نوشته‌ها

معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران، با تشریح جزئیات ۸پیشنهاد وزارت اقتصاد به دولت برای کاهش رسوب کالا، گفت: در حال حاضر ۸۵هزار TEU کانتینر کالا در بنادر کشور موجود است.

مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بررسی وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور، اظهار داشت: با توجه به حضور معاون اول رئیس جمهوری در بندر شهید رجایی و بررسی انباشت کالاها در این بندر، متعاقباً دولت در این خصوص برنامه ریزی های لازم را انجام داده و در جلسات متعددی مانند کمیتۀ ملی رصد تحریم، تصمیمات مناسبی اتخاذ کرده تا با هماهنگی همه دستگاه‌ها و حذف مقررات زائد، جریان واردات کالا روند عادی به خود گرفته و اقلام مورد نیاز در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: در این راستا وفق تأکیدات وزیر اقتصاد و همچنین دستور صریح رئیس کل گمرک ایران، تیمی از مدیران ستادی گمرک ایران به همراه معاونت فنی در بندر شهید رجایی حضور یافتند تا به بررسی مسائل و مشکلات مربوطه پرداخته و دلایل رسوب کالا را شناسایی نمایند تا به قید فوریت، پیشنهادات لازم را در راستای کاهش ماندگاری کالا در بنادر و اماکن گمرکی ارائه کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید در خصوص تعریف رسوب کالا قائل به تفکیک شد، گفت: معمولاً به این موضوع توجه چندانی نمی‌شود؛ در حالی که این مساله می‌تواند منشأ اختلاف باشد؛ زیرا به عنوان نمونه، یک مرجع، کالاهای موجود در بنادر را حتی اگر همان روز تخلیه و تحویل بندر شده باشد، رسوب تلقی می‌کند و مرجع دیگری، کالایی که یک دورۀ زمانی در بندر انباشت می‌شود را رسوب قلمداد می‌کند؛ حتی برخی سازمان‌ها، کالاهایی را رسوب می‌داند که قابلیت اظهار به گمرک را نداشته باشد؛ در نتیجه تعریف «رسوب کالا» از دیدگاه مراجع مختلف فرق می‌کند و باید در این خصوص، قائل به تفکیک شویم.

موجودی ۸۵ هزار کانتینر در بنادر کشور

ارونقی افزود: در حال حاضر ۸۵ هزار TEU کانتینر کالا در بنادر کشور کالاهای موجود داریم که از این میزان، ۶۴ هزار کانتینر مربوط به بندر شهید رجایی، ۶۴۰۰ کانتینر مربوط به بندر امام خمینی (ره)، ۶ هزار کانتینر مربوط به بندر بوشهر، ۴ هزار کانتینر مربوط به خرمشهر، ۳۵۰۰ کانتینر مربوط به بندر چابهار و ۱۱۰۰ کانتینر مربوط به باقی بنادر کشور می‌شود.

وی تأکید کرد: البته نمی‌توان گفت کل این کالاها ماندگاری داشته و قابلیت اظهار به گمرک را نداشته اند؛ بلکه این کالاها به عنوان موجودی بنادر است و ممکن است صاحب کالا برای اظهار و ترخیص مراجعه کند.

ارائه ۸ پیشنهاد به رئیس جمهور برای کاهش رسوب کالا

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ادامه با بیان اینکه برای کاهش دپوی کالا در بنادر و اماکن گمرکی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی به همراه ۸ پیشنهاد به رئیس جمهور ارسال شده است، گفت: این گزارش، دارای ۳ محور اساسی شامل آمار کالاهای موجود در بنادر و اماکن گمرکی، علل رسوب کالا و ۸ پیشنهاد برای کاهش رسوب یا ماندگاری کالا است.

ثبت سفارش برای کالاهای فاقد ثبت سفارش / ‏ تصویب با هیأت وزیران است

وی افزود: مورد اول مربوط به عدم وجود مجوز ثبت سفارش برای اقلامی است که ممکن است در بنادر کشور دپو شده باشند و به دلیل فقدان مجوز ثبت سفارش، صاحبان کالا نمی‌توانند کالا را به گمرک اظهار کنند؛ دلیل این امر این است که یک عرف تجاری در کشور شکل گرفته بود مبنی بر این که در اغلب موارد، کالایی را به مناطق و اماکن گمرکی می‌آوردند و بعد اقدام به اخذ مجوز ثبت سفارش می‌کردند؛ از این رو، برخی از کالاها هنوز ثبت سفارش ندارند که البته این موضوع، ارتباطی به وظایف وزارت اقتصاد و گمرک ندارد و وزارت صمت هم برای این مساله باید مجوز صدور ثبت سفارش داشته باشد؛ بنابراین، این موضوع باید در هیأت وزیران بحث شود؛ بنابراین پیشنهاد داده شده است که با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات، مصوب شده و اجازه داده شود برای این کالاها ثبت سفارش صادر شود تا بتوانند کالا را به گمرک اظهار کنند.

تعیین تکلیف بیش از ۲ هزار اظهارنامه گمرکی

وی اظهار داشت: مورد دوم مربوط به زمانی می‌شود در کالاهایی که به گمرک اظهار می‌شوند، ممکن است ردیف تعرفه‌ای که اظهارکننده، کالا را به گمرک اظهار کرده است با ردیف تعرفه‌ای که گمرک استنباط کرده فرق کند.

ارونقی افزود: زمانی که گمرک این استنباط را داشته باشد، یا می‌تواند خودش ما به التفاوت حقوق ورودی که برای مأخذ ردیف تعرفه‌ای که متصور است، از اظهارکننده بگیرد و برای ادامه تشریفات اقدام کند و یا صاحب کالا را برای اصلاح ردیف تعرفه در مجوز ثبت سفارش، به سمت وزارت صمت رهنمون کند که این پروسه ممکن است زمان بر باشد.

وی گفت: این پیشنهاد داده شده زمانی که ردیف تعرفه کالا مطابق استنباط گمرک اجرایی یا گمرک ایران تغییر می‌کند، در صورت ثابت ماندن شرح تجاری کالای مندرج در ثبت سفارش، بدون اصلاح ثبت سفارش، نسبت به ادامه تشریفات گمرکی اقدام شود که در این راستا گمرک و وزارت صمت توافق کردند در این شرایط، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش و بروکراسی مربوطه، تشریفات گمرکی ادامه داده شود.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه این پیشنهاد تصویب شد، اظهار داشت: بیش از ۲ هزار اظهارنامه با همین اقدام تعیین تکلیف و به سرعت قابل ترخیص قطعی از گمرک خواهند بود.

حل مشکل کالاهایی که کد رهگیری بانک ندارند

وی به مورد سوم اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوباتی که در خصوص کالاهایی که اسنادشان تکمیل است ولی کد رهگیری بانک را نتوانستند ارائه دهند، به گمرک اعلام شده است به صورت درصدی بخشی از کالا ترخیص شود؛ در نتیجه مقداری از کل کالا در انتظار ارائه کد رهگیری بانک در گمرک باقی می‌ماند.

ارونقی گفت: در نتیجه پیشنهاد شده است که اگر معادل ریالی ارزی که باید جا به جا شود توسط بانک عامل دریافت شده باشد بانک به گمرک اعلام کند که ترخیص کل کالا بلامانع است. البته این پیشنهاد نیاز به بررسی و اعلام نظر کارشناسی مرجع مربوطه داشته و هنوز تصویب نشده است.

افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به مورد چهارم، اظهار داشت: اگر ثبت سفارش کالایی در زمان اظهار به گمرک دارای اعتبار باشد و در حین انجام تشریفات گمرکی یا خروج کالا، این ثبت سفارش اعتبار خود را از دست بدهد، گمرک این موضوع را می‌پذیرد، زیرا در زمان اظهار، این مجوز دارای اعتبار بوده است.

وی افزود: پیشنهاد شده است که اگر کالا در مهلت ثبت سفارش به کشور رسیده باشد دیگر نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در هیچ مرحله‌ای نباشد یعنی گمرک نسبت به پذیرش موضوع اقدام کند. البته این پیشنهاد هم با اعمال تغییرات اندکی مورد توافق وزارت صمت و گمرک واقع شده است که نحوۀ اقدام متعاقباً اعلام خواهد شد.

نمونه برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند

ارونقی ادامه داد: پیشنهاد پنجم مربوط به کالاهایی می‌شود که طبق قانون، مشمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مثل استاندارد، انرژی اتمی، قرنطینه نباتی و دامی و یا سایر مجوزهای قانونی هستند؛ در این خصوص گمرک باید حتماً این مجوزها را اخذ کند و بعد اجازه خروج دهد که این موضوع زمان بر است.

وی گفت: پیشنهاد این است گمرک وارد تفاهم با سازمان‌های صادر کننده این مجوزها شود و اجازه بدهد نسبت به نمونه برداری کالا به وسیله سازمان‌های همجوار، در روی وسیله حمل مثل کشتی و غیره در هنگام تخلیه کالا اقدام شود.

ارونقی افزود: تمامی کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند با این روش در حداقل زمان ممکن از گمرک ترخیص می‌شوند و همین طور این موضوع باعث می‌شود که صاحب کالا بتواند نسبت به ارائه درخواست حمل یکسره اقدام نموده و گمرک نیز نسبت به پذیرش آن اقدام کند. وی ادامه داد: این پیشنهاد نیاز به تفاهم با سازمان‌های مربوطه دارد و برای اجرایی شدن آن مشکل خاصی وجود ندارد.

ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد

وی با بیان اینکه برخی از داروها برای ترخیص دارای مشکلات متعددی هستند، گفت: برخی از داروها و مواد اولیه دارویی در گمرکات موجود بودند که مشکلات متعددی از نظر سندی یا انتقال ارز و غیره داشتند، در حالی که دارو، کالای ویژه ای است که گمرک در خصوص ترخیص فوری و خارج از نوبت آن اهتمام ویژه ای دارد.

ارونقی افزود: پیشنهاد شده است گمرک با نظارت وزارت بهداشت و ارائه مجوز این مرجع، داروها را با حداقل اسناد بپذیرد و مشکل خاصی در این خصوص وجود نداشته باشد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اظهار داشت: در صورت وجود مشکل اسنادی و غیره، صرفاً وزارت بهداشت مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی خواهد بود و گمرک بر اساس نظر این وزارتخانه نسبت به ترخیص کالا اقدام خواهد کرد که این پیشنهاد نیز در کمیتۀ مقابله با تهدیدهای تحریم و ضمن توافق با وزارت صمت تصویب شد.

نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به پیشنهاد هفتم، اظهار داشت: قانون امور گمرکی در ماده ۷ اشاره می‌کند که صاحب کالا اگر قبلاً به گمرک بدهکار باشد مسئول پرداخت بدهی‌های قطعی قبلی خودش است و گمرک نمی‌تواند قبل از اینکه بدهی‌های قبلی را تسویه کند، اجازه ترخیص کالا را بدهد؛ در نتیجه گمرکات کشور تاکنون تمامی کالا را نگه می‌داشتند و ترخیص را به بعد از تسویه بدهی موکول می‌کردند.

وی افزود: مقرر شد گمرک صرفاً به اندازه بدهی یا کمی بیشتر از بدهی، مشروط بر اینکه از ۵/۱ برابر میزان بدهی تجاوز نکند، از کالا نگه دارد و نسبت به ترخیص بقیه کالاهای موجود در گمرک متعلق به همان صاحب کالا اقدام کند که این پیشنهاد هم تصویب شده است.

ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش بانکی ندارند

ارونقی به پیشنهاد هشتم اشاره کرد و گفت: از طرف وزیر محترم صنعت خودروهایی که دارای ثبت سفارش بانکی و قبض انبار تا ۱۶/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ هستند با رعایت مصوبات هیأت محترم وزیران و شیوه نامه اجرایی مربوطه اجازه ترخیص دارند؛ اما این امر در خصوص خودروهای فاقد ثبت سفارش بانکی صادق نیست.

وی افزود: پیشنهاد شده است در راستای کاهش رسوب این خودروهای دپو شده در بنادر، نسبت به اجازه ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش بانکی ندارند هم مثل خودروهای دارای ثبت سفارش بانکی اقدام شود که البته این موضوع باید از طریق وزارت صمت و سایر مراجع ذیربط بررسی و در صورت پذیرش نهایی، ابلاغ شود.

دولت باید به‌جای اصرار ورزیدن بر راهکار شکست خورده مدیریت بازار به‌واسطه تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن واردات کالاهای اساسی با نرخ نیمایی، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در یک سال اخیر، دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات این اقلام، بهره برده است. سیاستی که از سویی در کنترل قیمت‌های بازار ناتوان بوده و از سوی دیگر، باعث بروز فساد و رانتی بزرگ در طول زنجیره توزیع کالاهای اساسی و عدم بهره‌مندی مصرف‌کنندگان نهایی شده است. طی یک سال اخیر، یارانه تخصیص‌یافته برای کنترل تورم اقلام اساسی از محل تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، عمدتاً نصیب سوداگران و واردکنندگان این کالاها شد و عملاً دست مصرف‌کنندگان از دریافت یارانه ارزی که دولت از خزانه کشور صرف واردات اقلام اساسی نمود، خالی ماند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین تبعات «تکیه بر ارز پاشی دولت با هدف کنترل بازار» اشاره می‌شود:

*ایجاد فساد و رانت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

با آغاز سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌منظور مدیریت قیمت کالاهای اساسی، فسادها و مشکلات متعددی در بازار از قبیل بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی و اخذ مازاد ارز دولتی و یا دیگر اظهاری کالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده و گران‌فروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع ایجاد شد. این موضوع بارها مورد انتقاد شدید کارشناسان و فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. به عنوان مثال، پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «متأسفانه اعطای ارز دولتی برای واردات، نه جلوی افزایش تورم را گرفت و نه کمکی به قدرت خرید قشرهای آسیب‌پذیر جامعه کرد. این نوع سیاست ارزی، باعث رانت، فساد، زیرمیزی و لطمه به تولید کالا‌های اساسی در داخل کشور شده است و ادامه این روش تأثیر مثبتی در معیشت مردم نخواهد داشت». همچنین محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ضمن تائید فسادزا بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «ما گفتیم این ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب رانت می‌شود و دیدیم بزرگ‌ترین رانت اقتصاد کشور ایجاد شد و عملاً شاهد بودیم کالاهایی که با این ارز وارد می‌شوند خیلی گران‌تر از ۴۲۰۰ تومان به سفره مردم می‌رسد».

*عدم بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از یارانه‌ ارزی واردات کالاهای اساسی

طی یک سال اخیر، هدف اصلی تخصیص نرخ ترجیحی ارز یعنی ثبات قیمت‌ها، محقق نشد. علاوه بر این، نباید از نظر دور داشت که در این روش حمایتی، در صورت ثبات صددرصدی قیمت‌ها نیز، قشر کم‌درآمد جامعه از یارانه صرف شده دولتی، بهره‌مند نخواهد شد. به‌عنوان‌مثال، با توجه به اینکه سهم هزینه‌های گوشت قرمز در کل هزینه‌های غذایی خانوارهای غیر فقیر شهری، ۴.۳ برابر این مقدار در خانوارهای فقیر روستایی است؛ شکل فعلی تخصیص ارز یارانه‌ای در بهترین حالت نیز به دور از عدالت بوده و بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوارهای فقیر کشور را زیر چتر حمایتی دولت قرار می‌دهد.

*تضعیف تولید داخل با تداوم تزریق ارز دولتی به جیب دلالان

ازدیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس یکی دیگر از مشکلات ناشی از «ارز پاشی دولتی» با هدف کنترل بازار کالاهای اساسی، تضعیف تولید داخلی است. به‌نحوی‌که در شرایط فعلی، قیمت ترجیحی واردات کالاهای اساسی روی تعیین قیمت کالاهای مشابه داخلی نیز اثر منفی گذاشته و منجر به تعیین قیمت‌های داخلی پائین­تر از قیمت‌های جهانی برای این کالاها شده است. این مسئله، صادرات و قاچاق کالاهای اساسی تولیدی داخل و درنتیجه وقوع کمبود این کالاها و خروج مجدد ارز برای واردات آن‌ها را در پی دارد.

*تصمیم دولت برای توقف واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی

طی روزهای اخیر، تصمیم دولت برای توقف واردات گوشت با ارز دولتی رسانه ای شد. بر این اساس، قرار است برای واردات گوشت قرمز در سال جاری از ارز نیمایی استفاده خواهد شد و قیمت این محصول در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در واقع، دولت بالاخره تصمیم گرفته است حداقل در زمینه گوشت، به دیدگاه کارشناسان توجه کند. اما واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی به جای نرخ دولتی چه نتایجی خواهد داشت؟

الف- افزایش نرخ ارز غذای اساسی از نرخ دولتی به نرخ نیمایی می‌تواند با حذف سرمایه‌های سرگردان و از بین رفتن تقاضای غیرواقعی، منجر به کاهش قیمت کالا در بازار شود.

ب- بسیاری از کارشناسان معتقدند با واردات اقلام اساسی با ارز نیمایی قیمت نهایی کالا بیش از رقم فعلی بازار نخواهد رسید. اما با فرض افزایش جزئی عمومی قیمت‌ها نیز باید گفت که هزینه این اثر افزایشی در مقایسه با هزینه‌هایی نظیر گسترش فساد و رانت اقتصادی و یا هدر رفت ذخایر ارزی کشور و کسری آینده بودجه دولت و جبران آن با افزایش پایه پولی از طریق بانک‌ها و یا استقراض دولت که پیامدهای تورمی زیادی خواهد داشت، ناچیز است.

*ضرورت اختصاص درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم

زمستان سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و واردات کالاهای اساسی با نرخ نیمایی را به عنوان روش بهینه کنترل بازار پیشنهاد داده بود. بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، تأثیر مثبت مهمی بر مدیریت بازار این محصولات و کاهش تورم آنها نداشته است. به همین دلیل، این مرکز پژوهشی برای مدیریت بازار محصولات اساسی، خواستار حذف تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی و تخصیص این میزان یارانه ارزی به‌صورت نقدی به سرپرستان خانوار در لایحه بودجه سال آینده شده است. این روش منجر به حذف تمامی رانت‌های موجود در این زمینه خواهد شد. همچنین منجر به کاهش تقاضای اضافی ایجادشده برای کالاهای اساسی شده و بخشی از منابع ارزی دولت را آزاد کرده و توانایی دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و سنا نیز افزایش می‌یابد.

محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد درصورتی‌که دولت به‌جای توزیع حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، این منابع را به نرخ سامانه نیما به فروش برساند و مابه‌التفاوت این نرخ را به‌صورت یارانه نقدی، کالایی و یا سایر بسته‌های حمایتی به مردم پرداخت کند، در دستیابی به هدف حمایتی خود موفق‌تر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به اینکه مابه‌التفاوت ارز نیمایی با ارز دولتی، حدود ۴۸۰۰ تومان است؛ از ضرب عدد ۴۸۰۰ در ۱۴ میلیارد دلار، عدد ۶۷ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید؛ در صورتی که دولت این میزان یارانه را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید، ماهانه به یارانه نقدی هر نفر، ۶۸ هزار تومان افزوده خواهد شد. این یعنی، هر نفر ماهانه، ۱۱۳ هزار تومان یارانه دریافت خواهد نمود.

*تشکیل وزارت بازرگانی، آدرس غلط دولت برای حل مشکلات بازار

با وجود راهکارهای کارشناسی دقیق اما پاستورنشینان، حل شدن مشکلات بازار را در تشکیل مجدد وزارت بازرگانی می‌بینند. به‌نحوی‌که طی دو سال اخیر، تلاش‌های قابل توجهی برای ایجاد وزارت بازرگانی کرده اند. تأکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها درحالی برای چهارمین بار در این دوره زمانی از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، احیاء دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌وتقاضا و تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلات متعدد و جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد. تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی نیز به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد.

در مجموع، ضرورت دارد دولت به جای اصرار ورزیدن بر راهکار شکست خورده مدیریت بازار به واسطه تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن واردات اقلام اساسی با نرخ نیمایی، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید.

پیشنهاد بانک مرکزی که در سال گذشته مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی به هیأت دولت ارائه شده بود، برای بررسی در دستور کار کمیسیون اقتصادی هیأت دولت قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، حذف صفر از پول ملی ایران در جمهوری اسلامی تاکنون چندین بار مطرح شده، اما هیچ‌گاه اقدامات اجرایی به صورت جدی در راستای آن انجام نگرفته است که سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ از نمونه‌های بارز این موضوع بوده است.

نخستین جرقه از جدی‌شدن دوباره حذف چهار صفر از پول ملی زمانی زده شد که بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته از اسکناس ۵۰ هزار تومانی جدید خود رونمایی کرد و در طراحی این اسکناس نکاتی وجود داشت که توجه برخی را به خود جلب کرد.

نکته مهم نخست، استفاده از رنگ‌آمیزی متفاوت در ارقام چاپ‌شده روی اسکناس بود؛ به طوری که چهار صفر بعد از عدد ۵۰ با رنگ متفاوت و کم‌رنگ‌تر طراحی شده و در قسمت پایینی اسکناس نیز عدد ۵۰ به طور جداگانه درج شده بود.

۱۶ دی ماه بود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی که به دعوت فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، سیاست‌های پولی و ارزی دولت را تشریح و اعلام کرد که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، روز گذشته از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه سریع‌تر این مهم به نتیجه برسد.

اما پس از این طرح این موضوع از سوی همتی، بار دیگر این موضوع مسکوت ماند و اینطور به نظر رسید که این بار نیز عزم جدی برای این اقدام وجود ندارد، حال آنکه همتی نیز این موضوع را نیازمند کار کارشناسی بسیار و زمان‌بر دانسته بود.

اما آن‌طور که امروز (۲۷ فروردین) دفتر پایگاه اطلاع‌رسانی هیأت دولت اعلام کرده است، حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت بررسی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این پایگاه اعلام کرده که با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است.

براساس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان “تومان” تعریف می‌شود که هر “تومان” معادل ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی و ۱۰۰ “ریال جدید” خواهد بود.

با اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.

وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی “تومان” را به دنبال داشته است. علاوه بر این، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید.

با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰.۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسیده است و این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها ۵۰ برابر افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.

از سوی بانک مرکزی طول “دوره گذار” از “ریال” به “تومان” ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

از تاریخ رواج قانونی “تومان” در کلیه قوانین خاص و عام، “تومان” جایگزین “ریال” به عنوان واحد رسمی پول جهموری اسلامی ایران خواهد شد،

“تومان” بر مبنای نرخ برابری جایگزین می‌شود و مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی “تومان” باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج “تومان” از واحد “ریال” استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری است، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که طرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان “توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

از سال ۱۹۲۳ تاکنون بیش از ۵۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند که این طرح در برخی کشورها اهم از توسعه یافته یا در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است.

تا ابتدای دهه ۱۹۴۰، صفرزدایی از پول ملی تنها در منطقه اروپا اجرا شد و از ابتدای دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای دهه ۱۹۹۰، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، پیش‌رو بودند، اما در دهه ۱۹۹۰ این سیاست در سایر مناطق جهان نیز اجرا شد که به لحاظ دفعات اجرا جهاش قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل داشته است.

در آخرین نمونه حذف صفر در دهه ۲۰۰۰ زیمبابوه با رکورد حذف ۱۰ و ۱۲ صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یکی از مهم‌ترین نمونه‌های حذف صفر را به نام خود ثبت کرده است.

بلاروس نیز با حذف چهار صفر از پول ملی در جولای ۲۰۱۶ به عنوان جدیدترین نمونه حذف صفر از پول ملی شناخته می‌شود.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از ارائه برنامه تولید برق نیروگاه‌های برقابی به توانیر خبر داد و گفت: نیروگاه‌های برقابی امسال ۲ برابر سال گذشته تولید برق خواهند داشت.

بهروز مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت مناسب حجم ذخایر سدها آیا برنامه تولید برق این نیروگاه‌ها در ساعات پیک تابستان تنظیم شده است، گفت: نیروگاه‌های برقابی به دلیل وضعیت مناسب ذخایر آب در پشت سدها امسال کمک خوبی به تولید برق در ساعات اوج خواهند کرد.

وی افزود: طبق برنامه‌ای که به دیسپاچینگ و توانیر ارائه شده پیش‌بینی شده است که امسال حدود ۱۰ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های برقابی تولید شود.

مرادی با بیان اینکه تولید ۱۰ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های برقابی نسبت به پارسال که ۵ هزار مگاوات بود ۲ برابر خواهد شد،‌ اظهار داشت: ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های برقابی ۱۱ هزار مگاوات است، حال اگر ۹۰ درصد این ظرفیت وارد مدار شود، قطعا می‌توانیم بر کمک مناسب نیروگاه‌های برقابی حساب ویژه‌ای باز کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ادامه داد: سهم سدهایی که در رودخانه کارون هستند در سال جاری بیشتر خواهد بود، به طوری‌که نیروگاه کارون ۴ حدود یک هزار مگاوات، کارون ۳ بالغ بر ۲ هزار مگاوات، سد شهید عباسپور ۲ هزار مگاوات، مسجد سلیمان ۲ هزار مگاوات و سد گتوند یک هزار مگاوات تولید برق خواهند داشت.

به گفته وی، سد کرخه ۴۰۰ مگاوات، سد سیمره ۴۸۰ مگاوات و سد داریان ۲۰۰ مگاوات تولید برق خواهند داشت.

مرادی در پاسخ به این سوال که آیا از بابت فروش برقابی به شبکه و دیسپاچینگ طلبکار هم هستید، گفت: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از بابت فروش برق به شبکه سراسری برق طلبکار هستیم که البته سهم آب و برق خوزستان در مورد طلب از دیسپاچینگ و شبکه سراسری برق بیشتر است.

طی ۱۱ سال گذشته شرکت ۴۴ ساله هپکو که سالانه میلیاردها تومان سودآوری داشت و امروز حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، دو بار واگذار شده و قرار است برای بار سوم تغییر مالکیت دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هپکو اراک که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود در سال ۸۶ توسط سازمان خصوصی سازی به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد تا خصوصی سازی در ایران شکل جدی تری به خود بگیرد.

واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که مجدد در سال ۹۵ شرکت هپکو از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد.

با این حال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و در دی ماه سال ۹۶ اسدالله احمدپور از مدیریت هپکو استعفا داد که رئیس کل سازمان خصوصی سازی در واکنش به این استعفا گفته بود: سازمان خصوصی سازی در جایی که خریدار به تعهدات خود عمل نمی‌کند، با همان قاطعیت که از آن‌ها در فرآیند واگذاری‌ها حمایت می‌کرده با همان قاطعیت نیز سهام واگذار شده را پس می‌گیرد. شرکت بزرگی مانند هپکو با قراردادهای ۵۰ دستگاه یا کمتر و بیشتر نمی‌تواند کار کند بلکه باید قراردادهای بزرگ در اختیار داشته باشد.

در بحبوحه استعفای مدیرعامل و نبود تجهیزات برای تولید، کارگران نیز در اعتراض به حقوق معوقه و بلاتکلیفی شرکت، اقدام به تجمع طی چند روز و حتی بستن مسیر راه‌آهن شمال-جنوب در تقاطع پل شهید بختیاری کردند تا از این طریق صدای خود را به گوش متولیان امر به ویژه مسئولان خصوصی سازی برسانند.

سرانجام اواخر خرداد سال ۹۷، در مراسمی با حضور رئیس کل سازمان خصوصی سازی و استاندار استان مرکزی، غلامرضا صادقیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو انتخاب شد.

اما تغییر مدیریت شرکت نیز نتوانست گره مشکلات هپکو را باز کند و این شرکت کماکان با مشکلات و حاشیه‌های زیادی مواجه است؛ در همین راستا چندی پیش صادقیان مدیرعامل هپکو گفته بود: در سال ۹۷ مشکلات در حوزه تأمین مواد اولیه و قراردادها بروز کرد که این امر باعث شد بخشی از اهداف شرکت محقق نشود.

سومین واگذاری کلید خورد

سازمان خصوصی سازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو به تازگی اقدام به انتشار آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی متقاضیان بالقوه خرید سهام هپکو کرده است.

در بخشی از این فراخوان آمده است: سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد اختیارات حاصل از وکالتنامه مأخوذه نسبت به عرضه و واگذاری معادل ۶۰.۷۲ درصد از سهام هپکو اقدام کند. این آگهی به منظور شناسایی متقاضیان بالقوه و تعیین قیمت پایه سهام قابل عرضه، منتشر شده و در مرحله بعدی، نسبت به عرضه سهام فوق به صورت رقابتی در بازار فرابورس و مطابق با مقررات آن بازار اقدام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاست خصوصی سازی در ایران با این هدف اتخاذ شد که بنگاه‌های دولتی زیان ده، سودده شوند و علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، به اشتغالزایی بیشتر نیز منجر شوند اما طی سنوات گذشته خصوصی سازی شرکت‌های دولتی به گونه‌ای انجام شده که شرکت‌های موفق و سودده به زمین زده شده‌اند و با تبدیل شدن به بنگاههای زیان ده نه فقط اشتغال زایی آنها افزایش نیافته بلکه با تعدیل و اخراج نیرو هم دست و پنجه نرم کرده‌اند. برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها عنوان کرده‌اند که شرکت‌ها در فرآیند خصوصی سازی به عمد ورشکسته می‌شوند تا ارزان به مزایده گذاشته شوند.

نه فقط هپکو، بلکه بنگاه‌های اقتصادی زیادی طی این سال‌ها به دلیل عدم بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی و واگذاری به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت، دچار مشکلات حاد شده و این مشکلات در نهایت با اعتراض و تجمع کارگران بروز و نمود یافته است. مجتمع نیشکر هفت تپه از جمله این بنگاههاست که اعتراضات شدید کارگری چند ماه قبل آن به شدت خبرساز شد؛ کارگران خواهان بازگشت مالکیت این شرکت از بخش خصوصی به دولت بودند.

واگذاری شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان نیز سال گذشته حواشی زیادی را ایجاد کرد. منتقدان این واگذاری معتقد بودند سازمان خصوصی سازی این بنگاه را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت حقیقی واگذار کرده است؛ ماجرایی که در زمان واگذاری آلومینیوم المهدی نیز سر زبان‌ها افتاد و گفته می‌شد آلومینوم المهدی ۸۳۰ میلیارد تومان زیر قیمت فروخته شده است.

به هر حال آنچه اهمیت دارد این است که نهادهای نظارتی باید به صورت جدی به حوزه خصوصی سازی ورود کرده و دولت را ملزم به ارائه ریز جزئیات واگذاری‌ها کنند تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری شود.

البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود در ۲۰ فروردین‌ماه سال جاری، با الحاق یک بند به ماده واحده طرح الحاق جز «ز» به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند که بر اساس این بند الحاقی، وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف شد دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند و عدم رعایت این بند در خصوصی‌سازی‌ها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی شد.

باید منتظر ماند و دید این مصوبه جدید تا چه اندازه می‌تواند واگذاری شرکت‌های دولتی را به مسیر صحیح خود بازگرداند.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۹۷ بدون احتساب نفت منفی ۱.۹ درصد و با احتساب نفت، منفی ۳.۸ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش رشد ٩ ماهه نخست سال ١٣٩٧ را منتشر کرد.

بر این اساس، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در نه ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ۵۴١٣۴٣٧ میلیارد ریال با نفت و ۴٣٠٣۵٣٠ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۶٢٧٢٢۴ میلیارد ریال و بدون نفت ۴٣٨٧۵۵٢ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۳.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۱.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۲.۱، گروه صنعت منفی ۷.۹ و گروه خدمات ٠.۶ درصد نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، رشد داشته است.

گفتنی است؛ محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ۴٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری،گروه صنعت شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

دومین قسمت برنامه تلویزیونی «پایش» در سال ۹۸، امشب به بررسی موضوع نرخ خرید تضمینی گندم خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه «پایش»، برنامه یکشنبه ۲۵ فروردین «پایش»، با موضوع نرخ خرید تضمینی گندم و با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه بحث و بررسی می‌شود در ابتدای این برنامه با توجه به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، کارشناسان اقتصادی برنامه، مناسب بودن این نرخ را واکاوی می‌کنند.

همچنین در بخش دیگر این برنامه، با توجه به سالگرد اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی و نوسانات دو هفته اخیر نرخ دلار، این موضوع در برنامه امشب پایش بررسی می‌شود. علاوه بر این «پایش» ۲۵ فروردین، با دعوت از حسین فروتن مهر، کارآفرین صنعت بتن کشور، به بررسی محیط کسب‌وکار صنعت بتن کشور خواهد پرداخت.

سوال نظرسنجی امشب برنامه «پایش» نیز به‌صورت زیر از مخاطبان سوال پرسیده شده است:

آیا در یک سال اخیر گوشت وارداتی با نرخ دولتی، به دست شما رسیده است؟ ۱. بله ۲. خیر

علاقه‌مندان به شرکت در نظرسنجی می‌توانند عدد گزینه موردنظر خود را به سامانه ۳۰۰۰۰۱۱۱ پیامک کنند.

«پایش» به تهیه‌کنندگی و سردبیری الهام پیرهادی و محمد عنبری، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که امشب ساعت ۲۳ با اجرای محمد دلاوری به‌طور زنده پخش خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه احیای وزارت بازرگانی که منجر به بزرگ کردن دولت می شود به صلاح نیست، گفت:امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید، بازرگانی و تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد.

همایون یوسفی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: بزرگ کردن دولت به صلاح نیست. به ویژه آنکه سیاست کشور طبق برنامه ششم توسعه، کوچک کردن دولت است. تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف سیاست‌ها و اسناد بالادستی است.

وی ادامه داد: تفکیک وزارت صنعت و به دنبال آن تشکیل وزارت بازرگانی با افزایش هزینه‌های دولت و اتلاف وقت همراه است. در شرایط حساس فعلی، طرح چنین مسائلی منجر به نابسامانی‌های فراوان اقتصادی خواهد شد.

*به جای تشکیل وزارت بازرگانی ماموریت‌های وزارت صنعت اصلاح شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه ساختار فعلی وزارت صنعت نیازمند اصلاح است، گفت: با اصلاح ساختار وزارت صنعت، واگذاری اختیارات به بخش‌های غیر دولتی، کاهش تصدی‌گری، تهیه و تدوین آئین‌نامه‌های ادغام به راحتی می‌توان بسیاری از مشکلات وزارت صنعت را حل کرد.

وی افزود: دولت بجای تفکیک باید ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را اصلاح کند و ببیند این وزارتخانه چه اشکالاتی داشته است.

یوسفی در پایان تصریح کرد: امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید، بازرگانی و تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد. امیدواریم نمایندگان مجلس تصمیمی درستی در این خصوص بگیرند. در غیر این صورت کشور با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

قیمت طلا و سکه در پی رشد ارزش طلا در بازارهای جهانی ۱ تا ۱.۵ درصد رشد کرد و این در حالی است که به‌واسطه اقدام آمریکا علیه سپاه، قیمت‌ها فقط تا روز سه‌شنبه روند صعودی داشت و بعد از آن نزولی شد.

به گزارش ایسنا محمد کشتی آرای در رابطه با روند بازار طلا و سکه در هفته‌ای که پشت سر گذاشته شد، گفت: قیمت انس جهانی در ابتدای هفته ارزش ۱۲۹۲ دلار را برای خود انتخاب کرد و تا پایان هفته به ارزش ۱۳۰۳ دلار رسید که به‌طور متوسط طی یک هفته رشد ۱۱ دلاری برای آن به ثبت رسیده است.

این کارشناس بازار طلا و سکه خاطرنشان کرد: طی یک هفته گذشته قیمت نفت در بازارهای جهانی روند صعودی به خود گرفت که این موضوع همواره افت ارزش دلار در بازارهای جهانی را به همراه دارد و با افت ارزش دلار، افزایش قیمت انس جهانی به ثبت می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: با رشد قیمت انس جهانی قیمت طلا و انواع سکه در بازار داخلی نیز رشد داشته است که به‌طور میانگین رشد قیمت‌ها طی یک هفته ۱ تا ۱.۵ درصد بوده است اما نباید فراموش کرد که بازار از روز شنبه تا ساعت ۱۴ سه‌شنبه رشد ۱۱ درصدی را به ثبت رسانده است.

کشتی آرای رشد ۱۱ درصدی طی چهار روز ابتدایی هفته گذشته را تأثیر روانی تحریم آمریکا بر سپاه دانست و گفت: در ابتدای روز سه‌شنبه جو روانی از اقدام امریکا تأثیر بسزایی گرفت و عاملی شد تا قیمت ها به اوج خود در هفت ماه اخیر برسد، اما با گذشت زمان بازار و عموم مردم متوجه شدند که این اقدام هیچ خروجی واقعی بر اقتصاد و سیاست ندارد و حرف پوچی بوده که در گذشته نیز اعلام‌شده بود؛ لذا از ساعت ۱۴ سه‌شنبه افت قیمت‌ها آغاز شد که تا پایان روز گذشته نیز ادامه داشت.

این کارشناس بازار طلا و سکه تأکید کرد: در هفته گذشته به دلیل وجود مناسبت‌های مذهبی و مراسم‌ها رشد تقاضا در بازار به ثبت رسید اما حباب قیمتی سکه روند نزولی به خود گرفت. به‌طور مثال حباب سکه تمام به ۴۳۰ هزار تومان کاهش یافت و این در حالی است که قیمت سکه تمام طرح جدید طی هفته جاری از محدوده ۴ میلیون و ۷۶۰ هزار به ۴ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان افزایش‌یافته است.

بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد: حجم پولی که کارگران خارجی در سال گذشته به کشورهای وطن خود ارسال کرده‌اند، به رکورد تاریخی ۵۲۹ میلیارد دلاری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک جهانی اعلام کرد: حجم پولی که کارگران خارجی در سال گذشته به کشورهای وطن خود ارسال کرده‌اند، به رکورد تاریخی ۵۲۹ میلیارد دلار رسیده است. به همین صورت انتظار می‌رود این پول‌ها به منبع اصلی تأمین مالی خارجی این کشورها در سال ۲۰۱۹ میلادی تبدیل شود.

این میزان، ۹.۶ درصد نسبت به رکورد قبلی ۴۸۳ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۷ میلادی ثبت شده بود، رشد داشته است.

انتقال پول به کشورهای فقیر و در حال توسعه، ۷۷ درصد نقل و انتقالات پولی جهان را تشکیل می‌دهد. طبق جدیدترین گزارش مهاجرت و توسعه بانک جهانی، نقل و انتقالات پولی از ۶۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۶۸۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی رسیده است.

سال گذشته هم هند توانست در جایگاه نخست برترین دریافت‌کننده نقل و انتقالات پولی جهان باقی بماند. در سال گذشته مهاجران هندی، ۷۹ میلیارد دلار پول به خانه فرستاده‌اند. پول ارسالی توسط مهاجران هندی به کشورشان در سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجهی روبرو بوده است و پیش از این هم، از ۶۲.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۶۵.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش یافته بود.

در گزارش بانک جهانی آمده است: میزان پولی که مهاجران هندی به وطن خود فرستاده‌اند، سال گذشته با فاجعه سیل در ایالت کرالا و افزایش کمک‌های مهاجران به خانواده‌های خود، ۱۴ درصد جهش کرده است.

از نظر میزان پول برگشت داده شده به وطن توسط مهاجران، چین با ۶۷ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد و در رده‌های بعدی، مکزیک با ۳۶ میلیارد دلار، فیلیپین با ۳۴ میلیارد دلار و مصر با ۲۴ میلیارد دلار، قرار دارند.