نوشته‌ها

تهران – ایرنا – رویترز نوشت: بهای جهانی نفت روز دوشنبه با سه درصد افرایش به بیشترین میزان خود از اواخر نوامبر ۲۰۱۸ رسید.

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا به نقل از رویترز، قیمت هر بشکه نفت برنت امروز دوشنبه با ۳.۳ درصد افزایش نسبت به رقم روز قبل به ۷۴ دلار و ۳۱ سنت رسید.
بهای نفت خام «وست تگزاس اینترمیدیت» آمریکا روز دوشنبه نسبت به روز قبل نیز ۲.۹ درصد افزایش یافت و به بشکه ای ۶۵ دلار و ۸۷ سنت رسید.
بر اساس این گزارش، آمریکا ممکن است امروز اعلام کند از دوم ماه مه ( ۱۲ اردیبهشت) هیچگونه معافیتی را برای خریداران نفت ایران صادر نخواهد کرد.
از ابتدای ۲۰۱۹ میلادی تاکنون بهای نفت روند صعودی داشته و به بالای ۷۰ دلار در هر بشکه رسیده است.
قیمت نفت برنت در اکتبر سال گذشته (مهر- آبان ۱۳۹۸) پیش از اعلام اعطای معافیت به خریداران نفت ایران، به بالاترین رقم چهار سال اخیر یعنی بالای ۸۶ دلار رسید.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه بازار متشکل ارزی،محلی مطمئن برای تامین نیازهای خرد اسکناس ارز است، گفت: بازارهای سبزه‌میدان و هرات، ساماندهی می‌شوند.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اقدام بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی را راهکار مناسبی برای متعادل‌تر کردن بازار ارز دانست و گفت: موضوع راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، سه سال است که در رسانه‌ها مطرح شده و نقطه ابتدایی شروع بحث مرتبط با آن نیز از مجلس کلید خورده و در مرحله بعدی، در بانک مرکزی دنبال شده است؛ ضمن اینکه در برهه‌ای از زمان، قرار بر راه‌اندازی بورس ارز بود که فعلاً منتفی شده است.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: ایجاد بازار متشکل ارزی امروز به ثمر نشسته و این بازار شکل گرفته است؛ اما تا آنجایی که دستورالعمل و اساسنامه آن تعریف شده، فعلاً برای اسکناس و نیازهای خرد است و حواله، واردات و صادرات را در برنمی گیرد و قرار نیست از این بازار برای تأمین آنها استفاده شود.

وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت آن است که موضوع ارز، علیرغم اینکه برخی مقامات دولتی بر این باورند که بازار اسکناس، تنها ۵ درصد از تقاضای ارزی بازار را شامل می‌شود و معاملات آن تأثیری بر کل بازار ندارد، در حالی که تجارت، صادرات و واردات تماماً از همین نرخ خرید و فروش ارزهای خرد تأثیر می‌پذیرد؛ به این معنا که اگر ۱۰۰۰ دلار در یک گوشه‌ای شهر، به عددی معامله می‌شود که شاید واقعی هم نباشد، اما بلافاصله در فضای مجازی این عدد به عنوان یک عدد شاخص مبنا قرار می‌گیرد؛ لذا به نظر می‌رسد که برای رسیدن به شرایط متعادل و ساماندهی این بازاری به نحوی که بتواند بازار فردایی، سبزه میدانی و هرات را مدیریت کند، بسیار کارآمد خواهد بود.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، ایجاد بازار متشکل ارزی در حالتی که نظارت کامل بر آن صورت گیرد و دخالتی در کار نباشد، یک بازار مطمئن برای نیازهای خرد جامعه است و با ساماندهی که از طریق آن صورت می‌گیرد این بازار عمق یافته و مدیریت را به خوبی انجام خواهد داد.

وی اظهار داشت: به دلیل اینکه تمام اسکناس ارزی در این بازار قرار است عرضه شود، می‌تواند نرخ خود را با بازار نیمایی و سنا نیز نزدیک‌تر کرده و تفاوت میان این بازارها را از میان بردارد.

مه‌ شدید و کولاک برف در جاده‌های شمال و شمال‌غرب‌/انسداد ۲۸ جاده ‌

از فردا شب تا صبح سه‌شنبه به سبب بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی شمال غرب و دامنه های البرز غربی، لغزندگی و ‌کاهش شدید دید به سبب مه در جاده‌ها پیش بینی می‌شود که سبب ترافیک و اختلال‌ در تردد جاده‌ای می‌شود.
مه‌ شدید و کولاک برف در جاده‌های شمال و شمال‌غرب‌/انسداد ۲۸ جاده ‌

به ‌‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس‌ اطلاعات دوربین‌های نظارت تصویری و سامانه‌ هوشمند تردد شمار بر‌خط‌، ‌در حال حاضر غیر از محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به‌ روال عادی ‌جریان دارد.‌‌

کل تردد ثبت ‌شده در شبانه‌روز گذشته براساس‌ آخرین اطلاعات حاصل از رصد ۲۲۴۸ دستگاه تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۶.۵ درصد کاهش‌ نشان می‌دهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۱۲.۱ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفت؛ هم‌وطنان‌ با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند‌.‌

* هواشناسی راه‌ها

از اوایل شب فردا و همچنین روز دوشنبه ۹۸/۰۲/۰۲‌ بارش باران و برف و وزش باد در نیمه جنوبی آذربایجان غربی، کردستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، دامنه‌های البرز در شمال استان‌های قزوین، البرز و تهران‌ و بارش باران در استان‌های گیلان و مازندران پیش‌بینی می‌شود.

‌بیشترین مقدار بارش تجمعی مورد انتظار در جنوب آذربایجان غربی و شمال‌ غرب کردستان بین ۳۰ تا ۶۰ میلیمتر و در سواحل گیلان و ارتفاعات البرز بین ۲۰ تا ۴۰ میلیمتر پیش‌بینی می‌شود.

‌از روز دوشنبه به‌تدریج با تشدید جریان‌های شمالی، بارش باران در سواحل و بارش برف در ارتفاعات شمالی البرز تشدید می‌شود.

یکشنبه شب تا صبح سه‌شنبه به سبب بارش برف در مناطق سردسیر و کوهستانی‌ شمال غرب و دامنه های البرز غربی، لغزندگی، ‌کاهش شدید دید به سبب مه در جاده های کوهستانی البرز و شمال‌ غرب پیش بینی می شود که سبب ترافیک و اختلال‌ در تردد جاده‌ای می‌شود.

با توجه به انتظار بارش برف و تشدید آن در روز دوشنبه در شمال غرب، غرب و جاده‌های کوهستانی البرز و شرایط جوی مخاطره آمیز شامل مه غلیظ و احتمال کولاک برف، به هم‌وطنان توصیه می‌شود ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری به مناطق شمالی و شمال‌ غرب کشور، با آگاهی از وضع هوای مسیر و رعایت نکات ایمنی، ریسک مخاطرات احتمالی را کاهش دهند.

همچنین بارش‌های بهاری گاهی با تشدید بارش و همراه با رگبار باران است و بر این اساس در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر عمومی خصوصاً روز دوشنبه در مسیرهای ساحلی دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.

*‌ پرترددترین جاده‌های کشور

آزادراه‌ ‌‌کرج‌-تهران، آزادراه قزوین-کرج،‌‌‌ آزادراه تهران-کرج،‌‌ آزادراه کرج-قزوین، آزادراه‌ قم-تهران، آزادراه ساوه – تهران، آزادراه تهران-کرج، محور پاکدشت-تهران، آزادراه تهران-ساوه و جاده تهران-شهریار، محور شهریار-تهران و محور تهران-پاکدشت‌ ‌در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشته‌اند‌‌.

محدودیت‌ ترافیکی ‌جاده‌ها تا روز دوشنبه ۲ اردیبهشت‌

‌تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۸ الی ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۲ از محورهای کرج – چالوس‌، هراز، فیروزکوه و محور تهران – سمنان – مشهد، محورها‌ قوچان-مشهد، جاده سبزوار-مشهد و محور تربت حیدریه-مشهد و بالعکس ممنوع است.

‌تردد موتور‌سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

‌در محور کندوان تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۸ از مرزن‌آباد به سمت کرج ممنوع است، با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ الی ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۸ از کرج به سمت مرزن‌آباد به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۸/۰۱/۳۰ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است، با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۹۸/۰۱/۳۰ از مرزن‌آباد به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

‌تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۱ از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع است و با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ الی ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۱ از مرزن آباد به سمت کرج به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

در محور هراز‌ تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ الی ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۱ از رودهن به سمت آمل ممنوع است، با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ الی ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۱ از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) به‌صورت یک‌طرفه خواهد بود.

‌در محور کندوان‌ تردد انواع تریلر‌، کامیون و کامیونت از مسیر کرج به چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

در محور هراز‌ تردد‌‌ تریلرها کماکان ممنوع است همچنین تردد‌ کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۸ و همچنین از ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ‌ ۹۸/۰۱/۲۹ و ۹۸/۰۱/۳۰ و از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز شنبه مورخ ۹۸/۰۱/۳۱ و همچنین از ساعت ۰۶ الی ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۱‌ ممنوع است.

در محور فیروزکوه-قائمشهر‌ تردد‌ تریلرها به استثنای تریلرهای حاملان مواد سوختی و فاسد‌شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۱/۲۸ مسیر جنوب به شمال محور فیروزکوه به قائمشهر‌ و همچنین از ساعت ۸ الی ۲۴ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۱ از مسیر شمال به جنوب محور قائمشهر-فیروزکوه ممنوع است.

در محور قدیم قم-کاشان و بالعکس‌ تردد‌ تریلر،کامیون‌ و کامیونت‌ به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۹۸/۰۱/۳۱ تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۱ ‌ممنوع بوده و مسیر جایگزین آزادراه قم-کاشان است.

‌* ممنوعیت تردد به دلیل مداخلات جوی و شرایط نامناسب فیزیکی راه‌

محور رامیان -اولنگ-شاهرود ‌واقع در استان‌های گلستان و سمنان‌ به دلیل نبود ایمنی کافی، فعلاً مسدود ‌است.

‌محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان‌های البرز و تهران، ‌تا اطلاع بعدی به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور پونل – خلخال در استان گیلان محدوده قبل از سد شفارود به علت ریزش کوه‌ تا اطلاع بعدی مسدود است.

محور سی‌سخت – پادنا واقع در استان کهگیلویه و بویر‌احمد، از مورخ ۱۵ مهر ۹۷ تا اطلاع بعدی ‌به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور گنجنامه – تویسرکان‌، واقع در استان همدان‌، از مورخ ۲۵ آبان ۹۷ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور سروآباد – پاوه‌، واقع در استان کردستان‌، از مورخ ۳ آذرماه ۹۷ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور وازک – بلده، واقع در استان مازندران‌، از مورخ ۱۲ دی ۹۷ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور قدیم بستان-چذابه‌، واقع در استان خوزستان‌، از مورخ ۲۲ اسفند ۹۷ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور بندر ترکمن – سه راهی یساقی، واقع در استان گلستان‌، از مورخ ۲۷ اسفند ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور گمیشان– خواجه نفس، واقع در استان گلستان‌، از مورخ ۴ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور قدیم خرم آباد-پل دختر، واقع در استان لرستان، از مورخ ۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور اهرم-فراشبند‌، واقع در استان بوشهر‌، از ساعت ۱۹ الی ۷ صبح روز بعد از مورخ ۶ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محو‌ر طرود – معلمان‌، واقع در استان سمنان‌، از مورخ ۲۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور شوشتر-چغازنبیل‌ واقع در استان خوزستان‌، از مورخ ۱۰ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور اهواز-شوش واقع در استان خوزستان‌، از مورخ ۱۸ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور دره شهر – پلدختر، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱۱ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور پلدختر – کوهدشت‌، واقع در استان لرستان‌ از مورخ ۱۲ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور کمربندی دهلران‌، واقع در استان ایلام ، از مورخ ۱۲ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور کمربندی بستان‌، واقع در استان خوزستان، از مورخ ۱۳ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور بستان – چذابه‌، واقع در استان خوزستان‌، از مورخ ۲۰ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور چاهان– زرآباد‌، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان‌، از مورخ ۲۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور عشق آباد – بردسکن‌، واقع در استان خراسان جنوبی‌، از مورخ ۲۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور شهداد – اندوهجرد، واقع در استان کرمان‌، از مورخ ۲۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور شهداد – نهبندان، واقع در استان کرمان ، از مورخ ۲۶ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود ‌است.

‌محور زابل– هیرمند‌، واقع در استان سیستان و بلوچستان‌، از مورخ ۲۶ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی ، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور راور – دیهوک، واقع در استان کرمان، از مورخ ۲۶ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

محور ‌خسرج-حمیدیه، واقع در استان خوزستان‌، از مورخ ۹ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

‌محور فنوج– رمشک‌، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان‌، از مورخ ۲۵ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی‌، به دلیل نبود ایمنی کافی مسدود است.

معاون فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: وضعیت خودروهای دپو شده که ثبت سفارش جعلی داشتند مثل قبل بوده و هنوز خودرویی به سازمان تحویل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل بهمن ماه سال ۹۷ هیأت وزیران در جلسه‌ای با بررسی وضعیت ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک که بخشی از آنها ثبت سفارش جعلی داشتند و یا بعد از ممنوعیت واردات کالاهای لوکس به کشور وارد شده بودند، تصمیم به تعیین تکلیف این خودروها گرفت.

با تصویب هیأت وزیران مقرر شد که سایت ثبت سفارش برای خودروهای دپو شده، باز شود؛ البته خودروهایی که ثبت سفارش جعلی داشتند مشمول این موضوع نشدند و قرار شد مرجع قضائی درباره این خودروها تصمیم گیری کند.

پس از این مصوبه، گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد خودروهایی که با ثبت سفارش جعلی در گمرک دپو شده‌اند، مشمول مصوبه هیأت وزیران نیستند و با آنها تحت عنوان «کالای قاچاق» و نه «کالای متروکه» برخورد شده و به سازمان اموال تملیکی تحویل خواهند شد.

در همین ارتباط، علیرضا روحی علیایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه آیا در این مدت خودرویی به سازمان اموال تملیکی تحویل شده است یا خیر؟ اظهار داشت: وضعیت خودروهای دپو شده که ثبت سفارش جعلی داشتند، مثل قبل است و هنوز مرجع قضائی اعلام نظری به ما نکرده است.

عضو هیأت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: بنابراین هنوز هیچ خودرویی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده نشده است.

علیایی با بیان اینکه هنوز مرجع قضائی در خصوص ضبطی، قاچاق یا متروکه بودن خودروهای دپو شده به نتیجه نرسیده است، گفت: هنوز مشخص نشده است که با خودروهای دپو شده چه برخوردی صورت خواهد گرفت.

وی یادآور شد: ما منتظر اعلام نظر مرجع قضائی هستیم.

در حالی که عده ای معتقدند سیل های اخیر موجب کاهش شدید تولید گندم در سال جاری شده، اما دست اندرکاران می گویند: با رونق کشت در دیمزارها، امسال کمبود گندم نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمار رسمی اعلام شده از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سیل‌های اخیر تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارت به تولیدکنندگان زیربخش های مختلف بخش کشاورزی وارد کرده و این رقم همچنان در حال افزایش است. یکی از چالشی ترین مباحث مطرح شده در این میان، مربوط به خسارت وارد شده به مزارع گندم و کاهش تولید این محصول در سال جاری است، به طوری که برخی حتی مساله قحطی گندم در سال جاری را مطرح کردند. مسأله‌ای که البته مورد تأیید مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان نیست.

افزایش عملکرد تولید گندم در دیمزارها و مناطق خشک در پی بارندگی‌های اخیر

در این ارتباط، علینقی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا درحال حاضر می‌توان پیش بینی کرد، تولید گندم چقدر خسارت دیده و اینکه گفته می‌شود تولید این محصول نسبت به سال گذشته به شدت کاهش دارد صحت دارد یا خیر؟، اظهارداشت: خسارت ناشی از سیل یک بحث است، بحث دیگر نعمتی است که از بارندگی‌های اخیر حاصل شده و در پی آن در مناطق خشک و دیم زارها اتفاقات خوبی رخ داده است.

وی افزود: به عنوان مثال در مناطقی که پیش بینی عملکرد به دلیل خشکی و کم آبی معمولاً بین ۵۰۰ کیلوگرم تا یک تن بوده به دلیل بارندگی‌های اخیر این پیش بینی‌ها تا ۳ تن افزایش یافته است.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: در استان سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان هم برداشت انجام شده عملکرد تولید بسیار بالاتر از سال گذشته بوده و در نقاطی مانند شمال گلستان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان‌های شرقی و غربی نیز به احتمال زیاد این اتفاق رخ خواهد داد.

ایمانی تصریح کرد: بنابراین احتمال اینکه تولید دیمزارها خسارتی را که سیل به مزارع گندم وارد کرده، جبران کند، بسیار قوی است.

سطح زیرکشت گندم ۲ درصد افزایش یافت

وی با بیان اینکه امسال برخی عنوان می‌کردند به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم و … سطح زیرکشت کاهش می‌یابد، افزود: با این حال سطح زیرکشت گندم نسبت به سال گذشته ۲ درصد رشد داشته که این ۲ درصد را در ۶ میلیون هکتار سطح زیرکشت ضرب کنیم عددی معادل ۱۲۰ هزارهکتار می‌شود.

ایمانی اضافه کرد: بنابراین ۱۲۰ هزار هکتار نیز در این زمینه افزایش داشته‌ایم که به افزایش تولید کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود امیدواریم تولید و خرید گندم در سالجاری بالای ۱۰ میلیون تن باشد، تصریح کرد: با شرایط فعلی، احتمال اینکه پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندمی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود، محقق شود، وجود دارد، چرا که شرایط بسیار مناسب است ضمن اینکه مبارزه با آفات نیز به شدت در حال انجام است که این مساله هم به بهبود عملکرد کمک می‌کند.

برآورد تولید ۱۴.۵ میلیون تن گندم در کشور

همچنین عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط گفت: اگرچه در خوزستان، گلستان و کرمانشاه آبگرفتگی داریم و خسارت زیادی دیدیم و برآورد تولید گندم امسال برای کشت‌های پاییزه ۱۵ و نیم میلیون تن بود اما با توجه به سیلاب‌های اخیر اکنون برآورد ما تولید حدود ۱۴ و نیم میلیون تن است.

کشاورز ادامه داد: انتظار داریم ۱۲ تا ۱۲ و نیم میلیون تن گندم خریداری شود بنابراین در زمینه تأمین گندم مورد نیاز کشور، مشکلی نداریم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه باید برای خرید گندم از مردم تدابیر ویژه ای را بیندیشیم، تاکید کرد: دولت گندم را از مردم می خرد و پول آن را به موقع و نقدی پرداخت می‌کند.

کشاورز افزود: برآورد من این است در حدود ۶ تا ۷ میلیون تن از اراضی دیم و حدود ۸ و نیم میلیون تن هم از اراضی آبی، گندم تولید خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در خوزستان هم تولید گندم افزایش خواهد یافت گرچه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن معادل ۲ هزار میلیارد تومان اراضی گندم خسارت دید.

کشاورز گفت: از ۱۳ هزار میلیارد تومان خسارات بخش کشاورزی از سیلاب‌های اخیر، ۳ هزار میلیارد تومان مربوط به ۵ واحد نیشکر، حدود ۲ هزار میلیارد تومان مربوط به محصولات گندم و جو، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به کلزا، حدود ۱,۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به مرغداری‌ها است، حدود ۳۰ هزار دام را سیل برد اما به دامداری‌ها خسارت جدی وارد نشده است و حدود ۱۵۰ هزار هکتار باغ خسارت دید اما میزان خسارات آن کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بوده است و بقیه خسارات مربوط به شیلات، زیرساخت‌های کشاورزی، کانال‌های آبیاری و تأسیسات آبیاری تحت فشار بوده است.

علی محمد شاعری عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه گفت: به رغم سیلاب‌های اخیر، در مجموع، تولید گندم و برنج امسال از پارسال بیشتر خواهد بود.

سال جاری، ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌شود و سرانه هر فرد حدود ۱۱ میلیون تومان و ۲۰ برابر یارانه نقدی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ یکی از مباحث مهم این روزهای اصلاح ساختار بودجه به موضوع پرداخت بالغ بر ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و اشکار باز می‌گردد که چندی پیش نیز محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری بر آن صحه گذاشت و بر ضرورت اصلاح این رویه تاکید کرد.

در حال حاضر، یک گزارش پژوهشی مقدماتی با نگاه آسیب شناسی تحت عنوان «تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران» از سوی دفتر اقتصاد کلان معاونت هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است.

در بخش «خلاصه مدیریتی» از این گزارش آمده است: دو وظیفه عمده دولت‌ها ارائه کالای عمومی و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی جهت حمایت از اقشار کم‌برخوردار است. سیاست‌های بازتوزیعی با هدف افزایش عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام می‌پذیرد و یارانه در واقع ابزار اجرای این سیاست‌هاست.

یارانه‌ها به دو گروه عمده پرداخت می‌شوند:

تولیدکنندگان: این پرداخت‌ها به دلیل سیاست حمایتی دولت جهت ارائه کالا و خدمات تولید به قیمتی پایین‌تر از ارزش بازاری یا بهای تمام شده آن‌ها مستقیما به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت می‌شوند.

مصرف کنندگان: این پرداخت‌ها به منظور حمایت از گروه‌های خاصی از مردم به صورت نقدی یا غیرنقدی انجام می‌شود. پرداخت‌هایی به عنوان یارانه طبقه‌بندی می‌شوند که به افراد غیر کارکن دولت انجام شده و در برابر انجام کار صورت نگرفته باشند.

پرداخت یارانه در اقتصاد ایران سابقه طولانی دارد و در اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، برنامه‌‌های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سالیانه مورد توجه سیاست‌گذار بوده است. در اصل بیست و نهم قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان حق مردم شناخته شده و دولت موظف شده با مشارکت مردم خدمات حمایتی برنامه‌های تامین اجتماعی را فراهم کند.

همچنین در اصل چهل و سوم قانون اساسی تامین نیازهای اساسی مردم (مسکن، خوراک، پوشش، بهداشت و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده) مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین قانون اساسی به عنوان اصلی‌ترین سند قانونی کشور، دولت را به بسترسازی جهت اعطای هدفمند یارانه با تاکید بر تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ملزم کرده است.

در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی- اجتماعی نیز این اهداف حمایتی دنبال شده و سیاست‌های اجرایی آن ارائه شده است. بررسی برنامه‌های پنج‌ساله نشان می‌دهد زمینه هدفمند کردن یارانه‌ها و تمرکز آن بر اقشار هدف از برنامه اول همواره مورد توجه قانون‌گذاری بوده، اما پیشرفت این سیاست سرعت مناسبی نداشته است.

*۸۹۰ میلیارد تومان یارانه پنهان و آشکار پرداخت می‌شود

برآورد انجام شده در این گزارش نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸، مجموع هزینه‌های ریالی و غیرریالی که دولت برای پرداخت یارانه آشکار (شامل بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) و پنهان متحمل می‌شود برابر ۸۹۰ هزار میلیارد تومان است این رقم تقریبا ۲.۲ برابر بودجه سالانه کشور است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت که توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود برابر ۷۲ هزار میلیارد تومان باشد.

به رغم توجه زیادی که برای تخصیص هر ریال بودجه صورت می‌گیرد،‌ نحوه فعلی توزیع این یارانه‌ها با نظارت و کارایی اندک همراه است.

*سرانه یارانه هر فرد ۱۰.۹ میلیون تومان است

شاخص دیگری نشان می‌دهد سرانه یارانه اعطایی به هر فرد معادل ۱۰.۹ میلیون تومان در سال است، این رقم حدود ۲۰ برابر یارانه نقدی دریافتی افراد تخمین زده می‌شود. ابعاد ارقام تخمین زده شده نشان می‌دهد افزایش کارایی نحوه توزیع این منابع می‌تواند معیشت بخش بزرگی از جامعه را بهبود بخشد.

هدف از ارائه این گزارش، احصا منابعی است که در قالب‌های مختلف در اختیار آحاد اقتصاد قرار می‌گیرند با این هدف که صرف بهبود وضعیت معیشت یا تسهیل تولید در کشور شوند. با این حال، گزارش آگاه به این نکته است که ارقام محاسبه شده لزوما در اختیار اقشار هدف سیاست‌گذار قرار نمی‌‌گیرند، بخشی از منابع در فرایند توزیع تلف می‌شوند و بخشی از منابع با ضریب اصابت نامناسب به گروهی غیر از گروه هدف دولت می‌رسد. درنتیجه، انتفاع مردم از یارانه‌ای دریافتی با هزینه دولت در زمینه یارانه پرداختی همسان نیست.

این گزارش تلاشی است برای نزدیک کردن این دو نگاه مختلف، با این هدف که به جامعه و تصمیم‌گیران برای اتخاذ شیوه مناسب‌تری از توزیع یارانه کمک کند. تخمین‌ها جای تدقیق بیشتری دارند و شاخص‌های سرشکن کردن یارانه‌ها در دهک‌های درآمدی می‌تواند بهبود پیدا کند، این مطالعه در حال تکمیل و تدقیق است.

*توزیع یارانه فعلی اثر چندانی بر افزایش رفاه اقشار آسیب پذیر ندارد

نتیجه نظام فعلی توزیع یارانه به کمک شاخص‌های رفاهی قابل سنجش است. براین اساس به نظر می‌رسد سازوکار توزیع یارانه‌ها که باید منجر به بهبود این شاخص‌ها شود، کارایی مناسبی ندارد و اصابت آن به اقشار هدف اندک است. به طوری که منابعی که با هزینه فراوان و در بعضی از موارد به بهای ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی کشور تامین می‌شوند در نهایت اثر متناسبی بر افزایش رفاه اقشار آسیب‌پذیر که عموما هدف طرح هستند، ندارند.

بنابراین، در چارچوب اصلاحات ساختاری لازم است نظام فعلی یارانه‌ای کشور بازنگری شود. برخی از راهبردهای بلند مدت اصلاح در ادامه می‌آیند،‌تعریف وضعیت مطلوب، طراحی دوران گذرا و رسیدن از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب در این مطالعه پوشش داده نشده و نیازمند بررسی‌ها بیشتر است.

*تمرکز روی پرداخت یارانه غیر مستقیم است

شیوه پرداخت یارانه را در یک طبقه بندی کلی می‌توان به پرداخت مستقیم به خانوار و پرداخت غیر مستقیم (یا پرداخت به بنگاه) تقسیم نمود. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون شیوه پرداخت یارانه بیشتر بر پرداخت غیرمستقیم متمرکز بوده و حجم محدودی از یارانه در این سال‌ها به صورت مستقیم به خانوار پرداخت شده است. این در حالی است که پرداخت مستقیم از سه منظر شفافیت در عملکرد، بالا بودن ضریب اصابت به اقشار هدف و کاهش اختلال در قیمت‌گذاری و عملکرد بازار نسبت به پرداخت غیرمستقیم مرجح است.

*پیشنهاد پرداخت یارانه به صورت مستقیم

بررسی انجام شده نشان می‌‌دهد ضریب اصابت پرداخت یارانه در دو نوع یارانه غیرمستقیم و مستقیم به دهک‌های نیازمند تفاوت قابل ملاحظه‌‌ای دارند به طوری که ضریب اصابت یارانه مستقیم (که توسط شاخص پرداختی دو نهاد حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی برآورد شده) به دهک اول برابر ۴۰ درصد از مجموع کل پرداختی این دو نهاد و به دهم دهم برابر ۲ درصد است. بنابراین پیشنهاد می‌شود شیوه پرداخت یارانه در یک فرایند تدریجی به پرداخت مستقیم تبدیل شود تا بهره‌مندی اقشار هدف این پرداخت‌ها افزایش یابد.

*ضرورت تغییر نحوه پرداخت یارانه از غیرنقدی به نقدی

انجام اصلاحات نظام یارانه‌ای الزاماتی نیاز دارد. از پیش‌نیازهای مهم اصلاح نظام یارانه‌ای، اجماع سیاست‌گذاران در مورد نحوه پرداخت یارانه است. از دیگر الزامات نظام یارانه‌ای تغییر نحوه پرداخت یارانه از غیرنقدی به نقدی است. بزرگترین یارانه غیرنقدی در حال حاضر در بخش یارانه‌های پنهان (حامل‌های انرژی، برق و گاز) داده می‌شود.

*یارانه پنهان دریافتی ثروتمندان ۶ برابر فقراست

برآوردها نشان می‌دهد نحوه کنونی توزیع یارانه سبب شده ضریب اصابت یارانه پنهان (که به کمک شاخص‌ یارانه حامل‌های انرژی مصرفی توسط خانوار برآورد شده) در دهک اول برابر ۴ درصد از مجموع یارانه پنهان اعطایی به خانوار و در دهک دهم برابر ۲۳ درصد باشد. ابعاد مساله‌ای به گونه‌ای است که اگر نحوه توزیع یارانه در مجموع یارانه‌های پنهان اصلاح شود، می‌توان به سه دهک آسیب‌پذیر برابر فاصله درآمدی آنها تا خطر فقر، پرداخت نقدی مستمر از محل منابع پایدار انجام داد.

*۶۰ درصد نیازمندان دهک‌های اول تحت پوشش نیستند

از دیگر الزامات اصلاح نظام یارانه ای اصلاح فرایندهای توزیع یارانه است. به عنوان نمونه تحلیل طرح‌ آماری بودجه خانوار نشان می‌دهد در حالی که ۶۰ درصد نیازمندان دهک اول درآمدی تحت پوشش دریافت مستمری از نهادهای حمایتی نیستند، نزدیک به ۲۲ درصد از مجموع مستمری‌بگیران فعلی در ۶ دهک بالای درآمدی هستند.

*۱۰ درصد جمعیت کشور فاقد بیمه هستند

نمونه دیگر طرح بیمه همگانی است که با هدف پوشش بیمه برای اقشار نیازمند اجرا شده، اما در سال ۱۳۹۶ پس از سه سال از اجرای طرح، حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور فاقد بیمه هستند که ۳۱ درصد آنها در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند. بنابراین لازم است با بهبود اشراف اطلاعاتی و تشخیص درست اقشار مشمول، عدم انطباق یارانه گیرنده با گروه‌ هدف حمایتی را به حداقل رساند.

*۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار در لایحه بودجه ۹۸

درنهایت مهمترین پیش‌نیاز اصلاح نظام یارانه‌ای که موجب پایداری این نظام است را می‌توان اجماع سیاست‌گذاران در نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها دانست. لازم است میزان پرداخت یارانه در هر سال مالی به اندازه تعیین نشود که منابع مالی پایدار برای آن وجود داشته باشد و دولت برای تامین آن مجبور به استقراض (یا افزایش بدهی) نشود. برآورد انجام شده نشان می‌دهد بدون اصلاحات در حامل‌های انرژی‌، امکان پرداخت یارانه از منابع پایدار دولت تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان است،‌در صورتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ متعهد به پرداخت ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار (بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) شده است.

*۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در لایحه بودجه ۹۸

در این گزارش سه مسیر اصلی تامین منابع مالی یارانه به شرح زیر احصا شده است:

۱- یارانه بودجه‌ای: این قلم شامل کلیه پرداخت‌های بودجه عمومی کشور است که ماهیت یارانه‌ای دارند و از محل منابع بودجه‌ تامین مالی می‌شوند. مجموع یارانه‌های بودجه‌ای در لایحه سال ۱۳۹۸، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، که حدود ۲۴ درصد کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. با توجه به اتکای ۴۵ درصدی منابع بودجه به منابع پایدار و اعمال این سهم به مجموع یارانه‌های بودجه‌ای می‌توان ادعا کرد تنها در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از این یارانه‌ها از منابع پایدار تامین مالی می‌شوند.

*تعهدات فرابودجه‌ای منجر به انباشت بدهی دولت می‌شود

۲- یارانه فرابودجه‌ای: منابع این بخش از یارانه‌ها در سقف قانون بودجه دیده نشده،‌ اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی مانند صندوق‌های فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و …) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه‌ می‌کند. با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت، تاخیر در بازپرداخت این تعهدات سبب می‌شود درنهایت این یارانه‌ها در ترازنامه نهادهای مالی (بانک‌ها، صندوق‌ها و …) به عنوان بدهی دولت انباشت شوند. این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای مالی می‌شود و آن‌ها را با مشکل زیان‌ یا کمبود منابع نقد روبرو می‌‌سازد و از سوی دیگر،‌ناپایداری مالی دولت را تشدید می‌کند.

*یارانه ۱۴۰ هزار میلیاردتومانی فرابودجه‌ای

براین اساس اصلاح قیمت‌های تکلیفی و کاهش تعهدات دولت در این بخش باید با هدف پایداری میان مدت بودجه دولت با جدیت دنبال شود. طبق برآورد انجام شده مجموع یارانه‌های فرابودجه‌ای از محل صندوق‌های فرابودجه‌ای، منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همچنین مجموع تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

*۶۴۹ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان

۳- یارانه پنهان: این بخش از یارانه‌ها در واقع عدم النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند درباره نحوه بازتوزیع آن تصمیم‌گیری کند. در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل ناپایداری کننده سیاست مالی می‌انجامد. مجموع یارانه‌های پنهان مطابق لایحه پیشنهادی بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

با توجه به اینکه پرداخت‌های دولت با ماهیت یارانه‌ای سهم قابل توجهی از منابع کشور را به خود اختصاص داده، در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی برای آحاد جامعه، لازم است نحوه هزینه کرد یارانه‌ها با رویکرد حداکثر نمودن کارایی و اثربخشی منابع یارانه‌ای بازنگری شود تا نقش موثرتری در ارتقاء شاخص‌های رفاهی و اقتصادی داشته باشند. بنابراین لازم است با بازتعریف سیاست‌های حمایتی دولت و بکارگیری سیستم‌های نظارتی کارآمد در کلیه مراحل اعطای یارانه به تخصیص کاراتر این منابع اهتمام ورزید.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران، با تشریح جزئیات ۸پیشنهاد وزارت اقتصاد به دولت برای کاهش رسوب کالا، گفت: در حال حاضر ۸۵هزار TEU کانتینر کالا در بنادر کشور موجود است.

مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بررسی وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور، اظهار داشت: با توجه به حضور معاون اول رئیس جمهوری در بندر شهید رجایی و بررسی انباشت کالاها در این بندر، متعاقباً دولت در این خصوص برنامه ریزی های لازم را انجام داده و در جلسات متعددی مانند کمیتۀ ملی رصد تحریم، تصمیمات مناسبی اتخاذ کرده تا با هماهنگی همه دستگاه‌ها و حذف مقررات زائد، جریان واردات کالا روند عادی به خود گرفته و اقلام مورد نیاز در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود: در این راستا وفق تأکیدات وزیر اقتصاد و همچنین دستور صریح رئیس کل گمرک ایران، تیمی از مدیران ستادی گمرک ایران به همراه معاونت فنی در بندر شهید رجایی حضور یافتند تا به بررسی مسائل و مشکلات مربوطه پرداخته و دلایل رسوب کالا را شناسایی نمایند تا به قید فوریت، پیشنهادات لازم را در راستای کاهش ماندگاری کالا در بنادر و اماکن گمرکی ارائه کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید در خصوص تعریف رسوب کالا قائل به تفکیک شد، گفت: معمولاً به این موضوع توجه چندانی نمی‌شود؛ در حالی که این مساله می‌تواند منشأ اختلاف باشد؛ زیرا به عنوان نمونه، یک مرجع، کالاهای موجود در بنادر را حتی اگر همان روز تخلیه و تحویل بندر شده باشد، رسوب تلقی می‌کند و مرجع دیگری، کالایی که یک دورۀ زمانی در بندر انباشت می‌شود را رسوب قلمداد می‌کند؛ حتی برخی سازمان‌ها، کالاهایی را رسوب می‌داند که قابلیت اظهار به گمرک را نداشته باشد؛ در نتیجه تعریف «رسوب کالا» از دیدگاه مراجع مختلف فرق می‌کند و باید در این خصوص، قائل به تفکیک شویم.

موجودی ۸۵ هزار کانتینر در بنادر کشور

ارونقی افزود: در حال حاضر ۸۵ هزار TEU کانتینر کالا در بنادر کشور کالاهای موجود داریم که از این میزان، ۶۴ هزار کانتینر مربوط به بندر شهید رجایی، ۶۴۰۰ کانتینر مربوط به بندر امام خمینی (ره)، ۶ هزار کانتینر مربوط به بندر بوشهر، ۴ هزار کانتینر مربوط به خرمشهر، ۳۵۰۰ کانتینر مربوط به بندر چابهار و ۱۱۰۰ کانتینر مربوط به باقی بنادر کشور می‌شود.

وی تأکید کرد: البته نمی‌توان گفت کل این کالاها ماندگاری داشته و قابلیت اظهار به گمرک را نداشته اند؛ بلکه این کالاها به عنوان موجودی بنادر است و ممکن است صاحب کالا برای اظهار و ترخیص مراجعه کند.

ارائه ۸ پیشنهاد به رئیس جمهور برای کاهش رسوب کالا

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ادامه با بیان اینکه برای کاهش دپوی کالا در بنادر و اماکن گمرکی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی به همراه ۸ پیشنهاد به رئیس جمهور ارسال شده است، گفت: این گزارش، دارای ۳ محور اساسی شامل آمار کالاهای موجود در بنادر و اماکن گمرکی، علل رسوب کالا و ۸ پیشنهاد برای کاهش رسوب یا ماندگاری کالا است.

ثبت سفارش برای کالاهای فاقد ثبت سفارش / ‏ تصویب با هیأت وزیران است

وی افزود: مورد اول مربوط به عدم وجود مجوز ثبت سفارش برای اقلامی است که ممکن است در بنادر کشور دپو شده باشند و به دلیل فقدان مجوز ثبت سفارش، صاحبان کالا نمی‌توانند کالا را به گمرک اظهار کنند؛ دلیل این امر این است که یک عرف تجاری در کشور شکل گرفته بود مبنی بر این که در اغلب موارد، کالایی را به مناطق و اماکن گمرکی می‌آوردند و بعد اقدام به اخذ مجوز ثبت سفارش می‌کردند؛ از این رو، برخی از کالاها هنوز ثبت سفارش ندارند که البته این موضوع، ارتباطی به وظایف وزارت اقتصاد و گمرک ندارد و وزارت صمت هم برای این مساله باید مجوز صدور ثبت سفارش داشته باشد؛ بنابراین، این موضوع باید در هیأت وزیران بحث شود؛ بنابراین پیشنهاد داده شده است که با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات، مصوب شده و اجازه داده شود برای این کالاها ثبت سفارش صادر شود تا بتوانند کالا را به گمرک اظهار کنند.

تعیین تکلیف بیش از ۲ هزار اظهارنامه گمرکی

وی اظهار داشت: مورد دوم مربوط به زمانی می‌شود در کالاهایی که به گمرک اظهار می‌شوند، ممکن است ردیف تعرفه‌ای که اظهارکننده، کالا را به گمرک اظهار کرده است با ردیف تعرفه‌ای که گمرک استنباط کرده فرق کند.

ارونقی افزود: زمانی که گمرک این استنباط را داشته باشد، یا می‌تواند خودش ما به التفاوت حقوق ورودی که برای مأخذ ردیف تعرفه‌ای که متصور است، از اظهارکننده بگیرد و برای ادامه تشریفات اقدام کند و یا صاحب کالا را برای اصلاح ردیف تعرفه در مجوز ثبت سفارش، به سمت وزارت صمت رهنمون کند که این پروسه ممکن است زمان بر باشد.

وی گفت: این پیشنهاد داده شده زمانی که ردیف تعرفه کالا مطابق استنباط گمرک اجرایی یا گمرک ایران تغییر می‌کند، در صورت ثابت ماندن شرح تجاری کالای مندرج در ثبت سفارش، بدون اصلاح ثبت سفارش، نسبت به ادامه تشریفات گمرکی اقدام شود که در این راستا گمرک و وزارت صمت توافق کردند در این شرایط، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش و بروکراسی مربوطه، تشریفات گمرکی ادامه داده شود.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه این پیشنهاد تصویب شد، اظهار داشت: بیش از ۲ هزار اظهارنامه با همین اقدام تعیین تکلیف و به سرعت قابل ترخیص قطعی از گمرک خواهند بود.

حل مشکل کالاهایی که کد رهگیری بانک ندارند

وی به مورد سوم اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوباتی که در خصوص کالاهایی که اسنادشان تکمیل است ولی کد رهگیری بانک را نتوانستند ارائه دهند، به گمرک اعلام شده است به صورت درصدی بخشی از کالا ترخیص شود؛ در نتیجه مقداری از کل کالا در انتظار ارائه کد رهگیری بانک در گمرک باقی می‌ماند.

ارونقی گفت: در نتیجه پیشنهاد شده است که اگر معادل ریالی ارزی که باید جا به جا شود توسط بانک عامل دریافت شده باشد بانک به گمرک اعلام کند که ترخیص کل کالا بلامانع است. البته این پیشنهاد نیاز به بررسی و اعلام نظر کارشناسی مرجع مربوطه داشته و هنوز تصویب نشده است.

افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به مورد چهارم، اظهار داشت: اگر ثبت سفارش کالایی در زمان اظهار به گمرک دارای اعتبار باشد و در حین انجام تشریفات گمرکی یا خروج کالا، این ثبت سفارش اعتبار خود را از دست بدهد، گمرک این موضوع را می‌پذیرد، زیرا در زمان اظهار، این مجوز دارای اعتبار بوده است.

وی افزود: پیشنهاد شده است که اگر کالا در مهلت ثبت سفارش به کشور رسیده باشد دیگر نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در هیچ مرحله‌ای نباشد یعنی گمرک نسبت به پذیرش موضوع اقدام کند. البته این پیشنهاد هم با اعمال تغییرات اندکی مورد توافق وزارت صمت و گمرک واقع شده است که نحوۀ اقدام متعاقباً اعلام خواهد شد.

نمونه برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند

ارونقی ادامه داد: پیشنهاد پنجم مربوط به کالاهایی می‌شود که طبق قانون، مشمول اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مثل استاندارد، انرژی اتمی، قرنطینه نباتی و دامی و یا سایر مجوزهای قانونی هستند؛ در این خصوص گمرک باید حتماً این مجوزها را اخذ کند و بعد اجازه خروج دهد که این موضوع زمان بر است.

وی گفت: پیشنهاد این است گمرک وارد تفاهم با سازمان‌های صادر کننده این مجوزها شود و اجازه بدهد نسبت به نمونه برداری کالا به وسیله سازمان‌های همجوار، در روی وسیله حمل مثل کشتی و غیره در هنگام تخلیه کالا اقدام شود.

ارونقی افزود: تمامی کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند با این روش در حداقل زمان ممکن از گمرک ترخیص می‌شوند و همین طور این موضوع باعث می‌شود که صاحب کالا بتواند نسبت به ارائه درخواست حمل یکسره اقدام نموده و گمرک نیز نسبت به پذیرش آن اقدام کند. وی ادامه داد: این پیشنهاد نیاز به تفاهم با سازمان‌های مربوطه دارد و برای اجرایی شدن آن مشکل خاصی وجود ندارد.

ترخیص دارو و محصولات دارویی با حداقل اسناد

وی با بیان اینکه برخی از داروها برای ترخیص دارای مشکلات متعددی هستند، گفت: برخی از داروها و مواد اولیه دارویی در گمرکات موجود بودند که مشکلات متعددی از نظر سندی یا انتقال ارز و غیره داشتند، در حالی که دارو، کالای ویژه ای است که گمرک در خصوص ترخیص فوری و خارج از نوبت آن اهتمام ویژه ای دارد.

ارونقی افزود: پیشنهاد شده است گمرک با نظارت وزارت بهداشت و ارائه مجوز این مرجع، داروها را با حداقل اسناد بپذیرد و مشکل خاصی در این خصوص وجود نداشته باشد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اظهار داشت: در صورت وجود مشکل اسنادی و غیره، صرفاً وزارت بهداشت مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی خواهد بود و گمرک بر اساس نظر این وزارتخانه نسبت به ترخیص کالا اقدام خواهد کرد که این پیشنهاد نیز در کمیتۀ مقابله با تهدیدهای تحریم و ضمن توافق با وزارت صمت تصویب شد.

نگهداری قسمتی از کالاهای اظهار شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به پیشنهاد هفتم، اظهار داشت: قانون امور گمرکی در ماده ۷ اشاره می‌کند که صاحب کالا اگر قبلاً به گمرک بدهکار باشد مسئول پرداخت بدهی‌های قطعی قبلی خودش است و گمرک نمی‌تواند قبل از اینکه بدهی‌های قبلی را تسویه کند، اجازه ترخیص کالا را بدهد؛ در نتیجه گمرکات کشور تاکنون تمامی کالا را نگه می‌داشتند و ترخیص را به بعد از تسویه بدهی موکول می‌کردند.

وی افزود: مقرر شد گمرک صرفاً به اندازه بدهی یا کمی بیشتر از بدهی، مشروط بر اینکه از ۵/۱ برابر میزان بدهی تجاوز نکند، از کالا نگه دارد و نسبت به ترخیص بقیه کالاهای موجود در گمرک متعلق به همان صاحب کالا اقدام کند که این پیشنهاد هم تصویب شده است.

ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش بانکی ندارند

ارونقی به پیشنهاد هشتم اشاره کرد و گفت: از طرف وزیر محترم صنعت خودروهایی که دارای ثبت سفارش بانکی و قبض انبار تا ۱۶/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ هستند با رعایت مصوبات هیأت محترم وزیران و شیوه نامه اجرایی مربوطه اجازه ترخیص دارند؛ اما این امر در خصوص خودروهای فاقد ثبت سفارش بانکی صادق نیست.

وی افزود: پیشنهاد شده است در راستای کاهش رسوب این خودروهای دپو شده در بنادر، نسبت به اجازه ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش بانکی ندارند هم مثل خودروهای دارای ثبت سفارش بانکی اقدام شود که البته این موضوع باید از طریق وزارت صمت و سایر مراجع ذیربط بررسی و در صورت پذیرش نهایی، ابلاغ شود.

دولت باید به‌جای اصرار ورزیدن بر راهکار شکست خورده مدیریت بازار به‌واسطه تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن واردات کالاهای اساسی با نرخ نیمایی، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در یک سال اخیر، دولت با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات این اقلام، بهره برده است. سیاستی که از سویی در کنترل قیمت‌های بازار ناتوان بوده و از سوی دیگر، باعث بروز فساد و رانتی بزرگ در طول زنجیره توزیع کالاهای اساسی و عدم بهره‌مندی مصرف‌کنندگان نهایی شده است. طی یک سال اخیر، یارانه تخصیص‌یافته برای کنترل تورم اقلام اساسی از محل تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، عمدتاً نصیب سوداگران و واردکنندگان این کالاها شد و عملاً دست مصرف‌کنندگان از دریافت یارانه ارزی که دولت از خزانه کشور صرف واردات اقلام اساسی نمود، خالی ماند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین تبعات «تکیه بر ارز پاشی دولت با هدف کنترل بازار» اشاره می‌شود:

*ایجاد فساد و رانت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

با آغاز سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌منظور مدیریت قیمت کالاهای اساسی، فسادها و مشکلات متعددی در بازار از قبیل بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی و اخذ مازاد ارز دولتی و یا دیگر اظهاری کالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده و گران‌فروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع ایجاد شد. این موضوع بارها مورد انتقاد شدید کارشناسان و فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. به عنوان مثال، پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: «متأسفانه اعطای ارز دولتی برای واردات، نه جلوی افزایش تورم را گرفت و نه کمکی به قدرت خرید قشرهای آسیب‌پذیر جامعه کرد. این نوع سیاست ارزی، باعث رانت، فساد، زیرمیزی و لطمه به تولید کالا‌های اساسی در داخل کشور شده است و ادامه این روش تأثیر مثبتی در معیشت مردم نخواهد داشت». همچنین محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ضمن تائید فسادزا بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «ما گفتیم این ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب رانت می‌شود و دیدیم بزرگ‌ترین رانت اقتصاد کشور ایجاد شد و عملاً شاهد بودیم کالاهایی که با این ارز وارد می‌شوند خیلی گران‌تر از ۴۲۰۰ تومان به سفره مردم می‌رسد».

*عدم بهره‌مندی اقشار کم‌درآمد از یارانه‌ ارزی واردات کالاهای اساسی

طی یک سال اخیر، هدف اصلی تخصیص نرخ ترجیحی ارز یعنی ثبات قیمت‌ها، محقق نشد. علاوه بر این، نباید از نظر دور داشت که در این روش حمایتی، در صورت ثبات صددرصدی قیمت‌ها نیز، قشر کم‌درآمد جامعه از یارانه صرف شده دولتی، بهره‌مند نخواهد شد. به‌عنوان‌مثال، با توجه به اینکه سهم هزینه‌های گوشت قرمز در کل هزینه‌های غذایی خانوارهای غیر فقیر شهری، ۴.۳ برابر این مقدار در خانوارهای فقیر روستایی است؛ شکل فعلی تخصیص ارز یارانه‌ای در بهترین حالت نیز به دور از عدالت بوده و بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوارهای فقیر کشور را زیر چتر حمایتی دولت قرار می‌دهد.

*تضعیف تولید داخل با تداوم تزریق ارز دولتی به جیب دلالان

ازدیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس یکی دیگر از مشکلات ناشی از «ارز پاشی دولتی» با هدف کنترل بازار کالاهای اساسی، تضعیف تولید داخلی است. به‌نحوی‌که در شرایط فعلی، قیمت ترجیحی واردات کالاهای اساسی روی تعیین قیمت کالاهای مشابه داخلی نیز اثر منفی گذاشته و منجر به تعیین قیمت‌های داخلی پائین­تر از قیمت‌های جهانی برای این کالاها شده است. این مسئله، صادرات و قاچاق کالاهای اساسی تولیدی داخل و درنتیجه وقوع کمبود این کالاها و خروج مجدد ارز برای واردات آن‌ها را در پی دارد.

*تصمیم دولت برای توقف واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی

طی روزهای اخیر، تصمیم دولت برای توقف واردات گوشت با ارز دولتی رسانه ای شد. بر این اساس، قرار است برای واردات گوشت قرمز در سال جاری از ارز نیمایی استفاده خواهد شد و قیمت این محصول در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در واقع، دولت بالاخره تصمیم گرفته است حداقل در زمینه گوشت، به دیدگاه کارشناسان توجه کند. اما واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی به جای نرخ دولتی چه نتایجی خواهد داشت؟

الف- افزایش نرخ ارز غذای اساسی از نرخ دولتی به نرخ نیمایی می‌تواند با حذف سرمایه‌های سرگردان و از بین رفتن تقاضای غیرواقعی، منجر به کاهش قیمت کالا در بازار شود.

ب- بسیاری از کارشناسان معتقدند با واردات اقلام اساسی با ارز نیمایی قیمت نهایی کالا بیش از رقم فعلی بازار نخواهد رسید. اما با فرض افزایش جزئی عمومی قیمت‌ها نیز باید گفت که هزینه این اثر افزایشی در مقایسه با هزینه‌هایی نظیر گسترش فساد و رانت اقتصادی و یا هدر رفت ذخایر ارزی کشور و کسری آینده بودجه دولت و جبران آن با افزایش پایه پولی از طریق بانک‌ها و یا استقراض دولت که پیامدهای تورمی زیادی خواهد داشت، ناچیز است.

*ضرورت اختصاص درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم

زمستان سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و واردات کالاهای اساسی با نرخ نیمایی را به عنوان روش بهینه کنترل بازار پیشنهاد داده بود. بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی، تأثیر مثبت مهمی بر مدیریت بازار این محصولات و کاهش تورم آنها نداشته است. به همین دلیل، این مرکز پژوهشی برای مدیریت بازار محصولات اساسی، خواستار حذف تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی و تخصیص این میزان یارانه ارزی به‌صورت نقدی به سرپرستان خانوار در لایحه بودجه سال آینده شده است. این روش منجر به حذف تمامی رانت‌های موجود در این زمینه خواهد شد. همچنین منجر به کاهش تقاضای اضافی ایجادشده برای کالاهای اساسی شده و بخشی از منابع ارزی دولت را آزاد کرده و توانایی دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و سنا نیز افزایش می‌یابد.

محاسبات صورت گرفته نشان می‌دهد درصورتی‌که دولت به‌جای توزیع حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، این منابع را به نرخ سامانه نیما به فروش برساند و مابه‌التفاوت این نرخ را به‌صورت یارانه نقدی، کالایی و یا سایر بسته‌های حمایتی به مردم پرداخت کند، در دستیابی به هدف حمایتی خود موفق‌تر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به اینکه مابه‌التفاوت ارز نیمایی با ارز دولتی، حدود ۴۸۰۰ تومان است؛ از ضرب عدد ۴۸۰۰ در ۱۴ میلیارد دلار، عدد ۶۷ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید؛ در صورتی که دولت این میزان یارانه را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید، ماهانه به یارانه نقدی هر نفر، ۶۸ هزار تومان افزوده خواهد شد. این یعنی، هر نفر ماهانه، ۱۱۳ هزار تومان یارانه دریافت خواهد نمود.

*تشکیل وزارت بازرگانی، آدرس غلط دولت برای حل مشکلات بازار

با وجود راهکارهای کارشناسی دقیق اما پاستورنشینان، حل شدن مشکلات بازار را در تشکیل مجدد وزارت بازرگانی می‌بینند. به‌نحوی‌که طی دو سال اخیر، تلاش‌های قابل توجهی برای ایجاد وزارت بازرگانی کرده اند. تأکید بر تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها درحالی برای چهارمین بار در این دوره زمانی از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، احیاء دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌وتقاضا و تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلات متعدد و جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد. تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی نیز به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد.

در مجموع، ضرورت دارد دولت به جای اصرار ورزیدن بر راهکار شکست خورده مدیریت بازار به واسطه تشکیل وزارت بازرگانی، ضمن واردات اقلام اساسی با نرخ نیمایی، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید.

پیشنهاد بانک مرکزی که در سال گذشته مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی به هیأت دولت ارائه شده بود، برای بررسی در دستور کار کمیسیون اقتصادی هیأت دولت قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، حذف صفر از پول ملی ایران در جمهوری اسلامی تاکنون چندین بار مطرح شده، اما هیچ‌گاه اقدامات اجرایی به صورت جدی در راستای آن انجام نگرفته است که سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ از نمونه‌های بارز این موضوع بوده است.

نخستین جرقه از جدی‌شدن دوباره حذف چهار صفر از پول ملی زمانی زده شد که بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته از اسکناس ۵۰ هزار تومانی جدید خود رونمایی کرد و در طراحی این اسکناس نکاتی وجود داشت که توجه برخی را به خود جلب کرد.

نکته مهم نخست، استفاده از رنگ‌آمیزی متفاوت در ارقام چاپ‌شده روی اسکناس بود؛ به طوری که چهار صفر بعد از عدد ۵۰ با رنگ متفاوت و کم‌رنگ‌تر طراحی شده و در قسمت پایینی اسکناس نیز عدد ۵۰ به طور جداگانه درج شده بود.

۱۶ دی ماه بود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی که به دعوت فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، سیاست‌های پولی و ارزی دولت را تشریح و اعلام کرد که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، روز گذشته از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هر چه سریع‌تر این مهم به نتیجه برسد.

اما پس از این طرح این موضوع از سوی همتی، بار دیگر این موضوع مسکوت ماند و اینطور به نظر رسید که این بار نیز عزم جدی برای این اقدام وجود ندارد، حال آنکه همتی نیز این موضوع را نیازمند کار کارشناسی بسیار و زمان‌بر دانسته بود.

اما آن‌طور که امروز (۲۷ فروردین) دفتر پایگاه اطلاع‌رسانی هیأت دولت اعلام کرده است، حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت بررسی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این پایگاه اعلام کرده که با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است.

براساس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان “تومان” تعریف می‌شود که هر “تومان” معادل ۱۰,۰۰۰ ریال فعلی و ۱۰۰ “ریال جدید” خواهد بود.

با اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.

وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی “تومان” را به دنبال داشته است. علاوه بر این، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید.

با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (۱۰۰=۱۳۹۵) از ۰.۰۵۶ در سال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ در آبان سال ۱۳۹۷ (۲۷۴۳ برابر) رسیده است و این در حالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها ۵۰ برابر افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.

از سوی بانک مرکزی طول “دوره گذار” از “ریال” به “تومان” ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

از تاریخ رواج قانونی “تومان” در کلیه قوانین خاص و عام، “تومان” جایگزین “ریال” به عنوان واحد رسمی پول جهموری اسلامی ایران خواهد شد،

“تومان” بر مبنای نرخ برابری جایگزین می‌شود و مبالغ مندرج در کلیه تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی “تومان” باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج “تومان” از واحد “ریال” استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری است، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور، بر طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که طرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان “توسط وزارت امور اقتصادی و داریی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

از سال ۱۹۲۳ تاکنون بیش از ۵۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند که این طرح در برخی کشورها اهم از توسعه یافته یا در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است.

تا ابتدای دهه ۱۹۴۰، صفرزدایی از پول ملی تنها در منطقه اروپا اجرا شد و از ابتدای دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای دهه ۱۹۹۰، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، پیش‌رو بودند، اما در دهه ۱۹۹۰ این سیاست در سایر مناطق جهان نیز اجرا شد که به لحاظ دفعات اجرا جهاش قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل داشته است.

در آخرین نمونه حذف صفر در دهه ۲۰۰۰ زیمبابوه با رکورد حذف ۱۰ و ۱۲ صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یکی از مهم‌ترین نمونه‌های حذف صفر را به نام خود ثبت کرده است.

بلاروس نیز با حذف چهار صفر از پول ملی در جولای ۲۰۱۶ به عنوان جدیدترین نمونه حذف صفر از پول ملی شناخته می‌شود.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از ارائه برنامه تولید برق نیروگاه‌های برقابی به توانیر خبر داد و گفت: نیروگاه‌های برقابی امسال ۲ برابر سال گذشته تولید برق خواهند داشت.

بهروز مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت مناسب حجم ذخایر سدها آیا برنامه تولید برق این نیروگاه‌ها در ساعات پیک تابستان تنظیم شده است، گفت: نیروگاه‌های برقابی به دلیل وضعیت مناسب ذخایر آب در پشت سدها امسال کمک خوبی به تولید برق در ساعات اوج خواهند کرد.

وی افزود: طبق برنامه‌ای که به دیسپاچینگ و توانیر ارائه شده پیش‌بینی شده است که امسال حدود ۱۰ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های برقابی تولید شود.

مرادی با بیان اینکه تولید ۱۰ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های برقابی نسبت به پارسال که ۵ هزار مگاوات بود ۲ برابر خواهد شد،‌ اظهار داشت: ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های برقابی ۱۱ هزار مگاوات است، حال اگر ۹۰ درصد این ظرفیت وارد مدار شود، قطعا می‌توانیم بر کمک مناسب نیروگاه‌های برقابی حساب ویژه‌ای باز کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ادامه داد: سهم سدهایی که در رودخانه کارون هستند در سال جاری بیشتر خواهد بود، به طوری‌که نیروگاه کارون ۴ حدود یک هزار مگاوات، کارون ۳ بالغ بر ۲ هزار مگاوات، سد شهید عباسپور ۲ هزار مگاوات، مسجد سلیمان ۲ هزار مگاوات و سد گتوند یک هزار مگاوات تولید برق خواهند داشت.

به گفته وی، سد کرخه ۴۰۰ مگاوات، سد سیمره ۴۸۰ مگاوات و سد داریان ۲۰۰ مگاوات تولید برق خواهند داشت.

مرادی در پاسخ به این سوال که آیا از بابت فروش برقابی به شبکه و دیسپاچینگ طلبکار هم هستید، گفت: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از بابت فروش برق به شبکه سراسری برق طلبکار هستیم که البته سهم آب و برق خوزستان در مورد طلب از دیسپاچینگ و شبکه سراسری برق بیشتر است.