نوشته‌ها

?به نام خالق هستی بخش?

شانزدهم آذرماه سالروز تأسیس دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین را خدمت خانواده بزرگ امیدجلین تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
اینجانب برخود لازم می دانم در آستانه پنجمین سال تأسیس شرکت ، مراتب قدردانی و سپاس خود را خدمت همه همکاران محترم ابراز داشته و سعادت، کامیابی و سلامتی شما عزیزان را از خداوند متعال آرزومندم. امیدوارم با تلاش و کوشش مضاعف و با همدلی و وفاق بتوانیم ضمن تحقق چشم اندازهای شرکت، در رسیدن به اهداف عالیه اقتصادی کشور عزیزمان موفق باشیم.

امیر عمادالدین

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هدف از ایجاد قرارگاه اقتصادی در این وزارتخانه را هماهنگی بیشتر بین بخش های اقتصادی و نظارت راهبردی بر فعالیت ها دانست و گفت: امیدواریم این قرار گاه بتواند ظرفیت های مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره وری قرار دهد.

 نشست شورای راهبردی وزارت دفاع با حضور امیرسرتیپ «محمدرضا قرایی آشتیانی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، روسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات، معاونین و مدیران عامل سازمان‌های تابعه وزارت دفاع برگزار شد.

سرتیپ آشتیانی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده، وی را منشا خدمات بزرگ به نظام مقدس اسلامی دانست و تاکید کرد: شهید فخری زاده توانست با اتکال به خداوند متعال و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) گام‌های بلندی را در راستای توانمند سازی و روز آمدی صنعت دفاعی بردارد.

وی تصریح کرد: شورای راهبردی برای هماهنگی‌های هر چه بیشتر بین قسمت‌های مختلف وزارت دفاع است و امیدواریم این هماهنگی‌ها منجر به پیاده شدن هر چه بهتر منویات و انتظارات مقام معظم رهبری “مدظله العالی” و همچنین رییس جمهور محترم شود.

امیر سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه در وزارت دفاع ضرورت داشت در حوزه اقتصادی تمرکز ایجاد شود افزود: به همین منظور با هدف هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی و همچنین نظارت راهبردی بر فعالیت‌های مذکور، قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع تشکیل شد و امیدواریم این قرار گاه بتواند ظرفیت‌های مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره وری قرار دهد.

وی پایش محیط اقتصادی داخلی و خارجی، شناسایی فرصت‌های مرتبط با حوزه اقتصادی، سیاست گذاری اقتصادی در فعالیت‌های غیر نظامی، تعیین عرصه‌های مجاز و اولویت‌های سرمایه گذاری، ایفای نقش در فرآیندتعیین مدیران بنگاه‌های اقتصادی با رعایت تشریفات قانونی هریک از بنگاه ها، هماهنگی بین بخش‌های وزارت دفاع در جهت توسعه همکاری‌ها و هم افزایی اقتصادی، هدایت، حمایت و تسهیل نمودن فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌های ملی و فراملی، مشارکت با سایر دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی و نظارت راهبردی در عرصه‌های اقتصادی را از جمله ماموریت‌های قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع عنوان کرد.

کارشناسان سفر وزیر خارجه سوریه به ایران و دیدار وی با مقام‎های کشورمان را مهم ارزیابی کرده‎اند.
خبرگزاری میزان – «فیصل المقداد»، وزیر خارجه سوریه، به تهران آمده و در سفر خود با مقام‎های کشورمان از جمله «حسین امیر عبداللهیان»، وزیر امور خارجه دیدار و گفت و گو کرد.

روابط ایران و سوریه به سال‌های دور باز می‌گردد، انقلاب اسلامی در ایران که به پیروزی رسید، روابط نیز گسترش یافت و مناسبات در زمان جنگ عراق علیه ایران عمیق‌تر شد.

پس از «حافظ اسد»، «بشار اسد»، در جایگاه ریاست جمهوری این کشور قرار گرفت و سیاست پدر را نسبت به ایران ادامه داد.

گسترش روابط در دوران «بشار اسد» تا جایی پیش رفت که این کشور پل ارتباطی میان ایران و لبنان شد و در واقع در محور کشور‌های جبهه مقاومت قرار گرفت.

جنگ در سوریه که بیش از ۸ سال پیش علیه این کشور آغاز شد، سعی داشت تا با سرنگونی دولت قانونی و تجزیه این کشور، آن را تبدیل به چند کشور کوچک و ضعیف کند و در ادامه پروژه‌ای که آمریکا برای منطقه تدارک دیده بود، کشور‌های دیگر همچون عراق را نیز درگیر کند.

کمک‎های مستشاری ایران به سوریه توانست از گسترش بحران جلوگیری کند و این کشور را از خطر سقوط و نابودی نجات دهد.

حضور ایران در سوریه همواره با تقدیر دولت و ملت این کشور همراه بوده است و اکنون که سوریه به ساحل آرامش رسیده، علاوه بر گسترش مناسبات سیاسی، باید در زمینه گسترش مناسبات اقتصادی نیز گام برداشت.

سوریه به خاطر جنگ طولانی و تحریم‌های اقتصادی که علیه آن از سوی آمریکا و اروپا وضع شده‎اند، نیازمند بازسازی، سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت این کشور است.

سوریه با وجودی که یک جنگ سخت را پشت سر گذاشته و تحت تحریم‌های اقتصادی است، اما به خاطر داشتن منابعی همچون نفت توان تامین هزینه‌های مشارکت اقتصادی در خاک خود را دارد.

سوریه همچنان ظرفیت آن را دارد تا ایران با ورود اقتصادی به این کشور، بخش قابل توجهی از اقتصاد آن را در دست بگیرد.

در دولت سیزدهم این انگیزه دیده می‌شود که با کشور‌های منطقه و کشور‌های همسایه روابط گسترش یابد به ویژه در زمینه روابط اقتصادی که ایران به خاطر داشتن ظرفیت‌های لازم می‌تواند به این مقوله ورود کند.

در این میان حتی اروپایی‌ها و عرب‌ها برای بازسازی سوریه اعلام آمادگی کرده‎اند، اما سوریه نمی‌تواند به آن‌ها اعتماد کند؛ چرا که در طول جنگ، آن‌ها در جبهه دشمن قرار گرفته بودند و از حامیان گروه‌های تروریستی سوریه هستند.

قدر مسلم ایران با ورود خود به سوریه برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی و افزایش صادرات محصولات خود به این کشور، در جهت رونق اقتصادی ایران اقدام کرده که باعث افزایش تولید و ایجاد اشتغال خواهد شد و در کنار آن گسترش روابط سیاسی نیز اتفاق خواهد افتاد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه از تلاش دستگاه دیپلماسی برای افزایش مناسبات اقتصادی میان تهران – مسکو به رقمی بیش از پنج میلیارد یورو خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی صفری در حاشیه نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران – مسکو گفت: در این جلسه موضوعات مختلفی بررسی شد که یکی مربوط به کریدور شمال -جنوب بود که مسائل و مشکلات آن بررسی و بر تکمیل بخش‌های مختلف این کریدور در مسیر دریای خزر تاکید شد.

وی افزود: یکی از بخش‌های این کریدور، تکمیل بندر انزلی- کاسپین است که در این مسیر دو خط آهن به سمت دریای خزر داریم، یکی مربوط به بندر امیرآباد و دیگری در مسیر انزلی- کاسپین که بندر امیرآباد آماده شده است، اما بندر کاسپین هنوز آماده نیست و از دو ماه پیش فعالیت برای تکمیل آن ادامه دارد.

صفری گفت: در نشست امروز همچنین در خصوص استفاده از کشتی‌های کانتینربر که بتوانند واگن‌های ما را جابجا کنند، تبادل نظر و نتیجه گیری شد که این کشتی‌ها را خرید یا اجاره کنیم.

معاون وزیر امورخارجه افزود: درباره بخش شرق این کریدور نیز که از ترکمنستان و قزاقستان به روسیه می‌رود، مشکلاتی در خصوص کمبود واگن مطرح بود که در این باره با مقامات ترکمنستان رایزنی کردیم تا راننده‌های ما بتوانند از طریق این کشور بارهای شان را تخلیه کنند.

وی اجرای طرح‌های مشترک مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با روس‌ها را از دیگر موضوعاتی برشمرد که در نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران- مسکو، پیگیری شد.

صفری گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح در نشست امروز، اجرای طرح فاینانس‌هایی است که حدود پنج میلیارد یورو ارزش دارد که یکی مربوط به نیروگاه سیریک و دیگری تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند است.
معاون وزیر امورخارجه افزود: در چارچوب اجرای این طرح، نیروگاه سیریک فعال شده و بلافاصله تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند نیز انجام می‌شود که ارزش یکی از این طرح‌ها ۳۸۰ میلیون دلار و دیگری ۲۸۰ میلیون دلار است.

وی اجرای طرح اینچه برون را از دیگر طرح‌ها برشمرد و اضافه کرد: درخصوص اجرای این قرارداد با روس‌ها تفاهم کردیم، اما باید تلاش شود که آن را اجرا کنیم.

صفری تاکید کرد: یکی از مهمترین مسائل مطرح در نشست امروز موضوع صادرات محصولات کشاورزی ما به روسیه بود که اکنون رقم محصولات صادراتی ما به این کشور ۶۷۰ میلیون دلار است و با توجه به برخی مسائل که اتفاق افتاده است نباید اجازه دهیم این رقم مخدوش شود.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به پیگیری‌ها در خصوص آفات محصولات کشاورزی صادراتی ما گفت: وزارت کشاورزی و سازمان غذا و دارو مکلف شدند که با هماهنگی یکدیگر مسائلی را که روس‌ها در این خصوص مطرح کردند، به زودی رفع کنند.

وی در ادامه مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، همکاری در تولید دارو را از دیگر حوزه‌های ارتباطی تهران – مسکو دانست و افزود: تولید ما در این عرصه خوب است، اما موانعی برای دریافت مجوز در روسیه وجود دارد که مقرر شد پیگیری و آن را رفع کنیم.

صفری بیش از ۸۰ درصد صادرات کشورمان به روسیه را مربوط به محصولات کشاورزی دانست و افزود: علاوه بر این رقم صادراتی دو طرح فاینانس شده شامل نیروگاه سیریک و اینچه برون به ارزش دو و دو دهم میلیارد یورو و تقویت دو نیروگاه به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون یورو قابل محاسبه است که مجموع ارقام به پنج میلیارد یورو افزایش می‌یابد.

 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: با دستور ویژه استاندار و قول مساعدت مسوولان ذیربط از جمله مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور، موضوع پیگیری خرید حمایتی زرشک کشاورزان از برنامه‌های اولویت‌دار حوزه اقتصادی استان است.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، حسین موهبتی در نشست هم‌اندیشی مدیران دستگاه‌های اجرایی حوزه اقتصادی استان افزود: همانطور که استاندار اعلام کرد، خرید حمایتی زرشک کشاورزان در اولویت برنامه‌های حوزه اقتصادی استان قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی و ضرورت اقدام به‌موقع و مناسب برای انجام آنها اظهار داشت: استاندار طی جلسه مبسوطی بر پیگیری و رفع و رجوع مسایل و موضوعات مهم اقتصادی استان تاکید کرده و پیگیری مصوبات سفر رییس جمهوری تا حصول نتیجه لازم از مهمترین موضوعات مورد تاکید مدیریت عالی استان است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: از جمله اقداماتی که به‌طور ویژه باید در این جلسات پیگیری شود، بررسی وضعیت بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان‌ها است، به نحوی که همه فرصت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد تحلیل قرار گیرد و راهکارهای لازم برای رفع موانع و مشکلات موجود ارایه شود.

وی پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار را از دیگر تکالیف این حوزه خواند و افزود: با توجه به جایگاه بازارچه‌های مرزی در توسعه استان، مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی و بازارچه‌های مرزی با نظر مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط احصا شده و باید به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد.

موهبتی اظهار داشت: استفاده از نظرات بخش خصوصی به‌ویژه مدیران و کارشناسان مستقر در مرز و پیگیری موارد در مرکز نیز مورد تاکید حوزه اقتصادی استان است.

وی افزود: برای بهتر نتیجه دادن برنامه‌ها در حوزه مرز باید از نظرات مشاور وزیر کشور در امور افغانستان و بازارچه‌های مرزی نیز استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت مسایل معیشتی مردم خاطرنشان کرد: مسایل و موضوعات مربوط به تامین و توزیع اقلام و کالاهای اساسی و نیز تنظیم بازار باید با جدیت دنبال شود تا مشکلی در زمینه تامین اقلام مورد نیاز مردم نداشته باشیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بر نظارت مستمر و منظم درخصوص تامین و توزیع اقلام و کالاهای اساسی و ضروری تاکید کرد و گفت: با توجه به گره خوردن نهاده‌های دام و طیور با معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی، این موضوع هم با جدیتی بیش از گذشته دنبال خواهد شد.

وی برگزاری منظم جلسات کمیسیون تنظیم بازار، نظارت میدانی و بازدیدهای پیوسته و نامحسوس از وضعیت بازار و دیگر مراکز ذخیره‌سازی و عرضه کالاهای اساسی را ضروری خواند.

موهبتی با اشاره به کمبود منابع اعتباری بانک‌های استان متذکر شد: تنها راهکار موثر برای فراهم آوردن امکان پرداخت تسهیلات به طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تجهیز و تقویت منابع بانکی است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای جبران این کمبود نسبت به انتقال حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی و شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت کویر تایر، مجتمع زغال‌سنگ پروده طبس و معدن مس قلعه‌زری از تهران به استان اقدام کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی به سردی هوا و لزوم مدیریت مصرف گاز شهری اشاره کرد و گفت: با توجه به مکاتبات شرکت گاز مبنی بر لزوم کاهش مصرف و ایجاد محدودیت در گاز مصرفی کارخانه فولاد باید برای حل مشکل تامین گاز مایع مورد نیاز مجتمع فولاد قاینات به عنوان سوخت جایگزین پیگیری‌های لازم صورت گیرد و این اقدام برای دیگر واحدهای تولیدی کلیدی نیز دنبال شود.

به گزارش عصام هلالی خبرنگار سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما از دمشق ؛ برآیند برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران درسوریه بسیار عالی ارزیابی شده است.

کیان معتمدی کیا عضو کمیته برگزارکننده این نمایشگاه با اشاره به اینکه سه وزیر سوریه از گروه اقتصادی دولت سوریه از نمایشگاه بازدید کردند و کالا‌های عرضه شده هم برای آن‌ها جذابیت داشت، گفت، نمایندگان شرکت‌های ایران در مذاکره با همتایان سوری خود به توافقات خوبی رسیدند که تصویر روشنی برای همکاری‌های اقتصادی دو جانبه ترسیم می‌کند.
البته در عرصه تجارت هیچ تاجری اسرار کارش را با شما در میان نمی‌گذارد.
فراس رجوح تاجر سوری که درحال بازدید از شرکت‌های دانش بنیان بود به خبرنگار ما گفت، در پنچ قرارداد با شرکت‌های ایرانی به توافق رسیدیم، اما محتوای آن را در زمان امضا اعلام خواهیم کرد و شما را دعوت می‌کنیم.
مهندس فرشاد طهماسبی شرکت صنایع کشاورزی پلی دشت که در زمینه شبکه انتقال آن و سیستم‌های نوین آبیاری فعالیت دارد، می‌گوید، نجش بازار و آشنایی با شرکای سوریه هدف حضور در دمشق بود، تا در مرحله آینده بتوانیم محصولاتمان را به سوریه صادر کنیم.
برپایه این گزارش، این نمایشگاه در ارایه توانمندی‌های صاحبان صنایع کشورمان در زمینه‌های مختلف موفق بوده است.
مهدی سبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه در این خصوص می‌گوید، سوریه در آستانه در مرحله بازسازی و نوسازی صدمات وارده ناشی از جنگ ۱۰ ساله با تروریست‌ها قراردارد و لازم بود که توانمندی‌ها ایران را به لحاظ فنی و سرمایه گذاری و پشتوانه مالی مورد نیاز را در شرایط مناسب عرضه کنیم.
حسان قطنا وزیر کشاورزی سوریه هم پس از بازدید از شرکت‌های حوزه کشاورزی در این نمایشگاه تصریح کرد، “توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی و تولیداتی که در این نمایشگاه عرضه شد، هسته اصلی یک همکاری گسترده میان دو کشور را تشکیل می‌دهد، ما هم تلاش می‌کنیم موانع را برداریم، و همچنان که در میدان در کنار یکدیگر بودیم، در اقتصاد هم شریک خواهیم بود. “

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افزایش نرخ تورم و ۸ برابر شدن نرخ ارز در ۴ سال اخیر، مهم ترین عامل رکود اقتصادی و کسر بودجه دولت بوده است.

«حسین درودیان» شنبه شب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، افزود: از طرفی رشد نقدینگی در کشور باعث رشد نرخ تورم شده و متوسط رشد نقدینگی در کشور از ۲۵ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه انتشار و فروش اوراق قرضه تاثیری بر کاهش نقدینگی ندارد، اظهارداشت: این مساله می‌تواند بر کندی شتاب رشد اقتصادی در کشور تاثیرگذار باشد.

درودیان با بیان این که در شرایط فعلی تورم تولید کننده از مصرف کنندگان بالاتر رفته است، افزود: باید مساله تولید در کشورمان در عنوان یک اولویت مهم مورد توجه جدی قرار گیرد.

«میثم پیله ‌فروش» یکی دیگر کارشناس مسائل اقتصادی در این برنامه گفت: افزایش نرخ ارز، و رشد نقدینگی و مساله کسر بودجه از مهم ترین علل رشد نقدینگی و تورم در کشور است.

این کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: بدون نظارت دقیق بر فعالیت‌ها بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و فکری به حال کسر بودجه دولت نشود، رشد نقدینگی و تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

پیله فروش افزود: تورم مالیاتی است که ثروتمندان از فقیران می‌گیرند و نظام بانکی ما در جهت منافع قشر خاصی از مردم است در حالی که باید تلاش کنیم مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند به راحتی دریافت شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از راه‌های کاهش کسر بودجه دولت اخذ مالیات از سوداگران است و باید از کسانی که مالیات نمی‌دهند و فرار مالیاتی دارند، مالیات های مورد نیاز از این افراد اخذ شود .

رئیس‌جمهور گفت: ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و تأمین معیشت مردم محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باید باشد.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور شب گذشته (پنج‌شنبه) در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به‌دقت و جدیت اعضای هیئت دولت در بررسی و تصویب تبصره‌های لایحه بودجه در جلسات فشرده روزهای اخیر گفت: ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باید باشد. در تدوین لایحه بودجه، جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار بودجه باشد.

وی تعامل با مجلس شورای اسلامی و استفاده از نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان و فعالان اقتصادی را در تکمیل و جامعیت لایحه بودجه سال آینده کل کشور ضروری دانست و افزود: با توجه به تهیه سند تحول لازم است محورها و جهت‌گیری‌های لایحه بودجه با این سند همسو باشد.

در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از چارچوب کلان و هدفمند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه داد که در آن، جداول و سیاست‌های پیشنهادی در چارچوب محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور تشریح و مقرر شد پس از تصویب نهایی در هیئت دولت به اطلاع مردم برسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از روند ایجاد صندوق‌ «پیشرفت و عدالت» در هر یک از استان‌ها به‌عنوان ابزاری برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مختلف گزارش داد.

سناریوی محتملی را می توان با ادامه افزایش عرضه ارز در سامانه نیما در سه ماهه پایانی سال ارایه کرد که بر مبنای آن سمت عرضه ارز تا حد زیادی تقویت شود و شاهد کاهش قیمت نرخ دلار باشیم.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا از صدا و سیما، بسیاری بدون استدلال منطقی پیش‌گویی می‌کنند که قیمت دلار مرزهای قیمتی را پشت سر می‌گذارد و در این میان اعداد عجیب و غریبی هم شنیده می‌شود. در این یادداشت کوتاه می‌خواهیم بگوییم که تجربه سال‌های گذشته و روند بازار ارز به ما نشان می‌دهد که قیمت‌ها همواره در یک افت‌وخیز به سر می‌برند و چه بسا دوباره قیمت دلار دوباره ریزش محسوسی را تجربه کند. اما قبل از هر چیز برای اینکه بتوان رفتار بازار را شناخت، بهتر است به طور ساده و قابل فهم توضیح داد که رفتار بازار ارز هر سال چه شباهت‌ها و تفاوت‌های با هم دارد.

روند تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بیشترین هیجانات در بازار در یک ماه اخیر رقم خورد. دلیل اصلی این شکاف هیجانی در بازار به خاطر چه بود؟ پاسخ همین پرسش می‌تواند دورنمای بهتری را برای توسعه تحلیل ما و پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار ارز در شش ماه دوم امسال در اختیارمان قرار دهد.

بانک مرکزی در سال‌های گذشته تجربه موفقی در مدیریت انتظارات بازار ارز پشت سر گذاشت و اگر چه عامل‌های بیرونی در دمیدن التهاب به بازار ارز نقش داشتند، اما بازارساز با شناخت رفتار بازیگران، نوسانات را به کم‌ترین وضعیت منطقی خود رساند. با وجود فشارهای ناشی از تحریم که درآمدهای ارزی دولت را به پایین سطح تاریخی خود رسانده بود، اما همه تاکید دارند سیاست‌های بازارساز مانع اوج‌گیری غیرمنطقی قیمت دلار شد. اما با شیوع پاندومی کووید ۱۹ که از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۰ در چین آغاز شد، بسیاری از کسب‌وکارها تحت تاثیر قرار گرفتند و تجارت بین‌الملل هم از این ناحیه با رکود مواجه شد.

بانک مرکزی که سال ۹۸ را توانسته بود با یک دامنه نوسانی منطقی، قیمت دلار را مدیریت کند، اما با یک عامل ناشناخته روبه‌رو شد که همه چرخه اقتصاد را دچار چالش کرد. با جدی شدن شیوع کووید ۱۹ در ایران که از اسفند پارسال به طور رسمی شناسایی شد، چالش‌های مربوط به ورود ارز به کشور نیز پُررنگ شد؛ تا جایی که بسیاری از ارزهای صادرکنندگان و درآمدهای ناچیز ارزی دولت قابل بازگشت نبود و دست خالی بازارساز را در مدیریت بازار ارز خالی‌تر کرد.

در واقع بنا بر یک روایت ساده از علم اقتصاد، بانک مرکزی در مقام تنظیم کننده بازار ارز (دو سمت عرضه و تقاضا) به مدیریت انتظارات بازار می‌پردازد تا عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ارز باشد. امسال، اما تعادل بازار بهم ریخت، سمت عرضه (ارز در اختیار بازارساز) با چالش روبه‎رو شد و سمت تقاضا هم به تاثیر از عوامل بیرونی (مولفه‌های سیاسی و اقتصادی) و درونی (التهابات روانی بازیگران) با هیجان روبه رو شد.

جریانات تاثیرگذار و تاثیرپذیر متقابل بازارها روی همدیگر (سهام، ارز، سکه و مسکن) به التهاب در بازار ارز هم دامن زد. این در حالی بود که بازار ارز در ابتدای سال به دلیل نبود معاملات، در وضعیت نامشخصی به سر برد (بسیاری از کسب‌وکارها هم راکد بودند).

با شیوع پاندومی کرونا، ارز حاصل از صادرات و درآمد ناچیز ارزی دولت به سختی دوباره به کشور بازگشت و این درحالی بود که با فعالیت رسمی دوباره کسب‌وکار از اواسط فروردین و اوایل اردیبهشت نیاز ارزی در بخش‌های مختلف اقتصاد (سمت تقاضا) در شرایطی که سمت عرضه همچنان با چالش روبه‌رو بود، فعال شد.

همسو با فعال شدن نیاز ارزی کسب‌وکارها، عوامل روانی همچون فشار بیشتر تحریم‌ها در شرایط کرونایی دوباره سمت عرضه را نشانه گرفت و همین مساله چالش‌ها را بیشتر کرد.

بازارساز، اما امسال با ابزارهای سیاستگذاری به سراغ یک کرویدر نرخ رفت تا با یک عملیات منطقی و حساب شده بتواند بازار را کنترل و مدیریت کند. در واقع بانک مرکزی با ابزار سیاست‌های باز و سیاستگذاری جدید همچون اصلاح نحوه تخصیص ارز در موارد ۲۵ گانه و حذف ارز خدماتی به دنبال کاهش تدریجی نرخ ارز و کنترل آن است.

منطق بانک مرکزی در استفاده از ابزار عملیات باز در یک کریدور نرخ، چارچوب منطقی و علمی در سیاست گذاری‌ها و دوری شدن هیجانات از بازارهاست. با تمام این اوصاف، بانک مرکزی در همین وضعیت سخت و شکننده باز هم به خوبی تا حد زیادی از ورود نوسانات غیرمنطقی به بازارها جلوگیری کرد و به بخشی از مدیریت انتظارات پاسخ داد.

در همین زمینه با تاکید بانک مرکزی بر بازگشت ارزهای صادراتی و همکاری صادرکنندگان مبادلات تجاری ایران در هشت ماه ۱۴۰۰ از مرز ۶۳.۱ میلیارد دلار عبور کرد که رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است ضمن آنکه ۱۸.۱ میلیارد دلار ارز نیز در سامانه نیما در ۸ ماهه امسال به فروش رفته که رشد ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد. بر این اساس به احتمال زیاد می‌توان سناریوی محتمل دیگری در سه ماهه پایانی سال ارایه کرد که بر مبنای آن ممکن است سمت عرضه ارز تا حد زیادی تقویت شود.

تغییرات سه سال متوالی (ابتدای سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰) نشان می‌دهد بیشترین فشار در سمت تقاضا (افزایش هیجانات در بازار ارز) در شش ماه ابتدایی هر سال اتفاق افتاده و بعد از آن در شش ماهه دوم روند بازار منطقی‌تر و دامنه تغییرات بسیار کم شده است. با ذکر استدلال‌هایی که در بالا رفت، سناریوی مورد انتظار در سه ماهه سوم امسال را با در نظرگرفتن شدت اثرگذاری تحولات بین المللی بر وضعیت درآمد ارزی (میزان بازگشت ارز صادارتی) و البته احتمال کاهش نوسانات در سه ماهه سوم سال جاری با توجه به اخبار مثبت مذاکرات باید در نظر گرفت. بازارساز تاکید دارد از شدت هیجانات کمتر می‌شود و شاهد منطقی شدن روند خواهیم بود، زیرا که بخش عمده‌ای از التهابات قیمتی با عوامل مشخص و قابل مدیریت شده در هم تنیده است.

وزیر صمت از هدفگذاری برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی با سوریه تا سقف یک میلیارد دلار در سال آینده و پیشنهاد گسترش توافقنامه تجارت آزاد به تمام کالاها و حذف تعرفه‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شاتا، سید رضا فاطمی امین- وزیر صنعـت، معدن و تجارت روز گذشته پس از حضور در اتاق بازرگانی سوریه و دیدار با فعالان تجاری، با ۴ وزیر دولت سوریه و نخست وزیر این کشور دیدار و ملاقات داشت.

وی تصریح کرد: در نشست با نخست وزیر سوریه مقرر شد که تمام برنامه ها به صورت زمان بندی شده جلو رود و توافقات انجام شده در این سفر به صورت ویژه مورد پیگیری قرار بگیرد تا به زودی شاهد شکوفایی روابط میان دو کشور باشیم. توافقنامه تجارت آزاد سال‌های گذشته میان دو کشور وجود داشت، اما ۸۸ قلم کالا اسستثناء شده بود که پیشنهاد شد با حذف این ۸۸ قلم کالا، توافقنامه به همه کالاها گسترش یابد تا کل تجارت با سوریه با نرخ تعرفه صفر درصد انجام گیرد که این موضوع اثربخش خواهد بود.

وی افزود: نخست وزیر سوریه نیز قرار است این موارد را بررسی کند و تا دو هفته آینده اطلاع دهند. در زمینه تولید خودرو نیز مذاکرات خوبی در این سفر داشتیم.

آمادگی شرکت‌های ایرانی برای راه اندازی مجدد کارخانه‌های سوریه

سید رضا فاطمی امین پس از بازدید از تعدادی از کارخانه‌های شهرک صنعتی «عدرا» در حومه دمشق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های متوقف شده در سوریه و ایجاد صنایع مشترک، آمادگی دارند، هدف از سفر خود به سوریه را توسعه روابط اقتصادی دو کشور و بررسی امکانات حمایتی برای پویایی مجدد صنعت سوریه به ویژه نساجی و بازیابی موقعیت این صنایع که بر اثر جنگ تروریست‌ها علیه سوریه از دست رفته است، عنوان کرد.

وی پیش از این در مراسم افتتاح مرکز «مرکز تجاری ایران» در دمشق پایتخت سوریه در جمع خبرنگاران میزان حجم کنونی مبادلات تجاری بین سوریه و ایران را سه میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تبادل تجربیات رایزنی‌هایی بین دو طرف انجام شده تا با حمایت از سوریه در مرحله پس از بحران، سقف مبادلات و معاملات تجاری بین دو کشور افزایش یابد.

مرکز تجاری ایران در منطقه آزاد دمشق در حالی افتتاح شد که دومین نمایشگاه تخصصی ایران در سوریه دیروز در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دمشق گشایش یافت و تا سوم ماه آینده با حضور ۱۶۴ شرکت تجاری و صنعتی ادامه خواهد داشت.

در جریان سفر وزیر صمت به دمشق، ۴ تفاهم نامه‌ همکاری‌های مشترک میان دو کشور ایران و سوریه نیز به امضای سیدرضا فاطمی امین و وزرای سوری رسید. این تفاهم نامه‌ها در زمینه‌های همکاری تجاری، صنعتی و استاندارد هستند. در این سفر همچنین ۱۵ پیشنهاد در حوزه صنعت و تجارت ارایه شده است.

برنامه تهران و دمشق، ارتقای همکاری‌های اقتصادی تا سقف یک میلیارد دلار در سال آینده است. بخش خصوصی ایران نیز از روز گذشته محصولات خود را در نمایشگاه بین المللی دمشق (ویژه ایران) عرضه کرده است.