نوشته‌ها

قطعاً تاکنون تحریم ها مانع توسعه فعالیت های اقتصادی، تولیدی و مانع بزرگی برای جذب سرمایه های جدید در اقتصاد کشور شده که تأثیر و تبعات این مسایل بر بدنه اقتصاد کشور مشهود است.

محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان مطلب فوق به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: تحریم ها باعث افزایش هزینه تامین مواد اولیه و صادرات کالاهای ایرانی شده که همین امر در کنار دیگر مصائب و مشکلات بنگاه ها زمینه اخلال در فعالیت و نظم اقتصادی کشور شده است.

وی به لغو احتمالی تحریم ها و تأثیرات آن پرداخت و گفت: رفع تحریم ها باعث کاهش هزینه ها و ایجاد سهولت در امکان استفاده از خطوط اعتباری و تجاری می شود و زمینه بهبود تحرک فعالیت های تجاری و تولیدی را فراهم خواهد کرد.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به صنایع تاثیرپذیر از لغو تحریم ها اشاره کرد و گفت: صنایع زیادی در کشور مانند صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع مادر و توسعه زیر ساخت های جاده ای، ریلی و هوایی با جذب سرمایه، موتور پیشران برای صنایع متوسط و کوچک خواهند بود که بهبود فعالیت این شرکت ها به تناسب بر سهام آن ها در بورس تاثیرگذار است و راه هموارتری را برای بازدهی معقول در این بازار فراهم می کنند.

وی با اشاره به دیگر مزایای رفع تحریم ها در کشور اظهار داشت: فعالیت های بیمه ای، بانکی و اعتباری با خروج از بار تحریمی از آزادی عمل بیشتری برای ارایه سرویس برخوردار خواهند شد و اساساً به دنبال چنین اتفاقی ریسک سرمایه گذاری در کشور با کاهش همراه می شود که این امر عامل موثری برای تحریک فعالیت های اقتصادی است.

مرتضوی معتقد است ورود پول های بلوکه شده در صورت مدیریت صحیح ضرب آهنگ فعالیت های اقتصادی را بهبود خواهد بخشید.

قیمت گذاری دستوری هیچگونه موفقیتی ندارد

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به قیمت گذاری دستوری و مضرات به کارگیری آن در کشور اشاره کرد و گفت: بارها در این مورد اعلام شده که قیمت گذاری دستوری در طی چهل سال گذشته هیچگونه موفقیتی در کنترل تورم و بهبود قدرت خرید مردم نداشته و عملا شیوه درستی برای کنترل پارامتر قیمت ها نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری در دوره های تغییر نرخ ارز تاثیر زیادی در از بین رفتن سرمایه های محدود واحدهای تولیدی داشته و در این مقاطع باعث ورشکستگی واحدهای سالم تولیدی، ورود سفته بازان و دلالان و بردن سودهای کلان این قشر غیر مولد از جیب واحدهای تولیدی و مردم خواهد شد.

ضرورت فاصله دولت سیزدهم از عملیات احساسی در اقتصاد

مرتضوی به اقداماتی که دولت سیزدهم می تواند برای بهبود فعالیت های کشور به خصوص در بخش اقتصادی در دستور کار قرار دهد اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم باید از عملیات احساسی در اقتصاد فاصله گرفته و همچنین باید به طور حتم برای به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد، قواعد علمی و منطقی را جایگزین تصمیمات سیاسی و دستوری کند.

به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران عادی سازی روابط اقتصادی با دنیا، بهبود روابط با همسایگان، توسعه روابط بین اللملی بانکی، کاهش فشار مالیاتی، تقویت بخش مردمی اقتصاد از جمله مسایلی هستند که دولت سیزدهم باید آنها را در صدر فعالیت های خود قرار دهد.

مرتضوی مسایل دیگر مانند تحریک تقاضا از طریق توسعه فعالیت های عمرانی و زیر ساختی، جذب سرمایه گذاری های تازه از اقتصادهای پیشرو در جهان و جذب سرمایه از کشورهای ثروتمند منطقه با استفاده از توسعه روابط، کاهش بروکراسی عدم تحمیل هرگونه هزینه به واحدهای اقتصادی و تولیدی قبل از راه اندازی، متنوع کردن و سالم سازی نظام مالیاتی، کاهش هزینه های جاری، توجه به قشرهای آسیب پذیر، ارایه خدمات تامین اجتماعی برای کارگران و کارمندان را از دیگر اقداماتی دانست که “حجت الاسلام و المسلمین رییسی” می تواند در دولت جدید با استفاده از تیم خبره در کابینه دولت سیزدهم در صدر فعالیت و اقدامات اجرایی خود قرار دهد.

ایسنا نوشت: امارات متحده عربی در سه ماهه نخست سال جاری توانسته با کنار زدن چین، خود را به عنوان اصلی‌ترین صادرکننده کالا به ایران مطرح کند و احتمالا این آمار در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت.

امارات متحده عربی در طول چند دهه گذشته جزو معدود کشورهای منطقه خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس بوده که توانسته روند رو به رشد اقتصادی خود را ادامه دهد و امروز این کشور از نظر میزان تجارت، میزان جذب سرمایه گذار خارجی و ریسک پایین برای فعالیت اقتصادی بهترین آمارها را در این منطقه دارد.

هرچند ابوظبی، پایتخت سیاسی امارات است اما بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی این کشور در شیخ نشین دوبی انجام می‌شود، شهری که همواره در تجارت با ایران پیشگام بوده و حتی با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا، در سه سال گذشته از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور باقی مانده است.

براوردهای انجام شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که امارات در سال ۲۰۱۹، رشد اقتصادی مثبت چهار درصد و رشد تولیدات صنعتی مثبت ۴.۲ درصد را به ثبت رسانده است. همچنین درآمد سرانه این کشور نیز ۲۹ هزار و ۹۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.

شورای همکاری خلیح فارس، اتحادیه عرب، اوپک، آاوپک، سازمان کنفرانس اسلامی، بانک عرب برای توسعه اقتصادی آفریقا، صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی اعراب، صندوق پول اعراب، فائو، بانک توسعه اسلامی، گروه ۷۷، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد، سازمان جهانی تجارت بخشی از سازمان‌های اقتصادی بین المللی هستند که امارات متحده عربی رسما به عضویت در آنها در آمده است.

امارات متحده عربی با بسیاری از کشورهای جهان مبادلات تجاری دارد. بخشی از این تجارت در حوزه صنعت و توسعه زیرساخت‌ها تعریف می‌شود و بخشی دیگر در حوزه کالاهای لوکس یا غیر ضرور. تجارت الماس، طلا و فلزات گران بها، اسب‌های نژاد خالص و خزندگان بخش قابل توجهی از آمارهای تجاری امارات را به خود اختصاص می‌دهند.

در فهرست شرکای تجاری اصلی امارات نیز هندوستان، ژاپن، چین، سوییس، سنگاپور، عربستان سعودی، کره جنوبی و تایلند دیده می‌شوند. در میان شرکای اصلی تجاری ایران اما جایگاه امارات بسیار بالاست. طبق آمارهای رسمی که به تایید گمرک رسیده، امارات متحده عربی سومین واردکننده کالا از ایران و اصلی ترین صادرکننده کالا به ایران به شمار می‌رود.

در میان صادرکنندگان، امارات بالاتر از چین، ترکیه و آلمان قرار گرفته و در میان واردکنندگان نام این کشور پس از چین و عراق قرار می‌گیرد.

فعالان اقتصادی دو طرف می‌گویند درصورت کاهش تحریم‌ها و افزایش سطح روابط، می‌توان انتظار داشت که میزان تجارت مشترک میان دو کشور، در یک بازه ۱۰ ساله، دو برابر شود. بخش مهمی از تجارت مشترک ایران با دوبی انجام می‌شود و اکسپو ۲۰۲۰ دوبی که از حدود سه ماه دیگر آغاز به کار خواهد کرد، بستری مهم برای آشنایی باظرفیت‌های دو جانبه و بالابردن میزان تجارت است.

مسکو – ایرنا – «الکساندر آبلین»، دستیار دبیر شورای امنیت روسیه گفت که ضرورت دارد تدابیری طراحی شود که تلاش های غرب برای ایجاد بحران اقتصادی تمام عیار علیه روسیه را خنثی کند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، آبلین به خبرنگاران گفت: «طراحی تدابیر برای خنثی کردن تلاش های غرب برای توسعه بحران اقتصادی تمام عیار در روسیه که برای امنیت ملی تهدید ایجاد می کند، نیازمند توجه ویژه ای است.

وی افزود: در عین حال باید در طراحی اقدامات متقابل، از جمله برنامه های تولید بجای واردات، به یک خط مشی سنجیده پایبند بود و تحلیل دقیق پیامدهای احتمالی اقداماتی که به اجرا گذاشته می شوند را مبنی قرار داد».

پیشتر آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا اعلام کرد که تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا در خصوص قراردادن نام ۳۴ شرکت روسی در لیست سیاه به بهانه دفاع از منافع، اقدام خصمانه از جانب واشنگتن است.

آنتونوف همچنین اضافه کرد که اینگونه اقدامات در تضاد با اظهارات مقامات آمریکایی از جمله اظهارات بیان شده در جریان نشست با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ژنو درباره «ضرورت عادی سازی کل مجموعه روابط دوجانبه» است.

وزارت بازرگانی آمریکا اخیرا ۳۴ شرکت خارجی از جمله سه شرکت و سه شخص حقیقی از روسیه را در لیست سیاه قرار داد.

بحث بر سر لیست های کنترل بر صادرات است که شرکت هایی از مسکو که در زمینه میکروالکترونیک فعالیت می کنند در آن گنجانده شده اند.

علاوه بر این بیش از ۱۰ شرکت چینی و همچنین موسساتی که در برخی از کشورها از جمله در ایران، کانادا، پاکستان، هلند، ترکیه، امارات متحد عربی و انگلیس مستقر هستند یا نمایندگی دارند در این لیست قرار داده شده اند. وزارت بازرگانی آمریکا دستورالعملی را در اوایل ژانویه منتشر کرد که بر اساس آن کنترل بر معاملات در حوزه فناوری اطلاعات سخت تر خواهد شد و روسیه، چین، ایران، کوبا و کره شمالی به عنوان «کشورهای خارجی متخاصم» شناخته شده اند.

به رغم اینکه برخی از قوت گرفتن احتمال احیای برجام خرسند و آن را به معنای اتمام مشکلات اقتصادی می‌پندارند اما آمار اقتصادی مربوط به پسابرجام حرف دیگری می‌زند.

آیا تمام مشکلات کشور با احیای برجام حل می‌شود؟/ بررسی آمارها و نظرات کارشناسان اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در روز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ و همزمان با ششمین سالگرد امضای توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن گزارش داد وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره اعلام کرده باهدف ایجاد دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده خود در ژاپن و کره جنوبی، بخشی از تحریم‌های تجاری ایران را لغو کرده است.(بیشتر بخوانید)

خبر فوق با ارسال سیگنالی از قوت گرفتن امکان احیای برجام، دولت دوازدهم را در روزهای پایانی عمر خود قطعا به وجد آورده و رفع حتی بخشی از تحریم‌ها را به عنوان اقدام بی‌نظیر تاریخی خود بر بوق و کرنا خواهد کرد.

حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حالی مذاکرات برجام و امضای این توافق را نشان از چیره دستی و تبحر بدنه سیاست خارجی خود می‌داند و هدف از مذاکرات را احقاق حق ملت در مسائلی همانند فناوری‌های مدرن، تجارت و اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی و… یاد می‌کند که مردم حتی در دوران پسابرجام هیچ عایدی از این توافق نبرده‌اند.

در اثبات این ادعا می‌توان به بررسی ضریب جینی و فاصله طبقاتی در آمارهای مرکز آمار پرداخت، در سال ۹۴ که در ۲۳ تیر همین سال توافق برجام به امضای ۵+۱ رسید، ضریب جینی ۳۸.۵۱ درصد بود.

ضریب جینی در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۳۹ درصد، ۳۹.۸۱ درصد و ۴۰.۹۳ درصد تغییر کرد یعنی شاخص فوق در پسابرجام ۶.۳ درصد افزایش یافت.

رشد ضریب جینی به رغم کاهش تورم و رشد اقتصادی ناشی از گشایش های برجام در پساکرونا (به دلیل رشد صادرات نفتی، افزایش درآمدهای ارزی و افزایش واردات) نشان می‌دهد که عواید حاصل از برجام بیشتر نصیب اقشار مرفه جامعه شده تا دهک‌های محروم و ضعیف جامعه.

البته این موضوع را سازمان برنامه و بودجه نیز تایید کرده و در گزارشی مطالعاتی تحت عنوان “بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار” به آن پرداخته و اعلام کرده است که در پسابرجام بیشترین منتفعان خانوار پردرآمد شهری و روستایی بوده‌اند و در زمان تحریم‌ها نیز دهک‌های پایین جامعه به ویژه روستائیان بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

سایر مطالعات آماری نیز نشان می‌دهد که درآمد سرانه مردم تنها در سال‌های ۹۶ تا ۹۷ حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین با استناد به آمار پرداخت یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان نیز در سال ۹۷ به یک سوم میزان پرداخت‌های فوق در سال ۹۰ رسیده بود است.

بنابراین طبق آمار گشایش های برجامی تنها شامل حال اغنیاء شده و گروه‌های بسیاری از مردم عادی از آن بی‌بهره ماندند.

گره زدن مصائب نظام بانکی به برجام
در ۱۷ خرداد ۹۴ رئیس جمهور با بزرگنمایی و افراط، تمامی مشکلات داخلی را به ارتباط با غرب و در راس آن برجام پیوند داده و اعلام کرد که باید تحریم‌های ظالمانه برداشته شود تا بانک‌های ما احیا شوند، اظهارنظر عالی ترین مقام اجرایی کشور قطعا این انتظار را در اذهان عمومی ایجاد کرد که سیستم بانکی کشور در پسابرجام با مراودات خود را با تمامی بانک‌های بین المللی آغاز خواهد کرد اما پس از برجام روابط بانکی ما تسهیل نشد.

کارشناسان در تشریح دلایل فراهم نشدن روابط بانکی کشور با سایر بانک‌های خارجی در دوران برجام می‌گویند مطالبات معوق بانکی کشور در سال ۹۴ که سال امضای توافق برجام بود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد، حجم بالا و رو به رشد مطالبات معوق نظام بانکی از یک سو و فقدان ضریب مناسب نقدشوندگی آنها از سوی دیگر، قابلیت عملیات و انعطاف پذیری سیستم بانکی کشور ما را برای آغاز همکاری‌های بانکی در سطح بین المللی به شدت کاهش داده بود.

البته قطع ارتباط بانک‌های داخلی با سیستم بانکی جهانی نیز به دلیل تحریم‌ها در تشدید مشکلات داخلی بانکی کشور ما بی‌تاثیر نبوده است چرا که بانک‌های ما از بروز کردن و هماهنگ کردن ساختار داخلی خود با سیستم بانکداری جهانی عقب افتاده‌اند و برای مراودات بانکی باید قوانین مورد نظر را به اجرا دربیاورند، اما آیا بانک مرکزی طی ۸ سال گذشته توانسته عقب ماندگی های ساختاری خود را به نسبت آنچه درنظام بانکداری بین المللی در حال اجراست، جبران کند؟

به عنوان نمونه آیا بانک مرکزی، مقررات بازل (مهم‌ترین ملاک‌ در تعاملات بانکداری بین‌المللی) را که شامل محدودسازی ذخیره مطالبات معوق، تسویه بین بانکی و … است و از سال ۱۹۹۸ مطرح و به اجرا درآمده را در نظام بانکداری خود پیاده سازی کرده است؟

بنابراین چگونه بدون اصلاح زیرساخت‌ها می‌توانیم فقط با امضای توافق برجام مراودات بانکی خود را با جهان آغاز کنیم؟

به‌هرحال برخلاف برخی عقاید موجود در بدنه دولت یازدهم و دوازدهم که نقد بسیاری از برجام را به منزله مخالفت آنها با ارتباط با جهان، تعامل سازنده با کشورهای بزرگ و یا سازمان‌های بین‌المللی می‌دانند باید گفت تمام حرف منتقدان این است که دولت نباید اقتصاد و اداره امور کشور را شرطی کرده و به برجام و ارتباط با اروپا و آمریکا گره بزند، دولت باید ضمن تلاش برای مذاکره، همگام و به موازات این اتفاق سیاسی به توانمندسازی داخلی پرداخته و از این مسیر به خنثی سازی تحریم‌های می‌پرداخت چرا که تجربه چهل و چند ساله کشور ما نشان می‌دهد آمریکا و متحدانش هر بار به هر بهانه‌ای دست به ماشه ایستاده‌اند.

ارمان شرق- اقدامات پکن علیه «دیدی» تنها بخشی از سرکوب گسترده چین علیه شرکت‌های فناوری داخلی به‌حساب می‌آید. این تغییر رویه از ماه نوامبر آغاز شد؛ زمانی که جواز کاری «Ant Group» را باطل کردند. این شرکت توسط غول فناوری چین «جک ما» اداره می‌شد. در آن زمان، بسیاری اقدام علیه شرکت «Ant» و «ما» را برای مهار قدرت غول فناوری، اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند، اما فشار علیه «دیدی» ممکن است تاثیرات عمیقی داشته باشد.

کمپانی تاکسی اینترنتی «دیدی» و شرکت فناوری لنوو اخیرا با اخطارهایی از سوی دولت چین مواجه شده‌‌اند؛ چراکه شی دستور داده است که در جنگ سرد با ایالات‌متحده تجارت دیگر نمی‌تواند فقط تجارت باشد. از همین رو به شرکت‌های چینی که در زمینه فناوری، اینترنت و هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند، نسبت به فعالیت در خاک آمریکا هشدار داده شده است.

روزی روزگاری در چین، یک قاعده اصل بود و مورد احترام: دوری نخبگان کسب‌و‌کار و تجارت از سیاست، اما این اصل دیگر وجود خارجی ندارد. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، لیو چوآن‌زهی، موسس کمپانی فناوری لنوو و شخصیت برجسته بخش خصوصی چین برای مدت‌ طولانی کسب‌و‌کارش را از سیاست دور نگه داشته بود و می‌گفت تجار باید حتما از سیاست دوری کنند، اما اخیرا فهمیده است، به‌دلیل اینکه شی‌جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در جنگ سرد با ایالات‌متحده به سر می‌برد، تجارت دیگر نمی‌تواند فقط تجارت باشد. در چند هفته گذشته، لیو شدیدا تحت فشار قرار گرفت؛ به‌خاطر اینکه دخترش مدیرعامل شرکت تاکسی اینترنتی «دیدی» است و قصد داشته در نیویورک، کسب‌و‌کار خود را گسترش دهد. مقامات چینی به کمپانی دستور دادند مانع ثبت کاربران جدید در این اپلیکیشن شوند. آنها دستور دادند کمپانی دیدی، اپلیکیشن خود را از اپ‌استورهای چینی حذ ف کند؛ زیرا نگران فاش‌شدن اطلاعات میلیون‌ها چینی هستند. در فضای اینترنت چین، بلافاصله «دیدی» مورد هجمه قرار گرفت و به تبع آن لیو و دخترش هدف اول کاربران چینی بودند. هشتگی با مضمون «دیدی را از اپ‌استور بیرون بیندازید» به راه افتاد و این پست طی ۲۴ساعت در نرم‌افزار چینی «ویبو»، یک‌میلیارد بار دیده شد. کاربران ویبو همچنین دیدی را «خائن» و «سگ دست‌آموز» آمریکا خطاب کردند. آنها از دولت خواستند لیو را به‌خاطر اینکه دست به فروش منابع ملی زده است، مجازات کند.

اقدامات پکن علیه «دیدی» تنها بخشی از سرکوب گسترده چین علیه شرکت‌های فناوری داخلی به‌حساب می‌آید. این تغییر رویه از ماه نوامبر آغاز شد؛ زمانی که جواز کاری «Ant Group» را باطل کردند. این شرکت توسط غول فناوری چین «جک ما» اداره می‌شد. در آن زمان، بسیاری اقدام علیه شرکت «Ant» و «ما» را برای مهار قدرت غول فناوری، اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند، اما فشار علیه «دیدی» ممکن است تاثیرات عمیقی داشته باشد. این سیگنال و هشدار قوی پکن برای فهرستی از کمپانی‌های فناوری چینی، کارآفرینان و تجار این کشور است که در آمریکا مشغول به کار هستند و نشان می‌دهد هر دو کشور بر سر حضور قدرتمند در عرصه فناوری، وارد رقابت شدیدی شده‌اند. با هشدار چین به شرکت‌های فناوری کشورش، پکن، عملا آخرین آجر را روی دیوار دیجیتالی برلین گذاشت تا عرصه فناوری به دو سوی این دیوار تقسیم شود و چین عملا خود را از اینترنت جهانی جدا کند. کارآفرینان چینی به‌صراحت گفته‌اند که طی هشداری به آنها اعلام شده نگه‌داشتن اطلاعات چینی‌ها داخل مرزهای این کشور بسیار حائز اهمیت است، برای همین نخبگان این کشور تحت فشار زیادی قرار گرفته‌اند. در این راستا روز سه‌شنبه چین اعلام کرد که قوانین مربوط به امنیت داده‌ها و مبادله داده‌ها را برای چینی‌هایی که به دنبال حضور در خارج از مرزهای کشور هستند، تغییر داده است.

این تغییرات برای اطمینان از این است که شرکت‌های چینی فعال در خارج از کشور، مسوولیت‌پذیری بیشتری در قبال امنیت داده‌ها داشته باشند و عواقب آن را بپذیرند. «ما چانگبو»، بنیان‌گذار رسانه‌های آنلاین، در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ویچت (WeChat) نوشت: «اپراتورهای اینترنتی مانند «دیدی» اکنون باید مشروعیت سیاسی و قانونی خود را برای حکومت ثابت کنند.» وی ادامه داد: این نیمه دوم جداسازی ایالات‌متحده و چین است. مدل بازی در دو سوی فنس که پیش‌تر هر دو طرف پذیرفته بودند، در حال نابودی است و قرار است شکل جدیدی از بازی حاکم شود. «دیدی» و لیو، بلافاصله به این درخواست چانگبو پاسخ ندادند، اما شرکت‌های چینی از دهه ۱۹۹۰ به این سو، بیشترین بهره را از مدل بازی پیشین، یعنی بازی در دو سوی جهان بردند. آنها مزایای فراوانی از سرمایه‌گذاری خارجی کسب کردند و بودجه غول‌های اینترنتی مانند علی‌بابا، توسط یاهو و سافت‌بانک تامین شد، در حالی که بودجه «Tencent» دیگر غول اینترنتی توسط شرکت «Naspers» که متعلق به آفریقای‌جنوبی است، تامین شد. آنها همچنین مدل‌های تجاری خود را از شرکت‌های سیلیکون‌ولی کپی کردند. اما حالا چین با مسدود کردن مسیر شرکت‌های اینترنتی به روی آمریکا، سود بسیاری را داخل مرزهایش نصیب شرکت‌های چینی کرده‌ است. اما بعدها شرکت‌های چینی تصمیم به حضور در خارج از مرزها گرفتند و نیویورک را امن‌تر از هنگ‌کنگ و شانگهای یافتند. از آن زمان تاکنون بیش از ۳۵کمپانی چینی در آمریکا حضور دارند. حالا سرکوب «دیدی» حساب و کتاب شرکت‌های فناوری چینی را به هم ریخته است. یکی از کارآفرینان چینی می‌گوید که هدفش از حضور در نیویورک و ارائه کارش در آنجا این بوده است که ارزش کارش در این شهر، بیشتر از هنگ‌کنگ دیده می‌شود؛ چراکه ایده‌ای نو برای چینی‌ها بود. یک سرمایه‌گذار در پکن می‌گوید که به‌دلیل الزامات امنیتی که چین دیکته کرده است، شرکت‌هایی که در حوزه هوش مصنوعی کار می‌کنند یا استارت‌آپ‌ها دیگر نمی‌توانند به کار کردن در جایی مثل نیویورک فکر کنند. در این شرایط افراد معدودی حاضر به گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز شدند و بیشترشان از گفت‌وگو هراس داشتند.

آمریکا نیز در این مدت، نسبت به شرکت‌های چینی رفتار تهاجمی‌تری داشته است. چندین سرمایه‌گذار تصریح کردند که واشنگتن نظارت خود را بر شرکت‌هایی که در حوزه‌های فناوری حساس کار می‌کنند، بیشتر کرده و برای شرکت‌های چینی نیز کار کردن در آمریکا تقریبا ممنوع شده است. در ماه مه، قانون‌گذاران آمریکایی لایحه‌ای را پیشنهاد کردند که به موجب آن، در صورت عدم‌رعایت استانداردهای نظارتی آمریکا، شرکت‌های چینی از لیست مبادلات در ایالات‌متحده منع می‌شوند. پس از آنکه شرکت «دیدی» درخواست کار در آمریکا را مطرح کرد، بلافاصله مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه از نهادهای نظارتی خواست که جلوی فعالیت این شرکت را بگیرند. در این بین کارآفرینان چینی گرفتار یک کشور دیکتاتوری و دارای اختلاف ژئوپلیتیک با ایالات‌متحده شده و از دو سو در منگنه قرار گرفته‌اند. آنها خواستار بازنگری در این باره هستند. این امر به‌ویژه در مورد خانواده لیو، به‌شدت حس می‌شود. وقتی لنوو در سال ۲۰۰۵، بخش کامپیوترهای شخصی شرکت آی‌بی‌ام را خریداری کرد، لیو تبدیل به اولین چینی شد که توانسته بود مدیر اجرایی یک کسب‌و‌کار بزرگ آمریکایی شود. دختر لیو نیز خود به معنای واقعی محصول جهانی‌شدن است. او پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه هاروارد، یک دهه در گلدمن‌ساکس فعال بود و به او لقب «ماشین افزایش وجه نقد» را داده بودند. او سرمایه اپل و سافت‌بانک را بسیار افزایش داد و در راه‌اندازی شرکت اینترنتی «دیدی» نقش موثری داشت. این شرکت از جمله غول‌های فناوری چینی است که از اواخر سال گذشته تحت قوانین نظارتی فزاینده‌ای قرار گرفته است. شرکت اینترنتی «دیدی» در ماه آوریل به‌دلیل عدم‌رعایت برخی از این نظارت‌های سخت‌گیرانه جریمه و از این شرکت خواسته شد با رانندگان و مسافرانش برخورد عادلانه‌ای داشته باشد. وقتی این شرکت در سی‌ام ژوئن، یک روز قبل از صدمین سالگرد بزرگداشت حزب کمونیست چین، خواست در بورس نیویورک حضور داشته باشد، جنجال‌ها آغاز شد. شرکت «دیدی» برای اینکه تنش‌ها را کم کند، ابتدا خواست چراغ خاموش حرکت کند و حتی از کارکنان خود خواست، پیام‌های تبریک را به‌طور عمومی منتشر نکنند، اما این امر افاقه نکرد و دو روز بعد، قوانین سخت‌گیرانه چین به این شرکت ابلاغ شد. «دیدی» قرار بود در بورس نیویورک فعالیت خود را ادامه دهد، بنابراین مجبور شده است اطلاعات کاربران خود را در اختیار این کشور قرار دهد. البته یکی از مدیران «دیدی» گفته است، اطلاعات کاربران چینی در یک پایگاه داده این کشور نیز ذخیره شده است. اما حتی این اظهارنظر هم افاقه نکرد و حالا بسیاری از کاربران چینی در داخل مرزهایشان در حال پاک کردن این نرم‌افزار از گوشی‌های هوشمندشان هستند. ناگهان این حملات جنبه شخصی هم گرفت. مردم ‌نوشتند: «دیدی» کشور خود را به سود بیشتر فروخت. یکی دیگر هم نوشت: لیو، جک مای بعدی است، او سزاوار برخورد است. برای لیو حالا یک چیز مشخص شده است؛ او دیگر توان استفاده از راهبرد خود را ندارد، راهبردی که می‌گفت؛ کسب‌و‌کارت را دور از سیاست نگه دار.

رئیس جمهور گفت: رشد مثبت اقتصادی ایران در سایه مذاکره، تعامل سازنده و توافق صورت گرفت.

رشد مثبت اقتصادی ایران در سایه مذاکره صورت گرفتبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای حسن روحانی در ادامه سخنانش در جلسه هیات دولت، با بیان اینکه رشد اقتصادی از سال ۹۳ مثبت شده بود افزود: در همان سه ماهه اول ۹۳ رشد اقتصادی کشور مثبت شد، اما در سال ۹۵ رشد اقتصادی ما در دنیا اول و این حرکت بزرگی که انجام دادیم در سایه مذاکره انجام شد و هر کس حرف دیگری بزند دروغ است، این رشد اقتصادی در سایه مذاکره، تعامل سازنده و توافق صورت گرفت.
رئیس جمهور تصریح کرد: دنیا ممکن است توافق را بشکند، پیامبر اسلام (ص) هم توافق می‌کرد و توافق شکسته می‌شد، قرآن به پیغمبر می‌گوید هر وقت تو با کفار عهد بستی آن‌ها عهد را شکستند و ممکن است انسان عهدی ببندد و طرف بی وفایی کند و عهد را بشکند، منتها در سال ۹۴، ۹۵، ۹۶ و چند ماه اول ۹۷ هم توافق ما باقی ماند، اما یک آدمی آمد که مجنون سیاسی بود و کار در آمریکا تحت فشار و تاثیر رژیم‌های اسرائیل، عربستان و ارتجاع منطقه قرار گرفت.
آقای روحانی ادامه داد: رژیم‌های اسرائیل، عربستان و تندرو‌های آمریکا و ضد انقلاب از اول با برجام مخالف بودند و همیشه می‌خواستند کار شکنی کنند و آدم صفیحی را پیدا کردند و دورش را گرفتند و به او گفتند تو اگر از برجام بیرون بیایی برجام نمی‌ماند یعنی به ترامپ فهماندند ۲۴ ساعت تحمل کنی صبح فردای آن ایران از برجام خارج می‌شود و همه دنیا می‌گویند ایران از برجام خارج شده و همه بار بر دوش ایران می‌افتد.
رئیس جمهور افزود: این محاسبه آن‌ها اشتباه از آب درآمد و دیدتمام سه سال را باید بایستد و به هیچ یک از اهداف اصلی خود هم نرسید. هدف اصلی آن‌ها این بود که این نظام را بشکنند و اقتصاد به فروپاشی برسد که این کار به سرانجام نرسیدند.
رئیس جمهور گفت: از آن طرف هم در داخل و خارج تبلیغ می‌کردند که با برجام صنعت هسته‌ای را فروختند، می‌گفتند درست است تحریم برداشته شد درست است پی ام دی حل شد، اما دیگر صنعت هسته‌ای تمام شد، اما صنعت هسته‌ای با قدرت باقی ماند و نشان داد که سازمان انرژی اتمی با چه توانمندی می‌تواند ۲۰ درصد و ۶۰ درصد تولید کند، حتی اگر روزی برای رآکتور‌های خود ۹۰ درصد هم بخواهیم مشکلی نداریم و در مسیر صلح آمیز هر کاری را می‌توانیم انجام دهیم و این قدرتی است که ایران می‌تواند از خود نشان دهد.
آقای روحانی افزود: آن‌ها فکر نمی‌کردند که فردو باز بماند و نهایت با ۱۰۰ سانتریفیوژ کار پیش برود و نه اینکه در فردو آب سنگین اراک با همان ویژگی باقی بماند، همه این‌ها در سایه ایستادگی و مقاومت ملت ایران انجام شد چرا که مذاکره یک پشتوانه می‌خواهد.

ایران به تازگی با هدف پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، قدم‌های جدیدی را برای گسترش تجارت با کشور‌های این اتحادیه برداشته است.

واژه اوراسیا را شاید از زمان دروس راهنمایی و کتاب‌های جغرافیا به یاد داشته باشیم که به مجموع کشور‌های همسایه آسیا و اروپا گفته می‌شود. مجمع کشور‌های اوراسیا شامل ۹۳ کشور بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون جمعیت و بیش از ۵۴ میلیون متر مکعب وسعت است که یکی از بزرگ‌ترین اتحاد‌های بین قاره‌ای محسوب می‌شود.

در دل این کشورها، ۵ کشور به عنوان کشور‌های منتخب در زمینه تجارت با یکدیگر فعالیت دارند و نوع تجارت آنها از نوع تعرفه آزاد است. بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و ارمنستان کشور‌های مذکور هستند که با نام اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا EurAsEC فعالیت می‌کنند.

کشور ازبکستان نیز بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ جزو این اتحادیه بود که به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی از عضویت این اتحادیه کناره گیری کرد، ایران نیز از همان ابتدا به دنبال عضویت رسمی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است.

فعالیت تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

از آبان ماه سال ۹۸ مصوب شد که ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بتواند تجارت ترجیحی داشته باشد، تجارت ترجیحی به این معنا است که تعرفه کالا‌های تجاری میان کشور‌ها به صورت ترجیحی محاسبه می‌شوند.

این مصوبه پس از یک سال اجرایی شد و در آبان سال ۹۹ تجارت ترجیحی ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رسما آغاز شد.

به سبب ترجیحی شدن نوع تجارت ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حجم و تنوع تجارت ایران با این کشور‌ها افزایش یافت به طوری که از روز جمعه ۱۸ تیر ماه امسال به مدت ۳ روز نمایشگاه تخصصی اوراسیا در ایران برگزار شد که طی این نمایشگاه، ۵ کشور عضو و ایران محصولات قابل تجارت خود را در آن به نمایش گذاشتند.

رشد ۸۴ درصدی تجارت کالایی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

در همین راستا رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اظهار کرد: در زمینه تجارت ترجیحی ایران با کشور‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ۸۶۰ کالا نام برده شده‌اند که بین این کشور‌ها تجارت شوند و از بین این تعداد کالا، بیش از ۵۰۰ مورد مربوط به کالا‌های صادراتی ایران است.

او افزود: کشور‌های روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند که تجارت با تعرفه آزاد با یکدیگر دارند و تجارت ایران با این کشور‌ها فعلا با تعرفه‌های ترجیحی انجام می‌گیرد که در تلاش هستیم تا عضو رسمی این اتحادیه شویم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بیان کرد: از زمانی که تجارت ترجیحی ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شده تاکنون عضویت تجاری بسیار خوبی را با این کشور‌ها تجربه کرده‌ایم؛ به طوری که رغبت تجار ایرانی نسبت به فعالیت در این زمینه افزایش چشم‌گیری داشته است.

مهاجر ادامه داد: از آبان سال ۹۸ تا آبان ۹۹ ایران توانسته تجارت خود با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در قالب ۸۶۰ کالای مد نظر، بیش از ۸۰ درصد یعنی حدود ۸۴ درصد رشد دهد.

او تصریح کرد: روسیه جزو شرکای بزرگ تجاری ایران است و وزارت امور خارجه در تلاش است تا دیپلماسی اقتصادی خود با چهار کشور دیگر را نیز رشد و گسترش دهد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: برخی ارگان‌های دولتی ممکن است بخشنامه‌ها یا مصوبه‌هایی را با هدف تسهیل روابط تجاری ایران اجرایی کنند، اما به دلیل نداشتن دانش کافی و مشورت نگرفتن با بخش خصوصی در اجرای آن دچار مشکل شده‌اند و این مشکل علاوه بر اینکه روابط تجاری را تسهیل نکرده بلکه سد راه تجار نیز شده است.

مهاجر افزود: در همین راستا یکی از وظایف وزارت امور خارجه افزایش و گسترش روابط دیپلماسی اقتصادی با کشور‌های مختلف است؛ همان طوری که در بسیاری از کشور‌های جهان نمایندگان اقتصادی ایران حضور دارند.

او اظهار کرد: نمایندگان دیپلماسی اقتصادی ایران در کشور‌های هدف، وضعیت بازار‌ها و رفتار‌های تجاری این کشور‌ها را بررسی می‌کنند و از آنها در راستای بهبود و تسهیل تجارت ایران با جهان استفاده می‌کنند.

به دنبال یکسان‌سازی قوانین مشترک بین ایران و اوراسیا

همچنین محمدرضا کریم زاده رئیس دفتر کشور‌های اروپا و آفریقا سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: یکسان‌سازی رویه‌های ارتباط تجاری در سطح اتحادیه که شامل استاندارد‌ها و قوانین مشترک می‌شود، یکی از اهداف پیش روی اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که با ایران به توافق برسانند.

او افزود: در صورتی که این یکسان سازی‌ها در روابط تجاری ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام گیرد، انجام صادرات برای تجار ایرانی راحت‌تر خواهد شد و طبق رویه مشخصی به انجام امور خود می‌پردازند.

رئیس دفتر کشور‌های اروپا و آفریقا سازمان توسعه تجارت بیان کرد: طی حدود ۲۰ ماه گذشته تجارت تمام کشور‌های جهان از کرونا و شیوع آن ضربه دیده است که ایران علاوه بر این مشکل با مشکلات تحریمی متنوعی هم دست و پنجه نرم می‌کند، اما با وجود تمام این مشکلات، روند تجاری ایران با کشور‌های اوراسیا رشد داشته است.

کریم زاده برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی را یک فرصت بزرگ برای تجار دانست و ادامه داد: برگزاری این گونه رویداد‌ها یک فرصت بسیار بزرگ برای تجار و شرکت‌های ایرانی است که هم محصولات قابل صادرات خود را در این نمایشگاه‌ها به نمایش بگذارند و هم تولیدکنندگان نیاز خود به محصولات خارجی را از این طریق فراهم کنند.

حجم تجارت ایران با کشور‌های اوراسیا
ارمنستان

این گزارش را با بررسی حجم تجارت ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادامه می‌دهیم. در سال ۱۳۹۹ ایران بیش از ۱۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار کالا به کشور ارمنستان صادر کرد که مهم‌ترین اقلام صادراتی به این کشور مواد اولیه و ابزار آلات صنعتی و انواع محصولات غذایی بوده است.

روسیه

ایران در ۱۲ ماه سال ۹۹ یعنی سال گذشته بیش از ۵۰۱ میلیون دلار کالا به کشور روسیه صادر کرده است که عمده محصولات صادراتی مربوط به انواع مواد غذایی و سیمان می‌شود. یک نکته قابل توجه اینکه روسیه بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

بلاروس

۲۰ میلیون و ۹۳۶ هزارو و ۲۸۲ دلار میزان دقیق صادرات ایران به کشور بلاروس در سال ۹۹ است به طوری که محصولات نساجی، پسته و انگور بیشترین کالا‌های صادراتی ایران به بلاروس هستند؛ که این کشور کوچک‌ترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

قزاقستان

ایران همچنین توانسته با صادرات انواع مختلف کالا به خصوص پسته و انگور، در سال ۹۹ بیش از ۱۶۷ میلیون دلار درآمد از صادرات به قزاقستان به‌دست آورد.

قرقیزستان

ایران در سال ۹۹ بیش از ۴۵ میلیون و ۷۷۰ هزار دلار انواع محصولات خود را به کشور قرقیزستان صادر کرد که در رابطه با تجارت این کشور نیز پسته، انگور و دیگر محصولات غذایی حرف اول را می‌زنند.

با این احوال ایران توانسته در سال ۹۹ حدود ۹۰۰ میلیون دلار کالا به ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر کند که با توجه به پاندمی کرونا و شرایطی که محدودیت‌های تحریمی در ایران ایجاد کرده، رقم قابل توجهی است.

بر اساس این گزارش، ایران درحال‌حاضر در حال انجام تجارت ترجیحی با ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و هدف اصلی ایران پیوستن به این اتحادیه به صورت رسمی است؛ چرا که اگر ایران عضو رسمی اتحادیه شود، می‌تواند با تعرفه‌های آزاد با کشور‌های عضو این اتحادیه تجارت انجام دهد، موضوعی که هر تاجر ایرانی را به انجام امور تجاری با کشور‌های هدف وسوسه می‌کند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران: نمایشگاه اوراسیا فرصت مناسبی برای تسهیل مذاکرات تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش سطح روابط تجاری خواهد بود.

نمایشگاه اوراسیا، فرصت مغتنم توسعه روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیابه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای حمید زادبوم در آئین افتتاحیه نمایشگاه تخصصی اوراسیا به میزبانی ایران با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ۱۸۵ میلیون نفر جمعیت از شرکای مهم تجاری ایران محسوب می‌شود، افزود: در بهار ۱۳۹۷ موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا شامل ۸۶۲ قلم کالا به امضا رسید و از پنجم آبان ۱۳۹۸ این موافقت‌نامه اجرایی شد و اکنون تلاش می‌کنیم که این موافقت‌نامه به موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا تبدیل شود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: نتیجه این موافقت‌نامه باید در روابط تجاری بخش خصوصی ایران و کشور‌های عضو نمود پیدا کند، تا روابط اقتصادی و تجاری بیش از پیش گسترش یابد.
آقای زادبوم با اشاره به تأثیر برگزاری نخستین نمایشگاه اوراسیا در تهران در روابط تجاری ایران و پنج کشور گفت: شرایط کرونایی باعث شد تعداد شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان از ایران و کشور‌های دیگر کاهش یابد، اما امیدواریم نمایشگاه بعدی با مشارکت بیشتری برگزار شود.

آئین آغاز به کار نخستین نمایشگاه تخصصی اوراسیا با حضور آقایان حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان تویعه تجارت ایران، دانیل ایبرایف، رئیس شورای تجاری اوراسیا، ولادیمیر اوبیدنوف، رئیس شورای تجاری روسیه و ایران، عزیز منصوری، رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری مالی وزارت امور خارجه، کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، حسن زمانی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی، رئیس کمیته سیاست اقتصادی و توسعه ولگوگراد، رایزن بازرگانی بلاروس و نمایندگان سفارت‌خانه‌های کشور‌های مختلف در تهران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد.