نوشته‌ها

سی ان ان در گزارشی از آخرین وضعیت توافق پرده برداشت.
به گزارش صدای بورس سی‌ان‌ از قول یک طرف آمریکایی با تاکید بر این موضوع که فاصله تا توافق «نزدیک‌تر از دو هفته پیش است»، اما «نتیجه نامشخص است»، توضیح داد: «برخی شکاف‌ها باقی مانده است. رئیس‌جمهور بایدن فقط توافقی را تایید می‌کند که منافع امنیت ملی ما را تامین کند.»

یکی دیگر از مقامات ارشد دولت آمریکا نیز روز شنبه گفت که پیشرفت از این نقطه به بعد ممکن است کند باشد، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر شتاب بیشتری نسبت به سال گذشته وجود دارد. آنچه که اسرائیل را در این بین نگران کرده افزایش غنی‌سازی ایران و نزدیک شدن توافق به بند غروب است. به‌زعم بسیاری از مقامات تل‌آویو و تحلیلگران، تصمیم ترامپ برای خروج از توافق در سال ۲۰۱۸، با تشویق فعال بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت، یک اشتباه جدی بود. کمپین فشار حداکثری دولت ترامپ بر ایران شکست خورد و تهران تحت تحریم‌ها تضعیف نشد.

در واقع، برعکس این اتفاق افتاد؛ بیش از دو سال است که ایران به غنی‌سازی اورانیوم به سطوح بالا بازگشته‌ و نسبت به گذشته به تولید سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر شده است. در همین خصوص سایت العربی الجدید اعلام کرده که مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی از فشارهایی که تل‌آویو به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا وارد کرد تا از برجام خارج شود، پشیمان هستند. به نظر می‌رسد دولت بایدن در تلاش است با کاهش مانور روی پاسخ احتمالی‌اش به ایران، فضا را برای امضای توافق تا یکی دو هفته آینده آماده کرده و از حساسیت‌های اسرائیل بکاهد

در جریان معاملات روز شنبه، ۲۳۰ نماد با رشد قیمت و ۴۰۳ سهم نیز با کاهش قیمت مواجه شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار سرمایه در حالی وارد معاملات امروز شد که هفته گذشته روندی صعود داشت و همین مساله نیز امیدواری برای سهامداران خرد ایجاد کرده بود.

به عبارت دیگر، گرچه در هفته چهارم مردادماه رشدهای چندان بزرگی در بازار اتفاق نیفتاد، اما همین که وضعیت معاملات رو به بهبود رفت، جای امیدواری داشت.

برخلاف این تصور، بازار سهام در جریان معاملات امروز با افت همراه شد و شاخص‌های عملکردی بورس همگی قرمزپوش بودند.

کاهش ارزش معاملات خرد نسبت به روز چهارشنبه، بازهم زنگ خطر را برای بورس به صدا درآورده و در صورت تداوم بازهم شاهد رکود در بورس خواهیم بود، امروز اغلب نمادهای پالایشی بازار متأثر از رشد قیمت جهانی نفت سبزپوش شدند. در مقابل گروه‌‌های بانکی و خودرویی که هفته گذشته پیشران بازار بودند، نزول کردند.

* شکل گیری دوگانه سهام ریالی و دلاری در بورس

علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: شاخص بورس بار دیگر به نیمه کانال ۱.۴ میلیون واحدی رسیده است. مرز مهمی که سطح حمایت شاخص محسوب می‌‌شود. به موازات اینکه افت قیمت دلار و نوسان قیمت نفت موجب نزول شدن بخشی از بازار شده است.

وی ادامه داد: البته امروز به دلیل رشد قیمت نفت، پالایشی ها تا حدودی خود را از سایر صنایع جدا کردند و توانستند، رشد را تجربه کنند، اما کلیت بازار با توجه به مقاومت پیش رو با فشار فروش مواجه بوده است. به نظر می‌رسد دوگانه سهام دلاری و ریالی در معاملات امروز نیز تداوم داشته است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در وزن کشی این دو دسته، وزن نمادهای دلاری بیشتر است؛ اما نمادهای کوچک و متوسط زیادی در بازار وجود دارند که می‌توانند به رشد ادامه دهند و پس از گروه‌های خودرویی و بانکی سمت سبز بازار را تقویت ‌کنند. طی روزهای گذشته شاهد بازدهی چند برابری سهام کوچک بازار نسبت به نمادهای بزرگ بوده‌ایم که به همین دلیل بوده است.

* افت شاخص های عملکردی بورس

در پایان معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس با ریزش ۱۲ هزار و ۵۸۵ واحدی نسبت به روز چهار‌شنبه به رقم یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۸۱۹ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی ۸۷ صدم درصد بوده است.

شاخص کل هم‌وزن نیز با افت هزار و ۶۶۷ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار و ۴۱۰ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۴۲ صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس ۲۸ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۱۶ واحد باقی ماند.

* کاهش ارزش کل معاملات بورس

امروز ارزش کل معاملات بازار سهام به رقم ۲۰ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان رسید که کاهش ۲ درصدی را نسبت به روز چهارشنبه نشان می‌دهد. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۴ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان بود که ۷۱ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۱۴۱ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بازار سرمایه ۱۵ درصد بوده است.

* رشد خروج پول حقیقی از بازار سهام

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز متوالی منفی شد و ۳۱۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه ۷۶ درصد افزایش داشته است.

در معاملات روز شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام های وب (شرکت داده گستر عصر نوین-های وب)، خساپا (شرکت سایپا) و خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) اختصاص داشت و نمادهای حفارس (حمل و نقل بین المللی خلیج فارس)، فپنتا (سپنتا) و شراز (پالیش نفت شیراز) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

* افزایش صف‌های فروش پایانی بازار سرمایه

در جریان معاملات روز شنبه، ۲۳۰ نماد با رشد قیمت و ۴۰۳ سهم نیز با کاهش قیمت مواجه شدند. در پایان معاملات امروز، ارزش صف ‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل ۴۰ درصد افزایش یافت و به ۱۰۹ میلیارد تومان رسید. ارزش صف ‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۳۴ درصد افت کرد و در رقم ۸۸ میلیارد تومان ایستاد.

امروز نمادهای حخزر (شرکت کشتیرانی حخزر)، فمراد (شرکت آلومراد) و ریشمک (شرکت تولید و صادرات ریشمک) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به سهام ورنا (شرکت سرمایه گذاری رنا)، آسیاتک (آسیاتک) و وساپا (سرمایه‌گذاری سایپا) تعلق داشت.

اغلب شرکت‌های بزرگ دارای سرمایه ترکیبی، از نظر مدیریت، کاملا دولتی و با همه این احوالات از قید حسابرسی و بازرسی مراجع حاکمیتی آزاد هستند، عمده سهامداران فولاد مبارکه هم از نظر مدیریتی دولتی بوده و برخی شرکت‌های تابعه، خود سهامدار شرکت مادر یعنی فولاد مبارکه هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صنایع بزرگی که از قضا دولتی هم هستند، به دلیل گردش مالی بالا و جایگاه بی‌بدیل آنها در ارتباط با صنایع پایین دستی و بالادستی، نقشی تعیین کننده در اقتصاد و صنعت کشور ایفا می کنند.

در میان این صنایع، صنعت تولید فولاد یکی از مهمترین و اصلی ترین صنایعی است که نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی کشور دارد، فولاد مبارکه اصفهان نیز از این نقش کلیدی مستثنی نبوده و خدمات ارزشمندی به اقتصاد و صنعت کشور داشته است، این نقش در سال ها و دهه های گذشته قابل انکار نخواهد بود.

متأسفانه طی چند سال اخیر به دلیل بکار گیری مدیران ناکارآمد و ایجاد ساختارهای فسادزای ناشی از اغراض شخصی یا سیاسی و یا قوانین ضعیف و مشکل دار، این صنعت با چالش های متعددی در حوزه های عملکردی خود مواجه شده است که استمرار تحقق اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

در سال ۱۳۹۹ که مجلس شورای اسلامی خواستار تحقیق و تفحص از این شرکت بزرگ را مطرح و تصویب کرد، کمتر کسی فکر می کرد، چنین حجمی از فساد و رانت در این شرکت ثبت و ضبط شود.

* صنایع وابسته به فولاد چقدر نرخ بیکاری دارند؟

یکی از دغدغه‌های اصلی زنجیره فولاد طی سال های گذشته، عدم توازن این زنجیره و به هم خوردن بالانس تولید سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است و این موجب شده است برخی از حلقه‌ها با ظرفیت کمتر و برخی با ظرفیت بیشتری کار کنند و در بخش اکتشاف و استخراج سنگ آهن هم بحران داشته باشیم، به نظر می رسد این موضوع ادامه دار هم باشد.

در حال حاضر نرخ بکارگیری ظرفیت در خطوط کنسانتره حدود ۹۵ درصد، در خطوط گندله ۸۵ درصد، در خطوط احیای مستقیم حدود۹۰ درصد و در خطوط فولادسازی در حدود ۷۵ درصد است.

به طور خلاصه همانگونه که در نمودار بالا دیده می شود، جهت تولید فولاد خام با ظرفیت فعلی (حدود۴۰ میلیون تن سالیانه)، با توجه به ظرفیت فعلی در خطوط بالادست به ۰,۴ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، ۱۴,۸ میلیون تن گندله و ۶,۹ میلیون تن آهن اسفنجی مورد نیاز است.

از سوی دیگر، با توجه به هدف گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام در افق ۱۴۰۴ و با بررسی وضعیت طرح های احتمالی توسعه در این افق زمانی وضعیت مطابق شکل زیر است.

فولاد مبارکه از منظر سهام و سهامداران

بسیاری از شرکت های بزرگ، از جمله فولاد مبارکه اصفهان، دارای سهامداران متعددی هستند که برخی ثابت و برخی از طریق بورس به خرید سهام از این شرکت مبادرت ورزیده اند و از سوی دیگر شرکت های تابعه (شرکت هایی که سهام عمده آنها در اختیار شرکت مادر است) فراوانی نیز در زیر مجموعه خود دارند.

نکته جالب توجه این که برخی از همین شرکت های تابعه نیز جزو سهامداران خرد شرکت مادر هستند.

جدول زیر، شرکت‌های تابعه فولاد مبارکه اصفهان را که سهام عمده آنها در اختیار فولاد مبارکه است (مصداق بارز شرکت های خصولتی)‌ را بیان می کند.

همچنین تعداد زیادی شرکت نیز تابعه این توابع هستند که ابهامات قابل توجهی در ماهیت آنها مشاهده می شود و تعداد کل شرکت‌های تابعه به عددی بالغ بر۹۰ شرکت می‌رسد که جای بسی تأمل دارد.

مالکیت و مدیریت فولاد مبارکه از منظر حقوقی

با لحاظ سهامداران و شرکت‌های تابعه شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه اصفهان، مشاهدات زیر حاصل شده است که عمده سهام آنها، عمومی است؛ به عبارتی تأمین سرمایه آن از طریق بازنشستگان یا بانک های دولتی یا سهام عدالت یا غیره محقق شده است.

از نظر مدیریتی نیز سهامداران عمده دولتی  بوده و همانطور که گفته شد برخی شرکت های تابعه، خود سهامدار شرکت مادر یعنی فولاد مبارکه اصفهان هستند.

از نظر کمیته تحقیق و تفحص، شبکه های پیچیده‌ای از سهامداری میان شرکت های تابعه و همچنین شرکت مادر و شرکت های تابعه وجود دارد. به عنوان مثال فولاد مبارکه سهامدار عمده تابعه «فلز تدارک» است و از طرفی این تابعه نیز در فولاد مبارکه سهام دارد. یا به عنوان مثالی دیگر، «فولاد متیل» و «توکا فولاد» دارای سهام متقابل هستند.

عمده شبکه سهامی شرکت‌های تابعه، میان خودشان گردش می‌کند، برخی شرکت های تابعه، خود دارای شرکت های وابسته متعددی هستند. خود شرکت‌های مادر مقداری از سهام عرضه شده خود در بورس را خریداری می‌کنند. برخی شرکت های تابعه نیز مقداری از سهام عرضه شده شرکت مادر در بورس را خریداری می‌کنند. برخی توابع با وابستگان خودشان نیز سهام متقابل دارند.

شرکت های ترکیبی از قید حسابرسی و بازرسی آزادند

بنابراین، بیشتر شرکت های بزرگ، دارای سرمایه ای ترکیبی (دولتی، بخش عمومی، بخش خصوصی، مبهم، نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیره)، از نظر مدیریت، کاملا دولتی هستند؛ لذا مسؤولیت همه رخدادهای این شرکت با دولت است و از این رو اعضای هیأت مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تعیین می شوند.

نکته قابل توجه اینکه متأسفانه این شرکت‌ها با همه این احوالات از قید حسابرسی و بازرسی مراجع حاکمیتی آزادند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است .

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید محمد هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد صبح امروز در یک نشست خبری به تشریح وزارت امور اقتصادی و دارایی در یکسال گذشته پرداخت و با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در زمان روز کار آمدن دولت سیزدهم گفت: بر اساس آمار طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی پایینی تجربه شده و رشد اقتصادی کشور به جز سال ۱۴۰۰ برابر با نیم درصد بوده است.

وی با اشاربه فشار اقتصادی به مردم در دهه گذشته یادآور شد: درآمد سرانه مردم کاهش ۳۲ درصدی داشته در عین حال که تشکیل سرمایه ثابت خالص نیز نزولی بوده و اهداف برنامه ششم محقق نشده است و از سوی دیگر رقم استهلاک بسیار بالا بوده و نتوانسته‌ایم سرمایه مورد نیاز را جذب کنیم.

سبحانیان با اشاره به رشد نقدینگی و پایه پولی در یک دهه گذشته یادآور شد: نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است و این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است به نحوی که میزان تورم در چند سال اخیر از میانگین تورم در ۳۰ سال گذشته بسیار بالاتر بود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه کسری بودجه از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است، گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۰۰ درصد، وابستگی صندوق تامین اجتماعی به بودجه دولت ۵۰ درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۷۶ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳۱ درصد افزایش داشته است.

وی این بی انضباطی فزاینده در سنوات گذشته در بودجه دولت ها و نظام بانکی کشور را موجب کوچک شدن سفره مردم دانست و افزود: نه تنها دولت ها در مسیر اصلاح گام برنداشتند بلکه عملکرد دولت حکایت از تشدید این بحران ها داشته و شرایط اقتصادی کنونی را رقم زده است.

سبحانیان با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در راستای اصلاح در نظام اقتصادی بر مبنای آنچه در سند تحول دولت مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: روح حاکم بر مجموعه اقدامات تحولی که ذیل گسترش عدالت در عرصه اقتصادی دنبال شد و بر همین اساس در چند عرصه کار را پیش بردیم که یکی از موارد هوشمند سازی پرداختن داقغی به اقتصاد دانش بنیان بود تا به دور از هرگونه شعارزدگی بتوانیم ارتقا حکمرانی دانش را در اقتصاد داشته باشیم.

اگر نقدینگی کنترل نمی‌شد بیش از این تورم داشتیم

وی اقدام در راستای عدالت گستری و افزایش کارایی اقتصاد را شفاف سازی و تلاش برای نظارت بیشتر و کنترل بی انضباطی شبکه بانکی برشمرد و گفت: در این راستا دولت موفق شد هم در حوزه رشد پایه پولی و نقدینگی اقدامات خوبی را انجام دهد و اگر این اتفاقات نمی افتاد با تورم‌های بالاتری را داشت.

سبحانیان همچنین با اشاره به برخی شرایط غیرقابل پیش بینی اقتصادی در آغاز به کار دولت سیزدهم، گفت: افزایش قیمتهای جهانی، خشکسالی، جنگ روسیه و اوکراین پدیده هایی نبود که از قبل پیش بینی شده باشد و افزایش هایی را در بسیاری از خدمات به واسطه افزایش قمیت های جهانی تحمیل کرد و به رغم این افزایش ها دولت با مهار نقدینگی و رشد پایه پولی توانست تا حدودی از تورم های افسار گسیخته جلوگیری کند.

وی مسیر کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی را مسیری ادامه دار دانست و افزود: البته اجرای سیاست عادلانه سازی یارانه ها در مقطعی افزایش در شاخص قیمت‌ها را رقم زد اما بر خلاف ریشه اصلی تورم که تورم پایداری را به کشور تحمیل می‌کرد، اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش دفعی بوده است.

سبحانیان با بیان اینکه آمارها نشان داد که در تیر ماه تورم کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشت، گفت: دولت با سیاست عادلانه سازی یارانه ها، یکی از عوامل تورم که ارز ۴۲۰۰ تومانی بود را کنترل کرد و لذا امیدواریم این تورم ناشی از تغییر نرخ ارز تخلیه شده باشد.

وی با اشاره به هوشمند سازی اقتصاد برای نمونه به هوشمند سازی یارانه نان اشاره کرد و تاکید کرد: در حوزه نان این تصور کسی که بیشتر از نان استفاده می‌کند، تمکن مالی کمتری دارد و در عین حال در این بین هر کیسه آرد حدود ۳۵ هزار تومان بود در حالی که در بازار آزاد تا ۷۰۰- ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشت. برای آنکه جلوی بستر خطا را بگیریم، طرح ابتکاری را با سایر اجزای دولت در وزارت اقتصاد دنبال کردیم و با استفاده از سامانه‌ای که میزان مصرف آرد در کشور را کنترل کند و رصد شود که آرد تحویل داده شده به نان تبدیل شده و به دست مردم برسد، توانستیم در طی سه ماه این زیرساخت ها را فراهم کنیم و در حال حاضر حاکمیت مبتنی بر داده در حوزه نان به طور کامل وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: با استقرار این زیرساخت می‌توان خروج آرد از شبکه را کنترل کرد، ضمن اینکه جلوی افزایش قیمت نان گرفته می‌شود. طی سه ماه گذشته بیش از ۹۵ درصد مصارف خرید نان را گسترش دادیم. از حدود ۷۴ هزار نانوایی بیش از ۷۲ هزار نانوایی به دستگاه‌های هوشمند مجهز شدند.

وی گفت: میزان آرد مورد نیاز ما برای پخت حدود ۱۰۰ میلیون قرص نان در روز حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است. در حالی که حدود ۲۴ هزار تن در روز آرد توزیع می‌شود. به این معنا که روزانه ۷ هزار تن آرد توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد. دولت هر ماه حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می‌کند که به دست مردم نمی‌رسد.

فقط ۳ درصد نانوایی‌ها تخلف کردند

سبحانیان گفت:‌ البته تا امروز اعمال حاکمیت برای مصارف خلاف انجام نشده است، اما تصمیم قطعی ستاد اقتصادی دولت ساماندهی وضعیت فعلی است. براساس گزارش‌های موجود از رفتار متقلبانه از برخی نانوایان، در حال حاضر حدود سه درصد شامل تقلب شده‌اند.

وی با بیان اینکه پروژه نان در کشور با این طرح متوقف نمی‌شود، اضافه کرد: ما با استقرار این سامانه توانستیم امکان لازم برای حکمرانی مبتنی بر داده را فراهم کنیم. در مرحله بعد باید ضمن جبران هزینه‌های نانوایان با متخلفان برخورد کرد. این موارد در دولت با محوریت وزارت کشور در حال بررسی است و در مورد آن تصمیم‌گیری نیز خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در حوزه مالیات نیز با وجود اینکه تمامی کارشناسان اقتصادی بر تحول در این زمینه تاکید داشتند اقدامی در این راستا در سنوات گذشته انجام نشده بود، افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی، ایجاد عدالت مالیاتی در دستور کار دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد قرار گرفت.

به گفته وی، در این راستا شفاف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که باید از خرداد ۱۴۰۰ باید اجرایی می شد اما امکانات آن در دولت قبل فراهم نشده بود. با تلاش‌های صورت گرفته تا حد زیادی کار انجام شده است و اساس کار ما بر گسترش عدالت مالیاتی و کاهش فشار بر فعالان شفاف است. این موضوع به سرعت در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: آن چیزی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند این است که شیوه اجرای قانون که بستر های اجرایی آن فراهم شده، چگونه باشد، یک مسیر اجرای یکباره قانون و مسیر دیگر اجرای مرحله‌ای آن است، امیدوار هستیم تصمیمی گرفته شود که به نفع کسب و کارها باشد.

حدود ۹۹ درصد کارتخوان ها ساماندهی شده‌اند

سبحانیان همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای هوشمند سازی نظام مالیاتی تاکید کرد :‌ در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی حدود ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار کارتخوان بالغ بر ۹۹ درصد کارتخوان ها ساماندهی شده‌اند و حدود ۸ میلیون حساب تجاری که درگذشته به سازمان امور مالیاتی متصل نبودند، شناسایی شده است.

وی با تاکید بر اینکه در سایر حوزه ها نیز رویکردهای هوشمند سازی دنبال می‌شود، افزود: در حوزه اموال تملیکی نیز اتفاق خوبی رخ داد است؛ در حال حاضر ارتباط سامانه ای بین ارگان های مختلف با اموال تملیکی برقرار شده که خود سبب افزایش سرعت و شفافیت شده است و در بحث کد شناسه نیز اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود:‌ در حوزه سازمان بورس نیز سامانه ستاره مستقر شده که کمک خواهد کرد تا مردم بتوانند دارایی خود را توثیق کنند داشته باشند. در زمان حاضر ملک با ارزش مردم برای دریافت وام استفاده می‌شود اما به دنبال این هستیم تا امکان استفاده از سایر اموال نیز فراهم شود.

افشای صورت‌های مالی شرکتها برای نخستین بار

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رویکرد شفاف سازی برای رسیدن به عدالت اقتصادی در وزارت اقتصاد تاکید کرد: در رویکرد جدید وزارت اقتصاد در حوزه شفا‌سازی، اطلاعات مربوط به ۳۱۳ شرکت دولتی شامل ۷ بانک و ۳ بیمه در کدال منتشر شد که با توجه به نقش این شرکت‌ها در اقتصاد کشور، انتشار صورتهای مالی می‌تواند آنها را مسئولیت پذیر کند؛ این اقدام در راستای ارتقای عملکرد شرکت ها و مسئولیت پذیری آنها است.

سبحانیان همچنین اشاره کرد: بحث عرضه خودرو در بورس کالا نیز اقدامی بود که برای اولین بار توسط وزارت اقتصاد برای حذف دلالی و کمک به مردم و خودروسازها انجام شد. البته وزارت اقتصاد به دنبال این است که تالار املاک و مستقلات را نیز راه اندازی کند تا فضای دلالی را با استفاده از ساز و کارهای شفاف بورس تغییر دهد.

وی افزود: بحث دیگری که در حوزه شفافیت دنبال می‌شود، انتظام بخشی به حساب ها در حساب واحد خزانه است. براساس قانون همه دستگاه‌ها باید مراودات مالی خود را از مسیر حساب خزانه نزد بانک مرکزی انجام دهند. شاهد هستیم که ۵۴ شرکت دولتی و برخی دانشگاه ها به وظایف خود عمل نکردند.

وی ساماندهی مجوزها را و حذف امضاهای طلایی اقدام دیگری در را تسهیل فضای کسب و کارو شفافیت عنوان کرد و افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه تسهیل کسب و کار ها انجام شد، ساماندهی مجوزها بود؛ البته همچنان وضعیت مطلوبی نداریم و برخی دستگاه ها به وظایف قانونی خود تمکین نمی‌کنند، در حالی که قانون صراحت دارد همه مجوزها باید از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر شود و هیچ دستگاهی حق ندارد از متقاضی کاغذ مطالبه کند یا شرطی خارج از شرایط تعیین شده در درگاه ملی مجوزها درخواست کند.

حذف ۱۵۰۰ شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی از صدور مجوزها

وی با اشاره به اینکه در مدتی که درگاه ملی مجوزها مستقر شده است حدود ۲۶۰۰ مجوز با رویکرد شفاف سازی مورد بررسی و بازخوانی قرار گفت: ۱۵۰۰ شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی نیز حذف شده است. بحث دیگر ثبت محور کردن مجوزها بوده است که حدود ۴۰۰ مجوز کسب و کار خانگی براساس این موضوع صادر می‌شد.

معاون وزیر اقتصاد در عین حال گفت متاسفانه ۲۵ مجوز مربوط به ۱۰ دستگاه نیز وجود دارند که مجوزهای خود را اعلام نکرده اند و ناگزیر به اعلام اسامی آنها به دستگاه های نظارتی هستیم.

وی همچنین اضافه کرد: ۳۰ هزار مجوز صنفی در کشور صادر می‌شود که امضای طلایی در آن نقش دارد. برای اولین بار و با همکاری دستگاه‌های مختلف توانستیم این ۳۰ هزار مجوز را استاندارد کنیم و در جلسه آینده هیات مقررات زدایی تمامی این مجوزها به صورت مجوزهایی محدود و استاندارد ششده مصوب خواهند شد. از میان ۳۰۰۰ رسته صنف مجوز فقط ۲۵۰ رسته تائید محور می ماند و ۲۴۰۰ مجوز صنفی به صورت اعلامی خواهد شد.

اعطای تسهیلات اشتغالزایی بدون پول پاشی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد:‌ موضوع دیگری که توسط وزارت اقتصاد دنبال شد پرداخت وام برای ایجاد اشتغال بود. در سال ۹۹ عدد بسیار پایینی در بودجه در نظر گرفته شده بود. در سال ۱۴۰۰، ۱۹ هزار میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شد و دولت با اهرم سازی این منابع و تلفیق آن با منابع بانکی تا ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد.

وی افزود: براین اساس در۳۱ استان کشور بیش از ۷۱ هزار طرح در استانها مورد تایید قرار گرفته است که ارزش آنها بالغ بر ۱۱۳ هزار میلیارد تومان است و از این تعداد ۲۴ هزار طرح تسهیلات دریافت کردند یا در مرحله پرداخت است که ارزش ریالی آن حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. این منابع باید به صورت حداکثری به هدف اصابت کند در نتیجه سیاست‌های نظارتی مناسبی نیز در نظر گرفته شده است تا پول پاشی صورت نگیرد.

سبحانیان تصریح کرد که انجام اقدامات تحولی کار آسانی نبود و بر هم زدن نظم اقتصادی آن هم در شرایطی که بازیگرانی از این وضعیت منتفع می شدند قطعا مقاومت هایی می‌کردند و اصلاح در هر یک از حوزه های اقتصادی به راحتی رخ نداده است.

افزایش غیرمسئولانه هزینه‌ها از سوی دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی

وی در پاسخ به سوالی در مورد عدم اتصال بخشی از دستگاه‌های کارتخوان به سامانه هوشمند نان و مشکلات افرادی که امکان دریافت کارت بانکی ندارند، گفت: این موارد در کارگروه مربوطه با محوریت وزارت کشور بررسی می‌شود و لازم است برای آن تصمیم‌گیری شود.

سبحانیان گفت: تعداد بسیار کمی از نانوایی ها نیز هنوز تجهیز نشده‌اند که این موارد نیز به دلیل نقص در مدارک نانوا در خصوص مجوزها و سهمیه آرد بوده است. در نتیجه این موارد باید برطرف شود و تخلف بوده است. همچنین هر نانوایی که به این تجهیزات مجهز شده ۱۵ درصد کمک هزینه به ازای هر نان که می‌فروشد، دریافت می‌کند.

وی هوشمند سازی یارانه نان را راهی برای کنترل استفاده خارج از شبکه آرد، تاکید کرد: تا به امروز اقدامی ناظر به انضباط بخشی به این موضوع انجام نشده و لزومی ندارد به محض شروع طرح با متخلف برخورد کنیم هدف اول جمع آوری داده بود و رویکردی که از این پس قرار است اجرا شود ساز و کار تشویقی و تنبیهی بر مبنای عملکرد نانوا است.

تصویب بسته کنترل تورم دولت در ستاد اقتصادی

سبحانیان در مورد راهکارهای کنترل تورم و نقش نرخ بهره در این خصوص گفت: دولت به جهت اهمیت کنترل تورم، بسته‌ای را برای کنترل تورم تدوین کرد که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید. از جمله ابزارهای این کار انضباط مالی و پولی است. در گذشته شاهد بودیم که در ماه‌های پایانی دولت قبل افزایش‌هایی در هزینه های دولت رقم خورد که منابع پایداری برای آن تعیین نشده بود که اقدام غیرمسئولانه در دولت قبل رقم خورد. در حوزه پولی باید نظارت دقیق‌تری در شبکه بانکی ایجاد شود. مهم ترین مسیری که در حال حاضر پیگیری می‌شد کنترل ترازنامه بانک ها است.

وی ادامه داد:‌ در مورد نرخ ۲۰ درصد بهره بانکی نیز باید گفت این نرخ با پیشنهاد بانک مرکزی در بودجه قرار گرفته است. این موضوع نیز یک تصمیم سیاستی است و دولت تحمیلی در این حوزه ندارد. همچنین در حوزه کنترل تورم بر این اساس، باید گفت که عده‌ای بر این عقیده هستند که در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت شبکه بانکی، ناسالم بودن آنها و عدد تورم ابزار نرخ سود ابزار موثری در کنترل تورم نیست.

سبحانیان در پاسخ به سوالی در بحث مالیات برعایدی سرمایه گفت: ما پیگیر مالیات برعایدی سرمایه هستیم، چرا که معتقدیم برای رشد اقتصادی باید هزینه فعالیت های سوداگرانه را افزایش دهیم. در حال حاضر دولت بنایی برای ارائه لایحه ندارد و طرح مجلس را مناسب می‌داند. این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشنهادات دریافت شده و در حال بررسی است.

معاون وزیر اقتصاد درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی هم گفت: بانک اطلاعاتی خانه های خالی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که سازمان مالیاتی صرفا مسئول وصول مالیات است.

سبحانیان در مورد طرح قانون بانک مرکزی گفت: در خصوص بانکداری دولت نظر خود را اعلام خواهد کرد. دولت نقدهایی به این طرح داشت و در جلساتی که برگزار شد این موارد به نمایندگان مجلس ارائه شد. باید دید که این موارد تا چه حد توسط مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد. رویکرد فعلی نمایندگان مثبت است و تلاش می‌شود گام موثری برای ساماندهی شبکه بانکی انجام شود.

امکان اجرای آزمایشی طرح کالابرگ از اول مهر ماه

وی همچنین درباره کالابرگ الکترونیکی هم گفت : ‌در حوزه کالابرگ نیز با توجه به اینکه این موضوع قانون است دولت می‌خواهد زیرساخت ها را فراهم کند. این موضوع با مسئولیت مستقیم وزارت رفاه دنبال می‌شود. زیر ساخت های فنی آماده شده و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار فراهم شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد:‌ در صورتی که طرح اجرایی در دولت به تصویب برسد، از تاریخ یک مهر ماه این امکان وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.

تهران- ایرنا- قیمت دلار امروز شنبه، ۲۷ مردادماه در ساعت‌های پایانی معاملات توافقی به کانال ۲۷ هزار تومان رسید.

به گزارش ایرنا، اواخر خردادماه بود که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه‌اندازی شود. سپس امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی فراهم شد.

امروز (شنبه،‌ ۲۷ مردادماه) در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی بازار ارز، معاملات دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان شروع شد؛ اما از ساعت ۱۲ به کانال ۲۷ هزار تومان عقبگرد داشت و ریزش قیمت تا لحظه مخابره خبر ادامه داشت و با قیمت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد می‌شود.

با اقدامات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز چند ماهی است که دیگر خبری از رفتارهای هیجانی در بازار نیست و افراد برای سرمایه‌گذاری سراغ نرخ ارز نمی‌روند.

پیش از این نیز فعالان بازار ارز با اشاره به ریزش نرخ ارز در روزهای گذشته از پیشی‌گرفتن عرضه بر تقاضا در بازار خبر دادند و اعلام کردند که افراد دیگر تمایلی به خرید ارز ندارند و تنها تماشاچی هستند. البته در روزهای گذشته قیمت دلار و یورو در صرافی‌های بانکی نیز کاهشی بوده است.

تهران- ایرنا- یک کارشناس مسائل ارزی و اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بروز ابر تورم در اقتصاد ایران جلوگیری کرد، گفت: حذف ارز ترجیحی اقدام درستی بود که با همراهی بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی اتفاق افتاد، وگرنه شاهد ادامه‌دار شدن تورم بالای خردادماه در ماه‌های آینده بودیم.

«مهدی دارابی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به این سوال که حذف ارز ترجیحی را در کاهش تورم مزمن و فراگیر را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید در خردادماه شاهد رشد تاریخی تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بودیم که در تیرماه به روند قبلی خود برگشت. اینکه گفته می‌شد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید باعث تورم شود، غیرمنطقی بود و شاهد افزایش تورم در خردادماه بودیم.

وی با بیان اینکه برخی معتقد بودند که حذف ارز ترجیحی نباید باعث افزایش تورم شود یا حتی باید کاهش تورم را به دنبال داشته باشد، گفت: واقعیت این است که منظور موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اثر حذف ارز ترجیحی رخ خواهد داد.

تداوم ارز ترجیحی باعث کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیاردی می‌شد

دارابی ادامه داد: دلیل این ادعا آن بود که اگر تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا می‌کرد، دولت مجبور بود ارز را با قیمت پایین‌تری بفروشد و حتی به خاطر افزایش تقاضا تا ارز را با قیمت ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان از سامانه نیما خریداری با قیمت ۴۲۰۰ تومان تخصیص دهد و مابه‌التفاوت آن را از بانک مرکزی استقراض کند.

این کارشناس ارزی و مسائل تجارت بین‌الملل اضافه کرد: چیزی حدود ۲۱ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۱ دولت در نظر گرفته شده که اگر این ۲۱ میلیارد دلار را با ۴۲۰۰ تومانی تسعیر کنیم رقم سنگینی به شکل کسری بودجه نمایان خواهد شد. اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، کسری بودجه ناشی از تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومانی و الزام دولت به خریداری ارز از سامانه نیما باعث کسری حدود ۳۰۰ هزار میلیاردی در بودجه می‌شد که حدود ۵۰ درصد پایه پولی کشور است.

جلوگیری از ابرتورم/ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از افزایش تورم ناشی از رشد پایه پولی جلوگیری کرد

دارابی با بیان اینکه اگر قرار بود نصف پایه پولی از بانک مرکزی یا نظام بانکی استقراض صورت بگیرد، شاهد تورم وحشتناکی بودیم، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از افزایش تورم ناشی از رشد پایه پولی جلوگیری کرد. شاید تا پایان سال هم تورم ۴۰ درصدی باقی بماند و این به معنای بی اثر بودن حذف ارز ترجیحی نیست، ولی از بروز ابر تورم جلوگیری کرده است.

وی تصریح کرد: نباید انتظار داشته باشیم که تورم با حذف ارز ترجیحی برطرف شود؛ چراکه عوامل موثر دیگری نظیر همسان سازی حقوق، افزایش حقوق معلمان و حداقل حقوق و دستمزد و … در این موضوع دخیل هستند. در نظر بگیرید که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ناشی از تخصیص ارز ترجیحی هم به این موضوع اضافه می‌شد، در واقع با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بروز ابرتورم جلوگیری شده است.

اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، سال‌ها تورم در اقتصاد را داشتیم

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی برای کاهش تورم در حقیقت کاهش تورم انتظاری بوده است نه اینکه نسبت به سال قبل تورم کاهش پیدا کند. منطقی است که اگر بخواهیم تورم نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند، باید اقدامات بیشتری انجام شود و تنها با حذف ارز ترجیحی این اتفاق رخ نمی‌دهد.

دارابی توضیح داد: تورم خردادماه یک‌بار اتفاق افتاد و به پایان رسید، اما اگر حذف ارز ترجیحی صورت نمی‌گرفت این تورم با رشد نقدینگی ماندگار بود و سال‌ها این تورم را در اقتصاد شاهد بودیم.

وی در مورد این سوال که انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و اعطای یارانه نقدی مستقیم به مردم، موجب افزایش اصابت این یارانه به خانوار و درنتیجه کاهش ضریب جینی و تحقق عدالت بیشتر خواهد شد، پاسخ داد: به‌طور کلی پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره چند مشکل اساسی دارد؛ اول اینکه این یارانه از زنجیره خارج و باعث فساد می‌شد؛ همچنین این یارانه از زنجیره خارج و نهاده‌های ارزان غذایی به صادرکنندگان مواد غذایی مانند تولیدکنندگان شیرینی و شکلات و لبنیات می‌رسید و مورد دیگر هم توزیع بود.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: یارانه ۴۲۰۰ تومانی به این معنا بود که هر فردی بیشتر مصرف کند، یارانه بیشتری را دریافت می‌کرد. قاعدتاً اگر یارانه در انتهای زنجیره توزیع شود، باز توزیع به شکل بهتری صورت می‌گیرد.

دارابی در پاسخ به این سوال که تورمی که با حذف ارز ترجیحی ایجاد شده آیا گذرا خواهد بود؛ توضیح داد: به لحاظ اقتصادی تورمی که با رشد نقدینگی همراه نباشد، گذرا است، خوشبختانه بانک مرکزی توانست تا حدی با افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، رشد نقدینگی را کنترل کند. اگر رشد نقدینگی کنترل نمی‌شد شاهد تورم بالایی می‌بودیم که همین اتفاق هم افتاد. به دلیل کنترل رشد نقدینگی از سوی بانکی دیدیم که در خردادماه یک تورم بالایی رخ داد و در تیرماه به روال قبلی خود برگشت.

لندن – ایرنا – درحالی که پاسخ ایران به آخرین نسخه از متن پیش نویس توافق وین به اذعان طرف‌های مقابل منطقی و سازنده است، رسیدن به خط پایان و توافق‌نهایی معطل تصمیم‌گیری‌های سیاسی در کاخ سفید است.

به گزارش پنجشنبه‌ شب ایرنا، سه روز از ارائه پاسخ مکتوب ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا می‌گذرد و ایالات متحده به رغم ادعای رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و تلاش برای بازگشت به برجام، همچنان سرگرم مطالعه نظرات مطرح شده است. «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز در نشستی خبری در محل وزارت خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفت: ما درحال مشورت با اتحادیه اروپا و متحدان اروپایی در مورد مسیر پیش رو هستیم.

وی در تداوم ادعاهای همیشگی واشنگتن علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران مدعی شد اطمینان داریم که بازگشت متقابل به پایبندی به برجام همچنان بهترین وسیله برای محدود کردن قابل تایید و دائمی برنامه هسته ای ایران است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد که می دانیم که کنگره یک همکار در مساله توافق احتمالی هسته ای است و به همین دلیل به صورت دائم با آن مشورت می کنیم.

این درحالیست که ساعاتی قبل شبکه خبری بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات اروپایی آشنا به مذاکرات وین که در تماس با مقامات آمریکایی است، گزارش داد که اتحادیه اروپا پاسخ ایران به طرح احیای توافق هسته‌ای را «سازنده» می‌داند.

این شبکه خبری افزود که این اظهارات نخستین نشانه مثبت درباره موضع ایران بشمار می‌رود که به طور رسمی پاسخ خود را ارائه کرده است. مقام اروپایی که خواست تا نامش فاش نشود، گفته است که پاسخ‌های ایران به طرح اروپا نیازمند مطالعه است و دیگر طرف‌های درگیر در مذاکرات از جمله آمریکا، چین و روسیه نیز باید درباره آن نظر دهند.

همچنین میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین المللی مستقر در وین که ریاست کشورش در مذاکرات رفع تحریم‌ها را برعهده دارد تصریح کرده است که پیشنهادات ایران به اتحادیه اروپا و آمریکا بسیار حرفه‌ای و منطقی است و اکنون توپ در زمین آمریکا می‌باشد.

اولیانوف در خصوص مساله تحقیقات پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در ایران هم گفت: به نظر می‌رسد این مسائل حل شده‌ است. وی ادامه داد: ما راه حل خوب در اختیار داریم که با همکاری سه کشور اروپای روسیه و سایر کشورها بدست آمده است.

این دیپلمات روس اضافه کرد: با وجود تحریم‌ها علیه روسیه، مسکو ضمانت‌هایی دریافت کرده است تا به همکاری‌های هسته‌ای با ایران ادامه دهد.

اولیانوف گفت: امیدوارم واشنگتن واکنش مثبت نشان دهد و اگر چنین شود، به احتمال زیاد در این هفته یا هفته آینده نشست وزیران کمیسیون مشترک برجام را خواهیم داشت.

دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران پس از وقفه‌ای پنج‌ ماهه ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد و این مذاکرات پس از چهار روز ۱۷ مرداد ماه با بازگشت هیات ها به پایتخت ها پایان یافت.

برگزاری این دور از مذاکرات در پی آن صورت گرفت که مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزنامه فایننشال‌تایمز ادعا کرد بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که شامل راهکارهای به روز درباره رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.

در پی پایان یافتن این دور از مذاکرات، مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا ادعا کردند که متن نهایی به همه طرف‌ها ارائه شده که قابل تغییر نخواهد بود و بایستی یا پذیرفته شود و یا شکست مذاکرات اعلام شود که این این ادعا از سوی مقام وزارت خارجه ایران رد و اعلام شد که با توجه به ادامه بحث‌ها درباره چند موضوع مهم باقی‌مانده، هنوز در مرحله‌ای قرار نداریم که از نهایی شدن متن توافق در وین سخن بگوییم.

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز اعلام کرد که توافقی (در مورد مذاکرات هسته‌ای) بدست نیامده است زیرا تا زمانی که در مورد همه مسائل توافق نشود، توافقی وجود نخواهد داشت.

اینک گفت‌ وگوها در حالی به مراحل سرنوشت‌ساز رسیده که توافق نهایی معطل تصمیم‌های سیاسی غرب بویژه ایالات متحده آمریکا به عنوان طرف نقض کننده توافق سال ۹۴ است.

جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که لازمه رسیدن به توافق، پایدار بودن رفع تحریم‌ها به نحوی تضمین شده است و اینکه موضوعی نباید به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران در آینده باقی بماند. ایران به دنبال توافقی است که در آن انتفاع اقتصادی مردم تامین، تجارت خارجی ایران رفع و محدودیت‌های غیرقانونی فروش نفت برداشته شود. از این منظر، اگر طرف مقابل مطالبات منطقی ایران و الزامات شکل‌گیری یک توافق پایدار و قابل اتکاء را بپذیرد، توافق نهایی حاصل خواهد شد.

علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی پیشتر در توئیتی تصریح کرد: آمریکا با بدعهدی و اروپا با بی‌عملی، فرصت بهره‌مندی از حسن‌نیت اثبات شده ایران را به نابودی کشاندند. اگر اراده‌ای برای بازگشت دارند، ما آماده‌ایم و توافق در دسترس است.

ایسنا/خوزستان معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: امسال ۳۷۰ واحد تعطیل در حوزه صنعت به چرخه تولید بازگشته است.

علی رسولیان در مراسم انعقاد تفاهم نامه شرکت شهرک های صنعتی ایران و سازمان منطقه آزاد اروند که امروز ۲۷ مردادماه در آبادان برگزار شد، اظهار کرد: در شهرک های صنعتی شهرستان های آبادان و خرمشهر باید به سمت ایجاد صنایع جدید برویم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: اراضی برای توسعه شهرک های صنعتی در این دو شهر وجود دارد که اگر بتوان این اراضی را به شرکت های شهرک ها واگذار کرد، زیرساخت ها توسط ما اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه منابع دولت به شدت محدود است، گفت: برای ایجاد زیرساخت ها در شهرک های صنعتی هرچه استان منابع در اختیار شهرک ها قرار دهد ما نیز در سطح ملی سه تا چهار برابر آن را برای احداث زیرساخت ها و توسعه شهرک ها اختصاص خواهیم داد.

رسولیان ادامه داد: دستگاه های خدماتی باید به ارائه زیرساخت ها تا درب شهرک ها اقدام کنند زیرا اینکه زیرساخت توسط شهرک ها آماده شود اما آب و برقی در شهرک صنعتی وجود نداشته باشد هیچ فایده ای برای سرمایه گذار ندارد و قطعا رغبت نخواهد کرد تا در شهرک سرمایه گذاری کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران گفت: برای توسعه اراضی شهرک های صنعتی و افزودن اراضی جدید پای کار هستیم و زیرساخت ها را در شهرک های صنعتی و اراضی جدید آماده خواهیم کرد.

رسولیان عنوان کرد: امسال ۶ هزار هکتار زمین به اراضی شرکت شهرک های صنعتی کشور اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید منابع خوبی برای شهرک سازی در خوزستان در نظر گرفته شود، گفت: اگر این اتفاق رخ دهد قطعا می توانیم شهرک های صنعتی خوزستان را توسعه دهیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران با اشاره به بحث واحدهای راکد گفت: عارضه یابی این واحدهای راکد در سطح کشور انجام شده و ۳۷۰ واحد تعطیل امسال در حوزه صنعت به چرخه تولید بازگشته است.

وی افزود: باید کمیته ویژه ای برای حل مشکلات واحدهای راکد آبادان تشکیل شود زیرا تعداد این واحدها زیاد است و باید برای حل مشکلات این واحدها تلاش کرد.

رسولیان ادامه داد: عمده مشکلات این واحدها بازار است اما باید بررسی کرد که چرا علی رغم وجود ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه این واحدها در بازار دچار مشکل هستند.

پس از اینکه یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا به افزایش چشمگیر تازه در نرخ بهره طی ماه آینده اشاره کرد، سهام اروپا در معاملاتی پرتلاطم سقوط کرد.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از المیادین، سخنان یکی از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا در مورد افزایش بیش‌تر نرخ‌های بهره در ماه آینده، حتی با تشدید ریسک‌ رکود و تورم، سهام اروپا در معاملاتی پرتلاطم روز پنجشنبه سقوط کرد.

شاخص «استاکس ۶۰۰» اروپا ۰.۱ درصد کاهش یافت و نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در یک هفته گذشته قرار گرفت.

شرکت‌های معدنی و بانک‌ها هم متحمل ضرر شدند، در حالی که سهام انرژی با تثبیت قیمت نفت خام ۰.۴ درصد افزایش یافت.

ایزابل اشنابل، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، گفته بود که انتظارات تورمی منطقه یورو از زمان افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در ماه ژوئیه بهبود چندانی نشان نداده است که با این حساب افزایش قابل توجه تازه نرخ بهره در ماه آینده در راه است.

این در حالی است که در صورتجلسه ژوئیه فدرال رزرو هیچ نشانه مثبتی در مورد سرعت افزایش نرخ بهره آمریکا در روز چهارشنبه ارائه نشد.

سرمایه‌گذاران اکنون بر روی داده‌های تورم قیمت مصرف کننده منطقه یورو در ماه جولای متمرکز شده‌اند که قرار است در ساعت ۰۹:۰۰ به وقت گرینویچ منتشر شود.

در میان سهام اروپایی، سهم شرکت سوئیسی Geberit، تولید کننده لوازم لوله‌کشی، پس از اینکه اعلام کرد سود سه ماهه آن به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها یک پنجم کاهش یافته است، ۳.۴ درصد کاهش یافت.

پس از انتشار نتایج نیمه اول امسال شرکت هلندی آدین، سهام این شرکت یکی از بزرگترین بازنده ها بود و ۱۳.۶ درصد سقوط کرد.

تهران-ایرنا- سازمان برنامه بودجه در پاسخ به مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌ها در باره کارنامه یکساله اقتصادی دولت گزارشی منتشر کرده و طی آن مهمترین شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و روند رو به بهبود آنها را تشریح کرد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور این سازمان در پی انتشار مطلبی در یکی از روزنامه‌ها با عنوان «کارنامه یکساله اقتصاد» طی گزارشی به آن پاسخ داد.

 در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: درحالی‌که اکثر شاخص‌های اقتصادی در یک سال اخیر بهبود پیدا کرده است، این روزنامه در بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در تضاد فاحشی بین تیتر و محتوای خبر و با استفاده از تعاریف اشتباه و رویکرد کاملاً سیاسی نتیجه‌گیری‌های غلطی استنباط کرده است که نتیجه‌ای جز آسیب‌زدن به اعتماد عمومی ندارد.

دولت در چه شرایطی شروع به کار کرد

برای درک صحیح از وضعیت شاخص‌های کلان نخست باید دید دولت سیزدهم در چه شرایطی روی کار آمد؛ زمانی که با وجود استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول همه نگران پرداخت حقوق بودند و مطالبات اقشار مختلف روی‌هم تلنبار شده بود. بخشی از وضعیت شاخص‌های کلان به شرح زیر است:

متوسط نرخ رشد اقتصادی هشت‌ساله نزدیک به صفر

متوسط نرخ جذب سرمایه‌گذاری منفی ۶/۴ درصد

نرخ بهره‌وری منفی

بودجه با کسری ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی روبه‌رو و بار بازپرداخت اصل و سود ۵۳۵ هزار میلیارد تومان به دولت بعد منتقل‌شده بود.

هشت برابر شدن حجم نقدینگی و رشد شدید پایه پولی

بی‌ثباتی اقتصاد و تورم نزدیک به ۵۰ درصد

رشد ۱۰ برابری هزینه‌های جاری ظرف هشت سال

تعطیلی اکثر پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم تخصیص منابع

افزایش ضریب جینی از۰/۳۶به بالای ۰/۴۰که نشان‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی است.

۱۲ برابر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی

کاهش ۱۷ درصدی درآمد سرانه کشور

عمق وضعیت نابسامان شاخص‌های کلان به‌گونه‌ای است که اگر دولت سیزدهم موفق شود برای شش سال متوالی رشد اقتصادی هشت درصد در کشور ایجاد کند، بعد از شش سال حجم اقتصاد تازه به سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد.

با تلاش دولت اغلب شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بهبود تراز کل بودجه،افزایش قابل‌توجه اعتبارات عمرانی شکل‌گرفته که شرح آن مجال موسعی می‌طلبد، اما به طور خاص در مورد مطلب منتشر شده چند موضوع را یادآور می‌شود.

نکته اول اینکه تیتر مطلب با تحلیل ذکر شده در متن همخوانی ندارد، چراکه در تیتر به کارنامه یک‌ساله اشاره شده است، ولی در متن تنها به شاخص‌های بازار کار در بهار ۱۴۰۱ اشاره شده است، در حالی‌که با توجه به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و آمارهای موجود باید عملکرد ۹‌ماهه (پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱) با ۹‌ماهه دوره قبل مقایسه شود.

براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار، در ۹‌ماهه استقرار دولت سیزدهم شامل فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱(آخرین آمار موجود) نسبت به ۹‌ماهه مشابه سال قبل نرخ بیکاری از ۳/۹ درصد به ۲/۹درصد کاهش‌یافته است. طی این مدت، تعداد بیکاران از ۲۴۰۱۷۲۴ نفر به ۲۳۷۰۵۵۸ نفر کاهش یافته است به عبارت دیگر حدود ۳۱ هزار نفر از بیکاران کاسته شده است. از سوی دیگر تعداد شاغلین در ۹‌ماهه اخیر (پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱) نسبت به ۹‌ماهه قبل حدود ۲۱ هزار نفر افزایش‌یافته است.

راز تراز تجاری

در مورد تراز تجاری نکات زیر حائز اهمیت است:

۱)تراز تجاری به‌صورت تفاضل صادرات کالا از واردات کالا در یک کشور تعریف می‌شود؛ بنابراین تعریف ارائه شده در متن روزنامه مبنی بر نسبت درآمدهای صادراتی کشور به واردات اشتباه است! اگرچه این نسبت به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲)اگرچه در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱، صادرات به لحاظ وزنی کاهش ۵/۸ درصدی داشته است، اما افزایش ارزش آن بسیار بیش‌تر بوده است. به‌طوری‌که رشدی بالغ بر ۲۱ درصد را نشان می‌دهد و این رقم بیش از میزان افزایش قیمت‌های جهانی از جمله افزایش قیمت کالاهای پایه است (افزایش شاخص قیمتی مصرف‌کننده در کشورهای OECD در خرداد ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد بوده است.)

۳)در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱ واردات به لحاظ وزنی حدود ۴/۹ درصد کاهش داشته است و به لحاظ ارزشی حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین یکی از دلایل مثبت شدن تراز تجاری علاوه بر ارزش‌افزوده بخش صادرات، مدیریت واردات بوده است چراکه رشد ارزشی واردات بسیار کم‌تر از رشد ارزشی صادرات بوده است.

۴)لازم به ذکر است تراز تجاری کشور در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۱، معادل ۸۹۳ میلیون دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۷۲۰ میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد که بیانگر رشد ۴۱۳ درصدی است (منفی ۹۳۲۳ میلیون دلار حساب سرمایه)

در جدول زیر تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه در دو حالت اجرا یا عدم اجرای سیاست‌های حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش حقوق گمرکی و افزایش دستمزدها آمده است.

ارائه تعریف نادرست از شاخص حساب سرمایه

 تعریف ارائه شده در مورد حساب سرمایه به‌هیچ‌وجه صحیح نیست و سرمایه‌گذاری خارجی تنها جزئی از حساب سرمایه به‌حساب می‌آید. بدیهی است منفی شدن حساب سرمایه علاوه بر محدودیت‌های ناشی از ورود ارز به کشور در شرایط تحریم می‌تواند ناشی از سایر عوامل مانند بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور باشد.

در مورد تورم نیز اگر دولت بنا می‌بود هیچ اصلاحی انجام ندهد روندهای تورمی چه به صورت نقطه به نقطه و چه به صورت سالانه، روند نزولی را طی می‌کرد. ولی دولت با اجرای سیاست اصلاح اقتصادی، فشار بر پایه پولی را در آینده کم کرده که به همین خاطر اثرات تورمی از ناحیه ارز ۴۲۰۰ تومانی در آینده از بین خواهد رفت.

شاخص‌‏های اقتصادی رو به جلو حرکت می‌کند

در مورد بخش مسکن نیز سیاست‌های ویژه‌ای برای عرضه مسکن در آینده در نظر گرفته شده که می‌تواند این روند را تا حد زیادی بهبود ببخشد. ولی اجرای این سیاست‌ها زمان‌بر است و برای کاهش آثار تورمی آن باید سرمایه‌گذاری لازم در این بخش انجام شود.