نوشته‌ها

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تصمیم دولت برای افزایش کشت قراردادی در کشور از یک درصد کنونی به ۲۰ درصد تا پایان دولت سیزدهم (سه سال آینده) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد قربانی در برنامه مجله کشاورزی رادیو اقتصاد در خصوص اجرای کشت قراردادی گفت: کشت قراردادی از رویکردهای نوین مورد پیگیری در کشورهاست که توسط اتحادیه‌های کشاورزی یا انجمن‌ها و شوراهای بازاریابی مدیریت می‌شود. این نوع کشت، ابزاری نوین برای تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود یا بیش‌بود بازار محصولات کشاورزی است.

وی به مزیت‌های کشت قراردادی اشاره کرد و گفت: کشاورزی قراردادی ریسک تولید را کاهش می‌دهد، در این نوع کشت، تولید کننده محصول (زراعی، دامی، باغی و …) در فصل برداشت برای محصول خود خریدار قطعی دارد و دغدغه‌ای برای هدرروی محصول و زیان‌ده شدن تولید ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که هدفگذاری شده تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ درصد کشاورزی قراردادی در کشور انجام شود، خاطرنشان کرد: در سال گذشته در سطح ۲۵۰ هزار هکتار گندم کشت قراردادی داشتیم که امسال بر روی ۲ میلیون هکتار هدف‌گذاری شده است.

وی بیان کرد: کشت قراردادی را در سال‌های گذشته در خصوص چغندرقند، پنبه و دانه‌های روغنی داشتیم که تجربه موفقی بود و امسال با اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها و طرح کشت قراردادی، کشاورزی اقتصادی و سودده می‌شود.

قربانی با بیان این که شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی به عنوان مجری طرح کشت قراردادی و شرکت خدمات حمایتی به عنوان منبع تامین کننده کودهای شیمیایی پایه، فسفاته، اوره و پتاسه، تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده‌اند که در کشاورزی قراردادی تامین کود شیمیایی را داشته باشند و در پایان فصل برداشت، تصویه حساب با کشاورز انجام شود.

وی افزود: از طرفی تلاش داریم از اتحادیه‌ها استفاده کنیم و بخش خصوصی را به میدان بیاوریم که میادین میوه و تره‌بار، صنایع فرآوری محصولات لبنی و کشاورزی از آن جمله‌اند که با ورود مستقیم به کشاورزی قراردادی می‌توانند منبع تامین نهاده و مواد اولیه دائمی، قطعی و بدون ریسک را برای کارخانه‌ها و صنایع خودشان داشته باشند.

به گفته این مقام مسوول، شرکت همراه اول اپلیکیشنی را طراحی و تولید کرده تا کشاورزان بتوانند با تلفن همراه خود به راحتی وارد محیط عقد قرارداد کشاورزی قراردادی شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اجرای کشت قراردادی در سال زراعی جدید همچون سال گذشته در محصولات پنبه، چغندرقند، گندم، کلزا و سویا را هدف‌گذاری شده است، برای سیب‌زمینی هم دستورالعملی با کمک انجمن تولید کنندگان این محصول تهیه کرده‌ایم. محصولات گلخانه‌ای هم مد نظر ماست.

وی افزود: محصولات گلخانه‌ای و صنایع سیب‌زمینی و … بیشتر جنبه صادراتی دارند، نگاه ما این است که صادر کنندگان نیز در حوزه کشاورزی قراردادی به ویژه محصولات گلخانه‌ای وارد شوند و در این راستا کشاورزان بر اساس استانداردهای صادراتی کشورهای هدف محصول تولید کنند.

قربانی در خصوص تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان در اجرای این طرح گفت: در رابطه با دانه‌های روغنی مثل کلزا و سویا، نیشکر، چغندرقند پاییزه و بهاره و گندم، قیمت تضمینی اعلام شده، کود و بذر یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار گرفته و در هنگام برداشت کسری حساب با مجری طرح انجام خواهد شد.

معاون وزیر در خصوص نظارت‌های لازم برای اجرای کشت قراردادی توسط بخش خصوصی گفت: تلاش وزارت جهاد کشاورزی این است که بخش خصوصی وارد صحنه کشاورزی قراردادی شود، زیرا ذی‌نفع نهایی این طرح بخش خصوصی است. مجریان طرح نیز با ابزارهای مختلف از طریق مروجان در پهنه سازمان جهاد کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی، اتحادیه‌های تخصصی فعال و حتی خدمات ترویجی و بیمه، نظارت را انجام خواهند داد.

قربانی با تاکید بر توسعه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی گفت: توسعه کشت قراردادی مستلزم یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است که البته ابعاد اجتماعی و حقوقی دارد و به همین علت فرآیند آن به کندی پیش می‌رود، اما خوشبختانه روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌ها تعاملات خوبی با بهره‌برداران کشاورزی داشتند و بهره‌برداران هم با مشاهده یکپارچه‌سازی اراضی در برخی از نقاط که کاهش هزینه و کاهش مصرف آب را در پی داشته به این جمع‌بندی رسیده‌اند که عملیات یکپارچه‌سازی را با سرعت بیشتری توسعه دهند و با تسهیلات ویژه‌ای که تدارک دیده شده این عملیات به پیش می‌رود.

وی به اجرای کشت قراردادی در محصول گوجه‌فرنگی اشاره و تصریح کرد: کشت قراردادی گوجه‌فرنگی را در استان‌های کرمانشاه، گلستان، سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان رضوی و … اجرا کردیم که گزارش ۲۴ درصد افزایش عملکرد در واحد سطح را نشان می‌دهد.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: در خصوص ایجاد مناطق آزاد جدید، فصل‌الخطاب قانون است و با توجه به تصویب قانون گذار، حتماً تسریع خواهد شد.

حجت الله عبدالملکی در نشست با معاونین و مدیران این مجموعه، از مناطق آزاد به عنوان موتور محرک توسعه اقتصاد کشور نام برد و اظهار کرد: مجموعه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور و دولت محسوب می‌شوند و رئیس جمهور نیز نسبت به این مناطق حساسیت ویژه‌ای دارند.

وی افزود: مناطق آزاد با شرایط و خصوصیاتی ویژه در نظر گرفته شده است که این ویژگی‌ها این مناطق را به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل کرده است.

عبدالملکی، به کمبودها و کاستی‌ها در برخی از مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: به طور کلی گلایه‌هایی در خصوص عملکرد مناطق آزاد وجود دارد، مثل اشکالاتی که در بسیاری از نظام‌های اقتصادی کشور با آن مواجه هستیم، اما در مقابل این اشکالات، ظرفیت‌های قابل اعتنایی است.

وی، به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و مهم‌ترین آن رفاه مناسب ساکنان این مناطق از جمله سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی در این مناطق است که بر آن تاکید شده است.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: در خصوص ایجاد مناطق آزاد جدید، فصل‌الخطاب قانون است و با توجه به تصویب قانون گذار، حتماً تسریع خواهد شد.

عبدالملکی، در پایان از اقدامات صورت گرفته در دولت‌های قبل و زحمات سعید محمد و همچنین نصراله ابراهیمی تشکر کرد و گفت: ما رویکرد را تغییر نمی‌دهیم؛ بلکه تلاش می‌کنیم با همکاری هم سرعت را برای رسیدن به اهداف بیشتر کنیم.

مناطق آزاد از بدنه کارشناسی متخصص و فنی تشکیل شده است

نصراله ابراهیمی سرپرست سابق دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این نشست گفت: مناطق آزاد از بدنه کارشناسی متخصص و فنی در حوزه‌های اقتصادی، توسعه مدیریت، پارلمانی و امور مجلس و حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری – خدماتی تشکیل شده است.

وی افزود: در حال حاضر در کشور ۸ منطقه آزاد فعال، ۷ منطقه آزاد جدید و ۷۹ منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که از این تعداد ۳۵ منطقه ویژه اقتصادی فعال و الباقی در مرحله راه‌اندازی هستند.

ابراهیمی ادامه داد: مناطق ویژه اقتصادی در مقایسه با مناطق آزاد دو وجه تمایز دارند، یکی اینکه توسط سازمان مسئول به صورت دولتی و خصوصی اداره می‌شوند و دیگری معافیت مالیاتی و گمرکی است که مناطق آزاد از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برخوردار هستند و در مناطق ویژه اقتصادی حسب فعالیت آنها این معافیت بین ۷ تا ۱۲ سال متغیر است.

در این نشست هریک از معاونین و مدیران دبیرخانه شورای‌عالی به ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد حوزه فعالیت خود پرداختند.

مهر

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خرید سهام توسط صندوق توسعه ملی برای نخستین بار اتفاقی بسیار مثبت است که اجرا شد، گفت: با این اتفاق به سهامداران القا می‌شود که بازار در نقطه‌ای ارزنده قرار دارد و خرید سهام در وضعیت فعلی منجر به ضرر و زیان آنها در بازار نخواهد شد.

“حسین احمدی” در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص ورود و حمایت صندوق توسعه ملی به معاملات بازار سهام اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی به عنوان پس اندازی برای آیندگان و نیز هزینه آن برای اقدامات ضروری تلقی می‌شود؛ بنابراین برداشت این منابع برای جبران کسری بودجه دولت به عنوان اقدامی اشتباه محسوب می‌شود که از سوی برخی دولت‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی به اقدام مهم صندوق توسعه ملی در زمینه خرید سهام تاکید کرد و گفت: خرید سهام از سوی صندوق توسعه ملی و با کد این صندوق برای نخستین بار اتفاقی بسیار مثبت است که اجرایی شد.

احمدی اظهار داشت: این نکته باید مورد توجه باشد که قطعاً صندوق توسعه ملی به منظور کسب سود، تصمیم به خرید سهام در بازار می‌گیرد؛ بنابراین خرید سهام از سوی صندوق این موضوع را به سهامداران القا می‌کند که بازار در نقطه‌ای ارزنده قرار دارد و خرید سهام در وضعیت فعلی منجر به ضرر و زیان آنها در بازار نمی‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که ورود صندوق توسعه ملی به بازار سهام نشان دهنده حمایت ارکان مختلف از بازار از طریق ابزارهای مختلف و نیز تلاش مسوولان برای بازگرداندن اعتماد به سهامداران است.

احمدی روند فعلی معاملات بورس و نیز آینده این بازار را مورد ارزیابی قرار داد و تاکید کرد: با توجه به حجم پایین معاملات و نبود پول‌های هوشمند در بازار اظهار نظر نسبت به روند فعلی معاملات بورس کمی دشوار است.

وی به سبزپوشی شاخص بورس اشاره کرد و گفت: طی چند روز گذشته شاهد حمایت از سهام شاخص ساز بازار بودیم، اما این حمایت در اواسط هفته به سهام کوچک سرایت کرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، تحت تاثیر چنین اتفاقی شاخص هم وزن مثبت شد که این اتفاق به عنوان اقدامی مثبت از سوی مسوولان حاضر در بازار تلقی می سود.

احمدی تاکید کرد: اکنون معضل فعلی بازار، نبود پول هوشمند در بازار، عدم اعتماد سهامداران به بازار و حجم پایین معاملات در بازار است، این امر نشان از آن دارد که اگر این حمایت هوشمند در بازار وجود نداشته باشد شرایط به مراتب سخت‌تر خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به وجود چنین مساله ای، بهتر است تا دولت علاوه بر حمایت از این بازار به وضع قوانین مثبت، عدم ابلاغ تصمیمات فوری و پیش‌بینی پذیری شرایط بازار بپردازد تا تحت تاثیر چنین مسایلی شاهد بازگشت روزهای خوش در این بازار باشیم.

کارشناس اقتصادی گفت: باید توافقات انجام شده با روسیه، چین، اجلاس شانگهای و پیمان‌های منطقه ای و ورود سرمایه به کشور از این طرق را به صورت کامل اطلاع‌رسانی کنیم و به بازار این اطمینان را بدهیم که منابع ارزی کشور محدود نشده است.

میثم خسروی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره نوسانات بازار ارز در چند روز گذشته اظهار داشت: یک قانون کلی در اقتصاد وجود دارد، در صورتی که در کشور رشد نقدینگی و تورم وجود داشته باشد، بازار ارز نیز به این مساله واکنش نشان می‌دهد البته در چند ماه گذشته دولت و بانک مرکزی تا حدودی توانسته‌اند رشد نقدینگی و تورم را کنترل کنند، اما ‌معتقدم افزایش قیمت ارز در بازار طی روزهای گذشته‌ در درجه اول از این دو عامل تاثیر گرفته ‌است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این مسیر دو نکته اصلی وجود دارد که در شرایط فعلی به عنوان ماشه عمل کرده و سبب رشد نرخ ارز شده است. مساله اول به واردات خودرو بازمی‌گردد که در دولت نهایی شده است و این مساله نیاز به ارز با کیفیت دارد، همین موضوع نیز موجب رشد تقاضا در بازار ارز شده و این افزایش تقاضا نیز رشد قیمت ها را در پی داشته است.

خسروی با طرح دومین دلیل افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته، ادامه داد: ‌به بی ثباتی ایجاد شده در کشور به دلیل اغتشاشات از دیگر عوامل رشد نرخ ارز است.

عضو مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به راهکارهای مدیریت بازار ارز تصریح کرد: اولین راهکار، عرضه ارز توسط سیاست‌گذار است که بارها و بارها تجربه شده و نتیجه مطلوب نیز گرفته نشده است، نرخ‌های متفاوت در بازار ارز وجود دارد، بدترین کار در شرایط فعلی این است که با نرخ‌های متفاوت و ترجیحی به بازار ارز تزریق شود که این رانت ایجاد شده فقط می‌تواند منابع بانک مرکزی را خالی کند، صف‌های تشکیل شده در مقابل صرافی ها به دلیل همین تفاوت نرخ ارز در بازارهای مختلف است.

خسروی ادامه داد: کاری که دولت باید انجام دهد باید متغیرهایی که می تواند تحت کنترل قرار دهد را به عنوان یک سیاست مهار رشد نرخ ارز در نظر بگیرد. مثلا منابع جدیدی که می تواند به بازار تزریق شود را به عنوان یک بسته اطلاع‌رسانی کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: باید توافقات انجام شده با روسیه، چین، اجلاس شانگهای و پیمان های منطقه ای و ورود سرمایه از این طرق را به صورت کامل اطلاع رسانی کند و به بازار این اطمینان را بدهد که منابع ارزی کشور محدود نشده است.

وی با اشاره به سیاست گذاری های انجام شده در کشور در ماه‌های گذشته تاکید کرد: باید به سمتی از سیاست‌گذاری پیش برویم که مهار رشد نقدینگی و تورم در کشور ادامه‌دار باشد تا دوباره از این طریق فشار به افزایش نرخ ارز نداشته باشیم.

صندوق بین المللی پول در گزارشی اعلام کرد،‌ ذخایر ارزی ایران نسبت به سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار افزایش یافته و پیش بینی کرد که این رقم در سال آینده هم افزایش یابد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی ایران را ۱۲۲ میلیارد دلار اعلام کرده که ایران سومین دارنده ذخایر ارزی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی دارد. همچنین ذخایر ارزی در دسترس ایران نیز ۳۰.۸ میلیارد دلار برآورد کرده که نسبت به سال قبل رشد ۱۳ میلیارد دلاری داشته است.

براساس این گزارش ایران از نظر ارزش ذخایر ارزی در مقایسه با ۳۲ کشور خاورمیانه جایگاه سوم را دارد و تنها کشورهای عربستان و امارات ذخایر ارزی بیشتری از ایران دارند. ذخایر ارزی عربستان ۴۴۹.۵ میلیارد دلار و امارات ۱۲۷.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ اعلام شده است.

صندوق بین‌المللی پیش‌بینی کرده ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد.

*بدهی ایران کمتر از ۲۷ کشور

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی میزان بدهی ۲۸ کشور جهان از جمله ایران را بررسی کرده که در آن ایران کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در بین این کشورها دارد.

در گزارش این نهاد بین‌المللی، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایشی نداشته و نسبت بدهی خارجی به GDP نیم‌درصد اعلام شده است، این در حالی است که متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی‌شان ۳۵.۸ و نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت به تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۳۰.۹ درصد اعلام شده است.

طبق بررسی‌ها برخی از کشورهای منطقه میزان بدهی‌شان نزدیک به ۶۰ برابر ایران است. حتی امارات متحده عربی وضعیت بدتری را از نظر بدهی خارجی نسبت به دیگر کشورهای منطقه دارد.

تهران- ایرنا- یکی از مدیران پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه انتشار اوراق تبعی با رویکرد بیمه جمعی سهام می‌تواند اثر اطمینان‌بخشی روی بازار سرمایه به جا بگذارد، گفت: بهتر است دولت زمینه‌های پیش‌بینی پذیری اقتصاد را برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کند.

«مهدی پارچینی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره اینکه تجربه انتشار اوراق تبعی با رویکرد بیمه جمعی سهام پیش‌تر هم به صورت گسترده برای سرمایه‌گذاران انجام و اعمال شد، افزود: این تصمیم در گذشته باعث اطمینان بخشی به بازار سهام شد و به نظر در شرایط کنونی هم این اتفاق می‌تواند اثر مثبت بگذارد.

وی عنوان کرد: انتشار اوراق تبعی و بیمه گسترده سهام می‌تواند یک حاشیه امن و تضمینی برای سهامداران حقیقی ایجاد کند که این موضوع باعث برقراری ثبات و اطمینان از ناحیه شرایط آینده شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری می‌شود.

پارچینی گفت: در کنار این اقدامات حمایتی از بازار سرمایه، بهتر است دولت برنامه حمایت جامعی را در دستور کار قرار دهد تا اثرگذاری این تصمیم‌ها زودگذر نباشد و در بلندمدت شاهد یک رویه منطقی و تعادلی در بازار باشیم.

مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس یکی از چالش‌های کنونی بازار سهام را به گزارش عملکرد شرکت‌ها مربوط می‌داند که به خاطر افزایش بهای تمام شده تولیدات شرکت‌ها که مستقیماً به تصمیماتی در زمینه خوراک و هزینه‌های انرژی بر می‌گردد، روی سود عملیاتی شرکت‌ها اثر منفی گذاشته است.

وی با اشاره به چالش‌های دیگر بازار سهام همچون انتشار اوراق و افزایش نرخ سود بانکی گفت: دولت باید برای هر مسئله یا موضوعی از تکرر تصمیمات پرهیز کند، چراکه ابهام و تکرر در تصمیم‌ها باعث می‌شود افق سرمایه‌گذاری‌ها کوتاه‌مدت شود؛ این در حالی است که رویکرد اصلی باید در جهت پیش‌بینی پذیری اقتصاد باشد.

به گفته پارچینی، بسته حمایتی بازار سهام قطعاً می‌تواند در کاهش بی‌اعتمادی به بازار سرمایه موثر باشد.

مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس تصریح کرد: بی‌اعتمادی شکل گرفته در بازار سرمایه ناشی از تصمیم‌هایی است که در جای دیگری از اقتصاد گرفته شده و اثرش را روی بنگاه‌ها گذاشته است.

وی اظهار داشت: بازار سرمایه با چالش‌های متعدد و متنوعی مواجه است که افق بلندمدت سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ این در حالی است که اگر سیاست‌گذار بتواند در حل این چالش‌ها موفق باشد، نوعی اطمینان‌بخشی در بازار شکل می‌گیرد.

پارچینی با تاکید بر اینکه بازار سهام لاجرم به لحاظ اثر تورمی باید رشد کند؛ اما مسئله اینجاست که عملکرد شرکت‌های بورسی به سیاست‌های کلان دولت بر می‌گردد، گفت: در صورتی که سیاست‌گذار تصمیم درست را اخذ کند، آن زمان نیاز به بسته‌های اطمینان‌بخشی نخواهیم داشت، چراکه عملکرد شرکت‌ها می‌تواند این اطمینان را به بازار بدهد و سرمایه‌گذار به دلیل هوشمندی که در درون خود نهفته دارد، به سرعت منابع را به بازار سرمایه هدایت می‌کند.

مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اشاره به اینکه ثبات در سیاست‌های کلان اقتصاد و فراهم کردن بستر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باعث ایجاد موقعیتی باثبات برای شرکت‌ها و نیز سرمایه گذاران می‌شود، اظهار داشت: نبود پیش‌بینی پذیری اقتصاد، یک مسیر مبهم و تاریک را در برابر شرکت‌ها و سرمایه گذاری‌ها قرارمی دهد؛ چراکه سرمایه‌گذار نیازمند ثبات اقتصادی است و اگر شرایط نا امن باشد سرمایه‌گذار نیز به سمت بازار امن حرکت می‌کند.

پارچینی تاکید کرد: پارامترهای کلان اقتصادی همچون نرخ بهره و یا نرخ ارز در توجیه پذیری طرح‌های توسعه‌ای اثرگذار است و بهتر است دولت با دقت و حساسیت بیشتری روی متغیرهای کلان تصمیم‌گیری کند.

کاهش عرضه گاز روسیه در اروپا در نتیجه تحریم‌های غرب، موجب شده است که زیان خالص شرکت انرژی آلمانی یونیپر در یک دوره ۹ ماهه به ۴۰ میلیارد یورو افزایش یابد.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، شرکت انرژی آلمانی یونیپر ضررهای خود را از تعلیق عرضه گاز طبیعی توسط شرکت گاز روسیه «گازپروم» برشمرد.

‌در بیانیه‌ این شرکت آمده است: از ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، گازپروم عرضه گاز طبیعی را کاهش داد و پس از یک دوره وقفه در عرضه، گازپروم آن را در پایان اوت ۲۰۲۲ به طور کامل متوقف کرد.

این شرکت تأکید کرد که زیان آن در سه فصل اول سال جاری ۸.۵ برابر شده و به ۴۰.۳۷۴ میلیارد یورو رسیده است که بیشتر به دلیل کاهش عرضه گاز از روسیه است.

یونیپر یک شرکت انرژی آلمانی و بزرگ‌ترین خریدار گاز روسیه است که فعالیت اصلی آن ارائه خدمات برق و گرمایش است و یکی از شرکت‌های گاز پیشرو در اروپا شمرده می‌شود.

منابع آلمانی می‌گویند که که زیان بالای این شرکت انرژی آلمان در سه فصل اول ۸.۵ برابر ارزش سالانه شرکت و معادل بودجه سالانه چند کشور برآورد شده است.

بوشهر- رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور از تشکیل بازار بزرگ اقتصادی در حوزه خلیج فارس برای صادرات تولیدات ایران خبر داد و گفت: مجتمع بزرگ دام صنعتی در بوشهر توسط قطری‌ها تشکیل می‌شود.

محسن رضایی در حاشیه نشست با مدیران استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بومی استان از اساسی‌ترین ماموریت‌های مسئولان این استان است و امیدوارم به نتایج لازم برسیم.

وی افزود: دولت سیزدهم برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات موثری انجام داده و ضمن پرداخت تسهیلات کم‌بهره، در بحث بازاریابی و تداوم اشتغال نیز همراهی کرده‌ایم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور بر لزوم اتصال شهرک‌های صنعتی و کارخانجات بزرگ به کسب و کارهای خانگی تاکید کرد و یادآور شد: این مهم در تثبیت مشاغل کوچک و متوسط و توسعه صادرات بسیار موثر است.

رضایی از تشکیل بازار بزرگ اقتصادی در حوزه خلیج فارس برای صادرات تولیدات ایران خبر داد و ابراز داشت: این بازار با رایزنی مداوم ایجاد شده و زمین و نیروی انسانی توسط کشورمان و سرمایه‌گذاری نیز توسط کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه قطر انجام می‌شود.

وی از ایجاد مجتمع‌های دام صنعتی توسط قطری‌ها در بوشهر خبر داد و اضافه کرد: با توجه به ظرفیت بالای بوشهر در حوزه دام و طیور، قطعا ایجاد این مجتمع گامی در توسعه اشتغال و رونق کسب و کار است.

رضایی تصریح کرد: سفر به استان بوشهر به منظور شناسایی ظرفیت‌ها و همچنین بررسی نقاط ضعف و مشکلات حوزه اقتصادی انجام شده که امیدوارم نتایج ملموسی در پی داشته باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در صورت اعطای مدیریت زنجیره ارزش نفت وگاز به نهادهای غیرتخصصی و خصولتی سازی، کشور متضرر شده و آسیب می بیند که به جز افزایش بیکاری و خارج کردن آن صنعت از روند تولید ثمره ی دیگری ندارد.

به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، شواهد نشان می دهد که سازمان خصوصی سازی با تلاش برای تصدی سیت های مدیریتی زنجیره ی نفت و گاز از طریق سیاست های مرتبط با سهام عدالت خواهان دور کردن وزارت نفت از وظایف مدیریتی خودش است.

وزارت نفت به عنوان یک نهاد توسعه ای و ناظر بر مدیریت هلدینگ ها و شرکت های زنجیره نفت و گاز متولی اصلی توسعه گری، تنظیم گری و رگولاتوری در این بخش است.

یکی از مسائل مهم در زمینه ی تسریع در روند توسعه و پاسخگویی، اعطای اختیارات کامل زنجیره ی ارزش هر صنعت، از تولید تا توزیع کالاها به وزارتخانه تخصصی است که تحت عنوان یکسان بودن متولی متخصص از ابتدا تا انتهای زنجیره بیان می شود.

ورود بخش های غیرتخصصی به زنجیره ی مربوط به وزارتخانه های تخصصی و تولیدی کشور نظیر نفت، صمت و کشاورزی می تواند آسیب های جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد کند. واقعیت این است که تا کنون تجربه های ناموفقی در خصوص واگذاری های غیراصولی داشته ایم و به همین دلیل نگرانی های جدی در مورد ورود نهاد سهام عدالت به عنوان یک بخش کاملاً بدون تخصص به صنعت نفت و گاز کشور وجود دارد.

پالایشگاه

رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری برنا نظرات خود را در این راستا بیان کرده که به شرح ذیل است.

سنگدوینی با اشاره به این موضوع که وسعت وزارت نفت بسیار زیاد است و چهار شرکت اصلی نفت، پتروشیمی، گاز و پالایشگاهی در اختیار این وزارتخانه است، تصریح کرد: عمده مسئولیت بودجه ای کشور برعهده ی وزارت نفت است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار است تصمیمی در خصوص شرکت های تحت کنترل این وزارتخانه گرفته شود، باید با تأمل زیاد و هم اندیشی های فراوان این کار صورت بگیرد. باید طوری عمل کنیم که به مشکل نخوریم و اقتصاد کشور ضربه نبیند.

وی در ادامه گفت: سهام عدالت متعلق به مردم است و اگر بخواهد وارد حوزه ای شود باید مردم رضایت داشته باشند. اگر می خواهیم مطالبه گری از وزارت نفت داشته باشیم، باید تمام امور مربوط به صنایع تخصصی نفت و گاز در اختیار این وزارتخانه باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: اگر تصمیم گیرنده جای دیگری باشد و بخواهیم وزارت نفت فقط جنبه ی اجرایی داشته باشد، نتیجه ای نخواهیم گرفت. باید همه چیز در اختیار این وزارتخانه باشد تا بتوانیم پاسخگویی را از وزیر انتظار داشته باشیم.

پالایشگاه

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأیید این موضوع که ما روند مناسبی را به لحاظ خصوصی سازی طی نکرده ایم و درگیر خصولتی سازی شده ایم، خاطرنشان کرد: برخی از واگذاری ها به حدی ناموفق بوده است که حاکمیت در حال بازگرداندن شرکت های واگذار شده است.

وی گفت: به طور کلی، واگذاری ها با شرایط خوبی انجام نشد و یا امور بعضاً به بخش هایی سپرده شد که اصلاً تخصصی در آن حوزه ندارند. اگر قرار است واگذاری ای انجام شود باید به اهلش واگذار شود و نهادی که عهده دار امور می شود، تخصص لازم را برای مدیریت شرکت ها داشته باشد.

سنگدوینی خاطرنشان کرد: در صورت اعطای مدیریت بخش‌های تخصصی زنجیره ارزش نفت وگاز جایگزین وزارت نفت به نهادهای دولتی غیرتخصصی و خصولتی سازی غلط آن‌ ها کشور متضرر خواهد شد و این روندهای غلط برای کشور آسیب زاست و به جز افزایش بیکاری و خارج کردن آن صنعت از روند تولید ثمره ی دیگری ندارد.

وی در ادامه گفت: منطق واگذاری ها این است که شرکت ها و بنگاه ها سودآوری بیشتری داشته باشند و بهتر از قبل مدیریت شوند. اما متاسفانه در واگذاری هایی که در کشورمان داشته ایم، نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه در برخی موارد اوضاع بدتر شده است. در واگذاری ها باید بیش از پیش دقت کنیم تا تجربه های ناموفق قبلی مبتنی بر خصولتی سازی تکرار نشود.

پالایشگاه لاوان

نماینده گرگان در مجلس افزود: نباید شرکت ها از بخش دولتی به بخش دولتی دیگری منتقل شود. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، باید خصوصی سازی مدنظر قرار بگیرد. اینکه یک بخش دولتی را به بخش دیگری که آن هم دولتی است، واگذار کنیم، هیچ معنایی ندارد.

وی تصریح کرد: باید شرکت ها به بخش خصوصی قوی واگذار شود. بخش خصوصی ای که دلسوز باشد، اهلیت داشته باشد و دارای توانایی مدیریت شرکت ها بهتر از حالت دولتی باشد؛ باید واگذاری ها طوری انجام شود که در نهایت افزایش بهره وری را برای شرکت ها شاهد باشیم، نه اینکه بعد از طی چند سال صاحبان جدید به فکر تعطیل کردن آن شرکت و فروش تجهیزات و زمینش بیفتند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی از واریز بخشی از سود سهام عدالت تا پایان پاییز سال جاری خبر داد.

سیداحسان خاندوزی با اشاره به جلسه امروز شورای عالی بورس، اظهار کرد: در این جلسه مصوب شد سود سهام عدالت شرکت‌های بورسی که مهلت آن‌ها برای واریز سود به پایان رسیده و سود سهام عدالت آن‌ها قابل وصول است، تا پایان پاییز برای همه ۴۹ میلیون نفر سهام‌دار عدالت واریز شود.

وی درمورد میزان سود توضیح داد: میزان سود حدود ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر برگه سهام عدالت است.

وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی که با صداوسیما داشت، همچنین درمورد میزان باقی مانده سود سهام عدالت گفت: مبلغ باقی مانده سود سهام عدالت از شرکت‌هایی که هنوز مهلت دارند تا پایان سال جاری یا ابتدای سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود و اخبار آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

خبرآنلاین