نوشته‌ها

معاون امور بین‌الملل بانک خاورمیانه گفت: کاهش حداقل سرمایه برای تاسیس بانک در مناطق آزاد، بیشتر از اینکه مشوق بانک‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری باشد، موجب تشویق بانک‌های داخلی‌ای شده که تمایل به ایجاد بانک‌های واسطه‌ای دارند که مشمول بسیاری از قوانین نشده و می‌توانند مانند یک بانک خارجی فعالیت کنند.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از اول بهمن ماه سال جاری، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد، از ۱۰۰ میلیون یورو به ۵۰ میلیون یورو کاهش یافت.

علیرضا عدالت درگفتگو با چابک آنلاین ضمن بیان این که “در سال های اخیر یک یا دو مورد بانک خارجی خواستار تاسیس شعبه در مناطق آزاد بودند”، بیان کرد: این بانک ها مانند بانک استانداردچارتر موفق به فعال کردن شعب خود نشدند و در صورت فعال شدن نیز قادر به انجام کار چشمگیری نیستند.

وی افزود: برخی از بانک ها هم در اینجا شعبه زدند اما پس از مدتی دریافتند که قادر به جمع آوری سپرده از مردم درصورت پرداخت سود سالانه یک درصدی نیستند.

عدالت میزان کارمزدها و درآمدها را عامل اصلی عدم موفقیت بانک های آف شور خواند و افزود: بانک ها زمانی ۴۰۰ کارگزار خارجی داشتند اما امروزه تعداد کارگزاران آن ها کمتر از ۱۰ مورد است. در چنین شرایطی که بانک های خارجی حاضر به کار کردن با بانک های داخلی کشور نیستند، شعبه زدن آن ها در اینجا امری دور از انتظار است.

تهران – ایرنا- معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت، چکیده شاخص‌ها و اهم اقدامات این وزارتخانه در ۱۰ ماهه سال ۹۸ را اعلام کرد که نشان می دهد در این بازه زمانی ، از میان ۴۲ محصول منتخب صنعتی و معدنی، ۳۰ محصول رشد و ۱۲ محصول کاهش تولید داشته اند.

به گزارش روز یکشنبه وزارت صنعت، فولاد خام ( میانی ) با ۲۰ میلیون تن، ۶.۸ درصد، سیمان با ۵۱.۲ میلیون تن، ۱۲.۲ درصد، کاتد مس با ۲۰۷.۸ هزار تن، ۳.۱ درصد، لوازم خانگی (شامل تلویزیون، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی) بادو میلیونو ۱۴۹.۷ هزار دستگاه، ۷.۸ درصد و محصولات پتروشیمی با ۴۵.۸ میلیون تن، ۱.۹ درصد رشد تولید را ثبت کردند.

همچنین در راستای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان دیماه ۱۳۹۸، مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۹ هزار و ۹۱۱ واحد در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شده است.

در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) تا پایان دیماه ،۱۳۹۸ تعداد ۲ هزار و ۱۲۵ واحد به بانک های عامل معرفی که از این تعداد، ۴۲۳ واحد تسهیلات خود را به ارزش ۲ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان دریافت کرده اند.

صدور ۵ هزار و ۲۱۲ فقره پروانه بهره برداری

تعداد ۵ هزار و ۲۱۲ فقره پروانه بهره برداری با میزان سرمایه گذاری ۴۴.۵ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۸۱ هزار و ۲۴۴ نفر صادر شده که رشدی ۵۳ درصدی در تعداد پروانه های بهره برداری را رقم زده است.

تعداد جواز سال تاسیس صادره در این مدت ۲۲ هزار و ۷۴۵ مورد بوده با پیش بینی سرمایه گذاری ۳۱۲.۷ هزار میلیارد تومان همچنین پیش‌بینی اشتغال ۵۱۸ هزار و ۲۳۷ نفر که نسبت به مدت مشابه سال قبل در تعداد ۱۸.۷ درصد و در سرمایه‌گذاری ۲۱.۵ درصد و در اشتغال ۱۶.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، مجوز های صنفی صادر شده، ۳۳۹.۴ هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۳.۹ درصد مواجه شده است.

افزایش ۲۰.۷ درصد وزن صادرات کالاهای غیرنفتی در ۱۰ ماهه

همچنین در ۱۰ ماهه ۱۳۹۸ صادرات کالاهای غیرنفتی ۱۱۵.۳ میلیون تن به ارزش ۳۵.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۲۰.۷ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین میزان واردات به کشور ۲۸.۶ میلیون تن به ارزش ۳۶ میلیارد دلار بوده که به لحاظ ارزشی ۰.۱۲ درصد کاهش داشته است.

افزایش ۳۰.۴ و ۱۹.۳ سهم سهم تسهیلات بخش صنعت، معدن و بازرگانی

از سوی دیگر تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های مختلف اقتصادی مبلغ ۶۲۶.۳ هزار میلیارد تومان است که در این میان تسهیلات بخش صنعت و معدن به ۱۹۰.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش بازرگانی نیز ۱۲۰.۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب ۳۰.۴ و ۱۹.۳ درصد بوده است.

تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار داد: امسال در دوره ۱۰ ماهه تعداد ۲۲ هزار و ۷۴۵ جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه گذاری ۳۱۲.۷ هزار میلیارد تومان صادر شد.

به گزارش روز یکشنبه شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پارسال در دوره ۱۰ ماهه (منتهی به دی‌ماه) ۱۹ هزار و ۱۵۶ جواز تاسیس صنعتی صادر شده بود که امسال ۱۸.۷ درصد رشد یافته است.

همچنین با احتساب پیش بینی سرمایه گذاری جوازهای صنعتی صادره در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷ که پیش بینی سرمایه گذاری ۲۵۷.۴ هزار میلیارد تومان شده بود، افزایش ۲۱.۵ درصدی داشته است.

علاوه براین پیش بینی اشتغال جوازهای تاسیس صنعتی صادره در ۱۰ ماهه امسال ۵۱۸ هزار و ۲۳۷ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۱۶.۷ درصدی دارد، پیش بینی اشتغال جوازهای صادره در ۱۰ ماهه سال گذشته ۴۴۴ هزار و ۱۴۷ نفر بوده است.

براساس این گزارش در ۱۰ ماهه امسال پنج هزار و ۲۱۲ پروانه بهره برداری صادر شد که با توجه به صدور چهار هزار و ۹۴۹ پروانه در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷، افزایش ۵.۳ درصدی را نشان می دهد.

براساس این گزارش، افزایش ۵۷.۸ درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی و ۷۰ درصدی صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شد. بر این اساس در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۲ هزار و ۸۸۴ گواهی و در ۱۰ ماهه پارسال ۸۴ هزار و ۱۹۲ گواهی امضای الکترونیکی صادر شد.

همچنین در ۱۰ ماهه امسال ۳۳۹ هزار و ۳۸۵ پروانه صنفی صادر شد که نسبت به ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷ افزایش ۳.۹ درصدی داشت، برپایه این گزارش در ۱۰ ماهه سال گذشته ۳۲۶ هزار و ۶۰۹ فقره پروانه صنفی صادر شده بود.

برابر این بررسی درحوزه تجارت خارجی نیز صدور کارت بازرگانی با افزایش ۳.۲ درصدی روبرو شدو در ۱۰ ماهه امسال ۶ هزار و ۲۷۷ کارت بازرگانی و در ۱۰ ماهه پارسال ۶ هزار و ۸۳ کارت صادر شده بود.

همچنین در زمینه پروانه بهره برداری نرم افزار نیز در ۱۰ ماه امسال ۳۲ پروانه و در ۱۰ ماهه پارسال ۲۱ پروانه صادر شد که افزایش ۵۲.۴ درصدی داشت.

براساس این گزارش ۱۰ ماهه امسال ۲۸۹ جواز خدمات فنی و مهندسی صادر شد که با احتساب ۲۴۱ جواز صادره در مدت مشابه پارسال ۱۹.۹ درصد افزایشی بوده است.

آمار جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی در ۱۰ ماهه امسال ۱۷ جواز صادر شد و در ۱۰ ماهه پارسال ۱۰ جواز صادر شده بود که در این زمینه افزایش ۷۰ درصدی داشت.

افزایش ۱۴.۵ درصدی گواهی تحقیق و توسعه نیز در ۱۰ ماهه امسال به انجام رسید. در مدت ۱۰ ماهه امسال ۲۴۵ فقره گواهی تحقیق و توسعه صادر شد که این رقم در ۱۰ ماهه پارسال ۲۱۴ فقره بوده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از واریز سود سهام عدالت از ساعت ۸:۰۰ صبح امروز (شنبه، سوم اسفند) به حساب مشمولان خبر داد.

علیرضا صالح با بیان اینکه چک ساعت هشت صبح امروز به بانک‌ها تحویل داده می‌شود، اظهار کرد: بانک‌ها سود را به حساب مشمولان واریز می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که “اولویت پرداخت به کدام مشمولان است؟” پاسخ داد: قبلا قول داده بودیم سود تا پایان اسفندماه واریز شود اما در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که زودتر به دست مشمولان برسد تا قدرت خرید بالاتری داشته باشند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی درمورد میزان سود سهام عدالت نیز گفت: به افرادی که یک میلیون سهم دارند ٢۵٠ هزار تومان تعلق می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، به طور کلی جمع کل مشمولان سهام عدالت بیش از ۴۹ میلیون نفر است که از این میزان بیش از ۴۶ میلیون نفر در قید حیات هستند.

در سال ۱۳۹۵ به ازای هر سهم یک میلیون تومانی، ۱۵۰ هزار تومان سود پرداخت شد و در سال ۱۳۹۶ نیز به این میزان سهام، ۱۷۵ هزار تومان سود تعلق گرفته بود.

بدهی تعرفه کامیون های تصادفی و واژگونی ترانزیتی به گمرک که کالاهایشان از بین رفته را شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آیتی مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد، بدهی معوق کامیون‌های تصادفی و واژگونی ترانزیتی به گمرکات کشور که مشمول تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی می شود از سوی ادارات کل این نهاد و رأسا با مراجعه به شرکت‌های بیمه گر اخذ خواهد شد.

ماده ۵۷ قانون امور گمرکی:

هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمروی گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نشود، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود.

تبصره ۱. در صورتی که برای گمرک محرز شود کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می‌شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می‌شود.

کد خبر

یک مقام مسئول گفت: اخیرا شاهد قاچاق شیرخشک صنعتی هستیم که شرکت ها به جای فروش به واحدهای تولیدی، کالا را به صورت سازمان یافته، به شبکه قاچاق می دهند.

محمد محبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به تازگی در استان سیستان و بلوچستان شاهد قاچاق جدیدی تحت عنوان قاچاق شیر خشک صنعتی هستیم.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان، افزود: استان‌هایی مثل اراک، البرز، اصفهان و تهران در این حوزه دخیل هستند و نظارتی روی بحث توزیع شرکت‌های تولید شیر خشک صنعتی ندارند و این شرکت‌ها (نام شرکت‌ها نزد خبرگزاری مهر محفوظ است) نیز به جای تحویل کالا به واحدهای تولیدی، کالا را به شبکه قاچاق در بازار غیررسمی می‌فروشند و این شیرخشک به سمت استان‌های شرقی و جنوب شرقی ورود پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه ما به جد با این موضوع برخورد می‌کنیم، ادامه داد: تاکنون در سیستان و بلوچستان چند محموله بزرگ را گرفته‌ایم که به عنوان مثال رقم ارزش یکی از پرونده‌ها، ۱۰ میلیارد تومان است.

محبی گفت: این کالا از ارز حمایتی دولت بهره مند است و مواد اولیه با ارز حمایتی وارد کشور و شیرخشک صنعتی تولید می‌شود؛ به جای اینکه به واحدهای تولیدی فروخته شود، به صورت سازمان یافته با بارنامه‌های صوری وارد شبکه قاچاق می‌شود. در واقع نام شیرخشک را در بارنامه نمی‌بینید و این محصول به اسم کالاهای دیگر وارد می‌شود.

احتمال قاچاق شیرخشک صنعتی از سه استان دیگر

وی افزود: در سیستان و بلوچستان توانستیم این موضوع را کشف کنیم اما من مطمئنم احتمال قاچاق این شیرخشک در استان‌های هرمزگان، خرسان جنوبی و رضوی وجود دارد.

محبی گفت: شیرخشک صنعتی بازار و سود خوبی در کشورهای همسایه دارد. قاچاقچیان این کالا را از سیستان و بلوچستان به پاکستان می‌فرستند. این محموله‌ها معمولاً در کیسه‌های ۲۰ کیلویی است، در حالی که مجوز صادرات برای حتی یک کیلوگرم از این محصول را از گمرکات نگرفته‌اند.

وی با بیان اینکه صد در صد این حجم ورودی شیرخشک صنعتی به استان در سبد قاچاق است، اظهار داشت: با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکاتباتی کرده‌ایم و صد در صد با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد شد.

نایاب شدن روغن خوراکی در سیستان و بلوچستان

محبی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم هستیم و مردم به عنوان یک ایرانی هر جا قاچاق را می‌بینند گزارش دهند، گفت: سودجویان به دنبال منافع خود هستند و مردم را دچار بحران می‌کنند. به عنوان مثال در برهه‌ای روغن خوراکی در فروشگاه‌های سیستان و بلوچستان نداشتیم که این مساله به دلیل ناشی از کار سودجویان بود که به صورت شبکه ای روغن خوراکی را جمع آوری می‌کردند و از محورهایی که خلأ مرزی داشتیم قاچاق و یا اینکه در کالاهایی که از کشور خارج می‌شد، جاساز می‌کردند.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان افزود: با راه اندازی دو سامانه جامع انبارها و بارنامه برخط هر باری باید کد انبار مبدا و مقصد مشخص داشته باشد در غیر این صورت به استناد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی اگر کالا تولید داخل هم باشد تعزیرات حکومتی می‌تواند جریمه قاچاق را بر آن اعمال کند.

وی با بیان اینکه هر کالایی که ارز حمایتی می‌گیرد انگیزه قاچاقش بالا می‌رود، گفت: در بحث کالاهای اساسی، علاوه بر شیرخشک صنعتی و روغن خوراکی شاهد قاچاق کالاهایی همچون آرد، گندم و لاستیک به ویژه لاستیک فرسوده بودیم.

رشد بورس ادامه دارد؟
شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) ۶ هزار و ۶۳۴ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۷۸ هزار و ۷۵۴ واحد رسید.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، براساس معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۶۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۵۸۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل (هم وزن) با سه هزار و ۴۹۵ واحد افزایش به ۱۵۵ هزار و ۶۸۳ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با دو هزار و ۳۲۹ واحد رشد به ۱۰۳ هزار و ۷۵۷ واحد رسیدند.

شاخص آزاد شناور نیز با ۹ هزار و ۳۵۴ واحد افزایش به رقم ۵۷۹ هزار و ۶۷۴ واحد رسید، شاخص بازار اول سه هزار و ۴۷۹ واحد و شاخص بازار دوم ۱۹ هزار و ۵۰۲ واحد افزایش داشتند.

علاوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد پتروشیمی پارس (پارس) با ۵۷۶ واحد، سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با ۴۶۳ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۴۶۲ واحد، فولاد خراسان (فخاس) با ۳۰۱ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۲۹۰ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۲۵۶ واحد و بانک ملت (وبملت) با ۲۰۰ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در مقابل نماد توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۱۱۰ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۱۰۵ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) با ۱۰۰ واحد، خدمات انفورماتیک (رانفور) با ۸۶ واحد و فولاد خوزستان (فخوز) با ۸۱ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معاملات امروز بورس داشتند.

برپایه این گزارش، در بین نمادهای امروز نماد بانک ملت، بانک تجارت، سایپا، ایران خودرو، پالایش نفت اصفهان، پارس خودرو و داده گستر عصر نوین های وب در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه شیمیایی در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۲۳۰ میلیون و ۵۶۲ هزار برگه سهم به ارزش بیش از سه هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز ۹۰ واحد افزایش داشت و بر روی کانال سه هزار ۶۶۱ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار سه میلیارد و ۶۶۱ هزار برگه سهم به ارزش بیش از ۲۳ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.

امروز در بین تمامی نمادها، نماد پتروشیمی مارون (مارون)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا)، فرابورس ایران (فرابورس)، گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان) و تولید برق نیروگاه دماوند (دماوند) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

همچنین نماد پتروشیمی زاگرس (زاگرس)، هلدینگ صنایع معدنی خاورمینه (میدکو)، سنگ آهن گهرزمین (کگهر) و کشتیرانی دریای خزر (حخزر) مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند

تهران – ایرنا – مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از پایش کارکرد وانت‌بارهای کم‌مصرف و پرمصرف برای تخصیص سهمیه اضافی، از ابتدای اسفندماه خبر داد.

به گزارش روز چهارشنبه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شهرام رضایی گفت: سهمیه بنزین وانت‌های کم‌مصرف و پرمصرف هر کدام به ترتیب ماهانه ۲۰۰ و ۳۰۰ لیتر در نظر گرفته شده و قرار بود از ابتدای بهمن‌ماه بر اساس کارکرد این سهمیه افزوده شود.

وی افزود: بر اساس توافق‌های انجام‌شده با وزارت کشور، از ابتدای اسفندماه کارکرد وانت‌های کم‌مصرف و پرمصرف محاسبه می‌شود و بر اساس پیمایش، سهمیه این دسته از خودورها تخصیص می‌یابد.

رضایی تاکید کرد: چنانچه مالکان وانت‌بارها بیش از سهمیه تعیین شده (۲۰۰ لیتر برای کم‌مصرف‌ها و ۳۰۰ لیتر برای پرمصرف‌ها) نیاز به سوخت داشته باشند، باید در سامانه وزارت کشور ثبت‌نام کنند.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: پس از ثبت‌نام، پایش کارکرد این خودروها انجام و پس از آن سهمیه اضافی تعلق گرفته به این دسته از خودروها در کارت بانکی این افراد شارژ می‌شود.

گفتنی است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیش از این طی اطلاعیه شماره ۱۳ خود از واریز سهمیه ترمیمی وانت‌بارها، تاکسی‌ها و آمبولانس‌ها خبر داده بود.

چنانچه ایران در لیست سیاه قرار گیرد؛ از این پس مبادلات پولی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تحت تاثیر قرار گرفته و بانک‌ها و موسسات مالی ایران به عنوان نهادهای مالی پر ریسک در لیست سیاه جهانی قرار خواهند گرفت. این موضوع باعث خواهد شد هزینه‌های مبادله اقتصاد ایران چندین برابر افزایش یافته، کاسبان تحریم با افزایش نرخ کمیسیون های سرسام آور، منتفع گردند و در نتیجه همه بخش های اقتصادی از جمله شرکت‌های خصوصی و دولتی با محدودیت‌های تازه‌ مالی و مبادلاتی مواجه گردند.
در این شرایط سخت اقتصادی چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟

نشست شش روزه FATF از ۲۷ بهمن تا ۲ اسفند با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از کشورهای مختلف در پاریس برگزار می‌شود. در این نشست مسائل مهم مالی منجمله امور مالی امارات متحده عربی، پاکستان و ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

در اینباره سعید محمدی کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل گفت: «تصمیم‌گیری در خصوص الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالیFATF بر اساس لوایح دولت از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان نسبت به برخی مفاد این مصوبات ابراز مخالفت نمود که در نتیجه موضوع جهت بررسی بر اساس قوانین کشورمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.پس از گذشت بیش از یکسال؛ اعلام نظری در این خصوص صورت نگرفته است. این در حالی است که بر اساس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، ایران برای پیوستن به معاهده پالرمو و معاهده CFT تا نشست جاری گروه فرصت داشته است. چنانچه ایران در لیست سیاه قرار گیرد؛ از این پس مبادلات پولی و تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تحت تاثیر قرار گرفته و بانک‌ها و موسسات مالی ایران به عنوان نهادهای مالی پر ریسک در لیست سیاه جهانی قرار خواهند گرفت. این موضوع باعث خواهد شد هزینه‌های مبادله اقتصاد ایران چندین برابر افزایش یافته، کاسبان تحریم با افزایش نرخ کمیسیون های سرسام آور، منتفع گردند و در نتیجه همه بخش های اقتصادی از جمله شرکت‌های خصوصی و دولتی با محدودیت‌های تازه‌ مالی و مبادلاتی مواجه گردند. »

محمدی با اشاره به اظهارات وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ عنوان کرد: «در چنین فضایی مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا موذیانه با لحنی تحریک آمیز خواستار تصویب فوری و بدون شرط لوایح مرتبط با FATF یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT توسط ایران شده است. باید از مخالفان پیوستن ایران بهFATF در این باره سئوال نمود، آیا چنین لحنی خیرخواهانه بوده و یا به قصد تحریک ایران با هدف ایجاد تردید بیشتر در میان دوستان دلواپس، در دستور وزیر خارجه دولت متخاصم قرار گرفته است؟

دشمنی آمریکا در مورد ایران مسلم است، آنچه مهم است اینکه آنها قصد دارند مقامات ایران را تحریک نمایند. آمریکا از این راه و بواسطه ی عدم پیوستن ایران به FATF، با کمترین هزینه و بیشترین سود موفق خواهد شد همه ی ابزارهای بین المللی مالی را علیه ایران بسیج نماید. در نتیجه منافذ باقی مانده مبادلات جهانی را هم به روی ایران مسدود خواهد نمود. دوستان ایران پیش از این، بارها تاکید داشته اند که عدم همکاری و پیوستن ایران بهFATF تمام مبادلات را با خطر مواجه کرده و امکانات باقی مانده تجاری فی مابین را هم از بین خواهد رفت.

در چنین فضایی مخالفان پیوستن ایران به این دو معاهدهFATF با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های مالی و تجاری علیه ایران، بی هیچ دلیل و استدلال منطقی که تضمین کننده رفع نگرانی ها باشد می گویند: قرار گرفتن در لیست سیاه تغییری در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نخواهد آورد. ولی یک سئوال باقی است، چنانچه وضعیت اقتصادی کشور تشدید گردد، در این شرایط سخت و مخاطره آمیز چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟ هزینه را چه کسانی پرداخت می نمایند و سود ها به جیب چه کسانی می رود؟»

این کارشناس سیاسی در نهایت افزود: «دولت به عنوان مسئول اداره امور کشور و با در نظر داشتن چشم انداز واقعی پیش رو و بدور از احساسات و جناح بندی های سیاسی، رسما و موکدا درخواست تایید این لوایح را مطرح و پیگیری نموده است. دولت مردان بارها نسبت به مخاطرات پیش رو هشدار داده اند. در آخرین مورد لعیا جنیدی، معاون رئیس جمهور در امور حقوقی با اتمام حجت تاکید نمود؛ دولت برای جلوگیری از بازگشت مجدد به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) تلاش خود را انجام داده اما اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده است.

مقامات ذیصلاح وزارت امور خارجه کشورمان نیز در سطوح مختلف با در نظر داشتن منافع ملی و مخاطرات پیش رو، بطور مستدل اهمیت عضویت کشور را در FATF و عواقب نپیوستن به آن را تشریح نموده اند. خصوصا به طور صریح غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران گفت: در صورتی که ایران لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف را تا بهمن‌ماه که آخرین مهلت برای پیوستن ایران است، را تصویب نکند و “اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است.”

حال با عنایت به شرایط کنونی فرصت رو به پایان قرار گرفته است. امید این است در نشست شش روزه FATF دوستان ایران با در نظر داشتن دشمنی های آمریکا و خروج یکجانبه این کشور از برجام که سبب ساز همه مشکلات است؛ فرصت تصمیم سازی ایران برای پیوستن بهFATF را بار دیگر مورد تجدید نظر قرار دهند.»

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش گفت: شرکت ملی پخش اساسا استفاده از LPG را به عنوان سوخت خودرویی قبول ندارد و سیاست کنونی وزارت نفت، توزیع خانگی LPG در کنار صادرات مازاد آن است.

حمید قاسمی‌ده‌چشمه معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره چگونگی مصارف LPG در کشور گفت: شرکت ملی پخش اساسا استفاده از LPG را به عنوان سوخت خودرویی قبول ندارد. زیرا نه تنها میزان آن به حدی نیست که بتوانیم در سطح کشور توسعه دهیم بلکه جایگاه مناسبی هم برای توزیع نداریم و سیستم‌­هایی هم که از آن استفاده می‌­شود غیراستاندارد است.

وی تصریح کرد: ما جایگزین خوبی به نام CNG برای سوخت خودرویی داریم که هم در سطح کشور موجود است و جایگاه‌های آن به صورت رسمی کار می‌­کنند و هم توسط همه نهادهای کشور قابل نظارت است. از طرفی ما نمی‌­توانیم CNG را به سادگی به نقاط دوردست صادر کنیم ولی LPG سوختی محسوب می‌­شود که قابل صادرات است. همچنین می‌­توانیم روی آن طرح‌­های توسعه­‌ای بزرگ ایجاد کنیم.

* قیمت صادراتی بنزین و LPG در برخی فصول یکسان است

قاسمی‌ده‌چشمه همچنین خاطر نشان کرد: قیمت صادرات جهانی LPG و بنزین در برخی فصول نزدیک به هم است. هر دو کالاهای مشابهی هستند. در واقع زمانی می­‌توان از صادرات کالا سود برد که کالای با هزینه کمتر را در داخل مصرف و کالای گران را تبدیل به ارز کرد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اختلاف قیمت قابل توجه این دو کالا در داخل گفت: اما در داخل کشور قیمت LPG کیلویی ۲۰۰ تومان و بنزین لیتری ۳۰۰۰ هزار تومان است. زیرا ما LPG را برای رفاه خانواده عرضه می کنیم. هدف این بود که خانواده روستایی و یا کسانی که از نعمت گاز برخوردار نیستند، معادل آن را دریافت کنند.

وی درباره استفاده از LPG برای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بیان کرد: مواد CNG و LPG یکی هستند. یعنی وقتی هر دو در فرایند گاز در موتور خودر ومی‌سوزند، محصول یکسان تولیدمی‌کنند و در نتیجه میزان مشابهی آلودگی از آن حاصل می‌­شود. فقط چون میزان انرژی داخلی LPG بالاتر است، پیمایش بهتری به خودرو می‌­دهد. در مجموع چون قیمت صادراتی بنزین و LPG در بعضی فصول یکسان است و با مقایسه تفاوت قیمتی که در داخل وجود دارد اولویت با مصرف بنزین است.

*سهمیه LPG خانوارها در قالب کارت بانکی تخصیص داده می‌شود

قاسمی‌ در خصوص تنوع سبد سوخت کشور اظهار داشت: تنوع سبد سوخت برای کشورهایی که وابستگی خاص به یک انرژی دارند، در بلندمدت ضروری محسوب می­‌شود. ولی با توجه به اینکه ایران نیمی از منابع گازی دنیا را در اختیار دارد، ما نباید نگران این موضوع باشیم. در این شرایط باید ۵۰ درصد سوخت مصرفی در خودروها CNG باشد ولی در حال حاضر سهم آن فقط ۲۰ درصد سوخت مصرفی است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره برنامه شرکت پخش برای جلوگیری از به‌کارگیری LPG در سوخت مصرفی خودروها گفت: ما به خانوارها کارت LPG اختصاص می‌­دهیم. این کار در حال حاضر به صورت پایلوت در دو استان اجرا شده است. طبق این پروژه سهمیه اختصاصی LPG به یکی از کارت‌­های بانکی خانوار تزریق می‌­شود. از این طریق ما مطمئن می­‌شویم که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌­رسد. طبق برنامه‌­ریزی انجام شده، قرار است تا نیمه اول سال آینده این طرح در همه کشور اجرا شود.

وی درباره ضریب پیمایش بالاتر LPG نسبت به CNG و بنزین عنوان کرد: این موضوع واقعیت دارد ولی اینکه گفته می‌شود میزان پیمایش CNG به ازای یک باک ۷۰ کیلومتر است، درست نیست. در حال حاضر میزان CNG را با ماشین‌های سمند (EF7) ایران­خودرو به ۳۴۰ کیلومتر به ازای یک بار سوخت‌گیری رساندیم. این تکنولوژی در دنیا مرسوم است. برای مثال فولکس واگن با یک باک CNG می­‌تواند مسافت ۱۱۰۰ کیلومتری را طی کند. بنابراین لازم است فناوری را در داخل کشور ارتقا داد. برای این کار هم لازم است از صنعت خواسته شود تا کیت­‌های مناسب را به کار بگیرد و ماشین پایه گاز سوز مناسب طراحی کند.

* دنیا بدون هیچ محدودیتی مشتری LPG‌ ایران است

قاسمی‌ با اشاره به قیمت LPG و بنزین در بورس انرژی تصریح کرد: ما سه نوع بنزین صادراتی داریم: بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان ۹۱ است و بنزین اکتان ۹۵. بنزین سوپر، همان بنزین با اکتان ۹۵ است. قیمت هر تن بنزین سوپر حدود ۵۰۰ دلار است و ما LPG را نیز در همین قیمت‌ها می‌فروشیم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به عدم صادرات یک میلیون تنی LPG در سال ۱۳۹۶ و تزریق آن در خط لوله گاز خانگی گفت: این اتفاق شاید مربوط به زمانی بود که مجوزهایی در دنیا برای استفاده از گازوئیل وجود داشت. در آن شرایط هر نوع گازوئیلی با هر گریدی در دنیا پیدا می­شد. اما اکنون دنیا به سمت گازبیس (Gas_base) حرکت می‌کند. حتی شما در شهرهای بزرگ دنیا می‌بینید که استفاده از گاز همطراز برق است.

وی همچنین افزود: بنابراین ما در دنیای توسعه یافته­‌ای هستیم که به سمت مصرف گاز حرکت می‌­کند. در این شرایط ایران، ترکمنستان، روسیه، قطر و چهار کشور دیگر تولیدکننده بزرگ گاز هستند. در حال حاضر اگرچه به دلیل تحریم­‌ها صادرات LPG هم تحت تاثیر قرار گرفته است اما کشورها بدون هیچ محدودیتی مشتری LPG ایران هستند و مشکلی در بحث صادرات نیست.

قاسمی‌ده‌چشمه با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷ هزار تن LPG توسط شرکت پخش توزیع می شود و سیاست کنونی وزارت نفت، توزیع خانگی در کنار صادرات مازاد LPG است، گفت: در این شرایط حتی اگر LPG خوراک پتروشیمی هم باشد، قیمت آن به قیمت فوب خلیج فارس است و در نتیجه به نرخ صادراتی نزدیک می‌­شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: در حال حاضر در دنیا بیشتر از CNG در خودروهای سنگین استفاده می‌­شود ولی ما هنوز این کار را نکرده‌­ایم. همچنین در بحث حمل و نقل عمومی و LPG برای کاهش آلودگی و کاهش هزینه سوخت مصرفی باید به این سمت برویم. هزینه مصرف LPG‌ حدودا ۵ سنت است. این رقم در ۱۰ سال اگر دو برابر هم شود ۱۰ سنت خواهد شد. رقم مذکور با قیمت ۵۰ یا ۵۵ سنت بنزین صادراتی قابل مقایسه نیست. ضمن آنکه در ایران هیچ نگرانی بابت CNG وجود ندارد.