نوشته‌ها

یک کارشناس گاز گفت: بررسی سبد واردات گاز ترکیه در دوماه گذشته سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که این کشور مبادی وارداتی خود را به طور قابل توجهی تنوع بخشیده است.

جواد سلیمانپور، کارشناس حوزه گاز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بررسی سبد واردات گاز ترکیه در ۲ ماه گذشته سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن نشان می‌دهد که این کشور مبادی وارداتی خود را به طور قابل توجهی تنوع بخشیده است، گفت: در همین راستا سهم گاز وارداتی روسیه را از ۴۶ به ۲۸ درصد رسانده و جبران این سهم واردات گاز را از طریق افزایش واردات از جمهوری آذربایجان و به ویژه نیجریه انجام داده است. حتی در برخی موارد از مصر نیز افزایش وارداتی داشته و حدود یک ماه پیش از آمریکا محموله ال ان جی وارد کرد. همه اینها اقداماتی است که ترکیه برای تنوع بخشی به واردات گاز خود انجام داده است.

افزایش سهم ایران در سبد وارداتی گاز ترک‌ها

وی با اشاره به اینکه سهم ایران در سبد وارداتی گاز ترکیه از ۱۲ به ۱۶ درصد رسیده است، ادامه داد: در مقابل افزایش سهم، حجم واردات گاز از ایران کاهش داشته است علت این کاهش نیز، کاهش میزان واردات گاز ترکیه به طور کلی است. بنابراین این افزایش سهم به نفع ایران نیست و نشان می‌دهد برخورد ایران در استفاده کردن از فرصت موجود برای افزایش سهم و حجم صادرات گاز به ترکیه به خوبی استفاده نکرده است؛ در حالی که آذربایجان از این فرصت به خوبی استفاده کرد. این در حالی است که قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه امکان افزایش ظرفیت از ۸ به ۱۲ میلیارد مترمکعب در سال وجود داشته و حتی نیاز به عقد قرارداد جدیدی ندارد.

این کارشناس حوزه گاز اظهار داشت: ترکیه طی چند سال اخیر تلاش کرده است تا با افزایش واردات گاز خود از آذربایجان و روسیه سبد وارداتی گاز خود را متنوع و خود به بازیگری اثرگذار در حوزه بازار گاز تبدیل کند.

عمده مصرف گاز ترکیه کجاست؟ / نبود شبکه یکپارچه گازی، فرصتی برای ایران

سلیمانپور با اعلام اینکه عمده مصرف گاز ترکیه در بخش خانگی و نیروگاهی است، افزود: واردات گاز برای ترکیه یک نقطه استراتژیک و مهم محسوب می‌شود و تلاش می‌کند این مقوله را متنوع کند. از سویی دیگر باید بدانیم ترکیه از نظر جغرافیایی کشوری عریض محسوب می‌شود و از آنجایی که شبکه انتقال و توزیع گاز یکپارچه ای ندارد گاز وارداتی را تنها در همان نقطه وارد شده می‌تواند مصرف کند نه در نقطه‌ای دیگر.

به گفته وی واردات گاز از ترکیه، واردات ال ان جی و خط لوله ترک استریم همگی در غرب این کشور هستند در حالی که منبع تأمین گاز ترکیه در شرق آن، ایران و آذربایجان هستند. تا پیش از افزایش واردات گاز از آذربایجان، ایران نقش مهمی در تامین گاز غرب ترکیه داشت.

این کارشناس حوزه انرژی علت احداث خط لوله انتقال گاز تاناب در ترکیه را انتقال گاز از شرق این کشور به غرب دانست و توضیح داد: این اقدام نشان می‌دهد ترکیه به منابع تأمین گاز خود در شرق که ایران و آذربایجان است اطمینان بیشتری دارد.

مذاکرات را به ۲۰۲۶ نیندازیم / سرمایه گذاری در کردستان عراق

سلیمانپور با تاکید بر اینکه ایران باید از این فرصت برای افزایش حجم صادرات گاز خود به ترکیه استفاده کند، تصریح کرد: اینکه چقدر در بازار گاز ترکیه سهم داریم به هوشمندی ایران باز می‌گردد به همین منظور نباید مذاکرات خود را به سال ۲۰۲۶ میلادی که زمان پایان قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است واگذار کنیم.

بر اساس گفته‌های وی تحرکات ترکیه نشان می‌دهد که این کشور در پی متنوع سازی سبد واردات گاز خود است و در همین راستا سرمایه گذاری‌هایی برای توسعه میدان و انتقال گاز در کردستان عراق داشته است. برآیند این تحرکات نشان می‌دهد که ترکیه به سرعت در حال متنوع سازی سبد وارداتی گاز خود است و ایران از سرعت این تغییرات جا مانده است.

تهران-ایرنا- جلسه ساماندهی ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات کشور به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاون اول رییس جمهوری، در جلسه ساماندهی ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات کشور که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، «کاظم خاوازی» وزیرجهاد کشاورزی، «رضا رحمانی» صنعت، معدن و تجارت، «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی و همچنین رییس کل گمرک و مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی نیز حضور داشتند و در خصوص نحوه ترخیص کالاهای اساسی موجود در گمرکات کشور بحث و تبادل نظر شد.

پیش از این ستاد تنظیم بازار به دستور حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در خصوص لزوم ترخیص کالاهای اساسی موجود در بنادر کشور مصوبه‌ای صادر کرده بود.

برنامه ریزی برای انجام اقدامات لازم دستگاه های مرتبط دولتی و نیز ایجاد تسهیلات لازم برای صاحبان محموله‌های وارداتی از موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

حجت الاسلام و المسلمین حس روحانی رییس جمهوری سه‌شنبه هفته گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت با اشاره به وجود حدود ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور و کالاهای روی کشتی‌ها، اظهار داشت:‌ با تلاش‌های انجام شده طی یک هفته گذشته، یک میلیون تن از این کالاها ترخیص شده است که در بازار تحول بزرگی را ایجاد می‌کند.
رییس جمهوی همچنین تصریح کرد: سه میلیون تن کالای باقیمانده هم تا هفته‌های آینده ترخیص می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و شرایط خوبی را در بازار کالاهای اساسی به وجود می‌آورد.

اقدامات جدید دولت و بانک مرکزی آمریکا باعث خواهند شد صدها میلیارد دلار به بدهی این کشور افزوده شود.

به نقل از واشنگتن پست، نگرانی ها از رکوردشکنی بدهی آمریکا به دنبال تعطیلی گسترده کسب و کارها و اقدامات حمایتی دولت و بانک مرکزی، در هفته های اخیر بیش از پیش شدت یافته است.

اکنون دولت فدرال، بانک مرکزی و دولت های محلی برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی حدود شش تریلیون دلار نقدینگی به بازارها تزریق کرده اند و انتظار می رود در آینده نیز اقدامات بیشتری هم در سطح محلی و هم در سطح کشوری در برابر کرونا انجام شود.

برای نخستین بار از زمان پایان جنگ جهانی دوم ممکن است میزان بدهی های آمریکا به دو برابر کل حجم تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. هم چنین تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره باعث افزایش تمایل اشخاص حقیقی و حقوقی به استقراض بیشتر خواهد شد.

دکتر عفیف میان، استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون گفت: باید خیلی نگران این وضعیت باشیم چرا که این حجم از بدهی در تاریخ پولی مدرن ما سابقه نداشته است.

طبق برآورد صورت گرفته توسط دفتر بودجه کنگره آمریکا، امسال بدهی دولت آمریکا از ۲۱ تریلیون دلار خواهد گذشت که بیش از اندازه اقتصاد این کشور است.

تا اواسط ماه آوریل شرکت های آمریکایی تنها ۲۰۰ میلیارد دلار از بانک های خصوصی آمریکایی وام گرفتند. به گفته جیمی دیمون، مدیرعامل بانک جی پی مورگان که بزرگ ترین بانک آمریکا محسوب می شود این سطح از استقراض از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون سابقه نداشته است.

نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته توسط انجمن مدیران سبد دارایی آمریکا نشان می دهد ۹۰ درصد مدیران آمریکایی انتظار افزایش میزان بدهی های مجموعه تحت کنترل خود را دارند. طبق اعلام سایت رسمی اعلام بدهی آمریکا، میزان بدهی‌های این کشور تا پایان ماه مارس ۲۰۲۰ به ۲۳ تریلیون و ۶۱۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون ۴۳۴ هزار دلار رسیده است.

صندوق ضمانت صادرات ایران به تازگی از برنامه‌های دهگانه خود در راستای تحقق جهش تولید در سال ٩٩ رونمایی کرده که تسهیل و ایجاد مزیت برای فروش کالا در رینگ صادراتی بورس کالا و انرژی به صورت مدت‌دار از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این صندوق عنوان شده است. در این زمینه یک کارشناس بازار سرمایه این رویکرد صندوق ضمانت صادرات را مثبت دانست.

حسن رضایی پور – کارشناس بازار سرمایه، این رویکرد صندوق ضمانت صادرات را مثبت می‌داند و معتقد است اگر با هماهنگی گمرک، بانک مرکزی، صندوق ضمانت صادرات و بورس کالا، تشریفات صادرات تجمیع شود تا صادرکنندگان با عرضه محصول خود در بورس، به تمامی مجوزها دسترسی داشته باشند شاهد رونق صادرات و تحقق جهش تولید خواهیم بود.

قائم مقام کارگزاری توسعه کشاورزی در خصوص تسهیل شرایط عرضه محصولات در رینگ صادراتی بورس کالا از سوی صندوق ضمانت صادرات برای ترغیب شرکت‌ها و صادرکنندگان برای صادرات از این طریق گفت: در این خصوص بورس کالای ایران اقدامات و پیگری های لازم را انجام داده است ولی چند نکته در این میان وجود دارد تا این کار بتواند سریع تر انجام شود.

وی ادامه داد: اولین نکته موضوع نقل و انتقال ارز است زیرا اگر بخواهیم کالاهایی را صادر کنیم قطعا خریدار خارجی داریم که باید نوع تسویه، نوع ارز و محل تهاتر را تعیین کنیم لذا این موارد برای صادرات محصولات از محل رینگ صادراتی بورس کالا باید در نظر گرفته شود.

رضایی پور اظهار کرد: این در حالی است که در محموله های صادراتی مانند قیر و زعفران که در بورس کالا تجربه شده است؛ این محموله ها با نرخ ارز منطقه آزاد به صورت ریالی تسویه می شد لذا اگر سازوکاری که برای قیر در نظر گرفته شده است برای سایر محصولات در نظر گرفته شود، می‌تواند بسیار موفقیت آمیز باشد.

وی در خصوص روند صادرات قیر از بورس توضیح داد: در قیر قرارداد ثبت شده در بورس کالا به منزله مجوز خروج کالا از گمرک است یعنی گمرک، قیری که در بورس کالا معامله می‌شود را به منزله مجوز می شناسند و شرکت‌ها می توانند از این مسیر و در زمانی کوتاه این محصول را صادر کنند زیرا اخذ مجوزهای لازم از سایر سازمان‌ها کوتاه شده که اگر این روند برای سایر کالاها نیز در نظر گرفته شود، قطعا موثر است.

به گفته رضایی پور، محصولات دیگر باید تشریفات زیادی برای صادرات طی کنند اما اگر پکیجی در بورس کالا تجمیع شود تا صادرکنندگان با عرضه محصول خود در بورس، به تمامی مجوزها دسترسی داشته باشند در این صورت قطعا شاهد رونق صادرات خواهیم بود.

به گفته ی قائم مقام کارگزاری توسعه کشاورزی، برای انجام این کار باید هماهنگی‌های لازم بین گمرک، بانک مرکزی و بورس کالای ایران صورت بگیرد تا تشریفات صادرات تجمیع شود زیرا بورس کالا برای پذیرش یک محصول برخی موارد همچون مشخصات و تضامین را اخذ می کند بنابراین اگر بورس کالا بتواند تشریفات لازم را از سازمان های دیگر استعلام کند، صادرکنندگان در شرایط فعلی بسیار استقبال می کنند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در حال حاضر صادرکنندگان برای صادرات با انواع تشریفات مواجه هستند تا جایی که از صادرات محصول خود پشیمان می شوند زیرا باید انواع مجوزها را اخذ کنند لذا اگر بورس کالا بتواند با هماهنگی سایر نهادها این تشریفات را تجمیع کند برای صادرات محصولات از بورس می توان آینده روشنی متصور بود.

رضایی پور با بیان اینکه صادرات کالاها از بورس کالا عاملی در جهت جهش تولید و رقابت به جای ایجاد رانت در اقتصاد است، گفت: مثلا فرض کنید کشاورز و تولید کننده کارخانجات فرآوری زعفران در استان خراسان زمانیکه محصول خود را در رینگ صادراتی عرضه کند و تشریفات صادرات نیز از طریق بورس کالا انجام شود، قطعا فروشنده خارجی محصول را خریداری می کند و این یعنی شفافیت اطلاعات و قیمت؛ به طوری که با قیمت صادراتی محصول، قیمت داخلی آن نیز مشخص می شود یعنی می‌تواند با مراجعه به سایت بورس کالا قیمت صادراتی را ببیند و قیمت داخلی را مشخص کند که با این روش رانت و واسطه های مخرب نیز حذف شده و تشریفات کمتر می شود و در بستر الکترونیک انجام می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از طریق ابزارهای مالی بورس کالا همچون معاملات آتی و قراردادهای بلندمدت مثل کشف پریمیوم می توان ضمانتی در خرید و فروش محصولات و پوشش ریسک های قیمتی ایجاد کرد؟ گفت: قطعا همینطور است این ابزارها در حال حاضر در بورس کالای ایران فعال هستند به طوری که در زعفران به راحتی از ابزارهای قرارداد آتی برای پوشش ریسک و قرارداد کشف پریمیوم در حوزه فرآورده های نفتی استفاده می شود و شرکت ها با این شیوه‌ها خود را در برابر نوسانات بازار بیمه می کنند.

ایسنا

آخرین وضعیت سرمایه شرکت‌های بیمه در راستای اجرای مصوبه حداقل سرمایه هیات وزیران نشان می‌دهد که جمع کل سرمایه فعلی شرکت‌های بیمه به ۸۹.۹۰۷ میلیارد ریال رسیده است.

براساس مصوبه سی‌ام بهمن ماه ۱۳۹۵ هیات وزیران، حداقل سرمایه برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم ۱۰۰ میلیارد تومان و حداقل سرمایه مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت موسسه مستقیم در بیمه‌های غیرزندگی ۳۰، بیمه‌های زندگی و مستمری ۲۰ و بیمه‌های مختلط (تمامی رشته‌های بیمه‌ای) ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده و شرکت‌های بیمه باید تا پایان سال ۱۳۹۶ سرمایه خود را مطابق با این مصوبه افزایش می‌دادند.

در صورتی که این حداقل رعایت نشود، مجوز صدور بیمه‌نامه آن شرکت در برخی از رشته‌ها مانند شخص ثالث محدود یا بسته خواهد شد. براساس آخرین بروز رسانی بیمه مرکزی از وضعیت سرمایه شرکت‌های بیمه در راستای اجرای مصوبه سی‌ام بهمن‌ماه ۱۳۹۵ هیات وزیران تا تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ فقط شرکت بیمه توسعه است که به حداقل سرمایه مورد نظر دست نیافته است و سایر شرکت‌های سرمایه‌ای بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان دارند.

البته با توجه به اینکه پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشته‌های بیمه خودرو و زندگی ابطال شده است، حداقل سرمایه لازم برای فعالیت این شرکت در رشته‌های بیمه غیرزندگی ۱۳۰ میلیارد تومان باید می‌شد که هنوز این حداقل اعمال نشده و همان ۴۲ میلیارد قبلی است.

از سوی دیگر شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت‌های فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت‌هایی که بعد از سال ۱۳۹۲ تاسیس شده‌اند، (ایران معین، اتکایی امین، تجارت‌نو، حکمت صبا، خاورمیانه، آسماری، امید و حافظ) مشمول مصوبه افزایش هیات وزیران نیستند.

براین اساس بالاترین سرمایه در اختیار بیمه ایران با ۳هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان است و هنوز افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ۱۱ هزار میلیارد تومان اعمال نشده است. بعد از بیمه ایران بالاترین سرمایه اعلامی در اختیار بیمه پاسارگاد با ۵۱۰ میلیارد تومان و شرکت‌های بیمه پارسیان و البرز با ۴۰۰ میلیارد تومان است.

در یک مناقصه برای فروش فیزیکی یک محموله نفت در ایالت تگزاس، جایی که زادگاه نفت شیل محسوب می‎شود، خریداران قیمت پیشنهادی ۲ دلار در هر بشکه را مطرح کرده‌اند.

علاوه‌بر این، شرکت Enterprise Products Partners LP نفت کرانه خلیج تگزاس را در هفته گذشته ۱۲/ ۴ دلار بر بشکه قیمت‌گذاری کرده است.

بر اساس این گزارش افت قیمت‌های پیشنهادی در ایالت تگزاس می‎تواند ادامه یابد اگر قیمت نفت شاخص WTI به کاهش خود ادامه دهد. هفته گذشته قیمت نفت‌خام آمریکا نزدیک به ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داد و برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ در سطح کمتر از ۲۰ دلار بسته شد.

اندی لیپو، رئیس شرکت Lipow Oil Associates LLC در هیوستون در این خصوص می‎گوید: «من هرگز ندیده‌ام نفت خام تگزاس به قیمت منفی به فروش برسد. این اتفاق در بازار گاز طبیعی در غرب تگزاس رخ داده است اما در بازار نفت هرگز.» او افزایش سریع ذخیره‌سازی نفت و احتمال پر شدن انبارها به دلیل کاهش شدید تقاضا را عاملی می‎داند که می‌تواند قیمت‌ها را منفی کند.

مواد غذایی> اقتصاد غذا – معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در نامه ای به بانک مرکزی نحوه دریافت مابه‌التفاوت ارزی واردات شکر خام و موجودی بنادر کشور را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فودپرس»، متن کامل نامه عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت به اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح زیر است:

اداره محترم سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا
موضوع: نحوه دریافت مابه‌التفاوت ارزی واردات شکر خام
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به نام مورخ ۹۸.۱۲.۲۵، به آگاهی می‌رساند تمامی محموله‌های شکر که در سال ۱۳۹۸ با ارز ۴۲۰۰۰ ریالی تامین ارز گردیده و از تاریخ ۹۸.۱۱.۱ به بعد ترخیص شده یا خواهند شد، منوط به تحویل کالا به شرکت بازرگانی دولتی ایران (ذخایر و بخش خصوصی با تائید کتبی شرکت مذکور) مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰۰ ریال تا نیما نمی‌باشند. چنانچه تاریخ ترخیص از تاریخ اعلامی دفتر مقررات صادرات و واردات (۹۸.۱۱.۱) تاکنون انجام شده باشد، حین تسویه حساب دو حالت متصور خواهد بود.
۱- چنانچه مابه‌التفاوت توسط بانک مرکزی به میزان فاصله ارز ۴۲۰۰۰ ریالی تا نرخ نیمایی روز اخذ شده باشد، واردکننده با رعایت سقف قیمت تمام‌شده واردات براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاای وارداتی هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و متناسب با کشش بازار، مجاز است راساً اقدام به فروش کالای خود نماید.
۲- چنانچه مابه‌التفاوت دریافت نشده باشد، واردکننده موظف است تائیدیه شرکت بازرگانی دولتی ایران مبنی بر تحویل کالا به دولت یا فروش محموله به نرخ مصوب، در قالب حواله و در شبکه مجاز تحت نظارت (با تائید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) را به بانک مرکزی ارائه نماید که در این صورت از پرداخت مابه‌التفاوت معاف است. اما در صورت عدم امکان ارائه تائیدیه، لازم است مابه‌التفاوت معادل فاصله ارز ۴۲۰۰۰ ریالی تا نرخ نیمایی روز از واردکننده دریافت شود.

تهران- ایرنا- بررسی گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت حاکی است از ابتدای سال ۹۸ تا پایان اسفند ماه تعداد ۸۲ مورد طرح/ واحد با ارزش ۸۵۴ میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به تصویب رسیده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، از ۸۲ شرکت ثبت شده ۳۳ شرکت با ۱۰۰ درصد سهام دار خارجی و ۴۸ شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخلی (جوینت ونچر) و یک مورد به عنوان ترتیبات قراردادی است.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که از لحاظ حجم، سهم صنعت ۹۸ درصد، سهم معدن ۱۲ صدم درصد و سهم تجارت ۱.۸۸ درصد است.

بیشترین سرمایه‌گذاری بر اساس حجم در پنج استان زنجان، خراسان رضوی، کرمانشاه، هرمزگان و تهران و از پنج کشور امارات متحده عربی، هلند، چین، ترکیه و آلمان بوده است.

حوزه های معدنی جذاب برای سرمایه گذاران هندی و هنگ کنگی، استخراج و فرآوری منیزیت و تولید کنسانتره نفلین سینیت بودند.

سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت شامل ساخت رستوران، سفارش کالا در فضای مجازی از طریق تارنما و نرم افزار، ساخت و تولید محصولات صنایع دستی و چرمی با مجوز صنعتی و تولیدی بوده است.

برپایه این گزارش، بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی در این بازه زمانی در پنج گروه “محصولات از توتون و تنباکو”، “محصولات غذایی و آشامیدنی ها”، “سایر محصولات کانی غیرفلزی”، “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” و “کک و فراورده های حاصل از نفت” انجام شده است.

آمارها همچنین نشان‌دهنده سهم بالای تعداد سرمایه‌گذاری‌ها توسط کشور افغانستان (با ۱۴ طرح/ واحد) است و پس از آن به ترتیب ترکیه با ۱۳ طرح/ واحد در رتبه دوم، چین با ۱۱ طرح/ واحد در رتبه سوم، امارات متحده عربی و اتریش هر یک با ۶ فقره سرمایه گذاری در رتبه چهارم، عراق و هند هر یک با پنج فقره سرمایه گذاری به طور مشترک رتبه پنجم را در تعداد سرمایه گذاری کسب کردند.

آمارها نشان دهنده سهم بالای تعداد سرمایه گذار خارجی در استان خراسان رضوی (با ۲۰ طرح/ واحد) است. استان تهران با ۱۱ طرح/ واحد در رتبه دوم، استان‌های قزوین، آذربایجان شرقی و خوزستان هر استان با پنج طرح/ واحد به طور مشترک در رتبه سوم قرار دارند.

همچنین چهار استان زنجان‌، خراسان رضوی، کرمانشاه و هرمزگان بیش از ۵۴ درصد حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در کشور را در این دوره به خود اختصاص داده‌اند.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: معدوم کردن جوجه‌ها روش صحیحی نیست و همه باید مراقبت کنند تا اتفاق‌هایی که در اقتصاد لیبرالی امریکا می‌افتد که مثلا برای کنترل قیمت گندم، آن را به دریا می‌ریزند در ایران رخ ندهد.

روح الله ایزدخواه منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در واکنش نسبت به انتشار تصاویر معدوم کردن جوجه‌های یک روزه با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود گفت: دولت باید به این موضوع ورود کند و در کوتاه مدت زمینه صادرات یا جبران خسارت واحدهای فعال در صنعت مرغداری کشور را فراهم کند.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: معدوم کردن این جوجه ها بخاطر این نیست که بعدا مرغ یا جوجه گران شود، بلکه بخاطر ناتوانی مرغداری‌ها در خرید جوجه یک روزه برای جوجه ریزی است. چرا که مرغداری‌ها برای ایام عید و همچنین ایام شادی ماه‌های رجب و شعبان با ظرفیت کامل جوجه پرورش داده بودند، اما به مشکل کرونا برخورد کردند.

ایزدخواه اضافه کرد: کرونا باعث شد تا مرغ‌ها روی دست مرغداری‌ها بماند و بخاطر افت قیمت هزینه‌های مصرف شده نیز بر نگردد، در نتیجه مرغداری‌ها نتوانستند دوباره جوجه ریزی کنند و واحدهای تولید جوجه نیز راهی جز معدوم کردن جوجه‌ها به ذهنشان نرسیده است.

*سهم بری عادلانه در صنعت مرغداری رعایت نشده است

وی خاطر نشان کرد: صنعت مرغداری در کشور در طی این سال‌ها رشد کمی خوبی داشته، اما سهم بری عادلانه عوامل در آن رعایت نشده است. یعنی در حلقه‌هایی از این زنجیره مثل مرغداری‌ها و تولید جوجه شاهد تکثر بالای تولید کنندگان هستیم، اما در حلقه‌هایی مثل کشتارگاه شبه انحصاراتی وجود دارد.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: شبه انحصارات در صنعت مرغداری باعث شده تا کشتارگاه‌ها مرتب سود کسب کنند و مرغدارها نیز دائما ضرر و امروز هم که شرایط بحرانی است باز هم مرغداری‌ها دچار آسیب می‌شوند.

ایزدخواه افزود: دولت علاوه بر اقدامات کوتاه مدت در میان مدت باید به سمت عادلانه کردن ساختار صنعت مرغداری حرکت کند. چرا که الان استانی هست که ۳۰۰ واحد مرغداری دارد، اما به ازای همه مرغداری‌ها فقط یک کشتارگاه دارد و در این شرایط معلوم است که آن کشتارگاه واحدهای مرغداری را استثمار می‌کند. برای این که مرغداری‌ها و حلقه های قبلی و بعدی آن سر پا بمانند باید ساختار متوازن گردد و مافیا و واسطه گری‌های اضافه ای که برای تامین دان مرغ وجود دارد رفع شود.

*به جای معدوم سازی جوجه‌ها می‌توان آن‌ها را خیرات کرد

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ضمن تاکید بر نقش دولت برای حل این مسئله گفت: علاوه بر وظایفی که دولت بر عهده دارد باید به افرادی که اقدام به معدوم سازی جوجه‌های یک روزه می‌کنند نیز گفت که روش معدوم سازی، روش درستی نیست، مثلا می‌توان این جوجه های یک روزه را خیرات کرد.

ایزدخواه اضافه کرد: وقتی یک گنجشک به ماشین شهید چمران در زمان جنگ برخورد کرد، او پای گنجشک را پانسمان کرد و پس از اطمینان از سلامت گنجشک به راه خود ادامه داد و این خاطره می تواند الگوی امروز ما قرار گیرد.

وی در پایان گفت: معدوم کردن جوجه‌ها روش صحیحی نیست و همه باید مراقبت کنند تا اتفاق‌هایی که در اقتصاد لیبرالی امریکا می‌افتد که مثلا برای کنترل قیمت گندم، آن را به دریا می‌ریزند در ایران رخ ندهد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی رفسنجان با بیان اینکه خطراتی مانند گرمازدگی، سرمازدگی و تگرگ باغ‌های پسته را تهدید می‌کند، افزود: با این وجود تنها هزینه اولیه باغات پسته بیمه می‌شود و نه محصولات آن‌ها.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، حسین رضایی در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، اظهار کرد که نیاز به پوشش بیمه‌ای محصولات باغ‌های پسته وجود دارد و این موضوع با صندوق بیمه کشاورزی مطرح شده اما هنوز نتیجه‌ای نداشته است.

به گفته وی، باغداران پسته از پوشش های فعلی بیمه پسته رضایت ندارند اما چون پوشش بیمه دیگری برای این محصول وجود ندارد ناچار هستند به این شرایط راضی باشند.

مدیراداره جهادکشاورزی رفسنجان با بیان اینکه ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت پسته قرار دارد، گفت: تا کنون هیچ یک از شرکت های بیمه بازرگانی به سمت بیمه باغ های پسته نرفته اند و هیچ گونه طرح بیمه ای تا به حال در این زمینه ارائه نشده است.

رضایی عنوان کرد: بیمه گران باید با بررسی نمونه بیمه نامه محصولات کشاورزی در سایر کشورهای دنیا آنهارا در ایران بومی سازی کنند چرا که دنیا به بهترین روش های بیمه برای باغ ها دست پیدا کرده است.

درحال حاضر روش‌های متنوع و کارآمدی درکشورهای مختلف دنیا ابداع شده که ضمن پوشش ریسک خطر، نه تنها مکانیزم تعریف شده و عادلانه‌ای برای تخمین خسارت وارده و غرامت قابل پرداخت به باغدار ارائه می‌دهند، بلکه این فعالیت را به فعالیتی اقتصادی و سودآور برای شرکت‌ها یا سازمان‌های بیمه‌ گر تبدیل می کنند.

مدیراداره جهادکشاورزی رفسنجان، بیان کرد: ایران از نظر تولید پسته رتبه دوم جهان را دارد اما درسال گذشته در زمینه ارز نیمایی، مشکلاتی به وجود آمد که باغداران نتوانستند محصولات خود را به خوبی صادر کنند.

وی توضیح داد: صادر کنندگان پسته کانال های صادرات پسته خود را پیدا کرده اند، آنها محصول را می فرستند و به ازای آن کالا می خرند اما بانک مرکزی می گوید ارز حاصل از صادرات پسته را باید به کشور برگرداند در حالیکه شاید این مبلغ در حدود ۲ میلیارد دلار باشد که در مقابل پتروشیمی ها ناچیز است.