیع گاز یکپارچه ای ندارد گاز وارداتی را تنها در همان نقطه وارد شده می‌تواند مصرف کند نه در نقطه‌ای دیگر.

به گفته وی واردات گاز از ترکیه، واردات ال ان جی و خط لوله ترک استریم همگی در غرب این کشور هستند در حالی که منبع تأمین گاز ترکیه در شرق آن، ایران و آذربایجان هستند. تا پیش از افزایش واردات گاز از آذربایجان، ایران نقش مهمی در تامین گاز غرب ترکیه داشت.

این کارشناس حوزه انرژی علت احداث خط لوله انتقال گاز تاناب در ترکیه را انتقال گاز از شرق این کشور به غرب دانست و توضیح داد: این اقدام نشان می‌دهد ترکیه به منابع تأمین گاز خود در شرق که ایران و آذربایجان است اطمینان بیشتری دارد.

مذاکرات را به ۲۰۲۶ نیندازیم / سرمایه گذاری در کردستان عراق

سلیمانپور با تاکید بر اینکه ایران باید از این فرصت برای افزایش حجم صادرات گاز خود به ترکیه استفاده کند، تصریح کرد: اینکه چقدر در بازار گاز ترکیه سهم داریم به هوشمندی ایران باز می‌گردد به همین منظور نباید مذاکرات خود را به سال ۲۰۲۶ میلادی که زمان پایان قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است واگذار کنیم.

بر اساس گفته‌های وی تحرکات ترکیه نشان می‌دهد که این کشور در پی متنوع سازی سبد واردات گاز خود است و در همین راستا سرمایه گذاری‌هایی برای توسعه میدان و انتقال گاز در کردستان عراق داشته است. برآیند این تحرکات نشان می‌دهد که ترکیه به سرعت در حال متنوع سازی سبد وارداتی گاز خود است و ایران از سرعت این تغییرات جا مانده است.

تهران-ایرنا- جلسه ساماندهی ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات کشور به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاون اول رییس جمهوری، در جلسه ساماندهی ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات کشور که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، «کاظم خاوازی» وزیرجهاد کشاورزی، «رضا رحمانی» صنعت، معدن و تجارت، «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی و همچنین رییس کل گمرک و مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی نیز حضور داشتند و در خصوص نحوه ترخیص کالاهای اساسی موجود در گمرکات کشور بحث و تبادل نظر شد.

پیش از این ستاد تنظیم بازار به دستور حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در خصوص لزوم ترخیص کالاهای اساسی موجود در بنادر کشور مصوبه‌ای صادر کرده بود.

برنامه ریزی برای انجام اقدامات لازم دستگاه های مرتبط دولتی و نیز ایجاد تسهیلات لازم برای صاحبان محموله‌های وارداتی از موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

حجت الاسلام و المسلمین حس روحانی رییس جمهوری سه‌شنبه هفته گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت با اشاره به وجود حدود ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور و کالاهای روی کشتی‌ها، اظهار داشت:‌ با تلاش‌های انجام شده طی یک هفته گذشته، یک میلیون تن از این کالاها ترخیص شده است که در بازار تحول بزرگی را ایجاد می‌کند.
رییس جمهوی همچنین تصریح کرد: سه میلیون تن کالای باقیمانده هم تا هفته‌های آینده ترخیص می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و شرایط خوبی را در بازار کالاهای اساسی به وجود می‌آورد.