رییس سازمان امور مالیاتی طی دستورالعملی مبنای محاسبه مالیات سکه برای خریداران بیش از ۲۰۰ سکه و همچنین اشخاص حقوقی را تعیین کرد.

دستورالعمل جدید مالیاتی خریداران سکه از بانک مرکزی

رویداد۲۴ امید پارسا خطاب به ادارات کل امور مالیاتی، برای ایجاد وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را صادر کرده است.

براساس این دستورالعمل اشخاص حقیقی برای درآمدهای حاصل از واگذاری سکه‌های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند. (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع باشند).

ضمناً چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل موردنظر نباشد می‌توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می‌باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال کنند.

اقدامات مالیاتی

کلیه اطلاعات مربوط به خرید و فروش سکه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام شود.

همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده‌اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم، جهت رسیدگی به اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال می‌گردد. اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می‌شود.

رسیدگی مالیاتی در مورد اشخاص دارای پرونده

چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر ننموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوطه، اظهارنامه مالیاتی مودی را با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.

در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی را ارائه ننماید،‌ در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات، تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی با بهای روز سکه در تاریخ تحویل از سیستم بانکی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

رسیدگی مالیاتی در مورد اشخاص فاقد پرونده

ادارات کل مالیاتی باید در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلافروشی و صرافی) باشد ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات‌های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند.

کارگروه‌های رسیدگی منتخب باید پس از دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش‌های بانکی) و اطلاعات ماخوذه از پایگاه‌های سازمان اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی طبق بند ۲-۱ این دستورالعمل اقدام نمایند.

سایر موارد

مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل باید جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سازمان عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.

اداره امور مالیاتی صلاحی‌تدار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف تعیین می‌گردد.

چنانچه اشخاص این موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.

چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش‌های بانکی، ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی واصله صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.

فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده در مرحله عرضه توسط بانک مرکزی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

ادارات کل امور مالیاتی باید اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش‌های بانکی و سایر اطلاعات به دست آمده مربوط به موضوع این دستورالعمل را پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند.

مرکز آمار ایران تغییرات قیمت محصولات کشاورزی و دستمزدهای کارگری این بخش در سال ۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی سال ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در سال ١٣٩٧، در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم با رشد ۱.۲ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٣٠۵٠ ریال، متوسط قیمت جو با افزایش ٢٠.١ درصدی ١١٧٨٧ ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد ٢٢.٠ درصدی ۴٨۴٧٧ ریال و متوسط قیمت ذرت دانه ای با افزایش ١٨.٣ درصدی معادل ١۴٣۶٧ ریال بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلو نخود با ۲.۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ۵٣۶۵٠ ریال و قیمت عدس با ٠.٩ درصد کاهش به ۴٩٣١۴ ریال رسید.

در بخش دانه های روغنی، قیمت متوسط هر کیلو آفتابگردان روغنی با ۱۰.۰ درصد کاهش نسبت به سال ٩۶ به ٣٢٩٧٠ ریال و قیمت متوسط کلزا با ۴.۴ درصد افزایش به ٢٨٢٩٩ ریال بالغ شد.

در بخش محصولات لیفی، قیمت متوسط هر کیلو پنبه (وش) با افزایش ۸۹.۷ درصدی نسبت به سال ٩۶ برابر ۵۶٨۴۶ ریال بوده است.

در بخش محصولات جالیزی، قیمت متوسط هر کیلو هندوانه با افزایش ۱۸۴.۶ درصدی به ٨٨۶٠ ریال، قیمت خربزه با افزایش ١١٩.١ درصدی به ١۴۴۵٣ ریال و قیمت خیار با افزایش ٩۶.٨ درصدی به ٢٠۶٩٢ ریال رسید.

در بخش سبزیجات، متوسط قیمت هر کیلو سیب زمینی معادل ١٢۴۴٨ ریال و هر کیلو پیاز ١١٣۵١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۸۴.۰ و ١۵.٢ درصد رشد داشته است. همچنین، متوسط قیمت هر کیلو گوجه فرنگی با ١٨٠.٩ درصد افزایش برابر ١۶۶٨٠ ریال و هر کیلو بادنجان با ١٠۵.٨ درصد افزایش برابر ١٣۵۶٧ ریال بوده است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت هر کیلو یونجه معادل ١١۵٩۴ ریال و هر کیلو شبدر خشک برابر ١٠٢١٢ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ۴۲.۹ و ۱۷.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت هر کیلو زردآلو برابر ۴۴٢٠٢ ریال و هر کیلو هلو ٣١٧١٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۵۳.۸ و ۵۷.۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت هر کیلو سیب درختی ٣١٣۶٧ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۲۳.۴ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور به ٢٨۴٣٨ ریال رسید که نسبت به سال قبل معادل ١٠٣.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلو پرتقال با افزایش ۶۱.۱ درصد به ١۴۴۴٠ ریال و قیمت نارنگی با رشد ٩۴.١ درصدی به ٢٠۴٧۵ ریال رسید.

در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر کیلو گوسفند و بره زنده ٢٣۴٧۶٢ ریال و هر کیلو گاو پرواری زنده ٢٣٧١۵٣ ریال بوده که نسبت به سال ٩۶ به ترتیب معادل ۴۸.۰ و ۷۵.۰ درصد افزایش نشان می دهد.

در سال ١٣٩٧، در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت هر کیلو شیر گوسفند برابر ۴۵٣۵١ ریال و هر کیلو شیر گاو ١۵٨٢٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۶.۶ و ۳۴.۱ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه متوسط شخم هر هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ١٧٩۶۴٨٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۲۳.۱ درصد کاهش و هزینه شخم هر هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ١٣١٢٩٧٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٢٠.٣ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط هزینه دیسک هر هکتار زمین زراعی آبی با کاهش ۱۰.۴ درصدی معادل ٨٢۴۴٨٣ ریال و هزینه دیسک زمین زراعی دیم با افزایش ١٣.٢ درصدی معادل ۶۴٨٨۶٨ ریال بوده است.

در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد برابر ۵٣۴٠٧٢ ریال و دستمزد کارگر میوه چین زن ۴٠٧۴۴۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۶.۸ و ۵.۱ درصد افزایش داشته است و نیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد برابر ٨١٧٨١۴ ریال بوده که نسبت به سال ٩۶ معادل ٢۴.٨ درصد رشد نشان می دهد.

به علاوه، دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد با ١٢.٧ درصد افزایش به ۵٨١٣٧٠ ریال و دستمزد وجین کار و تنک کار زن با ١١.٨ درصد افزایش به رقم ۵٨٨٢٩٠ ریال بالغ شد.

استخراج و فروش اغلب شرکت های زیرمجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، به روش راهبری و تحت نظارت این شرکت انجام می شود.

به گزارش شاتا مسعود غضنفری مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی با بیان این مطلب اظهار داشت: بعد از واگذاری‌های ناموفق معادن در سنوات گذشته به بخش خصوصی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران سیاست خود را مبنی بر واگذاری مجتمع‌ها به روش راهبری قرار داد.

وی ادامه داد: راهبرها در حقیقت صفر تا صد فعالیت معدنی را انجام می‌دهند. انتخاب این راهبران به روش مزایده انجام‌شده و حق‌السهم شرکت و ایمیدرو در این نوع قرار‌داد مشخص و تعیین می‌شود.

مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی یادآور شد: معدن سرب و روی انگوران و طلای موته به علت گستردگی کارخانه‌ها در اطراف معدن انگوران زنجان و وابستگی این کارخانه‌ها به این معدن، تبدیل قرارداد این مجتمع به راهبری فعلا امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: تغییر قرارداد طلای موته به علت استراتژیک بودن فلز طلا فعلا در برنامه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیست ولی در حال‌حاضر اسناد واگذاری معدن زغال‌سنگ گلندرود به‌صورت راهبری آماده ‌شده است.

غضنفری گفت: به‌طورکلی قراردادهای راهبری‌ با مزایده و پیمانکاری‌ به‌صورت مناقصه انجام می‌شود. البته در حال حاضر برخی از پروژه‌ها هم به‌صورت سرمایه‌گذاری واگذار می‌شود یعنی معدن مورد نظر اکتشاف و به یک ذخیره قطعی رسیده و پس از آن به سرمایه‌گذار سپرده می‌شود.

وی افزود: نمونه این واگذاری، معدن طلای هیرد و آهن حنار در استان خراسان جنوبی است که به‌تازگی برون‌سپاری و واگذارشده است.

مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی خاطرنشان کرد: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی برخی از وظایف ایمیدرو نظیر توسعه معدن و صنایع معدنی در کشور، اجرای طرح‌های معدن و صنایع معدنی و واگذاری به بخش خصوصی، اجرای طرح‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته، طرح‌های با فناوری بالا و طرح‌های پرخطر که بخش خصوصی تمایلی به انجام آنها ندارد را پیگیری می‌کند.

وی افزود: سرب نخلک، فسفات اسفوردی و فروکروم جغتای از نمونه‌های واقعی واگذاری به بخش خصوصی در این شرکت هستند.

راهبری های موفق

غضنفری با بیان اینکه مجتمع ‌سرب نخلک از موفق‌ترین نمونه‌های واگذاری به روش راهبری است، گفت: این مجتمع در سال گذشته حدود ۸ هزار تن تولید کنسانتره داشت که در نوع خود رکورد محسوب می‌شود و نسبت به سال ۹۶ معادل ۱۱۳ و نسبت به سال‌های اخیر ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: عمده دلیل آن ایجاد کارخانه جدید با سرمایه‌گذاری راهبر در کنار کارخانه قدیمی بوده است که باعث شد عیار حد استخراجی از ۵ درصد به ۲ تا ۳ درصد کاهش یابد.

مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی بیان داشت: مجتمع فسفات اسفوردی و فروکروم جغتای نیز از نمونه‌های موفق واگذاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است. مجتمع فروکروم جغتای که فقط یک کارخانه است و معدنی در نزدیکی خود ندارد و ماده معدنی آن ازطریق راهبر تامین می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه تولید این مجتمع طی سال ۹۷ به میزان ۱۲ هزار تن و تولید حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن بوده است و برنامه امسال نیز افزایش تولید به ۱۸ تا ۲۰ هزار تن است.

غضنفری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از شرکت‌های زیر‌مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی است که سهامش هنوز متعلق به ایمیدرو بوده، اما معادن آن واگذار شده و برنامه تولید آن طی سال گذشته ۱۲۰ هزار تن بود که ۱۰۰ هزار تن آن محقق شده است.

وی افزود: معادن گل‌گهر، جلال‌آباد، فلات مرکزی و سرب و روی مهدی‌آباد که متعلق به ایمیدرو هستند و شرکت تهیه و تولید به‌عنوان بازوی اجرایی فعالیت می‌کند، که تمامی آنها طی سال‌های گذشته به‌صورت راهبری و سرمایه‌گذاری واگذار شده‌اند.

افزایش تولید پس از راهبری شدن شرکت ها

مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی گفت: میزان تولید گل‌گهر یک حدود ۱۱ میلیون تن، میزان تولید گل‌گهر ۲ حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و همچنین گل‌گهر ۳ که در حقیقت بزرگ‌ترین معدن گل‌گهر است ۵/ ۱۶ میلیون تن سنگ‌آهن کلوخه در سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: میزان تولید گل‌گهر ۴ که بیشترین عملیات آن بر باطله برداری متمرکز است نیز حدود یک‌میلیون و۵۰۰ هزار تن و گل‌گهر ۵ نیز حدود یک‌میلیون و ۱۳۰ هزار تن بوده است.

غضنفری گفت: در معدن روباز و زیرزمینی سرب و روی انگوران به ترتیب با افزایش ۱۹ و ۲۶ درصدی همراه بود. در مجتمع فسفات اسفوردی که به‌صورت راهبری به ‌قرار‌گاه خاتم واگذار کردیم با حدود ۵۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۶ حدود ۸۶ هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره تولید شد این در حالی است که برنامه ما ۶۰ هزار تن بوده است و در کنار آن حدود ۶۰ هزار تن کنستانتره آهن نیز از کارخانه فرآوری استحصال کردیم.

وی افزود: میزان تولید در کارخانه ۱۰ هزارتنی نفلین سینیت کلیبر هم با توجه به بازار فروش حدود ۷ هزار و ۷۸۰ تن و در طلای موته با رشد ۳۰ درصدی نسبت به برنامه به ۴۰۱ کیلوگرم رسید. به‌رغم اینکه برنامه تولید در مجتمع سنگ‌آهک پیر بکران ۴۵۰ هزار تن بود اما حدود ۵۱۰ هزار تن تولید صورت گرفت. این در حالی است که به دلیل راه‌اندازی دو کوره بلند در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و افزایش تقاضا، امسال برنامه افزایش تولید تا ۷۵۰ هزار تن را هم داریم.

منبع:‌ روزنامه دنیای اقتصاد

معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: راه اندازی حدود دو هزار واحد صنعتی راکد و دارای مشکل از سوی این وزارتخانه در سال جاری هدف گذاری شده است.

به گزارش شاتا، معاون امور صنایع و معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سفر به استان گیلان ضمن بازدید از وضعیت تعدادی از واحدهای راکد استان از نزدیک در جریان چالش ها و دغدغه های صنعتگران استان قرار گرفتند.

فرشاد مقیمی که برای بررسی مشکلات واحدهای صنعتی متوقف استان گیلان به شهرستان رودسر سفر کرده بود اظهار داشت: یک هزار و ۳۴۳ واحد از ۲هزار واحد در داخل شهرک‌های صنعتی و بقیه نیز در بیرون از این شهرک‌ها قرار دارند که شناسایی این واحدها توسط مدیران شهرک های صنعتی و سازمان های معدن، صنعت و تجارت استان ها انجام می‌شود.

مقیمی در ادامه گفت: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رونق تولید یک هزار و ۵۲۱ تعرفه وارداتی که از قبل در کشوروجود داشت هم اکنون ممنوع شده است و یک هزار و۳۴۳ تعرفه هم داریم که ثبت سفارشی برای آن انجام نمی‌گیرد که در مجموع حدود پنج هزار و۴۰۰تعرفه در حوزه تولید است که ۵۰ درصد ثبت سفارش‌ها و تعرفه‌هایی که قبلاً از خارج کشور تأمین می‌شدند هم اکنون عملاً یا ممنوع هستند و یا ثبت سفارش نداریم مگر با شرایط و ادله خیلی خاص وارد شوند.

وی خاطرنشان کرد: واردات کل محصولاتی که می‌توانند در داخل تولید شوند و نیازهای داخل کشور را تأمین کنند ممنوع شده است.

معاون وزیر صنعت با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر واحدهای صنعتی داخلی اظهار داشت: ضریب همبستگی تحریم‌های کشور ضریبی منفی است و هرچه فشار تحریم‌ها را زیادکنند،توانمندی داخلی بیشتر می‌تواند نمود پیدا کند و همچنان که برخی اتفاق‌های خوبی در تحریم‌های گذشته افتاد در این تحریم‌ها برنامه‌هایی در حال اجرایی شدن است که نتیجه آنها در آینده دیده خواهد شد.

مقیمی یادآور شد: دشمنان هدف گذاری کرده بودند که صنعت کشور را در بهمن ماه سال گذشته کاملاً فلج کنند و حال می‌بینیم که این اتفاق نیفتاد و حتماً با پیگیری‌ها وهمکاری واحدهای صنعتی، مشکل این واحدها رفع خواهد شد و به برکت وجود و هدایت‌های رهبری انقلاب از این مراحل سخت نیز گذر خواهیم کرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: کنترل و نظارت و پایش مصوبات کارگروه رفع موانع و رونق تولید عمده ترین مسئله کارگروه رونق تولید است و به اعتقاد بنده هر نهاد و فردی که در مقابل اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع و رونق تولید بایستد در واقع با دستور مقام معظم رهبری در خصوص روند تولید مخالفت نموده است.

او یادآور شد: با توجه به اینکه در شرایط تحریمی قرارگرفته‌ایم و ارز گران شده است و کشور با محدودیت‌های بین المللی مواجه است باید بتوانیم از توان داخلی واحدهای داخلی برای اقتصادی شدن تولید استفاده شود.

مقیمی ادامه داد: هیچ محدودیتی در ارتباط با واحدهای کوچک و بزرگ وجود ندارد و به همه این واحدها به عنوانمجموعه اقتصادی نیازمند توجه رسیدگی می‌شود و این از مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود.

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت عبارتست از: الف- درآمد دولت از نفت باید مستقل از قیمت و تولید نفت باشد و ب- درآمد شرکت نفت نیز باید مستقل از قیمت نفت اما تابعی از تولید آن باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی در دی ماه پارسال، دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه ای شد. براساس این دستور، دولت چهار ماه فرصت داشت پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد. در همین راستا، اخیرا سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده و رسانه ای کرد و قرار است به زودی این گزارش در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

*طراحی توزیع درآمد بهینه بین شرکت نفت، دولت و صندوق توسعه ملی

در بخشی از این گزارش در توضیح برنامه «طراحی نظام مالیه بهینه بالادستی نفت و گاز» به عنوان یکی از برنامه‌های میان مدت در راستای اجرای محور اصلاحات ساختاری جهت ایجاد درآمدهای پایدار بودجه، آمده است: اهمیت صنعت نفت و گاز در کشور به عنوان تأمین‌کننده انرژی مورد نیاز کشور و تأمین‌کننده درآمدهای ارزی و ریالی دولت در بودجه‌های سالانه بسیار زیاد است. استخراج و بهره‌برداری مناسب از ذخایر نفت و گاز کشور سبب افزایش درآمدهای این بخش خواهد شد. البته این مهم نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی در جهت تأمین مالی مطمئن و کافی برای تشکیل سرمایه در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، استخراج بهینه در طول عمر مخازن، بهره‌برداری با حداکثر کارایی اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است. ایجاد یک رابطه مالی مناسب بین شرکت ملی نفت در نقش مدیریت صنعت نفت و گاز و دولت به عنوان سیاست‌گذار کلان و مالک منابع و ذخایر نفت و گاز، زمینه‌ساز اصلاحات بنیادین در بخش نفت و گاز کشور است. توزیع درآمد بین مالک ذخایر نفت و گاز، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی باید به گونه‌ای باشد که هم درآمدهای دولت حداکثر شود و هم شرکت ملی نفت بتواند با تأمین منابع مالی لازم به فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری و فروش نفت و گاز با حداکثر کارایی بپردازد و صندوق توسعه ملی نیز بتواند وظیفه توسعه‌ای و ثبات‌سازی خود را انجام دهد.

* درآمد شرکت نفت باید مستقل از قیمت نفت اما تابعی از تولید آن باشد

بنایراین لازم است رابطه مالی دولت و نفت (و گاز) در ایران به‌گونه‌ای اصلاح شود که اولاً نوسانات بالای درآمدهای دولت باعث ایجاد نااطمینانی و بیماری هلندی در سطح اقتصاد کلان نشود، ثانیاً محاسبه درآمدهای نفتی پیچیدگی زیادی نداشته باشد و درآمد صنعت نفت و دولت شفاف باشد. ثالثاً در گذر زمان دستخوش تغییر نشود و در نهایت به صنعت نفت برای افزایش درآمدها انگیزه کافی بدهد. با این نگاه لازم است اهداف زیر تأمین شوند:

۱- ایجاد رابطه مالی عادلانه، شفاف و کارا در بالادست نفت و گاز

۲- درآمد قابل پیش‌بینی و بدون وابستگی به قیمت نفت یا تولید نفت برای دولت

۳- شرکت‌سازی و تجاری‌سازی بالادست صنعت نفت و گاز

۴- هم‌سویی در انگیزه‌های دولت و بخش نفت برای بهینه‌سازی درآمد

در این چارچوب درآمد دولت از نفت باید مستقل از قیمت و تولید نفت باشد. درآمد شرکت نفت نیز باید مستقل از قیمت نفت اما تابعی از تولید آن باشد تا آسیبهای احتمالی و مخاطرات رفتاری به حداقل برسد. اعمال این اصلاحات باعث ایجاد یک نظام مالی شفاف بین دولت و نفت نیز خواهد شد.