نوشته‌ها

صادرات آلمان به ایران در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ در پی تحریم‌های آمریکا علیه تهران، نیمی کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، آمار دفتر آمار فدرال آلمان نشان داد فروش به ایران از ژانویه تا ژوئن سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۸ درصد کاهش یافته و به ۶۷۸ میلیون یورو (۷۵۸.۸ میلیون دلار) رسیده است. واردات از ایران نیز ۴۳ درصد کاهش پیدا کرد و به حدود ۱۱۰ میلیون یورو رسید.

انجمن بازرگانی BGA در واکنش به این آمار گفت: این حقیقت که تجارت میان ایران و آلمان افول کرده است، متاسفانه تعجب‌آور نیست. این انجمن به ماهیت فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا اشاره کرد که شرکت‌های غیرآمریکایی را برای تجارت با ایران مجازات می‌کند.

با وجود تصمیم آمریکا برای وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران، کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس تلاش می‌کنند با ایجاد کانال تجاری مبتنی بر تهاتر با ایران، برجام را نجات دهند. اگر این مکانیزم که به اینستکس معروف است، اجرایی شود در ابتدا محدود به کالاهایی مانند مواد غذایی و دارویی خواهد بود که تحت تحریم‌های آمریکا قرار ندارند.

بر اساس گزارش رویترز، صادرات سال گذشته آلمان به ایران عمدتا ماشین آلات، محصولات شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو بود.

رئیس اتاق تهران: حذف ۴ صفر از پول ملی کشور مفید است، اما مشروط به اینکه همزمان ساختار‌های اقتصادی نیز اصلاح شود
حذف ۴ صفر خوب است مشروط براینکه ساختار اقتصادی اصلاح شودبه گزارش­ خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ­مسعود خوانساری در نشست ماهانه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: اتاق و فعالان اقتصادی، از اقدام دولت در این زمینه استقبال می‌کند به ویژه عملاً در کشور از ریال استفاده نمی‌شد بلکه باعث سردرگمی و اشتباه محاسباتی می‌شد.
وی گفت: اگر همزمان با حذف ۴ صفر اصلاح ساختار­ اقتصادی انجام نشود ممکن است بعد از چند سال، ​زمانیکه تورم به ۲۰ یا ۳۰ درصد رسید دوباره مجبور به افزایش صفر و پس از دوره‌ای هم مجددا حذف صفر شویم.
خوانساری افزود: بنابراین چاره‌ای جزء اصلاح ساختار‌های اقتصادی همزمان با این اقدام دولت نداریم.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، ­معادن و کشاورزی تهران همچنین از استمرار پرداخت ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی انتقاد کرد و گفت: همه روسای کمیسیون‌های مختلف اتاق، مخالف ادامه این روند هستند و پیشنهاد اعضا این­ است که دولت برای کمک به اقشار آسیب پذیر،​ از یارانه نقدی استفاده و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را نیز حذف کند.
خوانساری افزود: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خود به خود فساد آور است و باعث بی عدالتی در پرداخت آن به فعالان و همچنین رانت نیز می‌شود­ از سوی دیگر با ادامه پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ​ما شاهد افزایش قاچاق خواهیم بود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به وضعیت نامناسب نظام توزیع، در عمل​ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به دست مصرف کننده نمی‌رسد بلکه عملاً قیمت‌ها بالاتر از حد­ متعارف در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد.

مقاومت شدید پزشکان در برابر نصب کارتخوان و شفاف شدن درآمدها

اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان، با واکنش به شدت منفی تشکل های صنفی پزشکی مواجه شده که دقیقا مشابه رفتار این تشکل ها در زمان تصویب قانون مذکور در زمستان پارسال است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی در راستای مقابله با فرار مالیاتی و در قالب بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان بانکی) کرد.

۷ مردادماه امسال بود که علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی با اشاره به بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ گفت: «صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی(کارتخوان بانکی) ثبت نام کنند…کلیه صاحبان حرف و مشاغل یاد شده مکلفند حداکثر تا تاریخ ۲۳ مرداده ماه ۱۳۹۸ برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات دستگاه کارتخوان خود نموده و در اولین ماه پس از دریافت شناسه مذکور از طریق پیامک تلفنی نسبت به بهره‌برداری از آن اقدام نمایند».

چند ساعت بعد از انتشار این خبر، رستم پور در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با تاکید بر اینکه مشاغل پزشکی که از کارتخوان بانکی استفاده نکنند مشمول جریمه خواهند شد، گفت: «پزشکانی که به این سیستم مجهز شوند دو سال ۱۰ درصد مالیات ابراز شده آنها بخشیده خواهد شد. در مقابل کسانی که از این دستگاه ها استفاده نکنند ۲ درصد درآمد حاصل از فروش خدمت آنها مشمول جریمه خواهد شد. ضمن اینکه بقیه مراجع نظارتی نیز باید در حیطه خودشان برای نظارت بر این موضوع عمل کنند».

اخیرا هم هادی خانی مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره این موضوع اظهار داشت: «مردم اگر به مطب پزشکی مراجعه کردند و آن مطب دستگاه کارتخوان نداشت، موضوع را به ستاد خبری سازمان امور مالیاتی به شماره ۰۲۱۳۵۰۱۹ اعلام کنند و سازمان امور مالیاتی علاوه بر جریمه غیر قابل بخشش، این نوع عدم همکاری ها را فرار مالیاتی محسوب و با آنها برخورد قانونی می کند».

*مقاومت شدید پزشکان در برابر نصب کارتخوان 

همانطور که انتظار می رفت اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ مبنی بر الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان، با واکنش به شدت منفی تشکل های صنفی پزشکی مواجه شده که دقیقا مشابه رفتار این تشکل ها در زمان تصویب بند مذکور در زمستان پارسال است.

در ادامه این گزارش نامه اعتراضی روسای سازمان نظام پزشکی بوشهر و زاهدان، روسای انجمن علمی رادیولوژی ایران و انجمن دندانپزشکان عمومی ایران و همچنین انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان استان گیلان به رئیس سازمان نظام پزشکی درباره این موضوع آمده است:

به گزارش فارس، گفتنی است در حالی که براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی پزشکان صرفا ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی در دی ماه پارسال، میزان مالیات واقعی آنها را حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زد.

وجود خلأهای قانونی در زمینه کاهش ریسک و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی یا تفسیرها و اعمال سلیقه‌ای قوانین، موجب شده است سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رغبت کمتری برای ورود به بخش کشاورزی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌یکی از ویژگی‌های بخش کشاورزی، به دلیل تأثیرپذیری از عوامل جغرافیایی، اقلیمی و جوی کنترل‌ناپذیر، ریسک بالای تولید در آن است که همواره تهدیدی جدی برای فعالیت در بخش کشاورزی بوده و سرمایه‌گذاری در این بخش را برای صاحبان اندیشه تولید و سرمایه، پرمخاطره و عرضه کالا را برای مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی پرنوسان کرده است.

با وجود تأکید اسناد بالادستی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری از جمله سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری (مصوب ۱۳۸۲/۰۹/۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، وجود خلأهای قانونی در زمینه کاهش ریسک و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی یا تفسیرها و اعمال سلیقه‌ای قوانین، موجب شده است سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رغبت کمتری برای ورود به بخش کشاورزی داشته باشند.

تسهیل فرایندهای راه‌اندازی کسب‌‌وکارها، از قبیل کاهش زمان اخذ مجوز و استعلامات مربوطه، یکی از الزامات اساسی کمک به رونق تولید در بخش کشاورزی است و این امر منجر به ایجاد و توسعه بنگاه‌های کسب‌وکار و به تبع آن اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای کارآفرینان و جوانان علاقه‌مند می‌شود. ولی مشکلات مهمی در این زمینه به ویژه در بخش کشاورزی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

ضعف تعامل و عدم یکپارچگی مناسب بین نهادهای متولی صدور مجوز تأسیس

یکی از مراحل اساسی اقدام برای راه‌اندازی یا توسعه یک کسب‌وکار رسمی، دریافت مجوزهای لازم از دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. اما در این مسیر چالش‌های متعددی وجود دارد که سبب پیچیده‌تر و زمان‌بر شدن بوروکراسی اداری و افزایش هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاران شده است و به عنوان سدی سر راه جذب سرمایه‌گذاران در مسیر تولید به شمار می‌رود. یکی از این چالش‌ها، وجود نهادهای موازی و متعدد در بستر بخشی‌نگری و عدم تعیین و تفکیک شفاف وظایف است که سبب اتلاف توان (اعم از وقت و هزینه) سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌شود.

در مسیر اخذ مجوز فعالیت، ۱۶ دستگاه مختلف در صدور استعلام‌های مرتبط با کسب‌وکارها و فعالیت‌های کشاورزی اعمال‌نظر می‌کنند که عبارتند از: سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری؛ سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بخشداری، اداره گاز، اداره آب منطقه‌ای، اداره مخابرات، اداره برق، اداره اوقاف و امور خیریه، سازمان دامپزشکی، اداره بهداشت و درمان، اداره دارایی و مالیات، اداره کار و امور اجتماعی.

البته به تناسب نوع فعالیت مورد تقاضا، دستگاه‌های دیگری نیز به این لیست اضافه می‌شوند که به نوبه خود فرایند اخذ استعلام‌های مورد نیاز و صدور مجوز را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. علاوه بر این در بیشتر موارد، بین این دستگا‌ه‌های مختلف در زمینه ضوابط مورد عمل برای اعطای مجوز، هماهنگی لازم وجود ندارد و هر یک از این دستگاه‌ها به صورت مستقل ضوابط خود را اعمال می‌کنند.

تعدد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضاً متناقض در زمینه صدور مجوز، الزام سرمایه‌گذار به اخذ استعلام‌های غیرضروری، وجود قوانین دست‌‌وپاگیر و دستورالعمل‌های بازدارنده و غیرمنعطف در زمینه زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار و وجود فساد در برخی دستگاه‌های متولی صدور مجوز، بر سر راه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی دیگر چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که طبق تبصره «۲» ماده (۲) (قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی «به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کارهای موازی و دوباره‌کاری، وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید».
با وجود این، چالش‌های فوق‌‌الذکر نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته به صورت مناسب در پیشبرد اهداف مدنظر این ماده، موفق عمل کند.

سوالاتی را می‌بینم که برخی مواقع دوستان مطرح می‌کنند اعم از اینکه هیچ تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد، هیچ تاثیری بر تورم ندارد، هیچ تاثیری در ساختار بانکی ندارد و غیره. ما اینها را می‌دانیم. مگر گفتیم تاثیر دارد؟ ما می‌گوییم باید به عرف جامعه احترام گذاشت.

همتی در برنامه یا تلویزیونی وقتی درباهر ضرورت حذف چهار صفر مورد سئوال قرار گرفت، با دفاع از این سیاست گفت: سوالاتی را می‌بینم که برخی مواقع دوستان مطرح می‌کنند اعم از اینکه هیچ تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد، هیچ تاثیری بر تورم ندارد، هیچ تاثیری در ساختار بانکی ندارد و غیره. ما اینها را می‌دانیم. مگر گفتیم تاثیر دارد؟ ما می‌گوییم باید به عرف جامعه احترام گذاشت.

وی ادامه داد: می گویند درً شرایطی که اصلاحات اقتصادی انجام ندادیم، نباید به این مساله ورود کنیم، اصلاحات اقتصادی یک شب و یک روز نیست. ما تلاش می‌کنیم و الان هم شروع کرده‌ایم. هم در سیستم بانک مرکزی روش‌های سیاست‌های پولی را اصلاح می‌کنیم.

او ادامه داد: شما الان به عنوان فرد وقتی خرید می‌کنید چک پول‌های بانک مرکزی که بالاترین پول است، وقتی می‌دهید می‌گویید یک چک پانصد هزار ریالی به شما می‌دهم؟ یا فروشنده می‌گوید پانصد هزار ریال می‌شود؟ می‌گویید ۵۰ تومان می‌شود. چک پول ۵۰ هزار تومانی را همه به همین نام می‌شناسند. این عرف شده است.

او تاکید کرد: مسکوکات در کشور ما از بین رفته است. قیمت ساخت یک سکه ۵۰۰ تومنی که بزرگترین سکه ما است قیمت ساختش ۸۸۰ تومان است. در حالی که در دنیا سرانه سکه بالای ۱۰۰ تا ۱۲۰ تا برای مردم است. باید اینها را احیا کنیم.

رییس کل بانک مرکزی گفت: بالاخره وظیفه بانک مرکزی فقط این نیست که نگاه کند. هر جایی می‌روید بخواهند ببینند این رقم چقدر است دست روی یک صفر می‌گذارند که ببینند چقدر تومان می‌شود. اصلاً کسی ریال نمی‌گوید. چرا اصرار داریم کسی که هیچ کدام از مردم از آن اسم نمی‌برند، ما بخواهیم به عنوان واحد پول ملی در نظر بگیریم.

او ادامه داد: مثلاً در جایی نوشته بودند چندین هزار میلیارد تومان هزینه این کار است؛ اصلاً چنین چیزی نیست. برای امحای اسکناس سالی چندین میلیارد تومان هزینه می‌کنیم. وی گفت: اسکناس‌های فراوان ۱۰۰ تومانی و هزار تومانی که خیلی هم برد در جامعه ندارد؛ اینها را منهدم می‌کنیم. ما هم گفتیم اینها که به تدریج از صحنه خارج می‌شوند اینها را اندک اندک جایگزین کنیم. همین الان داریم پول جدید چاپ می‌کنیم، به جای جدیدها، آن را چاپ می‌کنیم.

مراکز خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۷ میلیون و۸۱ تن از این محصول را به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران ؛ از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۷ میلیون و۸۱ تن گندم به ارزش بالغ بر ۱۲۲ هزارو ۵۹۱ میلیارد ریال از گندمکاران کشور خریداری شده است.

این مقدار گندم در قالب بیش از ۱ میلیون و ۱۴۱ محموله از کشاورزان به مراکز خرید این محصول تحویل داده شده است ، بابت این مقدار محموله بیش از ۱۰۱ هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال به حساب گندمکاران واریز شده است.

براساس این گزارش؛ همچنین بیش از ۳۴۶ هزارو ۷۲۸ تن دانه ی روغنی کلزا به ارزش بیش از ۱۱ هزارو ۹۲۶ میلیارد ریال از کلزاکاران کشور خریداری شده است.

تاکنون بالغ بر ۱۱ هزارو ۸۹۰ میلیارد ریال معادل ۹۹ درصد از مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است.

انتهای پیام/

مدیرعامل شرکت ملی پخش گفت: مردم نگران دریافت سوخت نباشند و تا زمانی که همه مالکان خودروها دارای کارت نشده اند، کارت سوخت جایگاه‌ها فعال می‌ماند.

رویداد۲۴ میر وکیل زاده اظهار داشت: اگرچه تقاضا داریم، مردم در سراسر کشور به ویژه در چهار کلان شهر تبریز، تهران، کرج و اصفهان از کارت شخصی استفاده کنند، اما باز هم تاکید می‌کنیم مردم نگران نباشند، زیرا اصلا مایل نیستیم در این مرحله کسی وارد جایگاه شود و به دلیل نداشتن کارت سوخت شخصی نتواند سوخت گیری کند.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه از ۲۰ مرداد سوخت با کارت شخصی عرضه می‌شود، گفت: با این حال تاکید می‌کنیم در این مرحله مردم نگران دریافت سوخت نباشند و تا زمانی که همه افراد دارای کارت نشده اند کارت جایگاه‌ها فعال خواهد ماند.

وی اضافه کرد: در این مرحله از اجرای طرح خیلی دست و دلبازانه کارت سوخت جایگاه‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد و تا زمانی که مطمئن نشده ایم همه مالکان کارت دارند و مشکلی در این زمینه ندارند، محدودیت‌ها را اعمال نخواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درباره متقاضیانی که برای صدور کارت المثنی با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و یا از طریق سامانه دولت همراه ثبت نام کرده اند، گفت: این افراد باید همچنان منتظر باشند تا کارت آن‌ها صادر و به درب منازلشان ارسال شود، اما برای اطلاع از آخرین وضعیت صدور کارت خود می‌توانند با مراجعه به سایت www.epolice.ir و وارد کردن شماره پلاک خودرو بارکد پستی کارت سوخت خود را دریافت کنند.

وکیل زاده افزود: با این حال اگر فردی به این سایت مراجعه کرد و سابقه‌ای ندید نگران نباشد، زیرا ممکن است هنوز کارتش به پست تحویل نشده باشد؛ بنابراین باید صبر کنند تا این فرآیند انجام شود.

وی برای آن دسته از متقاضیانی که ممکن است به هر دلیلی به اینترنت دسترسی نداشته باشند، گفت: برای رفاه حال این هموطنان سرشماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۴۰ در اختیار قرار گرفته تا این افراد با پیامک کردن کد شناسایی خودرو (vin) به این شماره از آخرین مراحل صدور کارت خود مطلع شوند.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره رمز کارت‌های سوخت افزود: از دیروز به مدت یک ماه شرایطی را فراهم کرده ایم که رمز همه کارت‌های موجود به چهار رقم آخر کد ملی فردی که اسمش روی کارت سوخت ثبت شده باز گردد بنابراین افراد می‌توانند با مراجعه به جایگاه سوخت و وارد کردن چهار رقم آخر کد ملی فردی که کارت به نام اوست آن را فعال کند.

وی گفت: اما اگر افرادی رمز شخصی برای کارت‌های خود تعیین کرده اند و آن رمز را نیز به خاطر دارند می‌توانند همچنان از رمزهای شخصی خود استفاده کنند.

وکیل زاده در خصوص متقاضیانی که به هر دلیلی تاکنون برای صدور کارت المثنی ثبت نام نکرده اند، افزود: علاوه بر اینکه همچنان امکان مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ وجود دارد، از چند روز آینده که زمان دقیق آن اطلاع رسانی خواهد شد این افراد می‌توانند به سامانه دولت همراه مراجعه و به صورت اینترنتی و بدون مراجعه حضوری کارت المثنی خود را ثبت نام کنند.
منبع: مهر

خبر های مرتبط
اطلاعیه جدید کارت سوخت در راه است
راهی برای دسترسی به رمز کارت هوشمند سوخت
گرفتن کارت سوخت المثنی چقدر هزینه دارد؟

ریزش در بازار گوشی تلفن همراه با کاهش قیمت گران ترین گوشی‌ها اغاز شد.
تیتر۲۰ – حالی که رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از توزیع بخش مهمی از گوشی های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار خبر می‌دهد، بررسی روند تحولات بازار نیز نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار این کالا در حال ریزش است.

گوشی‌های آیفون در طی دو هفته گذشته با کاهش محسوس قیمت روبرو شده اند اما سایر گوشی‌ها تفاوت قیمتی در محدوده صد تا دویست هزار تومان را شاهد بودند.

قیمت گوشی آیفون ایکس با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت از ۱۴ میلیون و صد هزار تومان با ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. مدل دیگری از گوشی این برند نیز از ۱۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.

آیفون مدل XS MAX با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت اما کاهشی نزدیک به ششصد هزار تومان را شاهد بود و در حال حاضر در بازار به قیمت ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت همین مدل با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت نیز در حدود ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گزارش شده است. فعالان بازار می‌گویند سایر برندها کاهش اندکی را شاهد بودند اما بازار این روزها با مشتریان اندکی روبرو هستند.

افزایش شدید قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه، در اثر رشد قابل توجه نرخ ارز سبب شده است تعمیر گوشی با رونق ویژه‌ای روبرو شود و بازار خرید و فروش گوشی دست دوم نیز داغ تر از گوشی نو باشد.

یکی از فعالان بازار در این خصوص گفت: این روزها اغلب مشتریان کسانی هستند که قصد دارند گوشی تلفن همراه خود را به مدل بهتری تبدیل کنند، کمتر کسی بدون فروش گوشی کارکرده، دست به خرید گوشی نو می زند و همین امر فاصله قیمت گوشی کارکرده تلفن همراه با گوشی اکبند را کاهش داده است.

به گفته وی کسانی که دو سال قبل گوشی‌های خود را به قیمتی در حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان خریده‌اند، امروز می‌توانند همین گوشی‌ها را به شرط نگهداری مناسب در محدوده قیمتی ۳ میلیون تومان به فروش برسانند.

به گفته وی بازار گوشی تلفن همراه در صورت تداوم روند کاهش قیمت ارز، تکان خواهد خورد و تن به کاهش بیشتر قیمت می‌دهد./خبرآنلاین

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی هر گونه تخلف در واگذاری ایران ایرتور به بخش خصوصی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجعفر سبحانی امروز در یک نشست خبری درباره حواشی مطرح شده درباره واگذاری ایرتور به بخش خصوصی، با تکذیب اظهارات پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس مبنی بر وجود تخلف در واگذاری ایران ایرتور گفت: واگذاری این شرکت کاملا منطبق با قوانین بوده و خریدار ایران ایرتور همه تعهدات خود در قبال واگذاری را انجام داده است.

در ادامه این نشست مجید شکاری، مالک هواپیمایی ایرتور درباره نحوه واگذاری هواپیمایی ایران ایرتور گفت: در اول دی ماه ۱۳۹۴ شرکت هواپیمایی ایرتور را در مزایده ای با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی که در محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد، کمی بالاتر از نرخ پایه که ۳۴ میلیارد تومان بود، خریداری کردم. کل دارایی های این ایرلاین در آن روز ۱۵۴ میلیارد تومان بود در حالی که ۵۴۰ میلیارد تومان بدهی داشت، به این معنا که این شرکت هواپیمایی را با منفی ۳۸۰ میلیارد تومان تحویل گرفتم.

وی با بیان اینکه اظهارات حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات در واگذاری ایرتور کذب محض است، گفت: چطور یک نماینده بدون هیچ سندی چنین اتهاماتی را به ایرتور وارد کرده است؟

مالک هواپیمایی ایرتور افزود: بعد از تحویل این شرکت از ۵ فروند هواپیمای ام دی تنها سه فروند هواپیما عملیاتی بود و دو فروند آن زمینگیر شده بود، همچنین شرکت فرودگاه ها، شرکت پخش و پالایش، شرکت کترینگ، شرکت هندلینگ خدمات فرودگاهی و … به عنوان طلبکار به ما مراجعه کردند. سازمان امور مالیاتی نیز حساب های من و خانواده ام را مسدود کرد.

وی با تکذیب این موضوع که اعلام شده برند ایران ایرتور ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، ادامه داد: آیا ایرتور برند بود؟ در حالی که مردم از ایرتور سقوط توپولوف ها و تأخیرهای طولانی پروازها را به یاد داشتند. این شرکت در هر روز میزبان ۱۰ هزار مسافر است و در چهار سال اخیر بیش از ۱۰ میلیون مسافر جابه جا کرده ایم. همچنین در این مدت توانستیم پنج فروند هواپیمای ام دی را به طور کامل اورهال کرده و سه فروند ایرباس جدید شامل یک فروند ایرباس ۶۰۰-۳۰۰ و دو فروند ایرباس ۳۲۰ خریداری کنیم، تا پایان سال نیز پنج فروند ایرباس جدید به ناوگان ما اضافه خواهد شد.

شکاری درباره تسویه بدهی های ایرتور در چهار سال پس از خریداری این ایرلاین گفت: بخش زیادی از بدهی هایی که سررسید شده است را پرداخت کرده ایم. همچنین پرداخت اقساط وام بیش از هشت میلیون دلاری بانک مرکزی برای خرید ۱۵ فروند توپولوف را آغاز خواهیم کرد، در حالی که این توپولوف ها را به رایگان به یکی از نهادهای نظامی واگذار کرده ایم.

دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم فسفات کشور گفت: به دلیل اختصاص ارز به محصول نهایی به جای مواد اولیه ۴۷ کارخانه کشور با ۷ هزار کارگر در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز محسن سعیدیان دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم فسفات کشور در نشست خبری اعلام کرد: بیش از ۱۱ ماه است ۴۷ کارخانه تولید کننده دی و مونو فسفات کلسیم در کشور به دلیل سیاست‌های غلط ارزی دولت تعطیل شده است؛ در حالی که این کارخانه‌ها تا قبل از سال ۹۷ علاوه بر تامین نیاز داخل محصولات خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق و افغانستان صادر می‌کردند.

وی ادامه داد: سیاست اشتباه ارزی این بود که دولت به جای اینکه به مواد اولیه ارز دولتی بدهد تا چرخ ۴۷ کارخانه با فعالیت ۷ هزار کارگر فعال در این کارخانه‌ها،‌ بچرخد ارز دولتی را به واردات محصول نهایی داد تا وارد کنندگان، محصول نهایی که همان فسفات کلسیم است وارد کنند؛ کارخانه‌ها هم با ارز نیمایی مواد اولیه وارد کردند و نتیجه یک رقابت نابرابر بین وارد کنندگان و تولید کنندگان داخل برقرار شد که در حقیقت برنده نهایی آن وارد کنندگان بودند.

به گزارش فارس، دی و مونو فسفات کلسیم به عنوان جیره غذایی دام و طیور استفاده می‌شود و به عنوان مکمل غذایی به خوراک آنها اضافه می‌شود،‌ حدود ۱.۵ تا ۲ درصد جیره غذایی دام و طیور را این مکمل غذایی تشکیل می‌دهد که برای تشکیل پوسته تخم مرغ، پرواربندی، استخوان بندی وشیردهی دام‌ها بسیار تاثیرگذار است.

آنطور که دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم و فسفات کشور می‌گوید ۴۷ کارخانه تولید کننده دی و مونو فسفات کلسیم در کشور وجود دارد که کار خودر را از سال ۶۴ با قدمت ۳۵ سال در کشور آغاز کرده‌اند و توانستند در طی این سال نیاز ۱۲۰ هزار تنی کشور را تامین کنند به طوری که نیاز به واردات نبود و ۵ هزار نفر به طور مستقیم و ۲ هزار نفر به طور غیر مستقیم در این کارخانه‌ها مشغول به کار هستند.

* تخصیص ارز به مواد اولیه قطع شد

سعیدیان در ادامه با بیان اینکه تخصیص ارز به مواد اولیه قطع شد، ادامه داد برای تامین این میزان از فسفات کلسیم نیاز به ۲۵۰ هزار تن خاک فسفاته است که معمولا از کشورهای تونس، اردن، مراکش، آفریقای جنوبی و سوریه تامین می‌شد و وزارت جهاد کشاورزی با یک اقدام نادرست تصمیم گرفت ارز را بجای مواد اولیه به محصول نهایی دهد یعنی در حقیقت ارز را به وارد کنندگان بدهد تا آنها وارد کنند.

سعیدیان افزود: سازمان دامپزشکی کشور در ۱۲ آذر ماه سال ۹۷ طی نامه رسمی به وارد کنندگان اعلام کرد که برخی محصولات دارویی و از جمله فسفات کلسیم را وارد کنند در حقیقت از این زمان پایه‌های تولید این محصول در کشور سست شد و از آن زمان دل ۷ هزار کارگر فعال در ۴۷ کارخانه کشور لرزید.

* رقابت نابرابر واردکنندگان با تولیدکنندگانی که ارز نمی‌گیرند

وی به نتیجه این واردات اشاره کرد و گفت: وارد کنندگان فسفات کلسیم را وارد کردند و به پشتوانه گرفتن ارز دولتی به قیمت کیلویی۴۶۰۰ تومان فروختند اما در همان زمان قیمت تمام شده تولید داخل ۵۸۵۰ تومان بود چرا که ما ماده اولیه را با ارز نیمایی وارد می‌کردیم و مجبور بودیم حداقل به قیمت کیلویی ۶۲۰۰ تومان بفروشیم که طبیعی است در بازار هیچ خریداری برای ما پیدا نمی شد.

* ظرفیت تولید داخل ۲.۵ برابر نیاز کشور

سعیدیان با بیان اینکه ۲۷۰ هزار تن ظرفیت تولید کارخانه‌ها تولید این محصول در کشور یعنی ۲.۵ برابر نیاز داخلی است،‌گفت: حرف ما این است که اصلا ارز به وارد کنندگان مواد اولیه و یا وارد کنندگان محصول نهایی اختصاص ندهند چرا که تاثیر این محصول در قیمت تمام شده مرغ با احتساب تفاوت ارز نیمایی و دولتی کیلویی ۵۰ تومان است و این رقم ناچیزی است اما به هم ریختگی اقتصادی آن جبران ناپذیر است.

وی افزود: اما اگر قرار است ارز دولتی تخصیص دهند باید به وارد کنندگان مواد اولیه تخصیص دهند اگر اینکار را هم نمی‌کنند پس چرا به وارد کننده محصول نهایی اختصاص می‌دهند؟ این کار ما را در رقابت نابرابری قرار می‌دهد که به نفع وارد کننده و دلال تمام می‌شود وتولید داخل را فلج می‌کند.

* پرداخت ارز به واردکننده محصول نهایی کمک به کارخانه‌های چینی است

سعیدیان ادامه داد: پرداخت ارز دولتی به وارد کننده در حقیقت پرداخت یارانه به کارخانه‌های چینی است که این محصولات را از آنها وارد می‌کنند که بسیار کم کیفیت‌تر از تولید داخلی است، پرداخت این ارزها آنها را فربه می‌کند و تولید کننده داخلی را نابود می کند.

وی گفت: این تمام ماجرا نبود، با فلج شدن تولید داخل بسیاری سوء استفاده کردند و کودهای شیمیایی فسفاته را خرد کردند و در قالب کلسیم فسفات به دامداری‌ها دادند که باعث بیماری شکم‌آبی در مرغ‌ها شد و همان زمان به مردم هشدار دادم که اینها می‌تواند باعث سرطان کبد بشود.

دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم و فسفات کشور با بیان ایکه از زمانی که ارز دولتی به واردات این محصول تخصیص یافته، حجم واردات چند برابر شده است،‌ گفت: کارخانه اکاتو چین می‌گوید پیش از این تلاش می‌کردیم ۱۰۰ تن از این محصول به ایران صادر کنیم اما یک دفعه ده‌ها هزارتن سفارش دی مونو فسفات کلسیم از ایران ثبت می‌شود.

* ردپای مافیای «م» در واردات کلسیم فسفات

در ادامه مدیرعامل شرکت تعاونی تولید کنندگان مونو و دی فسفات کلسیم گفت: واردکنندگان این محصول تنها بخش اندکی از محصول وارداتی را به قیمت واقعی به تولید کنندگان می دهند و بقیه را به قیمت‌های بالاتر می‌فروشند یعنی در حقیقت ۹۰ درصد به قیمت دلالی و ۱۰ درصد به قیمت واقعی در اختیار مرغدار قرار می‌گیرد.

صادقی ادامه داد: اخیراً ۱۰۰ تن از این محصول را خریداری کردم که به درخواست واردکننده کیلویی ۳۰۰۰ تومان به حساب شرکت واریز کردم و ۱۵۰۰ تومان هم به حساب خانواده این فرد واریز کردم. در حقیقت ۳ هزار تومان قیمت واقعی آن محصول بود و ۱۵۰۰ تومان هم اضافه گرفت.

وی ادامه داد در چنین شرایطی همواره مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ما کارخانه داران را تهدید می‌کردند که اگر با این ارز وارد نکنید واردکننده پشت در آماده واردات است.

صادقی ادامه داد مافیای واردات خوراک دام «م» برای فروش به قیمت ۱۵۰۰ تومان بالاتر آگهی زده و کسی نیست بگوید اگر با ارز دولتی وارد کرده‌ای چرا به این قیمت می‌فروشی.

* ۳۰۰ میلیارد تومان سود با اشتباه ارزی دولت به جیب واردکننده ریخته شد

دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم و فسفات کشور گفت: با اشتباهات ارزی دولت ۸۵میلیون دلار را در اختیار وارد‌کننده گذاشتند در حالی که اگر ۳۰ میلیون دلار به کارخانه‌های داخلی می‌دادند چرخ آنها می‌چرخید با این اشتباه ارزی ۳۰۰ میلیارد تومان سود نصیب واردکنندگان و در حقیقت دلالان شد اما ۱۵۰ میلیارد تومان سود کارخانه‌های داخلی از بین رفت و نتیجه این شد محصولی را که تا سال ۹۶ به کشورهای کشورهای حاشیه خلیج فارس از افغانستان و عراق صادر می کردیم الان وارد می‌کنیم.