نوشته‌ها

وزیر راه و شهرسازی گفت: در راستای توسعه ترانزیت بین ایران و ترکیه در همه مدل‌های حمل و نقلی تلاش می‌کنیم تسهیلات از جنس شتاب‌دهنده داشته باشیم و امور به سرعت با برگزاری جلسات کارشناسی دنبال شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک حمل و نقل ایران و ترکیه امروز با حضور وزرای دو کشور و هیأت همراه در تهران ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این مراسم وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این اجلاس را که پس از ۷ سال در این برهه از زمان برگزار کردیم، با گذشت ۴ ماه از برگزاری اجلاس عالی شورای همکاری اقتصادی دو کشور در آنکارا برگزاری این اجلاس حامل پیام مشخصی است که نشانگر اراده رهبران دو کشور برای گسترش همکاری‌های طرفین است.

محمد اسلامی ادامه داد: تحقق هدف تبادلات تجاری ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه با این ترتیبات هماهنگی و زمینه‌های توسعه تبادلات دست‌یافتنی است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: ما به عنوان وزرای مسئول حمل و نقل دو کشور باید نقشه‌محوری ایجاد کنیم تا روابط توسعه همکاری‌ها بین طرفین تسریع شود.

وی ادامه داد:‌ در این اجلاس در هر ۴ بخش حمل و نقل تفاهمات ارزشمندی داشتیم؛ در حوزه جاده‌ای رفع توقف و شبانه‌روزی کردن مرزهای دو کشور در بازرگان و گوربلاغ و سایر موارد در حوزه حمل و نقل جاده‌ای توافق شد.

اسلامی ادامه داد:‌ برقراری خط مسافری ریلی بین تهران و آنکارا و فعال کردن کریدور سه‌‌جانبه اسلام‌آباد ـ‌ تهران ـ‌ استانبول از دیگر موارد توافقات امروز بود.

وی ایجاد خطوط ریلی جدید برای گسترش وضعیت ترانزیت بین دو کشور و تصمیم راهبردی برا ی تعاملات گسترده‌تر طرفین به عنوان پل ارتباطی آسیا و اروپا را از دیگر محورهای مذاکرات عنوان کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ احیاء ظرفیت و گسترش خطوط ریلی جدید با تشکیل کمیته همکاری راه‌آهن‌های دو کشور در آینده نزدیک رشد بیشتری می‌یابد.

اسلامی ادامه داد: توسعه همکاری‌های دریایی و بندری و افزایش تبادلات در این حوزه همچنین در حوزه‌های هوایی و هوانوردی از مواردی است که در آنها تعاملات زیادی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: حمل و نقل به عنوان شریان حیاتی نقش مؤثری برای رسیدن به تحقق هدف تجارت ۳۰ میلیارد دلاری طرفین دارد.

اسلامی همچنین از ابراز همدردی کشور ترکیه و مساعدت‌های این کشور در سیلاب اخیر با ایران قدردانی کرد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد‌:‌همچنین از مواضع اصولی سیاسی کشور ترکیه درباره سیاست‌های یک جانبه‌گرایی آمریکا قدردانی می‌کنم.

اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر تفاهم طرفین برای رونق ترانزیت حمل و نقل در منطقه گفت:‌ کمیته‌های تخصصی مشترک در حوزه‌های ریلی،‌جاده‌ای و دریایی در فاصله زمانی کم تشکیل می‌دهیم و برای رفع موانع تسهیلات لازم اتخاذ می‌شود که تسهیلات از جنس شتاب‌دهنده است از جمله در این باره می‌توان به افزایش ساعات کاری پایانه‌ها و همچنین مباحث مربوط به موارد گمرکی دو طرف اشاره کرد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ایجاد خطوط جدید ریلی به صورت کلی مورد تفاهم طرفین قرار گرفت تا فضا برای تبادل ترانزیت فراهم شود.

در دومین روز هفته، حرکت افزایشی دلار در کانال ۱۴ هزار تومانی ادامه پیدا کرد ولی سرعت رشد این ارز کند شد. روز یکشنبه، شاخص ارزی ۷۰ تومان افزایش را تجربه کرد و به بهای ۱۴ هزار و ۲۷۰ تومان رسید.

این در حالی بود که دلار روز شنبه ۲۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرده بود. برخی فعالان، ادامه رشد این ارز را سیگنالی از احتمال افزایش بیشتر قیمت دانستند؛ این در حالی است که گروهی دیگر باور داشتند، کاهش سرعت رشد به معنای احتیاط معامله‌گران در آستانه سطح مقاومتی ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومانی است، عاملی که احتمال بازگشت قیمت به سطح پایین‌تر را افزایش می‌دهد.

دیروز رشد قیمت سکه نیز کند شد، ولی این فلز گرانبها توانست از مرز ۵ میلیونی عبور کند. روز یکشنبه، سکه با ۲۵ هزار تومان افزایش به بهای ۵ میلیون و ۱۵ هزار تومان رسید. فلز گرانبهای داخلی روز شنبه ۹۰ هزار تومان افزایش را به ثبت رسانده بود. سکه حدود ۲۰ روز پیش توانسته بود سطح ۵ میلیون تومانی را فتح کند و پس از آن زیر این مرز نوسان کرده بود. قیمت دلار نیز ۲۰ روز پیش تنها در قیمت بالاتری نسبت به دیروز قرار داشت. رسیدن به سقف ۲۰ روزه یکی از عواملی است که انتظارات کاهشی را در میان برخی فعالان فعال کرده است. با این حال، عده‌ای از معامله‌گران باور داشتند دلار در صورتی که بتواند روز دوشنبه از مرز مقاومتی ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومانی عبور کند، ظرفیت حرکت به سوی محدوده ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومانی را خواهد داشت.

در روزی که رشد دلار کند شده بود، یکی از عواملی که همچنان به‌عنوان متغیر افزایشی در بازار عمل کرد، افزایش نرخ حواله درهم بود. درهم دیروز تا ۳ هزار و ۹۵۰ تومان بالا رفت، ولی در اواخر روز تا قیمت ۳ هزار و ۹۱۵ تومان پایین آمد. برخی افت قیمت درهم از سقف روزانه را به متغیر فنی نسبت دادند و گروهی دیگر باور داشتند بازار ظرفیت تقاضایی برای ورود به مرز ۴ هزار تومانی را نداشت. به گفته برخی فعالان، عرضه حواله درهم از ابتدای هفته جاری دچار اختلال شده است و همین عامل در افزایش قیمت نقش داشت. همچنین دیروز صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار خود را بالا آوردند و همین عامل موجب شد که آربیتراژ قیمتی با بازار آزاد از میان برود. شماری از معامله‌گران باور داشتند، کم شدن فاصله قیمت صرافی‌های بازارساز با بازار آزاد موجب شد که رشد قیمت دلار کند شود. دیروز صرافی‌های بانکی قیمت دلار خود را ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان تعیین کردند که ۳۰۰ تومان بیشتر از روز شنبه بود. همچنین دیروز، بانک‌ها ارز مسافرتی را تا حدود ۴۵۰ تومان در هر یورو گران‌تر از روز شنبه فروختند. به گزارش «ایسنا» برای امروز (یکشنبه) قیمت ارز در بانک‌ها با افزایش همراه شد؛ به‌طوری‌که ارز مسافرتی که برای هر یورو در روز گذشته ۱۵,۷۷۴ تومان قیمت گذاری شده بود امروز به حدود ۱۶,۲۲۰ تومان رسیده که ۴۴۶ تومان گران‌تر شده است. به‌نظر می‌رسد بانک‌ها و صرافی‌های بازارساز که در روز شنبه چندان با افزایش قیمت بازار آزاد همراه نشده بودند، روز یکشنبه تغییر تاکتیک دادند. با وجود این افزایش، برخی معامله‌گران باور دارند پس از پخش مصاحبه وزیر امور خارجه ایران با فاکس‌نیوز در صورت کاهش تنش‌ها، قیمت دلار در بازار داخلی نیز با کاهش مواجه شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از برنامه این صندوق برای صدور ضمانت‌نامه جهت خریداران نفت از بورس خبر داد و گفت: مذاکره با وزارت نفت در این زمینه را آغاز کرده‌ایم.

افروز بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد صدور ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات ایران برای خریداران نفت از بورس انرژی گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش ریسک‌های تجاری و سیاسی صادرات را به عهده دارد که این صادرات شامل صادرات نفتی و غیرنفتی می‌شود؛ براین اساس یکی از خدماتی که این صندوق ارائه خواهد داد، در بازارهای بورس، بورس انرژی و بورس کالا است که در معاملات آتی هر یک از این بازارها، نقش تسهیل‌گری داشته و ضمانت نامه صادر خواهیم کرد؛ بنابراین در حوزه بورس انرژی نیز، این کار برای ما مقدور است که در حوزه نفت و سایر انرژی‌ها ضمانت نامه صادر کرده و به فروش نفت کمک کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: با اقدام اخیر آمریکا و لغو معافیت فروش نفت ایران، باید تعامل خود را با بخش خصوصی بیشتر کرده و بین خریداران بخش خصوصی با دولت همکاری را برقرار سازیم، ضمن اینکه با وزارت نفت نیز حداکثر همکاری را خواهیم داشت و در کنار این وزارتخانه هستیم.

وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران معتقد است که لغو معافیت‌ها، مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند؛ چراکه در سال ۹۷ که تحریم‌ها شدت گرفت، سهم درآمد نفت از کل بودجه عمومی ۱۱ درصد و از کل بودجه عمومی و شرکت‌ها ۴ درصد بود و به همین دلیل اگر همدلی و وفاق وجود داشته باشد، این کمبود منابع را جبران خواهیم کرد.

بهرامی گفت: مشکل ما اساساً بسته شدن راه‌های ارتباطی است و ما به عنوان صندوق ضمانت صادرات ایران از طریق تعاملی که با صندوق‌های ضمانت صادرات در دنیا داریم، تلاش داریم تا این مشکل را کاهش دهیم.

وی اظهار داشت: برخی برای خرید نفت از بورس انرژی، درخواست صدور ضمانت نامه از صندوق ضمانت صادرات ایران داشته‌اند که بر این اساس، در حال تعامل با وزارت نفت هستیم تا برای متقاضیان خرید نفت از بورس انرژی ضمانت نامه صادر کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص وصول مطالبات معوق نیز گفت: در این حوزه برنامه جدی داریم؛ البته باید توجه داشت بخشی از مطالبات ما در خارج از کشور و برخی در داخل کشور است؛ ولی چون سال رونق تولید است، تمرکز اصلی ما این است که در کنار صادرکنندگان، کمک و همراهی لازم را داشته باشیم و در جایی که تشخیص دهیم یک صادرکننده واقعی است و دچار مساله و مشکل شده، وظیفه این است که به او کمک کنیم؛ اما در جایی که واقعاً از منابع دولتی سوءاستفاده می‌شود، حتماً برخورد خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: کارمزد صدور ضمانت نامه برای صادرکنندگان به عراق و افغانستان را به یک درصد رسانده‌ایم؛ البته چون می‌خواهیم صادرات را بیشتر کنیم، استراتژی ما این است که کارمزد را برای کشورهای همسایه دوباره کاهش دهیم.

تهران- ایرنا- بازار آزاد طلا و ارز تهران امروز (یکشنبه) شاهد افزایش قیمت ها بود، بطوری که هر دلار آمریکا ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که تا کانال پنج میلیون تومانی پیش رفته بود، تا نرخ چهار میلیون و ۹۷۵ هزار تومان عقب نشینی کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، براساس معاملات امروز نرخ ارز و انواع مسکوکات طلا افزایشی بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در حالی که برای دقایقی وارد کانال پنج میلیون تومان شد، اما ثبات نیافت و عقب نشینی کرد.
براساس معاملات امروز در ساعت ۱۳ و ۱۰ دقیقه نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم چهار میلیون و ۷۷۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۷۵ هزار تومان در بازار آزاد تهران ارزش داشت.
همچنین در بازار آزاد تهران هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۴۴۵ هزار تومان به فروش رسید.
نرخ اونس طلا در بازارهای جهانی امروز ثابت بود و همانند دیروز یک هزار و ۲۸۶ دلار شد.

** ورود دلار به کانال ۱۴ هزار تومانی
صرافی ها هر اسکناس دلار آمریکا را ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان و هر یورو را ۱۵ هزار و ۹۵۰ تومان به فروش رساندند.
میانگین بهای هر یورو دیروز در سامانه سنا ۱۵ هزار و ۷۷۷ تومان و هر دلار ۱۳ هزار و ۹۴۳ تومان بود.
همچنین حواله فروش در سامانه نیما برای هر یورو ۱۱ هزار و ۳۶۴ تومان و هر حواله دلار به نرخ ۹ هزار و ۲۸۴ تومان به فروش رسید.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶، چهار شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه ۹۶ را به خزانه واریز نکردند.
۴ شرکت ۱۴۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه ۹۶ را به خزانه واریز نکردند+سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دیوان محاسبات کشور درباره بند «ب» تبصره ۲۰ نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌های اجرایی موارد قانونی را رعایت نکردند. در این گزارش آ‌مده است:

بند «ب» تبصره ۲۰: دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید برمنبای احکام قانونی باشد هرگونه اقدام مغایر تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات‌های مالی ماده ۵۹۸ کتاب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است نمی‌با شد.

دیوان محاسبات در تفریغ بند «ب» آورده است در محدوده رسیدگی‌ها حکم صدر این بند مبنی بر انجام تمام اقدامات مربوط به دریافت حساب‌های درآمدی و پرداخت حساب‌های هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول از طریق حساب‌های خزانه‌ای و تحت نظارت دیوان محاسبات کشور به استثنای موارد ذیل در جدول رعایت گردیده است.

دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول تمام یا بخشی از اقدامات یاد شده را از طریق حساب‌های خزانه شامل خزانه‌داری کل کشور یا نمایندگی خزانه‌داری استان‌ها انجام نداده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم صدر این بند است.

براساس اطلاعات جدول زیر که مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت است همچنان حساب‌های غیرمجاز متعددی در این شرکت ها وجود دارد و مبالغ قابل توجهی از دریافتی آنها به خزانه واریز نشده و در طرف دیگر پرداخت‌های غیر از خزانه مشاهده می‌شود.

بیشترین رقم مربوط به شرکت ملی نفت ایران با رقمی بالغ ۶۴ هزار و ۷۹۸ میلیارد و ۴۳ میلیون تومان از دریافتی‌ها است که به خزانه واریز نشد و به ۲۴ حساب غیرمجاز واریز شده است. از مجموع ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی درآمدی که توسط شرکت‌ها به خزانه واریز نشده حدود ۳۵ درصد آن فقط مربوط به شرکت ملی نفت ایران می‌شود.

پس از آن شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران است که ۲۸ هزار و ۵۵۱ میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۲۱ حساب غیرمجاز واریز کرده است.

جایگاه سوم برای شرکت ملی گاز ایران است که ۲۵ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۱۲ حساب غیرمجاز واریز کرده است.

جایگاه چهارم هم متعلق به شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی ایران با رقم ۲۲ هزار و ۳۲۴ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۶ حساب غیرمجاز واریز کرده است.

جمع کل تمامی شرکت‌هایی که درآمدهای خود را به خزانه واریز نکردند بیش از ۱۸۵ هزار ۲۷۳ میلیارد تومان است. در مجموع، ۷۶ درصد از درآمدهای واریز نشده به خزانه توسط ۴ شرکت مذکور بوده است.

به گزارش فارس، طبق بند «ب»ماده ۱۷ قانون برنامه ششم به منظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها،‌دانشگا‌ه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تهران- ایرنا- بازار ارز طی روزهای گذشته از تلاطم به خاطر تکمیل تحریم نفتی ایران در امان ماند. با این حال باید به طور جدی چاره ای برای پایان دادن به نفوذ دلار در اقتصاد اندیشید.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبه گذشته ضمن اشاره به ضرورت های پیش رو برای مقابله با تبعات تحریم های آمریکایی، آرامش نسبی بازار ارز در زمان اعلام تمدید نشدن معافیت های خریداران نفت ایران و نیز تحریم های ثانویه را نتیجه مدیریت و اشراف بانک مرکزی بر این بازار دانست.
روند رو به رشد نرخ ارز از زمستان سال ۹۶ آغاز شد. گفته های مسوولان کشور از جمله رئیس جمهوری در همان روزها مبنی بر اینکه درآمدهای ارزی بیش از هزینه های ارزی است و با مشکل کمبود ذخایر مواجه نیستیم نتوانست افزایش قیمت ارز را مهار کند.
در همین حین زمزمه هایی از خروج آمریکا از برجام شنیده می شد. روند افزایش قیمت دلار به صورت نسبی ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشت ماه سال گذشته با اعلام موضع «دونالد ترامپ» درباره برجام، افزایش قیمت ارز را با شدت و سرعت بیشتری در بازار شاهد بودیم به طوری که دلار در عرض چند ماه به بیش از سه برابر ارزش سابقش برابر ریال رسید. هجوم نقدینگی های سرگردان هم به بازار ارز در این افزایش ها تاثیر بسیار زیادی داشت.
در طول یک سال گذشته در حالی شاهد افزایش قیمت چندین هزار تومانی دلار و سایر ارزها بودیم که پیش از آن افزایش قیمت در حد صدتومان هم باعث ایجاد ابهام و ترس از آینده اقتصادی کشور بین مردم، سرمایه داران و فعالان این حوزه می شد. حالا هر چند که از شوک های پی در پی در اقتصاد کشور یک سال می گذرد اما هنوز بازار ارز به ثبات نرسیده است و تاب آوری بازار ارز به حداقل خود رسیده به طوری که با کوچک ترین تصمیمات بین المللی و اقتصادی شاهد بالا و پایین شدن نرخ ارز هستیم.
این نوسانات قیمت ارز تاثیر مستقیم در زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی کشورمان دارد و ادامه بی ثباتی ها علاوه بر پیامدها و آثار منفی اقتصادی، سرخوردگی های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که از دست رفتن سرمایه اجتماعی می تواند بیشترین آسیب را به کشور متحمل سازد.

**عوامل موثر در بی ثباتی در بازار ارز
«احمد حاتمی یزد» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره دلایل نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی آن در بازار اظهار داشت: مهم ترین عامل ادامه افزایش قیمت ارز در بازار جو روانی ناشی از تحریم ها و تنش های سیاسی است.
وی با بیان اینکه مهم ترین اصل در ثبات اقتصاد پیش بینی پذیر بودن آن است، گفت: در حال حاضر شرایط اقتصاد در کشورمان پایدار نیست و ناپایداری اقتصادی می تواند منجر به ایجاد مشکلات متعددی شود . از آنجایی که با رشد نرخ دلار شاهد افت ارزش ریال هستیم، مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود به سمت خرید ارز می روند که طبیعی است با افزایش تقاضا قیمت هم افزایش یابد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر از نگاه مردم و سرمایه داران دلار یک دارایی امن محسوب می شود و اقتصاد ایران، هم با رشد تورم و هم رشد نقدینگی مواجه است. این در حالی است که در شرایط کاملا آرام و بدون تنش و شرایط پایداری اقتصاد، نرخ تورم متناسب با نرخ ارز تغییر می کند.
حاتمی یزد افزود: علاوه بر موضوع مهم تنش های سیاسی در کشورمان، با افزایش قابل توجه نرخ تورم مواجهیم که باعث افزایش قیمت ارز می شود مگر اینکه بانک مرکزی سیاست فنر فشرده را در پیش بگیرد و افزایش قیمت ارز را سرکوب کند.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد نرخ تورم افزایش حجم نقدینگی در کشور است، گفت: به طور قطع نرخ تورم در سال ۹۸ کمتر از ۴۰ درصد نخواهد بود، بنابراین احتمال ادامه نوسانات نرخ ارز و رشد قیمت دلار وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نابسامانی بازار ارز نشات گرفته از دو عامل اقتصادی و سیاسی است، اظهار داشت: معتقدم کنترل این شرایط نابسامان از حیطه اختیارات دولت خارج شده است و تنها عاملی که می تواند التهاب بازار را کاهش دهد برقراری ثبات و آرامش در روابط بین الملل است.
حاتمی یزد تاکید کرد: هر چند که بخشی از تحولات اقتصادی در ایران متاثر از سیاست های نادرست مانند سرکوب قیمت ها، فشرده شدن فنر تورم و هدایت نشدن حجم نقدینگی ها به سمت بخش های مولد در سال های گذشته بود و در کوتاه مدت نمی توان این مشکلات ساختاری را برطرف کرد اما به طور قطع با کاهش تنش های سیاسی می توان جو روانی ایجاد شده در بازارها که منجر به آشفتگی بخش های مختلف اقتصاد می شود را کنترل کرد.

** رهایی از اقتصاد دلار محور امکان پذیر است؟
در حال حاضر مهم ترین واحد پولی سبد ارزی کشورمان دلار است و همین میزان نفوذ بالای دلار در ساختار اقتصادی و بازارهای مختلف باعث شده تا اقتصاد ایران در برابر برخی تحریم های غربی و روابط تجاری انعطاف پذیری کمتری داشته باشد. البته دلار در روابط بسیاری از کشورها همچنان حرف اول را می زند و تنها ایران نیست که به این درد مبتلا است.
کاهش نفوذ دلار در تجارت جهانی پروژه ای است که برخی کشورها از چند سال گذشته برای کاهش اثرات تحریم های آمریکا و افزایش سهم پول خود در اقتصاد بین المللی شروع کرده اند و قرار است ایران هم به جمع این کشورها بپیوندد. هر چند که حذف دلار آسان نیست اما کشور چین را می توان یک نمونه موفق در تحریم دلار نام برد.
پیمان پولی دو جانبه طرحی است که از سال های گذشته برای کاهش سهم دلار در تجارت خارجی ایران با سایر کشورها مطرح شده است اما تاکنون به غیر از مواردی که به تهاتر کالا به کالا منجر شده در اجرای این طرح موفق نبوده ایم. در حال حاضر مهم ترین منبع درآمد کشور فروش نفت محسوب می شود که تمام درآمدهای حاصل از آن دلاری است و از سوی دیگر تمام مراودات اقتصادی ایران تاکنون بر پایه دلار بوده است. بنابراین تا زمانی که ساختار اقتصادی کشورمان برای تحریم دلار آماده نباشد نمی توان مانع از تاثیرگذاری نوسانات دلار در اقتصاد ایران و زندگی مردم شد.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، طبق مصوبه شورای عالی انرژی با هدف کاهش گازهای گلخانه ای، سالانه ۲۵ هزار حلقه چاه آب کشاورزی از پمپ گازوئیلی به برقی تبدیل می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی انرژی ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۷ تصویب کرد که با توجه به اجرای برنامه فراگیر در خصوص طرح‌های عملیاتی برای استحصال و بهره‌برداری از گازهای در حال سوختن و مشعل، وزارت نفت موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به اعلام فراخوان برای گازهای در حال سوختن و مشعل در مناطق باقی‌مانده شامل مسجد سلیمان، غرب کارون و پارس جنوبی به قیمت عادله موضوع ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. سازوکارهای تشویقی و محدوده دوره تشویق سرمایه‌گذاران حداقل به مدت ۵ سال بر عهده وزارت نفت است.

همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی انرژی، به منظور برق‌دار کردن چاه‌ها و تلمبه‌های آب کشاورزی، وزارتخانه‌های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی موظفند با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به برق‌دار کردن سالانه ۲۵ هزار حلقه چاه و تلمبه آب تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام کنند.

در همین خصوص، احمد کفاشی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره این مصوبه شورای عالی انرژی اظهار داشت: این مصوبه، دو موضوع را پوشش می‌دهد، یکی بحث جمع‌آوری گازهای مشعل و گازهایی است که در مناطق نفتی در حال سوختن است. این گازها همان‌طور که می‌دانید، مشکلات زیست‌محیطی بسیاری را به همراه دارد.

وی افزود: کشورها مطابق برنامه‌های جامع خود مکلف شده‌اند یک‌سری برنامه‌ها را اجرایی کنند که انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند. مطابق ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز تکلیف شده است که دولت طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه را اجرایی و به نحوی عمل کند که تا پایان برنامه ششم توسعه ۹۰ درصد گازها جمع‌آوری شود.

رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: قراردادهایی در وزارت نفت در این خصوص منعقد شده، منتها این موضوع به شورای عالی انرژی ابلاغ شد و مورد بحث قرار گرفت و خروجی این کار این بود که در راستای برنامه ششم توسعه تکلیف شد که جمع‌آوری گازها در مناطق باقیمانده از جمله مناطق نفتی– مسجدسلیمان، غرب کارون و پارس‌جنوبی- را انجام دهند و جمع‌آوری این گازها را با قیمت عادله به شرکت‌های غیردولتی واگذار کنند. البته قرار است مشوق‌هایی برای تسریع این موضوع در این فراخوان‌ها به‌کار گرفته شود.

کفاشی متذکر شد: موضوع بعدی، بحث برق‌دار کردن چاه‌ها و تلمبه‌های آب کشاورزی است که در این خصوص مصوبه شورای عالی اقتصاد را در سال ۱۳۹۳ داشتیم که از محل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شده بود. بر این اساس، قرار بود یک‌سری چاه‌ها در کشور که در حدود ۱۰۰ هزار حلقه چاه بود، برق‌دار شوند.

وی یادآور شد: با وجود این‌که سه سال از این مصوبه گذشته بود، اما عملکرد قابل توجهی نداشته است. موضوع دوباره به شورای عالی انرژی ارجاع شد و موانع بررسی شد. بر این اساس، تکلیف شد که وزارت نفت و نیرو اقداماتی در این زمینه انجام دهند که این مصوبه اجرایی شود.

رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: شورای عالی انرژی این‌گونه ابلاغ کرده که وزارت نفت و نیرو موظف هستند تدابیری را اتخاذ کنند که سالانه ۲۵ هزار حلقه چاه تا پایان برنامه ششم برق‌دار شود. این پروژه نیز همچون پروژه قبلی از لحاظ زیست‌محیطی بسیار کمک خواهد کرد که مصرف گازوئیل در بخش کشاورزی کاهش داده شود و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش یابد.

عرضه نفت در بورس به عنوان راهکاری برای متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت و کم اثر کردن تحریم‌ها طراحی شده که با استمرار عرضه، به نظر می‌رسد بتواند فشار تحریم‌ها را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم‌هایی با هدف کاهش و به صفر رساندن فروش و صادرات نفت ایران اجرا شد. لازم بود برای جلوگیری از دچار شدن به مشکلات اقتصادی و کاهش اثر تحریم‌ها، تدابیری جهت تنوع بخشی به روش‌های فروش نفت اندیشیده شود. در این بین عرضه ریالی نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی، به عنوان راهکاری جدی مطرح شد.

عرضه نفت در بورس با فروش محموله‌های کوچک به بخش خصوصی و تسویه ریالی می‌تواند در کاهش تأثیر تحریم‌ها مؤثر واقع شود. هویت ناشناس این بخش برای آمریکا و تسویه خارج از بستر نظام بانکی بین المللی، سبب ایجاد انگیزه و انعطاف بیشتر در این بخش برای دور زدن تحریم‌ها شده است.

الزام قانونی عرضه نفت در بورس

عرضه نفت در بورس در راستای اجرای بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی درفروش محسوب می‌شود. به علاوه، خرید و فروش نفت در بورس در قوانین کشور هم مورد تأکید قرارگرفته است. به عنوان مثال، دربند ح ماده چهار قانون برنامه ششم توسعه (مصوب اسفند ماه نود و پنج) و همچنین تبصره یک ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب اردیبهشت ماه ۹۴) بر ضرورت عرضه نفت در بورس انرژی تأکید شده است. در قانون بودجه سال ۹۸ نیز، دولت مکلف شد ماهانه حداقل شش میلیون بشکه نفت و میعانات گازی را در بورس عرضه کند.

بورس یا اتاق تاریک؟

برای متنوع سازی روش‌های فروش نفت راهکار عرضه در بورس در مقابل فروش از طریق مذاکره مستقیم یا اتاق تاریک مطرح شد. با توجه به تعیین قیمت منطقی‌تر و بهینه در یک فضای شفاف و رقابتی و همچنین جلوگیری از ایجاد فساد و رانت در بورس، این روش مناسب‌تر از مذاکره مستقیم است؛ بدین ترتیب مسئولیت و ریسکی متوجه مدیران امور بین الملل شرکت ملی نفت نخواهد بود.

تاریخچه بورس نفت

پس از گذشت سال‌ها از قرار گرفتن بورس نفت در دستور کار وزارت نفت و طی شدن مراحل مطالعاتی و عملیاتی، اولین عرضه نفت در بورس در تابستان و پاییز سال ۹۰ انجام شد. در این عرضه‌ها، از هفت مرتبه عرضه نفت خام در قالب محموله‌های ۵۰۰ هزار بشکه‌ای، تنها یکی از محموله‌ها فروش رفت. در فروردین ماه سال ۹۳ تا اواسط تابستان، از مجموع ۶۶ نوبت عرضه، ۱۲ معامله انجام شد.

پس از اظهارات جهانگیری در تیر ۹۷ مبنی بر لزوم استفاده از بورس برای کاهش تأثیر تحریم‌ها و تصویب طرح عرضه در شهریور ماه ۹۷ در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در ششم و بیستم آبان ماه، حدود یک میلیون بشکه نفت خام در بورس معامله شد. مجدد پس از وقفه‌ای دو ماهه و تصویب عرضه گسترده‌تر نفت در بورس انرژی، چهار نوبت نفت در بهمن و اسفند عرضه شد. در دو عرضه ابتدایی با وجود مشتری برای خرید، به دلیل برخی مشکلات در انجام پیش پرداخت ارزی، معامله‌ای انجام نشد و در معامله سوم مورخ ۲۹ بهمن ماه، ۳۵ هزار بشکه معامله شد. در عرضه آخر نیز با وجود مراجعات متعدد، معامله‌ای انجام نشد؛ اولین عرضه نفت خام در سال ۹۸ در ۲۰ فروردین ماه با وجود تخفیف ۷ دلاری در قیمت پایه نسبت به قیمت جهانی نفت برنت، بدون مشتری ماند.

آسیب شناسی عرضه‌های گذشته

با توجه به نظر کارشناسان این حوزه می‌توان برخی از دلایل موفق نشدن و کاستی‌های عرضه‌های گذشته را که عموماً اصلاح شده را به طور خلاصه مطرح کرد:

۱. شیوه نامناسب قیمت گذاری نفت؛

• بالا بودن قیمت پایه و عدم انعطاف پذیری در خصوص تغییر آن؛

• عدم استفاده از نرخ ارز مرجع یا مبادله‌ای و عدم امکان تسویه ریالی.

۲. سخت گیری درباره زمان پرداخت وجه معامله و زمان معرفی کشتی برای بارگیری؛

۳. نامشخص بودن کیفیت نفت خام صادراتی عرضه شده (در سال ۹۰، نفت خامی با عنوان نفت بهرگانسر در بورس عرضه شد)؛

۴. محل تحویل خاص؛

۵. دریافت عوارض و مالیات (الزام خریداران به پرداخت ۸ درصد معادل ارزش نفت خام معامله شده در رینگ داخلی در سال ۹۳)؛

۶. عرضه محموله‌های بزرگ؛

۷. عرضه نامنظم و مقطعی؛

۸. مشکلات پیش پرداخت ارزی برای مشتری‌های خارجی؛

۹. عرضه تک محصولی نفت خام سبک.

راهکارهای عرضه موفق

با توجه به دلایل عدم موفقیت در عرضه‌های گذشته می‌توان شرایط لازم برای عرضه‌های موفق تر را به صورت زیر خلاصه کرد:

۱. قیمت گذاری پایه تا مقدار ۹۰ درصد قیمت صادراتی و ایجاد جذابیت‌های قیمتی برای خریداران؛

۲. امکان تسویه کامل ریالی برای جلوگیری از بلوکه شدن پشتوانه ارزی بانک مرکزی در بانک‌های بین المللی و نیز استفاده از نرخ ارز مبادله‌ای و افزایش سهم شرکت نفت از درآمدهای حاصله یا استفاده از نرخ ارز آزاد و عدم افزایش سهم شرکت نفت؛

۳. عدم سخت گیری درباره زمان پرداخت وجه معامله و زمان معرفی کشتی برای بارگیری؛

۴. در نظرگیری محل‌های متعدد برای تحویل محموله‌ها (تحویل دریایی و زمینی)؛

۵. عدم اخذ عوارض و مالیات؛

۶. عرضه به صورت محموله‌های کوچک و متوسط به جهت تسهیل در ورود بخش خصوصی به بورس و افزایش مشتریان و شکل گیری بازار ثانویه داخلی نفت؛

۷. عرضه منظم و مداوم و باثبات برای اطمینان بخشی به بخش خصوصی و کمک به بازاریابی موفق این بخش برای نفت ایران؛

۸. رفع مشکلات پیش پرداخت ارزی برای مشتری‌های خارجی و ایجاد راهکارهای ساده‌تر برای مشتریان خارجی؛

۹. عرضه میعانات گازی، نفت خام سنگین و نفت خام سبک به جهت امکان حضور فعالان حوزه‌های مختلف تجارت نفت در این بازار.

آینده روشن بورس

به گفته امیر حسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی، در ادامه قرار بر این است عرضه‌ها به صورت یک هفته در میان ادامه داشته باشد. مصوبه اخیر مجلس در قانون بودجه سال ۹۸، مبنی بر عرضه حداقل شش میلیون بشکه در ماه، گواه این ادعاست. عرضه نفت در بورس بهترین راهکار بلندمدت یا میان مدت بی اثر کردن تحریم‌ها است. با ثبات در عرضه محموله‌های بورس در زمان‌های مشخص و تسهیل تسویه پولی و شرایط بارگیری به درخواست خریداران، آینده روشنی برای بورس ایجاد خواهد شد.

جذابیت‌ها و مزایای مختلف برای خریداران و فروش نفت به مشتریان و مقاصد جدید و کاهش ریسک برای مسئولین نفتی و بهره مندی از کارمزد برای بورس انرژی، بورس را به محیطی سودآور برای همه تبدیل کرده است. منافع ملی نیز با تنوع در فروش و افزایش مشتریان و درآمدهای حاصله تأمین خواهد شد.

هما اعلام کرد: با انجام بیش از هزار و ۶۰۱ پرواز نوروزی، بیش از ۱۵۷ هزار مسافر در بازه زمانی ۲۵ اسفند ۹۷ تا ۱۵ فروردین ۹۸ با پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جابه‌جا شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس آمار، سهم پروازهای داخلی از تعداد مسافر جابه‌جا شده در این ایام بیش از ۸۳ هزار مسافر بوده که ضریب ظرفیت صندلی در این بخش بیش از ۷۵ درصد را نشان می‌دهد.

در پروازهای بین المللی نیز تعداد ۷۴ هزار مسافر با انجام ۴۹۸ پرواز در شبکه بین‌المللی هما جابه‌جا شده‌اند. ضریب ظرفیت مسافر حمل شده در این بخش ۷۰ درصد بوده است.

همچنین در این ایام مقدار ۴۵۳ تن بار و مرسولات پستی توسط پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) حمل شده است. بیشترین بار در این مدت در شبکه پروازی بین المللی حمل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۳۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

کاهش مقدار کل تأخیرات پروازهای مسافری از نکات قابل توجه پروازهای نوروزی سال جاری بود. به طوری این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است که حاصل برنامه ریزی مناسب و هماهنگی کامل مجموعه ایران ایر در انجام پروازهای به موقع بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به جای توسعه روابط تجاری با همسایگان به ۱ + ۵ دل بستیم و از بازارهای منطقه غفلت کردیم، گفت: اقدام اخیر دولت برای توسعه همکاری‌ تجاری با همسایگان باید ادامه یابد.

سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه آمریکا قطعا نمی‌‌تواند فروش نفت ایران را به صفر برساند، گفت: با عدم تمدید معافیت خرید نفت برخی از کشورها، فروش نفت ایران به صفر نخواهد رسید، زیرا راه‌هایی برای فروش نفت به کشورهای دیگر وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینکه کشورهای اسلامی و مخصوصا کشورهای صادرکننده نفت باید به این موضوع توجه داشته باشند که اگر اکنون به این حرکت وقیحانه آمریکا در تحریم فروش نفت ایران جواب ندهند، در آینده این کشور در مورد تحریم فروش نفت آنها هم اقدام خواهد کرد، گفت: این‌ها باید بدانند که این طور نیست که در فقط روی یک پاشنه بچرخد و فقط ایران مورد تحریم قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: آمریکا از عربستان به عنوان گاو شیرده نام برد و این بدان معنا است که تا زمانی که بخواهند، از آنها حمایت کرده و بهره می‌برند و اگر نتوانستند از آنها بهره‌برداری کنند، قطعا در مقابل آنها یا سایر کشورها خواهند ایستاد.

وی با اشاره به اینکه در صورتی که با قطع صادرات نفت از ایران تولید نفت توسط سایر صادرکنندگان افزایش نیابد قیمت نفت افزایش می‌یابد، اظهار داشت: همین موضوع هم باعث می‌شود که کشورها واردکننده نفت که الان سکوت کرده‌اند، به آمریکا بگویند، اگر شما با کشور ایران مشکل دارید، چرا ما باید تاوان این مسئله را پرداخت کنیم و نفت را گران‌تر بخریم.

* دلایلی که صادرات غیرنفتی جایگزین درآمدهای نفتی نشد

موسوی لارگانی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی با توجه به اینکه، یکی از راه‌های جبران درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی است، چگونه می‌توان صادرات غیر نفتی را توسعه داد، گفت: سالهاست دولت‌های مختلف شعار فاصله گرفتن بودجه از درآمدهای نفتی را می‌دهند، اما در عمل نسبت به این کار اقدام نکرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه حتی با تاسیس صندوق توسعه ملی ذخیره سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی و افزایش پلکانی ۳ درصدی این درآمدها محقق نشد، گفت: اگر این اتفاق به طور کامل اجرا می‌شد، اکنون ذخایر قابل توجهی از درآمدهای نفتی وجود داشت و هر سال طی این فرایند بخشی از وابستگی به درآمدهای نفتی کاسته می‌شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام دولت طی ماه‌های اخیر برای توسعه روابط تجاری و صادرات به همسایگان کشورمان گفت: اگر دولت به جای نشست و برخاست‌ها در ژنو و بحث ۱ + ۵ برای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه از قبیل ترکیه، عراق، روسیه، افغانستان و … وارد مذاکره می‌شد و بازارهای این کشورها را به دست می‌آورد، قطعا می‌توانستیم بخش قابل توجهی از درآمدهای صادراتی را جایگزین درآمد نفتی کنیم.

موسوی لارگانی با اشاره به اینکه کشور روسیه ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای واردات کالا از ایران دارد، بیان داشت: اما ما به ۱ + ۵ دل بستیم و مسئولان ما گفتند که اگر برجام عملیاتی شود، رونقی ایجاد می‌شود که حتی مردم دیگر نیاز به یارانه نقدی نداشته باشند.

وی بیان داشت: این دلبستگی‌ها باعث غفلت ما از بازارهای صادراتی منطقه شد، به طوری که اکنون در صادرات مشکلاتی وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه برخی از کشورهای دور مانند چین اکنون بخش زیادی از بازار صادراتی منطقه از جمله عراق را در دست گرفته‌اند، بیان داشت: اگر این اقداماتی که دولت اخیرا در توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه آغاز کرده، ادامه یابد قطعا می‌توانیم بخشی از تحقق نیافتن درآمدهای نفتی را جبران کنیم.

وی با تاکید بر اینکه البته باید شرایط بهتری برای صادرکنندگان فراهم کرد، گفت: به عنوان مثال با صدور بخشنامه‌‌های متعدد و دست‌ و پا گیر و بورکراسی‌های اداری مانع از صادرات نشویم.

* فشارهای سازمان مالیاتی و خدمات رسان به تولید‌کنندگان کم شود

وی در پاسخ به این سوال که از آنجا که هر صادراتی وابسته به تولید است برای رونق تولید چه باید کرد، گفت: دولت فعلی و حتی دولت‌های قبلی از قبیل دولت نهم و دهم آنچنان که لازم بود به مباحث حمایت از تولید نپرداخته‌اند.

موسوی لارگانی اظهار داشت: برای رونق تولید باید یک مقدار فشارهای سازمان‌های مالیاتی خدمات رسان از جمله تامین اجتماعی به تولید‌کنندگان را کاهش داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از نیازهای اصلی تولید‌کنندگان سرمایه در گردش است، بیان داشت: در حالی که بسیاری از تولید‌کنندگان آماده تولید هستند، اما بانک‌ها در تامین سرمایه‌در گردش با آنها همکاری نمی‌کنند.

وی در مورد تاثیر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مسئله تولید و رونق تولید اظهار داشت: قطعا اگر در بحث توسعه صادرات یک تصیم گیرنده واحد وجود داشته باشد، اثرات مثبتی خواهد داشت و تفکیک وزارتخانه می‌تواند مشکلات جدی برای صادرات به وجود آورد.