نوشته‌ها

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه ایران حاضر نیست منافع ملی خود را برای بازگشت آمریکا به برجام فدا کند گفت: ایالات متحده باید حقوق جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند در غیر این صورت اجازه بازگشت به توافق هسته‌ای را نمی‌دهیم.
ایران منافع ملی خود را فدای بازگشت آمریکا به برجام نمی‌کند/ اروپا و آمریکا حقوق ایران را به رسمیت بشناسند

ابوالفضل عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به خبرسازی‌های آمریکا برای آغاز مذاکره مجدد برای احیای برجام اظهار داشت: مذاکراتی که در وین جریان داشت بین جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۴ بود که طرفین بنا داشتند تعیین کنند که آمریکا با چه شروطی به توافق برجام بازگردد.

وی افزود: واقعیت آن است که آمریکایی‌ها در برداشتن گام‌های اساسی برای بازگشت به تعهدات خود در برجام رفتار درستی را نداشته‌اند و بعد از ۶ دور مذاکره همچنان سعی می‌کردند بخش‌های اساسی تحریم‌ها را حفظ کنند از جمله تحریم تسلیحاتی ایران؛ همچنان بنا دارند نزدیک به ۵۰۰ فرد و شخص ایرانی را در فهرست تحریم‌ها نگه دارند به همین دلیل مذاکرات به نتیجه نرسید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نه حاضر بوده و نه حاضر است که منافع ملی خودش را برای بازگشت آمریکا به برجام فدا کند؛ مذاکرات به دلایل مذکور متوقف شد تا اینکه دولت جدید در جمهوری اسلامی روی کار آمد.

وی درباره سیاست دولت سیزدهم در خصوص مذاکرات هسته‌ای گفت: سیاست دولت جدید جمهوری اسلامی ایران همانطور که رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در نشست‌های مختلف مجلس شورای اسلامی اعلام کردند آن است که تهران از میز مذاکره فرار نکرده و گریزان نیست اما مسأله اساسی جمهوری اسلامی مذاکره نیست و تا زمانی که منافع ایران تأمین نشود حاضر نیستیم توافقنامه‌ای را امضاء کنیم.

عمویی گفت: آن چیزی که مانع توافق شده است رویکرد زیاده‌خواهانه آمریکا است و در همین چارچوب تا زمانی که این رویکرد زیاده‌خواهانه حفظ شده و اروپایی‌ها هم از آن حمایت کنند جمهوری اسلامی موافق بازگشت ‌آمریکا به توافق قبلی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی رویکردهای جدید در مذاکرات است و همین موضوع در نهادهای مختلف در حال بررسی است اما واقعیت آن است که باید ایده‌های دیگری را در حوزه‌های سیاست خارجی به آزمون بگذاریم مانند تقویت سیاست همسایگی، تقویت ارتباطات با قدرت‌های آسیایی که می‌توانند بخش زیادی از نیازهای جمهوری اسلامی را تأمین کنند.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد:‌ رفتار آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر به هیچ وجه مطلوب نبوده است و آنها حاضر نیستند تصمیمات اساسی و سختی را بگیرند و متأسفانه به هیچ وجه به منافع جمهوری اسلامی ایران احترام نمی‌گذارند؛ مواضعی که در دیدار رئیس‌جمهور آمریکا با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی رد و بدل شده است کاملاً منفی بوده و به جمهوری اسلامی احترام نگذاشتند.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تحت فشار و زیر تهدید مذاکره نمی‌کند اظهار داشت: اظهارنظراتی که در دیدار اخیر رؤسای ارشد آمریکا و رژیم صهیونیستی رد و بدل شد منفی بوده و تأثیر منفی در نگاه جمهوری اسلامی ایران داشته است؛ در همین چارچوب اخباری مبنی بر پیوستن یک عضو جدید به تیم مذاکره‌کننده آمریکایی می‌رسد که به هیچ وجه موضوع جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود و موضوعی کاملا داخلی و مربوط به آمریکایی‌ها است و به خودشان ربط دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مسأله اساسی آن است آمریکایی‌ها باید حقوق جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسند در غیر این صورت اجازه بازگشت به توافق هسته‌ای را نمی‌دهیم.

وزارت امور خارجه در آخرین گزارش روند اجرای برجام تلاش کرده است که با ارائه اطلاعات و تحلیل های غلط، تصویری غیرواقعی و رویایی از برجام بسازد تا آیندگان از مسئولان دولت روحانی این سوال را نپرسند که چرا هشت سال از فرصت تاریخی این ملت را صرف رسیدن و حفظ این توافق پرهزینه و کم دستاورد کرد.
رویا پردازی‌های وزارت خارجه درباره دستاوردهای اقتصادی برجام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیست و دومین و آخرین گزارش روند اجرای برجام که اواخر تیرماه توسط وزارت امور خارجه دولت روحانی منتشر شد، ارزش تاریخی زیادی دارد چون در واقع، گزارش پایانی بزرگترین مدافع برجام محسوب می شود. در این گزارش قصد داریم برخی از نکاتی که وزارت امور خارجه درباره دستاوردهای اقتصادی برجام مورد اشاره قرار داده است، مورد بررسی قرار دهیم:

*تناقضات جالب گزارش وزارت خارجه

در صفحه ۶ این گزارش آمده است: «در موضوع تحریم‌های یکجانبۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپایی، آنچه در برجام روی داد فرو ریختن پایه مشروعیت تحریم‌های آمریکا و اتحادیۀ اروپا با لغو قطعنامه‌های تحریمی فصلِ هفتم یِ شورای امنیت و شکسته شدن فضای روانی بین‌المللی علیه ایران بود. تمامی تحریم‌های اقتصادی مالی و بخش‌های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجارتی، بیمه و حمل ونقل که به بهانۀ برنامۀ هسته‌ای وضع شده بودند، در ابتدای اجرای برجام لغو شد. ممنوعیت محدودیت همکاریهای اقتصادی با ایران در تمامی عرصه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرتفع گردید. دهها میلیارد دلار از درآمدهای ملت ایران در خارج از کشور که به دلیل بی توجهی نسبت به عواقب قطعنامه های شورای امنیت مسدود شده بود، آزاد گشت».

در حالی که در این بخش از گزارش، وزارت خارجه مدعی «لغو» تمامی تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای در برجام شده است، در صفحه ۱۶ به این موضوع که تحریم های کنگره آمریکا لغو نشده اند، صراحتا اشاره شده است. در این صفحه آمده است: «خط قرمز مربوط به لغو و نه تعلیق همه تحریم‌ها غیر از تحریم‌های مربوط به کنگره آمریکا مورد رعایت قرار گرفت».

همچنین در حالی که در این بخش از گزارش، وزارت خارجه، مدعی آزادی «دهها میلیارد دلار» از درآمدهای بلوکه شده ایران شده است، در صفحه ۱۱ به این موضوع که این رقم کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده، صراحتا اشاره شده است. در این صفحه آمده است: «در گزارش مورد اشاره در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۵ ش، به مجلس محترم اطلاع داده شد که بنا به اعلام بانک مرکزی، پس از اجرای برجام، بالغ بر ۹.۹ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده بانک مرکزی ناشی از مطالبات نفتی، در کشورهای امارات، انگلستان، هند، یونان، ایتالیا و نروژ آزاد شده است».

به گزارش فارس، در بخش های مختلف این گزارش، وزارت خارجه مدعی شده است که برجام جلوی تصویب تحریم جدید علیه ایران را گرفت و دولت ترامپ برای اعمال تحریم، مجبور به خروج از برجام شد. به عنوان مثال، در صفحه ۲۰ این گزارش آمده است: «اما مذاکره کنندگان ایران با هدایت مقام معظم رهبری توانسته بودند در برجام همه مسیرها برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را سد سازند. لذا دولت آمریکا ناگزیر شد برای پیشبرد سیاست فشار حداکثری خود، از برجام به شکل غیرقانونی خارج شود». همچنین در صفحه ۳۱ گزارش وزارت امور خارجه آمده است: «دولت ترامپ پس از ۱۵ ماه تلاش به این نتیجه رسیده بود که امکان تحمیل هرنوع تحریم جدی علیه ایران تا زمان عضویت ایالات متحده در برجام وجود ندارد و لذا در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ش ، به صورت غیرقانونی و یک‌جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای را که در بخش پیشین به آن اشاره گشت بازوضع و در مواردی وضع نمود».

این ادعا در حالی مطرح شده است که در صفحه ۱۹ همین گزارش که توضیحاتی درباره اقدامات وزارت خارجه در مقابل بدعهدی های مکرر آمریکا در دوره اجرای برجام آمده است، به نامه های محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام در شهریور و آبان ۹۵ و مهر ۹۶ در اعتراض به تصویب قوانین تحریمی جدید آمریکا (قانون ویزا، قانون تمدید تحریم های ایران (ایسا) و قانون کاتسا) توسط آمریکا اشاره شده است.

*مانور روی دستاوردهای کاغذی و تخیلی برجام

در بخش های مختلف بخش اول این گزارش، وزارت امور خارجه به دستاوردهایی از برجام اشاره کرده است که یا اجرایی نشدند یا اصولا تخیلی بودند. برخی از این موارد عبارتند از:

صفحه ۷: «با توجه به حضور گسترده اتباع و شرکت‌های آمریکایی به عنوان سهامدار در شرکت‌های بین‌المللی، یکی از راهبردیترین مفاد رفع تحریمی برجام آن بود که مقرر شد شرکت‌های خارجی تابعۀ شرکت‌های آمریکایی بر اساس مجوز کلی صادره از سوی دولت آمریکا مجاز به همکاری با ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی باشند».

واقعیت: دولت آمریکا هیچ وقت این مجوز را صادر نکرد.

صفحه ۸: «شایان ذکر است صادرات نفت خام ایران در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ ش، حدود ۹۷۰ هزار بشکه در روز بود و بر اساس زمانبندی طراحی شده در تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه وضع شده علیه کشورمان، قرار بود صادرات نفت ایران طی یک سال بعد از تاریخ مذکور، نزدیک به صفر شود».

واقعیت: حتی مقامات آمریکایی هم ادعای دولت روحانی درباره به صفر رسیدن میزان فروش نفت ایران در صورت عدم حصول توافق ژنو و برجام را تایید نمی‌کنند و به ثبات فزاینده صادرات نفت کشورمان قبل از توافق ژنو اشاره کرده اند. همچنین حسن روحانی رئیس جمهور و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در ماه های ابتدایی بعد از خروج آمریکا از برجام (تابستان ۹۷)، صراحتا اعلام کردند آمریکا توانایی صفر کردن صادرات نفت ایران را نداشته و ندارند. برای اطلاعات بیشتر درباره این موضوع اینجا را بخوانید.

صفحه ۱۱: «بانک‌های کوچک و متوسط خارجی همکاری با نظام بانکی ایران را آغاز کرده‌اند و بانک‌های بزرگتر نیز در حال ورود به این عرصه هستند».

واقعیت: بانک های بزرگ هرگز حاضر به همکاری به ایران نشدند.

صفحه ۱۳: «در گزارش ۲۶ دی ۱۳۹۵ ش، این نکته نیز آمده بود که «حمل ونقل هوایی کشور پس از اجرای برجام، تحولی کم‌نظیر (انعقاد قرارداد خرید حدود ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافربری) طی چند دهه اخیر را تجربه نمود… علاوه بر ابعاد حیثیتی و مشکلات ایمنی، سالانه بیش از چهار میلیارد دلار برای خرید بلیط شرکتهای هواپیمایی کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه توسط ایرانیان هزینه میشود. در چنین شرایطی، برای نخستین بار پس از چند دهه امکان خرید مستقیم هواپیمای مسافربری از شرکت سازنده فراهم شد»».

واقعیت: اکثر قراردادهای خرید هواپیمای ایران در دوره برجام اجرایی نشد و نهایتا کشورمان موفق به خرید تعداد اندکی هواپیمای مسافربری شد.

*ادعاهای عجیب وزارت خارجه درباره عدم اعتماد به وعده های آمریکا

وزارت خارجه در بخش هایی از این گزارش به انتقادات درباره اعتماد غیرمنطقی دولت روحانی به دولت آمریکا و همچنین بی‌توجهی به آثار رفع تحریم ها و قناعت به رفع کاغذی آنها پاسخ داده است و هر دو موضوع را به صورت کلی انکار کرده است. در صفحه ۱۷ این گزارش آمده است: «تصور اعتماد به آمریکاییها به عنوان دلیل عدم اخذ تضمین‌های قویتر با واقعیات مکتوم و آشکار مذاکرات که براساس بی اعتمادی متقابل بود ناسازگار است. اصولاً هیچ مذاکره بین المللی بر اساس اعتماد متقابل شکل نمی‌گیرد. علت تولید بیش از ۱۵۰ صفحه سند که قسمت عمده‌ای از آن در مورد مطالبات ایران است، نشانه بی‌اعتمادی متقابل است. از سوی دیگر، اخذ امضا و تعهد از فردی به معنی اعتماد به او نیست بلکه به معنای وجود نداشتن ابزار دیگر در روابط بین‌الملل است.

ضرورت اخذ تضمین‌های قویتر به صورت مبسوط در زمان مذاکرات بحث و بررسی شد. چه تضمینی میتوان از آمریکا و سایر قدرتهای جهانی گرفت که آنها را وادار به اجرای تعهدات خود کند؟ آیا امکان مراجعه به شورای امنیت که همین کشورها اعضای دائم آن هستند وجود دارد؟ آیا تبدیل برجام به معاهده‌ای که شرط محال تصویب سنا را نیز دارا بود، میتوانست تضمینی برای رعایت آن توسط آمریکای ترامپ باشد؟ آیا دیوان بین‌المللی دادگستری توانسته است مانع خروج یکطرفه آمریکا از عهدنامه مودت که نه تنها یک معاهده مصوب سنای آمریکا است بلکه صلاحیت اجباری دیوان را نیز تضمین کرده است شده و یا لااقل قرار موقت خود را برای جلوگیری از جنایات آمریکا در ممانعت از دستیابی مردم ایران به غذا و دارو اجرایی نماید؟ آیا ایجاد یک حکمیت اجباری در تمایز با مرجع مشورتی موجود در برجام میتوانست مانع اقدامات آمریکا شود؟ آیا چنین مرجعی نمیتوانست اقدامات جبرانی جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات برجامی را با اختلال مواجه نماید؟

تمامی این سؤالات و گزینه‌های مختلف به صورت کارشناسی و تخصصی با استفاده از بهترین حقوقدانان و دیپلماتهای باسابقه بررسی و در شرایط موجودِ آن زمان بهترین و عملی‌ترین گزینه انتخاب شد، به تصویب رسید و اجرایی گردید. بر این اساس مناسب ترین گزینه تضمین برای اجرای توافق از نظر بین‌المللی اجماع جهانی علیه برهم زننده توافق از یک سو و اتکا به ظرفیت‌های ملی و به ویژه اتکا به ظرفیت برگشت پذیری در برنامه هسته‌ای برای هزینه مند کردن نقض توافق بود که هر دو مورد استفاده قرار گرفت».

همچنین در صفحه ۱۸ گزارش وزارت خارجه آمده است: «نکته مهم دیگر ضرورت رفع واقعی تحریم‌ها و نه صرفاً اقدامات صوری برای رفع آنها بر روی کاغذ بود. در برجام، جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تحریم‌ها اصل را بر «آثار» رفع تحریم‌ها و نه صرفاً رفع تحریم‌ها روی کاغذ گذاشت تا در دام بازی در زمین نظام قوانین داخلی آمریکا نیفتد. به عبارت دیگر، اگرچه با تلاش‌های کارشناسی و تخصصی، تمام مجموعه قوانین و مقررات تحریمی آمریکا که به نوعی به موضوع هسته‌ای ارتباط می‌یافت شناسایی شده و اقداماتی که برای رفع آنها باید انجام می‌شد، با جزییات در برجام و پیوست دو آن درج گشت، اما همزمان، آثار مورد انتظار از این اقدامات رفع تحریمی نیز با تفصیل درج گردید تا تعهد آمریکا صرفا به رفع تحریم‌ها بر روی کاغذ محدود نگردد».

این ادعاها در حالی مطرح شده است که بخش اعظم مذاکرات (تا فروردین ماه ۹۴) به موضوع تعهدات هسته ای ایران اختصاص داشت و تمامی تعهدات ایران به صورت کمی و کاملا قابل اندازه‌گیری در برجام ذکر شد و آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان ناظر بر اجرای این تعهدات مشخص شد ولی تعهدات آمریکا به صورت کیفی (بخوانید انشایی) و غیرقابل اندازه گیری در برجام آمده و ناظری هم بر اجرای تعهدات آمریکا تعیین نشده است. علاوه بر این، تعهدات آمریکا عمدتا کاغذی بود، کاملا برخلاف تعهدات ایران.

در مجموع، به نظر می رسد وزارت امور خارجه در این گزارش که جنبه تاریخی دارد، تلاش کرده است که با ارائه اطلاعات و تحلیل های غلط، تصویری غیرواقعی و رویایی از برجام بسازد تا آیندگان از مسئولان دولت روحانی این سوال را نپرسند که چرا هشت سال از فرصت تاریخی این ملت را صرف رسیدن و حفظ توافق پرهزینه ای کرد که دستاورد آن به اعتراف ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی «تقریبا هیچ» بود.

قطعاً تاکنون تحریم ها مانع توسعه فعالیت های اقتصادی، تولیدی و مانع بزرگی برای جذب سرمایه های جدید در اقتصاد کشور شده که تأثیر و تبعات این مسایل بر بدنه اقتصاد کشور مشهود است.

محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان مطلب فوق به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: تحریم ها باعث افزایش هزینه تامین مواد اولیه و صادرات کالاهای ایرانی شده که همین امر در کنار دیگر مصائب و مشکلات بنگاه ها زمینه اخلال در فعالیت و نظم اقتصادی کشور شده است.

وی به لغو احتمالی تحریم ها و تأثیرات آن پرداخت و گفت: رفع تحریم ها باعث کاهش هزینه ها و ایجاد سهولت در امکان استفاده از خطوط اعتباری و تجاری می شود و زمینه بهبود تحرک فعالیت های تجاری و تولیدی را فراهم خواهد کرد.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به صنایع تاثیرپذیر از لغو تحریم ها اشاره کرد و گفت: صنایع زیادی در کشور مانند صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع مادر و توسعه زیر ساخت های جاده ای، ریلی و هوایی با جذب سرمایه، موتور پیشران برای صنایع متوسط و کوچک خواهند بود که بهبود فعالیت این شرکت ها به تناسب بر سهام آن ها در بورس تاثیرگذار است و راه هموارتری را برای بازدهی معقول در این بازار فراهم می کنند.

وی با اشاره به دیگر مزایای رفع تحریم ها در کشور اظهار داشت: فعالیت های بیمه ای، بانکی و اعتباری با خروج از بار تحریمی از آزادی عمل بیشتری برای ارایه سرویس برخوردار خواهند شد و اساساً به دنبال چنین اتفاقی ریسک سرمایه گذاری در کشور با کاهش همراه می شود که این امر عامل موثری برای تحریک فعالیت های اقتصادی است.

مرتضوی معتقد است ورود پول های بلوکه شده در صورت مدیریت صحیح ضرب آهنگ فعالیت های اقتصادی را بهبود خواهد بخشید.

قیمت گذاری دستوری هیچگونه موفقیتی ندارد

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به قیمت گذاری دستوری و مضرات به کارگیری آن در کشور اشاره کرد و گفت: بارها در این مورد اعلام شده که قیمت گذاری دستوری در طی چهل سال گذشته هیچگونه موفقیتی در کنترل تورم و بهبود قدرت خرید مردم نداشته و عملا شیوه درستی برای کنترل پارامتر قیمت ها نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری در دوره های تغییر نرخ ارز تاثیر زیادی در از بین رفتن سرمایه های محدود واحدهای تولیدی داشته و در این مقاطع باعث ورشکستگی واحدهای سالم تولیدی، ورود سفته بازان و دلالان و بردن سودهای کلان این قشر غیر مولد از جیب واحدهای تولیدی و مردم خواهد شد.

ضرورت فاصله دولت سیزدهم از عملیات احساسی در اقتصاد

مرتضوی به اقداماتی که دولت سیزدهم می تواند برای بهبود فعالیت های کشور به خصوص در بخش اقتصادی در دستور کار قرار دهد اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم باید از عملیات احساسی در اقتصاد فاصله گرفته و همچنین باید به طور حتم برای به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد، قواعد علمی و منطقی را جایگزین تصمیمات سیاسی و دستوری کند.

به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران عادی سازی روابط اقتصادی با دنیا، بهبود روابط با همسایگان، توسعه روابط بین اللملی بانکی، کاهش فشار مالیاتی، تقویت بخش مردمی اقتصاد از جمله مسایلی هستند که دولت سیزدهم باید آنها را در صدر فعالیت های خود قرار دهد.

مرتضوی مسایل دیگر مانند تحریک تقاضا از طریق توسعه فعالیت های عمرانی و زیر ساختی، جذب سرمایه گذاری های تازه از اقتصادهای پیشرو در جهان و جذب سرمایه از کشورهای ثروتمند منطقه با استفاده از توسعه روابط، کاهش بروکراسی عدم تحمیل هرگونه هزینه به واحدهای اقتصادی و تولیدی قبل از راه اندازی، متنوع کردن و سالم سازی نظام مالیاتی، کاهش هزینه های جاری، توجه به قشرهای آسیب پذیر، ارایه خدمات تامین اجتماعی برای کارگران و کارمندان را از دیگر اقداماتی دانست که “حجت الاسلام و المسلمین رییسی” می تواند در دولت جدید با استفاده از تیم خبره در کابینه دولت سیزدهم در صدر فعالیت و اقدامات اجرایی خود قرار دهد.

ایسنا نوشت: امارات متحده عربی در سه ماهه نخست سال جاری توانسته با کنار زدن چین، خود را به عنوان اصلی‌ترین صادرکننده کالا به ایران مطرح کند و احتمالا این آمار در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت.

امارات متحده عربی در طول چند دهه گذشته جزو معدود کشورهای منطقه خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس بوده که توانسته روند رو به رشد اقتصادی خود را ادامه دهد و امروز این کشور از نظر میزان تجارت، میزان جذب سرمایه گذار خارجی و ریسک پایین برای فعالیت اقتصادی بهترین آمارها را در این منطقه دارد.

هرچند ابوظبی، پایتخت سیاسی امارات است اما بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی این کشور در شیخ نشین دوبی انجام می‌شود، شهری که همواره در تجارت با ایران پیشگام بوده و حتی با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا، در سه سال گذشته از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور باقی مانده است.

براوردهای انجام شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که امارات در سال ۲۰۱۹، رشد اقتصادی مثبت چهار درصد و رشد تولیدات صنعتی مثبت ۴.۲ درصد را به ثبت رسانده است. همچنین درآمد سرانه این کشور نیز ۲۹ هزار و ۹۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.

شورای همکاری خلیح فارس، اتحادیه عرب، اوپک، آاوپک، سازمان کنفرانس اسلامی، بانک عرب برای توسعه اقتصادی آفریقا، صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی اعراب، صندوق پول اعراب، فائو، بانک توسعه اسلامی، گروه ۷۷، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد، سازمان جهانی تجارت بخشی از سازمان‌های اقتصادی بین المللی هستند که امارات متحده عربی رسما به عضویت در آنها در آمده است.

امارات متحده عربی با بسیاری از کشورهای جهان مبادلات تجاری دارد. بخشی از این تجارت در حوزه صنعت و توسعه زیرساخت‌ها تعریف می‌شود و بخشی دیگر در حوزه کالاهای لوکس یا غیر ضرور. تجارت الماس، طلا و فلزات گران بها، اسب‌های نژاد خالص و خزندگان بخش قابل توجهی از آمارهای تجاری امارات را به خود اختصاص می‌دهند.

در فهرست شرکای تجاری اصلی امارات نیز هندوستان، ژاپن، چین، سوییس، سنگاپور، عربستان سعودی، کره جنوبی و تایلند دیده می‌شوند. در میان شرکای اصلی تجاری ایران اما جایگاه امارات بسیار بالاست. طبق آمارهای رسمی که به تایید گمرک رسیده، امارات متحده عربی سومین واردکننده کالا از ایران و اصلی ترین صادرکننده کالا به ایران به شمار می‌رود.

در میان صادرکنندگان، امارات بالاتر از چین، ترکیه و آلمان قرار گرفته و در میان واردکنندگان نام این کشور پس از چین و عراق قرار می‌گیرد.

فعالان اقتصادی دو طرف می‌گویند درصورت کاهش تحریم‌ها و افزایش سطح روابط، می‌توان انتظار داشت که میزان تجارت مشترک میان دو کشور، در یک بازه ۱۰ ساله، دو برابر شود. بخش مهمی از تجارت مشترک ایران با دوبی انجام می‌شود و اکسپو ۲۰۲۰ دوبی که از حدود سه ماه دیگر آغاز به کار خواهد کرد، بستری مهم برای آشنایی باظرفیت‌های دو جانبه و بالابردن میزان تجارت است.

مسکو – ایرنا – «الکساندر آبلین»، دستیار دبیر شورای امنیت روسیه گفت که ضرورت دارد تدابیری طراحی شود که تلاش های غرب برای ایجاد بحران اقتصادی تمام عیار علیه روسیه را خنثی کند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، آبلین به خبرنگاران گفت: «طراحی تدابیر برای خنثی کردن تلاش های غرب برای توسعه بحران اقتصادی تمام عیار در روسیه که برای امنیت ملی تهدید ایجاد می کند، نیازمند توجه ویژه ای است.

وی افزود: در عین حال باید در طراحی اقدامات متقابل، از جمله برنامه های تولید بجای واردات، به یک خط مشی سنجیده پایبند بود و تحلیل دقیق پیامدهای احتمالی اقداماتی که به اجرا گذاشته می شوند را مبنی قرار داد».

پیشتر آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا اعلام کرد که تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا در خصوص قراردادن نام ۳۴ شرکت روسی در لیست سیاه به بهانه دفاع از منافع، اقدام خصمانه از جانب واشنگتن است.

آنتونوف همچنین اضافه کرد که اینگونه اقدامات در تضاد با اظهارات مقامات آمریکایی از جمله اظهارات بیان شده در جریان نشست با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ژنو درباره «ضرورت عادی سازی کل مجموعه روابط دوجانبه» است.

وزارت بازرگانی آمریکا اخیرا ۳۴ شرکت خارجی از جمله سه شرکت و سه شخص حقیقی از روسیه را در لیست سیاه قرار داد.

بحث بر سر لیست های کنترل بر صادرات است که شرکت هایی از مسکو که در زمینه میکروالکترونیک فعالیت می کنند در آن گنجانده شده اند.

علاوه بر این بیش از ۱۰ شرکت چینی و همچنین موسساتی که در برخی از کشورها از جمله در ایران، کانادا، پاکستان، هلند، ترکیه، امارات متحد عربی و انگلیس مستقر هستند یا نمایندگی دارند در این لیست قرار داده شده اند. وزارت بازرگانی آمریکا دستورالعملی را در اوایل ژانویه منتشر کرد که بر اساس آن کنترل بر معاملات در حوزه فناوری اطلاعات سخت تر خواهد شد و روسیه، چین، ایران، کوبا و کره شمالی به عنوان «کشورهای خارجی متخاصم» شناخته شده اند.

به رغم اینکه برخی از قوت گرفتن احتمال احیای برجام خرسند و آن را به معنای اتمام مشکلات اقتصادی می‌پندارند اما آمار اقتصادی مربوط به پسابرجام حرف دیگری می‌زند.

آیا تمام مشکلات کشور با احیای برجام حل می‌شود؟/ بررسی آمارها و نظرات کارشناسان اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در روز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ و همزمان با ششمین سالگرد امضای توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن گزارش داد وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره اعلام کرده باهدف ایجاد دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده خود در ژاپن و کره جنوبی، بخشی از تحریم‌های تجاری ایران را لغو کرده است.(بیشتر بخوانید)

خبر فوق با ارسال سیگنالی از قوت گرفتن امکان احیای برجام، دولت دوازدهم را در روزهای پایانی عمر خود قطعا به وجد آورده و رفع حتی بخشی از تحریم‌ها را به عنوان اقدام بی‌نظیر تاریخی خود بر بوق و کرنا خواهد کرد.

حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حالی مذاکرات برجام و امضای این توافق را نشان از چیره دستی و تبحر بدنه سیاست خارجی خود می‌داند و هدف از مذاکرات را احقاق حق ملت در مسائلی همانند فناوری‌های مدرن، تجارت و اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی و… یاد می‌کند که مردم حتی در دوران پسابرجام هیچ عایدی از این توافق نبرده‌اند.

در اثبات این ادعا می‌توان به بررسی ضریب جینی و فاصله طبقاتی در آمارهای مرکز آمار پرداخت، در سال ۹۴ که در ۲۳ تیر همین سال توافق برجام به امضای ۵+۱ رسید، ضریب جینی ۳۸.۵۱ درصد بود.

ضریب جینی در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۳۹ درصد، ۳۹.۸۱ درصد و ۴۰.۹۳ درصد تغییر کرد یعنی شاخص فوق در پسابرجام ۶.۳ درصد افزایش یافت.

رشد ضریب جینی به رغم کاهش تورم و رشد اقتصادی ناشی از گشایش های برجام در پساکرونا (به دلیل رشد صادرات نفتی، افزایش درآمدهای ارزی و افزایش واردات) نشان می‌دهد که عواید حاصل از برجام بیشتر نصیب اقشار مرفه جامعه شده تا دهک‌های محروم و ضعیف جامعه.

البته این موضوع را سازمان برنامه و بودجه نیز تایید کرده و در گزارشی مطالعاتی تحت عنوان “بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار” به آن پرداخته و اعلام کرده است که در پسابرجام بیشترین منتفعان خانوار پردرآمد شهری و روستایی بوده‌اند و در زمان تحریم‌ها نیز دهک‌های پایین جامعه به ویژه روستائیان بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

سایر مطالعات آماری نیز نشان می‌دهد که درآمد سرانه مردم تنها در سال‌های ۹۶ تا ۹۷ حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین با استناد به آمار پرداخت یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان نیز در سال ۹۷ به یک سوم میزان پرداخت‌های فوق در سال ۹۰ رسیده بود است.

بنابراین طبق آمار گشایش های برجامی تنها شامل حال اغنیاء شده و گروه‌های بسیاری از مردم عادی از آن بی‌بهره ماندند.

گره زدن مصائب نظام بانکی به برجام
در ۱۷ خرداد ۹۴ رئیس جمهور با بزرگنمایی و افراط، تمامی مشکلات داخلی را به ارتباط با غرب و در راس آن برجام پیوند داده و اعلام کرد که باید تحریم‌های ظالمانه برداشته شود تا بانک‌های ما احیا شوند، اظهارنظر عالی ترین مقام اجرایی کشور قطعا این انتظار را در اذهان عمومی ایجاد کرد که سیستم بانکی کشور در پسابرجام با مراودات خود را با تمامی بانک‌های بین المللی آغاز خواهد کرد اما پس از برجام روابط بانکی ما تسهیل نشد.

کارشناسان در تشریح دلایل فراهم نشدن روابط بانکی کشور با سایر بانک‌های خارجی در دوران برجام می‌گویند مطالبات معوق بانکی کشور در سال ۹۴ که سال امضای توافق برجام بود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد، حجم بالا و رو به رشد مطالبات معوق نظام بانکی از یک سو و فقدان ضریب مناسب نقدشوندگی آنها از سوی دیگر، قابلیت عملیات و انعطاف پذیری سیستم بانکی کشور ما را برای آغاز همکاری‌های بانکی در سطح بین المللی به شدت کاهش داده بود.

البته قطع ارتباط بانک‌های داخلی با سیستم بانکی جهانی نیز به دلیل تحریم‌ها در تشدید مشکلات داخلی بانکی کشور ما بی‌تاثیر نبوده است چرا که بانک‌های ما از بروز کردن و هماهنگ کردن ساختار داخلی خود با سیستم بانکداری جهانی عقب افتاده‌اند و برای مراودات بانکی باید قوانین مورد نظر را به اجرا دربیاورند، اما آیا بانک مرکزی طی ۸ سال گذشته توانسته عقب ماندگی های ساختاری خود را به نسبت آنچه درنظام بانکداری بین المللی در حال اجراست، جبران کند؟

به عنوان نمونه آیا بانک مرکزی، مقررات بازل (مهم‌ترین ملاک‌ در تعاملات بانکداری بین‌المللی) را که شامل محدودسازی ذخیره مطالبات معوق، تسویه بین بانکی و … است و از سال ۱۹۹۸ مطرح و به اجرا درآمده را در نظام بانکداری خود پیاده سازی کرده است؟

بنابراین چگونه بدون اصلاح زیرساخت‌ها می‌توانیم فقط با امضای توافق برجام مراودات بانکی خود را با جهان آغاز کنیم؟

به‌هرحال برخلاف برخی عقاید موجود در بدنه دولت یازدهم و دوازدهم که نقد بسیاری از برجام را به منزله مخالفت آنها با ارتباط با جهان، تعامل سازنده با کشورهای بزرگ و یا سازمان‌های بین‌المللی می‌دانند باید گفت تمام حرف منتقدان این است که دولت نباید اقتصاد و اداره امور کشور را شرطی کرده و به برجام و ارتباط با اروپا و آمریکا گره بزند، دولت باید ضمن تلاش برای مذاکره، همگام و به موازات این اتفاق سیاسی به توانمندسازی داخلی پرداخته و از این مسیر به خنثی سازی تحریم‌های می‌پرداخت چرا که تجربه چهل و چند ساله کشور ما نشان می‌دهد آمریکا و متحدانش هر بار به هر بهانه‌ای دست به ماشه ایستاده‌اند.

رئیس جمهور گفت: رشد مثبت اقتصادی ایران در سایه مذاکره، تعامل سازنده و توافق صورت گرفت.

رشد مثبت اقتصادی ایران در سایه مذاکره صورت گرفتبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای حسن روحانی در ادامه سخنانش در جلسه هیات دولت، با بیان اینکه رشد اقتصادی از سال ۹۳ مثبت شده بود افزود: در همان سه ماهه اول ۹۳ رشد اقتصادی کشور مثبت شد، اما در سال ۹۵ رشد اقتصادی ما در دنیا اول و این حرکت بزرگی که انجام دادیم در سایه مذاکره انجام شد و هر کس حرف دیگری بزند دروغ است، این رشد اقتصادی در سایه مذاکره، تعامل سازنده و توافق صورت گرفت.
رئیس جمهور تصریح کرد: دنیا ممکن است توافق را بشکند، پیامبر اسلام (ص) هم توافق می‌کرد و توافق شکسته می‌شد، قرآن به پیغمبر می‌گوید هر وقت تو با کفار عهد بستی آن‌ها عهد را شکستند و ممکن است انسان عهدی ببندد و طرف بی وفایی کند و عهد را بشکند، منتها در سال ۹۴، ۹۵، ۹۶ و چند ماه اول ۹۷ هم توافق ما باقی ماند، اما یک آدمی آمد که مجنون سیاسی بود و کار در آمریکا تحت فشار و تاثیر رژیم‌های اسرائیل، عربستان و ارتجاع منطقه قرار گرفت.
آقای روحانی ادامه داد: رژیم‌های اسرائیل، عربستان و تندرو‌های آمریکا و ضد انقلاب از اول با برجام مخالف بودند و همیشه می‌خواستند کار شکنی کنند و آدم صفیحی را پیدا کردند و دورش را گرفتند و به او گفتند تو اگر از برجام بیرون بیایی برجام نمی‌ماند یعنی به ترامپ فهماندند ۲۴ ساعت تحمل کنی صبح فردای آن ایران از برجام خارج می‌شود و همه دنیا می‌گویند ایران از برجام خارج شده و همه بار بر دوش ایران می‌افتد.
رئیس جمهور افزود: این محاسبه آن‌ها اشتباه از آب درآمد و دیدتمام سه سال را باید بایستد و به هیچ یک از اهداف اصلی خود هم نرسید. هدف اصلی آن‌ها این بود که این نظام را بشکنند و اقتصاد به فروپاشی برسد که این کار به سرانجام نرسیدند.
رئیس جمهور گفت: از آن طرف هم در داخل و خارج تبلیغ می‌کردند که با برجام صنعت هسته‌ای را فروختند، می‌گفتند درست است تحریم برداشته شد درست است پی ام دی حل شد، اما دیگر صنعت هسته‌ای تمام شد، اما صنعت هسته‌ای با قدرت باقی ماند و نشان داد که سازمان انرژی اتمی با چه توانمندی می‌تواند ۲۰ درصد و ۶۰ درصد تولید کند، حتی اگر روزی برای رآکتور‌های خود ۹۰ درصد هم بخواهیم مشکلی نداریم و در مسیر صلح آمیز هر کاری را می‌توانیم انجام دهیم و این قدرتی است که ایران می‌تواند از خود نشان دهد.
آقای روحانی افزود: آن‌ها فکر نمی‌کردند که فردو باز بماند و نهایت با ۱۰۰ سانتریفیوژ کار پیش برود و نه اینکه در فردو آب سنگین اراک با همان ویژگی باقی بماند، همه این‌ها در سایه ایستادگی و مقاومت ملت ایران انجام شد چرا که مذاکره یک پشتوانه می‌خواهد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از واریز بخش دوم سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ تا پایان هفته جاری خبر داد.

محمدعلی دهقان دهنوی در گفت و گو با ایسنا، درمورد اینکه قرار بود نام اسامی شرکت هایی که سود سهام عدالت را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکرده بودند تا پایان هفته قبل اعلام شود، اما این اتفاق نیفتاده است، توضیح داد: هنوز به جمع بندی برای اسامی نرسیده ایم، اما تا آخر این هفته هم اسامی اعلام می‌شود و هم سود به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

وی درمورد اینکه وزیر اقتصاد زمان واریز سود را عید قربان اعلام کرده بود نیز توضیح داد: وزیر اعلام کرده بود که بخش دوم سود تا عید قربان واریز می‌شود، بنابراین اگر جمع بندی تمام شود تا اخر هفته جاری، سود واریز خواهد شد.

بر اساس این گزارش، سود سهام عدالت سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ طی یک مرحله به حساب مشمولان سهام عدالت واریز شد اما سود سال ۱۳۹۸ سرنوشت دیگری داشت و قرار شد طی دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود.

در این راستا، مرحله نخست سود در ۲۸ اسفند سال گذشته واریز شد و مشمولان ۵۰ درصد سود سهام خود را دریافت کردند. پس از آن وعده های مختلفی برای واریز بخش دوم سود از سوی مسئولان مختلف داده‌ شد اما تا کنون این امر محقق نشده است.

حمایت قاطع چین از موضع ایران در مذاکرات رفع تحریم ها و احیای برجام باعث غافلگیری طرف آمریکایی شده است.

به گزارش تحریریه، درحالیکه مذاکرات وین به شکست انجامیده و برخلاف انتظار دولت حسن روحانی تحریم ها در آخرین ماه حضور وی در پاستور از بین نرفته است، موضع گیری صریح چین در دفاع از مواضع ایران باعث غافلگیری طرف آمریکایی شده است.

“گِنگ شوانگ” معاون نماینده دائم جمهوری خلق چین در سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام باعث تشدید بی‌اعتمادی میان واشنگتن و تهران شده است، تأکید کرد که خواسته ایران مبنی بر تضمین گرفتن از آمریکا برای عدم خروج دوباره از برجام کاملاً قابل درک است. جامعه جهانی بارها از ایالات متحده خواسته است که تحریم‌های خود علیه ایران را بردارد و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود بر ضرورت لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تأکید کرده است. ما امیدواریم که آمریکا به این خواسته‌ها توجه کند.

این دیپلمات ارشد چینی در ابتدای اظهارات خود به خواست های مهم چین در تعامل با آمریکا مبنی بر مخالفت با یکجانبه گرایی دونالد ترامپ هم اشاره کرد و گفت: آمریکا در اقدامی یکجانبه از برجام خارج شده و بر عهده این کشور است که بدون هیچ پیش‌شرطی نخستین گام را برای بازگشت به این توافق بردارد و پس از آن ایران نیز باید به اجرای کامل برجام بازگردد.

وی یادآور شد: ایالات متحده بارها اعلام کرده است که به چندجانبه‌گرایی بازگشته است، اما این کشور باید تلاش بیشتری برای حصول توافق انجام دهد. این یک آزمون واقعی برای آمریکاست که مشخص می‌کند آیا این کشور واقعاً به چندجانبه‌گرایی بازگشته است یا نه… مسائل مربوط به برنامه موشکی و فضایی ایران نباید وارد مذاکرات مربوط به از سرگیری اجرای برجام شوند چرا که این کار باعث پیچیدگی و مانع‌تراشی در مسیر مذاکرات می‌شود.

چین در یک سال گذشته بر خرید نفت خود از ایران افزوده و تنها راه تنفس اقتصادی تهران در دوران فشار حداکثری ترامپ بوده است.