اصفهان- ایرنا- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان گفت: منابع آب سد زاینده رود را با توجه به افزایش بارندگی‌ها برای شرایط بحرانی و جبران کاهش حجم گذشته باید مدیریت اصولی کرد.

ناصر حاجیان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به برآورد ورودی سد زاینده‌رود تا پایان سال آبی گذشته با توجه به بارش‌های صورت گرفته افزود: در زمان حاضر بیشترین حجم آب سد را برای جبران مصارف زیاد گذشته و جبران حجم پایین سد را باید دنبال کرد.
وی بیان کرد: در سال آبی گذشته کمتر از ۲ هزار و ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی انجام شد که باید میزان نهایی ورودی آب به این سد را حساب کرد و بر این اساس برنامه عملیاتی و صحیحی برای مصرف آن داشته و البته بیشترین میزان ممکن آب را ذخیره شود.
وی استفاده از تجربه مسئولان مرتبط با این حوزه و استفاده از آمار و ارقام در سنوات گذشته را دو راهکار اساسی برای پیش بینی برآورد آب ورودی سد زاینده‌رود بیان کرد و اظهارداشت: بر اساس اعلام یک مقام مسئول در این حوزه ورودی این سازه نگهداری آب تا ۲۷ اردیبهشت به یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون متر مکعب رسید که بر اساس پیش بینی‌ها به صورت متوسط در خردادماه ۶۵ مترمکعب در ثانیه آب وارد شده و ۱۷۵ میلیون مترمکعب آب به حجم سد افزوده شد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان با اشاره به اینکه مطالعه سنوات گذشته همین میزان آب را برآورد می‌کند، گفت: آمار و ارقام سنوات گذشته در میزان بارندگی‌ها در ایستگاه کوهرنگ و ورودی آن به سد به راحتی قادر به پیش بینی برآورد آب ورودی به سد زاینده خواهیم بود که این آمار قابل اعتماد است.
حاجیان بر اساس جدول بارندگی ها و میزان ورودی آب به سد ادامه داد: در سال آبی ۵۱-۵۰ تا سال ۹۸-۹۷ آمار میزان بارندگی ثبت شده و ورودی آن به این سازه آبی در جدول‌های یک تا چهار آورده شده که ۴۸ سال گذشته آبی را مورد بررسی قرار داده که بیشترین بارندگی‌ها در سال ۷۲-۷۱ برابر با ۲ هزار و ۵۵۵ میلی‌متر بوده و که حجم ورودی آن به سد ۲ میلیارد و ۵۲۱ میلیون متر مکعب بوده است.
وی یادآور شد: کمترین میزان بارندگی در ۴۸ سال گذشته در سال آبی ۹۷-۹۶ با میزان ۷۶۴ میلی متر می‌باشد که حجم ورودی آب به سد زاینده رود ۵۴۶ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است.

وی استفاده از آمار و ارقام سال‌های گذشته را برای پیش بینی برآورد میزان ورودی به سد مهم دانست و تصریح کرد: محدوده بارندگی هزار و ۸۰۰ تا ۲ هزار و ۵۵۵ میلی‌متری به دلیل نزدیکی به مقدار بارندگی امسال انتخاب و از این بازه برای انجام پیش بینی استفاده می‌کنیم.
این متخصص آب اظهارداشت: باید در این برآورد میزان حجم ورودی و خروجی تونل دوم را مورد توجه قرار داد تا دقت بیشتری را در این پیش بینی برآورد داشته باشیم.
وی یادآورشد: در بازه انتخابی توجه به سال های خشکسالی و تر سالی برای برآورد صحیح‌تر به دلیل اینکه سفره های زیر زمینی در مقاطع زمانی خشکسالی دچار مشکل می‌شوند، ضرورت دارد.
وی ادامه داد: در سال ۵۵-۵۴ ، ۲ هزار و ۵۸ میلی متر بارندگی و ۲ میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب حجم آب سد اعلام شد اما این حالی است که سه سال قبل آن خشکسالی با مقادیر هزار و ۱۵۰ میلی متر، هزار و ۲۰۲ میلی متر و هزار ۳۰۲ میلی متر بارندگی را داشته‌ایم.
وی با اشاره به میزان بارندگی‌های ذکر شده و آب سالی بعد از آن، بیان کرد: ضریب جریان ۹۲ درصد است و یا قدر مطلق حجم ورودی به سد زاینده رود بیش تر از قدر مطلق بارش می‌باشد که این موضوع در سال آبی ۵۹-۵۸ به دلیل خشکسالی های پیش از آن تکرار شده است.
حوضه آبریز رودخانه زاینده رود تا گاوخونی( فقط حوزه آب ریز) ۲۸ هزار کیلومتر مربع و طول رودخانه ۴۰۰ کیلومتراست که یک قسمت این حوزه مثل بالا دست سد زاینده رود آب تولید می کند و مابقی مثل اصفهان و شهرستان ها بخش مصرف کننده این حوزه به شمار می روند.
محلی که سد زاینده رود بنا شده حدود ۹۰ درصد آب حوضه آبریز را تولید می کند و مساحت این قسمت برابر با چهار هزار کیلومتر مربع می باشد که بر این اساس چهار هزار هکتار حوضه آبریز آب تولید می کند و بقیه مصرف کننده هستند یعنی تناسب یک به هفت.
آب تولیدی به سد از نزولات جوی ایجاد می شود که بیشترین بارندگی ها در آن منطقه چهار هزار هکتار حدود هزار و ۴۰۰ میلی متر است.
میزان حجم آب ذخیره شده در سد زاینده‌رود در نخستین روز از سال آبی جدید(اول مهر) به گفته مسوولان به ۵۰۹ میلیون متر مکعب رسید، حجم آب ذخیره شده در این سد در مدت متوسط بلند مدت(دوره ۴۴ ساله) ۷۵۹ میلیون متر ثبت شد و نشان می‌دهد که در مقایسه‌های بلند مدت، وضعیت منابع آبی در این منطقه مطلوب نیست.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از افزایش ۶ درصدی صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد، در مراسم بهره برداری از پروژه های عمرانی بندر خرمشهر اظهار داشت: بندر خرمشهر از ابتدای جنگ تحمیلی، تحت حمله‌های دشمن بعثی بوده، اما با این حال، امکانات این بندر توانست از مدافعان این شهر در برابر حمله‌های بعثی حمایت کند.

وی افزود: تا پیش از آغاز جنگ تحمیلی، بندر خرمشهر فعالترین بندر کشور بود و در مقاطعی از زمان، ۵۰ درصد حجم فعالیت های بنادر ایران، به بندر خرمشهر با مجموع ۵ میلیون تن تخلیه و بارگیری در سال، اختصاص داشت.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی در بندر خرمشهر بودیم و امروز، مجموعا ۲۳۰ میلیارد تومان پروژه در این بندر به بهره‌برداری می‌رسد؛ ضمن اینکه افتتاح ترمینال کانتینری این بندر سبب می شود تا ترافیک کانتینری به یکی از مهمترین فعالیت های بندر خرمشهر، تبدیل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حجم تخلیه و بارگیری کالای کانتینری در کشور کاهش یافته است، تصریح کرد: علیرغم کاهش فعالیت های کانتینری، بندر خرمشهر توانست صادرات غیرنفتی سایر کالاها را حفظ کند.

راستاد در خصوص لایروبی اروند گفت: تاکنون ۱۸۱ فروند انواع مغروقه از اروند، خارج کرده ایم و تنها سه فروند مغروقه در سمت ساحل ایران رودخانه اروند و سه فروند در میانه این رودخانه باقی مانده است؛ ولی مابقی مغروقه ها به ساحل عراق اختصاص دارد.

وی میزات تخلیه و بارگیری کالای کانتینری در بنادر را نسبت به میزان سرمایه گذاری انجام شده، بسیار پایین عنوان و خاطرنشان کرد: برای جبران این کاهش، سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد مکانیزم های تشویقی شامل تخفیف عوارض بندری را برای تجار و صاحبان کالا اعمال کند.

راستاد از دیگر اقدامات سازمان بنادر برای توسعه فعالیت های بنادر کشور را، افزایش ترانشیپ و کاپوتاژ کالا از بنادر بزرگ مانند بندر امام خمینی (ره) و بندر شهیدرجایی به سایر بنادر خصوصا بندر شهیدبهشتی دانست و گفت: با حمایت سازمان بنادر از جابجایی کالا بین بنادر در یک سال اخیر، خصوصا در ترانشیپ گندم میان بندر امام خمینی(ره) با بندر شهید بهشتی چابهار توانسته ایم، سه میلیون لیتر صرفه جویی مصرف سوخت و سه هزار دستگاه کامیون از ترافیک جاده ها به دست آوریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به جهادی خواندن عملکرد بخش دریایی و بندری کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: علیرغم تحریم ها در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۲۲ درصدی واردات غیرنفتی از بنادر و ۶ درصدی صادرات غیرنفتی از بنادر را به دست بیاوریم؛ همچنین در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، هفت میلیون تن صادرات غیرنفتی داشته ایم که دو برابر سال قبل از آن بوده است.

یک عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه بسیاری از ارائه خدمات و کالاها را می‌توان به صورت الکترونیک انجام داد، گفت: بسترهای قانونی آن فراهم است و به لحاظ فنی هم امکانش وجود دارد. با این کار در هزینه‌ها صرفه‌جویی زیادی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از کاهش شدید میزان فروش نفت کشور، دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. دولت قصد دارد نیمی از این کسری بودجه را از طریق کاهش هزینه‌ها جبران کند. در این راستا کارشناسان معتقدند اولین اقدام برای صرفه‌جویی در منابع دولتی الکترونیکی کردن ارائه خدمات است.

محمدمهدی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد درباره ضرورت کاهش هزینه‌های دولت گفت: یکی از محورهایی که ما باید در اصلاح ساختار بودجه خود پیگیری کنیم، مدیریت هزینه­ها است که کمتر به آن توجه می­شود و عمدتا نگاه­ها معطوف به افزایش منابع است که آسیب­های خاص خود را دارد. آنچه در مدیریت منابع باید به آن توجه کرد این نیست که کارکنان دولت را اخراج کنیم و یا حقوقشان را کاهش دهیم. زیرا اولین نکته­ای که در این خصوص به ذهن متبادر می­شود همین است و این می­تواند باعث ایجاد مانع حتی در بدنه دولت شود.

*الکترونیکی کردن ارائه خدمات موجب صرفه­‌جویی منابع دولتی می­شود

وی تصریح کرد: بحث ما در مدیریت هزینه‌­ها ناظر بر اصلاح رویه­‌ها و شیوه­‌هایی است که در حوزه ارائه خدمات و کالا به مردم داریم. برای مثال بسیاری از ارائه خدمات و کالا­ها را می­توان به صورت الکترونیک انجام داد. بسترهای قانونی آن فراهم است و به لحاظ فنی هم امکانش وجود دارد. با این کار در هزینه­‌ها صرفه‌­جویی زیادی خواهد شد.

*ضرورت اجرایی سازی حساب واحد خزانه در کشور

سبحانیان افزود: راه دیگر این است که اصل ۵۳ قانون اساسی را که معطل مانده، اجرایی کنیم. ما بحثی تحت عنوان پرداخت به ذی­نفع نهایی یا حساب واحد خزانه داریم. به این معنا که همه منابع دولت باید در حسابی متمرکز شود و از آنجا پرداخت­ها صورت بگیرد. این از بدیهی ترین قواعد حکومت‌داری است اما این اصل در کشور ما پیاده نمی­‌شود. بنابراین هر شرکت دولتی برای خود حساب­هایی حتی در بانک­های خصوصی دارند و دولت نمی­داند چقدر منابع دارد.

*تعداد کارمندان دولت و میزان پرداختی­‌های آنها مشخص نیست

این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: برای حل این مشکل باید سامانه‌ای راه‌اندازی شود. این سامانه طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم بود که اصلا اجرایی نشد. بسیاری از دستگاه­های دولتی و دستگاه­های سایر قوا آن را تکمیل نکردند. در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ هم داشتیم که اطلاعات هر پرداختی به کارکنان تحت هر عنوانی مستمر یا غیرمستمر، باید به خزانه برود. اما بازهم این اتفاق رخ نداده است. در نتیجه فارغ از بحث هزینه، الان دولت نمی­داند چند کارمند دارد و هر ماه بابت این کارمندان چقدر پرداختی صورت می­گیرد.

وی افزود: تهیه این اطلاعات اولیه امر پیچیده­ای نیست و بستر فنی هم لازم ندارد. فقط عزم و اراده­ای می­خواهد که با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم مقداری هزینه­‌ها را ساماندهی کنیم. ساماندهی هم به معنای کم کردن نیست بلکه در نتیجه کار می­توان متوجه شد در چه بخش­هایی هدر رفت هزینه وجود داشته است.

سبحانیان اظهار داشت: من این مساله را با توجه به صحبتی که با بدنه دولت داشتم و مسئول این امر بودند، عنوان می­کنم. وقتی دولت اطلاعات اولیه کارمندانش را نداشته باشد، شما تصور کنید در سایر هزینه­‌ها چه خلاء­هایی وجود دارد. شما به عنوان رسانه می­توانید از سازمان برنامه و بودجه بپرسید که برای اجرایی کردن تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ تا الان چه کاری انجام داده­اند. تعیین این مساله قدم کوچکی است که آثار بزرگی دارد.

*ریشه ساختاری مفاسد و حقوق‌های نجومی

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: در حال حاضر دولت شاید یک سوم حقوق و مزایای کارمندانش را از خزانه می­پردازند و مابقی را دستگاه­ها خود به کارمندانش می­دهند. بنابراین خزانه اطلاع ندارد فلان شخص چقدر دریافتی دارد. از دل این مساله مفاسد و حقوق­های نجومی در­می­آید.

انتهای پیام/

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: تاکنون مبلغ ۳۹۵۶ میلیارد تومان به حساب بیش از ۴۱ میلیون نفر از مشمولین طرح سهام عدالت که شماره شبای بانکی خود را اعلام کرده بودند، واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، در راستای اجرای مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی سازمان خصوصی سازی پس از راه اندازی سامانه الکترونیکی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir اقدام به دریافت شماره شبای بانکی مشمولین از طریق سامانه مذکور کرد که بر این اساس فرآیند توزیع سود سهام عدالت میان مشمولان تسهیل و واریز سود شرکت­های سرمایه‌پذیر برای سهامداران امکانپذیر شد؛ به نحوی که در شهریورماه سال ۱۳۹۷ مبالغ سود سالهای مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برای اولین بار به حساب مشمولین واریز شد.

این در حالی است که فرآیند توزیع سود سهام عدالت همچنان توسط این سازمان پیگیری می شود و ویژگی مهم این کار که آن را از تمامی کارهای بزرگ مشابه انجام شده در کشور متمایز می کند آن است که سود تخصیصی از محل یک ثروت با درآمد دائمی و نه از محل درآمد بیت المال میان اقشار آسیب پذیر توزیع می شود و سود تخصیصی نیز به حساب تک تک افراد مشمول و نه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌گردد. همچنین بخش زیادی از این سود به حساب افراد نیازمند واریز می شود و نه به حساب تک تک افراد جامعه.

علاوه بر این به منظور پرداخت مبلغ ۴۶۶۰ میلیارد تومان سود تخصیصی شرکتهای سرمایه پذیر بابت عملکرد سال ۱۳۹۶ تاکنون مبلغ ۳۹۵۶ میلیارد تومان توسط سازمان خصوصی سازی به حساب بیش از ۴۱ میلیون نفر از مشمولین طرح سهام عدالت که شماره شبای بانکی خود را اعلام کرده بودند، واریز شده است.

لازم به ذکر است برای هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام حدود ۱۷۵ هزارتومان سود از محل عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ واریز شده است که این مقدار در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده است و این موضوع حکایت از رشد ۱۶ درصدی پرداخت سود سهام عدالت دارد.

این گزارش می افزاید: افزون بر این با هدف ساماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت، لایحه ساماندهی سهام عدالت نیز با تأکید بر انتقال مالکیت این سهام علاوه بر منافع حاصل از آن به مشمولین به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

کد خبر

قیمت ارز امروز نیز کاهشی بود؛ به طوریکه قیمت دلار و یورو با کاهش ۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته همراه بودند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تحریم‌های جدید آمریکا نه تنها بر بازار ارز ایران تاثیر هیجانی و منفی نگذاشته، بلکه قیمت‌ها در دو روز گذشته کاهش هم یافته است که بر همین اساس بانک‌ها امروز (یکم مهرماه) هر دلار آمریکا را ۱۱ هزار و ۲۳۵ تومان و هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۴۴۲ تومان می‌خرند.

قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک‌ها نیز ۱۴ هزار و ۳ تومان است.

ارز مسافرتی ۱۲۹۰۰ تومان شد

قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۲ هزار و ۶۱۲ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان می‌رسد.

نرخ ارز در صرافی‌های بانک.

اما صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نیز قیمت خرید دلار را ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته با کاهش ۵۰ تومانی همراه بوده است.

این صرافی‌ها امروز هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان می‌خرند و ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان می‌فروشند.