دستیار وزیر خارجه آمریکا مدعی است یکی از اهداف فروش سلاح به عربستان و امارات، ارسال پیامی خطاب به ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌بی‌اس، قرار است امروز چهارشنبه، «کلارک کوپر» دستیار وزارت خارجه آمریکا در امور نظامی- سیاسی با حضور در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور، از تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر فروش تسلیحات به عربستان سعودی آن هم بدون کسب مجوز از کنگره، دفاع کند.

در بخشی از پاسخ‌های از پیش آماده شده وی که به رؤیت سی‌بی‌اس رسیده است، وی مدعی است: هدف از قراردادهای فروش و همچنین تأییده هایی که نشان‌دهنده ضرورت این اقدام است، رفع نیاز نظامی شرکای آمریکا در مواجهه با تهدید منطقه‌ای برخاسته از جانب ایران است. هدف تقویت رابطه حیاتی دوجانبه از راه تضمین دادن به متحدان و همچنین حفظ برتری راهبردی در مقابل رقبا است.

کوپر در بخشی از اظهارات خود نیز مدعی می‌شود: موضع ما در قبال ایران همچنان بر مبنای ضمانت به ارتقاء توانمندی نظامی شرکا استوار است. البته نه اینکه خواست ما افزایش تنش نظامی باشد بلکه این پیامی بلند و آشکار خطاب به ایران است مبنی بر اینکه آمریکا کنار شرکای منطقه‌ای می‌ایستد. این موارد نشان دهنده عزم آمریکا برای اثبات این مسئله است که ما شریک دلخواه آنها باقی می‌مانیم.

ادعاهای کوپر در حالی مطرح خواهد شد که پیش نویس طرح محدود سازی فروش سلاح به عربستان که از سوی سناتور «تاد یانگ» از حزب جمهوریخواه و سناتور «کریس مورفی» از حزب دموکرات آماده شده و از حمایت هر ۲ حزب برخوردار است اخیراً به سنا ارائه شده است.

گفتنی است دولت ترامپ با اعلام «وضعیت اضطراری» به دلیل تنش با ایران به کمیته‌های کنگره گفته است که ۲۲ معامله فروش سلاح به عربستان، امارات و اردن را عملیاتی می‌کند. با اعلام وضعیت اضطراری، در واقع دولت ترامپ قادر است بدون نیاز به کسب رضایت کنگره طبق قانون «کنترل صادرات تسلیحات»، این سلاح‌ها را به کشورهای موردنظر تحویل دهد.

رئیس جمهور در حالی به دنبال افزایش اختیارات خود به بهانه جنگ اقتصادی است که از اختیارات گسترده دولت در این زمینه به خوبی استفاده نمی کند و حتی جلوی افزایش اختیارات دولت در بعضی بخش ها مانند مسکن توسط مجلس را گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی گفت: «همانطور که در جنگ ۸ ساله اختیارت ویژه‌ای از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری به دست آوردیم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

این سخنان نشان دهنده ذهنیت رئیس جمهور است که معتقد است در میانه جنگ اقتصادی از اختیارات کافی برای مدیریت اقتصاد و راهبری جبهه خودی در مقابل دشمن برخوردار نیست. حال این سوال مطرح می شود که روحانی چه اختیاری برای مدیریت کشور در شرایط جدید اقتصادی نیاز دارد که در حال حاضر در اختیارش نیست؟

*اختیارات گسترده دولت در سطح تصمیم گیری و اجرا

به گزارش فارس، برای پاسخ به این سوال باید کمی با واقعیت‌های اقتصادی کشور آشنا شویم. اقتصاد کشور را می‌توان به دو سطح اصلی تقسیم کرد. سطح قاعده‌گذاری و تصمیم‌گیری و سطح اجرا. دولت در کشور ایران چه در عرصه قاعده گذاری و تصمیم گیری و چه در عرصه اجرا دارای ابزارهای فراوانی می باشد که توانایی بازیگری بالایی به آن می‌دهد. در سطح تصمیم‌گیری که دولت نقش بسیار پررنگی داشته و در سطح اجرا نیز به دلیل دولتی بودن بخش زیادی از اقتصاد، خصوصا بخش‌های مهم و راهبردی، دولت نقش مهم و موثری دارد.

*اختیارات وسیع و فراقانونی شورای عالی هماهنگی اقتصادی

در طول یک سال گذشته نیز برای پرکردن خلاهای احتمالی که به طور طبیعی در نظام‌های اجرایی وجود دارد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایجاد شده است که جلسات آن با حضور سران قوا شکل می گیرد و ریاست آن با رئیس جمهور است. مصوبات این جلسه فراتر از تمامی مقررات و قوانین بوده و دست مجری را برای اجرای مصوبه کاملا باز می‌کند. به عنوان مثال، این شورا حتی اجازه دارد دستگاه‌های نظارتی را از نظارت بر عملکرد بخش‌های اجرایی برای مدت زمان مشخصی منع کند. لذا این شورا عملا تصمیم‌های فراتر از قانون نیز می‌تواند بگیرد که نشان‌ دهنده اختیارت بسیار فراوان این نهاد است و به عنوان ابزاری در اختیار دولت عمل می‌کند.

از طرف دیگر، می‌توان با بررسی اتفاقات مهم اقتصادی در طول یک سال و نیم گذشته به این واقعیت پی برد که آیا دولت اختیارات کافی برای حضور در جنگ اقتصادی را دارد یا نه؟ زیرا اقتصاد کشور در این بازه زمانی دچار به هم ریختگی شده و اگر در بررسی مشخص شود که دولت ابزار و اختیار کافی برای مدیریت اقتصاد را نداشته است، سخنان رئیس جمهور درست خواهد بود.

*نگاهی به اختیارات و عملکرد دولت در مدیریت نوسانات شدید بازار ارز

از مهمترین بخش‌های اقتصاد که دچار تلاطم شد، بازار ارز بود. نرخ ارز به دلیل مرجعیتی که در اقتصاد کشور پیدا کرده است، اثرات بسیار گسترده‌ای بر سایر حوزه‌ها نیز داشته است. در بازار ارز مهم‌ترین بازیگر بانک مرکزی است. بانک مرکزی اصلی‌ترین توزیع کننده و تخصیص‌دهنده ارز است. مدیریت بانک مرکزی در اختیار کامل دولت قرار دارد. سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون محدودیت به تمامی متقاضیان واردات اختصاص دهد. این تصمیم اشتباه سبب شد که بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۹۷ و در مجموع در یک سال و نیم گذشته و در شرایط جنگ اقتصادی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اختصاص یابد. متاسفانه به دلیل عدم دقت در تخصیص ارز و محدود نکردن واردات، بخش مهمی از این ۳۰ میلیارد دلار دچار انحراف شده و فایده آن به مردم نرسد. منظور از انحراف این است که بخشی از این ارزها به واردات اختصاص نیافته و در بازار آزاد به فروش رسیده و سود آن مستقیم به جیب رانت خواران رفته است، مانند همان پیرمردی که با گرفتن بیش از ۴۰۰ میلیون یور ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد، میلیاردها تومان به جیب زد و با استفاده از این پول ماشین‌سازی تبریز را خریداری کرد و در نهایت امسال در دادگاه محاکمه شد. یا آن که واردات کالا بخصوص کالاهای اساسی با ارز دولتی صورت گرفت اما این کالاها با قیمت ارز دولتی به دست مردم نرسید و با قیمت آزاد فروخته شد و سود آن به جیب وارد کننده و توزیع کننده رفت. گوشت گوسفند یکی از مصادیق مهم این کالاهاست. مشخص است که در این موضوع سیاستگذار و تصمیم گیر هیئت دولت بوده و شخص رئیس جمهور نقش مستقیم داشته است و اجرا کننده سیاست نیز بانک مرکزی بوده است. لذا دولت نمی‌تواند مدعی شود که در کنترل بازار ارز اختیاری نداشته است. کمااینکه دولت با محوریت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در پاییز و زمستان سال گذشته و بهار امسال نقش آفرینی کرده و موفق هم بوده است.

*نگاهی به اختیارات و عملکرد دولت در حوزه فروش نفت بعد از بازگشت تحریم ها

عرصه دیگری که در سال گذشته بسیار با مشکل مواجه شده است حوزه فروش نفت است. آمریکا تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت افزایش داده است و مسئله فروش نفت برای کشور به یک چالش جدی مبدل شده است. دولت نقش اصلی را در فروش نفت داراست و هم در سطح تصمیم‌گیری و هم در سطح اجرا که با بازوهای قوی اجرایی همچون شرکت ملی نفت، می‌تواند نقش آفرینی کند. در یک سال گذشته که روش سنتی فروش نفت نمی‌توانست کارایی داشته باشد، اختیارات کافی را در جلسه سران قوا به وزارت نفت برای فروش نفت از دو مسیر مذاکره مستقیم (یا همان اتاق تاریک) و عرضه نفت در بورس انرژی دادند. این اختیارات شامل تغییر روش در فروش و نیز اعمال تخفیفات مناسب با هدف ایجاد جذابیت برای مشتری به منظور خرید نفت است. در مجموع، این که در فروش نفت توفیقات چندانی حاصل نشده است و شاهد کاهش چشمگیر میزان آن در ماه های اخیر هستیم. کارشناسان اذعان دارند این موضوع بیشتر از آن که به اختیارات دولت مربوط باشد، مرتبط با عملکرد مدیران نفتی دولت است و با جایگزینی مدیران فعلی با افراد فعال و پرانگیزه مشکل فروش نفت تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.

تصمیم مهم دیگری که دولت می تواند در عرصه نفتی بگیرد اجرای طرح پتروپالایشگاه‌ها است. این طرح هم اکنون در مجلس مطرح است. متاسفانه دولت روی خوش به این طرح نشان نداده و با اجبار با آن همراه می‌کند. این در حالی است که دولت این اختیارات را دارد که این طرحها را مصوب کرده و با فعال کردن آن علاوه بر حرکت به سمت دور شدن از خام‌فروشی و قطع نیاز به صادرات نفت خام، حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور را به خود جذب کند.

*دولت جلوی افزایش اختیاراتش برای کنترل سوداگری در بازار مسکن را گرفت

مشکل دیگری که در اقتصاد کشورمان ایجاد شده، ناشی از نبود ابزارها و مقررات تنظیم‌گر رفتار اقتصادی بازیگران است. آنچه که ما در بازارهای مختلف شاهد هستیم همچون بازار ارز سکه و مسکن و یا خودرو نتیجه فعالیت ناسالم بازیگران اقتصادی است. به عبارت دیگر، اینکه نقدینگی اجازه می‌یابد با شدت و سرعت زیاد در این بازارها جاری شود، ناشی از نبود مقرارت محدود کننده است. این وضعیت منجر به افزایش قیمت‌ها و توسعه سوادگری می‌شود که دودش تنها به چشم مردم می‌رود. در کشورهای مختلف ابزارهای کنترلی متعددی برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد از که مهمترین آنها مالیات است. مالیات‌های تنظیمی سبب می‌شود که رفتار بازیگران در اقتصاد تنظیم شود. از سال گذشته که نیاز قطعی برای ایجاد این ابزار در کشور احساس شد، تلاش‌های متعددی در مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن صورت گرفت. اما دولت در اسفند ماه ۹۷ از مجلس درخواست کرد که این طرح را متوقف کرده تا خود لایحه‌ای در اینباره به مجلس ارائه نماید. با آنکه در حوزه مالیاتی دولت ابزار لازم را برای کنترل سوداگری نداشته است، اما در زمانی که مجلس به دنبال ایجاد این ابزار و افزایش اختیارات دولت بود، خود دولت مانع این قضیه شد. دولت در گذشته نیز مانع افزایش اختیارت خود در این زمینه شده است، در سال ۹۳ نیز مجلس به دنبال تصویب این قانون بود، اما آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس با آن مخالفت کرد و در نتیجه، این پیشنهاد نمایندگان به تصویب نرسید.

در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز همین وضعیت را می توان مشاهده کرد. برای مثال در حوزه اشتغال‌زایی دولت تمامی امکانات لازم برای ایجاد اشتغال را دارد و اگر دولت تنها حوزه مسکن سازی را که به دست آخوندی به زمین زده شد، احیا کند می‌تواند حجم زیادی از اشتغال را ایجاد کند.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد رئیس جمهور مسئله افزایش اختیاراتش را برای موضوع دیگری که اقتصادی نیست دنبال می‌کند و در نتیجه، نمی‌توان دغدغه وی را یک دغدغه اقتصادی و در راستای بهبود معیشت مردم دانست.

بررسی کارنامه یک ساله واردات گوشی‌های تلفن همراه مسافری نشان می‌دهد برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به یک چالش نیز تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای خردادماه سال جاری بود که سرانجام متولیان طرح رجیستری پس از چند نوبت خلف وعده، به واردات سازمان‌دهی شده تلفن‌های همراه قاچاق از طریق سامانه مسافری پایان دادند و با اتصال سامانه‌های گذرنامه نیروی انتظامی و ثبت تلفن همراه مسافری گمرک به یکدیگر، ورود تنها یک دستگاه تلفن همراه در سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی را امکان‌پذیر اعلام کردند.

واقعیت آن است که افزایش چشمگیر نرخ ارز در خردادماه سال گذشته و حواشی متعدد به وجود آمده در مورد تخصیص ارز یارانه‌ای به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که در نهایت منجر به محاکمه مدیران شرکت‌های واردکننده و توقیف حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه شد، عرضه بازار تلفن همراه را با کمبود و اخلال مواجه کرد و نهایتاً این بازار نیز همچون برخی بازارهای دیگر، از شرایط تعادل خارج شد.

عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار موبایل تا جایی پیش رفت که مجریان طرح رجیستری و متولیان تنظیم بازار با وجود آگاهی از چالش‌های آتی واردات گوشی مسافری در کنار واردات تجاری، به طور موقت به این روش از واردات نیز به عنوان یکی از راه‌های تأمین نیازهای بازار موبایل، رضایت دادند.

چالشی به نام گوشی مسافری

بررسی «کارنامه یک ساله واردات گوشی مسافری» نشان می‌دهد که برخلاف ادعای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ بلکه به چالشی برای دولت، بازار موبایل، طرح رجیستری، واردکنندگان قانونی و مصرف‌کنندگان نهایی تبدیل شده است.

رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال

بر اساس نمودار زیر که توسط سامانه همتا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شده و روند یک ساله واردات گوشی مسافری به کشور را نشان می‌دهد، می‌توان گفت از فروردین ماه سال قبل، واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری آغاز شد و در ماه‌های پایانی سال گذشته روند واردات آن شدت گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد گوشی‌های مسافری از ۱۹,۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری افزایش پیدا کرد.

به عبارت دیگر شاهد رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال بوده‌ایم.

استاد اقتصاد دانشگاه دریک ایالت آیوای آمریکا معتقد است برخلاف این تصور که جدا کردن بودجه دولتی از درآمد نفتی در ایران کار بسیار سختی است، اجرای این سیاست اصلا کار پیچیده‌ای نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، اسماعیل حسین زاده متولد ۱۳۲۵ در شهرستان شیروان است. وی پیش از انقلاب مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران گرفت و برای ادامه تحصیل در سال ۱۳۵۴ به آمریکا رفت و توانست دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه کویین کالج و دکترای تخصصی (Ph.d) را در دانشگاه New school نیویورک دریافت کند.

وی پس از پایان تحصیلات از سال ۱۹۸۸ به عنوان استاد وارد دانشگاه Drake در ایالت ایووا شد و به تدریس دوره هایی در زمینه اقتصاد سیاسی، سیستم های اقتصاد تطبیقی، اقتصاد بین‌الملل و توسعه اقتصادی پرداخت.

حسین زاده در حوزه‌های مهم اقتصادی نظیر موج های طولانی توسعه و تنزل اقتصاد، بحران‌های اقتصادی، سیاست‌های سازماندهی مجدد، خرید و فروش ارز، قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی، تولید، و بدهی کشورهای جهان سوم، در کنار تعیین سیاست‌های اقتصادی برای دولت ها پژوهش‌های مفیدی را ارائه داده است.

با توجه به اهمیت موضوع جدا کردن بودجه از درآمدهای نفتی و اصطلاحا «تصفیر نفت» در بودجه با حسین‌زاده گفت‌وگو کردیم.

حسین زاده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: غالبا به موضوع فاصله گرفتن بودجه دولتی و عمومی از درآمد‌های نفتی در ایران به گونه‌ای پرداخته شده و یا مورد بحث قرار می‌گیرد که انگار حل مشکل “وابستگی به درآمدهای نفتی” به یک راه حل جادویی نیاز داشته و یا یک فرمول محرمانه دارد و برای مرتفع کردن آن به تلاش خارق العاده و طاقت فرسا نیاز است، اما، راه حل این مسئله خیلی ساده‌تر از این حرف‌هاست.

*روند تخصیص بودجه نفت باید سرمایه محور شود

حسین‌زاده اضافه کرد: برای رسیدن به هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیازی نیست که ایران تولید را کاهش داده و یا خود را از پول نفت محروم کند. تنها چیزی که دولت نیاز دارد، تغییر روند تخصیص درآمدهای نفتی است.

این استاد اقتصاد ایرانی مقیم آمریکا معتقد است، برای رسیدن به هدف کاهش وابستگی به پول نفت، درآمدهای نفتی باید هر چه بیشتر به عنوان سرمایه در نظر گرفته شود و تلاش شود که به این پول کمتر به عنوان محل درآمد پرداخته شود. به عبارت دیگر، باید از پول نفت برای سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر برای توسعه و صنعتی کردن کشور استفاده شود و کمتر از آن به عنوان محلی برای تأمین نیازهای مالی جاری، کم بازده و غیر مولد که بخش قابل توجهی از آن به هزینه‌های دولت باز می‌گردد استفاده کرد.

حسین زاده افزود: این روند می‌تواند راه حلی دقیق، بلند مدت و نظام‌مند برای حل مشکل وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.

وی ادامه داد: با گذشت زمان، اجرای این استراتژی کشور را به سمت صنعتی شدن و توسعه پیش خواهد برد و باعث می‌شود درآمدهای دولتی مبتنی بر دریافت مالیات از صنایع مختلف از درآمدهای نفتی فراتر برود. این بدین معناست که طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی که با سرمایه‌گذاری پول نفت ایجاد شده‌اند، بدون اینکه نیازی به کاهش تولید نفت باشد، به افزایش درآمد ملی و دولتی منجر خواهند شد.

*لزوم سرمایه‌گذاری پول نفت در حوزه‌های مولد

نویسنده کتاب ” فراتر از تعاریف متداول بحران مالی” ادامه داد: به عبارت دیگر، اگر از پول نفت به صورت مولد و تولید محور استفاده شود، و در نتیجه شاهد افزایش درآمدهای ملی و دولتی باشیم، نسبت درآمدهای نفتی از کل درآمد کشور نیز کاهش خواهد یافت.

حسین زاده معتقد است که موضوع خصوصی سازی به “طاعون” اقتصاد ایران بدل شده و برای رسیدن به هدف بریدن ناف درآمد نفتی از بودجه به طور جدی باید صنعت نفت از خصوصی سازی مستثنی شود.

*چرا بودجه دولتی آمریکا به درآمد نفتی وابسته نیست؟

وی در پایان تأکید: که در شرایط کنونی آمریکا با پشت سر گذاشتن روسیه و حتی عربستان، به بزرگ‌ترین تولید کننده نفت در جهان بدل شده، اما هیچ وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه این کشور وجود ندارد. چرا؟ چون درآمد حاصل از تولید نفت بخش کوچکی از کل تولید درآمد در آمریکا را شامل می‌شود.

در فاز جدید برنامه‌های عملیاتی بانک مرکزی، تمرکز جدیدی بر روی کنترل تورم دیده شده که به گفته مقامات ارشد نظام بانکی، دستورالعمل‌های مربوط به آن در حال ارسال به بانکها است.

به گزارش خبرنگار مهر، کنترل تورم، باز هم به سرفصل یکی از برنامه‌های بانک مرکزی تبدیل شده است. آنگونه که مرکز آمار ایران هم اعلام کرده، نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برابر ۳۴.۲ درصد بوده است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای، در بازه ٣٣.٧ درصد برای دهک اول تا ۳۶.۶ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

عبور تورم نقطه به نقطه از مرز ۵۰ درصد که بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، برای اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شده، زنگ خطری را به صدا درآورده تا دوباره، کنترل تورم به یکی از سرفصل‌های اصلی برنامه‌های بانکی تبدیل شود. به همین دلیل است که در مجموعه تدابیری که از سوی سیاست‌گذار پولی در نظر گرفته شده، کنترل تورم به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی عنوان شده است.

کنترل پایدار تورم، سرفصل جدید سیاست‌های بانک مرکزی

آنگونه که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، تمرکز بر کنترل کل‌های پولی (ترازنامه بانک مرکزی) در دهه‌های اخیر نتوانسته به نحوی پایدار تورم را کنترل کند و به همین دلیل، بانک مرکزی رو به اجرای سیاست‌هایی همچون عملیات بازار باز آورده که هم اکنون، در حال فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن است.

البته رئیس کل بانک مرکزی نیز طی روزهای گذشته به این نکته اشاره کرده بود که هدف اصلی و کلیدی این چرخش سیاستی در بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت، هدف‌گذاری و کنترل تورم بوده و بدیهی است هدف این عملیات، اعمال سیاست انبساطی پولی نیست، بلکه تغییر بنیادی کانال انتقال سیاست پولی است.

اجرای قریب الوقوع عملیات بازار باز

آن طور که از بانک مرکزی خبر می‌رسد، اجرای عملیات بازار باز به زودی از سوی بانک مرکزی کلید می‌خورد و مقدمات آن در حال فراهم شدن است. یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی به زودی اجرای عملیات بازار باز را کلید خواهد زد و دستورالعمل‌ها و سیاست‌های مرتبط با آن را اعلام خواهد کرد.

اکنون مدیران نظام بانکی خبر از اعلام سیاست‌هایی می‌دهند که بر مبنای آن، سیاستگذار پولی کشور، به دنبال اصلاح ترازنامه‌های بانکی و به نوعی سالم‌سازی آنها است که هدف اصلی ثبات اقتصادی را دنبال کرده و پیش‌نیاز افزایش رشد بلندمدت اقتصادی است.

البته اجرای سیاست بازار باز خود پیش‌شرط‌هایی دارد که بر مبنای آن، باید حجم مناسبی از اوراق دولتی وجود داشته باشد؛ چراکه پس از اجرایی شدن این ابزار، هیچ نقدینگی بدون خرید اوراق به بانک‌ها اعطا نخواهد شد؛ پس وجود اوراق، شرط لازم این عملیات است.

در این میان نگرانی‌هایی نیز نسبت به انتشار بی ضابطه اوراق دولتی وجود دارد که البته رئیس کل بانک مرکزی به آن پاسخ داده و می‌گوید که اجرای عملیات بازار باز، به معنای موظف کردن دولت برای انتشار اوراق نیست؛ بلکه دولت بر اساس نیازهای بودجه‌ای خود و با توجه به وضعیت چرخه اقتصاد و ضرورت پایداری مالی خود، باید به انتشار اوراق دست بزند.

عملیات بازار باز دقیقاً چیست؟

فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده، هدایت می‌کند.

بر اساس ساز و کار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کریدور نرخ سود)، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ کریدور را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.

فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار اشاعه سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

طی سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم)، شرایط حضور مؤثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود؛ اما پس از ایجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، با توجه به بند ۹ مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ ۱۰.۷.۱۳۹۷ و بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مجوزهای قانونی لازم جهت انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد. تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در جلسه مورخ ۲۷.۱.۱۳۹۸ شورای پول واعتبار به عنوان گام نخست در مسیر اجرای این فرآیند صورت گرفت.

اجرای بهینه عملیات بازار باز ضمن افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، سبب ارتقا کیفیت و جذابیت این اوراق شده و به این ترتیب هزینه تأمین مالی دولت را کاهش می‌دهد. همچنین لزوم ارائه وثیقه از سوی شرکت‌کنندگان در عملیات بازار باز (بانک‌ها)، ترکیب دارایی‌های آنها را به سمت دارایی‌های مورد پذیرش بانک مرکزی سوق داده و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به دنبال دارد.

راهبری سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری پولی در جهت چرخش از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی ریالی و خروج از تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی است که همسو با سایر سیاست‌های بانک مرکزی در سایر حوزه‌ها، می‌تواند گام مثبتی در راستای ارتقا اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی کشور و همچنین تقویت انضباط بانکی تلقی شود.