نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رشد اقتصادی کشور نیازمند یک برنامه جامع است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نخستین گام در راستای این هدف محسوب می‌شود.
به گزارش صدای بورس، رییس جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.

آیت الله سید ابراهیم رییسی تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت دارد اما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار گیرند.

رییس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: این اصلاح جزو برنامه‌های دولت است که انجام می‌شود و در وقت مناسب به مردم اطلاع می دهیم. در این موضوع، مشارکت مردم شرط اجرای موفق است.دولت در این خصوص لایحه‌ای را تدوین و با دو فوریت برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد ولی نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند.

در همین راستا، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موافق اصلاحات اقتصادی و تجاری هستم، خاطرنشان کرد: برای رشد اقتصادی نیازمند تصحیح مولفه های اصلی و زیرساخت ها هستیم که تک نرخی کردن ارز یکی از آنها محسوب می شود.

حمیدرضا صالحی تصریح کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا رانت و فساد است و بازیگران عرصه اقتصاد کشور در یک فضای نامساعد غیر رقابتی فعالیت می کنند و عده‌ای با دریافت امضاهای طلایی در این مسیر حرکت می کنند.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد کاهش مشارکت مردم در اقتصاد کشور هستیم، تصریح کرد: تک نرخی کردن ارز فواید بسیاری دارد اما باید طی یک برنامه ریزی درست اقدام به این کار کرد.

صالحی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیاز به تغییر و تحول دارد، خاطرنشان کرد: در صورتی که کشور می توانست مانند گذشته درآمد نفتی داشته باشد ادامه مسیر فعلی اقتصاد امکان پذیر می شد اما در شرایط کنونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کمک دولت خواهد آمد.

وی افزود: توزیع کارت معیشت به جای عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، به تقویت قدرت خرید مردم به ویژه دهک های پایین جامعه کمک کرده و موجب کاهش آسیب بیشتر به آنها می شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تک نرخی کردن ارز در سال های آینده موجب شکوفایی اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.

به گفته صالحی، مدیریت مناسب یارانه های انرژی، اصلاح قوانین و مقررات تجاری، کاهش بروکراسی اداری، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و توسعه روابط تجاری و بانکی می تواند اقتصاد را از شرایط فعلی خارج کند.

به گزارش ایرنا، لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد.

این لایحه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اسلامی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به کمک پرداخت یارانه تهیه شده است.

در این لایحه آمده است که سقف اعتبار واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در بودجه هشت میلیارد دلار تعیین شده است را به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهد.

در این ماده توضیح داده شده هدف از این افزایش برای جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی امسال و اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

همچنین در ماده دیگر لایحه مذکور به دولت اجازه داده شده در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، ۲۷۰ هزار ریال به حساب سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها واریز شود تا صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول شود و چنانچه کافی نبود مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه تامین شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی فوریت این لایحه در صحن مجلس گفت: اجازه دهید میزان یارانه با توجه به اثربخش نبودن آن را به سمت پرداخت مستقیم ببریم. با توجه به این که امروز کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در زندگی مردم دیده نمی‌شود و به تدریج کمرنگ‌تر می‌شود.

مسعود میرکاظمی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای نهاده‌های دامی، گندم و دارو پرداخت می‌شود، از مجلس اجازه می‌خواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود اما میزان یارانه‌ نهاده‌های دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود. یعنی مجلس به ما اجازه دهد برای چهار دهک میزان بیشتری از یارانه را پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده برای امسال به ما اجازه داده شود مابه‌التفاوتی صرفه جویی ارز ۴۲۰۰ تومان را به طور مستقیم به مردم پرداخت کنیم.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره سپرده گذاری از منابع صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه؛ مقرر شد مدیر عامل صندوق توسعه ملی مصوبات لازم در این زمینه را اخذ و به اجرا درآورد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکشنبه شب به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت تنظیم بازار مواد غذایی و خوراکی‌ها با توجه به تقسیم کار جدید و تفویض اختیارات و اقدامات مناسبی که دراین حوزه با مشارکت فعال بسیج و بازرسان وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت انجام شده، بیان کرد.

وزارت جهاد کشاورزی همچنین در گزارش‌های جداگانه‌ای، وضعیت توزیع مرغ و تخم مرغ را با قیمت‌های مصوب و تحت نظارت، از طریق سامانه هوشمندی که به تازگی با عنوان «بازرگام» راه اندازی شده، تشریح کرد.

پس از ارائه گزارش وزارت جهادکشاورزی مقرر شد تنظیم بازار در بخش مواد غذایی به گونه‌ای باشد که شاهد افزایش قیمت نباشیم و قیمت‌ها تثبیت شود.

همچنین در این جلسه بر تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق منابع قانونی ازجمله صندوق توسعه ملی تاکید شد.

در ادامه این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات خود در تنظیم بازار ارز و چگونگی نظارت بر مبادلات ریالی فعالان حوزه بازار ارز ارائه کرد و مقرر شد اقدامات در این زمینه با قدرت ادامه یابد.

یک عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: اگر فضای کسب و کار فراهم باشد، مردم به خوبی می‌توانند نقش موثر خود را ایفا کنند.‌ اما متاسفانه شاهد هستیم که در این سالها مردم و دولت رقبای اقتصادی هم شدند. سپردن اقتصاد به مردم از آن شعارهای پر رنگ و لعابی است که سال‌هاست شنیده […]

یک عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: اگر فضای کسب و کار فراهم باشد، مردم به خوبی می‌توانند نقش موثر خود را ایفا کنند.‌ اما متاسفانه شاهد هستیم که در این سالها مردم و دولت رقبای اقتصادی هم شدند.

سپردن اقتصاد به مردم از آن شعارهای پر رنگ و لعابی است که سال‌هاست شنیده می‌شود. اما آنچه در واقعیت رخ داده؛ به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی و تبع آن کوچک شدن سفره اقتصادی مردم است.

محسن رضایی که در دولت فعلی در جایگاه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور قرار گرفته در روزهای اخیر ایده هایی را مطرح می‌کند که چند سالی است نمونه آنها را در مبارزات انتخاباتی خود بازگو کرده است. او بر اقتصادی تأکید دارد که بخش عمده آن در دستان مردم است و برخی از استانهای کشور حتی به عنوان بازوی اقتصادی حاکمیتی قرار می‌گیرند.

در همین رابطه؛ محمد هاشمی از جایگاه فردی که سال‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان مصوبات اقتصادی مختلف قرار گرفته تأکید می‌کند؛ سپردن اقتصاد به مردم موضوع جدیدی نیست و از دوران اصلاحات این مسأله مطرح بود.

او با اشاره به کارشکنی محمود احمدی‌نژاد در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، یادآور می‌شود؛ دولت نهم و دهم چنان بخش به بخش خصوصی در کشور بی اعتنایی کرد که پس از یک دهه نهادهایی در ایران قدرت گرفتند که خود منشأ فساد و یا رانت اقتصادی شدند.
احمدی‌نژاد مصوبات مجمع تشخیص را وتو کرد

محمد هاشمی عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در خصوص زمینه‌های سپردن اقتصاد به مردم در دولت سیزدهم، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر دولت آقای خاتمی مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن بسیاری از بخش‌های اقتصادی به مردم واگذار می‌شد.

وی ادامه داد: پس از پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۸۴ شاهد بودیم که او سیاست‌های مصوب مجمع تشخیص مصلحت را به طور کل کنار گذاشت و به جای واگذاری اقتصاد به مردم، تمرکز خود را بر تقویت برخی از نهادهای عمومی گذاشت.

این عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت با تشریح بخش‌های مختلف اقتصاد، عنوان داشت: اقتصاد در ایران از سه بخش؛ «عمومی»، «تعاونی» و «خصوصی» تشکیل شده است. امروز شاهد هستیم که بخش اعظمی از اقتصاد ایران در اختیار دولت است که یکی از دلایل آن نیز، اقتصاد تک محصولی متکی به نفت است.

این عضو پیشین شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تأکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های ۸۳ تا ۸۴ تلاش کرد تا بخش خصوصی کشور تقویت شود. هرچند در آن دوران بخش خصوصی نیز از توانایی لازم بر پیشبرد اهداف نظام برخوردار بود. اما علاوه بر اجرا نشدن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ شاهد بودیم که بخش خصوصی نیز هر روز در کشور ضعیف تر شد.

هاشمی با ارجاع به قانون اساسی، گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح می‌کند که اقتصاد تا حد امکان باید به مردم واگذار شود، حضرت امام خمینی (ره) نیز همین عقیده را داشتند. رهبر انقلاب هم بر اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید دارند.

وی با انتقاد از برخی سیاست‌های اعمال شده در کشور، ابزار داشت: متاسفانه نهادهای عمومی بسیاری مالکیت اقتصادی را در دست گرفته‌اند.

تیم اقتصادی دولت
برخی از نهادهای عمومی به فساد اقتصادی دامن می‌زنند

وی گفت: اقتصاد به دست کسانی افتاده که به هیچکس پاسخگو نیستند و در ذیل این عدم شفافیت؛ فسادهای مختلفی نیز رخ می‌دهد.

هاشمی بیان داشت: اگر فضای کسب و کار فراهم باشد، مردم به خوبی می‌توانند نقش موثر خود را ایفا کنند.‌ اما متاسفانه شاهد هستیم که در این سالها مردم و دولت رقبای اقتصادی هم شدند و واضح است که دولت‌ها با قدرتی که داشتند، مردم را در این رقابت از عرصه خارج کردند.

در ایران نمی توان ایالت های اقتصادی ایجاد کرد

هاشمی اظهار داشت: بدون شک واگذاری اقتصاد به مردم امری پسندیده است، اما لازم است این واگذاری از جانب دولتی اجرا شود که قدرت کافی را داشته باشد.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا تئوری ایجاد فدرال های مختلف اقتصادی که ایده محسن رضایی نیز، است؛ امکان اجرایی شدن در جامعه فعلی را دارد، گفت: ایجاد ایالات مختلف اقتصادی کشور را از حالت متمرکز خارج خواهد کرد.

وی ابراز داشت: مدل ایالت‌های اقتصادی در کشور آمریکا اجرا شده و حتی سوئیس و آلمان نیز این سیاست دنبال می‌شود. اما در ایران و اصولاً خاورمیانه هنوز بستر لازم برای اجرای اینگونه تفکر وجود ندارد.
تشکیل ایالات مختلف اقتصادی؟ شاید وقتی دیگر…

عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه چند مثال؛ عنوان داشت: تصور کنید که تمام انرژی ایران در اختیار خوزستان باشد و برخی از استان‌ها نیز معادن و کشاورزی را به دست بگیرند. قطعا این عمل با سیاست فعلی کشور مغایرت جدی دارد همین امر در قبال نیروهای امنیتی و نظامی نیز وجود دارد. البته شاید یک روز با تغییر ساختار سیاسی در کشور، این ایده نیز اجرایی شود.

رئیس پیشین صدا و سیما در پاسخ به این پرسش که نگاه اقتصادی محسن رضایی آیا در تضاد با تیم اقتصادی دولت فعلی است و یا این اندیشه می‌تواند توسط دولت سیزدهم اجرایی شود، گفت: سوال اصلی اینجاست که آیا تفکر اقتصادی شفافی جزو شعارهای اقتصادی در ایام انتخابات مشاهده شده یا خیر؟

دولت رئیسی برنامه مشخصی برای اقتصاد ارائه نکرده است

وی تصریح کرد: دولت سیدابراهیم رئیسی تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای اقتصاد ایران معرفی نکرده و به هیچ عنوان نمی‌توان تحلیلی از تیم اقتصادی دولت فعلی داشت.

این عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد شدید از تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص برون سپاری ساخت مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بخشی از پروژه چهار میلیون مسکن را چینی‌ها با قیمت مناسب در کشور اجرا خواهند کرد. این سخن در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد فعلی ایران نیازمند درون سپاری پروژه‌های ساخت مسکن است تا از طریق آن اشتغال در کشور رونق بگیرد.
تفکرات اقتصادی محسن رضایی در تضاد با دولت است؟

هاشمی در پایان گفت: بررسی دیدگاه‌های محسن رضایی با آنچه از سوی برخی مسئولان دولت فعلی مطرح می‌شود نشان دهنده این موضوع است که دو نگاه در تضاد باهم در امر حکمرانی اقتصادی در دولت فعلی حضور پیدا کرده‌اند./ اقتصادنیوز

دبیرشورای عالی امنیت ملی گفت: میزان روابط اقتصادی ایران و هند در حد نیات رهبران دو کشور نیست که باید در رفع موانع آن با نگاه به آینده کوشا بود.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که برای حضور در سومین نشست امنیت منطقه‌ای به دهلی‌نو سفر کرده است، روز چهارشنبه با «آجیت دووال» همتای هندی خود دیدار و گفت وگو کرد.

شمخانی در این ملاقات دوجانبه بر لزوم همکاری دو کشور تأکید کرد و گفت: میزان روابط اقتصادی دو طرف در حد و اندازه نیات رهبران و سابقه درخشان روابط دو کشور نیست که باید در رفع موانع آن با نگاه به آینده کوشا بود.

وی افزود: یکی از مهمترین موضوعات فیمابین تسریع در راه‌اندازی کامل چابهار است و جمهوری اسلامی ایران مایل است از ظرفیت‌های خود برای توسعه و رشد منطقه استفاده کند و روابط دوجانبه مستحکم با هند می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: ایران علاوه بر همکاری در سه حوزه بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه با هند خواستار گسترش مناسبات براساس ظرفیت‌های علمی، فنی و ترانزیتی با این کشور است.

شمخانی همچنین با اشاره به تحولات افغانستان و برنامه غربی‌ها در ناامن‌سازی منطقه، بر لزوم مشارکت همه کشورهای منطقه در کمک به مردم افغانستان و برخورد با عوامل ناامن‌ساز تاکید و ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند در این خصوص همکاری‌های بیشتری داشته باشند.

«آجیت دووال» نیز در این دیدار ضمن تأکید بر اهمیت فراوان روابط دوجانبه با ایران، بر لزوم گسترش همکاری‌ها به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی تأکید کرد.

مشاور امنیت ملی هند نیز با اظهار تأسف در خصوص میزان نامناسب روابط اقتصادی دو طرف بر لزوم رفع موانع این موضوع تأکید کرد.