به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیستم هر ماه یارانه نقدی به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به همراه حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و اطلاع‌رسانی‌های قبلی انجام شده، کسر  اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی که از تیرماه آغاز شد این ماه نیز انجام خواهد شد.

در این دوره، سومین قسط وام یک میلیون تومانی به مبلغ ۳۵ هزار تومان از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیلات دریافت کرده‌اند، کسر می‌شود.

سیدجواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: طرح ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با حضور نمایندگان سازمان جنگل ها، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور استخدامی و اداری و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطرح و قرار شد مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در سازمان جنگلها بطور کامل متوقف شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تقویت آبخیزداری در کشور گفت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفاظت خاک، باید به موضوع آبخیزداری و ارتقای پژوهشکده آبخیزداری به پژوهشگاه اهمیت بیشتری داده شود.

ساداتی نژاد با اشاره به حمایت قاطعانه کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از  عدم ادغام پژوهشکده آبخیزداری  افزود: قرار است طی ۴۰ روز آینده نامه ای توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی) به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شود و در آن نامه بحث ادغام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بطور کلی منتفی شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ذیل پروندۀ تخصصی «معجزۀ آبخیزداری»، طی پنج ماه گذشته با تکیه بر آراء کارشناسان و خبرگان این حوزه، دلایل فنی و اجتماعی متعددی در مورد اشتباه بودن مصوبۀ دولت در موضوع انحلال این پژوهشکده، و لزوم ارتقاء پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری به «پژوهشگاه» را منعکس کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، سرویس مطبوعاتی گمرک چین در گزارشی اعلام کرد که حجم تجارت بین روسیه و چین از ژانویه تا آگوست سال جاری میلادی ۳.۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافت و به رقم ۶۸.۶۲ میلیارد دلار رسید.

بر اساس داده های گمرک چین، حجم صادرات کالا و خدمات به روسیه ۰.۸ درصد کاهش یافته که در مجموع به ۳۱.۰۹ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که واردات کالا و خدمات روسیه به چین ۵.۲ درصد کاهش یافته و به رقم ۳۷.۵۳ میلیارد دلار رسیده است.

حجم تجارت بین چین و ایالات متحده نیز در بازه زمانی ژانویه تا آگوست امسال ۳.۵ درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل کاهش یافت و به رقم ۳۴۴.۴۳ میلیارد دلار رسید.

بنا بر داده های آماری گمرک چین، حجم واردات کالا و خدمات ایالات متحده به چین در مدت زمان اعلام شده ۲.۹ درصد کاهش یافته و در مجموع ۷۸.۲۴ میلیارد دلار بوده است، در حالی که صادرات چین به این کشور ۳.۶ درصد کاهش یافته و به ۲۶۶.۰۶ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در زمان حاضر دو نوع نگاه به تورم و ریشه‌های آن در ایران وجود دارد، برخی معتقدند ریشه اصلی تورم در کشور  به مباحث ساختاری مانند جهش‌های ارزی و… ارتباط دارد؛ دسته دوم معتقدند تورم همیشه منشأ پولی داشته است اما دلیل رشد نقدینگی می‌تواند به کسری بودجه مرتبط باشد.

در بسیاری از کشورها کسری بودجه وجود دارد اما می‌بینیم که تورم در آنها حتی نزدیک به صفر است، بر این اساس کارشناسان حامی بحث انتشار گسترده اوراق مدعی هستند اگر کسری بودجه از محل انتشار اوراق مرتفع شود فرایند مذکور تورم‌زا نیست اما اگر از محل پایه پولی قصد پوشش کسری بودجه دولت را داشته باشیم قطعاً این موضوع به تورم دامن خواهد زد.

تأمین کسری بودجه از محل افزایش مالیات‌ستانی عملاً جبران پوشش کسری بودجه نیست چراکه آن بخشی از بودجه اطلاق کسری می‌گیرد که نتوان آن را با درآمدهایی مثل مالیات پوشش داد.

اگر به‌جای جهش تولید و افزایش بازدهی بنگاهها فعالیتهای سوداگرانه در بازارها افزایش یابد قطعاً به شرایط تورمی اقتصاد دامن خواهد زد. توجه کنید که اگر منابع وارد بازاری مثل بازار ارز و طلا شود فعالیتهای سوداگرانه بدون اثر بر واقعیت اقتصاد یعنی افزایش تولید رشد خواهد کرد. اصلی‌ترین راهکار برای کنترل تورم کاهش نرخ بهره منفی و همچنین به صفر رساندن نرخ بهره واقعی است.

نکته جالب توجه اینکه نرخ بهره در دنیا یک‌صدم درصد یک‌صدم درصد کاهش می‌یابد اما در ایران با توجه به شرایط تورمی شاهد افزایش ۲درصدی نرخ سود یا بهره هم هستیم، که در نتیجه نرخ تورم ماهانه نیز تغییرات ۳درصدی را هم تجربه می‌کند.

به‌اعتقاد این دست کارشناسان از جمله علی سعدوندی، یکی از دلایل عمده کاهش نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه به انتشار مداوم و پیوسته اوراق از سوی وزارت اقتصاد بازمی‌گشت، در بازه زمانی ۱۳ خرداد تا ابتدای شهریور ماه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد که نرخ آن هم رفته رفته افزایش یافت و از ۱۵ درصد به حدود ۲۱ درصد رسید که نتیجه این اقدام کاهش دفعی نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه بود.

ماجرای کاهش ۴۵درصدی نرخ تورم ماهیانه بعد از شوک تورمی تیرماه

در جدول زیر تغییر نرخ تورم ماهیانه قابل مشاهده است، بر حسب اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهیانه در مرداد ماه نسبت به تیر ماه (بعد از جهش خرداد و رکورد در تیر ماه) حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است. نکته جالب توجه اینکه بانک مرکزی بدون انتشار عدد و رقم اعلام کرده است نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ افزایشی بوده که البته روند آن در مردادماه اندکی ملایم‌تر شده است.

پرشهای معنادار بازده بازار بین‌بانکی/ بانک مرکزی شفاف‌سازی کند؟

نکته جالب توجه اینکه در ماههای اخیر پرشهای یک‌شبه بسیار جالب‌توجهی در نرخهای سود سپرده، سود بین‌بانکی و همچنین سود سپرده‌های مازاد بانکها ایجاد شده بود که بررسی دقیق‌تر این موارد می‌تواند ابهامات شفاف‌نشده طوفان تورمی بهار امسال را شفاف کند.

همان‌طور که در نمودارهای زیر که اخیراً از سوی بانک مرکزی منتشر شده، قابل مشاهده است نرخ سود در بازار بین‌بانکی در ابتدای تیر ماه بعد از نزولهای معنادار به‌صورت جهشی شروع به افزایش کرده است، این پرشها در دهه اول خرداد، سوم تیر ماه و ۱۲ تیر ماه قابل بررسی است اما بهترین ایده شفاف‌سازی بانک مرکزی قبل از تشدید گمانه‌زنی‌ها در این خصوص است.

طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، معادل ۱۴ درصد تعیین کرد. همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، این تصمیم علاوه بر کاهش دامنه و همچنین تقارن بیشتر در دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار بین‌بانکی و همچنین نرخ‌های بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در بهار (انتهای اردیبهشت) شاهد کاهش نرخ سود سپرده و در تابستان شاهد اعلام انتشار گواهی سپرده ۱۸درصدی از سوی بانکها بودیم.

انتشار ۵۷هزار میلیارد تومان اوراق مالی با نرخ بهره ۱۷.۸ درصد در ۵ ماه/ تداوم عجیب نرخ صعودی اوراق+ جدول

نگاهی به شاخص بورس بعد از فراز و نشیب نرخ بهره در بازار پول و بدهی

در ادامه توجه به شاخص بازار بورس می‌تواند جالب توجه باشد، همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود شاخص بورس با وجود ابهام‌های فراوان و جدا شدن مسیر شاخص کل هم‌وزن در اواخر تیر ماه، از ۲۰ مرداد ماه در روند نزولی قرار گرفته است.

یک نگاه تطبیقی نشان می‌دهد در زمان کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و همچنین بازده‌های معقول بازار اوراق بدهی روند صعودی بازار سهام حفظ شده است. این احتمال وجود دارد که با جذاب شدن نرخها در بازارهای بدهی و بین‌بانکی از اواخر بهار عملاً جذابیت بازار سهام در میانه تابستان رو به افول رفته است.

پای کرونا هم به ماجرای تغییرات نرخ بهره باز شد

به گزارش تسنیم، یکی از لایه‌های پنهان اتفاقات بهار و تابستان امسال موضوع تأمین مالی تسهیلات ۷۵هزار میلیارد تومانی کروناست، در اینجا فقط به‌صورت محدود باید به این نکته اشاره شود که طبق اعلام رسمی معاون وزیر اقتصاد  “رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند به‌طور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمانهای مشابه در سالهای قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمی‌دهد، اما مهم‌تر این‌که بخش قابل توجه این افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که نرخ یارانه‌ای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها تأمین شده است.

به‌نظر می‌رسد وزارت اقتصاد از یک جایی به بعد با توجه به بالا رفتن شدید ارزش دارایی صندوق پالایشی که قرار بود از طریق ای‌تی‌اف (etf) عرضه شود، روی درآمد سهل‌الوصول حساب کرده بود. وزارت اقتصاد این‌چنین می‌پنداشت که به‌جای ۱۰هزار میلیارد تومان حدود ۶۰هزار میلیارد تومان از فروش واحدهای صندوق کسب درآمد انجام می‌شود اما می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به برآوردهای انجام‌شده عرضه این صندوق هم مثل صندوق دارا یکم توفیق چندانی نخواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی درخصوص مباحثی که اخیراً در مورد تلاش برای کاهش نرخ بهره برای نجات بورس مطرح شده است، معتقدند اصلی‌ترین راهکار نجات بورس ایران جهش تولید است، اگر جهش تولید شکل بگیرد به‌طور حتم سودسازی شرکتها نیز رشد می‌کند و این موضوع باعث افزایش ارزندگی سهام می‌شود و خود به خود جذابیت بازار سرمایه را افزایش می‌دهد.

در هفته‌های اخیر بحث تزریق گسترده برای نجات بورس مطرح شده است، حتی اگر ۲۰هزار میلیارد تومان هم تزریق شود باز هم اقدامی مؤثر و جدی برای رفع چالش بازار روی نخواهد داد چرا که تا امروز هم دیدیم که دولت هرچه درآمد از بازار کسب کرده بود مجدداً عرضه کرد اما باز هم میل به عرضه در بازار وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ آبخیزداری به عنوان دانش مدیریت منابع زیستی سرزمین و تضمین کننده امنیت محیط زیست طبیعی و انسانی کشور، از مقولات مهم نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. آبخیزداری همواره از مطالبات مقام معظم رهبری بوده و اسناد و قوانین بالادستی متعدد مثل سیاستهای کلی محیط زیست، سیاستهای منابع آب، قانون توسعه هفتم و…، بر آبخیزداری تاکید داشته اند. متاسفانه باید گفت علیرغم تاکید اسناد و قوانین بالادستی نسبت به آبخیزداری، در قوانین موضوعه این مساله مورد بی توجهی قرار گرفته و تاکنون قانون مجزایی درباره آبخیزداری نداشته ایم. درباره اهمیت و ضرورت تدوین قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی، گفتگویی تفصیلی با محمدحسین غروی کارشناس آبخیزداری و از مدیران سابق جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست انجام دادیم. وی که از قدیمی های آبخیزداری کشور بوده و تحولات آن را از ابتدا تا کنون به خاطر داشته است، تصویب قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی و نیز تشکیل معاونت آبخیزداری یا سازمان ملی آبخیزداری را از ضرورتهای توسعه آبخیزداری در کشور می داند. مهمترین مسائلی که ایشان در این مصاحبه بدان اشاره کرده است عبارت است از:

• تصویب قانون آبخیزداری در مجلس موجب به رسمیت شناختن هویت مستقل فرابخشی آبخیزداری به عنوان یکی از ارکان اصلی حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک خواهد شد.
• در قانون آبخیزداری باید تعیین، تحدید و تفکیک اهداف و وظایف کلان و استراتژیک آبخیزداری کشور احصاء شود.
• وضعیت فعلی آبخیزداری در تخریب و نابودی منابع طبیعی آیینۀ تمام نمای مشکلات ناشی از نداشتن قوانین است.
• تصویب قانون آبخیزداری در مجلس سبب می شود ضعف تشکیلاتی و اجرایی که توسط رقبای سازمانی به آبخیزداری تحمیل شده است جبران شود.
• تشکیل سازمان ملی آبخیزداری یا معاونت آبخیزداری در جهاد کشاورزی امری ضروری است.
• آبخیزداری در ایالات متحده با تصویب قانون حفاظت خاک در سال ۱۹۳۵ میلادی شروع شد.
• تشکیل سازمان ملی آبخیزداری دست آبخیزداری را  برای ورود به عرصه های بیشتری از حوزه آبخیز را باز می کند.
• توجه به آبخیزداری باید مدنظر قوه قضاییه قرار گیرد و علی الخصوص دادستانی بیشتر روی این موضوع حساس باشد.

در اینجا نظر مخاطبان به گفتگوی تفصیلی با مهندس محمدحسین غروی جلب می نماییم.

تسنیم: آقای مهندس غروی به عنوان اولین سوال بفرمایید با توجه به اینکه کشور ما عمدتا در منطقه گرم و خشک واقع شده است و همواره با مشکل خشکسالی و سیل روبروست، تدوین قانون آبخیزداری و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی چه ضرورتی دارد؟

غروی: تصویب قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی از ابعاد و زواای مختلفی حائز اهمیت است؛ اولا تصویب این قانون موجب به رسمیت شناختن هویت مستقل فرابخشی آبخیزداری به عنوان یکی از ارکان اصلی حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک و تعادل بخشی بین اکوسیستمهای طبیعی و انسانی کشور، ازطرف بالاترین مرجع قانونگذاری کشور خواهد شد. ثانیا تصویب این قانون سبب می شود ضعف تشکیلاتی و اجرایی که توسط رقبای سازمانی به آبخیزداری تحمیل شده است جبران شود و ثالثا تصویب قانون آبخیزداری می تواند ضمانت اجرایی بسیار خوبی باشد تا دستورالعملهای حفاظتی آبخیزداری از طرف همه گروههای ذینفع دولتی و خصوصی که در داخل حوزه آبخیز فعالیت می کنند، به خوبی رعایت شود.

تسنیم: مهمترین مسائلی که باید در تدوین قانون آبخیزداری مدنظر واقع شود، چه مواردی را شامل می شود؟

 غروی: یکی از مسائل مهمی که باید در تدوین قانون آبخیزداری در مجلس شورای اسلامی مدنظر واقع شود، تعیین، تحدید و تفکیک اهداف و وظایف کلان و استراتژیک آبخیزداری کشور است. از مسائل مهم دیگری که  درپاسخ سوال قبل بدان اشاره شد، موظف نمودن کلیۀ گروههای ذینفع و ذیمدخل در بهره برداری از منابع آب و خاک  و اجرای پروژه های عمرانی  درحوزه های آبخیز به رعایت دستور العمل های  حفاظتی و مدیریتی آبخیزداری است. همچنین در قانون آبخیزداری باید مسئولین کلیۀ پروژه های عمرانی به مشارکت و هماهنگی در تهیه و اجرای طرح های جامع آبخیزداری موظف شوند.

تسنیم: با توجه به اینکه آثار و کارکردهای فراوان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای آبخیزداری متصور است و نقش موثری در کنترل سیل دارد، این سوال مطرح می شود که چرا تاکنون قانون مجزایی دربارۀ آبخیزداری نداشته ایم؟

غروی: تا قبل از دهۀ هفتاد که تشکیلات آبخیزداری( دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری) در دل سازمان جنگلها و مراتع قرار داشت. مسئولین سازمان مخصوصا اعضای شورایعالی جنگل اجازه نمی دادند  در قالب قوانین جنگل و مرتع حتی یک بند به امور آبخیزداری اختصاص یابد. در اواسط دهۀ هفتاد که فعالیتهای آبخیزداری در وزارت جهاد سازندگی به شکوفایی اولیه رسیده بود به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور پیش نویس قانون آبخیزداری از طرف معاونت آبخیزداری وزارت جهاد به وزیر ارائه شد و  ایشان آن را برای اظهار نظر به رئیس  وقت سازمان جنگلها ارجاع دادند  که در آن سازمان بایگانی شد و پس از چند سال از این بایکوت متن، وقتی از معاون جدید آبخیزداری وزارت تقاضای پیگیری نمودم ایشان صریحا از رویارویی با رئیس سازمان جنگلها ابا کردند. پس از انحلال معاونت آبخیزداری وزارت جهاد و ادغام در سازمان جنگلها در مواردی که لوایح جدیدی برای سازمان جنگل نوشته می شد نه تنها به متن پیشنهادی دهۀهفتاد کاملا بی اعتنایی شد بلکه  حداکتر درج چند بند بی خاصیت مانند تعریف طرح های آبخیزداری و غیره مورد موافقت قرار گرفت.

تسنیم: آقای مهندس غروی، فقدان قانونی مستقل و جامع آبخیزداری، چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت؟

غروی: وضعیت فعلی آبخیزداری آیینۀ تمام نمای مشکلات ناشی از نداشتن قوانین است. امسال پنجاهمین سال آغاز  فعالیتهای آبخیزداری  در ایران است و  علیرغم صرف هزینه های گزاف و از دست دادن زمان و فرصتهای طلایی برای حل معضلات فرسایش خاک و سیل، گویی هنوز در ابتدای راه هستیم. در حالی که در کشوری به وسعت ایالت متحده در مدت بیست سال ازتصویب قانون حفاظت خاک، عمدۀ برنامه های مبارزه با فرسایش به سر انجام رسید. پس ازاین دوره در فاصلۀ حدود بیست و پنج سال طرحهای کنترل سیل نیز به سامان رسید و پس از آن نوبت برنامه های حفظ کیفیت آب و خاک در حوزه های آبخیز بود. در حالی که ما هنوز مشغول چالشهای تشکیلاتی وتعیین و تفکیک وظایف و اهداف آبخیزداری هستیم. کاری که باید در همان پنجاه سال پیش آن را حل و فصل و تعیین تکلیف می کردیم.

البته در شرایط کنونی باید توجه داشت که برای تصویب قانون آبخیزداری در مجلس حقیقتا در موقعیت پیچیده ای قرار داریم زیرا که الان بحث ادغام سازمان جنگل در محیط زیست داغ شده است و این مسئله موافقان و مخالفان جدی خود را دارد. بنده از نظر کارشناسی و شناختی که از هردو سازمان دارم موافق این ادغام نیستم ولی از طرفی اگر این ادغام صورت گیرد بار تشکیلاتی وزارت کشاورزی سبک می شود و ایجاد یک سازمان جدید (سازمان ملی آبخیزداری) راحت تر پذیرفته می شود.

تسنیم: نظر جنابعالی درباره تشکیل سازمان ملی آبخیزداری چیست؟

غروی: یکی از مندرجات قانون آبخیزداری می تواند و باید تشکیل سازمان آبخیزداری باشد. منتهی باید توجه کرد در این مقطع زمانی آرمان گرایی نشود و به تشکیل سازمان یا معاونت آبخیزداری در وزارت جهاد کشاورزی اکتفا گردد  و احیانا درخواست سطوح بالاتر  تشکیلاتی به فرصت های آتی موکول گردد.

تسنیم: مهمترین تاثیری که تشکیل سازمان ملی آبخیزداری می تواند داشته باشد، چیست؟

غروی: یکی از مهمترین تاثیرات و دستاوردهایی که استقلال تشکیلات آبخیزداری و تشکیل سازمان آبخیزداری می تواند داشته باشد، خصوصا اگر با پشتوانه قانونی انجام شود؛ باز شدن دست آبخیزداری برای  ورود به عرصه های بیشتری از آبخیز است که در قالب سازمان جنگلها ممکن نبود. از جمله اجرای طرحهای حفاظت آب و خاک در اراضی زراعی و باغات که یکی از منابع اصلی فرسایش و تولید رسوب هستند و نیز ورود به عرصه هایی مانند اعمال ضوابط کنترل فرسایش و رسوبزایی در معادن،  جاده های خاکی ، کنارۀ ابراهه ها و رودخانه ها، اصلاح کاربری اراضی، آبخیزداری شهری، آبخیزداری مناطق ساحلی، توسعۀ روستایی و خلاصه آنچه برای حفاظت و مدیریت آبخیزها ضروری است،که متاسفانه فعلا طبق قوانین منابع طبیعی خارج از ازاضی ملی و دور از دسترس آبخیزداری می باشد.

تسنیم: یکی از چالشهایی که تشکیل سازمان آبخیزداری ذیل وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می شود آن است که آبخیزداری فرابخشی است و وزارت جهاد کشاورزی بخشی است. آیا تشکیل سازمانی که وظیفه فرابخشی دارد در دستگاهی که بخشی عمل می کند، به لحاظ ساختاری درست است؟

غروی: در اینجا باید گفت در شرایط فعلی نکتۀ مهم این است که آبخیزداری در داخل سازمان جنگل نه بخشی بلکه زیر بخشی است. اما در داخل وزارت کشاورزی از نظر عملیات اجرایی نسبت به سازمان جنگلها، امور اراضی، معاونت اب وخاک، و امور زراعت و باغبانی و دام و…. فرابخشی محسوب می شود.

در زمینه های بخشی باید توجه کرد که بخش اعظم عرصه های فعالیت اجرایی اعم از جنگل و مرتع و اراضی زراعی و امور اراضی در داخل وزارت کشاورزی قرار دارد و درزمینۀ ضوابط و استانداردها مخصوصا کنترل بر اجرای آنها اگر همراه با حمایت قانونی و پشتیبانی دولت و شورایعالی آبخیزداری وسازمان برنامه و بودجه همراه باشد، محل تشکیلاتی مربوطه چندان مهم نخواهد بود که داخل وزارت کشاورزی باشد یا خیر.

در زمینه های فرابخشی ملاحظه می شود که بخش آبخیزداری متولی مستقیم عملیات اجرایی نخواهد بود بلکه وظیفۀ بسیار خطیری که عبارت باشد از نظارت براجرای ضوابط و استاندارهای حفاظتی، بر عهده خواهد داشت و این امر نیاز به تشکیلات خاص فرابخشی نخواهد داشت، بلکه حمایت و اختیارات قانونی کفایت خواهد داشت.

تسنیم: مولفه های بخشی و فرابخشی آبخیزداری در حوزه آبخیز چه مواردی را شامل می شود؟

غروی: مولفه های بخشی مدیریت حوزه آبخیز شامل این موارد است: اول: عملیات فیزیکی (اجرایی- بیولوژیکی -سازه ای) توسط بخش آبخیزداری که ۲۵ درصد وزن دارد؛ دوم: تهیۀضوابط و استانداردهای اجرایی – حفاظتی و نظارت بر اجرای آنها توسط بخش آبخیزداری است که وزن آن حدود ۱۰ درصد است و سوم : تهیه و اعمال برنامه های مشارکتی، ترویجی، حفاظتی با مشارکت گروههای ذینفع بهره بردار از منابع آب و خاک و پوشش حوزه.آبخیز است که وزن آن ۱۰ درصد است که در مجموع وزن مولفه های بخشی در مدیریت حوزه آبخیز ۴۵ درصد است.

مولفه­ های فرابخشی نیز شامل اجرای استانداردهای حفاظتی و مدیریتی آبخیزداری در خارج از بخش آبخیزداری است که از جمله اجرای این ضوابط می توان به اجرای ضوابط حفاظتی در بهره برداری از معادن با ۳ درصد وزن، اجرای ضوابط حفاظتی در احداث و نگهداری راهها با ۲ درصد وزن، حفاظت و احیاء پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی در حد بالاتر از ۵۰% پوشش با ۲۵ درصد وزن، بهره برداری و اصلاح کاربری اراضی بر اساس قابلیت منابع آب و خاک و شرایط و نیازهای اقتصادی-اجتماعی- فرهنگی با ۲۰ درصد وزن و همچنین ضوابط کنترل سیل و بهره برداری از منابع آب با وزنی حدود ۵ درصد اشاره کرد که در مجموع وزن آن ۵۵ درصد می شود.

تسنیم: سوال دیگری که اینجا مطرح می شود آن است که تجارب و دستاوردهای کشورهای پیشرفته دنیا در تدوین قوانین آبخیزداری چگونه بوده است؟

غروی: پاسخ جامع به این سوال نیازمند یک تحقیق فراگیر است ولی آنچه در این فرصت می توان بیان کرد این است که بیشتر قوانینی که در کشورهای پیشرفته در این رابطه تصویب شده اند حداقل در مراحل و سالهای اولیه تحت نام حفاظت خاک یا حفاظت آب و خاک بوده است. کشوری مثل ایالات متحده امریکا  را مثال می زنم که در این کشور ابتدا آبخیزداری با قانون حفاظت آب و خاک شروع شد و در سال ۱۹۳۵ سازمان حفاظت خاک در وزارت کشاورزی تأسیس شد. در سال ۱۹۹۴ کنگره آمریکا نام این سازمان را به سازمان حفاظت منابع طبیعی تغییر داد تا به نحو بهتری منعکس کننده دیدگاههای وسیعتر این سازمان باشد.  امروزه بیش از سه هزار واحد منطقه ای حفاظت خاک در امریکا وجود دارد که نقطه عطفی در تاریخ سازمان حفاظت خاک آمریکا محسوب می شود.

باید توجه داشت قانونگذاری آبخیزداری طی دهه ها، متناسب با پیشرفت تحقیقات و بروز شرایط اجتماعی و فرهنگی جدید،  روند تکاملی و پویا را طی کرده است و به طور دوره ای مرتبا در قوانین قبلی تجدید نظر شده و قوانین جدید تصویب شده است.

تسنیم: با توجه به اینکه تاثیرات آبخیزداری مستقیم یا غیر مستقیم متوجه عموم مردم است و آیا می توان آبخیزداری را از مصادیق حقوق عامه دانست؟

غروی: شاید بهتر باشد یک حقوقدان به این سوال پاسخ دهد. ولی به نظر بنده به عنوان کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری پاسخ، بدیهی و مثبت است و آثار و فواید بیشماری که آبخیزداری دارد و این فواید مستقیما به عموم مردم می رسد، می توان بی شک آبخیزداری را از مصادیق برجسته حقوق عامه دانست که باید قوه قضاییه به خصوص دادستانی بیشتر روی این موضوع حساس باشند.

تسنیم: قوه قضاییه چگونه می تواند به روند پیشرفت آبخیزداری در راستای احقاق حقوق عامه در کشور موثر باشد و در این باره چه پیشنهادی دارید؟

غروی: گویا لایحۀ صیانت از حقوق عامه در دست تدوین است.در این راستا پیشنهاد می شود این لایحه طوری تدوین شود که راه هر گونه تخریب و تجاوز به منابع طبیعی و زیستی اعم ازجنگلها و مراتع و خاک و اراضی ملی و تنوع زیستی و منابع آبهای زیرزمینی و نظایر آنها کاملا مسدود گردد. با عنایت به سابقۀ طولانی دور زدن و زیرپا گذاشتن قوانین در این کشور سیستم کنترل و نظارت بر اجرای این قانون به نحوی باشد که احدی جرات تخطی از قانون را نداشته باشد.

نکته دیگر نیز آنکه مهمترین مشکل منابع طبیعی که باید مورد نظر و اولویت قوۀ قضاییه قرار گیرد.مسایل زمین خواری و جنگل خواری و واگذاری بهترین منابع جنگلی و مرتعی کشور به ویلا سازان است.لذا اگر قوۀ قضاییه عزمی جدی داشته باشد باید با فساد عظیم که پشت مسایل زمین و نیز تصرف جنگلهای باستانی شمال به بهانه های مختلف وجود دارد، مبارزه شود.