نوشته‌ها

درحالی سهامداران بورس ایران در تله سیگنال فروشان گرفتار شدند،که فعالان بازار سرمایه از شبکه‌ای شدن سیگنال فروشی در کشور، درآمد میلیاردی سیگنال فروشان در کسری از ثانبه و نقش سوال برانگیر سازمان بورس،برخی کارگزاری‌ها و حقوقی‌ها در این شبکه خبر می دهند.

 

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم از مدت‌ها پیش و به‌طور خاص از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و در سال ۱۳۹۹ که هجوم سرمایه‌گذاران جدید به بازار سرمایه شدت گرفت و عموم کسانی که وارد این بازار ‌شدند با سازوکار آن آشنایی نداشته و می‌خواستند در مدت زمان کم به سودآوری بالایی دست پیدا کنند، عده‌ای فرصت‌طلب با راه‌اندازی کانال‌های اطلاع‌رسانی در شبکه‌های مختلف اجتماعی به این سهامداران و سمت و سوی سرمایه‌گذاری آنها جهت دادند.

سرمایه‌گذاران جدیدالورود خواهان آن بودند تا با دستیابی به اطلاعات سهام مختلف برای خرید و فروش سهم‌هایی اقدام کنند که سود آنچنانی را نصیبشان کنند و در این راستا کانال‌های تلگرامی و غیرتلگرامی با هدف دادن اطلاعات و در اصل با هدف سیگنال‌فروشی راه‌اندازی شدند که غالب آنها به‌دنبال منفعت‌طلبی و سوءاستفاده از سهامداران تازه‌وارد بوده و هستند.

البته سیگنال‌فروشی در همه بازارها از جمله طلا، خودرو و ارز هم وجود دارد و فقط منحصر به بورس نیست ولی چون امسال بورس رونق بیشتری پیدا کرد و آدم‌های جدیدی وارد این بازار شدند، سیگنال‌فروشی هم در این بازار شدت گرفت.

ظهور و بروز سیگنال‌فروشی در بورس کار را تا آنجا رسانده که با افزایش جذب سرمایه‌گذاران جدیدالورود به این بازار و ناآشنایی آنها با سبک و سیاق این بازار پرریسک، هر روز عده بیشتری از ایشان در دام سیگنال فروشان می‌افتند و با دریافت مشاوره‌های اشتباه و جهت‌دار، سرمایه‌شان در معرض تهدید و نابودی قرار می‌گیرد.

انتقاد اساسی فعالان بازار سرمایه از سازمان بورس این است که به‌رغم بزرگ شدن حجم و ضریب نفوذ بازار همچنان با همان روش‌های قدیمی، نیروی انسانی کم و تفکرات گذشته می‌خواهد بر آن نظارت کند. این در حالی است که بازاری که سیگنال فروشان بدون ترس از قانون در آن جولان می‌زنند، نیاز به ابزار جدید دارد.

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم برای بررسی ابعاد مختلف موضوع سیگنال‌فروشی و پاسخ به سوالاتی از این دست که «سیگنال فروشی چیست؟ چرا اراده و توان برخورد با این پدیده غیرقانونی در کشور ما وجود ندارد؟ نقش سازمان بورس ، شرکتهای حقوقی و کارگزاری ها در شیوع یا توقف این پدیده چیست؟ سیگنال فروشان چقدر درآمد دارند؟ آیا سیگنال فروشی در کشور ما انفرادی است یا شبکه ای؟  با تنی چند از فعالان بازار سرمایه و کارگزاری‌ها از جمله احمد پویانفر، عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم و مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آیکو، حسین خزلی‌خرازی، فعال بازار سرمایه و کارشناس با تجربه حوزه بورس، همایون دارابی، کارشناس و فعال بازار سرمایه و علیرضا تاجبر، عضو هیأت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار گفتگو کرده است که مشروح آن  را در ادامه می خوانید:

پویانفر، عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم: سیگنال فروشان در کسری از ثانیه میلیاردها تومان به جیب می‌زنند

احمد پویانفر، عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم و مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری آیکو در گفت‎وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از عدم تناسب میزان مجازات‌ها برای جرایم بورسی سیگنال فروشان از سازمان بورس اوراق بهادار می‌خواهد تا با سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌ها، حوزه نظارتی خویش را تقویت کند.

* سیگنال فروشی غیرقانونی که در ایران داریم، هیچ جای دنیا سابقه ندارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا فقط در ایران سیگنال‎فروشی داریم یا در دیگر کشورها هم است؟، گفت: در بررسی‌ای که چند ماه پیش روی چندین کشور پیشرفته بورسی داشتم به کشوری مانند ایران که این حجم عظیم سیگنال‌فروشی از طریق اشخاص غیرمجوزدار انجام شود، برنخوردم. در ایران تقریباً آنچه اتفاق می‌افتد در جای دیگری نیست.

پویانفر درباره اینکه هدف سیگنال‌فروشان چیست و دنبال چه هستند؟، افزود: فرآیند ارائه مشاوره در هر کاری نیاز به هزینه دارد چراکه پردازش اطلاعات و تحلیل آماری کار هزینه‌بری است. این‌گونه نیست که همه چیز در اختیارت باشد بلکه باید به انواع و اقسام داده‌ها دسترسی داده باشی. افرادی هم که این کار را انجام می‌دهند دنبال منافع اقتصادی هستند که می‌تواند مشروع یا غیرمشروع باشد و چون در قوانین بورس، سازوکاری برای اشخاص حقیقی دیده نشده و به آنها این اجازه را نمی‌دهند تا مشاوره بدهند، آنها مسیر دیگری را انتخاب می‌کنند. بر این اساس فعالیت آنها از نظر قانون، غیرمجاز است.

وی درباره اینکه چرا اینها ساماندهی نمی شوند، گفت: مرجعی که بتواند درباره این افراد اظهارنظر کند، قانون اوراق بهادار یا مصوباتی است که سازمان بورس و شورای عالی بورس ابلاغ می‌کنند. در قانون یک تعداد ملاحظات دیده شده که جلوی این کار باید گرفته شود و سازمان بورس متولی آن است و یک تعداد مجازات‌ها هم قانون برای این‌گونه تخلفات در نظر گرفته که متأسفانه چند عامل دست به دست هم داده و نمی‌شود با این جرایم مقابله کرد.

* جریمه ۸۰ هزار تومانی برای تخلف بورسی که ۳ سال پیگیری شد

عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم این عوامل را به شرح زیر اعلام کرد:

“نخست مجازات‌هایی که قانون در نظر گرفته، مجازات‌هایی نیستند که پیشگیرانه باشد. به‌عنوان نمونه در گذشته مورد تخلفی را در فرابورس کشف و پیگیری کردیم که در نهایت به سیستم قضایی معرفی شد. ولی سه سال طول کشید تا حکم آن صادر شد و متخلف فقط ۸۰هزار تومان جریمه شد. این سه سال رفت‌وآمد سازمان فرابورس برای پیگیری و امور اجرایی و اداری آن بالغ‌بر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشت. بنابراین قانون نیاز به بازنگری دارد چرا که اطاله رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه بیش از حد زمان‌بر است.

دیگر اینکه نهادهای پیگیر این‌گونه تخلفات ازجمله نیروی انتظامی که متولی کنترل تخلفات در فضای مجازی است اولویتشان موارد بورسی نیست اگرچه امسال با سازمان بورس دفاتر مشترکی برای پیگیری این‌گونه موارد راه‌اندازی کرده و وزارت کشور هم آن را در اولویت قرار داده است. ولی آنجا هم از این بابت که مسائل اجتماعی و امنیتی پیش نیاید اولویت با موضوع بورس نیست.

نکته بعد اینکه سازمان بورس تجهیزات متناسب با این موضوع را در سازمان ایجاد نکرده است. متأسفانه در حوزه نظارت سرمایه‌گذاری جدی انجام نداده و بیشتر حالت پیگیری غیرسیستمی بوده است. از آنجا که حجم عظیمی از شبکه‌ها در حال سیگنال‌فروشی هستند بنابراین اگر سازمان بخواهد به‌صورت دستی و متکی بر اشخاص این مسائل را پیگیری کند باید ۱۰۰هزار نیرو داشته باشد تا شبکه‌های اجتماعی را رصد و پیگیری کنند که نشدنی است.”

* درآمد بورس ۱۰برابر شده، هزینه‌اش ۲ برابر، پس چرا در زیرساخت‌ها هزینه نمی کند؟

پویانفر افزود: انتقاد بزرگی به سازمان بورس و دیگر بورس‌ها به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در حوزه نظارت وارد است. اینها درآمدشان در یکسال گذشته ۱۰برابر افزایش پیدا کرده و در مقابل هزینه‌هایشان دو برابر رشد کرده است. آیا از این ۱۰ برابر شدن درآمدها در زیرساخت‌ها هزینه کرده‌اند؟ اگر اولویت نخست بورس‌ها معاملات است اولویت دوم، نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و سیگنال‌فروشی است که متأسفانه در این حوزه هیچ کاری انجام نداده‌اند.از سوی دیگر سازمان بورس باید برنامه بلندمدتی برای ارتقای جایگاه شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردان داشته باشد که در این حوزه هم کاری انجام نشده است. تنها کاری که سازمان بورس می‌کند این است که مجوز می‌دهد و می‌گوید بروید کار کنید. برنامه‌ای برای فرهنگ‌سازی در این نداشته است.

خبرنگار تسنیم پرسید، در ابتدای صحبت گفتید که سیگنال‌فروشی به‌تعبیری ارائه مشاوره بوده و یک تعداد از افراد حقیقی که خارج از نظام شرکت‌های مشاوره هستند و ساختار اداری و نظام‌مند ندارند، در قالب کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند و مشاوره می‌دهند. کجای کار آنها ایراد پیدا می‌کند که متخلف می‌شوند؟

پویانفر پاسخ داد: آیا می‌شود آنها بدون احراز صلاحیت و هویت در حوزه مالی مشاوره بدهند؟ باید در جایی تأیید صلاحیت شوند تا مشاوره درست بدهند.

* سیگنال فروشان در کسری از ثانیه میلیاردها تومان به جیب می‌زنند

وی درباره اینکه این سیگنال‌فروشان چه میزان درآمد دارند که حتی اگر پرونده قضایی هم برای آنها تشکیل شود، کوتاه نمی‌آیند؟، گفت: مطالعه‌ای روی آنها نشده و جایی نیست که روی آنها کار مطالعاتی و تحقیاتی کرده باشد تا میزان درآمدشان را برآورد کند. برخی از این سیگنال فروشان محدود می‌شوند به تعدادی از گروه‌های خانوادگی و دوستی. اما برخی نظام‌مند هستند و با ابزارهای خیلی پیشرفته از طریق ایجاد شبکه‌ها و کانال‌های تودرتو، برنامه‌ریزی شده به بازار سرمایه جهت می‌دهند. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که اینها می‌توانند به‌راحتی میلیاردها تومان سرمایه را نه در یک روز، بلکه در کسری از ثانیه با دستکاری قیمت‌ها و اطلاعات دستکاری شده و مخدوش و ایجاد صف خرید و فروش برای سهام مختلف به دست آورند.

* مجوزدارها هم از سیگنال فروشی سود کلان به جیب می زنند

خبرنگار تسنیم پرسید: گفته می‌شود سیگنال‌فروشان به‌صورت حساب شده روی سهام یک نماد دست می‌گذارند و با برنامه‌ریزی  اقدام به خرید و بالا بردن قیمت آن می‌کنند و زمانیکه به قیمت مورد نظر آنها رسید و صف خرید تشکیل شد در اوج قیمت، آن را می‌فروشند و سود قابل ملاحظه‌ا ‌ی به دست می‎آورند و سرمایه‌گذاران را با ضرر و زیان تنها می‌گذارند.

عضو هیأت علمی گروه مالی دانشگاه خاتم پاسخ داد: اینکه یک واقعیت است و همیشه در بازار سرمایه رایج است. هم افراد مجوزدار و هم افراد بدون مجوز این کار را انجام می‌دهند و یک کار معمول است و نمی‌شود با اسناد و مدارک هم آن را اثبات کرد. ببینید وقتی یک سهامدار یا سرمایه‌گذار با یک کارگزاری تماس می‌گیرد تا سهمی را بخرد و اپراتور پاسخ می‌دهد فلان گروه پشت این سهام است و قرار است آن را تا این قیمت بالا ببرد، درواقع همان دست گذاشتن روی سهام است. بله این کار انجام می‌شود و قیمت سهام را بالا می‌برند و پایین می‌آورند و متاسفانه قصور سازمان بورس است که در حوزه نظارت کار نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا پلیس فتا هم دستش به سیگنال‌فروشان نمی‌رسد، گفت: چون خیلی از اینها در خارج از کشور حساب کاربری باز کرده‌اند و سازمان بورس هم در حوزه نظارت سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

* اینکه بورس برای مقابله باسیگنال فروشان کاری نمی کند، جای تعجب دارد

خبرنگار تسنیم پرسید: پس در این میان فقط حقوق سرمایه‌گذاران بورسی نادیده گرفته می‌شود به‌خصوص تازه‌واردها به بورس که آشنایی کمتری با سازوکار بازار دارند و کلیدواژه‌شان این است که حالا چه سهمی بخرم. به‌طور قطع آنچه را که در وهله اول منافعشان را تأمین کند، می‌پذیرند و اجرا می‌کنند هر چند در آینده ضرر کنند. پس چه باید کرد؟

پویانفر پاسخ داد: اینکه نمی‌شود کاری کرد هم نیست. خیلی از کارها که می‌گفتند در حوزه بازار سرمایه و نظام مالی کشور قابل اجرا نیست به‌راحتی انجام شده آن هم وقتی اراده‌ا‌ی پشت آن باشد. ولی آنچه در کوتاه‌مدت شدنی است و نیاز به تصمیمات خیلی اساسی و کلیدی ندارد یکی اینکه چرا در حوزه نظارت، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود؟ مشکلی است که بورس‌ها و سازمان بورس از آن سر باز می‌زنند، اینکه بیایند و برای سه سال آینده هر کدام بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه نظارت سرمایه‌گذاری کنند. به‌طور قطع اگر در حوزه تکنولوژی با هدف افزایش نظارت بر بازار کاری انجام شود در یکسال نخست به نتایج خوبی دست پیدا خواهند کرد. پس از آن، اصلاح مجازات جرایم بورسی و تخلفاتی است که در این بازار انجام می‌شود. مجازات آنهایی که دستکاری قیمت و فعالیت غیرمجاز انجام می‌دهند. آیا محدودیتی است که سازمان بورس در این زمینه اقدام نمی‌کند؟ انجام این کار نیاز به لایحه و قانون جدید ندارد و همه این سیگنال‌فروشان هم در خارج از کشور نیستند و در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱۰ درصد از آنها در خارج از کشور هستند.

* خزلی‌خرازی، فعال بازار سرمایه: چرا سازمان بورس پرونده‌های سیگنال فروشان متخلف را افشا نمی‌کند؟

حسین خزلی‌خرازی، فعال بازار سرمایه درباره موضوع سیگنال فروشی و راه های مقابله با آن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه باید سازمان بورس به سمت ایده‌های نوین و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های رایج در دنیا برود، درباره اینکه پدیده سیگنال فروشی از چه زمان در بورس ایران شکل گرفته است؟ می گوید: سال‌هاست مقام ناظر بازار سرمایه در قوانین و دستورالعمل‌ها فقط به شرکت‌های دارای مجوز رسمی مشاوره سرمایه‌گذاری، اجازه مشاوره می‌دهد. انواع مشاوره بورسی به ۴ پرسش اصلی برمی‌گردد: « چی بخرم؟ چی بفروشم؟ کِی بخرم؟ کِی بفروشم؟» که جز آنها یک پرسش پنجمی هم پیش می‌آید و آن این است که حالا این چیزهایی که خریده‌ام، ترکیب و درصدش چگونه باشد؟ که مجموع اینها می‌شود مدیریت پرتفوی.

وی افزود: این قانون سالهاست رواج دارد و کسانی که این مجوز را نداشته باشند متخلف بوده و قابل پیگرد اداری و انضباطی و در مرحله بالاتر قابل پیگرد حقوقی و کیفری هستند. در حال حاضر کمتر از ۴۰ شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری فعال وجود دارد و طبیعی است با هجوم و نیاز میلیون‌ها سرمایه‌گذاری که در سال ۱۳۹۹ درگیر بورس شده‌اند این تعداد شرکت توان پاسخگویی به آنها را ندارند، بنابراین باید در تفکر، دیدگاه‌ها و رویه‌ها تغییر ایجاد کرد.

این فعال بازار سرمایه افزود: برای حل این مساله هم چند پیشنهاد وجود دارد؛ یکی اینکه سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر بازار به اشخاص حقیقی واجد صلاحیت هم مجوز بدهد. این پیشنهاد در گروه فعالان بورس ارائه شده است. بدین صورت که اشخاص حقیقی دارای تحصیلات تخصصی و گواهینامه‌های حرفه‌ای اجازه داشته باشند در سایت و کانال خود در شبکه‌های اجتماعی پس از اینکه در سازمان بورس ثبت و احراز هویت شدند، به مردم مشاوره بدهند و البته نظارت هم بشوند. نکته دیگر نظارت افکار عمومی است. اگر بتوان کاری کرد که دارندگان صفحات مجازی، احراز هویت کامل شوند و با اسامی واقعی فعالیت کنند و مشاوره بدهند و مردم هم آنها را نظارت کنند این می‌تواند بخش زیادی از مشکلات سازمان بورس را حل کند.

* چرا بورس به حقیقی‌ها مجوز مشاوره بورسی نمی‌دهد؟

خرازی گفت: اگر بتوان احراز هویت یک رسانه یا یک کانال را روشن کرد مثل همان کاری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کانال‌های فضای مجازی می‌کرد و همه را ملزم به ثبت و گرفتن کد فعالیت کرده بود، سازمان بورس هم به دارندگان صفحات مشاوره بورسی در فضای مجازی پس از احراز هویت یک کد فعالیت بدهد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا سازمان بورس این کار را نمی‌کند؟، گفت: رویه‌های سازمان بورس بسیار قدیمی است. آدم‌ها همان آدم‌های ۱۵ سال پیش هستند. اینها ابتکارات جدید و افکار جدید می‌خواهند. همه این موارد در دنیا سابقه دارد. آخرین تکنولوژی مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری آنلاین در دنیا «روبو ادوایزر» است؛ ربات‌هایی با هوش مصنوعی که مشاوره می‌دهند. این ربات انبوهی سؤال از کاربر می‌پرسد و متناسب با اطلاعاتی که از او دریافت می‌کند به او پیشنهاد می‌دهد در بورس چگونه رفتار کند و مرتب هم به‌روز می‌شود.

* سیگنال فروشان، سیگنال موهوم می دهند

خبرنگار تسنیم پرسید، اکنون بورس با یک تعداد سیگنال‌فروش روبه‌روست که در شبکه‌های مختلف اجتماعی کانال‌هایی ایجاد کرده و در داخل یا خارج از کشور اینها را مدیریت می‌کنند و هویت خیلی از آنها شناخته شده نیست. اینها با هدف و انگیزه مشخصی وارد بورس می‌شوند و صف خرید و فروش ایجاد می‌کنند، حق اشتراک برای عضویت در کانال‌های خود می‌گیرند و درآمدهای آنچنانی کسب می‌کنند. با اینها چگونه باید برخورد کرد؟

خزلی خرازی پاسخ داد: اگرچه دو رویکرد سلبی و ایجابی هست ولی همیشه سلبی انتخاب می‌شود. در اینکه بازار را دستکاری می‌کنند و سیگنال موهوم می‌دهند، شکی نیست. سیگنال‌فروشی با انگیزه دستکاری بازار و انحراف در روند معمولی بازار انجام می‌شود و در همه جای دنیا با این افراد برخورد محکمی می‌کنند. بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در دنیا هم مربوط به این حوزه است.

وی گفت: اگر راه‌حل ایجابی ارائه شود برای افرادی که تازه وارد بازار سرمایه شده‌اند، کم‌کم آنهایی که با هدف کلاهبرداری و فساد می‌آیند تا ایشان را اغوا کنند، بازار کسب‌وکار خود را از دست می‌دهند و دستگاه‎های انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی هم با آنها برخورد می‌کنند. وقتی هزاران کانال وجود دارد که معلوم نیست پشت آنها کیست، چند نفر را باید گرفت؟ مگر می‌شود در این پلتفرم‌ها کسی را گرفت، ردی از آنها نیست. باید بازار را شفاف کرد و اجازه داد افراد و متخصصان با مجوز، مشاوره بدهند. در دنیا پس از ابزار روبو ادوایزینگ، «کپی تریدینگ» و «نرو تریدینگ» آمده است. بنابراین ابتدا باید تکنولوژی و راه‌حل ایجابی کار کند و در کنار آن با مظاهر فساد هم برخورد شود.

خبرنگار تسنیم پرسید، سازمان بورس به‌رغم پذیرش این همه سرمایه‎گذار جدید و درآمد فوق‌العاده‌ای که در سال ۹۸ و۹۹ داشته اما متناسب با آن برای زیرساخت‌ها و تجهیز آن قدمی برنداشته ‌است.

خرازی پاسخ داد: این وظیفه بورس‌ها نیست. انتقادی که به سازمان بورس وارد است اینکه تا قبل از بزرگ شدن حجم بازار، ۵ نفر نیروی انسانی در بخش صدور مجوز کار می‌کردند و صدور هر مجوز مدت‌ها طول می‌کشید و حالا که تقاضا برای دریافت مجوز بالا رفته به‌عنوان نمونه برای کارگزاری بیش از یکهزار تقاضای جدید آمده باز با همان تعداد کم نیرو و امکانات و تجهیزات فنی گذشته که کارایی و سرعت عمل کافی را ندارد می‌خواهد کار کند. با این وضعیت حتی اگر درآمد بالایی هم به دست آورده باشد نمی‌تواند به این همه تقاضای جدید پاسخ دهد. با همین رویه کُند در بک آفیس، سایت آنلاین، موتور معاملات و افزایش سرمایه ناتوان خواهد بود و از آنجا که ظرفیت نیروی انسانی، ساختار نظارتی و مجوزدهی و نظارت دهی بازار سرمایه متناسب با حجم بازار و نیاز مردم رشد نکرده باید تغییرات اساسی در رویه‌ها و رفتارهای سازمان به وجود آید.

* ممکن است برخی حقوقی‌ها پشت پرده سیگنال فروشان باشند

وی در پاسخ به این سوال که “آیا افرادی که کانال‌های سیگنال‌فروشی دارند بازارسازی هم می‌کنند؟ یعنی روی یک سهام دست بگذارند و قیمت آن را بالا ببرند و سپس به قیمت موردنظر که رسید، بفروشند و از آن سهام خارج ‌شوند؟” گفت:  این یک جرم مشهود است و در قانون پیش‌بینی شده است. البته کشف این جرم به پیچیدگی کشف موضوعی که درباره سیگنال‌فروشی گفتید، نیست. چون بالاخره یک اشخاص حقیقی یا حقوقیِ احراز هویت شده دارای کد معاملاتی در جایی شروع به خرید می‌کنند که اگر رصد کنید می‌بینید حجم زیادی از اخبار و اطلاعات می‌آید و آنها در این زمان می‌فروشند. کافیست چند بار بین این کدها اشتراک گرفته شود. وظیفه کشف این تخلف هم دقیقا با سازمان بورس است. وظیفه تعریف شده نهاد ناظر است.

* چرا سازمان بورس پرونده‌های سیگنال فروشان متخلف را افشا نمی‌کند؟/ابطال یک معامله بزرگ بورسی پس از ۴ سال

خرازی در پاسخ به این سوال که آیا این ظیفه انجام می شود یا نه،؟ گفت: چندین بار انجام شده و چندین پرونده هم به دستگاه قضایی ارسال شده است. چندین پرونده را هم دستگاه امنیتی در حال پیگیری دارد اما یکی از نقاط ضعف سازمان بورس این است که تاکنون این‌گونه پرونده‌ها را افشا نکرده است.

این فعال بازار سرمایه افزود: متاسفانه سازمان بورس تاکنون اطلاع‌رسانی نکرده چه پرونده‌هایی را به سیستم قضایی معرفی کرده و کسانی که قیمت‌ها را دستکاری کرده‌اند مورد پیگرد قرار داده است. البته به‌تازگی اعلام شد که پس از ۴ سال یک معامله بزرگ بورسی با همکاری دستگاه امنیتی و قضایی باطل شد و آن را برگرداندند. تا پیش از این هیچگاه در سال‌های گذشته اقدامات نظارتی سازمان بورس که منجر به اعلام جرم از سوی سازمان و صدور رای دستگاه قضایی شده، اطلاع‌رسانی شفاف نشده بنابراین یک طیف از افرادی که وارد بازار شده و فکر می‌کنند کسی به کسی نیست، همان کارهای خلاف را ادامه می‌دهند و نمی‌دانند با آنها برخورد خواهد شد.

وی افزود: به هر حال وقتی سهم زیاندهی را که ۲۰ برابر سرمایه‌اش زیان کرده، صد برابر، قیمت آن را رشد می‌دهند، کشف اینکه چه کسانی آن را پایین خریده و چه کسانی بالا فروخته‌اند برای دستگاه‌های امنیتی و نظارتی کاری ندارد.

* درآمد سیگنال‌فروشان از حق اشتراک در برابر درآمدشان از فروش سهام پول خرد است

خرازی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌شود از میران درآمد سیگنال فروشان برآوردی داشت؟ گفت: ازجمله درآمدهایی است که قابل محاسبه نیست. ولی درآمدشان از سیگنال‌هایی که به صورت اختصاصی می‌فروشند و پولی که بابت حق اشتراک می‌گیرند در برابر درآمدی که از رشد چند ده برابری سهام زیان‌ده و باز کردن آن سهام و انداختن این‌گونه سهم‌ها به مردم کسب می‌کنند، پول خرد است.

خبرنگار تسنیم پرسید، پس در این میان تنها کسانی قربانی می‌شوند و ضرر اصلی را می‌برند که با چرخه بازار بورس آشنا نیستند یا فرصت این را ندارند که مطالعه کنند و مشاوره بگیرند؟

خرارزی پاسخ داد: خیلی هم نباید به این دسته از افراد حق داد. چگونه است که شخصی برای خرید یک خودرو دست دوم ۱۰۰ میلیون تومانی ۳، ۴ نفر را با خود می‌برد و به چند مکانیک و صافکار نشان می‌دهد ولی برای خرید چند صد میلیون یا چند میلیارد تومان سهام از یک بازار بسیار پیچیده و پرریسک حاضر نیست پرس‌وجو کند و پول مشاوره بدهد. به باور من خیلی از سرمایه‌گذاران بورسی فریب طمع خود را می‌خورند. می‌دانند که باید بپرسند ولی نمی‌پرسند و می‌گویند همه دارند آن سهام را می‌خرند ما هم برویم و بخریم. درنهایت یک عده جا می‌مانند. آنها که سود کرده‌اند صدایشان درنمی‌آید و آنهایی که ضرر کرده‌اند، جزع و فزع می‌کنند. باید فرهنگ‌سازی کرد که اگر توانستی جلوی طمع خود را بگیری، عقل تو حکم می‎کند تویی که خانه‌ات را فروخته‌ای و می‌خواهی وارد بازار پرریسک بورس شوی حتما مشاوره بگیری.

 

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه: سیگنال‌فروشان برای سهام بی‌ارزش بازارسازی می‌کنند

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم یکی از دلایل به وجود آمدن سیگنال‌فروشی در بورس ایران و تشدید آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ را ورود سرمایه‌گذاران جدید به این بازار برشمرد و گفت: این افراد سواد بورسی نداشتند و به‌دلیل ضریب نفوذ بالای فضای مجازی در ایران و کمبودهای موجود در بازار به این معنا که تعداد مراکز قانونی ارائه‌دهنده مشاوره و سبدگردانی کم بود، سیگنال فروشان از فرصت استفاده کرده و به جذب سرمایه‌گذاران در فضای مجازی پرداختند.

به‌گفته دارابی همچنین به خاطر اینکه دسترسی افراد به‌خصوص آنها که در شهرستان‌ها بودند به مراکز قانونی ارائه مشاوره و سبدگردانی محدود بود، یک مقدار بازار این نوع فعالیت‌ها یعنی ارائه مشاوره غیرقانونی داغ شد.

وی با تصریح اینکه فعالیت سیگنال فروشان در فضای مجازی غیرقانونی است، ادامه داد: این وضعیت بستری شد تا یک تعداد افراد مجهول‌الهویه بیایند و از طریق راهنمایی اشتباه به افراد، اقدام به داغ کردن سهام کنند و سهم‌هایی را در قیمت‌های بالای به افراد بی‌تجربه واگذار کنند. به‌‌عنوان نمونه یکی از تخلفات عمده در بورس این است که فردی تعدادی سهام را در قیمت پایین خریداری و سپس مردم را تشویق کند تا آن را در قیمت‌های بالاتر از او بخرند. این تخلف بزرگ است و حتی در بازار امریکا هم آنچه درباره سهام پنی استوک انجام می‌شود، تخلف است.

دارابی در ادامه توضیح داد: برخی شرکت‌ها تازه و نوپا هستند و در این میان برخی افراد می‌آیند و یک تعداد از سهام آنها را می‌خرند و سپس در توییتر یا فضاهای مجازی دیگر تبلیغ می‌کنند که مردم بیایند و آن سهام را بخرند. این یک تخلف عمومی در همه بازارها است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه آیا قرار نیست اقداماتی ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار برای ساماندهی این بازار انجام شود با تأکید بر اینکه بر اساس قوانین و مقررات بازار سرمایه، تنها افرادی اجازه ارائه مشاوره و راهنمایی دارند که از طرف سازمان بورس مجوز داشته و تأیید شده باشند، اضافه کرد: اکنون باتوجه به رویکرد جدید سازمان بورس، ساماندهی فضای مجازی در حال انجام بوده و سازمان در تلاش است تا با افزایش کانال‌های رسمی در فضای مجازی و تسریع و افزایش در صدور مجوز مراکز مشاوره و پردازش اطلاعات و سبدگردانها به بخشی از نیاز بازار پاسخ دهد، اگرچه هنوز مجوزی برای کارگزاری‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه جدید انجام نشده است.

او بر این باور است که البته افراد جدیدالورود به بورس هم‌اکنون نسبت به ابتدای سال ۹۹ باتجربه‌تر شده‌اند ولی هنوز کار زیادی باید انجام شود چون نزدیک به ۵۰ میلیون سهامدار عدالت نیز به بازار اضافه شده‌اند که حتی اگر نصف آنها هم در بازار بورس باقی بمانند، بازار بزرگی تشکیل می‌شود که نیازمند دریافت خدمات مشاوره، راهنمایی و مدیریت پرتفوی خود در بازار هستند.

به‌گفته دارابی برای ایجاد نهادهای مالی در کشور، ۳ دستگاه ازجمله بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار می‌توانند مجوز فعالیت صادر کنند که متأسفانه هیچ یک از این مراکز برای صدور مجوز، سهولت لازم برای فضای کسب‌وکار را ندارند و سال‌ها فرایند دریافت مجوز طول می‌کشد.

* پلیس فتا هم نمی تواند سیگنال فروشان غیرقانونی را ردیابی کند

وی با اشاره به اینکه کسانی‌که کانال‌های سیگنال‌فروشی را مدیریت می‌کنند، هویتی ندارند و حتی با وجود تلاش‌های پلیس فتا بازهم ردیابی آنها در ایران سخت است، خاطر نشان کرد: پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی ارائه‌دهنده خدمات در ایران، خارجی هستند و در داخل کشور قرار ندارند بنابراین تعیین هویت آنها بسیار سخت است علاوه‌بر اینکه به جز کانال‌های سیگنال فروش، کانال‌های دیگری هم در فضای مجازی به کسب و کار خلاف می‌پردازند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که توانایی کانال‌های سیگنال‌فروش تا چه اندازه است و اینها چقدر توانایی جابجایی سهام را دارند، گفت: بستگی دارد و نمی‌شود اندازه‌گیری کرد. به هر حال چون بیشتر اینها هویت مخفی دارند، نمی‌توان ارزیابی کرد ولی حتی اگر یک نفر هم به دام آنها بیفتد به‌طور قطع ضرر می‌کند.

دارابی درباره اینکه آیا می‌توان ارزیابی‌ای از میزان درآمد سیگنال‌فروشی داشت یا نه، اظهار داشت: خیر، زیرا مدل‌های درآمدزایی این افراد با یکدیگر متفاوت و گاه پیچیده است؛ یعنی یک عده از این کانال‌ها از سرمایه‌گذاران بورسی برای عضویت در کانال خود حق اشتراک می‌گیرند و یک عده هم بابت دادن هر سیگنال به فرد بورسی، پولی از او می‌گیرند.

وی درباره این پرسش تسنیم که امکان دارد در میان شرکت‌های حاضر در بورس شرکت‌هایی باشند که سهامشان ارزش و قیمت بالایی نداشته و آنها بیایند با هماهنگی با کانال‌های سیگنال‌فروش بخواهند سرمایه‌گذاران را ترغیب به خرید سهم خود کنند؟ توضیح داد: اگر چنین چیزی هم اتفاق بیفتد به‌طور قطع تخلف است. اما نکته مهم این است که فروش سهام برای شرکت سودی ندارد و درواقع سود اصلی را سهامداران خرد و عمده می‌برند.

* سیگنال فروشی در همه جای دنیا تخلف است و جلوی آن را می گیرند

او در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است کانال‌های سیگنال‌فروش با ارزشمند نشان دادن سهام بی‌ارزش برخی شرکت‌ها برای آن صف خرید ایجاد کرده و پس از بالا بردن قیمت هر سهم به‌عنوان نمونه از ۵۰۰ تومان به یکهزار تومان و کسب سود خود، آن سهام را به بالاترین قیمت بفروشند و خارج شوند و سهامداران جدید را تنها بگذارند؟ گفت: بله می‌تواند اینگونه هم باشد و باید در حوزه تخلفات و نظارت به آن رسیدگی شود. کلیت این است که فضای مجازی جای خوبی برای راهنمایی گرفتن درباره بورس نیست و باید به آن سر و سامان داده شود. در دیگر جاهای دنیا هم چنین رویه‌ای وجود ندارد و اگر کسی بخواهد با یک حساب کاربری جعلی و ناشناس به‌عنوان نمونه در توییتر یا کانالی در فضای مجازی دیگر مطلبی بنویسد و منتشر کند، کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا از توییتر می‌خواهد که آن کانال یا اکانت فرد توییت‌کننده را متوقف و مشخصات آن را در اختیارشان قرار دهد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد، در هیچ کجای دنیا مثل ایران فضای مجازی رهاشده نیست و در هر جای دیگر حتی اگر در افریقا هم کسی سیگنال‌فروشی کند، تخلف است. در اروپا یا آمریکا هم اگر چنین اتفاقی بیفتد سازمان‌های نظارتی آن بازارها بلافاصله واکنش نشان می‌دهند و اقدام می‌کنند. همان‌گونه که درباره تلگرام هم دیدیم زمانی که می‌خواست ارز مجازی خود را ارائه کند وقتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا جلویش را گرفت و قاضی فدرال حکم به توقف آن داد، ارز مجازی تلگرام متوقف شد.

دارابی درباره توان امکانات موجود برای ارائه راهنمایی و مشاوره به سرمایه‌گذاران بورسی یادآور شد که هم‌اکنون روی پایگاه اینترنتی سازمان بورس فهرست شرکت‌های مشاوره دارای مجوز وجود دارد که مردم می‌توانند از آنها خدمات بگیرند ولی اینکه این شرکت‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند مردم را راهنمایی کنند، مهم است.

وی افزود: باتوجه به اینکه بورس کشور به صورت ناگهانی دچار یک بزرگی شد و با جهشی عظیم از ۲۰۰ هزار مشارکت‌کننده بورسی در مدت ۶ ماه به ۷ میلیون نفر رسید بنابراین ساختارهای بورس مدتها طول می‌کشد تا با این بازار بزرگ هماهنگ شود.

به‌تأکید او باید مؤسسات جدید مشاوره تشکیل شود اما بازهم نمی‌توان در مدت زمان کم کارشناس و تحلیلگر بورسی تربیت کرد. تعداد نیروی انسانی دارای مدرک در این حوزه کم است و تحصیلکردگان دانشگاهی رشته‌های مرتبط با بورس هم در عمل تجربه‌ای از این بازار ندارند و ۶ تا ۹ ماه نیاز به آموزش دارند تا به مشاور یا سبدگردان کاربلد تبدیل شوند. او به افراد حاضر در بورس و کسانی که می‌خواهند برای سرمایه‌گذاری وارد این بازار شوند هشدار داد که مردم نباید درباره بورس به فضای مجازی اعتماد کنند. مراجعه به افراد بی‌هویت آسیب‌های  زیاد مالی و روحی به آنها می‌زند.

 

* تاجبر، عضو هیأت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار: مردم را در بورس تنها گذاشتیم

علیرضا تاجبر، عضو هیأت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره اینکه برخی کانال‌های تلگرامی برای سهامدارانی که تازه وارد بورس شده و با این بازار آشنایی ندارند، اقدام به سیگنال‎فروشی کرده و در اغلب موارد موجب اوج‌گیری برخی سهم‌های بی‌مقدار و ضرر و زیان سهامداران می‌شوند، گفت: وقتی مردم را تنها می‌گذاریم و خلائی را برای ارائه داده به وجود می‌آوریم، روشن است که یک تعداد کانال‌ در فضای مجازی و از سوی دیگر مؤسسات آموزشی غیرمجاز و یا هر رسانه‌ای که معتبر نیست از این فرصت استفاده کرده و با نیات مختلف چه خوب یا بد اقدام به انتشار داده می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه به باور من در اینجا مقصر اصلی نقص در قوانین بازار سرمایه است، ادامه داد: قوانین این بازار ۱۵ سال پیش نوشته شده و در آن زمان اقتضای بازار، این قوانین بود اما اکنون باید در قوانین بازار سرمایه تجدیدنظر و به صورت کامل و ریشه‌ای اصلاح و بازنگری شود. نه اینکه دستورالعمل‌های جدید نوشته شده و هر هفته دستورالعملی ابلاغ شود و به محض اینکه ضریب نفوذ تغییر کرد، دستورالعمل جدیدتر ابلاغ شود بلکه قوانین از خلق‌الساعه بودن خارج شده و به‌روز شود.

او اضافه کرد: در کنار کانال‌هایی که با اهداف شخصی و سوءاستفاده از موج وارد بازار شده و اطلاعات داده و می‌دهند، برخی کانال‌ها هم هستند که در فضای مجازی برای بورس زحمت می‌کشند به‌عنوان نمونه در دو هفته گذشته که گزارش‌های کدال وارد بازار شد، یکی از کانال‌ها به‌طور مستمر گزارش‌ها را خلاصه کرده و در اختیار مردم قرار می‌داد.

تاجبر با اشاره به گذشته بورس یادآور شد که حدود ۴، ۵ سال پیش یکی از آرزوهای بازار سرمایه این بود که ضریب نفوذ بازار ۲ تا ۳ برابر شود. در آن زمان حدد ۱۰۰ هزار نفر فعال مستقیم داشتیم و پیشنهاد این بود که برای عمق‌دار شدن بازار باید ضریب نفوذ به ۵۰۰ هزار نفر برسد که این اتفاق در زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ افتاد و ضریب نفوذ در بهار ۹۹ به ۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرد.

عضو هیأت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار خاطر نشان کرد، ۵ میلیون نفر وارد بازاری شدند که ظرفیت آن برای تا ۲۰۰ هزار فعال تعبیه شده بود. البته این یک ظرفیت بی‌نظیر برای هر بازاری است که این حجم از جامعه از بورس و فرصت‌های آن استفاده می‌کنند اما وقتی این تعداد سرمایه‌گذار وارد بورس می‌شوند باید بسترها تقویت شود و یکی از بسترهایی که نیاز به تقویت داشت و دارد و متاسفانه در این زمینه کار نشد، آموزش و فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد مالی سرمایه‌گذاران بود.

تاجبر در پاسخ به این پرسش تسنیم که چرا به‌دنبال هجوم مردم به بورس، اصرار بر آن بود تا مردم به‌طور مستقیم وارد بازار سرمایه شوند، گفت: در گزارش‌هایی که به دولت ارائه می‌شد، عدد و رقم افرادی که به‌طور مستقیم وارد بازار سرمایه می‌شدند، مهم بود بنابراین ترجیح داده شد تا آمار ورود مردم به بورس مدام به صورت فردی اعلام شود تا اینکه به صورت تعداد دارندگان سبد یا صندوق سرمایه‌گذاری، در حالیکه در کشورهای مطرح در زمینه بورس چنین نیست. در ایران تمایل دارند بگویند ۴۵ میلیون سهامدار وارد بورس شدند به جای آنکه اعلام کنند ۴ تا ۵ میلیون نفر دارنده سبد یا صندوق سرمایه‌گذاری هستند.

وی با یادآوری اینکه البته نهادهای مالی واسط مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها و کارگزاری‌ها هم ظرفیت پذیرش این تعداد سرمایه‌گذار را نداشتند، تصریح کرد: بازهم امر آموزش در این زمینه ضعیف بود چراکه نهادهای مالی واسط هم به‌درستی به مردم معرفی نشدند.

تاجبر با اظهار تأسف از اینکه چه نهادهای مالی، چه متولیان بازار و چه نهادهای حاکمیتی ازجمله صدا و سیما در زمینه آموزش کاری نکردند، ادامه داد: در آن دوره زمانی مهم و حتی حالا، واقعا مردم را تنها گذاشتیم.

او معتقد است باید درباره ناشران و دیگر افراد چه سرمایه‌گذار و چه آنها که داده می‌دهند، تمهیداتی در قوانین اندیشیده شود چراکه الان نوک پیکان قوانین به سمت کارگزاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است اما در قوانین برای ناشران و افراد حقیقی چیزی اندیشیده نشده است.

عضو هیأت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار تصریح کرد علاوه‌بر موارد قهری باید در زمینه آموزش خیلی کار کرد چه از طریق صدا وسیما، خبرگزاری‌ها، مؤسسات آموزشی مجاز و حتی کانال‌های مجاز اطلاع‌رسانی که مجوز و تخصص دارند. هرچه در زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش بازار سرمایه کار انجام شود، بازهم کم بوده چه این بخش از اولویت‌های بازار است و ضرباتی نیز که هم‌اکنون بازار در زمینه رفتار توده‌ای، هیجانات بورسی و سوءاستفاده از سهامداران دریافت می‌کند به‌دلیل ضعف آموزش است

تاجبر اضافه کرد: به هر حال افراد با تخصص‌ها و مشاغل دیگر وارد بازار سرمایه شده و ضروری است که ایشان آموزش ببینند.

وی در پاسخ به این پرسش که آموزش وظیفه کیست و متولی آن کجاست؟ گفت: طبق قانون بازار اوراق بهادار، حمایت از منافع سرمایه‌گذار وظیفه سازمان بورس است ولی این‌طور نیست که بازوی اجرایی آن هم سازمان بورس یا شرکت اطلاع‌رسانی بورس باشد بلکه آموزش یک امر گسترده و همگانی است و آنها می‌توانند بستر را فراهم کنند ولی بهترین کار این است که از نهادهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‎ها، رسانه‌ها و مؤسسات آموزشی که توانایی انجام این کار را دارند کمک بگیرند.

به تأکید تاجبر آموزش وظیفه هر کسی است که به آینده بازار سرمایه می‌اندیشد و می‌خواهد در این بازار کار کند و فعال باشد.

وی درباره کمیت و کیفیت محتوای آموزشی این بازار یادآور شد که محتوا باید تولید و ایجاد شود و برای این منظور، آموزش فقط برگزاری کلاس نیست بلکه کارگزاری‌ها باید از تولید محتوا حمایت کنند و نهادهای مالی و سبدگردانها اگرچه کارشان معاملات است اما باید بخشی از درآمد خود را به فرهنگ‌سازی- آموزش و تولید محتوا- اختصاص دهند.

عضو هیأت مدیره کارگزاری اقتصاد بیدار با اشاره به وجود کارشناسان جوان و فعال در بازار سرمایه از متولیان بازار خواست تا از این ظرفیت استفاده کنند کاری که تاکنون انجام نشده و اگرچه آموزش به‌صورت پراکنده انجام می‌شود ولی هدفمند نیست.

تاجبر در پاسخ به اینکه چرا تاکنون از این پتانسیل و ظرفیت موجود استفاده نشده، اظهار داشت: در این‌باره به یک چشم‌انداز ۱۰ساله آموزشی در حوزه بورس و بازار سرمایه نیاز داریم تا از همه ارکان بازار و فعالان بازار سرمایه، استفاده و جایگاه ایشان در سند تعیین شود. به‌گفته وی نوشتن این سند یک ماه زمان می‌برد ولی در عوض تا ۱۰ سال تقسیم وظایف و جامعه هدف تعیین می‌شود.

مدیران بانک دی، سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری شاهد به منظور ایجاد هم افزایی بیشتر در فعالیت های اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک دی اعلام کرد: در مراسم امضای این تفاهم نامه که در محل بانک دی و با حضور مدیرعامل، رییس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره بانک، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شاهد، معاون سازمان اقتصادی کوثر و جمعی از مدیران ارشد هر سه سازمان برگزار شد بر تقویت و توسعه ظرفیت های همکاری این سه مجموعه تاکید شد.

برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در این مراسم با اشاره به ظرفیت های گسترده شرکت های زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران، امضای این تفاهم نامه را عامل مهمی در انسجام و همدلی بیشتر میان مجموعه های اقتصادی تحت مدیریت بنیاد شهید دانست و گفت: با ایجاد فضای مشترک همکاری میان این مجموعه ها نتایج بهینه‌تری از فعالیت ها حاصل خواهد شد و منافع آن برای خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری و تمامی ذینفعان بنیاد شهید بسیار مطلوب خواهد بود.

وی، هم راستایی و عملکرد منسجم و یکپارچه مجموعه های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران را از مهم ترین برنامه ها و اولویت های مهندس اوحدی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران دانست و گفت: خوشبختانه با انعقاد این تفاهم نامه، گام مهمی در راستای تحقق این برنامه برداشته شد و امیدواریم امور مربوط به اجرای بندهای این تفاهم نامه نیز به سرعت عملیاتی شود.

کریمی با اظهار امیدواری از نتایج مطلوب اجرای این تفاهم نامه، افزود: بانک دی ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه مالی و اقتصادی دارد که با اجرای این تفاهم نامه، تمامی این ظرفیت ها به صورت هدفمند در اختیار سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری شاهد قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل بانک دی با اشاره به ابزارهای مالی مناسب بانک دی برای توسعه فعالیت های اقتصادی در سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری شاهد گفت: هر سه مجموعه در حوزه اقتصادی توانمند هستند و می توانند با اقدامات مشترک، به تقویت ظرفیت‌های یکدیگر، رضایت هر چه بیشتر خانواده معظم شهداء و جامعه بزرگ ایثارگری و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کنند.

غلامرضا خلیل ارجمندی، رییس هیئت مدیره بانک دی نیز در این نشست با ابراز خرسندی از انعقاد تفاهم نامه همکاری میان این بانک با سازمان اقتصادی کوثر و شرکت سرمایه گذاری شاهد گفت: این تفاهم نامه در راستای بهینه‌سازی زنجیره ارزش موجود در زیرمجموعه های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران عملیاتی شده و قطعا نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت.

رییس هیئت مدیره بانک دی با تاکید بر این که نباید در یک مجموعه واحد، فعالیت های اقتصادی موازی شکل بگیرد، افزود: با عقد این تفاهم نامه، تمامی فعالیت های اقتصادی این سه مجموعه متمرکز خواهد شد و ظرفیت های موجود در بخش‌های مختلف در راستای منافع هر سه سازمان به کار گرفته می شود.

وی، افزایش بهره وری و سوددهی بیشتر فعالیت های اقتصادی زیرمجموعه های بنیاد شهید و امور ایثارگران را یکی از مهم ترین خواسته های سهامداران و خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری دانست و گفت: با انعقاد این تفاهم نامه، رضایت خانواده معظم شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری تا حد زیادی محقق خواهد شد و انسجام قابل توجهی میان هر سه مجموعه شکل خواهد گرفت.

ارسلان فتحی پور، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شاهد نیز در این جلسه ضمن قدردانی از فراهم سازی مقدمات انعقاد این تفاهم نامه گفت: ظرفیت های مجموعه های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران با این اقدام فعال خواهد شد که نتیجه آن به نفع خانواده معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری است.

وی افزود: مدیریت بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر با همراهی شرکت سرمایه گذاری شاهد می توانند در قالب یک کنسرسیوم فعال و توانمند، نه تنها سوددهی پروژه های خود را افزایش دهند، بلکه در بازار سرمایه نیز نقش آفرین باشند.

بهرام فیضی پور، معاون سازمان اقتصادی کوثر نیز در این نشست با قدردانی از تلاش های انجام شده برای به نتیجه رسیدن این تفاهم نامه گفت: از این پس با انعقاد این تفاهم نامه می توانیم شاهد انسجام و یکپارچگی بیشتر در فعالیت های مجموعه های اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران باشیم.

وی با تاکید بر این که اجرای مفاد این تفاهم نامه، آینده روشنی را برای هر سه مجموعه به ارمغان خواهد آورد، افزود: افزایش بهره وری و سودآوری نه تنها می تواند موجب ارتقای هر سه مجموعه شود، بلکه تجربه بسیار موفقی از همکاری و هم افزایی را نیز به نمایش می گذارد.

گفتنی است، برنامه ریزی برای حمایت و تقویت سهام شرکت های وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران، تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام در حال اجراء، مدیریت اختصاصی ثروت و دارایی ها درگروه و ایجاد زنجیره ارزش، هم افزایی در ایجاد خدمات ارزش افزوده برای دارایی ها و مدیریت بدهی گروه، ایجاد نهادهای مالی جدید و مورد نیاز با مشارکت طرف های تفاهم نامه و استفاده از ظرفیت های شرکت های کارگزاری، بیمه و صرافی در اجرای بهینه موضوع تفاهم نامه به منظور ارائه خدمات مطلوب و ایجاد بسترلازم برای توسعه سرمایه گذاری و اشتغال با اولویت بکارگیری فرزندان خانواده های معزز شهدا و جامعه بزرگ ایثارگری از مهم ترین اهداف این تفاهم نامه است.

گروه استان‌ها- استاندار قزوین گفت: در شرایط پیچیده اقتصادی امروز باید بیش از گذشته از سرمایه‌گذاران حوزه تولید ملی حمایت کرد و به همین خاطر سرمایه‌گذاران این حوزه باید در اولویت دریافت تسهیلات بانکی قرار بگیرند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، هدایت‌الله جمالی‌پور در مراسم معارفه مدیرکل جدید دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استان که بعد از ظهر امروز در سالن جلسات دفتر استاندار برگزار شد اظهار داشت: حدود یک دهه است که مقام معظم رهبری شعارهای مرتبط با اقتصاد و تولید ملی را برای هر سال انتخاب می‌کنند تا توجه مسئولان و مردم را به این حوزه معطوف کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم توسعه صنعتی و اقتصادی در استان قزوین باید از حضور سرمایه‌گذاران حوزه تولید به‌ شدت استقبال کنیم چرا که با حضور آنها می‌توانیم از گردنه‌های سخت اقتصادی امروز به سلامت عبور کنیم.

جمالی‌پور بسترسازی برای فعالیت‌های بخش خصوصی را یکی از وظایف مهم دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری دانست و ادامه داد:‌ متاسفانه در شرایط موجود کمبود بعضی از مواد اولیه به خاطر ترخیص دیرهنگام از گمرک تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده که در این زمینه مکاتبات زیادی را با مسئولان گمرک و بانک مرکزی داشتیم تا این مواد اولیه به سرعت از گمرک ترخیص شده و راهی خطوط تولید شوند.

فرآیند سرمایه‌گذاری بیشتر از ۴۵ روز طول نکشد

استاندار قزوین با اشاره به راه‌اندازی سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان قزوین گفت: با توجه به راه افتادن این سامانه دیگر نباید فرآیندهای اداری سرمایه‌گذاری در استان بیشتر از ۴۵ روز طول بکشد چرا که معطل نگه داشتن سرمایه‌گذار برای صدور یک جواب استعلام ساده، خیانت به تولید و اقتصاد ملی است.

جمالی‌پور با اشاره به مشکل کمبود نقدینگی برخی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان افزود: متاسفانه بسیاری از سرمایه‌گذاران ما به دلیل نوسان‌های اقتصادی موجود با کاهش سرمایه در گردش خود مواجه شدند و نمی‌توانند طرح‌های تولیدی خود را تکمیل کرده و به اجرا برسانند.

وی ادامه داد: در شرایط پیچیده اقتصادی امروز باید بیش از گذشته از سرمایه‌گذاران حوزه تولید حمایت کرد و به همین خاطر سرمایه‌گذاران این حوزه باید در اولویت دریافت تسهیلات بانکی قرار بگیرند تا بتوانند کاهش نقدینگی خود را جبران کرده و واحدهای تولیدی خود را به مرحله راه‌اندازی و تولید برسانند.

جذب سرمایه‌گذار از نان شب واجب‌تر است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین هم در ادامه این جلسه با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار صنعتی در شرایط کنونی از نان شب واجب‌تر است گفت: رویکرد جدید ما در حوزه مدیریت دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری حذف تمامی مراحل اداری زائدی است که می‌تواند از طریق هماهنگی با دستگاه‌های اقتصادی و صنعتی استان به ویژه سازمان صمت انجام شود.

عیسی قبادی با ذکر اینکه توسعه اقتصادی پیش‌نیاز توسعه اجتماعی و فرهنگی است اضافه کرد: وقتی سرمایه‌گذار به ما مراجعه می‌کند، باید به معنای واقعی کلمه زیر پای او فرش قرمز پهن کنیم تا اشتیاق و انگیزه او برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و ایجاد اشتغال دو چندان شود چرا که جذب هر سرمایه‌گذار به معنای ایجاد شغل و نابودی بخشی از معضلات اجتماعی و فرهنگی است.

وی با ادامه داد: یکی از برنامه‌های مهم شناسایی و رهگیری گلوگاه‌های مخل سرمایه‌گذاری در استان و از بین بردن این گلوگاه‌ها است تا سرمایه‌گذاران بتوانند با خیال راحت در استان قزوین سرمایه‌گذاری کنند.

نخست‌وزیر چین از امضای پیمان مشارکت اقتصادی منطقه‌ای حمایت و چند جانبه‌گرایی را مسیری صحیح برای اقتصاد دنیا دانست.

 

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، لی که چیانگ نخست‌وزیر چین امروز(یکشنبه) اعلام کرد که امضای پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای یک پیروزی برای چندجانبه‌گرایی و تجارت آزاد به‌شمار می‌رود.

 

نخست‌وزیر چین درحالی که به‌صورت آنلاین در این نشست شرکت کرده بود، گفت: امضای پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای  یک دستاورد بزرگ برای همکاری منطقه‌ای در شرق آسیا به‌شمار نمی‌رود، بلکه یک پیروزی برای چندجانبه‌گرایی و تجارت آزاد به‌شمار می‌رود.

به گفته نخست‌وزیر چین با توجه به مشارکت بزرگترین جمعیت دنیا، متنوع‌ترین عضویت و بزرگترین پتانسیل توسعه در این پیمان، بلوک تجارت آزاد مشخصاً انگیزه‌ای جدید برای توسعه و رفاه منطقه‌ای تزریق کرده و در بهبود و رشد اقتصادی جهانی نیز مشارکت خواهد داشت.

لی که چیانگ گفت که پس از ۸ سال مذاکره، امضای این پیمان باعث ایجاد امید در مردم در شرایط بین‌الملل کنونی خواهد شد و نشان خواهد داد که چندجانبه گرایی و تجارت آزاد همچنان مسیر صحیحی برای اقتصاد دنیا و پیشرفت انسانی است.

پانزده اقتصاد منطقه آسیا پاسیفیک بزرگترین بلوک تجارت آزاد دنیا را امروز تشکیل دادند. در این پیمان که با حمایت چین ایجاد شده، آمریکا نقشی ندارد؛ زیرا در دولت دونالد ترامپ از این گروه خارج شد.

این پیمان متشکل از ۱۰ کشور عضو آسه آن، چین، ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و نیوزیلند است که هدف از آن در سال‌های آتی کاهش تعرفه‌ها در بسیاری از حوزه‌هاست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نشست عصر امروز این کمیسیون را تشریح کرد.

 

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح نشست عصر امروز (یکشنبه ۲۵ آبان ) این کمیسیون، گفت:بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان برای تخقیق و تفحص از  بانک های خصوصی در دستور کار کمیسیون قرار داشت که بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان این تقاضا تصویب شد.

 

وی ادامه داد: همچنین متقاضیان عضویت در هیات تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم، عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند، نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی و نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان ثبت نام و اعلام آمادگی کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اضافه کرد: همچنین از آنجا که “طرح اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده” از شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی آمده است برخی از مواد آن مجددا مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال در مورد نحوه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد اگر فعالان اقتصادی در مناطق آزاد اصول فعالیت اقتصادی یک منطقه آزاد را به طور کامل رعایت کنند مشمول معافیت از مالیات برارزش افزوده می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین افراد ناتوان به لحاظ مالی درصورت قرار گرفتن تحت پوشش سازمان‌های حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) رقم مالیات بر ارزش افزوده به آن‌ها بازگردانده شود.

افزایش تولید و رشد اقتصادی از جمله اهداف کلان اقتصادی هر کشوری است، عواملی که برای تحقق تولید لازم است شامل: سرمایه، نیروی کار، پیشرفت تکنولوژی و… می شود. یکی از مسائلی که گریبان گیر اقتصاد کشور شده، تورم است؛ در واقع تورم به معنای افزایش غیر متناسب قیمت کالا یا خدمات به مرور زمان است. افزایش حجم تقاضا در کنار کاهش تولید، زمینه را برای رشد تورم فراهم می کند. تورم آثارمخربی بر شرایط اقتصادی-اجتماعی می گذارد؛ افزایش تورم فشار زیادی را به افراد به خصوص به قشر فقیر جامعه وارد می آورد و باعث کاهش قدرت خرید مردم می شود.

در ادامه به بررسی عومل ایجادو تشدید کننده تورم و تاثیر آن ها بر تولید می پردازیم.

 

دلایلی که می توانند موجب افزایش نرخ تورم شوند

 

از جمله دلایلی که موجب ایجاد و افزایش نرخ تورم می شوند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

  • تامین کسری بودجه ی دولت از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی یا از طریق فروش دلار های نفتی به بانک مرکزی سبب افزایش پایه ی پولی کشور و حجم نقدینگی شده که افزایش حجم نقدینگی سبب بروز تورم می شود.

 

  • عدم هماهنگی زیرساخت ها و بخش های تولیدی مانند صنعت و کشاورزی، سبب اختلال در عرضه متناسب کالا یا خدمات با تقاضا شده است که این خود باعث بروز تورم می شود. از طرفی ساختار های تولیدی غلط سبب کاهش تولید و بهره وری محصولات و درنتیجه سبب کاهش کیفیت محصولات تولیدی شده است که این امر کاهش اعتماد و تمایل مصرف کنندگان به تولیدات داخلی را رقم می زند.

 

  • کاهش تولید سبب بروز تورم شده است؛ کمبود عرضه ی کالا یا خدمات سبب افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.

 

  • وابستگی بیش از حد به واردات سبب افزایش تورم می شود؛ وابستگی به واردات سبب وابستگی به ارز و درنتیجه کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.

 

  • افزایش سپرده گذاری به جای سرمایه گذاری در بخش تولید؛ سپرده گذاری افراد در بانک ها به جای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی از دو جهت سبب افزایش تورم می شود. از یک جهت سود سپرده های بانکی سبب افزایش حجم نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم می شود. از جهت دیگر، با جمع آوری سرمایه ها از بخش های تولیدی، سبب ایستادن چرخ دنده های کارخانه های تولیدی خواهد شد.

 

  • ارز دو نرخی زمینه ساز واردات و تورم می شود؛ واردات کالاهای خارجی به تنهایی سبب افزایش تورم خواهد شد، همچنین سیاست ارز دو نرخی سبب تشویق دلالان به واردات می شود، چراکه کالا ها از خارج کشور با ارز کم نرخ تر خریداری شده و در داخل کشور با ارز واقعی، مبادله می شوند. از طرفی با وارد کردن کالای خارجی سبب زمین زدن تولیدات داخلی می شوند.

 

 

تورم چه تاثیری بر تولید و تولید چه تاثیری بر تورم دارد؟

 

تورم هم می تواند برای تولید مفید و هم می تواند مضر باشد؛ افزایش حجم نقدینگی که از آثار تورم است، می تواند سرمایه ی عظیمی را برای تولید فراهم آورد. از طرفی، راه نجات اقتصاد کشور، جهش تولید است؛ افزایش متناسب تولید با تقاضا سبب کاهش سطح عمومی قیمت ها می شود.

 

نکته ی قابل توجه دیگری که وجود دارد این است که: اگر حجم پول به وجود آمده صرف تولید نشود، در آینده ای نزدیک شاهد فاجعه ی اقتصادی خواهیم بود.

 

بیشتر بخوانید: جهش تولید

 

کلام آخر؛

تنها راه نجات اقتصاد کشور، جهش تولید است. در کنار دیگر عوامل بهبود اقتصادی، سرمایه گذاری در واحد های تولیدی به جای سپرده گذاری در بانک، می تواند راه گشای اقتصاد کشور باشد، از طرفی ساختار های غلط تولیدی سبب افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری تولید شده است. از سویی دیگر، سیاست های ارزی غلط سبب مشکلاتی را در این زمینه به وجود آورده است.

 

رئیس کمیسون کشاورزی مجلس نوشت: آبخیزداری راهبردی برای محرومیت زدایی و اشتغال پایدار و ضامن توسعه اقتصادی و احیای روستاهای کشور است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ سیدمحمد جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی نوشت: آبخیزداری عبارت است از مدیریت کلیه منابع طبیعی موجود در یک حوزه آبخیز که برای حفاظت، نگهداری یا بهبود تولید آب، در یک آبخیز اعمال می شود. از این رو ملاحظه می شود که آبخیزداری مفهومی جز مدیریت منابع طبیعی ندارد با این تفاوت که واحد کار در قالب چنین مدیریتی، واحد طبیعی هیدرولوژیک است که بدان حوزه آبخیز گفته می شود. بنا به تعریف، آبخیز پهنه یا واحد فیزیوگرافیک و هیدرولوژیک است که تمام رواناب ناشی از بارش روی آن وارد یک رودخانه یا دریاچه و غیره می گردد.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، حوزه آبخیز به مفهوم واحد کار طبیعی تلقی می شود که برای توسعه اقتصادی، منابع قابل دسترس، دارای توجیه کافی و گویا است. علاوه بر این، یکی از دلایل اساسی انتخاب حوزه های آبخیز به عنوان واحد مناسب برای مدیریت منابع طبیعی، این است که آب و هوا و وضعیت فیزیوگرافی زمین در تغییر تاثیر عوامل موثر در ظهور و جاری شدن رواناب های سطحی و تنداب ها، شدت فرسایش خاک و هرز رفتن آب و تولید رسوب، دخالت مستقیم دارد و به علاوه، توان بالقوه تولید برای بهره برداری بهینه در حد کمال مطلوب از منابع خاک و آب، خود متاثر از عوامل مذکور است.

در راهبرد مطلوب آبخیزداری، با توجه به دو جنبه هیدرولوژیک و تولید هر حوزه آبخیز، سیاست یا خط مشی بهره برداری از اراضی باید، در جهت دستیابی به بهره برداری متمرکز معقول و در عین حال بهینه از منابع خاک و آب، جلوگیری از تخریب، ایجاد شغل های دایمی تولیدی و کاهش تفاوت در مقایسه با سایر آبخیزها باشد، به طوری که سیاست بهره برداری از دو منبع آب و خاک و سایر منابع طبیعی تجدید شونده، در برگیرنده کلیه موارد مربوط به مدیریت آنها، برای حفاظت، نگهداری، اصلاح و احیاء برای حداکثر بهره وری از آنها باشد. در چنین حالتی، طرح های آبخیزداری علاوه بر فراگیری برنامه های حفاظت، احیا و توسعه منابع خاک و آب، دربرگیرنده رابطه همزیستی با اعمال مدیریت کلیه منابع طبیعی با تاکید بر ایجاد اشتغال های دایمی برای مشارکت مردم در اجرای برنامه ها و همکاری در مدیریت در منابع طبیعی، ایجاد تعادل لازم هر چه بیشتر بین عوامل تخریب و احیاء برای دستیابی به تعادل اکولوژیک با حضور عوامل انسانی و با تولید انبوه غذا، علوفه، چوب، مواد سوختنی و مواد خام کارخانه ها و تولید آب با کمیت و کیفیت مطلوب در حد توان های بالقوه موجود در یک حوزه آبخیز خواهد بود.

در این راهبرد، اشتغال دایمی (پایدار) به مفهوم استخدام و پرداختن دستمزد از اعتبارات دولتی نیست، بلکه آماده سازی عرصه های تولید، برای ایجاد اشتغال و منبع درآمد مطمئن برای نیل به هدف تامین نیازمندی های جامعه به کشاورزی و منابع طبیعی است.

احیای روستاها و اراضی و منابع آنها که نتیجه این راهبرد است، منجر به یک تغییر وسیع و عمیق اجتماعی و اقتصادی می شود و حرکت و اشتغال نیروهای انسانی مولد و فعال در مراکز تولید (روستاها) جای سکون و بیکاری ناشی از مهاجرت به شهرهای بزرگ و مراکز مصرف تولیدات خارجی را می گیرد.

هر گونه برنامه ریزی کلی، اصولی و پایدار دراز مدت و آینده نگر برای کشاورزی ایران و جامعه روستایی ایران باید در جهت حفظ، احیاء و بهره برداری صحیح از منابع آب و خاک کشور باشد. در این باره باید گفت آبخیزداری ضامن توسعه کشاورزی در حوزه های آبخیز است و توسعه کشاورزی در حوزه های آبخیز یعنی: ایجاد اشتغال جدید در محیط روستایی و به تبع آن، افزایش درآمد بیشتر برای ساکنین این حوزه ها و این یعنی حذف فقر در مناطق روستایی.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، نباید سیاستهای کوتاه مدت حمایتی به شکلی اجرا شود که در بلند مدت قدرت خرید مردم را کاهش دهد، گفت: اجرای طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی با منابع قابل تحقق یک ضرورت است.

 

افزایش درامد حصل از صادرات فرآورده ها و عدم تحقق کامل درامد نفتی قانون بودجه ۹۹/

احسان خاندوزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به چالشهای حمایت از اقشار محروم با ابزارها و  راهکارهای حمایتی موجود، گفت: در اقتصاد همیشه تاکید داریم که تابع هدف ذیل یک تابع قید دنبال شود تا به نقطعه بهینه برسیم. در زمینه حمایت از اقشار مستضعف  و محروم جامعه قید باید این باشد که عناصری که مخل آرامش و خرید بلند مدت و  تشدید کننده فشار بر مردم است، رشد نکنند. بر این اساس نباید عواملی که موجب افزایش کسری بودجه دولت می شوند به عنوان عوامل افزایش تورم تحریک شوند. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز اهداف ارزشمند با ابزار درست و صحیح باید محقق شود.

وی افزود: اینکه مجلس به شکل غیر شتاب زده و با رعایت این قیود و مصالح، سیاست حمایت از اقشار محروم را در دستور کار قرار دهد، موجب می شود که در نهایت برایند این سیاست افزایش قدرت خرید باشد. نه اینکه در کوتاه مدت کمکهای نقدی افزایش یابد اما در بلند در نتیجه سیاست اتخاذ شده، قدرت خرید مردم کاهش یافته و این اثر مثبت کوتاه مدت هم در نهایت خنثی سازی شود.

ماجرای کشمکش کمیسیون برنامه مجلس و سازمان برنامه بر سر منابع طرح الزام پرداخت یارانه سوم

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از لحاظ اقتصادی به تامین منابع طرح الزام پرداخت از منابع بند و و تبصره ۱۴ انتقاد جدی داشته ایم. متاسفانه دولت و سازمان برنامه نیز جدیتی برای اجرای این طرح از منابع مذکور نداشت و در نتیجه این فرایند کشمکشی بین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سازمان برنامه شکل گرفت.

افزایش درآمد حاصل از صادرات فرآورده ها و عدم تحقق کامل درآمد نفتی قانون بودجه ۹۹

خاندوزی گفت: مجموع درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و فراورده ها در قانون بودجه ۹۹ محقق نشده است. هر درآمد بیشتری که از محل فراورده ها کسب شود صرفا بابت پوشش کاهش درآمد نفت خام صادراتی که کمتر از حد خود بوده است استفاده می شود. در واقع با افزایش صادرات فرآورده های نفتی درآمدهای مندرج در تبصره ۱۴ افزایش یافته است اما در این بین باید به کاهش درآمدهای نفتی کشور نیز توجه شود که این  نکته قابل اتکایی است.

تکثر پرداختهای انتقالی یک چالش جدی برای بودجه کشور است

این نماینده مجلس تاکید کرد، در کمتر کشوری سراغ داریم پرداختهای انتقالی مختلف، در سطح ایران داشته باشد. هم اکنون ۴ تا ۵ نوع پرداخت حمایتی و … در بودجه گنجانده شده است. تکثر یارانه های مختلف و نامشخص بودن برخورداری خانوار از یارانه دولتی یک عارضه جدی است. مجموع کمکهای نقدی نهادهای عمومی غیر دولتی، یارانه نقدی، یارانه معیشتی، کمکهای کمیته امداد و بهزیستی و جدیدا یارانه کالاهای اساسی یک نوع تکثر ایجاد کرده است که باید در بودجه ۱۴۰۰ این پرداختها هماهنگ شود.

خاندوزی گفت: در تبصره ۱۷ قانون بودجه برای یکپارچه کردن کدهای ملی اشخاصی که مورد حمایت دستگاهها هستند، حکم خاص لحاظ شده بود اما فعلا خبری از اجرای آن نیست.

وی ‌با اشاره به چالشهای طرح الزام پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: از زمان شروع تدوین طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان طراح اصلی تأکید کردم که از راهکارهای جایگزین برای تأمین منابع مالی طرح استفاده شود تا دولت نتواند با بحث عدم تأمین منابع مالی، مانع از تأیید طرح در شورای نگهبان شود که همین طور هم شد و شورای نگهبان طرح مذکور را به‌استناد اصل ۷۵ قانون اساسی تأیید نکرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درهمین راستا باید طرح به مجلس بازگردد و مجدداً در کمیسیون بررسی و منابع جدید برای آن تعریف شود که این موضوع بسیار زمان‌بر است. در واقع اگر از ابتدا منابع قابل اتکا برای اجرای طرح مذکور تعریف می شد، زمان برای پرداخت یارانه به افرادی که در ماههای اخیر دچار مشکلاتی جدی شده‌اند از دست نمیرفت.

منابع جایگزین طرح الزام پرداخت یارانه کالاهای اساسی 

خاندوزی با بیان اینکه،  مرکز پژوهشهای مجلس نیز بعد از کش‌وقوسهای مربوط به این طرح، سه پیشنهاد جایگزین برای تأمین منابع مالی طرح را در مهر ماه امسال مطرح کرده است؛ گفت: اولین پیشنهاد این است که  از محل دریافت عوارض تراکنشهای بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان در ساتنا و پایا و همچنین ۵ در هزار ارزش چک‌ها در یک بازه یک‌ساله می‌توان تا ۱۲هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد که البته این موضوع ابتدا با مخالفت دولت مواجه شد، ولی به‌فاصله چند روز بانک مرکزی همزمان با طرح این موضوع از سوی مجلس، نرخ کارمزدهای بانکی را افزایش داد. هرچند مسئولان دولت و بانک مرکزی بعداً مدعی شدند این دو طرح به‌لحاظ اینکه کارمزد برای بانک است، ولی مالیات به دولت تعلق دارد، تفاوت اساسی با یکدیگر دارند و درآمد حاصل از افزایش کارمزدها هم اصلاً جوابگوی طرح مجلس نیست.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دومین پیشنهاد مربوط به اصلاح نرخ ارز محاسباتی در گمرکات است، اصلاح نرخ محاسباتی ارز در گمرک که با نرخ ۴۲۰۰ تومان حتی برای کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، یک ضرورت است که همین موضوع دیگر منبع پیشنهاد شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس می‌باشد.

وی افزود، ‌از این محل نیز می‌توان تا ۳۰هزار میلیارد تومان درآمد جدید کسب کرد.

خاندوزی گفت: با افزایش یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده می‌توان انتظار درآمد ۱۳هزار میلیارد تومانی را داشت. با توجه به اینکه کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، عملاً افزایش یک‌درصدی به‌نرخ ۹ درصد موجود نمی‌تواند در ارزاق عمومی اثر جدی تورمی داشته باشد.

نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دولت در صورت پذیرش این پیشنهاد می‌تواند به‌صورت ترکیبی و تعدیلی از موارد پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس استفاده کند، چراکه مجموع درآمد لحاظ‌شده در این پیشنهادها بسیار بیشتر از منابع مورد نیاز اجرای طرح یارانه کالاهای اساسی می‌باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به مصوبه‌ ستاد اقتصادی دولت، ترخیص سریع و فوری ‌کالاها از گمرکات کشور آغاز شد.

 

‌به گزارش خبرگزاری تسنیم از ‌بندرعباس، علیرضا رزم‌حسینی عصر ‌امروز در بدو ورود به بندرعباس در جمع خبرنگاران تولید و تجارت را از مهمترین وظایف ‌وزارت صنعت برشمرد و اظهار داشت:‌ با توجه به مصوبه‌ ستاد اقتصادی دولت، ترخیص سریع و فوری ‌کالاها از گمرکات کشور آغاز شد.

‌وی یکی از برنامه‌هایش در استان هرمزگان را بررسی وضعیت گمرک شهید رجایی و نظارت‌ بر اجرای ‌مصوبه ستاد اقتصادی دولت عنوان کرد و افزود: بنا داریم آخرین وضعیت ترخیص کالاها را در گمرکات استان نیز مورد بررسی قرار دهیم و شخصا بر روند کار نظارت می‌کنم.

به گزارش تسنیم، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در این سفر یک روزه، ضمن بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و ارزیابی مشکلات موجود در فرآیند ترخیص کالاهای اساسی، در جلسه ای با حضور مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط، راهکارهای تسریع در انجام امور و سرعت‌بخشی به روند ترخیص کالاها را بررسی می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همواره تاکید کرده است که تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به عنوان یکی از مهمترین اولویت های کاری وزارت صمت در دستور کار قرار دارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و رفع موانع، نقشه راه حمایت قوه قضاییه از اقتصاد غیر وابسته است.

 

به گزارش خبرگزاری مهر سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در نوزدهمین همایش دادسراها با اشاره به نقش دادستان در حمایت از تولید به جنبه‌های حمایت از تولید داخلی در زمینه فرهنگی، تقویت مراکز تولیدی و رسالت این مراکز اشاره کرد و گفت: یکی از موانع جهش تولید واردات بی رویه است که موجب گلایه تولید کنندگان شده است و باید برای آن تدابیر مهمی اتخاذ شود.

معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به مسئله قاچاق اظهار کرد: یکی دیگر از موانع جهش تولید قاچاق است باید همه دستگاه‌های کشور به طور جد از قاچاق جلوگیری کنند تا در این زمینه به توفیقات مناسبی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به مشکلات در حوزه قطعه سازی بر استفاده از توان داخلی در این حوزه تاکید و خاطر نشان کرد: باید قطعات مورد نیاز را به مراکزی که قطعه سازی می‌کنند و در این زمینه تحقیق و پژوهش انجام می‌دهند ارجاع داد تا اهمیت حمایت از تولید و خودکفایی صد چندان شود.

عمرانی ادامه داد: امروز خدمت به مردم در رأس مستحبات است و قطعاً موجب رضای خدا خواهد شد.

معاون قضائی دادستان کل کشور یادآور شد: از ابزار دیگر تحول در حوزه تولید شیوه نامه، دستور العمل‌ها و فرمایشات راهگشای رئیس قوه قضائیه است. دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد ومقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع آنکه در اجرای بندهای ۱۹ و ۲۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مصوب شده نقشه راه حمایت قوه قضائیه از اقتصاد غیر وابسته است که مسئولیت دادسراهای سراسر کشور را دو چندان نموده است.

وی نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرایم مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان، نظارت مؤثر وپیگیری مستمر جهت تسریع در ا جرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا وارز، ایجاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مأموریت‌های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی در قانون آئین دادرسی کیفری، حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون دادستانی کل کشور در آن‌ها عضویت دارد و همچنین اهتمام لازم و نظارت مستمر در روند رسیدگی به پروندهای اقتصادی، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، کلاهبرداری، فرار مالیاتی را از جمله اقدامات دادستانی کل کشور در این حوزه عنوان کرد.

عمرانی همچنین در پایان به ارتباط مستمر با تشکل‌های صنفی، اهتمام در حل مشکلات حوزه فولاد و حل مشکلات دو خودروساز بزرگ کشور، پیگیری مشکلات تولید و انجام بیش از ۱۰۰۰ مکاتبه با دستگاه‌های مختلف در این زمینه، بازدید میدانی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی، بازدید میدانی از شرکت هفت تپه و نقش مؤثر در حل مشکلات شرکت هپکو را به عنوان دیگر اقدامات در این حوزه مورد اشاره قرار داد.