نوشته‌ها

آیا صادرات مجدد کالاهای وارداتی در سال ۹۷ و صادرات کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی حقیقت دارد؟ معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به بررسی این مساله پرداخته است.

گزارش تدوین شده از سوی این معاونت نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ معادل ۵۳۶۳ کد تعرفه ۸ رقمی کالایی به ارزش ۴۲/۶ میلیارد دلار وارد شده است که از این تعداد، ۳۴۳۴ ردیف تعرفه مشابه، در سال مذکور صادرات نیز داشته‌اند. نکته قابل توجه این است که در این سال مجموع ارزش صادرات اقلام مشابه وارداتی کشور، ۲۸ میلیارد دلار بوده است. به عبارتی حدود ۶۳ درصد ارزش صادرات کالایی کشور مربوط به اقلامی می‌شود که با همان کد تعرفه و در همان سال واردات هم داشته‌اند. اما این فرضیه مبنی بر صادرات مجدد تمامی کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ در بررسی‌ها قابل اثبات نیست. البته این نتیجه‌گیری با تکیه بر آمار رسمی کشور بوده و ممکن است بخشی از صادرات کشور مربوط به قاچاق معکوس باشد که در آمارهای رسمی درج نمی‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۶ درصد (به لحاظ ارزشی) از محصولات وارداتی سال ۱۳۹۷، صادرات نداشته‌اند. ۲۰ مورد از اقلامی که در سال ۱۳۹۷ واردات داشته، اما صادراتی برای آنها صورت نگرفته، به ترتیب ارزش شامل: «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک»، «سایر قطعات بی‌استخوان منجمد از نوع گاو»، «اجزا و قطعات رآکتورهای هسته‌ای»، «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک»، «مولد گازی تولید همزمان برق و گرما دارای موتور پیستونی جرقه‌ای-احتراقی»، «قطعات منفصله تراکتور جاده‌ای برای نیمه تریلرها با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۲۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستیک»، «لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی»، «سایر داروهای دارای هورمون‌ها یا سایر محصولات فاقد آنتی بیوتیک که تولید مشابه داخلی ندارند»، «لاشه و شقه بره، تازه یا سرد کرده»، «افزودنی‌ها برای روغن‌های روان‌کننده دارای روغن‌های نفتی یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری»، «خمیرچوب شیمیایی، آماده شده یا سود یا با سولفات، غیر از خمیرها از درجه حل شونده، نیمه سفید شده تیره کاج»، «سایر داروهای حاوی هورمون‌های کورتی کوستروئیدی مشتقات یا مشابه‌های ساختاری آنها که تولید داخلی ندارند»، «شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو‌کننده یا مواد رنگ‌کننده از نیشکر» و«قطعات منفصله جهت تولید وسیله نقلیه حمل و نقل کالا با وزن بیش از ۵ تن دیزل» می‌شود.

همچنین در ادامه، این کالاها شامل: بنزین با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک»، «دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفیت ۱۵۵ مگابیت بر ثانیه (STM) و بالاتر»، «خمیرچوب شیمیایی آماده شده با سود یا با سولفات، نیمه سفیدشده یا سفیدشده از غیر تیره کاج»، «دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفیت بالاتر از ۳۴ مگابیت بر ثانیه»، «پودر جاذب و پلیمرهای اکریلیک جامد»، «دستگاه‌های کارت‌خوان که ترمینال پرداخت الکترونیکی آنها به‌وسیله کارت‌های اعتباری هستند» و «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر بیشتر از ۲۰۰۰ سی‌سی تا ۲۵۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک» می‌شود.

از سویی اخیرا گفته‌هایی مبنی بر صادرات مجدد اقلام اساسی وارد شده به کشور (مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی) در سال ۱۳۹۷ مطرح شده است. نتایج بررسی بخش قابل توجهی از کدهای تعرفه متناظر با کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد اغلب این کالاها در سال ۱۳۹۷ صادرات نداشته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد چنین فرضیه‌ای مبنی بر صادرات مجدد تمامی کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ قابل اثبات نیست. البته این بررسی‌ها مربوط به آمار رسمی کشور بوده و ممکن است بخشی از صادرات کشور مربوط به قاچاق معکوس باشد که در آمارهای رسمی درج نمی‌شود. اقلام مندرج در فصول یک تا ۲۳ و فصل ۳۰ کتاب مقررات صادرات و واردات در برگیرنده محصولات کشاورزی و دارویی کشور است که در سال ۱۳۹۷، واردات این کالاها تحت ۴۳۵ ردیف تعرفه ۸ رقمی و در مجموع حدود ۲۰/۴ میلیون تن به ارزش ۱۲ میلیارد دلار بوده است. صادرات متناظر برای هر یک از این اقلام در مجموع ۱/۶ میلیون تن به ارزش ۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ بوده است. برای بررسی ۵۰ قلم کالای منتخب کشاورزی، غذایی و دارویی بر حسب ارزش و مقدار صادرات و واردات در سال ۹۷ توجه به برخی نکات حائز اهمیت است.

نخست آنکه درخصوص برخی کالاهای این فهرست که تولید داخلی ندارند، ارزش صادرات نسبتا بالای متناظر با آنها تامل برانگیز است که از جمله این کالاها می‌توان به برخی از داروها اشاره کرد. دوم آنکه نظر به اینکه برخی کدهای تعرفه، چندین کالای مشابه را در بر می‌گیرند، باید توجه داشت که رقم متناظر هر یک از کالاها لزوما مربوط به صادرات همان کالایی نیست که عینا وارد شده است. سوم آنکه در میان کالاهای اساسی اقلام متعددی وجود دارد که به‌رغم واردات، صادراتی برای آنها درج نشده یا ارزش صادرات آنها بسیار محدود است. چهارم آنکه به نظر می‌رسد ارزش صادرات برخی کالاهای اساسی مانند لپه، لوبیای سفید و شیر خشک اطفال از ارزش واردات آنها بیشتر بوده است. در آذرماه سال گذشته، گمرک ایران بخشنامه‌ای درخصوص ممنوعیت صادرات انواع حبوبات، از ابتدای دی ماه ۱۳۹۷‌ ابلاغ کرده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد رقم صادرات حبوبات مربوط به ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ باشد.

در فاز جدید برنامه‌های عملیاتی بانک مرکزی، تمرکز جدیدی بر روی کنترل تورم دیده شده که به گفته مقامات ارشد نظام بانکی، دستورالعمل‌های مربوط به آن در حال ارسال به بانکها است.

به گزارش خبرنگار مهر، کنترل تورم، باز هم به سرفصل یکی از برنامه‌های بانک مرکزی تبدیل شده است. آنگونه که مرکز آمار ایران هم اعلام کرده، نرخ تورم کل کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برابر ۳۴.۲ درصد بوده است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای، در بازه ٣٣.٧ درصد برای دهک اول تا ۳۶.۶ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

عبور تورم نقطه به نقطه از مرز ۵۰ درصد که بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، برای اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شده، زنگ خطری را به صدا درآورده تا دوباره، کنترل تورم به یکی از سرفصل‌های اصلی برنامه‌های بانکی تبدیل شود. به همین دلیل است که در مجموعه تدابیری که از سوی سیاست‌گذار پولی در نظر گرفته شده، کنترل تورم به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی عنوان شده است.

کنترل پایدار تورم، سرفصل جدید سیاست‌های بانک مرکزی

آنگونه که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، تمرکز بر کنترل کل‌های پولی (ترازنامه بانک مرکزی) در دهه‌های اخیر نتوانسته به نحوی پایدار تورم را کنترل کند و به همین دلیل، بانک مرکزی رو به اجرای سیاست‌هایی همچون عملیات بازار باز آورده که هم اکنون، در حال فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن است.

البته رئیس کل بانک مرکزی نیز طی روزهای گذشته به این نکته اشاره کرده بود که هدف اصلی و کلیدی این چرخش سیاستی در بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت، هدف‌گذاری و کنترل تورم بوده و بدیهی است هدف این عملیات، اعمال سیاست انبساطی پولی نیست، بلکه تغییر بنیادی کانال انتقال سیاست پولی است.

اجرای قریب الوقوع عملیات بازار باز

آن طور که از بانک مرکزی خبر می‌رسد، اجرای عملیات بازار باز به زودی از سوی بانک مرکزی کلید می‌خورد و مقدمات آن در حال فراهم شدن است. یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی به زودی اجرای عملیات بازار باز را کلید خواهد زد و دستورالعمل‌ها و سیاست‌های مرتبط با آن را اعلام خواهد کرد.

اکنون مدیران نظام بانکی خبر از اعلام سیاست‌هایی می‌دهند که بر مبنای آن، سیاستگذار پولی کشور، به دنبال اصلاح ترازنامه‌های بانکی و به نوعی سالم‌سازی آنها است که هدف اصلی ثبات اقتصادی را دنبال کرده و پیش‌نیاز افزایش رشد بلندمدت اقتصادی است.

البته اجرای سیاست بازار باز خود پیش‌شرط‌هایی دارد که بر مبنای آن، باید حجم مناسبی از اوراق دولتی وجود داشته باشد؛ چراکه پس از اجرایی شدن این ابزار، هیچ نقدینگی بدون خرید اوراق به بانک‌ها اعطا نخواهد شد؛ پس وجود اوراق، شرط لازم این عملیات است.

در این میان نگرانی‌هایی نیز نسبت به انتشار بی ضابطه اوراق دولتی وجود دارد که البته رئیس کل بانک مرکزی به آن پاسخ داده و می‌گوید که اجرای عملیات بازار باز، به معنای موظف کردن دولت برای انتشار اوراق نیست؛ بلکه دولت بر اساس نیازهای بودجه‌ای خود و با توجه به وضعیت چرخه اقتصاد و ضرورت پایداری مالی خود، باید به انتشار اوراق دست بزند.

عملیات بازار باز دقیقاً چیست؟

فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید (فروش) اوراق بهادار و عرضه (جمع‌آوری) ذخایر، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده، هدایت می‌کند.

بر اساس ساز و کار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار (کریدور نرخ سود)، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ کریدور را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.

فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار اشاعه سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

طی سال‌های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم)، شرایط حضور مؤثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود؛ اما پس از ایجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، با توجه به بند ۹ مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ ۱۰.۷.۱۳۹۷ و بند «م» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مجوزهای قانونی لازم جهت انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در تبادلات با بانک‌ها فراهم شد. تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در جلسه مورخ ۲۷.۱.۱۳۹۸ شورای پول واعتبار به عنوان گام نخست در مسیر اجرای این فرآیند صورت گرفت.

اجرای بهینه عملیات بازار باز ضمن افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، سبب ارتقا کیفیت و جذابیت این اوراق شده و به این ترتیب هزینه تأمین مالی دولت را کاهش می‌دهد. همچنین لزوم ارائه وثیقه از سوی شرکت‌کنندگان در عملیات بازار باز (بانک‌ها)، ترکیب دارایی‌های آنها را به سمت دارایی‌های مورد پذیرش بانک مرکزی سوق داده و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به دنبال دارد.

راهبری سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری پولی در جهت چرخش از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی ریالی و خروج از تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی است که همسو با سایر سیاست‌های بانک مرکزی در سایر حوزه‌ها، می‌تواند گام مثبتی در راستای ارتقا اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی کشور و همچنین تقویت انضباط بانکی تلقی شود.

عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی

عید فطر پاداش افطار‌های خالصانه و بجاست

عید فطر قبولی انفاق‌های به قصد قربت است

عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است

 

عید سعید فطر مبارک باد

حضرت امام تنها به عنوان یک سیاستمدار برای ملت ایران و همه مسلمانان مطرح نبود، بلکه ایشان یک عالم بزرگ دینی ، رهبری مردمی و ساده زیست و مظهر مبارزه با ظلم و بی عدالتی به شمار می رفت. از همین روست که با وجود گذشت ۲۸ سال از ارتحال امام خمینی (ره) ، یاد وی همچنان در دلها زنده و رهنمودهایش راهگشاست.

شاید مردم ایران در طول حیات سیاسی خود ، روزی غمبارتر و تلخ تر از ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ه.ش ( ۴ ژوئن ۱۹۸۹ ) را تجربه نکرده باشد. روزی که امام خمینی (ره) رهبر بزرگ و دوراندیش خود و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را از دست داد. شخصیتی برجسته که تأثیری عمیق و سرنوشت ساز بر تاریخ کشور کهن ایران گذاشت و همزمان ارادۀ مردم و آیین آنها یعنی اسلام را در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران ، متجلی کرد. ولی حضرت امام تنها به عنوان یک سیاستمدار برای ملت ایران و همه مسلمانان مطرح نبود، بلکه ایشان یک عالم بزرگ دینی ، رهبری مردمی و ساده زیست و مظهر مبارزه با ظلم و بی عدالتی به شمار می رفت. از همین روست که با وجود گذشت ۲۸ سال از ارتحال امام خمینی (ره) ، یاد وی همچنان در دلها زنده و رهنمودهایش راهگشاست.

امروزه در جهانی که سرشار از ظلم و بی عدالتی است، آموزه های امام خمینی مبنی بر لزوم ایستادگی در برابر تبعیض و تجاوز ، همچنان راهگشاست. ایشان معتقدند : « از اولی که بشر در دنیا آمده است باب تنازع بین صالح و غیرصالح پیدا شده است. » رهبر فقید انقلاب اسلامی ، اسلام را بهترین محرک برای مبارزه با ستمگران می دانند ، چرا که در آموزه های این دین مبین ، مخالفت با ظلم و تعدی به روشنی به چشم می خورد. ایشان با صراحت می فرمایند : « دستورات مذهبی ما که مترقی ترین دستورات است راه ما را معین فرموده است. ما با آن دستورات و تحت رهبری بزرگ مرد دنیا، محمد – صلی الله علیه و آله، با تمام قدرتهایی که بخواهند تجاوز کنند به مملکت ما، مبارزه خواهیم کرد. » بنا بر این ، مبارزه امام خمینی (ره) با رژیم استبدادی پهلوی در ایران و آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی ، ناشی از پایبندی ایشان به ارزشهای اسلامی بود که رفتن زیر بار ستم را ناصحیح و ناپسند می شمرَد و خواستار مبارزه با ظالم و ستمگر است.

از ویژگیهای بارز امام خمینی ، شجاعت و قاطعیت در مبارزه با استبداد داخلی و استکبار جهانی بود. این خصوصیت ایشان برخاسته از روح توکل و اعتماد به خداوند بود که در همه کارهای آن بزرگوار مشهود بود. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران عمیقاً به این آیۀ قرآن اطمینان داشت که می فرماید : « ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر (آیین) خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌ کند و گامهایتان را استوار می‌دارد.» (سوره محمد، آیه ۷) به همین دلیل بود که در جریان مبارزه با رژیم پهلوی هیچگاه ناامید نشدند و در رویارویی با ترفندها و ستیزه جویی های آمریکا ، ترس و واهمه نداشتند، چرا که قدرت اصلی را پروردگار می دانستند و او را حامی خود و مردم می دانستند. به پشتوانه این قدرت بزرگ بود که ملتهای جهان را به مقاومت در برابر سلطه طلبی آمریکا و مستبدین داخلی می خواندند و به آنها وعدۀ پیروزی می دادند.

نقطه اتکای امام خمینی (ره) پس از خداوند، مردم بودند. ایشان معتقد بود مردم وقتی آگاه و متحد شوند، هیچ نیرویی نمی تواند در برابر آنها ایستادگی کند. آن حضرت درمورد نقش مردم در انقلاب اسلامی می فرمایند : « بی‌تردید رمز بقاء انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می‌داند و نسلهای آینده در تاریخ خواهند خواند، که دو رکن اصلی آن انگیزۀ الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد (بود). » امام خمینی به تبعیت از جد بزرگوارشان پیامبر اکرم، مصداق آخرین آیه سوره فتح بودند که می فرماید: « محمّد (ص) فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و شدید، و در میان خود مهربانند؛… » ایشان بارها به مسئولین رسیدگی به مردم را تاکید و همچون پدری دلسوز ، از آنان حمایت می نمودند. مردم نیز علاقۀ عمیقی به حضرت امام داشتند و همواره رهنمودهای ایشان را با جان و دل می پذیرفتند و اجرا می کردند. این پیوند امام و و ملت در جریان مبارزه برای سرنگونی شاه و دفاع از خاک ایران در برابر حمله صدام دیکتاتور عراق به خوبی مشهود بود.

امام خمینی (ره) اگرچه با دشمنان اسلام و مردم سرسختانه مقابله می کردند ، اما در داخل امت اسلامی همواره درپی وحدت و همدلی و برادری اسلامی بودند. ایشان هم ملتها و هم دولتها را به اتحاد فرامی خواندند و تاکید می کردند : « اگر دولت های اسلامی ، این دولت هایی که همه چیز دارند ، دولت هایی که ذخایر زیاد دارند ، اگر با هم متحد شوند ، در سایه اتحاد ، احتیاج به هیچ چیز و هیچ کشوری و هیچ قدرتی ندارند … » با این حال رهبر فقید انقلاب اسلامی به این موضوع توجه داشتند که علاوه بر دشمنان اسلام ، برخی دولتها و گروه ها نیز در جهان اسلام مخالف وحدت و انسجام مسلمانان هستند تا از این رهگذر منافع خود و دوستان غربی خود را فراهم کنند. از نگاه ایشان مهمترین دولتی که بر اساس آموزه های انحرافی وهابیت به وحدت مسلمانان ضربه می زند، دولت سعودی است . امام خمینی به عنوان نمونه می فرمایند : « در عین حالى­ که یک چنین صدایى بلند شد براى وحدت، یک وقت مى‏ بینیم از حجاز یک نفر صدا بلند مى‏ کند که اصل جشن گرفتن براى پیغمبر شرک است! من نمى‏ دانم بر چه اساسى است؟ این چرا شرک است؟ البته آن شخص وهابى است. وهابى را اهل سنّت هم قبولشان ندارند، نه اینکه ما قبول نداریم، همه برادرهاى (سنی) ما آنها را قبول ندارند. .. »

امام خمینی تفکر وهابیت را منحرف و متحجر و باعث عقب ماندگی مسلمانان می دانستند ، چنانکه اکنون نیز می بینیم پیروان این فرقۀ خشن و بی اساس ، مردم را در عراق ، سوریه ، افغانستان ، لیبی و یمن به خاک و خون می کشند و در واقع به دشمنان اسلام خدمت می کنند. ایشان در بارۀ آل سعود و وهابیت با درایت و تیزبینی می فرمایند : « مگر مسلمانان نمى ‏بینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون‌هاى فتنه و جاسوسى مبدل شده‏ اند، که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملّاهاى کثیف دربارى، اسلام مقدس ‏نماهاى بی ­شعور حوزه‏ هاى علمى و دانشگاهى، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ‏ها، و در یک کلمه اسلام امریکایى را ترویج مى ‏کنند؛ و از طرف دیگر، سر بر آستان سرور خویش، امریکاى جهان­خوار مى‏ گذارند.» بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در بارۀ خیانت سعودیها به جهان اسلام به گونه ای سخن می گویند که گویا در زمان حاضر حضور دارند و آنها را به چشم می بینند. چنانکه در بخشی از پیام خود به مناسبت سالگرد کشتار زائران در مکه می نویسند : «مسلمانان نمى ‏دانند این درد را به کجا ببرند که آل سعود و «خادم الحرمین» به اسرائیل اطمینان مى ‏دهد که ما اسلحه خودمان را علیه شما به کار نمى ‏بریم! و براى اثبات حرف خود، با ایران قطع رابطه مى‏ کنند. »

حضرت امام خمینی (ره) با وجود همه سختی ها و موانع ، حکومتی را در ایران پایه گذاشت که در مقابل وهابیت منحرف و متحجر سعودی ، نماد اسلامی مترقی ، پویا و مردم سالار است. جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت ۳۸ سال ، همچنان در سطح جهان به عنوان نظامی قدرتمند ، بر پایه اصول اسلام و رأی مردم شناخته می شود. آخرین انتخابات ایران در نوزدهم ماه مه گذشته، در کمال آزادی و در رقابتی پرشور برگزار شد و طی آن مردم ، رئیس جمهور و اعضای شورای شهر خود را برگزیدند، انتخاباتی که مردم عربستان و بسیاری از کشورهای سلطنتی جنوب خلیج فارس آرزوی آن را دارند. اما امام خمینی بر اساس موازین اسلام و به دلیل اعتماد فراوانی که به مردم داشت، از همان ابتدای کار را به مردم سپرد و حتی تعیین نوع حکومت نیز با رای و نظر مردم انجام گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای جانشین صالح امام خمینی (ره) که سالها از نزدیک با ایشان بوده اند، درمورد دیدگاه امام درمورد مردم می فرمایند : « وقتی امام از مردم صحبت می کرد برمبنای احساسات نبود و مـثل رهبران خیلی از کشورها ادعای مـردم گـرایـی نـمـی کـرد بـلکـه در عـمـل بـرای مـردم و منزلت و شاءن آنها ارزش قائل می شد. کمتر کسی را دیده ایم که به قـدر امـام ، نسبت به مردم از عمق دل احساس ‍ محبت و اعتماد کند چرا که او به شجاعت و ایمان مردم باور داشت. »

عزاداری پرسوز و تشییع جنازۀ باشکوه و بی نظیر مردم برای امام خمینی (ره) نیز در واقع قدردانی آنها از رهبری بود که همه چیز خود را وقف مردم کرده بود و از صمیم قلب به آنها علاقه و اطمینان داشت. این رابطه عمیق و عاطفی میان مردم و آن مصلح دلسوز باعث شده که پس از ۲۸ سال هنوز اندیشه های مترقی و انقلابی امام ، نه تنها در ایران ، بلکه در سایر کشورهای جهان نیز در میان مردم رو به گسترش باشد.

بانک‌ها باید تا پایان سال۹۸ برای کمک به تامین نقدینگی و چابک سازی ساختار‌های مالی، املاک مازاد خود را واگذار کنند
حجم اموال مازاد بانک‌ها به زودی صفر می‌شودبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خانه ملت؛​ رحیم زارع، با اشاره به مهلت وزارت اقتصاد به بانک‌ها برای فروش اموال مازاد تا پایان سال ۹۸، افزود: فروش این اموال مصوبه قانونی مجلس است که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بر آن تاکید شده است که در این راستا بانک‌ها باید املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقدی و نقد و اقساط به فروش برسانند.
سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه در مصوبه قانونی سال ۹۳ بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حدود ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول خود را واگذار کنند، افزود: بانک‌ها باید در سال جاری برای کمک به تامین نقدینگی، تزریق منابع مالی به واحد‌های تولیدی و چابک سازی ساختار‌های مالی خود، تا پایان سال املاک مازاد خود را واگذار کنند و در سال آینده اموال مازاد بانک‌ها صفر شود.

قیمت املاک بانک‌ها در شرایط جدید با افزایش نرخ مواجه شده است
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس ادامه داد: بانک‌ها با فروش اموال مازاد خود می‌توانند از طرح‌های اشتغال زا و مولد به ویژه در مناطق روستایی حمایت کنند و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های راکد به مولد و فروش املاک بانک‌ها نیز در این راستا صورت می‌گیرد.
زارع با بیان اینکه قیمت املاک بانک‌ها در شرایط جدید با افزایش نرخ مواجه شده است، تاکید کرد: نوسان ارزی و تاثیر آن در بازار سبب شده که قیمت املاک تملیکی و مازاد بانک‌ها نیز با افزایش قیمت همراه شود که با واگذاری این اموال مازاد قیمت املاک تا حدودی متعادل می‌شود.

تعیین نرخ بالا برای اموال مازاد بانک‌ها
وی افزود: گاهی برخی بانک‌ها قیمت املاک خود را تا حدی بالا اعلام می‌کنند که به دلیل بالا بودن قیمت ملک و در برخی موارد نبود خریدار به دلیل نرخ بالا به راحتی نمی‌توان بخشی از اموال آن‌ها به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کرد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه واگذاری‌ها باید با رعایت دقیق قانون انجام شود، تصریح کرد: ضوابط واگذاری ها، بررسی اهلیت خریداران شرکت‌ها و فروش در فضایی شفاف به درست‌ترین شکل ممکن از جمله موارد دیگری بوده که باید در فروش اموال مازاد بانک‌ها رعایت شود.

روز قدس را به عنوان میراث ماندگار امام، با حضور گسترده گرامی می داریم.

?حضور پر شور جمعی از مدیران و کارکنان دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین در راهپیمایی با شکوه روز قدس

 

تهدید تعرفه‌ای مکزیک توسط ترامپ و وحشت از این که جنگ تجاری در چند جبهه، آمریکا را به رکود ببرد، سهام وال‌استریت را پایین کشید و دو شاخص اس‌اندپی و نزدک پایین‌تر از میانگین ۲۰۰روزه بسته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه، پس از اینکه ترامپ به طور غیرمنتظره‌ای مکزیک را با تعرفه تهدید کرد، وحشت از اینکه جنگ تجاری در چند جبهه، آمریکا را به رکود ببرد، سهام وال‌استریت را پایین کشید.

ترامپ پنج‌شنبه شب توییت کرد: از ۱۰ ژوئن، واشنگتن تعرفه‌ای ۵ درصدی به کل کالاهای وارداتی از مکزیک وضع خواهد کرد و این تعرفه‌ها را تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داد، مگر این‌که مکزیک مهاجرت غیرقانونی به آمریکا را متوقف کند.

رئیس‌جمهور مکزیک از همتای آمریکایی خود خواست از این تصمیم منصرف شود.

میانگین صنعتی داو جونز ۳۵۴.۸۴ واحد یا ۱.۴۱ درصد سقوط کرد و به ۲۴۸۱۵.۰۴ واحد رسید. اس‌اندپی ۵۰۰ هم ۳۸.۸ واحد یا ۱.۳۲ درصد از دست داد و به ۲۷۵۲.۰۶ واحد رسید. کامپوزیت نزدک ۱۱۴.۵۷ واحد یا ۱.۵۱ درصد سقوط کرد و در ۷۴۵۳.۱۵ واحد بسته شد.

برای اولین بار از ۸ مارچ تا کنون، هم اس‌اندپی و هم نزدک، پایین‌تر از میانگین ۲۰۰ روزه خود بسته شدند.

این هفته شاخص داوجونز ۳.۱ درصد، اس‌اندپی ۲.۶۲ درصد و نزدک ۲.۴۱ درصد سقوط کردند تا ششمین افت هفتگی متوالی برای شاخص داوجونز ثبت شود. این بلندترین توالی افت این شاخص از ۲۰۱۱ تا کنون است.

اما این ماه، اولین افت ماهانه امسال برای هر سه شاخص ثبت شد. داوجونز ۶.۶۹ درصد، اس‌اندپی ۶.۵۸ درصد و نزدک ۷.۹۳ درصد سقوط کردند.

قیمت نفت با نگرانی‌های جدیدی که پس از تهدید تعرفه‌ای مکزیک توسط ترامپ به وجود آمد، بیش از ۳ درصد سقوط کرد و بدترین افت ماهانه خود در ۶ ماه اخیر را به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه با نگرانی‌های جدیدی که پس از تهدید تعرفه‌ای مکزیک توسط ترامپ به وجود آمد، قیمت نفت بیش از ۳ درصد سقوط کرد و بدترین افت ماهانه خود در ۶ ماه اخیر را به ثبت رساند.

تهدید ترامپ برای وضع تعرفه برای کل واردات مکزیک، که یکی از بزرگترین شرکای تجاری آمریکا و یکی از مهمترین تولیدکنندگان نفت در جهان است، باعث شد بازارهای جهانی ملتهب شوند.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۲.۳۸ دلار با ۳.۶ درصد سقوط کرد و در ۶۴.۴۹ دلار بسته شد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا هم با سقوط ۳.۰۹ دلاری یا ۵.۵ درصدی، به ۵۳.۵۰ دلار رسید.

قیمت نفت برنت در معاملات دیشب به ۶۴.۳۷ دلار هم رسید، که کمترین میزان آن از ۸ مارچ تا کنون است. قیمت نفت آمریکا هم تا ۵۳.۴۱ دلار پایین آمد که کمترین سطح آن از ۱۴ فوریه تا کنون است.

به این ترتیب قیمت نفت برنت در ماه می ۱۱ درصد سقوط کرد و قیمت نفت آمریکا هم با سقوط سنگین ۱۶ درصدی روبرو شد که این بدترین سقوط ماهانه از نوامبر گذشته تا کنون است.

ترامپ پنج‌شنبه شب اعلام کرد که از ۱۰ ژوئن به تمام واردات مکزیک تعرفه ۵ درصدی وضع می‌کند و این تعرفه را هر ماه افزایش می‌دهد تا آن را به ۲۵ درصد برساند. این تعرفه‌ها تا زمانی که مکزیک مهاجرت غیرقانونی به آمریکا را متوقف نکند ادامه خواهد داشت.

پالایشگاه‌های آمریکا روزانه ۶۸۰ میلیون بشکه نفت خام از مکزیک وارد می‌کنند. تعرفه ۵ درصدی، ۲ میلیون دلار به هرینه خرید روزانه این پالایشگاه‌ها اضافه می‌کند.

این در شرایطی است که قبل از این اقدام هم سرمایه‌گذاران نگران این بودند که جنگ تجاری بین آمریکا و چین خطر رکود اقتصادی را افزایش دهد.

به این ترتیب چشم‌انداز تقاضای نفت درحالی با ابهام روبرو می‌شود که تولید نفت آمریکا به رکورد ۱۲.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.

ایرنا نوشت: تولید آهن اسفنجی در نخستین ماه سال ۹۸ با رشد ۱۴ درصدی نسبت به ماه مشابه پارسال به رقم ۲ میلیون و ۵۴۲ هزار تن رسید.

آمارهای انجمن تولید کنندگان فولاد ایران حاکی است، فروردین ۹۷ بالغ بر ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار تن آهن اسفنجی تولید شده بود.

داده های مورد بررسی گویای آن است که صادرات آهن اسفنجی در فروردین امسال به رقم ۴۴ هزار تن رسید که در مقایسه با فروردین پارسال افت ۱۰ درصدی را نشان می دهد.

سهم آهن اسفنجی از کل صادرات یک ماهه ۸.۱ درصد ثبت شد، در عین حال میزان صادرات این ماده در فروردین سال گذشته ۴۹ هزار تن بود.

پارسال کل تولید آهن اسفنجی به رقم ۲۶ میلیون و ۳۵۹ هزار تن رسید که نسبت به ۲۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تن عملکرد سال ۹۶ رشد ۱۷ درصدی دارد.

صادرات آهن اسفنجی در سال گذشته به ۵۳۳ هزار تن رسید که در مقایسه با سال ۹۶ که ۷۱۳ هزار تن بود، کاهش ۲۵ درصدی را نشان می دهد.

آماری در زمینه واردات آهن اسفنجی در سالهای ۹۷- ۱۳۹۶ توسط انجمن مزبور منتشر نشده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی در سال ۹۷ به رقم ۲۵ میلیون و ۸۲۶ هزار تن رسید و در مقایسه با سال ۹۶ که رقم ۲۱ میلیون و ۸۴۷ هزار تن بود، رشد ۱۸ درصدی را ثبت کرد.

بررسی ها نشان می دهد، پارسال بالغ بر ۶.۳ درصد از کل تولید آهن اسفنجی صادر شد.

ایران در بین ۱۰ فولاد ساز جهان جای گرفته و پارسال با ظرفیت ۳۵ میلیون تن، حدود ۲۵ میلیون تن تولید داشت. بررسی آماری در زمینه میزان تولید فولاد با استفاده از آهن اسفنجی نشان می دهد که برای تولید هر تن فولاد ۱.۱۷ تن آهن اسفنجی مورد نیاز است.

دولت یازدهم در نخستین ماه های فعالیت خود در نیمه سال ۹۲ فعال سازی هفت طرح فولادی که مدتها به دلیل مشکلات مالی متوقف شده بود، در برنامه قرار داد، به گونه ای که تا حدود نیمه سال ۹۵ واحد تولید آهن اسفنجی هفت طرح فولادی (سفید دشت – چهارمحال و بختیاری، قائنات – خراسان جنوبی، میانه – آذربایجان شرقی، شادگان- خوزستان، بافت – کرمان، سبزوار- خراسان رضوی و نی ریز – فارس) در مدار قرار گرفت.

قرار است در افق ۱۴۰۴ ظرفیت فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن برسد که برای تحقق این مهم تامین سنگ آهن، آهن اسفنجی، گندله به عنوان پیش نیاز در دستور کار قرار دارد.

جعفر سرقینی معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، فروردین امسال گفت: امروز زنجیزه نامتوازن فولاد، متوازن شده به طوری که کل زنجیره فولاد که در سال ۹۲ حدود ۱۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید داشت، امروز به حدود ۲۱۰ میلیون تن رسیده است.

به گفته وی، طی ۵ سال ۹۰ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد افزوده شد که خود باعث کنترل صادرات سنگ‌آهن شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: سال ۹۱ صادرات سنگ‌آهن ۲۳ میلیون تن بود و در سال ۹۷ به هشت میلیون تن رسید و ۱۵ میلیون تن آن با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شده است.

وی گفت: سال گذشته هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد به خارج از کشور صادر شد که در واقع می‌توان گفت بخشی از آن سنگ‌آهن تولیدی بود.

به گفته سرقینی، سال گذشته تولید فولاد خام به ۲۵ میلیون تن رسید و در سال ۹۸ نیز در نظر است تولید فولاد به ۲۸ میلیون تن افزایش یابد و ۱۲ میلیون تن برای صادرات اختصاص یابد.

یک اقتصاددان با بیان اینکه سرکوب قیمت‌ها نمی‌تواند منجر به مهار تورم شود، گفت: دولت باید با خودداری از سرکوب قیمت‌ها، زمینه را جهت رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها فراهم کند.

علی سعدوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه مواجهه دولت با تورم، اظهار داشت: معمولاً برای مواجهه با تورم از دو طریق عمل می‌شود؛ یکی کنترل نسبی قیمت‌ها است؛ به این معنی که قیمت مواد غذایی، بنزین، حامل‌های انرژی و غیره به صورت نسبی کنترل می‌شود.

وی افزود: منتهی ثابت شده که تورم یک پدیده پولی است، البته انتظارات هم در تغییر نرخ تورم نقش دارد اما مطلقاً کنترل قیمت‌های نسبی نمی‌تواند تأثیری در کنترل تورم داشته باشد بلکه حتی می‌تواند تورم را تشدید کند. چراکه وقتی قیمت کالاها کنترل می‌شود، قیمت کالاهای دیگر «بیش جهش» می‌کند و نرخ آنها بیش از حد افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر، در بازار کالاهایی که نرخشان سرکوب شده است اختلال ایجاد می‌شود، سوددهی مختل شده، ورشکستگی افزایش می‌یابد، روند عرضه در آن بازارها از بین می‌رود و در نهایت آن قیمت‌هایی که کنترل شدند هم افزایش خواهند داشت، همچون فنری که رها شده باشد.

سعدوندی تاکید کرد: بنابراین برای اقتصاددانان محرز است که کنترل نسبی قیمت‌ها نمی‌تواند تورم را کنترل کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه باید ببینیم علت اصلی تورم چیست، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل تورم، کسری مزمن بودجه است به این معنا که دولت با کسری درآمد مواجه است.

وی با اشاره به اینکه وقتی قیمت کالاها آزاد شود، درآمد دولت به شدت افزایش می‌یابد، اظهار داشت: راه کنترل تورم، کنترل نسبی قیمت‌ها نیست بلکه آزادسازی نسبی قیمت‌ها است.

سعدوندی گفت: راهکار کنترل تورم ایجاد رشد اقتصادی است که رشد اقتصادی نیز از دو طریق ایجاد می‌شود؛ یکی اینکه قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که سیگنال مثبت به فعالان اقتصادی بدهند و او را ترغیب کنند که وارد بخش واقعی اقتصاد شوند که این سیگنال مثبت، از طریق آزادسازی نسبی قیمت مخابره می‌شود.

به گفته وی، جذب بخشی از مازاد رشد پول به بخش واقعی اقتصاد به رشد تولید منجر می‌شود که رشد تولید خود تورم زدا است.

این اقتصاددان تصریح کرد: بخش دیگری از رشد پول نیز جذب بازارهای مالی مثل بازار بورس می‌شود که البته این بازارها رشد مداومی نخواهند داشت مگر اینکه بخش واقعی اقتصاد رشد کند.

وی افزود: اما اگر قیمت‌ها تثبیت شود کسی حاضر نیست به بازارهای سرمایه کشور وارد شود و به سمت اقدامات سوداگرانه سوق پیدا می‌کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه راهکار کنترل تورم، کنترل هزینه و قیمت نیست، اظهار داشت: راهکار کنترل تورم ایجاد اشتغال، ایجاد رشد اقتصادی و فراهم کردن بستر کسب و کار است.

سعدوندی گفت: بنابراین باید بدانیم که مطلقاً برای حفظ قدرت خرید خانوارها نمی‌توان از طریق کنترل هزینه اقدام کرد بلکه باید نسبت به افزایش درآمد خانوارها اقدام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از بازارهای ما مسدود و سرکوب شده است، یادآور شد: پیش نیاز اقدام برای کنترل درست تورم این است که بازارها آزاد شوند منتهی این موضوع منجر به افزایش فقر می‌شود، از این رو چاره‌ای نداریم مگر اینکه عوائد حاصل از سیاست آزادسازی را به آحاد مردم برگردانیم. به عنوان نمونه باید هدفمندی یارانه‌ها را در مقیاس بسیار گسترده‌تر در دستور کار قرار دهیم. باید سیاست جبرانی داشته باشیم.

سعدوندی تاکید کرد: البته فقط سیاست‌های جبرانی کافی نیست بلکه مهم‌ترین سیاست، سیاست طرف عرضه است؛ باید به ارتقای سازوکار تجاری در کشور از طریق لغو تعرفه‌ها و منعقد کردن پیمان‌های تجاری آزاد با کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان و غیره بپردازیم.

وی اظهار داشت: همچنین باید با لغو مجوزها و استعلام‌ها و بهبود فضای کسب و کار و ارائه بهتر خدمات بانکی به تجارت‌های کوچک و متوسط به سمت بهبود فضای اقتصاد کشور حرکت کنیم.

این اقتصاددان تصریح کرد: به هر حال ما تا وقتی نتوانیم رشد اقتصادی و اشتغال را به کشور بازگردانیم نه می‌توانیم کسری بودجه خانوار را جبران کنیم نه جلوی تورم را بگیریم.
کد خبر