نوشته‌ها

حضور فعال بیشتر محصولات ایرانی در نمایشگاه‌های بین المللی ترکیه زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی دو کشور است.
به گزارش حمیدصادق کاملی خبرنگار سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا ؛ حضور فعال بیشتر محصولات ایرانی در نمایشگاه‌های بین المللی ترکیه زمینه ساز توسعه روابط اقتصادی دو کشور است.
نمایشگاه‌های بین المللی برنامه رایج در تقویم اقتصادی و فرهنگی ترکیه است که همه ساله در سراسر این کشور به ویژه در مراکز تجاری و فرهنگی برگزار می‌شود.

بیشتر کشور‌های همسایه از جمله کشورمان غرفه دار ثابت این نمایشگاه‌ها بوده و در نمایشگاه تجارت و فرهنگ آنکارا پایتخت ترکیه که در حال برگزاری است حضور فعالی دارند.
عمده محصولات ایرانی ارائه شده در این نمایشگاه، فرش دستباف و صنایع دستی است که مثل همیشه علاقمندان زیادی دارد.
به جز تجارت کلان بیشتر در صادرات انرژی و مواد پتروشیمی، محصولات فرهنگی و صنایع دستی کشورمان به دلیل همسایگی و قرابت فرهنگی دو کشور، همیشه مشتری دارد.
ایران و ترکیه چشم انداز تجاری به میزان ۳۰ میلیارد دلار در سال را هدف گذاری کرده اند که هم اکنون تجارت دوکشور از هدف تعیین شده فاصله دارد.
رویکرد دیپلماسی اقتصادی کشورمان با کشور‌های همسایه می‌تواند زمینه ساز حضور حداکثری محصولات ایرانی در بازار ترکیه باشد.
علی اصغر محرابی، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه اظهارداشت: سفارت کشورمان آمادگی لازم را برای زمینه سازی حضور شرکت‌های ایرانی را به ویژه بخش خصوصی در کشور ترکیه دارد.
میزان تجارت ایران و ترکیه در ساله‌ای گذشته تا ۲۲ میلیارد دلار در سال هم رسیده است، مهمتر اینکه دو کشور آمادگی لازم برای تبادل تجاری با پول ملی و حذف ارز خارجی از معاملات را اعلام کرده اند.

تهران- ایرنا- صنعت نفت در ۸ سال گذشته، فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. از افزایش تولید در میادین مشترک نفت و گاز گرفته تا صادرات بنزین در این سال‌ها محقق شده، با این حال اتفاقاتی مانند تحریم‌ها علیه ایران و کشتی سانچی نیز در همین زمان رخ داده است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دولت تدبیر و امید به پایان راه خود رسیده است و تا ۴۰ روز دیگر دولت را به منتخب مردم تحویل می‌دهد. در این هشت سال اما کارهای بزرگ و ماندگاری در صنعت نفت انجام و تلاش شده با وجود تحریم‌ها، چراغ‌ این صنعت روشن نگه‌داشته شود.

البته نمی‌توان از دستاوردها در پارس جنوبی، گازرسانی روستایی، صادرات بنزین، جهش‌های متعدد پتروشیمی، پیوند با دانشگاه‌ها، اکتشاف‌های جدید و … در این هشت سال نگفت؛ به همان اندازه هم نمی‌توان چشم بر روی بحران‌های بیژن نامدار زنگنه در این هشت سال بست.

سبقت ایران از قطر در پارس جنوبی

یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم را باید توسعه پارس جنوبی دانست. برداشت گاز از این میدان مشترک با توسعه و تکمیل فازهای ۱۲ تا ۲۴ از ۲۸۵ میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در حال حاضر رسیده است.

رویای ایرانیان در برداشت برابر و سپس بیشتر گاز از این میدان مشترک در این دولت محقق شده است. اما یادمان باشد پارس جنوبی برای ادامه این روند و حفظ نگهداشت تولید نیاز به سرمایه‌گذاری نزدیک به ۳۰ میلیارد دلاری دارد.

جهش تولید ایران از میادین مشترک غرب کارون

توسعه میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک همواره یکی از مهمترین اولویت‌های وزارت نفت دولت تدبیر و امید بوده و در این مسیر موفقیت‌های بزرگی کسب کرده است.

برداشت از میدان‌های نفتی غرب کارون هم در هشت سال گذشته از روزانه ۷۰ هزار بشکه در سال ۹۲ به ۴۲۰ هزار بشکه رسیده و ایران در برداشت از میدان‌های غرب کارون از عراق پیش افتاده است.

ایران در جمع سه تولیدکننده بزرگ گاز جهان

افزایش تولید گاز به هزار میلیون مترمکعب یکی از اهداف وزارت نفت در این سال‌ها بوده که سال ۱۳۹۹ توانست به آن دست یابد، تولیدی که معادل روزانه حدود ۶ میلیون بشکه نفت است.

با این افزایش تولید گاز، ایران در جمع سه تولیدکننده بزرگ گاز جهان قرار گرفت. ایران هم‌اکنون و با سهم ۶.۱ درصدی پس از آمریکا و روسیه در جمع بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده گاز قرار گرفته است.

اتصال ۹۵ درصد از جمعیت کشور به شبکه گاز

در هشت سال گذشته کارهای بزرگی در گازرسانی روستایی انجام شده است و تعداد روستاهای بهره‌مند از نعمت گاز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود ۲.۵ برابر شده و از ۱۴ هزار روستا به ۳۵ هزار روستا رسیده است یعنی ۲۱ هزار روستا در این هشت سال از نعمت گاز بهره‌مند شدند.

افزایش گازرسانی سبب شد تا بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه‌های گازرسانی قرار دارند و مصرف سوخت مایع کاهش و صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یابد.

کاهش ۸۰ درصدی مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها

افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها را هم باید بعنوان یکی از مهمترین اقدام‌های وزارت نفت دولت تدبیر و امید قلمداد کرد اقدامی که افزون برای ایجاد اشتغال، به حفظ محیط زیست هم کمکی شایانی کرده است.

سهم سوخت مایع در سبد سوخت مصرفی نیروگاه‎ها که در سال ۱۳۹۲ برابر با ۴۳ درصد یعنی ۲۷ میلیارد لیتر بود اکنون با افزایش تولید گاز به ۱۰ درصد رسیده است. ارزش روز ۲۷ میلیارد لیتر سوخت ۱۸ میلیارد دلار بوده است.

ایران در جمع صادرکنندگان بنزین جهان

با اقدام‌ دولت تدبیر و امید در تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌ فارس و بهره‌برداری از طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای کمی و کیفی فرآورده‌های پالایشی نه تنها تولید بنزین افزایش یافت بلکه ایران در فهرست صادرکنندگان بنزین هم قرار گرفت.

تولید بنزین کشور از روزانه ۵۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۱ به بیش از روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر و تولید گازوییل از ۱۰۰میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۱۲۰ملیون لیتر رسیده است.

سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی

دوران طلایی پتروشیمی را بدون تردید باید این هشت سال دانست، در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۳۴ میلیون تن به بهره‌برداری رسید و ظرفیت پتروشیمی از ۵۶ میلیون تن به بیش از ۹۰ میلیون تن رسیده است.

مجموع سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در هشت سال گذشته بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است.

رتبه اول ایران در اکتشاف میادین نفت و گاز در سال ۲۰۱۹

«نام‌آوران» و «ارم» دو دستاورد بزرگ اکتشافی نفت و گاز ایران است که خبر کشف آنها در سال ۱۳۹۸ اعلام شد، عملیات اکتشاف نخستین میدان در سال ۹۵ و دیگری در سال ۹۷ آغاز شد. این دستاوردهای اکتشافی سبب شد جایگاه نخست اکتشاف در سال ۲۰۱۹ به ایران اختصاص یابد.

وودمکنزی در این زمینه اعلام کرد «شرکت ملی نفت ایران از نظر مجموع حجم اکتشافات نفت و گاز در سال ۲۰۱۹، با کشف ۴.۹۷۳ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع ذخیره قابل برداشت، جایگاه نخست را در بین شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا اعم از شرکت‌های نفت ملی و بین‌المللی به خود اختصاص داد.»

در گزارش وود مکنزی، ذخیره قابل برداشت میدان گازی ارم ۲.۷ میلیارد بشکه (معادل ۲۰ درصد کل گاز کشف شده در جهان) و ذخیره قابل برداشت میدان نام‌آوران ۲.۳ میلیارد بشکه (معادل ۱۰.۵ درصد از کل نفت کشف شده در جهان) عنوان شد. بر اساس اعلام مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، ۱۹ میدان مشتمل بر ۴۸ افق مخزنی جدید طی هشت سال اخیر در کشور شناسایی شده است.

صادرات نفت ایران، خارج از خلیج فارس

حلقه تحریم‌ که تنگ‌تر (۱۳۹۷) شد طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک و ساخت پایانه صادراتی آن که از ابتدای دولت تدبیر و امید مورد تأکید بود، وارد فاز اجرایی شد؛ طرحی که با هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز، ذخیره‌سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع‌سازی آن و توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در سواحل مکران در دستور کار قرار دارد .

خط لوله هزار کیلومتری گوره-جاسک اواخر سال ۹۹ تکمیل شد و با توجه به ورود نفت به این خط، به زودی نفتکش‌ها لنگرهای خود را برای صادرات نفت ایران از پایانه جاسک و دور زدن تنگه هرمز بالا خواهند کشید.

ارتباط با دانشگاه‌ها به حرف نیست به عمل است

یکی از مهمترین اقدامات وزارت نفت دولت تدبیر و امید را باید پیوند با دانشگاه‌ها دانست. امضای ۹ قرارداد با دانشگاه‌ها برای مطالعات ازدیاد برداشت ۹ میدان نفتی در سال ۹۳، امضای ۱۲ قرارداد به‌منظور ایجاد انستیتوهای تحقیقاتی در پایین‌دست صنعت نفت در سال ۹۵، امضای پنج قرارداد پژوهشی در حوزه اکتشاف عملیاتی در سال ۹۶ و امضای ۱۳ قرارداد پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت در سال ۱۳۹۹ از اقدام‌های مهم وزارت زنگنه در این بخش بوده است. اون نشان داد ارتباط با دانشگاه‌ها به حرف نیست به عمل است.

اعتماد به سازندگان داخلی در صنعت نفت

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال‌های اخیر شعار نبوده و وزیر نفت با ابلاغ چند دستورعمل در سالهای اخیر که آخرین آن ممنوعیت خرید ۷۰ قلم کالای صنعت نفت دارای مشابه داخلی بود در عمل نشان داد چقدر در این زمینه مصمم بوده است.

سازندگان داخلی هم به این اعتماد و اقدامات پاسخ مثبت دادند. خط لوله هزار کیلومتری گوره – جاسک تماما از سوی سازندگان داخلی ساخته و تجهیزات آن از سوی صنعتگران داخلی تامین شده است. تجهیزات سرچاهی، پمپ‌های سرچاهیSRP، مته‌های حفاری، لوله‌های حفاری، لوله‌های مغزی CRA و … از خانواده اقلامی بودند که ساخت آن در این سال‌ها به سازندگان داخلی سپرده شده است.

ایجاد جذابیت کار در صنعت نفت با قراردادهای جدید

اصلاح ساختار قراردادهای نفتی جزو نخستین کارهایی بود که دولت یازدهم با هدف تسریع و بهبود فرایند توسعه میادین نفت و گاز در دستور کار قرار داد.

قراردادهایی که با هدف رشد شرکت‌های ایرانی تدوین و حضور شرکت‌های ایرانی جهت انجام عملیات توسعه و تولید در این مدل قراردادی الزامی شد. نخستین قرارداد در قالب این مدل تیرماه ۹۶ با هدف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم توتال، سی‌ان‌پی‌سی‌آی چین و پتروپارس به امضا رسید و پس از آن قراردادهای توسعه میادین آبان و پایدار غرب، میادین سپهر و جفیر، میادین چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق، میدان یاران و میادین پارسی و پرنج به امضا رسیدند.

گازی که دیگر دود نمی‌شود

برای جمع‌آوری گازهای همراه مشعل گام‌های بلندی در دولت تدبیر و امید برداشته شده است بزرگترین آن به ثمر نشستن پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس در بهبهان با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری است که ۵۶ میلیون مترمکعب ورودی این پالایشگاه است و ۳.۴ میلیون تن خوراک برای پتروشیمی‌ها تأمین می‌کند.

جمع‌آوری گازهای مشعل در شرق کارون، احداث ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ در غرب کارون، احداث ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ در منطقه دهلران، جمع‌آوری گازهای مشعل در منطقه پارس جنوبی، ان‌جی‌ال خارک و تعیین تکلیف گازهای همراه دیگر میادین، از دیگر اقدام‌های صنعت نفت در حوزه جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است که با اجرایی شدن آنها، میزان فلرینگ در سطح صنعت نفت به صفر نزدیک می‌شود.

بحران نفت؛ از سانچی تا تحریم

در کنار همه این دستاوردها اما صنعت نفت در این هشت سال با بحران‌های زیادی همراه بود. نفتکش سانچی، آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا، فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید، آتش سوزی پالایشگاه تهران، ویروس کرونا، خروج آمریکا از برجام، کاهش قیمت نفت، فشار اوپک و بازپس گرفتن سهمیه بازار نفت بعد از امضای برجام، صادرات نفت در تحریم، مخالفت با مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، حواشی امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، اعتراضات به گران شدن بنزین، تامین سوخت زمستان سال ۹۲ ۱۳و ۱۳۹۹، مقابله با بحران قطع واردات گاز از ترکمنستان در سال ۹۵، حمله به پرونده کرسنت و ذکر اعداد غیرواقعی و استفاده طرف مقابل از آن، اقدام‌های مکرر نمایندگان مجلس برای استیضاح، نارضایتی‌های ناشی از تنوع قراردادهای نیروی انسانی در صنعت نفت و مصوبه دردسرساز مجلس یازدهم درباره حقوق و دستمزد کارکنان رسمی صنعت نفت و … برخی از این بحران‌ها بودند.

میدل ایست نیوز: «مظهر محمد صالح»، مشاور اقتصادی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد مازاد بهای مشخص شده نفت در قانون بودجه به کسری بودجه سال ۲۰۲۱ پایان خواهد داد.

صالح در گفت‌وگو با پایگاه خبری شفق نیوز تصریح کرد: نرخ هر بشکه نفت در قانون بودجه ۴۵ دلار مشخص شده است و مازاد این نرخ، کسری بودجه سال جاری ۲۰۲۱ را جبران خواهد کرد.

وی افزود: در صورتی که نرخ نفت تا پایان سال جاری در حدود ۷۰ دلار ثابت بماند، دولت عراق نیازی به استقراض نخواهد داشت و کسری بودجه با افزایش نرخ نفت جبران خواهد شد.

مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق در پایان اظهار داشت: بغداد روزانه ۲.۹ میلیون بشکه صادرات نفت دارد.

معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی به بررسی بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری کشور ترکیه پرداخت.

راز رشد اقتصادی ترک‌ها/ ترکیه چگونه محیط کسب و کار و سرمایه گذاری را بهبود داد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی ابزارهای استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری پرداخت و آورد: رشد اقتصادی همواره موضوع مهمی در حکمرانی به حساب می‌آمده است. این اهمیـت در سـالهای اخیـر جنبـه حیاتی برای کشورها به خود گرفته است و به همین منظور کشورها به دنبال راههای گوناگون بـرای دسـتیابی بـه این هدف هستند.

از سوی دیگر، کشورها دریافته‌اند که ارزان‌ترین روش رشد اقتصادی در هر کشور، بهبود محـیط کسب وکار و افزایش سرمایه گذاری ناشی از آن است. محیط کسب وکار شامل عوامل متعـدد و متکثـری اسـت کـه مستقیم یا غیرمستقیم بر کسب وکارها و متعاقبا بر میزان جـذب سـرمایه گذاریها مـؤثر واقـع می‌شـوند. از جملـه مواردی که میتواند بر بهبود محیط مورد اشاره مؤثر باشد ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اثرگذار بر ایـن محـیط، تسهیل صدور و ایجاد شفافیت در زمینه صدور مجوزها، ساماندهی نظام مجوزدهی، ارائـه مشـوقهای هدفمنـد در سرمایه گذاریها و توانمندسازی بخش خصوصی است. در این راستا بررسی تجربیات سایر کشورها در این خصوص میتواند مفید باشد.

بر اساس شاخصهای بین المللـی در میان کشورهای منطقه کشور ترکیه توانسته اسـت بـه بهبودهـایی در حوزه‌هـای مـرتبط بـا اقتصـاد و محـیط کسب و کار دست پیدا کند. لیکن بدیهی است که صرف وجود پیشرفت اقتصادی در یک کشور نمی‌توانـد متضمن این موضوع باشد که راه حلهای استفاده شده توسط کشور مذکور، برای کشور ما نیز مفید و کاربردی می‌باشـند و قبل از هر گونه الگوبرداری بایستی وضعیت کشور مورد اشاره و شباهتها و تفاوتهای موجـود در سـاختار هـر دو کشور در نظر گرفته شوند.

بنابراین در ادامه ابتدا به بررسی پیشرفتهای ترکیه در زمینه شـاخصهای مـرتبط بـا حوزه اقتصاد و محیط کسب وکار در ترکیـه پرداختـه و سـپس وضـعیت اقتصـادی و اجتمـاعی آن و شـباهتها و تفاوتهای موجود میان کشور ما و کشور مذکور را بررسی و تبیین میکنیم.

بررسی پیشرفتهای ترکیه در زمینه شاخصهای اقتصادی و محیط کسبوکار در میان شاخصهای اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است زیـرا نـه تنهـا بـهعنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیلها و ارزیابیها مورد استفاده قرار میگیرد، بلکـه بسـیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد، محصولات جنبیِ محاسبه و برآورد آن محسـوب می‌گردنـد.

نمـودار تولیـد ناخـالص داخلی ترکیه را از سال ۱۹۶۰ تاکنون نشان میدهد. بر اساس نمودار مذکور مشاهده میشـود کـه ایـن کشـور از سال ۲۰۰۲ شاهد افزایش چشمگیری در میزان تولید ناخالص داخلی بوده است و در این زمینه موفق عمل نموده است.

از سوی دیگر عملکرد این کشـور را در زمینـه جـذب سـرمایه گذاران بین المللـی بررسـی شده اسـت. همانگونه که در شکل مذکور قابل مشاهده است بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ ،کل مبلغ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط ۱۵ میلیارد دلار بود، در حالی که این کشور از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ حـدود ۲۱۷ میلیـارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب کرده است.

تعداد شرکتهای با سرمایه بین المللی در ترکیه از تعـداد ۵۶۰۰ در سـال ۲۰۰۲ بـه ۷۴۲۲۷ در انتهـای سـال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. طبق اطلاعات Markets fDi ،در سال ۲۰۱۹ ترکیـه هفتمـین مقصـد محبـوب سـرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است. به خصوص این کشور محـل اسـتقرار ۲۱۱ پـروژه عظـیم میباشـد کـه ۳.۵ درصد کل پروژه‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا را تشکیل می‌دهد.

کشور ترکیه توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری بهبـود قابل توجهی در رتبه شاخص سـهولت انجـام کسـب وکار بانـک جهـانی (کـه مهمتـرین شـاخص ارزیـابی محـیط کسب وکار کشورهای مختلف است) ایجاد کند. به نحوی که رتبه این کشور از ۹۳ در سال ۲۰۰۶ به ۳۳ در سـال ۲۰۲۰ بهبود یافته است.

بنابراین با توجه به موارد مذکور میتوان عنوان نمود که سیاستها و برنامه های ایـن کشـور در زمینـه بهبـود شرایط اقتصادی، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب وکار تاکنون موفق عمل نموده است.

میتوان اذعان نمود که کشور ترکیه توانسته است به موفقیتهـایی در زمینـه های بهبـود وضعیت اقتصادی و محیط کسب وکار نائل شود. از سوی دیگر بر اساس بررسی های انجام شده ایـن کشـور از نظـر ساختار فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی مشابهت هایی با کشور ما دارد که باعث می‌شـود اسـتفاده از تجربیـات آن برای کشور ما منطقی و ممکن به نظر برسد. بنابراین در این پـژوهش ابتـدا در فصـل دوم بـه بررسـی روال انجـام اصلاحات اقتصادی در ترکیه و مهمترین و اثر بخشترین اقدامات انجام شده میپردازیم. سپس با توجه به بررسـی انجام شده، در بخشهای بعدی به تشریح برخی از مهمترین ابزارهای استفاده شده توسط این کشور بـرای بهبـود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری می‌پردازیم.

یعنی در فصل سـوم بـه بررسـی مهمتـرین اقـدام ترکیـه در زمینـه هدفمند کردن و تسهیل و جذب سرمایهگذاری، یعنی مشوقهای سرمایه گذاری ارائه شده میپردازیم و سـپس بـا توجه به این که قسمت قابل توجهی از بهبود محـیط کسـب وکار، اعـم از سـاماندهی و تسـهیل صـدور مجوزهـا و شفاف سازی در این خصوص، با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ابزار دولت الکترونیکـی انجـام پذیرفتـه، در فصـل چهارم در خصوص پیاده سازی دولت الکترونیکی ترکیه توضیحاتی ارائه شده است.

در انتها در فصل پـنجم نیـز بـه صورت اختصاصی سازوکار پنجره واحد تجارت ترکیه که بخشی از پروژه دولت الکترونیکی آن کشور بوده و شرایط بهبـــود و تســـهیل تجـــارت فرامـــرزی در ایـــن کشـــور را فـــراهم ســـاخته، شـــرح داده شـده اســـت.