۶۰ لیتر سهمیه بنزین خردادماه خودروهای شخصی بدون هیچگونه تغییری ساعت صفر بامداد شنبه (یکم خردادماه) در کارتهای هوشمند سوخت شخصی شارژ میشود.
به گزارش خودروتک به نقل از گسترش ، با توجه به پایان مدت ۹ ماهه تعیینشده برای ذخیرهسازی سهمیه سوخت ماهانه خودروها، سهمیه واریزی سوخت خودروها که ۹ ماه از مدت ذخیره آن در کارت سوخت گذشته باشد از بین خواهد رفت، بنابراین مالک هر خودرو تنها میتواند سهمیه ۹ ماه گذشته را (۵۴۰ لیتر برای خودروهای سواری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلتها) در کارت سوخت شخصی خود ذخیره کند.
طبق اظهارنظر مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، این مدت ۹ ماه کاهش نخواهد یافت و هموطنان همچنان میتوانند تا سقف ۹ ماه سهمیه واریزی خود را در کارت سوختشان ذخیره و مصرف کنند.
سهمیهبندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبانماه سال ۱۳۹۸ براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسایل نقلیه بنزینسوز آغاز شد.
سقف ذخیره سهمیه بنزین کارتهای هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلتها ابتدا ۶ ماه بود که بهدنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعلامشده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در اطلاعیهای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلتها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۹ ماه در کارتهای سوخت قابل ذخیره خواهد بود.
نوشتهها
حرفهای دوگانه رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز در شرایطی بیان میشود که قیمت ارز همچنان روند صعودی دارد؛ در حالیکه او پیش از این گفته بود که بانک مرکزی نرخ را به ۲۰ هزار تومان رسانده است.
تیتر۲۰ – عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر این باور است که با گفتار درمانی میتوان قیمت ارز و بازار را کنترل کرد؛ غافل از اینکه به نظر میرسد بانک مرکزی هیچگاه نقش بازارسازی خود را در بزنگاهها خوب ایفا نکرده است و به خصوص در هفتههای اخیر، علیرغم اینکه او از نقش پررنگ این بانک در ثبات بخشی به بازار میگوید، اما نوسانات نرخ باز هم بدون پایه و اساس و حداقل بر مبنای فضایی خارج از عرضه و تقاضا شکل میگیرد.
مروری بر بازار ارز ظرف ماههای گذشته حکایت از آن دارد که قیمت ارز در بازار با نوسانات جدی روبرو است و اگرچه نرخ تا ۲۰ هزار تومان هم پایین آمده بود و در معاملات فردایی، قیمت چشماندازی کاهشی داشت؛ اما مجدد نرخ به آستانه ۲۳ هزار تومانی رسیده و روند رو به رشد آن، بالغ بر یک هفته است که متوقف نشده و همچنان به مسیر صعودی خود ادامه میدهد.
رئیس کل ۱۹ اردیبهشت: نرخ ارز را به ۲۰ هزار تومان رساندیم و روند کاهشی ادامه دارد
۱۹ اردیبهشت ماه بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، کاهش نرخ ارز ظرف روزهای قبل از آن را به مثابه یک افتخار بزرگ برای خود دانست و اذعان داشت که بانک مرکزی نرخ را به ۲۰ هزار تومان رسانده و به صراحت اعلام کرد که روند کاهشی نرخ ارز ادامه مییابد.
اما این سخنان رئیس کل، چند روزی بیشتر دوام نیاورد و درست در آستانه ثبت نام وی به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، نرخ مجدد در بازار رو به افزایش گذاشته و اکنون که حدود ۱۲ روز از سخنان وی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گذشته است، نرخ دلار حدود ۳ هزار تومان افزایش یافته است و همتی همچنان معتقد است که دلار در بازار خریداری ندارد؛ ضمن اینکه او همچنان بر نقش بازارسازی بانک مرکزی تاکید دارد و بر این باور است که ارز در بازار خریداری ندارد و تنها خریدار آن بانک مرکزی است که در نقش بازارساز وارد شده است.
رئیس کل ۳۰ اردیبهشت: نرخ کنونی در بازار ارز حاصل بازارسازی بانک مرکزی است
این سخنان رئیس کل بانک مرکزی که روز گذشته در جمع فعالان بازار سرمایه اعلام شده، به این نکته تاکید دارد که نرخی که هم اکنون در بازار قابل رؤیت است، حاصل بازارسازی بانک مرکزی بوده و دلار نیمایی هم اکنون با نرخ ۲۰ هزار تومانی هم خریداری ندارد؛ در حالی که پشت پرده این سخنان به نظر میرسد صرفاً هیجانات او در ایام کاندیداتوری است.
حال سوال اصلی این است که اگر بانک مرکزی نقش بازارسازی خود را به خوبی ایفا کرده، چطور باید ظرف مدت ۱۲ روز نرخ ارز ۳ هزار تومان افزایش را تجربه کرده و روند رو به رشد آن، همچنان ادامه یابد؛ به خصوص اینکه معاملات فردایی نرخهای بالاتر از آنچه که در بازار رد و بدل میشود را هدفگذاری میکنند.
پیشبینی نرخ ارز ۱۷ هزار تومانی چطور به ۳۰ هزار تومان ختم شد؟
البته این خطا یک بار دیگر هم در محاسبات بانک مرکزی رخ داده بود که اتفاقاً عبدالناصر همتی، آن را در برنامه گفتگوی ویژه خبری باز هم تکرار کرد و آن اینکه، تصور بانک مرکزی این بود که در شهریورماه سال گذشته، نرخ دلار از ۱۷ هزار تومان بالاتر نرود، اما این نرخ به ۳۲ هزار تومان رسید که البته او دلیل اصلیاش را فشار حداکثری آمریکا بر علیه اقتصاد ایران میداند؛ موضوعی که بارها و بارها بهانه سوءتدبیرهای بانک مرکزی در موارد مهمی همچون کنترل نقدینگی و تورم و حتی کنترل بازار ارز قرار گرفته است.
در عین حال نکته اصلی در سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه دلار در نیما خریدار ندارد این است که با باز شدن فرآیند استفاده از ارز صادراتی برای واردات، بسیاری از واردکنندگان ترجیح میدهند تا به جای اینکه دلار را کمی ارزانتر از نرخ دلار صادراتیها خریداری کنند و در مقابل، برای تائید پروندههای خود حداقل ۴۵ روز را در صف انتظار بمانند، دلار را با نرخ بالاتری از صادرکنندگان خریداری نمایند و در مقابل، مدت زمان کوتاهتری را در انتظار تائید پرونده خود از سوی بانک مرکزی سپری کنند؛ چراکه به هر حال خرید ارز از نیما مشکلات خاص خود را دارد و زمان ماندگاری در صف نیما، تقریباً زبانزد عام و خاص است.
بازارسازی یا تخریبگری؟
حال سوال اساسی این است که اگر بانک مرکزی هدایت نرخ ارز در بازار را به عهده دارد، پس این افزایش نرخ به چه دلیلی در حال انجام است و آیا برنامههای بازارساز دقیق نبوده و با خلل مواجه است یا اینکه اگر این برنامهها کاربردی است، پس دولت قصد دارد که نرخ ارز را در بازار بالا برد؛ به هر حال داستان هر چه که باشد، این نوسان کارنامه عملکردی بانک مرکزی را در ایفای نقش بازارسازی به یک تخریبگر بازار تنزل میدهد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران متأثر از برخی عوامل اقتصادی مانند وضعیت تراز تجاری کشور و برخی عوامل غیراقتصادی مانند تحریمها، سفته بازی و تقاضای کاذب در بازار است، اعلام کرده که پیش بینیها از شرایط کنونی و پیش روی حرکت اقتصاد کشور بگونهای است که میزان اثر عوامل غیراقتصادی در تعیین نرخ ارز به حداقل خواهد رسید.
وی به این نکته هم اشاره کرده که این موضوع باعث شده علاوه بر کاهش تقاضاهای کاذب و سفته بازی در بازار، بخشی از منابع ارزی که بهصورت سپردههای فردی و شخصی خارج از شبکه بانکی نگهداری میشوند هم در حال بازگشت به چرخه جریان اقتصاد است.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: این روزها دو عامل کاهش تقاضا و ورود دلارهای شخصی به چرخه اقتصاد باعث کاهش نرخ دلار به سوی یک قیمت تعادلی شده، اما گزارشهایی رسیده است مبنی بر اینکه دستهایی سعی میکنند از روند منطقی کاهش قیمت دلار جلوگیری کنند؛ این در حالی است که تقویت ارزش پول ملی در کنار مدیریت تورم، اولویت اصلی همه بانکهای مرکزی در دنیا است و هم اکنون هم مجلس به موضوع افزایش نرخ ارز ورود کرده و گزارشها در حال پیگیری است.
وی افزود: مجلس بر مبنای عرضه و تقاضای بازار و سیستم مرتبط با احکام برنامه ششم توسعه که نرخ ارز را نرخ شناور مدیریت شده تعیین کرده است، مسیر حرکت اقتصادی کشور را دنبال میکند؛ اما به هر حال مطمئن هستیم که نرخ ارزی که الان در کشور هست هیچ تناسبی با واقعیتهای اقتصادی کشور ندارد و بخشی از نرخ ارز به دلیل تقاضاهای کاذب، فضای روانی و سیاسی و تحریمها باید کاهش پیدا کند و کمتر از این باشد.
به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا بازارساز در هفته پیش رو، فکری برای نرخ ارز خواهد کرد و آیا برنامه منسجمتری را برای این بازار اعمال خواهد کرد یا بیشترین وقت صرف تشکیل جلسات انتخاباتی و رایزنی برای کسب رأی بیشتر خواهد بود./ مهر
در جریان بازار امروز انس جهانی طلا کاهش پیدا کرد اما در بازار داخلی قیمت طلا و سکه روند افزایشی داشتند. پیشبینی میشود اگر روند کنترلی در بازار دلار ادامه داشته باشد میتوان امیدوار بود حرکات نوسانی قیمت در بازار سکه و طلا کاهش پیدا کند.
در جریان بازار امروز سکه و طلا، انس جهانی کاهش یافت و به ۱۸۵۸ دلار رسید. قیمت طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۷۸ هزار تومان و قیمت سکه تمام به ۱۰ میلیون تومان رسید.
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا درباره روند امروز بازار سکه و طلا توضیح داد: در یک مدت طولانی، به دلیل کنترل نرخ ارز یک آرامشی در بازار طلا حاکم بود. در جریان هفته گذشته حرکت نوسانی در بازارهای طلا و دلار شکل گرفت.
محمدولی با اشاره به اینکه روند نوسانی در بازار دوباره شکل گرفته است ادامه داد: با توجه به آن که دیروز (چهارشنبه) و امروز نرخ ارز کنترل شد، قیمت طلا و سکه کاهش یافت. اگر روند کنترلی در بازار دلار ادامه داشته باشد میتوان امیدوار بود حرکات نوسانی قیمت در بازار سکه و طلا کاهش پیدا کند.
رئیس اتحادیه طلا درباره فاکتورهای موثر در بازار طلا و سکه معتقد است نشست برجامی وین یکی از عوامل موثر و مبهم در بازار طلا است. همچنین نگاه اقتصادی مسئولان به نرخ ارز و روند کنترلی در بازار دلار، میتواند در روند آینده بازار سکه موثر باشد.
او در پایان گفت: اگر روند کنترلی در بازار دلار ادامه داشته باشد، روند نوسانی در بازار طلا و سکه حذف میشود؛ در نتیجه ثبات به بازار طلا برمیگردد و رفته رفته گردش تولید افزایش پیدا میکند.
بر اساس گفتههای رئیس اتحادیه طلا میتوان دریافت که اگر روند کنترلی در بازار ارز وجود داشته باشد، میتوان امیدوار بود که روند نوسانی در قیمت طلا کاهش یابد و رفته رفته با افزایش گردش تولید روند بازار طلا بهبود پیدا کند.
قیمت طلای ۱۸ عیار یک میلیون ۷ هزار تومان، سکه امامی ۱۰ میلیون تومان و سکه قدیم ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت شد.
تازه ترین اظهارات نماینده ایران در مذاکرات وین در کنار اظهارات رئیس جمهور کشورمان و همچنین توئیت ها و اظهارنظرهای نمایندگان روسیه و اتحادیه اروپا این گمانه زنی را تقویت کرده است که توافق وین هفته آینده امضا میشود.
به گزارش کاماپرس، با آن که خوش بینی درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات وین بر سر احیای برجام طی مدتی که این مذاکرات ادامه داشته گاه بسیار شدید بوده است اما کمتر پیش آمده که این خوش بینی تا این حد اوج بگیرد.
علت خوش بینی فقط اظهارات عباس عراقچی نماینده ایران در پایان دور چهارم مذاکره مستقیم با نمایندگان ۴+۱ و مذاکره غیرمستقیم با آمریکا نیست که گفت؛ اکنون میتوانیم عنوان کنیم که چارچوب و ساختار توافق مشخص شده است. این جمله را می توان این گونه تفسیر کرد که توافق در کلیات و رئوس به نتیجه رسیده و اکنون تنها جزئیات باقی مانده است. برخی خبرنگاران حاضر در محل نشست اعلام کرده اند که متن نهایی توافق بعد از شش هفته مذاکره سنگین و فشرده تا حدود زیادی نوشته شده است.
سه شنبه شب خوش بینی به توافق چنان بالا بود که اولیانوف رئیس هیات روسی در این مذاکرات اظهار کرد چهارشنبه بیانیه مهمی صادر می شود ولی این اتفاق نیفتاد چرا که به گفته عراقچی برخی تصمیمات باید در پایتخت ها گرفته می شد.
نماینده اتحادیه اروپا نیز به نتیجه رسیدن مذاکرات را بسیار محتمل می داند. انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست چهارشنبه شب کمیسیون برجام با اعتماد به نفس کم سابقه تاکید کرد: کاملا مطمئنم توافقی نهایی مبنی بر احیای توافق هسته ای با ایران صورت خواهد گرفت.
اخبار مهم و پربازدید را بخوانید:
پژو پارس به قیمت مصوب آبان ۹۹ برمیگردد؟
وام ۱۲۰میلیونی و ۱۶۰ میلیونی بدون سپرده بانک مسکن را چطور بگیریم؟(جزئیات)
پازل امضای توافق وین طی هفته آینده وقتی کامل تر می شود که به اظهارات چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیات دولت توجه کنیم. روحانی با تاکید گفت: پیروزی قطعی در پایان این مذاکرات برای ملت ایران است. رئیس جمهور طی روزهای گذشته نیز در اظهارات خود بر توافق وین به صورت تلویحی صحه گذاشته بود.
موضوع مهم دیگر تازه ترین موضع گیری عربستان سعودی درباره رابطه با ایران است . وزیرخارجه عربستان در اظهارات جدید خود باز هم لحن این کشور نسبت به ایران را ملایم تر کرد. این امر برای تحلیل گران سیاسی به این معنی است که عربستان از طریق کانال های خاص خود در حال پذیرش این واقعیت است که مذاکرات وین به صورت قریب الوقوع – و احتمالا طی هفته آینده – به توافق خواهد انجامید و بهتر است این کشور قبل از امضای توافق ایران و کشورهای حاضر در مذاکرات وین، از شدت تنش و تخاصم با ایران بکاهد.
اتاق بازرگانی ایران با نهایی کردن یک بسته پیشنهادی، اولویتهای اقتصادی کشور در دولت آینده را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، بر اساس برنامه ریزی اعلام شده از سوی وزارت کشور، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۸ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد و پیروز انتخابات در نیمه تابستان آینده دولت جدید را تشکیل خواهد داد.
اتاق بازرگانی ایران که بر اساس شرح وظایفش به عنوان مشاور سه قوه کشور فعالیت میکند، در روزهای گذشته تلاش کرده با اعلام پیشنهادها و انتقاداتی که از وضعیت اقتصادی کشور دارد، طرحی از اولویتهای مهم کشور در دولت آینده را نهایی کند.
جدیدترین اقدام اتاق بازرگانی ایران که در مرکز پژوهشهای این اتاق نهایی شده، بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای اقتصاد کشور است که رییس اتاق بازرگانی چند روز قبل آن را اعلام کرد و حالا اتاق جزییات بیشتری از پیشنهادات خود به دولت آینده را منتشر کرده است.
در این گزارش با تأکید بر چالشهای پیشروی اقتصاد کشور از قبیل بحران آب و محیطزیست گرفته تا کسری بودجه قابلتوجه و تورم، بیکاری، فساد، نابرابری و … عنوان تأکید شده است که کشور در دهه آتی با مسائل پیچیدهتری نسبت به قبل روبهروست و اگرچه برخی همه این مشکلات را به تحریمهای اقتصادی ربط می دهند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تحریمها، ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخربتر کرده است.
در چنین شرایطی بار دیگر زمینه برای شعارهای عوامپسندانه مبنی بر افزایش یارانههای نقدی، طرحهای اقتصادی خارقالعاده برای اشتغالزایی زیاد در کوتاهمدت، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده است اما دهههاست که این شعار درمانیها، پول پاشیها و رانت پاشیها نتیجه چندانی نداشته است.
پیشنهاد مشخص اتاق ایران به دولت آینده، تحقق بخشی به افزایش توان رشد زایی اقتصادی به شکل پایدار و با ثبات و فراگیر عنوان شده است. تجربه کشورهای فوق که در ایجاد رشد سطح بالا، پایدار و باثبات موفق بودهاند با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام است تفاوتهای اساسی دارد.
فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاستگذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاستگذاران کشور باشد، منجر به شکلگیری سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای آزمونوخطا و توزیع رانت انرژی، آب و حمایتهای ناکارآمد تعرفهای و مالیاتی شده است. ثبات اقتصادی، هم به دلیل تنش در روابط بینالمللی و هم سیاستهای عوامانهای که نگاه اصلیشان به صندوقهای رأی است به بوته فراموشی سپرده شده است.
در فرایند حمایتهای اینچنینی قوانین و مقررات انبوهی تصویب میشود که هم وضع آنها و هم لغو آنها، به اسم حمایت از تولید انجام میشود. نتیجه این نحوه حمایت از تولید، به شکل بالاتر بودن قیمت تمامشده بسیاری از کالاها نسبت به کشورهای دیگر، کیفیت پایین محصولات سرمایهای، استمرار دستمزد پائین نیروی کار، تداوم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به دلیل عدمکفایت درآمدهای مالیاتی، بحران بانکی و درمجموع یک نقشه اقتصادی ساده و غیرقابلرقابت حتی با کشورهای همسایه، گریبان گیر کشور شده است.
اتاق ایران از منظر بخش خصوصی، اولویتهایی را برای دولت جدید از جنبه راهبردی برشمرده شده و به دولت جدید توصیه کرده است که با درس گیری از تجربههای گذشته، از تکرار سیاستگذاریهای آزمون و خطایی و نادرست گذشته حذر کند و درنهایت با توجه بهمراتب یاد شده کلیات بسته سیاستهای پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی ارائه شده است.
پیشرانه دلایل تورم در صنعت خودرو را بررسی کرد
پیشرانه- در شرایطی که تنها دو ماه از سال می گذرد و دیگر خبری از دلار ۲۵ هزار تومانی نیست اما صنعت خودرو همچنان با افزایش هزینه های تولید دست به گریبان است که فعالان و کارشناسان این حوزه این روند را به تورم موجود در کشور و بی انضباطی های مالی نسبت می دهند.
پیشرانه- در شرایطی که تنها دو ماه از سال می گذرد و دیگر خبری از دلار ۲۵ هزار تومانی نیست اما صنعت خودرو همچنان با افزایش هزینه های تولید دست به گریبان است که فعالان و کارشناسان این حوزه این روند را به تورم موجود در کشور و بی انضباطی های مالی نسبت می دهند.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه»، علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت روز گذشته در مجلس شورای اسلامی بخشی از عوامل تعیین کننده گرانی را خارج از حوزه مسئولیت وزارت صمت اعلام و تاکید کرده به ازای هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، پنج درصد به تورم اضافه شده و هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز به میزان ۸ درصد شاخص قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد که در کنار آن افزایش هزینه های تولید نیز وجود دارد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که از مدت ها پیش قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و زیان های ایجاد شده از این محل که منجر به تضعیف خودروسازان و در نهایت بدهی آن ها به سیستم بانکی شده از اصلی ترین دلایل تورم در صنعت خودرو عنوان شده بود . بدون شک سیاست های ضعیف اقتصادی در کنار اجرای قوانینی ناکارآمد همچون قیمت گذاری دستوری از اصلی ترین دلایل رشد تورم در اقتصاد به ویژه صنعت خودرو شده است.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با وب سایت خبری «پیشرانه» با اشاره به بی نظمی های بانک مرکزی و عدم آگاهی مجلس از بودجه داری و قوانین مالی کشور می گوید: در چنین شرایطی نمی توان دست به اقدامی با هدف کاهش هزینه ها و در نهایت تورم زد در واقع گرانی های اخیر اثر مستقیم بی انضباطی هایی است که در حوزه های اقتصادی کشور رخ داده است.
وی با اشاره به اظهارات منطقی وزیر صمت مبنی بر افزایش هزینه های تولید و نسبت دادن آن به رشد نقدینگی می افزاید: تورم کنونی بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که در صنعت خودرو انجام شده و نه تنها رشد بهره وری بلکه هیچ مانع دیگری نمی تواند جلوی پیشرفت تورم را بگیرد.
زاوه با تشریح راهکارهای جلوگیری از افزایش تورم و به دنبال آن قیمت ها اظهار می کند: عدم تدوین بودجه انبساطی و در صورت تدوین مشخص بودن محل تامین و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی تنها راهکارهای کنترل قیمت خودرو است در غیر این صورت هر ادعایی مبنی کنترل قیمت ها کذب محض است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که خودروساز یک بنگاه اقتصادی است ویک بنگاه نمی تواند تاثیر سیاست های پولی کلان کشور را خنثی کند، ادامه می دهد: خودروسازان یکی از دلایل انبساطی بودن سیاست های پولی کشور هستند چرا که فروش محصول با قیمت پایین تر از واقعیت منجر به عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی شده به طوری که هم اکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در دستان دو خودروساز گیر افتاده و هیچ زمانی به چرحه تسهیلاتی کشور باز نخواهد گشت.
وی می گوید: اگر به دنبال کاهش اثر تورمی هستیم نه تنها نباید نسبت به افزایش تیراژ اقدام کنند بلکه باید کاهش تیراژ تولید را در دستور کار قرار دهند تا میزان زیاندهی کاهش یابد و فروش خودرو با قیمت بالاتر و واقعی اتفاق بیفتد تا در نهایت خودروساز توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را داشته باشد.
زاوه با تاکید بر این که هیچ راهکاری در هیچ صنعت و اقتصادی نمی تواند اثر تیم اقتصادی فعلی را خنثی کند، می گوید: در حال حاضر بر زیانده شدن صنعت فولاد با هدف فروش خودرو با قیمت دستوری تاکید می شود در حالی که تنها راه خروج از این وضعیت کنترل تورم است. تا زمانی که شورای رقابت و مجلس در این حوزه فعال است، هیچ سرمایه گذاری جرات ورود به چنین کسب و کاری را نخواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو تنها راه کاهش تورم در کشور را حذف قیمت گذاری دستوری عنوان و تصریح می کند: رساندن قیمت خودرو کارخانه به بازار باعث می شد تا امروز شاهد تورم فعلی نباشیم اگر تلاش نمی شد در چنین شرایطی جنگی تیراژ تولید را افزایش دهند، شاهد چنین شرایطی نبودیم.
وی با تاکید بر این که تمام سیاست های فعلی ضد تحریمی نبوده و منجر به کاهش تورم نشده است، می افزاید: هیچ کدام از کاندیداهای انتخابات تاکیدی بر اصلاح نظام بانکی و ساختار اقتصادی ندارند و تنها بر تسهیل موانع کسب و کار تاکید دارند این در حالیست که تسهیل این موضوع با قوانین فعلی و ممنوعیت واردات امکانپذیر نخواهد بود. تولیدکننده ای که هم اکنون در زمین خود امکان رقابت ندارد، چگونه می تواند نسبت به صادرات اقدام کند؟
بررسیها از بازار خودروی پایتخت حکایت از فرو رفتن مجدد به رکودی سنگین دارد، حتی از خریداران واقعی که به تعداد انگشتشمار برای خرید خودرو مراجعه میکردند نیز خبری نیست و همگی به انتظار تحولات هفتههای آینده نشستهاند.
به گزارش خودروتک به نقل از ایرنا، این روزها نوسانهای ارزی، انتظار عمومی برای نتیجهبخش بودن مذاکرههای برجامی و همچنین انتخابات در پیشروی ریاست جمهوری، رکود بازار خودرو را بیش از پیش عمیق کرده است. بهطوری که تقریبا هیچکس برای خرید خودرو مراجعه نمیکند.
حتی دیگر از اندک مشتریانی که به سبب نیاز واقعی برای خرید مراجعه میکردند نیز خبری نیست و آنان نیز به انتظار نشستهاند.
به گزارش ایرنا، نرخ دلار در صرافیهای بانکی (دوشنبه، ۲۷ اردیبهشتماه) با ۲۱۲ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به ۲۲ هزار و ۵۱۲ تومان رسید. کارشناسان پیشتر عنوان میکردند که کاهش کاهش قیمت دلار به محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان میتواند محرک خوبی برای بازار خودرو باشد و با کاهش حباب موجود، افت بیش از پیش قیمتها را رقم بزند. با این حال از ابتدای هفته جاری شاهد افزایش تدریجی نرخ دلار و فاصله گرفتن آن از کانال ۲۰ هزار تومانی بودیم و این نوسانات مشتریان را سر در گم کرده است.
برخی کارشناسان حوزه بازار خودرو به ایرنا گفتند: «هیچ حرفی برای گفتن نداریم، دیگر هیچکس حتی برای خرید ارزانترین خودروهای داخلی هم به بازار مراجعه نمیکند چه برسد به خودروهای خارجی.»
در حالی که در سالهای اخیر و به دلایل تورمی، تبدیل نقدینگی به کالا و بهطور عمده خودرو شایع شده بود، این روزها همان افراد به دنبال فروش خودرو هستند، اما خریداری نیست.
اهالی بازار نیز چشم به انتخابات ریاست جمهوری و نگاه دولت جدید و تیم اقتصادیاش به خودرو و بازار خودرو دوختهاند.
به گفته کارشناسان، حدود پنج ماه است که تقاضای کاذب بازار از بین رفته و دیگر کسی برای سرمایهگذاری در این حوزه (بگوییم دلالی و واسطهگری) مراجعه نمیکند و بازار قفل شده است.
فعالان بازار خودرو خاطر نشان میکنند: این روزها صحبتهای ضد و نقیض زیادی درباره نرخ ارز، بالا و پایین رفتن آن، مذاکرههای برجامی و غیره توسط کارشناسان و حتی از سوی مسوولان میشنویم، این صحبتها در بازار اثرگذار است و نخستین اثر آن دست نگهداشتن از انجام معاملات است؛ اثر روانی که بهشدت بازار خودرو را متاثر کرده است.
بررسی سایتهای خودرویی و فضای مجازی در روز جاری حاکی از قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی تیبا صندوقدار، ۱۲۷ میلیون تومانی تیبا۲، ۲۳۳ میلیون تومانی سمند ال. ایکس دوگانهسوز، ۲۶۵ میلیون تومانی پژو ۲۰۷ دندهای، ۳۳۰ میلیون تومانی دنا پلاس دندهای توربوشارژ، ۶۳۵ میلیون تومانی هایما اس۷ و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۱ است.
براساس بخشنامه صادر شده از ابتدای سال جاری تمامی مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامیناجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برقرار شده است.
به گزارش خبرآنلاین، بخشنامه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ صادر شد. براساس بخشنامه صادر شده از ابتدای سال جاری تمامی مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامیناجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافتکنندگان تا حداقل مستمری، به میزان ۳۹درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۲۶درصد بهعلاوه مبلغ ثابت ۲۴۸ هزار و ۳۵۵ تومان افزایش مییابد.
بر اساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگیکلی و بازماندگان ماهیانه مبلغ ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان تعیین میشود.
مجموع آیتمهای مبلغ مستمری سال ۱۳۹۹، مبلغ متناسبسازی، ضریب ترغیب و تفاوت تطبیق ناشی از اجرای متناسب سازی مرحله اول حقوق مستمریبگیران، مبنای اعمال افزایش مستمری ماده ۹۶ قانون در سال جاری خواهد بود.
کمکهای جنبی
به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان سازمان تأمین اجتماعی کمکهای جنبی تحت عنوان حق سنوات؛ عائله مندی، اولاد و همسر متکفل فرزند و همچنین کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تأمین معیشت به مستمری بگیران این سازمان پرداخت میشود.
حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حقبیمه، در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۰۰ تومان به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش مییابد. همچنین به موجب بخشنامه ابلاغ شده به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی کمکهزینه ماهانه عائلهمندی مبلغ ۸۸ هزار و ۵۱ تومان؛ کمکهزینه ماهانه اولاد ۱۷ هزار و ۷۸۲ تومان و کمکهزینه ماهانه همسر متکفل فرزند ۴۴ هزار و ۲۵ تومان تعیین شده است.
در این بخشنامه میزان کمکهزینه مسکن مبلغ ۷۰ هزار تومان و کمک به تامین معیشت مستمریبگیران مبلغ ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است.
احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار گرفته است.
میزان خریدها به اندازه ای بالا رفت که قیمت اسکناس آمریکایی تا میانه محدوده ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومانی اوج گرفت. در روزی که دلار راه افزایشی را در پیش گرفته بود، سکه امامی در ابتدای روز افزایش قیمت را ثبت کرد ولی معامله گران در انتهای روز رو به سودگیری آوردند تا این فلز گران بها در محدوده ای پایین تر از روز شنبه به کار خود پایان دهد. ساعت ۵ بعدازظهر روز دوم هفته سکه با قیمت ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله می شد که ۱۵ هزار تومان کمتر از روز ابتدایی هفته بود.
معامله گران درشت بازار دلار نیز سعی کردند از خریدهای ابتدای روز خود سودگیری کنند، ولی قیمت به طور معناداری بالاتر از روز شنبه بسته شد. اسکناس آمریکایی ساعت ۵ بعدازظهر روی عدد ۲۳ هزار و ۲۲۰ تومان قرار داشت که ۱.۴ درصد بیشتر از روز شنبه بود. هیچ کدام از بازارها در روز یک شنبه بازدهی به اندازه دلار نداشتند. سکه و شاخص کل بورس در روز دوم روند منفی را تجربه کردند و افت جزیی یک دهم درصدی را به ثبت رساندند. این در حالی بود که در بازار طلا،گرم طلای ۱۸ عیار توانست نزدیک به یک درصد افزایش قیمت را به ثبت برساند و خود را بالای مرز یک میلیون تومانی به طور موقت تثبیت کند.
سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان با نماد «فتوسا» روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار فرابورس عرضه میشود.
عرضه اولیه چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت +جزئیات
سهام شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان با نماد «فتوسا» روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار فرابورس عرضه میشود. دامنه قیمت این سهم ۷۱۲٫۹ تا ۷۸۴٫۲ تومان است همچنین سهام این شرکت توسط سهامدار عمده عرضه میشود.
تعداد سهام قابل عرضه به عموم در روز عرضه اولیه ۶۵ میلیون سهم و حداکثر سهام قابل سفارش توسط هر شخص حقیقی و حقوقی ۱۳۰ سهم است. حداکثر نقدینگی لازم حدود ۱۰۲ هزار تومان برای هر فرد است. البته با توجه به مشارکت حدود ۲٫۵ میلیون نفری در عرضه اولیه قبلی به هر نفر حداکثر ۳۶ سهم میرسد که معادل ۲۸ هزار تومان نقدینگی نیاز خواهد داشت.