نوشته‌ها

قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی که تقاضا برای خرید این فلز ارزشمند را تقویت کرد، افزایش یافت اما دلار قوی تر رشد قیمتها را محدود نگه داشت.

به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۱۴۲۰ دلار و ۶۵ سنت رسید. بهای معاملات این بازار روز گذشته به ۱۴۱۳ دلار و ۸۰ سنت عقب نشینی کرده بود.

در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا ثابت بود و در ۱۴۲۱ دلار و ۳۰ سنت ایستاد.

مارگارت یانگ یان، تحلیلگر بازار در شرکت “سی ام سی مارکتس” اظهار کرد: تنش‌های ژئوپلیتکی و بدبینی نسبت به نتیجه مذاکرات تجاری آمریکا و چین تقاضا برای خرید طلا را تقویت کرده است. از سوی دیگر رشد شاخص دلار آمریکا، تاثیر منفی روی قیمتهای طلا داشته است.

شاخص دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه در بالاترین حد پنج هفته اخیر ایستاد و طلا را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرد.

در عرصه تجارت، رابرت لایتیزر، نماینده تجاری آمریکا، اعلام کرد هفته آینده برای دیدار با مقامات چینی و رسیدن به توافق برای پایان دادن به جنگ طولانی مدت میان دو اقتصاد بزرگ جهان، به پکن سفر خواهد کرد.

بر اساس گزارش رویترز، بازارها همچنین منتظر هستند بانک مرکزی اروپا در نشست سیاست پولی پنج شنبه هفته جاری تسهیل سیاست پولی خود را اعلام کند در حالی که انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا در نشست ۳۱ ژوییه خود نرخ‌های بهره را کاهش دهد اما انتظارات برای کاهش ۵۰ واحدی نرخ‌های بهره تعدیل شده است.

موجودی طلای “اس پی دی آر گلد تراست” که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان است، روز سه شنبه ۰.۲۵ درصد کاهش یافت و به ۸۲۳.۱۳ تن رسید.

وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز اظهار کرد: هر اونس طلا در محدوده ۱۴۱۲ تا ۱۴۲۷ دلار خنثی به نظر می‌رسد و با خروج از این محدوده، جهت حرکت مشخصی پیدا خواهد کرد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۶ دلار و ۴۵ سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۸۵۸ دلار رسید. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش، ۱۵۲۲ دلار و یک سنت معامله شد.

وزیر امور اقتصاد با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، ارز دیجیتال به رسمیت شناخته شده است، گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فرهاد دژپسند در نشست کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال ۹۶ فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملاً این دستگاه ها وارد کشور شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود: پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.

دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و برای واردات دستگاه‌های ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.

دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.

بانک مرکزی مکلف ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز را در کشور فراهم کند

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه ماینینگ‌ها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ را تعیین کنند.

باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود

وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه شود.

بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت

دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونه‌ای انجام شود که از فواید و فرصت‌های ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظام‌بخشی لازم انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به اینکه اجرای برنامه لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی با اولویت در کلان‌شهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان اجرا می‌شود، گفت: این طرح در مدت زمانی کوتاه در دیگر کلان‌شهرها و کل کشور نیز اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، امیر وکیل زاده مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه از ۲۰ مرداد مرحله اول استفاده از کارت سوخت شخصی شروع می شود، گفت: کسانی که کارت سوخت نداشتند و از طریق «دولت همراه» کارت بانکی معرفی کرده بودند تا به جای کارت سوخت استفاده کنند، اسامی تمامی آنها برای صدور کارت سوخت اعلام شده است و به زودی کارت سوخت به درب منازل ارسال می شود.

وکیل زاده در گفتگوی ۱۸ و ۳۰ دقیقه شبکه خبر سیما، درباره جزئیات سوختگیری با کارت سوخت شخصی توضیحاتی را ارائه و با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت شخصی که به تدریج در کل کشور اجرایی می شود، گفت: این روش از قاچاق سوخت و سوء استفاده از کارت های سوخت جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه بنزین هم خودش قاچاق می شود و هم می تواند در مناطق مرزی خدمت لجستیک قاچاق دیگر کالاها قرار بگیرد، در خصوص اهداف استفاده از کارت سوخت گفت: هدف اصلی استفاده از کارت سوخت جلوگیری از قاچاق سوخت و نیز سوء استفاده از کارت های سوخت شخصی است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه این کار سبب می شود یارانه سوخت در سرزمین خودمان و برای مردم خودمان هزینه شود، گفت: جلوگیری از قاچاق سوخت خود به خود باعث کاهش مصرف سوخت و هدر رفت منابع ملی می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما می‌دانیم از نازل هر جایگاه چقدر بنزین خارج شده، اما نمی‌دانیم چه کسی از آن استفاده می‌کند و اگر عرضه بنزین با کارت آزاد جایگاه باشد اطلاعاتی در خصوص خودرو مصرف کننده استخراج نمی شود.

مدیر عامل شرکت ملی پخش با اشاره به این که اجرای برنامه لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی با اولویت در کلان شهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان اجرا می شود، افزود: این طرح در مدت زمان کوتاه در دیگر کلان شهرها و کل کشور نیز اجرا می شود.

امیر وکیل زاده در خصوص مسائل احتمالی اجرای این طرح گفت: در ابتدای اجرای این طرح، امکان عرضه سوخت با کارت جایگاه دار برای کسانی که هنوز کارت سوخت ثبت نام نکرده اند یا کارت سوخت را همراه خود ندارند، وجود دارد اما با اعمال محدودیت در کمیت بنزین، به طوری که برای مثال به جای ۶۰ لیتر، ۳۰ لیتر سوخت به راننده عرضه می‌شود و به مرور این محدودیت بیشتر می شود تا اینکه همه کارت سوختشان را تهیه یا فعال و از آن استفاده کنند.

وکیل زاده با اشاره به اینکه رمز اولیه کارت‌های سوخت ۴ رقم شماره ملی فرد صاحب کارت است، تصریح کرد: اگر کسی رمز کارت سوخت را فراموش کرده باشد، می‌تواند با مراجعه به سایت شرکت ملی پخش یا از طریق تماس با شماره ۰۹۶۲۷ راهنمایی های لازم را برای دریافت آدرس مراکز رمزگشایی کارت سوخت دریافت کند.

به گفته وی، عده‌ای از شهروندان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده‌اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت‌نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ با در دست داشتن مدارک، برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.

این مقام مسئول در خصوص زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح، گفت: سامانه هوشمند سوخت هیچ گاه جمع آوری نشد و نرم افزار و سخت افزار آن در جایگاه های سوخت با بازدید های انجام شده توسط کارشناسان آماده کار بوده است و هیچ مشکلی در جایگاه‌ها وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص مصرف بنزین و گازوئیل، گفت: میزان متوسط روزانه مصرف بنزین در سال از ابتدای سال تا کنون ۹۵ میلیون لیتر و مصرف متوسط گازوئیل در صنعت حمل و نقل حدود ۴۷ میلیون لیتر است.

وکیل زاده با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت آمار مختلفی را درباره میزان مصرف با توجه به نوع و کلاس خودروها اختیار ما قرار می دهد، افزود: جلوگیری از قاچاق سوخت خود به خود باعث کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی می شود.

معاون گمرک ایران گفت: گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده است و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه ها نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جمال ارونقی در گفت و گویی با اشاره به اینکه گمرک فقط ردیف تعرفه واردات دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست، اظهار داشت: بر اساس درخواست برخی از سازمان‌ها گمرک ایران اعلام کرد که دستگاه‌های ماینر در کدام تعرفه قرار می‌گیرد.

معاون گمرک ایران افزود: گمرک دراین زمینه تصمیم گیر نیست و درصورتی که دولت با واردات دستگاه‌های تولید ارز مجازی موافقت کند، بخشنامه‌های قانونی را اجرا می‌کند.

به گفته وی، حتی کالاهای ممنوع الورود نیز دارای ردیف تعرفه هستند، وی همچنین توضیح داد: برای مثال برخی از مواد پیش ساز مواد مخدر یا روانگردان نیز در گمرک دارای ردیف تعرفه است تا مشخص شود که قانون چه نظری درباره آن دارد.

معاون گمرک ایران ادامه داد: واردات این دستگاه‌ها به ثبت سفارش قانونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین موافقت و اعلام نظر بانک مرکزی نیاز دارد بنابراین تا زمانی که این مجوزها صادر نشده است، امکان واردات رسمی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: براساس بررسی‌های صورت گرفته، دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی در ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۹۰ قرار گرفته که این ردیف مربوط به پردازشگرهای مرکزی و کامپیوترهاست.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: مشمولانی که هنوز شماره شبا بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده اند برای بهره مندی از سود سهام خود حتماً نسبت به ثبت شماره شبا در سامانه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، توزیع سود سهام عدالت سال مالی شرکتهای سرمایه پذیر در حالی از سال ۹۵ تا کنون در حال اجرایی است که مشمولان برای دریافت سود این سهام باید شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.

بر این اساس به کلیه مشمولانی که هنوز شماره شبا بانکی خود را وارد سامانه سهام عدالت نکرده اند توصیه می شود برای بهره مندی از این سود حتماً اقدام به مراجعه و ورود و درج شبا بانکی در سامانه یاد شده کنند.

لازم به ذکر است که برخلاف توزیع یارانه ها، در توزیع سود سهام عدالت سود فقط به حساب هر مشمول به طور مجزا واریز خواهد شد که در نتیجه می بایست هر مشمولی شماره شبای بانکی خود را مستقلاً و جداگانه وارد سامانه سهام مذکور نماید.

سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir به صورت ۲۴ ساعته آماده ثبت شماره شبای مشمولین سهام عدالت می‌باشد.

سبد نفتی اوپک در آخرین بروزرسانی خود اعلام کرد هر بشکه نفت این سازمان با ۱.۵۰ دلار کاهش ۶۳.۱۰ دلار معامله شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام اوپک، در آخرین به‌روز رسانی سایت خود اعلام کرد، هر بشکه سبد نفتی این سازمان پنج‌شنبه ۲۷ تیر با ۱.۵۰ دلار کاهش ۶۳.۱۰ دلار در هر بشکه فروخته شد.

سبد نفتی اوپک روز چهارشنبه ۱۷ جولای (۲۶ تیر) ۶۴.۶۰دلار در هر بشکه معامله شده بود.

قیمت پنج‌شنبه گذشته در بازارهای جهانی به علت نگرانی در مورد تقاضا کاهش یافته بود.

متوسط قیمت نفت اوپک در هفته منتهی به ۱۹ جولای یعنی ۲۸ تیرماه ۶۵.۱۶ دلار بوده است.

نفت اوپک سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ۶۵.۴۴ دلار در هر بشکه فروخته شده بود. این نوع نفت تاکنون در سال جاری میلادی به طور متوسط ۶۵.۱۶ دلار در هر بشکه معامله شده است.

بالاترین قیمت سبد نفتی اوپک در سال ۲۰۱۹ در ۲۵ آوریل برابر با ۷۴.۰۴ دلار در هر بشکه ثبت شده است؛ به این ترتیب هر بشکه نفت این سازمان در پنج‌شنبه گذشته ۱۰.۹۴ دلار ارزان‌تر از بالاترین رقم سال معامله شده است.

سبد نفتی اوپک سال ۲۰۱۹ را با ۵۲.۱۴ دلار در هر بشکه آغاز کرد که پایین‌ترین قیمت این نوع نفت از ابتدای سال جدید به شمار می‌رود.

روز جمعه، آخرین روز کاری بازارهای جهانی، هر بشکه نفت برنت با ۵۶ سنت افزایش ۶۴.۹۱ دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با ۳۶ سنت افزایش ۵۷.۹۸ دلار معامله شد.

نفت خام آمریکا طی هفته گذشته ۷ درصد و نفت خام برنت ۵.۵ درصد از ارزش خود را از دست دادند که بیشترین کاهش از اواخر ماه می به شمار می‌رود.

از عوامل افزایش قیمت روز جمعه، توقیف یک کشتی انگلیسی در خلیج فارس از سوی سپاه (جزئیات بیشتر)  و بروز نشانه‌هایی در مورد کاهش نرخ بهره بانکی آمریکا با هدف تقویت اقتصاد این کشور، عنوان شده است.(جزئیات بیشتر)

سبد نفتی اوپک متشکل از نفت سنگین ایران، نفت سبک عربستان، نفت سبک بصره عراق، نفت صحرای الجزایر، نفت اورینت اکوادور، نفت صادراتی کویت، سیدر لیبی، بونی لایت نیجریه، نفت موربان امارات، مارین قطر، مِرِی ونزوئلا، گیراسول آنگولا، رابی لایت گابن، نفت دجنو کنگو و نفت زفیرو گینه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در وثیقه بودن بخشی از سهام خودروسازان، امری طبیعی است، گفت: بخشی از سهام که از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع در وثیقه بانک است، باید آزاد شود.

فرشاد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارنظر رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم امکان واگذاری سهام خودروسازان به دلیل در وثیقه بودن بخشی از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، گفت: طبق روال، شرکت‌های دولتی معمولاً دارایی‌های خود را در بانک‌ها به وثیقه می‌گذارند تا بتوانند تسهیلات بگیرند؛ پس قرار گفتن بخشی از سهام خودروسازان در گروی بانک‌ها، کاری غیرعادی نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در برخی مقاطع زمانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متقاضی شرکت در برخی پروژه‌ها بوده که برای این کار، نیاز به منابع مالی داشته است، بنابراین برای این کار باید از بانک وام دریافت می‌کرده و به همین دلیل، وثایقی را برای این کار به بانک سپرده است؛ بنابراین سهام ایدرو در خودروسازان به عنوان وثیقه اعطا شده و طبیعی است که اگر این سهام قرار باشد واگذار شود، باید با سهام دیگری نزد بانک جایگزین شود یا تسهیلات اخذ شده از بانک به صورت کامل بازپرداخت شود.

وی گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای آزادسازی سهام مشکلی ندارد و می‌تواند وثایق و اموال دیگری را به جای سهام خودروسازان نزد بانک به وثیقه بگذارد.

وی تصریح کرد: بنابراین واگذاری می‌تواند بعد از آزادسازی وثایق صورت گیرد و اگر این وثایق آزاد شود، مشکلی در واگذاری سهام رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه برای واگذاری این شرکت باید ارزش دارایی‌ها از سوی حسابرسی که سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌کند، محاسبه شده و تمام ابعاد دارایی‌ها، بدهی‌های پنهان و صورتهای مالی آن طی سال‌های مختلف ارزیابی گردد تا شرایط برای واگذاری مهیا شود.

وی تاکید کرد: همه شرکتهایی که در دولت واگذار شده‌اند، با چنین مسائلی روبرو بوده‌اند و پس از رفع آن، واگذاری صورت گرفته است.

شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور گسترش همکاریهای مشترک و در راستای بهبود سیاستگذاری برنامه ریزی در زمینه تبادل داده و اطلاعات تفاهم نامه امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور گسترش همکاریهای مشترک و در راستای بهبود سیاستگذاری برنامه ریزی در زمینه تبادل داده و اطلاعات تفاهم نامه امضا کردند.

این تفاهم نامه بر تبادل داده و اطلاعات در زمینه شناسایی بهتر اقشار کم درآمد، امور بیمه ای و حمایتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بیمه ای ، تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و هدفمند سازی یارانه های نقدی و غیر نقدی تاکید دارد.

بر اساس مفاد این تفاهم نامه کمیته همکاری تبادل داده تشکیل خواهد شد.

یکی از وعده‌های دولت در سال جاری، بازگرداندن سود حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهایی همچون گوشت به مردم بود که تا به امروز، هنوز تعیین تکلیف نشده و مشخص نیست این مبلغ چه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته با توجه به نوساناتی که در بازار ارز رخ داد، دولت تصمیم به اختصاص ارز ترجیحی به نرخ ۴,۲۰۰ تومان به برخی از کالاها گرفت. در این بین با توجه به رانت‌های ایجاد شده و عدم کاهش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در بازار و رشد روزافزون نرخ آنها، کارشناسان و برخی از متولیان امر، توصیه بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام پولی کشور کردند.

با این حال، در خلال تدوین بودجه سال ۹۸، مقرر شد ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یابد که از همان ابتدا، منجر به انتقادات فراوانی شده است؛ این در حالی است که به دلیل عدم کاهش نرخ کالاها در سال جاری و نیز افزایش سوءاستفاده‌هایی که ناشی از تفاوت قابل توجه نرخ ارز ترجیحی با دلار نیمایی بوده، دولتمردان اعلام کردند که قصد دارند سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را اصلاح و ما به التفاوت را در قالب‌های مختلف همچون کالابرگ به مردم ارائه کند.

در همین راستا نیز ارز ترجیحی برای گوشت قرمز حذف شد که البته قبل از گوشت نیز، این اختصاص ارز برای سه کالای کره، حبوبات و چای نیز لغو شده بود؛ ضمن اینکه پس از خروج این ۴ کالا از صف دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، مشخص نشد با چه استدلالی تصمیم بر تداوم سیاست قبلی، یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی گرفته شده است.

در این بین آن طور که از قبل اعلام شده بود و با توجه به تفاوت قابل توجه نرخ ارز ترجیحی با نرخ دلار نیمایی که تا حدود ۶ هزار تومان هم، در مقطعی پیش از نوسانات نرخ ارز در هفته‌های گذشته و نزدیکی نرخ در بازار آزاد با سامانه نیما رسید، بود انتظار می‌رفت که منابع حاصله از حذف ارز دولتی تخصیصی به ۴ کالا، به مردم بازگردانده شود؛ با این حال، تا به امروز که ۴ ماه از سال ۹۸ می‌گذرد و نرخ تورم سالانه به ۳۷.۶ درصد رسیده و قدرت خرید مردم به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، هنوز دولت و مجلس به عنوان نهادهای مجری و قانون‌گذار کشور، در رابطه با نحوه بازگرداندن ما به التفاوت ارز ترجیحی حذف شده به مردم، شفاف‌سازی نکرده‌اند.

از سوی دیگر مشخص نیست این حجم از سود کسب شده به چه نحوی خرج شده است و دولت و مجلس چه تصمیمی برای آن گرفته‌اند.

در عین حال، اگر قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ چرا این سیاست فقط برای ۴ کالا صورت گرفت و با چه معیاری مابقی کالاها، همچنان در صف دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند.

به گزارش مهر، اگرچه همچنان کارشناسان و اقتصاددانان بر لزوم حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی تاکید دارند؛ اما با توجه به تداوم سیاست زنده نگه داشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران، حداقل انتظار این است که متولیان چه در دولت و چه در مجلس، اقدام به شفاف‌سازی ابهامات بسیار وضع موجود کنند و به وعده‌هایی که در مورد بازگرداندن سود ناشی از ما به التفاوت به مردم داشتند، عمل نمایند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی برای زمان سهمیه بندی بود گفت: الان که سهمیه بندی وجود ندارد

فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه موضوع کارت سوخت‌های جدید زمانی مطرح شد که براساس آن عده‌ای یا کارت سوخت نداشتند و یا کارت سوخت داشتند و می‌خواستند دوباره کارت جدید دریافت کنند گفت: به همین دلیل این دوگروه دلیل در سامانه کارت سوخت نام‌نویسی کردند .

وی ادامه داد: در طرح اولیه قرار بود سهمیه بندی وجود داشته باشد به همین دلیل قرار بود کارت سوخت ها به کارتهای بانکی متصل شود و آن دسته که کارت سوخت ندارند از همان کارت های بانکی استفاده کنند اما اکنون موضوع سهمیه بندی منتفی است به همین دلیل اتصال کارت سوخت به کارت بانکی نیز منتفی است.

کاهی خاطر نشان کرد: به همین ما برای کسانی که کارت سوخت ندارند و در سامانه ثبت‌نام کردند کارت سوخت جدید صادر می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار فارس، براساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همه مالکان خودرو از تاریخ ۲۰ مردادماه مؤظف هستند که با کارت سوخت شخصی سوخت‌گیری کنند و آن دسته افرادی که به هر دلیل تاکنون کارت سوخت نداشته‌اند باید به پلیس +۱۰ مراجعه کنند.