نوشته‌ها

ساری – ایرنا – مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران میزان سرمایه‌گذاری هلدینگ ثروت‌آفرینی استان را در یک دوره پنج ساله پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

مهدی گلچوب روز دوشنبه در نهمین نشست هلدینگ ثروت‌آفرینی مازندران که در جهاد کشاورزی استان در ساری برگزار شد ، افزود : قرار است یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این سرمایه در داخل استان تامین شود و بقیه را یک سرمایه گذار مازندرانی که هم اکنون خارج از استان حضور دارد ، تامین خواهد کرد.

وی توضیح داد : سرمایه گذار مازندرانی که قرار است این میزان سرمایه را تامین کند در حال حاضر در خارج از استان مدیرعامل یک هلدینگ بزرگ است و تشکیل هلدینگ نیز ایده این سرمایه گذار و استاندار بومی بوده است که پس از انجام کارهای مطالعاتی و کارشناسی و ارزیابی توان و فرصت های نهفته در استان چند ماه پیش رونمایی شد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران که در این نشست ثروت آفرینی از طریق ایجاد هلدینگ را برای فعالان اقتصادی بخش های مختلف کشاورزی استان تشریح می کرد ، همچنین گفت که اساسنامه شرکت هلدینگ ثروت آفرینی مازندران آماده و بانک پذیرنده آن نیز مشخص شده است.

وی توضیح داد : بانک پذیرنده شرکت ثروت آفرینی مازندران ۸۰۰ سهم به ارزش۸۰ میلیارد تومان را متقبل شده است، ضمن این که تا کنون ۱۷۵سهم هلدینگ نیز به ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به افراد حقیقی فروخته شده است.

گلچوب با اعلام این که شماره حساب برای خرید سهام شرکت هلدنیگ ثروت آفرینی مازندران تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری باز می شود ، گفت که برنامه سال اول فروش سهام و ثروت آفرینی در این شرکت ۲۰۰ میلیارد تومان است.

سهم ۱۵۰ میلیارد تومانی بخش کشاورزی

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران همچنین در این نشست اعلام کرد که برای بخش کشاورزی استان فرصت خرید ۱۵۰ سهم به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم در این نشست از کشاورزی به عنوان یکی از بخش های جذاب سرمایه گذاری و از محورهای اصلی توسعه استان نام برد و گفت: استفاده از آخرین یافته های علمی برای افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد.

عزیزاله شهیدی فر با اشاره به این که برای تولید مازاد محصولات کشاورزی استان مازندران که بیشترشان قابلیت صادراتی دارند، باید راه حل پیدا کرد ، افزود: به نظرم ایجاد شرکت هلدینگ ثروت آفرینی فرصتی بزرگ برای حل مشکلات بخش های مختلف کشاورزی است .

وی یکی از قابلیت های کشاورزی مازندران را صادراتی بودن آنها برشمرد و توضیح داد : به هیچ عنوان در ارز آوری محصولات کشاورزی مازندران تردید نداریم و باید در مسیر توسعه نوین کشاورزی حرکت کنیم تا این قابلیت هر چه بیشتر شکوفا شود چون مازندران قطب کشاورزی و تولید محصولات مختلف به ویژه برنج استراتژیک است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تهیه بذر اصلاح شده ، ترویج فنی کشاورزی و مکانیزاسیون را از زیرساخت های توسعه کشاورزی استان دانست و گفت: در سال های پس از انقلاب به این موضوع توجه ویژه شده است و امروز با ارتقاء دانش فنی ، به کارگیری تکنولوژی های نوین کشاورزی در مازندران روز به روز در حال گسترش است.

ایجاد هلدینگ ثروت آفرینی در جهت متمرکز کردن جذب سرمایه و ایجاد منافع وسیع تر و ورود به ظرفیت های اقتصادی مازندران به عنوان یکی از راهبرد های رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از خرداد ماه امسال در دستور کار استاندار بومی مازندران قرار گرفت.

هلدینگ ثروت آفرینی مازندران پس از برگزاری هشت جلسه و با اعلام هر سهم به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در نهمین نشست تخصصی خود امروز به بخش کشاورزی به عنوان مهمترین و بالاترین فرصت ثروت آفرینی رسید.

مازندران از نظر اقتصادی، منابع مالی و فعالان بزرگ اقتصادی و در زمینه ظرفیت های سرمایه گذاری چون دریا، گردشگری ، معادن ، جنگل ، کشاورزی و تولیدات مواد غذایی از استان های برخوردار کشور است . طبق آمار رسمی سالانه در بخش کشاورزی مازندران سالانه هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می شود و این بخش در واقع حدود ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

هدف از ایجاد هلدینگ ثروت آفرینی ایجاد یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری و ایجاد بستر کار جمعی برای ورود به ظرفیت های اقتصادی استان همچون معادن ، گردشگری و کشاورزی است. ایجاد هلدینگ سرمایه گذاری یکی از روش‌های توسعه اقتصادی است که کاملاً متکی به بخش خصوصی بوده که در استان های دیگر کشور همچون شرکت میتکو انجام شده و موفقیت آمیز بود.

طبق آمار رسمی ، میزان گردش ملی استان مازندران در حال حاضر ۲ هزار هزار میلیارد تومان یا به عبارت دیگر ۲ هزار تریلیون تومان است و منابع مالی بانک های مازندران نیز به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

همچنین آخرین گزارشات بانک مرکزی در مورد سپرده بانکی مردم استان نشان می دهد که به طور میانگین هر مازندرانی۹ میلیون تومان سپرده بانکی دارد و مازندران جزو هفت استان سرمایه دار کشور محسوب می شود.

البته این میزان سرمایه جدا از ارزش واحدهای تولیدی و فعالیت های اقتصادی و اراضی صنعتی استان است. اما با وجود همه این اعداد و ارقام بزرگ سهم مازندران از تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) تنها ۳.۸۹ درصد است که نشان از غیر مولدبودن سرمایه استان دارد.

تهران- ایرنا- مرکز مدیریت راهها (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ) از بارش برف و باران در جاده‌های ۱۳ استان کشور خبر داد.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راهها از آخرین وضعیت جوی جاده‌های کشور بارش برف و باران در برخی از جاده‌های استان‌های آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، قم، مازندران، اصفهان، البرز و زنجان آغاز شده است.

همچنین بارش باران در برخی از جاده‌های استان‌های ایلام، کردستان، گیلان و چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.

بر اساس این خبر جاده هراز و چالوس دارای بارش برف و آزادراه قزوین – رشت دارای بارش باران و جاده فیروزکوه فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده است.

آخرین وضعیت راه‌های کشور همچنین از ترافیک نیمه سنگین در جاده هراز(مسیر شمال به جنوب) محدوده مبارک آباد خبرمی‌دهد.

تهران- ایرنا- پرواز مسیر استانبول – تبریز متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایرتور صبح امروز (شنبه) با تغییر مسیر در فرودگاه امام خمینی(ره) به زمین نشست و پس از ۶ ساعت توقف در مسیر مقصد ادامه پرواز دارد.

پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با هواپیمای ایرباس « A۳۰۰-۶۰۰» به شماره پرواز ۹۷۰۸ که در مسیر استانبول به تبریز در حرکت بود نتوانست به مسیر خود ادامه دهد و در فرودگاه امام خمینی به زمین نشست.

علت تغییر مسیر این هواپیما دید کمتر از ۴۰۰ متر در فرورگاه تبریز عنوان شده است.

بارش برف در فرودگاه تبریز از دو روز گذشته آغاز شده است.

پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی که روز پنج‌شنبه برگزار شد، تحت‌الشعاع اقدامات یک‌ساله این بانک برای اجرایی کردن عملیات بازار باز قرار گرفت. برای اینکه ارزیابی منصفانه‌ای از اقدامات سیاست‌گذار پولی ارائه شود باید به این نکته توجه داشت که عملیات بازار باز دو وجه متفاوت ولی به هم پیوسته دارد. از یک طرف، عملیات بازار باز ابزاری برای تامین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی است.

اگر بانکی به‌طور موقت با کمبود نقدینگی یا ذخایر مواجه باشد، از طریق فروش موقت برخی دارایی‌های باکیفیت به بانک مرکزی این کسری کوتاه‌مدت را تامین می‌کند. با عملیات بازار باز یا بدون آن، بانک مرکزی نقدینگی شبکه بانکی را تامین می‌کند؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته بانک مرکزی بدون این ابزار نقدینگی را به اقتصاد تزریق کرده است؛ اما اجماع جهانی بر کارآیی عملیات بازار باز به دلیل قاعده‌مندی و پیش‌بینی‌پذیری تامین نقدینگی در این چارچوب عملیاتی تاکید می‌کند. از این رو، بانک مرکزی تلاش دارد در کوتاه‌مدت با معرفی این ابزار جدید وظیفه خود را به شکل کارآمدتری انجام دهد. این مسوولیت مقدماتی بازار باز است.

از طرف دیگر، عملیات بازار باز می‌تواند به اجرای سیاست‌گذاری پولی کمک کند. میزان تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی امکان اثرگذاری بانک مرکزی را بر نرخ سود در این بازار و متعاقبا سایر بازارهای مالی فراهم می‌آورد. در نتیجه عملیات بازار باز به بانک مرکزی اجازه می‌دهد میزان تقاضای ذخایر را در بازار بین‌بانکی با دقت و سرعت تامین کند و نرخ بازار بین‌بانکی را به سمت نرخ مورد هدف خود که متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شده است، هدایت کند. اما امکان اجرای سیاست پولی کارآمد با اجرایی شدن عملیات بازار باز هدفی نیست که در کوتاه‌مدت قابل دسترسی باشد. برای دستیابی به این هدف باید پیش‌نیازهای متنوعی فراهم شود که مهم‌ترین آن اصلاح ترازنامه شبکه بانکی است. ترازنامه شبکه بانکی در تسخیر دارایی‌های بسیاری است که جریان درآمدی واقعی برای بانک‌ها ندارند و عملا دامنه عملکرد مدیران بانکی را در مواجهه با تغییرات نرخ‌های سود محدود می‌سازند. همچنین بازار بدهی دولت که بستر اجرای عملیات بازار باز است با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که موجب کاهش نقدشوندگی در این بازار به خصوص در بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت شده است.

بهره‌مند ساختن اقتصاد از تمامی مزایای عملیات بازار باز، نیازمند مجموعه اقداماتی است که تکمیل آنها در کوتاه‌مدت متصور نیست و باید آن را جزو ماموریت‌های بلندمدت تعریف کرد؛ اما مزایای استفاده از این بازار به اندازه‌ کافی جذاب هستند که برای به‌دست آوردن آنها، تدوین و اجرای یک برنامه بلندمدت ساده به نظر آید. اگر اقدامات پسینی و تکمیلی از جمله اصلاح نظام بانکی، استفاده از ابزارهای مناسب و تنوع بخشی بازیگران به گونه‌ای که بانک مرکزی تنها فعال مایشاء عملیات بازار باز نباشد و… انجام شود، می‌توان گفت تغییر پارادایم در سیاست پولی به سرمنزل مقصود رسیده است. پس از تکمیل این برنامه است که می‌توان ادعا کرد بانک مرکزی به چارچوبی مدرن برای اجرای سیاست‌ پولی مجهز شده است.

اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاه‌های ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، ناکام مانده است.

به گزارش فارس، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری در یادداشتی برای روزنامه ایران درباره ابعاد حقوقی شکایت شاکیان آمریکایی از ایران در دادگاه‌های ایتالیا برای توقیف ۶ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی نوشته است:

اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاه‌های ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، ناکام مانده است. در این نوشتار سعی شده است بر اساس اطلاعات در دسترس نگارنده، ابعاد حقوقی و دلایل سیاسی این ناکامی بررسی گردد.

اصل مصونیت دولت

در حقوق بین‌الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و بر اساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه‌ای نیست»، دولت‌ها از اصل مصونیت بهره‌مند شده و به‌واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت‌ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها اینکه یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می‌باشد را اصل مصونیت دولت (State Immunity) دانسته است. به‌موجب این کنوانسیون دولت شامل این مصادیق می‌باشد: خود دولت و ارکان مختلف حکومت؛ واحد‌های تشکیل‌دهنده یک دولت فدرال یا زیرمجموعه‌های سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه می‌باشند و در آن ظرفیت عمل می‌نمایند؛ سازمان‌ها یا بخش‌هایی از دولت یا نهادهای دیگر تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت می‌باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می‌دهند؛ نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل می‌نمایند.

استثنای قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا

آمریکا؛ بر خلاف ایران، به کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنها نپیوسته است. در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA:U.S. Foreign Sovereign Immunities Act) مصوب ۱۹۷۶ اصلاح گردید. بر اساس این اصلاحیه؛ معروف به اصلاحیه فلاتو (Flatow Amendment)، افراد آسیب‌دیده آمریکایی از حملات تروریستی در هرکجای جهان یا بازماندگان آن‌ها می‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت امور خارجه آمریکا فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند.

با این اصلاحیه استثنای جدیدی به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولت‌ها، تحت عنوان «استثنای تروریسم» (Terrorism Exception to Immunity) به این قانون افزوده شد و به محاکم داخلی ایالات‌متحده صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت‌هایی که با این کشور رابطه دوستانه‏ای ندارند تحت عنوان دولت‌های حامی تروریسم اعطا کرده است.

پرونده هاولیش

اصلاحیه ۱۹۹۶ فلاتو راه تصویب قوانین دیگر و طرح دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران و دارایی‌های آن در محاکم امریکا را باز کرد؛ زیرا ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گرفته بود.

یکی از این پرونده‌ها، «پرونده هاولیش» است. هاولیش، بیوه یکی از قربانیان ۱۱ سپتامبر است که در برج شمالی جان خود را ازدست‌داده و گفته می‌شود اولین مدعی در این پرونده است. طبق آنچه «شهادت دو عامل سیا» در پرونده هاولیش نامیده شده، دولت وقت ایران کمک‌های مالی به گروهک القاعده داده تا آن، حملات ۱۱ سپتامبر را در سال ۲۰۰۱ اجرا کند. قاضی پرونده هاولیش می‌گوید مدعیان و شاکیان پرونده ادله‌ای محکمه‌پسند ارائه کرده‌اند مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، از سازمان القاعده برای کارهای تروریستی حمایت مالی کرده است؛ اقداماتی تروریستی ازجمله کشتار غیرقضایی، ازجمله کشتار قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱. همچنین جمهوری اسلامی ایران حمایت همه‌جانبه‌ای از سازمان القاعده کرده ازجمله برنامه‌ریزی، حمایت مالی، تسهیل سفر ربایندگان و آموزش آنان و ارائه خدمات لجستیک شامل ارائه خدمات مثل پول، محل سکونت، آموزش، مشورت کارشناسی یا کمک و فراهم کردن مکان اختفا و در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه. در این حکم ادعا شده است که ارائه کمک مالی ایران به القاعده از طرف مسئولان مختلف ایرانی انجام شده که در کنار مسئولانی از سپاه قدس و دستگاه اطلاعات و حتی حزب‌الله، از یک مسئول عالی‌رتبه ایرانی نیز نام برده شده است. این مقام قضایی ناشناس در ادامه مدعی شده است که اطلاعاتی که مدعی است ایران و سازمان القاعده باهم ارتباط داشته‌اند، فراتر از آمریکاست و «مسئولان دولتی و روزنامه‌نگاران در اسپانیا، آلمان، انگلیس نیز از این مسئله سخن گفته‌اند».

بر مبنای همین ادعاهای ثابت نشده نزد مرجع بی‌طرف صالح، هاولیش و دیگران در سال ۲۰۱۱ موفق به اخذ رأی به محکومیت دولت ایران و اجرای آن علیه اموال بانک مرکزی آن شدند.

تقاضای اجرای حکم پرونده هاولیش در ایتالیا

هاولیش و دیگران جهت اجرای رای خود در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ دادخواستی را برای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند. دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد. سپس بانک مرکزی ایران نسبت به تجدیدنظرخواهی از رأی مربوطه اقدام و سپس دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رأیی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ضمن پذیرش اعتراض این بانک، از قرار صادره رفع اثر کرد. خواهان‌ها بار دیگر برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه ولی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی با صدور رأی در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خواسته آن‌ها را رد کرد. این رأی مورد اعتراض شاکیان پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه (دهم ژانویه) ۲۰۲۰، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض آنها را مورد پذیرش قرار نداد. به‌این‌ترتیب موفقیت دیگری در این رابطه حاصل شد؛ زیرا دادخواست هاولیش و دیگران قبلاً در دادگاه‌های لوکزامبورگ نیز مردود دانسته شده بود.

واضح است که مهم‌ترین دفاع وکلای بانک مرکزی ایران در این پرونده، مصونیت دولت ایران و اموال بانک مرکزی آن، عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران، وضع دلایل و شهادت‌های مبنای حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا بر آن‌ها بوده است.

نتیجه

کشورهای جهان‌گیر (به‌اصطلاح درحال‌توسعه) گروگان رقابت کشورهای جهان‌دار (به‌اصطلاح توسعه‌یافته) می‌باشند که به «بازی بزرگ» هم معروف شده است. بخش عمده‌ای از این بازی بزرگ، نرم‌افزاری و استفاده از ابزارهای حقوقی جهت اعمال آن است. به همین منظور لازم است با ظاهر قانونی، مصونیت دولت و اموال کشور موردنظر نادیده گرفته شود.

ایالات‌متحده آمریکا در قوانین خود ازیک‌طرف استثنای سلب مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها را تروریسم قرار داده و از طرف دیگر مرجع تفسیر تروریسم و تعیین مصادیق تروریست و حامی آن را وزارت خارجه خود قرار داده است. پس از صدور آرا در محاکم آمریکا بر اساس این تفسیر و تعیین مصادیق، ذی‌نفعان این آرا اگر نتوانند اموالی را از دولت حامی تروریست تلقی شده (بخوانید متحدنشده با آمریکا) در این کشور توقیف کنند به دنبال اجرای این آرا با استفاده از موافقت‌نامه‌های همکاری قضایی بین‌المللی متعدد آمریکا با کشورهای مختلف دوره می‌افتند و از مراجع قضایی کشوری که دولت یا بانک مرکزی کشور حامی تروریست تلقی شده در آن دارایی دارد توقع پذیرش تلقی ایالات‌متحده از تروریسم، تروریست و حامی آن و نتیجتاً توقیف آن دارایی را دارند.

نوعی دیگر از تحمیل نظر ایالات‌متحده بر کشورهای دیگر که مقابلۀ با آن بستگی به عزم ساختار حاکمیتی آن‌ها به حفظِ حداقلی از استقلالِ سیاسی و قضائی در برابر «تلقی آمریکا از دیگران» (بخوانید نظام سلطه) دارد. در رابطه با این تلقی آمریکا از دیگران در این نظام، زمانی وزیر خارجه آمریکا جان فاستر دالس (Dulls) گفته بود «برای ما تنها دو گروه در جهان وجود دارند: گروهی که مسیحی هستند و به رقابت آزاد عقیده دارند و گروه دیگر»!

با تلاش‌های حوزه حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درخواست خواهان های آمریکایی در مورد شناسایی و اجرای رای دادگاه نیویورک در ایتالیا، رد شد.
رد درخواست خواهان‌های آمریکا درباره توقیف اموال بانک مرکزی در دادگاه ایتالیا

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی پس از آنکه ورثه برخی از قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر( هاولیش و دیگران) با تحریک دولت آمریکا در سال ۲۰۱۱ موفق به اخذ رای از دادگاهی در نیویورک به محکومیت دولت ج.ا.ایران و بانک مرکزی شدند، در تاریخ ۲۴ ژانویه۲۰۱۸ دادخواستی را به خواسته شناسایی و اجرای رای دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان ۵.۹۹۰.۸۷۶.۶۹۶ دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند.

دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد.

سپس بانک مرکزی ایران با استفاده از خدمات وکلای خبره محلی نسبت به تجدید نظرخواهی از رای مذکور اقدام و متعاقبا دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رایی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ضمن پذیرش اعتراض این بانک ، از قرار مذکور رفع اثر کرد.

خواهان ها مجددا برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه ولی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی با صدور رای در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خواسته خواهان ها را رد کرد.

این رای مورد اعتراض خواهان های پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه دهم ژانویه ۲۰۲۰، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض خواهان ها را مورد پذیرش قرار نداد و به این ترتیب موفقیت دیگری در این پرونده برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.