نوشته‌ها

بررسی نرخ سود در بازارهای مالی هفته چهارم فروردین ماه ۱۴۰۱ نشان از ثبات در اکثر بازار ها داشته است. تنها در این میان بازار مسکن در این هفته شاهد افت نرخ سود تا سطح ۲۲.۱۴ درصد بوده است.

روند نرخ سود ها در بازار های مالی در هفته اخیر فروردین ماه ۱۴۰۱ نشان از ثبات نرخ سود ها داشته و در برخی موارد نیز کاهشی بوده است. به طور کلی هر هفته در بازار های مالی می توان از طریق رفتار نرخ سودها روند معاملات و رکود بازارها یا عدم آن را بررسی کرد. در مهم ترین این بازار ها نرخ بهره در هفته اخیر تغییری را ثبت نکرده است.

ثبات نرخ سود بین بانکی در ۱۴۰۱

در هفته چهارم فروردین ماه نرخ بهره در سال جاری برابر با ۲۰.۲۹ درصد به ثبت رسیده که در قیاس با هفته قبل تقریبا بدون تغییر بوده است. در بازار بین بانکی به طور کلی معاملات میان بانک ها و بانک مرکزی با نرخ سود مشخص و تاریخ سررسید کوتاه مدت انجام می شود. نرخ سود در این بازار در دامنه ۱۴ تا ۲۲ درصد نوسان دارد. در حالی نرخ سود بین بانکی در بازار تغییری نداشته که این نرخ سود در بازار باز نیز تغییری را ثبت نکرده است.

هفته های ثابت در نرخ سود در بازار باز

دومین بازاری که بانک مرکزی به صورت هفتگی در آن با تزریق و جذب پول در آن سعی در مدیریت نقدینگی بانک ها دارد بازار باز است. در این بازار بانک مرکزی با خرید اوراق از بانک ها در نهادهای مالی پول بسط می دهد. این اوراق نرخ سود معلوم و تاریخ سررسید میان مدت دارد که در این هفته ها غالبا ۷ روزه بوده است.

نرخ سود در بازار باز در هفته های اخیر ثابت مانده و در کف دوساله این بازار قرار داشته است. این نرخ معادل با ۱۹ درصد بوده و نوسانی نداشته است.

روند کاهشی و ثابت در نرخ سود بازار ثانویه

در بازار ثانویه بانک ها و مشتریان بازار اولیه که در خرید اوراق بدهی دولتی مشارکت داشته اند اوراق خود را در این بازار به همراه سایر اوراق اخزا و … به خرید و فروش می گذارند. روند نرخ سود در این بازار از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در هر روز روندی متفاوت را به ثبت می رساند.

در همین راستا نرخ سود در بازار ثانویه در اوراق یک ساله در ابتدای هفته قبل در حد ۲۲ درصد قرار داشته که در انتها به ۲۱.۸ درصد تنزل پیدا کرد.

اوراق با سررسید دو ساله و سه ساله نیز در این بازار تقریبا ثابت مانده و به ترتیب در سطح ۲۲.۵ و ۲۳ درصد ثابت مانده است.

روند کاهشی نرخ سود وام مسکن

در سال جدید قاعده وام مسکن از طریق خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن تغییر کرده و به حالت قل خود بازگشته است. پیش از سال جدید افراد متقاضی وام مسکن می توانستند نیمی از هزینه خود را برای خرید اوراق تسه هزینه کرده و نیمی دیگر را از بانک مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد وام تهیه می کردند.

نرخ سود در بازار وام مسکن در این هفته ها کاهشی شده و با کاهش هزینه وام مسکن این رقم نیز به حداقل خود در ماه های اخیر رسیده است.

نرخ سود در هفته سوم فروردین ماه برابر با ۲۰.۶ درصد بوده که در هفته چهارم تا سطح ۲۰.۱۷ درصد افت پیدا کرد.

خبرآنلاین

تهران- ایرنا- نرخ دلار در صرافی‌های بانکی امروز (شنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۱) با ۲۳۱ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۲۵ فروردین‌ماه)، ۲۵ هزار و ۴۱۸ تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو در ساعت ۱۳ و ۳۵ دقیقه امروز با ۲۰۸ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته برابر با ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان بود.

قیمت خرید هر دلار امروز ۲۵ هزار و ۱۶۵ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان اعلام شد.

علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۸۶ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۳۱۴ تومان بود.

این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۱۱۴ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۳۶۱ تومان اعلام شد.

همچنین، در سامانه نیما در معاملات امروز، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۷۱۵ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۷۱۶ تومان معامله شد.

به گزارش ایرنا، افزایش قیمت دلار در صرافی‌های بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ شروع شد و خردادماه وارد کانال ۲۶‌ هزار تومان شد و نوسان قیمت‌ دلار در صرافی‌های بانکی این روند ادامه داشت. به‌طور مشخص در ۲۴ آذرماه وارد کانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده بود. در روزهای سرد زمستانی نرخ ارز نیز سیر نزولی را شروع کرد و پس از ۶ ماه دوباره به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت و در آخرین روزهای دی‌ماه مصادف با ۲۷ این ماه دوباره به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت.

سیر نزولی قیمت‌ها ادامه داشت تا اینکه در ۱۷ بهمن ماه در کانال ۲۴ هزار تومان نوسان داشت و در روزهای بعد و با شروع سال جدید دوباره قیمت دلار در صرافی‌های بانکی در همان قمت ۲۵ هزار تومان افت و خیز داشت.

با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان آخرین برنامه از سند چشم‌انداز توسعه کشور و اولین برنامه بعد از تصویب سند آمایش سرزمین هستیم، باید شیوه‌ای طراحی شود که شرایط لازم برای افزایش تولید با هدف توجه به بخش مولد اقتصاد فراهم شود.

‌تولید که با هدف توجه به بخش مولد اقتصاد و کوچک کردن بخش غیرمولد برای ایجاد اشتغال و افزایش سطح رفاه انجام می‌پذیرد، می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان، چشم‌انداز مناسبی از وضعیت اقتصادی کشور پیش‌روی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار ‌دهد؛ زیرا تولید به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم رشد اقتصادی درون‌زا، مُنتج به ارزش افزوده فراوان شده و درآمد سرشاری را برای کشور می‌تواند به همراه داشته باشد.

این امر اگر همراه با ایجاد و گسترش مشاغل جدید با تخصص‌های مختلف باشد می‌تواند منجر به افزایش نقش آفرینی مردم در اقتصاد نیز شود، بنابراین تولید می‌تواند تحولات اساسی در اقتصاد ملی ایجاد کره و به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی رفاه اجتماعی در رسیدن به هدف بهبود کیفیت زندگی نیز نقش مؤثری را ایفا کند.

در این میان، نقش دانش به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در ایجاد فضای رقابتی برای تولید بیشتر نباید نادیده گرفته شود که بر اساس نظریه جدید رشد اقتصادی نیز، دانش به عنوان یکی از متغیرهای اساسی است که منجر به نوآوری و کارآفرینی می‌‌شود. بنابراین از یک سو، با توجه به اهمیت تولید در اقتصاد و از سوی دیگر، نامگذاری سال ۱۴۰۱ به نام «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» که بیانگر تأکید مکرر بر تولید و ابعاد آن است، به نظر می‌رسد با توجه به این‌که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور به عنوان آخرین برنامه از سند چشم‌انداز توسعه کشور و اولین برنامه بعد از تصویب سند آمایش سرزمین هستیم، تولید باید به عنوان محور اصلی در برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار گیرد.

البته لازم به ذکر است که اهمیت مسأله تولید برای کشور در حَدی است که محور اصلی برنامه چهارم توسعه کشور، برنامه رشد پایدار و دانایی محور و نیز محور اصلی برنامه ششم توسعه کشور، برنامه رشد شتابان، پایدار و اشتغال‌زا بوده است.

‌اما نکته حائز اهمیت‌ این است که نقش و سهم مناطق مختلف در تحقق تولید کشور نیز باید ارزیابی شده و توسعه منطقه‌ای نیز مَدنظر قرار گیرد، در حقیقت، ظرفیت‌های تولید بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای فعال شده و عدم توازن‌ منطقه‌ای از طریق شناسایی مزیت‌های منطقه‌ای و فعال کردن این مزیت‌ها در راستای تولید از بین برود.

کم‌توجهی نسبت به برنامه‌ریزی منطقه‌ای یکی از نقص‌های نظام برنامه‌ریزی کشور است که اگرچه در ظاهر در برخی از برنامه‌های توسعه برخی از اهداف با رویکرد منطقه‎‌ای مدنظر قرار گرفته است ولی لازمه‌‌ توجه به رویکرد منطقه‌ای توجه به نهادسازی منطقه‌ای در نظام برنامه‌ریزی است که در نظام برنامه‌ریزی فعلی توجه کافی به آن نشده است.

این امر لزوم توجه به ساختار و فرآیند این نظام را می‌طلبد، در حقیقت، باید هم‌راستا با برنامه‌ریزی ملی، برنامه‌های مناطق را نیز مد نظر قرار داده و سهم هر یک از مناطق و استان‌ها را از اهداف تعیین شده در برنامه ملی تعیین و تبیین نمود.

‌همچنین، توسعه منطقه‌ای دلالت بر ایجاد تغییرات مثبت در توزیع فضایی پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی دارد که با رفاه اجتماعی همراه بوده و هدف آن، فراهم آوردن بهترین شرایط و امکانات برای توسعه همه جانبه و از میان برداشتن تفاوت‌های کیفیت زندگی بین مناطق است.

برای تحقق این اهداف و برقراری عدالت منطقه‌ای که یکی از اصول اساسی برای توسعه متعادل منطقه‌ای است، ضروری است رفاه و همگرایی آن بین مناطق مختلف به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش عدالت منطقه‌ای مَد نظر قرار گیرد، زیرا رفاه اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش وضعیت افراد و توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای است.

بر اساس تعریف آمارتیا سِن (Amartya Sen)، رفاه اجتماعی تابعی از مطلوبیت تک تک افراد جامعه است که درآمد سرانه و ضریب جینی دو مؤلفه اساسی آن هستند. بنابراین برای تحقق همگرایی رفاه اجتماعی بین مناطق مختلف ضروری است رشد اقتصادی مناطق مختلف نیز به سمت یکدیگر همگرا شوند که این امر می‌تواند از طریق سرریز دانش و تکنولوژی، ارتباطات، تحرک عوامل تولید و تجارت صورت پذیرفته و مناطق مختلف با بهره‌مندی از نیروی کار، دانش و امکانات یکدیگر در جهت هم‌افزایی مناطق حرکت کنند.

در این زمینه، مدل‌های مختلفی نظیر مدل سولوی فضایی و نظریه انتقال تکنولوژی مطرح است، در مدل سولو، پویایی تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر متغیرهایی مانند نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی است که در مدل سولوی فضایی در کنار سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی شامل دانش، ویژگی‌های شخصیتی، اجتماعی و خلاقیت نیز در مدل لحاظ می‌شود.

بر اساس نظریه انتقال تکنولوژی نیز مناطق، در صورت مساعد بودن شرایط اولیه برای رشد، با تغییر تکنولوژی و در نتیجه کاهش هزینه‌ها موجب تسریع روند رشد می‌شوند. بنابراین می‌توان بیان کرد که تغییرات تکنولوژی از طریق انتقال تکنولوژی می‌تواند موجب رشد شتابان شود. ولی در شرایط فعلی، با توجه به تنگناهای مالی ناشی از تحریم‌های ظالمانه که بر کشور وارد شده است، بهترین راهکار، بهره‌مندی از یکی از مزیت‌های اساسی مبنی بر استفاده از جمعیت جوان تحصیلکرده است که لازم است در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان ساماندهی شده و در مراحل ابتدایی، حمایت کامل از آن‌ها صورت پذیرد.

در مرحله تولید انبوه نیز از طریق اعطای تسهیلات برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری اعم از ثابت و سرمایه در گردش حمایت‌ها ادامه یافته و در مرحله نهایی، شرایط مناسب برای عرضه محصول در بازار فراهم آید؛ بدین ترتیب تغییر تکنولوژی درون‌زا که یکی از مؤلفه‌های اساسی رشد است، صورت می‌پذیرد، همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های ارتقاء تکنولوژی این است که موجب افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید شده و تولید با هزینه‌های کمتر اتفاق می‌افتد.

‌اگر همگرایی رشد اقتصادی همراه با همگرایی توزیع درآمد باشد، می‌تواند منجر به همگرایی رفاه اجتماعی مناطق نیز شود، همگرایی رفاه اجتماعی یکی از معیارهای مهم برای بررسی و ارزیابی سیاست‌های کلان برنامه‌ریزان است که در صورت واگرایی رفاه اقتصادی بین مناطق مختلف، شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه افزایش می‌یابد و افزایش نابرابری می‌تواند آثار و تبعات نامطلوب اجتماعی مانند سرقت، افزایش بزهکاری (جرم و جنایت) از خود بر جای بگذارد که وقوع جرم و جنایت موجب افزایش هزینه‌های دولت و در نتیجه منجر به کسری بودجه دولت شده که کسری بودجه منجر به انتشار پول و تورم و این تورم نیز کاهش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت و ادامه این روند می‌تواند رفاه اقتصادی را کاهش دهد که این امر از منظر سیاست‌گذاری قطعاً مطلوب نیست.

‌با عنایت به مطالب بیان شده، ضروری است در برنامه هفتم سازوکاری طراحی شود که شرایط لازم برای افزایش تولید با هدف توجه به بخش مولد اقتصاد و با بهره‌گیری از جمعیت جوان تحصیلکرده در قالب ساماندهی شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شود. هم‌چنین اقدامات لازم برای شناسایی قابلیت و مزیت‌های منطقه‌ای برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید انجام پذیرد که در این راستا ضروری است اثرات فضایی و سرریزهای منطقه‌ای برای رشد فراگیر بررسی و مورد توجه برنامه‌ریزان توسعه قرار گیرد.

الهام وفایی/ هیأت علمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور

کارشناس حمل‌‌ونقل گفت: پس از مناقشه روسیه و اوکراین، کریدور ترانس-سیبری به عنوان مهم ترین مسیر متصل کننده آسیا و اروپا از کار افتاد و تقویت دالان میانی به عنوان رقیب کریدور شرق-غرب ایران مطرح شد، اما کریدور گذرنده از ایران از نظر جغرافیایی بر این مسیر مزیت دارد.
توقف کریدور ترانس-سیبری در مناقشه روسیه و اوکراین و مزیت کریدور ایران برای تجار

علی ضیایی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: بیش از یک ماه و نیم از مناقشات روسیه و اوکراین می‌گذرد، این درگیری نظامی شکاف راهبردی روسیه و غرب را وارد مراحل بی سابقه ای کرده و تقابل این دو جبهه روز به روز عریان‌تر از قبل خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: در روزهای اول جنگ، تحریم‌های ضد روسی آمریکا و اتحادیه اروپا فشارهای شدیدی را روی اقتصاد روسیه متمرکز کرد، طوری که در کمتر از دو هفته، روسیه با پشت سر گذاشتن ایران در رتبه اول باشگاه تحریمی‌های جهان قرار گرفت.

این کارشناس اقتصاد حمل‌‌ونقل اضافه کرد: از جمله مصادیق تحریم‌های اعمال شده به روسیه، راه آهن این کشور بود که تا پیش از جنگ، نقش مهمی در ترانزیت شرق-غرب بر عهده داشت، قوانین تحریمی جدید، همه تراکنش‌های مالی را با راه‌آهن‌های روسیه و بلاروس ممنوع کرد و بسیاری از شرکت های لجستیکی جهان خصوصا شرکت های اروپایی مراودات خود را با راه آهن این دو کشور قطع کردند.

ضیائی اظهار کرد: مهم ترین پیامد این تهاجم اقتصادی، از کار افتادن کریدور ترانس-سیبری به عنوان مهم ترین مسیر زمینی متصل کننده آسیا و اروپا بود؛ طبق آمار موجود تا پیش از جنگ مذکور، سالانه حدود ۱.۵ میلیون کانتینر میان چین و اروپا از مسیر قزاقستان، روسیه و بلاروس عبور می کرد اما تحریم‌های ‌ذکر شده این مسیر را از چرخه تجارت جهانی خارج کرده است.

وی گفت: در چنین شرایطی بسیاری از تجار و شرکت های فورواردر که پیش از این از کریدور مذکور استفاده می کردند، به دنبال مسیرهای جایگزین برای عبور کالای خود هستند، در حال حاضر اولین گزینه مطرح برای این افراد و شرکت ها، کریدور «دالان میانی» است. این کریدور پس از عبور از قزاقستان با گذر از دریای خزر به باکو رفته و پس از گذر از گرجستان و ترکیه مسیر خود را به سمت اروپا ادامه می دهد.

این کارشناس اقتصاد حمل‌‌ونقل ادامه داد: با این حال این کریدور از نظر فنی، توانایی اندکی برای جایگزینی با مسیر روسیه دارد، کارشناسان ظرفیت حال حاضر این کریدور را فقط پنج درصد کریدور ترانس-سیبری می‌دانند، این بدان معنا است که توان کنونی دالان میانی کمتر از ۲ میلیون بوده و بیشترین ظرفیت این مسیر در صورت اتخاذ تدابیر ویژه در کوتاه مدت کمتر از ۵ میلیون تن تخمین زده می‌شود.

ضیائی اظهار کرد: با این وجود مسئولان کشورهای مشارکت کننده در این کریدور، در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت عبور کالا از آن هستند، نمونه این تلاش ها را می‌توان در امضای تفاهم نامه میان چهار کشور میزبان این مسیر یعنی ترکیه، باکو، گرجستان و قزاقستان در راستای افزایش ظرفیت آن در هفته های گذشته مشاهده کرد.

وی اضافه کرد: به هر حال تقویت دالان میانی به عنوان رقیب کریدور شرق-غرب ایران به منظور افزایش ظرفیت، پروژه‌ای میان مدت است، همچنین کریدور گذرنده از ایران از نظر جغرافیایی بر این مسیر مزیت دارد زیرا گذر از ایران علاوه بر برخورداری از امنیت بالا و راه آهن یکپارچه از شرق تا غرب، نیازمند عبور از کشورهای کمتری است.

این کارشناس اقتصاد حمل‌‌ونقل ادامه داد: در صورتی که کالا از بندر آکتائو قزاقستان در دریای خزر به بنادر شمالی ایران آمده و به وسیله راه‌آهن به مرز ترکیه برسد، دیگر نیازی به گذر از باکو و گرجستان نخواهد بود. همچنین در صورتی که کالا از قزاقستان به واسطه ترکمنستان و ازبکستان به ایران برسد، نیازی به حمل و نقل ترکیبی و عبور محموله ها از دریا نیست.

ضیائی اضافه کرد: از سوی دیگر، محدودیت‌های تحریمی وضع شده علیه روسیه که منجر به مسدود شدن کریدور ترانس-سیبری گشته است، شدید‌تر از تحریم های ضد ایرانی بوده و ایران نیز طی سال ها تحریم تسلط به مراتب بیشتری نسبت به روس ها برای مقابله و دور زدن تحریم ها دارد.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی جذابیت کریدور شرق-غرب ایران می‌تواند نظر تجار و فورواردرهای بین المللی را جلب کرده و ترانزیت کالا میان چین و اروپا از این مسیر عواید زیادی برای کشور داشته باشد؛ برای تحقق این هدف لازم است تا دستگاه های مسئول، علی‌الخصوص شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تدابیر لازم را برای جذب محموله های کریدور شرق-غرب از ایران اتخاذ کرده و موانع موجود را در سریع ترین زمان ممکن رفع کند.

بورسان: بورس چهارشنبه گذشته متعادل و مثبت بود. به طوری که شاخص کل رشد ۸،۱۰۱ واحدی (معادل ۰.۵۶ درصد) را تجربه کرد. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۰.۷ درصدی همراه شد.

ارزش معاملات خرد به ۵۰۰۴ میلیارد تومان رسید. در بین صنایع خودرو و قطعات، شیمیایی و سرمایه‌گذاری و در بین نمادها خگستر، وساپا و پالایش بیشترین ارزش معاملات را داشتند.

حدود ۲۱۰ میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقوقی به حقیقی در بازار اتفاق افتاد. بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای خبهمن و وساپا بود. حقوقی‌ها هم بیشترین خالص خرید را در نمادهای خگستر و کنور داشتند.

هیات دولت ترکیه شرط خرید غیرمنقول (ملک) به ارزش ۲۵۰ هزار دلار برای اخذ شهروندی ترکیه را به ۴۰۰ هزار دلار افزایش داد.

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه: دولت ناچار به حذف تدریجی ارز ترجیحی است/در قبال “افزایش قیمت‌ها” برای هر فرد یارانه محاسبه شده است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در نامه ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: اعمال عوارض صادراتی پلکانی مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و برای وزارتین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت لازم الاتباع می باشد.

عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق: بر اساس اطلاعاتی که داریم از پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به صندوق توسعه ملی تعلق دارد و ۱۴ درصد آن نیز برای شرکت نفت است.

قیمت فولاد در بالاترین سطح تاریخ بوده و شرکت نیپون استیل بزرگترین تولیدکننده فولاد ژاپن، بطور متوسط هر تن فولاد را ۱۰۳۲ دلار میفروشد.

بانک جهانی که در سال گذشته رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود، برآورد خود را به ۳.۷ درصد ارتقا داد.

شهردار تهران: به هیچ عنوان تراکم فروشی در شهر نداریم و به منظور افزایش خدمات به شهروندان، شهرداری از ماه آینده سه شیفته خواهد شد.

سخنگوی دولت خبر داد: صدور روادید متقاضیان سفر به ایران در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ رایگان شد.

مدیر نظارت بر بورس‌ها: افزایش دامنه نوسان در تابلوی بازار اول بورس و فرابورس از دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ اجرا خواهد شد.

بانک مرکزی اضافه برداشت بدون وثیقه از منابع عمومی را ممنوع کرد.

قیمت انواع برنج پرمصرف و مرغوب ایرانی در بسیاری از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران از ۱۰۰ هزار تومان گذشت.

سخنگوی ایران‌خودرو: به دو شرط افزایش عرضه ۷۵۰ هزار دستگاه در سال و حذف قیمت دستوری یا همان اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه، از شهریور سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی ایران‌خودرو حذف می‌شود.

رئیسی: چهار سال تورم ۴۰ درصد عامل اصلی گرانی‌هاست.

حداقل مبلغ سپرده‌گذاری حساب پس‌انداز مسکن جوانان از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. سقف تسهیلات هم دو برابر شد و به ۲، ۱.۷ و ۱.۴ میلیارد تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری، برای حساب‌های افتتاحی سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین در توییتی از دیدار خود با اعضای نمایندگی دائم ایران در وین بر سر احیای برجام خبر داد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: بیشتر تحریم‌هایی که علیه ایران وضع کرده‌ایم علیه سپاه است و متعهدیم که با هر ابزار لازم، با فعالیت‌های سپاه مقابله کنیم.

به دنبال اظهارنظر اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدام ایران در انتقال تجهیزات لازم برای ساخت قطعات سانتریفیوژ از تأسیسات کرج به نطنز، این نهاد بین‌المللی از نصب دوربین‌های نظارتی خود در نطنز خبر داد.

فرآیند تولید قطعات سانتریفیوژ در سایت نظنز، با انتقال و نصب تجهیزات در محل جدید و پس از خارج شدن ماشین‌آلات از مهر و موم آژانس آغاز شد. فعالیت‌های نظارتی آژانس در محل جدید تغییری نخواهد کرد و بر اساس روال جاری، تصاویر دوربین‌های نظارتی به این نهاد تحویل نمی‌شود.

مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران: آمریکایی‌ها در اواخر مذاکرات وین ناگهان رفتار و جهت‌گیری‌شان را تغییر دادند و فعلا مذاکرات متوقف شده است. فشارهای داخلی مخالفان جو بایدن و طرفداران اسرائیل باعث شد آهنگ پیشرفتی که به ویژه در آخر مذاکرات دیدیم، متوقف شود.

ترامپ: توافق بایدن با ایران می‌تواند به مفهوم نابودی اسرائیل باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، عباس تابش ۲۴ فروردین ماه در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد: چرخ تنظیم بازار کشور از چرخ تولید می‌گذرد نه از بگیر و ببند. باید اول کالایی تولید شود تا مصرف کننده‌ای وجود داشته باشد.

وی افزود: شرایط اقتصادی کشور می‌طلبد تا آنالیزی در حوزه قیمت صورت گیرد. در دنیا هیچ کشوری نیست که در اقتصاد دخالت نکند و دولت‌ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را دارا هستند.

معاون وزیر صمت افزود: به قیمت گذاری دستوری به چشم مذموم و ناپسند نگاه می‌شود و این نگاه مغایر با دخالت دولت در اقتصاد است چرا که وقتی صحبت از قیمت حدود ۵۰ کالا می‌شود بیانگر آن است که نگاه دولت به اقتصاد دستوری نیست بلکه جزئی است.

وی گفت: افزایش حقوق و دستمزد با توافق نماینده کارگری و کارفرمایی صورت گرفته و دولت تنها شاهد این تفاهم بوده است بنابراین نباید به بهانه افزایش دستمزد دست به افزایش قیمت‌ها زد. قبل از هرگونه تغییر قیمت کالا باید مستندات به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.

وی گفت: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می‌رود از افزایش قیمت خودداری کنند. هر تولیدکننده‌ای که مشمول قیمت گذاری پیشین است و بدون اطلاع نسبت به افزایش قیمت ۵۰ کالای اساسی اقدام کرده باید آنرا اصلاح کند.

تابش گفت: هرگونه افزایش قیمت کالا همین امشب اصلاح شود. به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت برخورد قانونی خواهد کرد. نباید بر هم زننده نظم عمومی توزیع کالا باشیم و اگر تولیدکنندگان به قیمت قبل از سال برنگردند با آن‌ها برخورد خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: هرگونه تغییر قیمت پس از ماه مبارک رمضان در جلسه تنظیم بازار به صورت دقیق و کارشناسی بررسی و اعلام خواهد شد.

وی گفت: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف کننده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف کننده است که از یک شبکه توزیع شیشه‌ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است که این حق مسلم مصرف کننده را تامین کند.

یک تحلیلگر ارشد آمریکایی فاش کرد که سازمان اطلاعات مخفی انگلیس (MI۶) با همکاری مارشال دوستم برای ناامن سازی شمال افغانستان تلاش می‌کند.

«آنتونی کردزمن» تحلیلگر ارشد آمریکایی به «ایندیپندنت» گفت که سازمان اطلاعات مخفی انگلیس (MI۶) حدود ۲۵۰ میلیون دلار کمک مالی و تسلیحاتی در اختیار مارشال «عبدالرشید دوستم» رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان قرار داده است.

کردزمن افزود که با توجه به نفوذ مارشال دوستم در مناطق شمالی افغانستان، قرار است تا از این طریق ناامنی‌ها در این کشور کلید زده شود.

به گفته این کارشناس آمریکایی، سازمان اطلاعات مخفی انگلیس و دوستم طی ۶ ماه گذشته دیدارهایی با هم داشته‌اند تا هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد.

وی افزود که با این حال بعید به نظر می‌رسد که دولت طالبان از این طریق سقوط کند اما در ناکارآمدی این دولت و یا تغییر الگوی دلخواه، اجرای چنین طرحی از سوی انگلیس تاثیرگذار است.
منبع: مشرق نیوز

فراخوان سازمان فضایی ایران جهت حمایت و زمینه­‌سازی استفاده حداکثری از محصولات و خدمات مرتبط با حوزه فضایی منتشر شد.

به گزارش ایسنا، سازمان فضایی ایران جهت حمایت و زمینه­‌سازی استفاده حداکثری از محصولات و خدمات مرتبط با حوزه فضایی، اقدام به شناسایی، ارزیابی، بسترسازی جهت ارتقاء و نیز معرفی محصولات و خدمات فضاپایه می‌کند.

متقاضیان می‌توانند به زیرپورتال اداره کل توسعه کسب و کارهای فضاپایه مراجعه و اطلاعات مرتبط با محصولات و خدمات خود را ثبت کنند.

بر اساس اعلام سازمان فضایی ایران، بررسی و یا آزمون محصولات/خدمات تایید شده در آزمایشگاه‌های ذیصلاح داخلی و خارجی با استفاده از ظرفیت‌های همکاری سازمان فضایی با سایر نهادها (در صورت امکان) صورت می‌گیرد.

بر اساس مشخصات و وضعیت هر کدام از محصولات/خدمات ارائه شده عدم تایید محصول/خدمات متصور است که در این صورت صاحب محصول/خدمات حداقل پس از ۶ ماه و انجام اصلاحات مورد نیاز می­‌تواند مجددا نسبت به معرفی آن به سازمان و طی شدن فرآیند مربوطه اقدام کند.

همچنین در صورت تایید محصول/خدمات توسط تیم فنی و دارا بودن گواهی آزمون از آزمایشگاه‌های داخلی، امکان استفاده از ظرفیت نهادهای ذیربط و همچنین امکان ارسال این محصول به خارج از کشور برای اخذ تاییدیه از مراکز آزمون بین ­المللی وجود دارد.

به نقل از سازمان فضایی ایران، در این میان امکان تایید محصول/خدمات توسط تیم فنی و دارا بودن گواهی آزمون از آزمایشگاه‌های ملی و بین ­المللی نیز وجود دارد که در این صورت، محصول/خدمات شناسایی شده در لیست مورد تایید سازمان فضایی ایران برای بهره‌برداری متولیان، مجریان و پیمانکاران قرار خواهند گرفت.

“ایجاد پایگاه داده از محصولات و خدمات مورد تائید و در دسترس قراردادن فهرست و مشخصات موارد تایید شده برای متولیان، مجریان و پیمانکاران حوزه فضایی” و همچنین “اخذ مصوبه از شورای عالی فضایی مبنی بر لزوم استفاده از موارد تایید شده داخلی در ساخت محصولات و یا بهره‌برداری از خدمات فضاپایه”
از دیگر اقدامات حمایتی در طرح شناسایی، ارزیابی و معرفی محصولات و خدمات فضاپایه از سوی سازمان فضایی ایران خواهد بود.

روند پیوستن ایران به موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا پیش از اتمام سال جاری میلادی به پایان خواهد رسید.

خرداد ماه سال ۱۳۹۸ بود که تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مصوبه مجلس وارد فاز اجرایی شد و پنج آبان همان سال موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا – آسیا (اوراسیا) به امضا رسید و حال رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از نهایی شدن این موافقت نامه تا آخر سال میلادی جاری خبر می دهد.

طبق این موافقت‌نامه که از آبان‌ماه ۱۳۹۸ لازم‌ الاجرا شد، ایران به مدت ۲ سال توانست توافقنامه موقت تعرفه با این اتحادیه امضا کند که براساس توافقنامه موقت تعرفه گمرکی ۸۶۲ قلم کالا برای تجار ایرانی و اوراسیا کاهش یافت. ایران و اتحادیه اوراسیا برای واردات برخی کالاها برای یکدیگر امتیازات تعرفه‌ای قایل شده‌‌اند. بر همین اساس، ایران برای واردات ۳۶۰ کد کالا از کشورهای عضو اوراسیا امتیازات تعرفه‌ای اعطا کرده و اوراسیا برای صادرات ۵۰۲ قلم کد کالای ایرانی به اوراسیا امتیازات تعرفه‌ای قائل شده است. این اتحادیه اکنون ۵ عضو دارد. اعضای اصلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان هستند.

علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص گفت: باتوجه به اینکه بخش مهم مذاکرات ایران و روسیه برای پیوستن ایران به موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شده بود توافق شد، روند پیوستن ایران به این موافقتنامه تا پیش از اتمام سال جاری میلادی به پایان برسد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت، سفر چهار روزه هیات تجاری ایران به روسیه در حالی به پایان رسید که تهران و مسکو در زمینه پیوستن ایران به موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا، افزایش مبادلات با روسیه به سطح ده میلیارد دلار و رفع موانع گمرکی، بانکی و بیمه‌ای به توافق رسیدند.

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، آنچه وزارت صمت باید انجام دهد، فراهم کردن الزامات و بستر‌های توسعه تجارت، از جمله اجرایی کردن توافقات بانکی، گمرکی، بیمه‌ای، نمایشگاهی و نیز کمک به رفع موانع در حوزه حمل و نقل، بویژه تسریع در اتمام گذرگاه ریلی شمال-جنوب است.

معاون وزیر صمت به مبادلات یک‌هزار میلیارد دلاری اقتصادی کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سهم ایران از این مبادلات تنها حدود پنج تا شش میلیارد دلار است که با برنامه ریزی‌های انجام شده به سرعت جهشی قابل ملاحظه را تجربه خواهد کرد.
حجم تجاری ایران و روسیه در میان مدت

کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز با بیان اینکه حجم صادرات ایران در سال گذشته میلادی برای نخستین بار از یک میلیارد دلار عبور کرده است گفت: در سال جاری میلادی این رقم با افزایشی صد در صدی به دو میلیارد دلار خواهد رسید.

وی افزود: چشم‌انداز میان مدت مبادلات اقتصادی بین دو کشور، رقم ده میلیارد دلار است که تا کمتر از دو سال آینده محقق خواهد شد.

جلالی به ضرورت رفع موانع و مشکلات در زمینه بانکی و گمرکی اشاره و تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی و ساختاری، کمبود تجهیزات در بنادر، ناکافی بودن ناوگان کشتیرانی در دریای خزر و نیز تکمیل نشدن قطعه راه آهن رشت -آستارا در مسیر گذرگاه بین‌قاره‌ای شمال-جنوب است.

وی با اشاره به سرعت گرفتن عملیات تکمیل خط آهن رشت – آستارا گفت: در صورت رفع این مشکلات حجم مبادلات اقتصادی ایران با روسیه و اتحادیه اوراسیا به سرعت افزایش خواهد یافت.
منبع: خبر انلاین

وزیر اقتصاد درباره اینکه آیا بانک‌های خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار فهرست بدهکاران کلان هستند، گفت: بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده، همه بانک‌ها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند.

احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی که با موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و دارای بدهی بالای صد میلیارد تومانی صورت گرفت، در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، گفت: این مسئله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده ای از مشتریان بدحساب برای سالهای طولانی باقی می‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می شد.

خاندوزی گفت: برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانکهای دولتی به غیر از بانک قرض الحسنه مهر ایران که اساساً بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک وجود ندارد در سایت های خود چنین فهرستی را منتشر کرده اند. به همین دلیل در اواخر سال گذشته آقای رئیس جمهور دستور دادند که بانک ها خودشان در این زمینه پیش قدم شده و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شده و برای تسویه بدهی های خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند.

خاندوزی در ادامه گفت: در این زمینه پیگیری های ویژه انجام شد و به طور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک های دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد که در این زمینه پیشگام باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است، افزود: اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار کمک کند که مطالبات توسط بانکها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش های خوش حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب و چه مردم عادی و خانواده های خوش حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم بشود.

خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست، گفت: گام بعدی دقیق تر کردن این فهرست است و همانطور که اشاره شد، الان این فهرست به جهت جزئیات می تواند کامل تر بشود. به عنوان مثال رقم دقیق بدهی های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانکها در اینجا درج نشده است و ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و امروز در هیئت دولت نیز ریاست محترم جمهوری هم تأکید کردند، که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاست تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، افزود: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد.

خاندوزی افزود: در این زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکتها و بانکها وجود داشت و به همین دلیل، در گام اول از بانک‌ها خواستیم که رقم دقیق بدهی ها را پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک الوصول اشخاص یا شرکت ها در فهرست های خود درج کنند.

وزیر اقتصاد در خصوص گام های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز گفت: انشاالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک‌های خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، گفت: بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده است، تمام بانک‌ها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع کننده و نهایی کننده آن حکم قانونی است، اما به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانکهای دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته شد که دراین مسیر پیشگام باشند، که آنها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع شد.