نوشته‌ها

رئیس جمهور در حالی به دنبال افزایش اختیارات خود به بهانه جنگ اقتصادی است که از اختیارات گسترده دولت در این زمینه به خوبی استفاده نمی کند و حتی جلوی افزایش اختیارات دولت در بعضی بخش ها مانند مسکن توسط مجلس را گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی گفت: «همانطور که در جنگ ۸ ساله اختیارت ویژه‌ای از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری به دست آوردیم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

این سخنان نشان دهنده ذهنیت رئیس جمهور است که معتقد است در میانه جنگ اقتصادی از اختیارات کافی برای مدیریت اقتصاد و راهبری جبهه خودی در مقابل دشمن برخوردار نیست. حال این سوال مطرح می شود که روحانی چه اختیاری برای مدیریت کشور در شرایط جدید اقتصادی نیاز دارد که در حال حاضر در اختیارش نیست؟

*اختیارات گسترده دولت در سطح تصمیم گیری و اجرا

به گزارش فارس، برای پاسخ به این سوال باید کمی با واقعیت‌های اقتصادی کشور آشنا شویم. اقتصاد کشور را می‌توان به دو سطح اصلی تقسیم کرد. سطح قاعده‌گذاری و تصمیم‌گیری و سطح اجرا. دولت در کشور ایران چه در عرصه قاعده گذاری و تصمیم گیری و چه در عرصه اجرا دارای ابزارهای فراوانی می باشد که توانایی بازیگری بالایی به آن می‌دهد. در سطح تصمیم‌گیری که دولت نقش بسیار پررنگی داشته و در سطح اجرا نیز به دلیل دولتی بودن بخش زیادی از اقتصاد، خصوصا بخش‌های مهم و راهبردی، دولت نقش مهم و موثری دارد.

*اختیارات وسیع و فراقانونی شورای عالی هماهنگی اقتصادی

در طول یک سال گذشته نیز برای پرکردن خلاهای احتمالی که به طور طبیعی در نظام‌های اجرایی وجود دارد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایجاد شده است که جلسات آن با حضور سران قوا شکل می گیرد و ریاست آن با رئیس جمهور است. مصوبات این جلسه فراتر از تمامی مقررات و قوانین بوده و دست مجری را برای اجرای مصوبه کاملا باز می‌کند. به عنوان مثال، این شورا حتی اجازه دارد دستگاه‌های نظارتی را از نظارت بر عملکرد بخش‌های اجرایی برای مدت زمان مشخصی منع کند. لذا این شورا عملا تصمیم‌های فراتر از قانون نیز می‌تواند بگیرد که نشان‌ دهنده اختیارت بسیار فراوان این نهاد است و به عنوان ابزاری در اختیار دولت عمل می‌کند.

از طرف دیگر، می‌توان با بررسی اتفاقات مهم اقتصادی در طول یک سال و نیم گذشته به این واقعیت پی برد که آیا دولت اختیارات کافی برای حضور در جنگ اقتصادی را دارد یا نه؟ زیرا اقتصاد کشور در این بازه زمانی دچار به هم ریختگی شده و اگر در بررسی مشخص شود که دولت ابزار و اختیار کافی برای مدیریت اقتصاد را نداشته است، سخنان رئیس جمهور درست خواهد بود.

*نگاهی به اختیارات و عملکرد دولت در مدیریت نوسانات شدید بازار ارز

از مهمترین بخش‌های اقتصاد که دچار تلاطم شد، بازار ارز بود. نرخ ارز به دلیل مرجعیتی که در اقتصاد کشور پیدا کرده است، اثرات بسیار گسترده‌ای بر سایر حوزه‌ها نیز داشته است. در بازار ارز مهم‌ترین بازیگر بانک مرکزی است. بانک مرکزی اصلی‌ترین توزیع کننده و تخصیص‌دهنده ارز است. مدیریت بانک مرکزی در اختیار کامل دولت قرار دارد. سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون محدودیت به تمامی متقاضیان واردات اختصاص دهد. این تصمیم اشتباه سبب شد که بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۹۷ و در مجموع در یک سال و نیم گذشته و در شرایط جنگ اقتصادی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اختصاص یابد. متاسفانه به دلیل عدم دقت در تخصیص ارز و محدود نکردن واردات، بخش مهمی از این ۳۰ میلیارد دلار دچار انحراف شده و فایده آن به مردم نرسد. منظور از انحراف این است که بخشی از این ارزها به واردات اختصاص نیافته و در بازار آزاد به فروش رسیده و سود آن مستقیم به جیب رانت خواران رفته است، مانند همان پیرمردی که با گرفتن بیش از ۴۰۰ میلیون یور ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد، میلیاردها تومان به جیب زد و با استفاده از این پول ماشین‌سازی تبریز را خریداری کرد و در نهایت امسال در دادگاه محاکمه شد. یا آن که واردات کالا بخصوص کالاهای اساسی با ارز دولتی صورت گرفت اما این کالاها با قیمت ارز دولتی به دست مردم نرسید و با قیمت آزاد فروخته شد و سود آن به جیب وارد کننده و توزیع کننده رفت. گوشت گوسفند یکی از مصادیق مهم این کالاهاست. مشخص است که در این موضوع سیاستگذار و تصمیم گیر هیئت دولت بوده و شخص رئیس جمهور نقش مستقیم داشته است و اجرا کننده سیاست نیز بانک مرکزی بوده است. لذا دولت نمی‌تواند مدعی شود که در کنترل بازار ارز اختیاری نداشته است. کمااینکه دولت با محوریت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در پاییز و زمستان سال گذشته و بهار امسال نقش آفرینی کرده و موفق هم بوده است.

*نگاهی به اختیارات و عملکرد دولت در حوزه فروش نفت بعد از بازگشت تحریم ها

عرصه دیگری که در سال گذشته بسیار با مشکل مواجه شده است حوزه فروش نفت است. آمریکا تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت افزایش داده است و مسئله فروش نفت برای کشور به یک چالش جدی مبدل شده است. دولت نقش اصلی را در فروش نفت داراست و هم در سطح تصمیم‌گیری و هم در سطح اجرا که با بازوهای قوی اجرایی همچون شرکت ملی نفت، می‌تواند نقش آفرینی کند. در یک سال گذشته که روش سنتی فروش نفت نمی‌توانست کارایی داشته باشد، اختیارات کافی را در جلسه سران قوا به وزارت نفت برای فروش نفت از دو مسیر مذاکره مستقیم (یا همان اتاق تاریک) و عرضه نفت در بورس انرژی دادند. این اختیارات شامل تغییر روش در فروش و نیز اعمال تخفیفات مناسب با هدف ایجاد جذابیت برای مشتری به منظور خرید نفت است. در مجموع، این که در فروش نفت توفیقات چندانی حاصل نشده است و شاهد کاهش چشمگیر میزان آن در ماه های اخیر هستیم. کارشناسان اذعان دارند این موضوع بیشتر از آن که به اختیارات دولت مربوط باشد، مرتبط با عملکرد مدیران نفتی دولت است و با جایگزینی مدیران فعلی با افراد فعال و پرانگیزه مشکل فروش نفت تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.

تصمیم مهم دیگری که دولت می تواند در عرصه نفتی بگیرد اجرای طرح پتروپالایشگاه‌ها است. این طرح هم اکنون در مجلس مطرح است. متاسفانه دولت روی خوش به این طرح نشان نداده و با اجبار با آن همراه می‌کند. این در حالی است که دولت این اختیارات را دارد که این طرحها را مصوب کرده و با فعال کردن آن علاوه بر حرکت به سمت دور شدن از خام‌فروشی و قطع نیاز به صادرات نفت خام، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را به خود جذب کند.

*دولت جلوی افزایش اختیاراتش برای کنترل سوداگری در بازار مسکن را گرفت

مشکل دیگری که در اقتصاد کشورمان ایجاد شده، ناشی از نبود ابزارها و مقررات تنظیم‌گر رفتار اقتصادی بازیگران است. آنچه که ما در بازارهای مختلف شاهد هستیم همچون بازار ارز سکه و مسکن و یا خودرو نتیجه فعالیت ناسالم بازیگران اقتصادی است. به عبارت دیگر، اینکه نقدینگی اجازه می‌یابد با شدت و سرعت زیاد در این بازارها جاری شود، ناشی از نبود مقرارت محدود کننده است. این وضعیت منجر به افزایش قیمت‌ها و توسعه سوادگری می‌شود که دودش تنها به چشم مردم می‌رود. در کشورهای مختلف ابزارهای کنترلی متعددی برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد از که مهمترین آنها مالیات است. مالیات‌های تنظیمی سبب می‌شود که رفتار بازیگران در اقتصاد تنظیم شود. از سال گذشته که نیاز قطعی برای ایجاد این ابزار در کشور احساس شد، تلاش‌های متعددی در مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن صورت گرفت. اما دولت در اسفند ماه ۹۷ از مجلس درخواست کرد که این طرح را متوقف کرده تا خود لایحه‌ای در اینباره به مجلس ارائه نماید. با آنکه در حوزه مالیاتی دولت ابزار لازم را برای کنترل سوداگری نداشته است، اما در زمانی که مجلس به دنبال ایجاد این ابزار و افزایش اختیارات دولت بود، خود دولت مانع این قضیه شد. دولت در گذشته نیز مانع افزایش اختیارت خود در این زمینه شده است، در سال ۹۳ نیز مجلس به دنبال تصویب این قانون بود، اما آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس با آن مخالفت کرد و در نتیجه، این پیشنهاد نمایندگان به تصویب نرسید.

در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز همین وضعیت را می توان مشاهده کرد. برای مثال در حوزه اشتغال‌زایی دولت تمامی امکانات لازم برای ایجاد اشتغال را دارد و اگر دولت تنها حوزه مسکن سازی را که به دست آخوندی به زمین زده شد، احیا کند می‌تواند حجم زیادی از اشتغال را ایجاد کند.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد رئیس جمهور مسئله افزایش اختیاراتش را برای موضوع دیگری که اقتصادی نیست دنبال می‌کند و در نتیجه، نمی‌توان دغدغه وی را یک دغدغه اقتصادی و در راستای بهبود معیشت مردم دانست.

وزیر اقتصاد از منتفی شدن بسته جداگانه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی خبر داد و گفت: این موضوع در قالب لایحه جامع مالیات بر درآمدهای مستقیم به دولت و مجلس ارسال خواهد شد.

فرهاد دژپسند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زمان نهایی‌شدن بسته ساماندهی معافیت‌های مالیاتی اظهار داشت: بررسی ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در قالب لایحه جامع مالیات بر درآمدهای مستقیم انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این لایحه تا آخر خرداد ماه توسط سازمان امور مالیاتی نهایی و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با اینکه قرار بود برای ساماندهای معافیت‌های مالیاتی بسته جداگانه‌ای تهیه شود، ولی چرا این موضوع منتفی شده؟ افزود: طبق بررسی‌های که انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود به صورت جداگانه در خصوص معافیت‌های مالیاتی بسته‌ای تهیه کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین ساماندهی معافیت‌های مالیاتی جزئی از لایحه مالیات بر درآمدهای مستقیم خواهد بود.

دژپسند در مور مالیات بر عایدی سرمایه نیز افزود: این طرح در آستانه نهایی شدن است.

به گزارش خبرنگار مهر، تهیه بسته جداگانه برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در حالی به گفته وزیر اقتصاد منتفی شده که سال گذشته سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه از تهیه یک بسته کامل و جامع برای این امر خبر داده بودند.

بررسی کارنامه یک ساله واردات گوشی‌های تلفن همراه مسافری نشان می‌دهد برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به یک چالش نیز تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای خردادماه سال جاری بود که سرانجام متولیان طرح رجیستری پس از چند نوبت خلف وعده، به واردات سازمان‌دهی شده تلفن‌های همراه قاچاق از طریق سامانه مسافری پایان دادند و با اتصال سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی را امکان‌پذیر اعلام کردند.

واقعیت آن است که افزایش چشمگیر نرخ ارز در خردادماه سال گذشته و حواشی متعدد به وجود آمده در مورد تخصیص ارز یارانه‌ای به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که در نهایت منجر به محاکمه مدیران شرکت‌های واردکننده و توقیف حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه شد، عرضه بازار تلفن همراه را با کمبود و اخلال مواجه کرد و نهایتاً این بازار نیز همچون برخی بازارهای دیگر، از شرایط تعادل خارج شد.

عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار موبایل تا جایی پیش رفت که مجریان طرح رجیستری و متولیان تنظیم بازار با وجود آگاهی از چالش‌های آتی واردات گوشی مسافری در کنار واردات تجاری، به طور موقت به این روش از واردات نیز به عنوان یکی از راه‌های تأمین نیازهای بازار موبایل، رضایت دادند.

چالشی به نام گوشی مسافری

بررسی «کارنامه یک ساله واردات گوشی مسافری» نشان می‌دهد که برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به چالشی برای دولت، بازار موبایل، طرح رجیستری، واردکنندگان قانونی و مصرف‌کنندگان نهایی تبدیل شده است.

رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال

بر اساس نمودار زیر که توسط سامانه همتا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده و روند یک ساله واردات گوشی مسافری به کشور را نشان می‌دهد، می‌توان گفت از فروردین ماه سال قبل، واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از ۱۹,۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد.

به عبارت دیگر شاهد رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال بوده‌ایم.

قیمت طلا با نگرانی در مورد جنگ تجاری آمریکا با چین و مکزیک و همچنین تقویت کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، طی هفته گذشته بیش از ۲.۵ درصد رشد کرد.
رشد ۲.۵ درصدی قیمت طلا در جهان طی هفته گذشته/ارزش جهانی دلار در کمترین میزان ۲ سال گذشته

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، با کاهش شدید در رشد فرصت‌های شغلی آمریکا که ارزش دلار را کاهش داد و انتظار برای کاهش بهره بانکی آمریکا را تقویت کرد، قیمت طلا در روز جمعه، آخرین روز کاری بازارهای جهانی به بالاترین رقم از آوریل ۲۰۱۸ رسید و یک درصد رشد کرد.

طلا همچنین از نگرانی در مورد جنگ تجاری میان آمریکا و مکزیک و چین سود می‌برد. این فلز گران‌بها طی هفته گذشته بیش از ۲.۵ درصد افزایش قیمت ثبت کرد.

هر اونس طلا ۵.۵۳ دلار افزایش یافت و ۱۳۴۰.۸۶ دلار فروخته شد.

گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا که در روز جمعه منتشر شد، نشان داد که رشد فرصت‌های شغلی در ماه می به شدت کاهش یافته و میزان دستمزدها کمتر از انتظار رشد داشته است.

جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو گفت: «ارقام فرصت‌های شغلی آمریکا ضعیف‌تر از انتظار بود و این امر بازار طلا را با رشد مواجه کرد.»

وی افزود: احتمال «روند کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به میزان چشمگیری افزایش یافته است و این به نفع فلزهای گران‌بهاست.»

کاهش نرخ بهره همراه با تضعیف دلار سبب تقویت قیمت طلا می‌شود زیرا هزینه‌های نگهداری طلا کاهش می‌یابد. پس از انتشار گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا، ارزش دلار به کمترین میزان در ۲ سال و نیم اخیر رسیده است.

استاد اقتصاد دانشگاه دریک ایالت آیوای آمریکا معتقد است برخلاف این تصور که جدا کردن بودجه دولتی از درآمد نفتی در ایران کار بسیار سختی است، اجرای این سیاست اصلا کار پیچیده‌ای نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، اسماعیل حسین زاده متولد ۱۳۲۵ در شهرستان شیروان است. وی پیش از انقلاب مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران گرفت و برای ادامه تحصیل در سال ۱۳۵۴ به آمریکا رفت و توانست دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه کویین کالج و دکترای تخصصی (Ph.d) را در دانشگاه New school نیویورک دریافت کند.

وی پس از پایان تحصیلات از سال ۱۹۸۸ به عنوان استاد وارد دانشگاه Drake در ایالت ایووا شد و به تدریس دوره هایی در زمینه اقتصاد سیاسی، سیستم های اقتصاد تطبیقی، اقتصاد بین‌الملل و توسعه اقتصادی پرداخت.

حسین زاده در حوزه‌های مهم اقتصادی نظیر موج های طولانی توسعه و تنزل اقتصاد، بحران‌های اقتصادی، سیاست‌های سازماندهی مجدد، خرید و فروش ارز، قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی، تولید، و بدهی کشورهای جهان سوم، در کنار تعیین سیاست‌های اقتصادی برای دولت ها پژوهش‌های مفیدی را ارائه داده است.

با توجه به اهمیت موضوع جدا کردن بودجه از درآمدهای نفتی و اصطلاحا «تصفیر نفت» در بودجه با حسین‌زاده گفت‌وگو کردیم.

حسین زاده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: غالبا به موضوع فاصله گرفتن بودجه دولتی و عمومی از درآمد‌های نفتی در ایران به گونه‌ای پرداخته شده و یا مورد بحث قرار می‌گیرد که انگار حل مشکل “وابستگی به درآمدهای نفتی” به یک راه حل جادویی نیاز داشته و یا یک فرمول محرمانه دارد و برای مرتفع کردن آن به تلاش خارق العاده و طاقت فرسا نیاز است، اما، راه حل این مسئله خیلی ساده‌تر از این حرف‌هاست.

*روند تخصیص بودجه نفت باید سرمایه محور شود

حسین‌زاده اضافه کرد: برای رسیدن به هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیازی نیست که ایران تولید را کاهش داده و یا خود را از پول نفت محروم کند. تنها چیزی که دولت نیاز دارد، تغییر روند تخصیص درآمدهای نفتی است.

این استاد اقتصاد ایرانی مقیم آمریکا معتقد است، برای رسیدن به هدف کاهش وابستگی به پول نفت، درآمدهای نفتی باید هر چه بیشتر به عنوان سرمایه در نظر گرفته شود و تلاش شود که به این پول کمتر به عنوان محل درآمد پرداخته شود. به عبارت دیگر، باید از پول نفت برای سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر برای توسعه و صنعتی کردن کشور استفاده شود و کمتر از آن به عنوان محلی برای تأمین نیازهای مالی جاری، کم بازده و غیر مولد که بخش قابل توجهی از آن به هزینه‌های دولت باز می‌گردد استفاده کرد.

حسین زاده افزود: این روند می‌تواند راه حلی دقیق، بلند مدت و نظام‌مند برای حل مشکل وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.

وی ادامه داد: با گذشت زمان، اجرای این استراتژی کشور را به سمت صنعتی شدن و توسعه پیش خواهد برد و باعث می‌شود درآمدهای دولتی مبتنی بر دریافت مالیات از صنایع مختلف از درآمدهای نفتی فراتر برود. این بدین معناست که طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی که با سرمایه‌گذاری پول نفت ایجاد شده‌اند، بدون اینکه نیازی به کاهش تولید نفت باشد، به افزایش درآمد ملی و دولتی منجر خواهند شد.

*لزوم سرمایه‌گذاری پول نفت در حوزه‌های مولد

نویسنده کتاب ” فراتر از تعاریف متداول بحران مالی” ادامه داد: به عبارت دیگر، اگر از پول نفت به صورت مولد و تولید محور استفاده شود، و در نتیجه شاهد افزایش درآمدهای ملی و دولتی باشیم، نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمد کشور نیز کاهش خواهد یافت.

حسین زاده معتقد است که موضوع خصوصی سازی به “طاعون” اقتصاد ایران بدل شده و برای رسیدن به هدف بریدن ناف درآمد نفتی از بودجه به طور جدی باید صنعت نفت از خصوصی سازی مستثنی شود.

*چرا بودجه دولتی آمریکا به درآمد نفتی وابسته نیست؟

وی در پایان تأکید: که در شرایط کنونی آمریکا با پشت سر گذاشتن روسیه و حتی عربستان، به بزرگ‌ترین تولید کننده نفت در جهان بدل شده، اما هیچ وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه این کشور وجود ندارد. چرا؟ چون درآمد حاصل از تولید نفت بخش کوچکی از کل تولید درآمد در آمریکا را شامل می‌شود.

آیا صادرات مجدد کالاهای وارداتی در سال ۹۷ و صادرات کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی حقیقت دارد؟ معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به بررسی این مساله پرداخته است.

گزارش تدوین شده از سوی این معاونت نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ معادل ۵۳۶۳ کد تعرفه ۸ رقمی کالایی به ارزش ۴۲/۶ میلیارد دلار وارد شده است که از این تعداد، ۳۴۳۴ ردیف تعرفه مشابه، در سال مذکور صادرات نیز داشته‌اند. نکته قابل توجه این است که در این سال مجموع ارزش صادرات اقلام مشابه وارداتی کشور، ۲۸ میلیارد دلار بوده است. به عبارتی حدود ۶۳ درصد ارزش صادرات کالایی کشور مربوط به اقلامی می‌شود که با همان کد تعرفه و در همان سال واردات هم داشته‌اند. اما این فرضیه مبنی بر صادرات مجدد تمامی کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ در بررسی‌ها قابل اثبات نیست. البته این نتیجه‌گیری با تکیه بر آمار رسمی کشور بوده و ممکن است بخشی از صادرات کشور مربوط به قاچاق معکوس باشد که در آمارهای رسمی درج نمی‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۶ درصد (به لحاظ ارزشی) از محصولات وارداتی سال ۱۳۹۷، صادرات نداشته‌اند. ۲۰ مورد از اقلامی که در سال ۱۳۹۷ واردات داشته، اما صادراتی برای آنها صورت نگرفته، به ترتیب ارزش شامل: «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک»، «سایر قطعات بی‌استخوان منجمد از نوع گاو»، «اجزا و قطعات رآکتورهای هسته‌ای»، «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک»، «مولد گازی تولید همزمان برق و گرما دارای موتور پیستونی جرقه‌ای-احتراقی»، «قطعات منفصله تراکتور جاده‌ای برای نیمه تریلرها با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۲۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستیک»، «لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی»، «سایر داروهای دارای هورمون‌ها یا سایر محصولات فاقد آنتی بیوتیک که تولید مشابه داخلی ندارند»، «لاشه و شقه بره، تازه یا سرد کرده»، «افزودنی‌ها برای روغن‌های روان‌کننده دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری»، «خمیرچوب شیمیایی، آماده شده یا سود یا با سولفات، غیر از خمیرها از درجه حل شونده، نیمه سفید شده تیره کاج»، «سایر داروهای حاوی هورمون‌های کورتی کوستروئیدی مشتقات یا مشابه‌های ساختاری آنها که تولید داخلی ندارند»، «شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو‌کننده یا مواد رنگ‌کننده از نیشکر» و«قطعات منفصله جهت تولید وسیله نقلیه حمل و نقل کالا با وزن بیش از ۵ تن دیزل» می‌شود.

همچنین در ادامه، این کالاها شامل: بنزین با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک»، «دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفیت ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه (STM) و بالاتر»، «خمیرچوب شیمیایی آماده شده با سود یا با سولفات، نیمه سفیدشده یا سفیدشده از غیر تیره کاج»، «دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفیت بالاتر از ۳۴ مگابیت بر ثانیه»، «پودر جاذب و پلیمرهای اکریلیک جامد»، «دستگاه‌های کارت‌خوان که ترمینال پرداخت الکترونیکی آنها به‌وسیله کارت‌های اعتباری هستند» و «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر بیشتر از ۲۰۰۰ سی‌سی تا ۲۵۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک» می‌شود.

از سویی اخیرا گفته‌هایی مبنی بر صادرات مجدد اقلام اساسی وارد شده به کشور (مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی) در سال ۱۳۹۷ مطرح شده است. نتایج بررسی بخش قابل توجهی از کدهای تعرفه متناظر با کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد اغلب این کالاها در سال ۱۳۹۷ صادرات نداشته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد چنین فرضیه‌ای مبنی بر صادرات مجدد تمامی کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ قابل اثبات نیست. البته این بررسی‌ها مربوط به آمار رسمی کشور بوده و ممکن است بخشی از صادرات کشور مربوط به قاچاق معکوس باشد که در آمارهای رسمی درج نمی‌شود. اقلام مندرج در فصول یک تا ۲۳ و فصل ۳۰ کتاب مقررات صادرات و واردات در برگیرنده محصولات کشاورزی و دارویی کشور است که در سال ۱۳۹۷، واردات این کالاها تحت ۴۳۵ ردیف تعرفه ۸ رقمی و در مجموع حدود ۲۰/۴ میلیون تن به ارزش ۱۲ میلیارد دلار بوده است. صادرات متناظر برای هر یک از این اقلام در مجموع ۱/۶ میلیون تن به ارزش ۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ بوده است. برای بررسی ۵۰ قلم کالای منتخب کشاورزی، غذایی و دارویی بر حسب ارزش و مقدار صادرات و واردات در سال ۹۷ توجه به برخی نکات حائز اهمیت است.

نخست آنکه درخصوص برخی کالاهای این فهرست که تولید داخلی ندارند، ارزش صادرات نسبتا بالای متناظر با آنها تامل برانگیز است که از جمله این کالاها می‌توان به برخی از داروها اشاره کرد. دوم آنکه نظر به اینکه برخی کدهای تعرفه، چندین کالای مشابه را در بر می‌گیرند، باید توجه داشت که رقم متناظر هر یک از کالاها لزوما مربوط به صادرات همان کالایی نیست که عینا وارد شده است. سوم آنکه در میان کالاهای اساسی اقلام متعددی وجود دارد که به‌رغم واردات، صادراتی برای آنها درج نشده یا ارزش صادرات آنها بسیار محدود است. چهارم آنکه به نظر می‌رسد ارزش صادرات برخی کالاهای اساسی مانند لپه، لوبیای سفید و شیر خشک اطفال از ارزش واردات آنها بیشتر بوده است. در آذرماه سال گذشته، گمرک ایران بخشنامه‌ای درخصوص ممنوعیت صادرات انواع حبوبات، از ابتدای دی ماه ۱۳۹۷‌ ابلاغ کرده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد رقم صادرات حبوبات مربوط به ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ باشد.

در فاز جدید برنامه‌های عملیاتی بانک مرکزی، تمرکز جدیدی بر روی کنترل تورم دیده شده که به گفته مقامات ارشد نظام بانکی، دستورالعمل‌های مربوط به آن در حال ارسال به بانکها است.

به گزارش خبرنگار مهر، کنترل تورم، باز هم به سرفصل یکی از برنامه‌های بانک مرکزی تبدیل شده است. آنگونه که مرکز آمار ایران هم اعلام کرده، نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برابر ۳۴.۲ درصد بوده است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای، در بازه ٣٣.٧ درصد برای دهک اول تا ۳۶.۶ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

عبور تورم نقطه به نقطه از مرز ۵۰ درصد که بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، برای اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شده، زنگ خطری را به صدا درآورده تا دوباره، کنترل تورم به یکی از سرفصل‌های اصلی برنامه‌های بانکی تبدیل شود. به همین دلیل است که در مجموعه تدابیری که از سوی سیاست‌گذار پولی در نظر گرفته شده، کنترل تورم به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی عنوان شده است.

کنترل پایدار تورم، سرفصل جدید سیاست‌های بانک مرکزی

آنگونه که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، تمرکز بر کنترل کل‌های پولی (ترازنامه بانک مرکزی) در دهه‌های اخیر نتوانسته به نحوی پایدار تورم را کنترل کند و به همین دلیل، بانک مرکزی رو به اجرای سیاست‌هایی همچون عملیات بازار باز آورده که هم اکنون، در حال فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن است.

البته رئیس کل بانک مرکزی نیز طی روزهای گذشته به این نکته اشاره کرده بود که هدف اصلی و کلیدی این چرخش سیاستی در بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت، هدف‌گذاری و کنترل تورم بوده و بدیهی است هدف این عملیات، اعمال سیاست انبساطی پولی نیست، بلکه تغییر بنیادی کانال انتقال سیاست پولی است.

اجرای قریب الوقوع عملیات بازار باز

آن طور که از بانک مرکزی خبر می‌رسد، اجرای عملیات بازار باز به زودی از سوی بانک مرکزی کلید می‌خورد و مقدمات آن در حال فراهم شدن است. یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی به زودی اجرای عملیات بازار باز را کلید خواهد زد و دستورالعمل‌ها و سیاست‌های مرتبط با آن را اعلام خواهد کرد.

اکنون مدیران نظام بانکی خبر از اعلام سیاست‌هایی می‌دهند که بر مبنای آن، سیاستگذار پولی کشور، به دنبال اصلاح ترازنامه‌های بانکی و به نوعی سالم‌سازی آنها است که هدف اصلی ثبات اقتصادی را دنبال کرده و پیش‌نیاز افزایش رشد بلندمدت اقتصادی است.

البته اجرای سیاست بازار باز خود پیش‌شرط‌هایی دارد که بر مبنای آن، باید حجم مناسبی از اوراق دولتی وجود داشته باشد؛ چراکه پس از اجرایی شدن این ابزار، هیچ نقدینگی بدون خرید اوراق به بانک‌ها اعطا نخواهد شد؛ پس وجود اوراق، شرط لازم این عملیات است.

در این میان نگرانی‌هایی نیز نسبت به انتشار بی ضابطه اوراق دولتی وجود دارد که البته رئیس کل بانک مرکزی به آن پاسخ داده و می‌گوید که اجرای عملیات بازار باز، به معنای موظف کردن دولت برای انتشار اوراق نیست؛ بلکه دولت بر اساس نیازهای بودجه‌ای خود و با توجه به وضعیت چرخه اقتصاد و ضرورت پایداری مالی خود، باید به انتشار اوراق دست بزند.

عملیات بازار باز دقیقاً چیست؟

فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده، هدایت می‌کند.

بر اساس ساز و کار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کریدور نرخ سود)، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ کریدور را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.

فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار اشاعه سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

طی سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم)، شرایط حضور مؤثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود؛ اما پس از ایجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، با توجه به بند ۹ مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ ۱۰.۷.۱۳۹۷ و بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مجوزهای قانونی لازم جهت انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد. تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در جلسه مورخ ۲۷.۱.۱۳۹۸ شورای پول واعتبار به عنوان گام نخست در مسیر اجرای این فرآیند صورت گرفت.

اجرای بهینه عملیات بازار باز ضمن افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، سبب ارتقا کیفیت و جذابیت این اوراق شده و به این ترتیب هزینه تأمین مالی دولت را کاهش می‌دهد. همچنین لزوم ارائه وثیقه از سوی شرکت‌کنندگان در عملیات بازار باز (بانک‌ها)، ترکیب دارایی‌های آنها را به سمت دارایی‌های مورد پذیرش بانک مرکزی سوق داده و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به دنبال دارد.

راهبری سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری پولی در جهت چرخش از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی ریالی و خروج از تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی است که همسو با سایر سیاست‌های بانک مرکزی در سایر حوزه‌ها، می‌تواند گام مثبتی در راستای ارتقا اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی کشور و همچنین تقویت انضباط بانکی تلقی شود.

عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی

عید فطر پاداش افطار‌های خالصانه و بجاست

عید فطر قبولی انفاق‌های به قصد قربت است

عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است

 

عید سعید فطر مبارک باد

حضرت امام تنها به عنوان یک سیاستمدار برای ملت ایران و همه مسلمانان مطرح نبود، بلکه ایشان یک عالم بزرگ دینی ، رهبری مردمی و ساده زیست و مظهر مبارزه با ظلم و بی عدالتی به شمار می رفت. از همین روست که با وجود گذشت ۲۸ سال از ارتحال امام خمینی (ره) ، یاد وی همچنان در دلها زنده و رهنمودهایش راهگشاست.

شاید مردم ایران در طول حیات سیاسی خود ، روزی غمبارتر و تلخ تر از ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ه.ش ( ۴ ژوئن ۱۹۸۹ ) را تجربه نکرده باشد. روزی که امام خمینی (ره) رهبر بزرگ و دوراندیش خود و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را از دست داد. شخصیتی برجسته که تأثیری عمیق و سرنوشت ساز بر تاریخ کشور کهن ایران گذاشت و همزمان ارادۀ مردم و آیین آنها یعنی اسلام را در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران ، متجلی کرد. ولی حضرت امام تنها به عنوان یک سیاستمدار برای ملت ایران و همه مسلمانان مطرح نبود، بلکه ایشان یک عالم بزرگ دینی ، رهبری مردمی و ساده زیست و مظهر مبارزه با ظلم و بی عدالتی به شمار می رفت. از همین روست که با وجود گذشت ۲۸ سال از ارتحال امام خمینی (ره) ، یاد وی همچنان در دلها زنده و رهنمودهایش راهگشاست.

امروزه در جهانی که سرشار از ظلم و بی عدالتی است، آموزه های امام خمینی مبنی بر لزوم ایستادگی در برابر تبعیض و تجاوز ، همچنان راهگشاست. ایشان معتقدند : « از اولی که بشر در دنیا آمده است باب تنازع بین صالح و غیرصالح پیدا شده است. » رهبر فقید انقلاب اسلامی ، اسلام را بهترین محرک برای مبارزه با ستمگران می دانند ، چرا که در آموزه های این دین مبین ، مخالفت با ظلم و تعدی به روشنی به چشم می خورد. ایشان با صراحت می فرمایند : « دستورات مذهبی ما که مترقی ترین دستورات است راه ما را معین فرموده است. ما با آن دستورات و تحت رهبری بزرگ مرد دنیا، محمد – صلی الله علیه و آله، با تمام قدرتهایی که بخواهند تجاوز کنند به مملکت ما، مبارزه خواهیم کرد. » بنا بر این ، مبارزه امام خمینی (ره) با رژیم استبدادی پهلوی در ایران و آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی ، ناشی از پایبندی ایشان به ارزشهای اسلامی بود که رفتن زیر بار ستم را ناصحیح و ناپسند می شمرَد و خواستار مبارزه با ظالم و ستمگر است.

از ویژگیهای بارز امام خمینی ، شجاعت و قاطعیت در مبارزه با استبداد داخلی و استکبار جهانی بود. این خصوصیت ایشان برخاسته از روح توکل و اعتماد به خداوند بود که در همه کارهای آن بزرگوار مشهود بود. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران عمیقاً به این آیۀ قرآن اطمینان داشت که می فرماید : « ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر (آیین) خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌ کند و گامهایتان را استوار می‌دارد.» (سوره محمد، آیه ۷) به همین دلیل بود که در جریان مبارزه با رژیم پهلوی هیچگاه ناامید نشدند و در رویارویی با ترفندها و ستیزه جویی های آمریکا ، ترس و واهمه نداشتند، چرا که قدرت اصلی را پروردگار می دانستند و او را حامی خود و مردم می دانستند. به پشتوانه این قدرت بزرگ بود که ملتهای جهان را به مقاومت در برابر سلطه طلبی آمریکا و مستبدین داخلی می خواندند و به آنها وعدۀ پیروزی می دادند.

نقطه اتکای امام خمینی (ره) پس از خداوند، مردم بودند. ایشان معتقد بود مردم وقتی آگاه و متحد شوند، هیچ نیرویی نمی تواند در برابر آنها ایستادگی کند. آن حضرت درمورد نقش مردم در انقلاب اسلامی می فرمایند : « بی‌تردید رمز بقاء انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می‌داند و نسلهای آینده در تاریخ خواهند خواند، که دو رکن اصلی آن انگیزۀ الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد (بود). » امام خمینی به تبعیت از جد بزرگوارشان پیامبر اکرم، مصداق آخرین آیه سوره فتح بودند که می فرماید: « محمّد (ص) فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند؛… » ایشان بارها به مسئولین رسیدگی به مردم را تاکید و همچون پدری دلسوز ، از آنان حمایت می نمودند. مردم نیز علاقۀ عمیقی به حضرت امام داشتند و همواره رهنمودهای ایشان را با جان و دل می پذیرفتند و اجرا می کردند. این پیوند امام و و ملت در جریان مبارزه برای سرنگونی شاه و دفاع از خاک ایران در برابر حمله صدام دیکتاتور عراق به خوبی مشهود بود.

امام خمینی (ره) اگرچه با دشمنان اسلام و مردم سرسختانه مقابله می کردند ، اما در داخل امت اسلامی همواره درپی وحدت و همدلی و برادری اسلامی بودند. ایشان هم ملتها و هم دولتها را به اتحاد فرامی خواندند و تاکید می کردند : « اگر دولت های اسلامی ، این دولت هایی که همه چیز دارند ، دولت هایی که ذخایر زیاد دارند ، اگر با هم متحد شوند ، در سایه اتحاد ، احتیاج به هیچ چیز و هیچ کشوری و هیچ قدرتی ندارند … » با این حال رهبر فقید انقلاب اسلامی به این موضوع توجه داشتند که علاوه بر دشمنان اسلام ، برخی دولتها و گروه ها نیز در جهان اسلام مخالف وحدت و انسجام مسلمانان هستند تا از این رهگذر منافع خود و دوستان غربی خود را فراهم کنند. از نگاه ایشان مهمترین دولتی که بر اساس آموزه های انحرافی وهابیت به وحدت مسلمانان ضربه می زند، دولت سعودی است . امام خمینی به عنوان نمونه می فرمایند : « در عین حالى­ که یک چنین صدایى بلند شد براى وحدت، یک وقت مى‏ بینیم از حجاز یک نفر صدا بلند مى‏ کند که اصل جشن گرفتن براى پیغمبر شرک است! من نمى‏ دانم بر چه اساسى است؟ این چرا شرک است؟ البته آن شخص وهابى است. وهابى را اهل سنّت هم قبولشان ندارند، نه اینکه ما قبول نداریم، همه برادرهاى (سنی) ما آنها را قبول ندارند. .. »

امام خمینی تفکر وهابیت را منحرف و متحجر و باعث عقب ماندگی مسلمانان می دانستند ، چنانکه اکنون نیز می بینیم پیروان این فرقۀ خشن و بی اساس ، مردم را در عراق ، سوریه ، افغانستان ، لیبی و یمن به خاک و خون می کشند و در واقع به دشمنان اسلام خدمت می کنند. ایشان در بارۀ آل سعود و وهابیت با درایت و تیزبینی می فرمایند : « مگر مسلمانان نمى ‏بینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون‌هاى فتنه و جاسوسى مبدل شده‏ اند، که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملّاهاى کثیف دربارى، اسلام مقدس ‏نماهاى بی ­شعور حوزه‏ هاى علمى و دانشگاهى، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ‏ها، و در یک کلمه اسلام امریکایى را ترویج مى ‏کنند؛ و از طرف دیگر، سر بر آستان سرور خویش، امریکاى جهان­خوار مى‏ گذارند.» بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در بارۀ خیانت سعودیها به جهان اسلام به گونه ای سخن می گویند که گویا در زمان حاضر حضور دارند و آنها را به چشم می بینند. چنانکه در بخشی از پیام خود به مناسبت سالگرد کشتار زائران در مکه می نویسند : «مسلمانان نمى ‏دانند این درد را به کجا ببرند که آل سعود و «خادم الحرمین» به اسرائیل اطمینان مى ‏دهد که ما اسلحه خودمان را علیه شما به کار نمى ‏بریم! و براى اثبات حرف خود، با ایران قطع رابطه مى‏ کنند. »

حضرت امام خمینی (ره) با وجود همه سختی ها و موانع ، حکومتی را در ایران پایه گذاشت که در مقابل وهابیت منحرف و متحجر سعودی ، نماد اسلامی مترقی ، پویا و مردم سالار است. جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت ۳۸ سال ، همچنان در سطح جهان به عنوان نظامی قدرتمند ، بر پایه اصول اسلام و رأی مردم شناخته می شود. آخرین انتخابات ایران در نوزدهم ماه مه گذشته، در کمال آزادی و در رقابتی پرشور برگزار شد و طی آن مردم ، رئیس جمهور و اعضای شورای شهر خود را برگزیدند، انتخاباتی که مردم عربستان و بسیاری از کشورهای سلطنتی جنوب خلیج فارس آرزوی آن را دارند. اما امام خمینی بر اساس موازین اسلام و به دلیل اعتماد فراوانی که به مردم داشت، از همان ابتدای کار را به مردم سپرد و حتی تعیین نوع حکومت نیز با رای و نظر مردم انجام گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای جانشین صالح امام خمینی (ره) که سالها از نزدیک با ایشان بوده اند، درمورد دیدگاه امام درمورد مردم می فرمایند : « وقتی امام از مردم صحبت می کرد برمبنای احساسات نبود و مـثل رهبران خیلی از کشورها ادعای مـردم گـرایـی نـمـی کـرد بـلکـه در عـمـل بـرای مـردم و منزلت و شاءن آنها ارزش قائل می شد. کمتر کسی را دیده ایم که به قـدر امـام ، نسبت به مردم از عمق دل احساس ‍ محبت و اعتماد کند چرا که او به شجاعت و ایمان مردم باور داشت. »

عزاداری پرسوز و تشییع جنازۀ باشکوه و بی نظیر مردم برای امام خمینی (ره) نیز در واقع قدردانی آنها از رهبری بود که همه چیز خود را وقف مردم کرده بود و از صمیم قلب به آنها علاقه و اطمینان داشت. این رابطه عمیق و عاطفی میان مردم و آن مصلح دلسوز باعث شده که پس از ۲۸ سال هنوز اندیشه های مترقی و انقلابی امام ، نه تنها در ایران ، بلکه در سایر کشورهای جهان نیز در میان مردم رو به گسترش باشد.

بانک‌ها باید تا پایان سال۹۸ برای کمک به تامین نقدینگی و چابک سازی ساختار‌های مالی، املاک مازاد خود را واگذار کنند
حجم اموال مازاد بانک‌ها به زودی صفر می‌شودبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خانه ملت؛​ رحیم زارع، با اشاره به مهلت وزارت اقتصاد به بانک‌ها برای فروش اموال مازاد تا پایان سال ۹۸، افزود: فروش این اموال مصوبه قانونی مجلس است که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر آن تاکید شده است که در این راستا بانک‌ها باید املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقدی و نقد و اقساط به فروش برسانند.
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه در مصوبه قانونی سال ۹۳ بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حدود ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول خود را واگذار کنند، افزود: بانک‌ها باید در سال جاری برای کمک به تامین نقدینگی، تزریق منابع مالی به واحد‌های تولیدی و چابک سازی ساختار‌های مالی خود، تا پایان سال املاک مازاد خود را واگذار کنند و در سال آینده اموال مازاد بانک‌ها صفر شود.

قیمت املاک بانک‌ها در شرایط جدید با افزایش نرخ مواجه شده است
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس ادامه داد: بانک‌ها با فروش اموال مازاد خود می‌توانند از طرح‌های اشتغال زا و مولد به ویژه در مناطق روستایی حمایت کنند و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های راکد به مولد و فروش املاک بانک‌ها نیز در این راستا صورت می‌گیرد.
زارع با بیان اینکه قیمت املاک بانک‌ها در شرایط جدید با افزایش نرخ مواجه شده است، تاکید کرد: نوسان ارزی و تاثیر آن در بازار سبب شده که قیمت املاک تملیکی و مازاد بانک‌ها نیز با افزایش قیمت همراه شود که با واگذاری این اموال مازاد قیمت املاک تا حدودی متعادل می‌شود.

تعیین نرخ بالا برای اموال مازاد بانک‌ها
وی افزود: گاهی برخی بانک‌ها قیمت املاک خود را تا حدی بالا اعلام می‌کنند که به دلیل بالا بودن قیمت ملک و در برخی موارد نبود خریدار به دلیل نرخ بالا به راحتی نمی‌توان بخشی از اموال آن‌ها به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کرد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه واگذاری‌ها باید با رعایت دقیق قانون انجام شود، تصریح کرد: ضوابط واگذاری ها، بررسی اهلیت خریداران شرکت‌ها و فروش در فضایی شفاف به درست‌ترین شکل ممکن از جمله موارد دیگری بوده که باید در فروش اموال مازاد بانک‌ها رعایت شود.