روز چهارشنبه، درحالی‌که سرمایه‌گذاران منتظر سرنخ‌های جدیدی از پیشرفت مذاکرات چین و آمریکا هستند، سهام آسیایی در محدوده‌های کوچکی تغییر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، درحالی‌که سرمایه‌گذاران منتظر سرنخ‌های جدیدی از پیشرفت مذاکرات چین و آمریکا هستند، سهام آسیایی در محدوده‌های کوچکی تغییر کردند. این درحالی بود که پایان ضعیف وال‌استریت در معاملات دیشب، سود بازار را محدود کرده بود.

داده‌های اقتصادی قوی در آمریکا دلار را تقویت کرد، اما دلار استرالیایی پس از آنکه داده‌ها نشان داد اقتصاد این کشور در ۳ ماهه چهارم بیش از حد انتظار کند شده است، افت کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۰۵ درصد بالا آمد، درحالی‌که نیکی ژاپن ۰.۶۳ درصد افت کرد.

شاخص کامپوزیت شانگهای با امید به مشوق‌های دولت چین برای حمایت از اقتصاد، ۰.۹۶ درصد جهش کرد. پکن اعلام کرد میلیاردها دلار کاهش مالیات و سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت را در دستور کار قرار خواهد داد و برنامه‌ریز دولتی چین هم اعلام کرد که امسال مصرف داخلی را تقویت خواهد کرد.

شاخص سهام استرالیا ای‌اس‌اکس ۲۰۰ هم توانست ۰.۷۵ درصد بالا برود، درحالی که کوسپی کره‌جنوبی ۰.۱۳ درصد پایین آمد.

گزارش مؤسسه مدیریت عرضه نشان داد که شرکت‌های بخش غیرتولیدی آمریکا در ماه فوریه بیشترین میزان سفارشات جدید را از آگوست ۲۰۰۵ تا کنون، به ثبت رسانده‌اند، که این شاخصی از قدرت و سلامت اقتصاد است. اما افت سهام جنرال‌الکتریک بر خلاف درآمدهای مثبت خرده‌فروش‌ها باعث شد بازارهای وال‌استریت در معاملات دیشب افت کنند.

در بازار ارز، دلار که دیشب پس از انتشار گزارش مؤسسه مدیریت عرضه تا نرخ برابری ۱۱۲.۱۳۵ در برابر ین ژاپن بالا رفته بود، امروز تا ۱۱۱.۷۷۵ پایین آمد. رکورد دیشب، بالاترین نرخ برابری دلار با ین از ۲۰ دسامبر تا کنون است.

اما دلار استرالیا، پس از اینکه مشخص شد اقتصاد این کشور در ۳ ماهه چهارم ۰.۲ درصد رشد کرده و به رشد ۰.۳ درصدی پیش‌بینی شده نرسیده است، ۰.۶ درصد در برابر دلار افت کرد و نرخ برابری آن به ۰.۷۰۳۵ رسید، که پایین‌ترین میزان دو ماهه است. نرخ برابری اسویی با دلار بعداً تا ۰.۷۰۴۲ واحد بهبود یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بین اینکه مجلس مصوب کرده است که ۴۰۰ هزار تومان به طور ثابت به حقوق کارکنان اضافه شود، گفت: با مصوبه مجلس تنها ۸ هزار میلیارد تومان باقی می ماند که با​ آن نمی توان تا ۱۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد.
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ادامه نمی‌یابد/ ۲ روش پرداخت یارانه کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال هم همین مبلغ در نظر گرفته شده بود که حدود ۲۵ درصد آن برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به دستگاه ها پرداخت شد.

وی گفت: این بودجه مبتنی بر عملکرد است و تا دستگاه ها و استان ها گزارش اقدامات صورت گرفته را در ایجاد اشتغال با استفاده از این اعتبارات ندهند بخش دوم آن اختصاص نخواهد یافت.

نوبخت با بیان اینکه هم اکنون حدود ۵ میلیون نفر کارکنان شاغل و بازنشسته دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان حقوق می گیرند افزود: متوسط حقوق این تعداد ماهانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

وی گفت: دولت در لایحه بودجه سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفت که با استفاده از آن ۲۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه شود.

نوبخت افزود: افزایش مدنظر دولت برای کارکنان و بازنشستگان به طور متوسط ۶۴۰ هزار تومان در ماه بود اما مجلس مصوب کرده است که ۴۰۰ هزار تومان به طور ثابت به حقوق کارکنان اضافه شود.

وی گفت: با مصوبه مجلس ۲۴ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات اختصاص خواهد یافت و تنها ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می ماند که با​ آن نمی توان تا ۱۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد و نهایتاً تا ۵ درصد امکان اضافه حقوق در سال آینده وجود خواهد داشت.

نوبخت افزود: حداقل حقوق کارکنان دولت هم اکنون حدود ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان است که بر اساس قانون حداکثرش ۷ برابر آن یعنی حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وی گفت: از حدود ۵ میلیون نفر کارکنان و بازنشستگان دولت تنها ۱ میلیون نفر بیش از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ اضافه حقوق می گیرند و این یعنی ۴ میلیون نفر دریافتی شان در سال آینده کم می شود.

نوبخت افزود: کسانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند مالیاتشان صفر می شود و دولت بسته حمایتی را به کارکنانی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق می گیرد اختصاص داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افراد شاغل و بازنشسته زیر ۲ میلیون تومان حقوق می گیرند.

وی افزود: دولت علاقمند است برای افزایش بهره وری و بهبود وضعیت معیشت کارکنان دولت افزایش حقوق بیشتری به آنان بدهد اما به خاطر محدودیت ها امکان این کار را ندارد.

نوبخت تصریح کرد: دولت به قانون احترام می گذارد و هر مصوبه ای را که تبدیل به قانون شود اجرا می کند.
وی با اشاره به شرایط سخت بازنشستگان گفت: بر اساس مصوبه مجلس در سال آینده تا ۴ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است که دولت با اختیارات خود ۵ هزار میلیارد تومان دیگر برای این کار اختصاص خواهد داد.

نوبخت با بیان اینکه امسال ۱۳ میلیارد دلار و سال آینده ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص داده است افزود: مابه التفاوت این نرخ ارز با ارز نیمایی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان است که دولت با این کار از منافع خود صرف نظر می‌کند.

معاون رئیس جمهور گفت: از بخش غیردولتی می خواهیم در شرایطی که همه دشمنان، کشور را در محاصره اقتصادی قرار داده اند به دولت و مردم کمک کنند و از دستگاه های نظارتی هم خواستار نظارت جدی تر هستیم تا اعتباراتی که دولت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد به هدر نرود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: توزیع درست کالاها نیازمند ساز و کار مناسب است و دولت به این نتیجه رسید که نیاز به وزارت بازرگانی داریم تا این خلأ پر شود اما مجلس با این کار موافق نیست.

نوبخت گفت: دولت در پی توسعه تشکیلات نیست بلکه می خواهد تفکیک وظایف صورت گیرد.

وی افزود: برای دولت هیچ چیز مهم تر از توجه به اشتغال و تولید نیست.

نوبخت گفت: طرح رتبه بندی فرهنگیان سال آینده اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه لایحه اولیه بودجه سال آینده دولت ۴۳۷ هزار میلیارد تومان بود افزود: با ابلاغیه مقام معظم رهبری برای صرفه جویی، این بودجه را به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان اصلاح کردیم اما در نهایت مجلس شورای اسلامی این مبلغ را به ۴۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

* سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ادامه نمی‌یابد

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا در شرایطی که سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نتوانست مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود، دولت می‌خواهد همچنان به روش پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ادامه دهد، گفت: آیا این رویکرد دولت که می‌خواست کالاها با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده برسد مردم دوستانه بود یا خیر؟

وی افزود: عده‌ای ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومان را گرفته باشند و قیمت کالاها را براساس ارز نیمایی بفروشند. در سال جاری ۱۳ میلیارد دلار و برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و درواقع دولت از منافع خودش برای درآمد ناشی از فروش ارز به نرخ نیمایی صرف‌نظر کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه این سیاست به دلایل مختلفی از جمله ضعف نظارت و سوء استفاده برخی افراد در سفر مردم چندان منعکس نشد، تصریح کرد: سه راه برای این سیاست وجود دارد؛ راه اول این است که همین سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده را با نظارت دقیق‌تر و بهتر ادامه دهیم؛ راه دیگر این است که هر کسی می‌خواهد کالای اساسی وارد کننده با ارز نیمایی که حدود ۸ هزار تومان است وارد کند و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به مصرف کننده برسد.

* پرداخت ۵۶ هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به مردم به دو روش

نوبخت با بیان اینکه مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومان برای ۱۴ میلیارد دلار، ۵۶ هزار میلیارد تومان است، گفت: در یک قالب، یک راه این است که به مردم کالابرگ (کارت الکترونیکی) بدهیم تا مابه‌التفاوت را با استفاده از آن جبران کنند و بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمتی بر مبنای ۴۲۰۰ تومان خریداری کند.

وی افزود: راه دیگر این است که این ۵۶ هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و آنها به هر روشی که می‌خواهند از این پول استفاده کنند. خوشبختانه در کمیسیون تلفیق مجلس بین دولت و کمیسیون هر سه راه به عنوان سه راه قابل اجرا مورد توافق قرار گرفت و همکاران ما هم در سازمان برنامه و بودجه این سه راه را بررسی کارشناسی کرده‌ و مزایا و معایب آن را احصاء‌کرده‌اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهارداشت: دولت آخرین جمع‌بندی‌ها را برای این راه‌ها انجام می‌دهد و با توجه به اینکه مجلس این مجوز را به دولت داده است، هر راهی که به نفع مردم باشد را در سال آینده اجرا می‌کنیم. اما این نگرانی را هم داریم که برخی افراد از افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی فضای روانی به وجود بیاوردند و باز هم قیمت‌ها را افزایش دهند.

وی تاکید کرد: هر سه راه مطالعه شده و برای سال آینده، به‌خصوص اینکه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان به واردکننده کالاهای اساسی با اشکالاتی مواجه شده است و متوجه شدیم از لحاظ کنترل خوب عمل نکرده‌ است، یکی از آن دو راه دیگر را اجرا می‌کنیم.

نوبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد به دوران کوپن برنمی‌گردیم، پس تنها یک راه باقی می‌ماند، گفت: بالاخره سازوکاری که ۳۰-۴۰ سال پیش اجرا شده و برای حال و هوای آن دوره بود را امروز اجرا نمی‌کنیم و با سازوکارهای الکترونیکی و پیشرفته امروز این سیاست را پیش می‌بریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: شما این مطلب را به حساب این نگذارید که فقط یک راه داریم اما قطعا بازگشت به گذشته نخواهیم داشت.

اگر چه بازار گوشی با موضوع کمبود که یکی از دلایل افزایش قیمت گوشی‌ها بود، مواجه نیست، اما ظاهرا مشکلات مربوط به واردات مسافری آن، موجب افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی در بازار شده است.

به گزارش ایسنا، افزایش قیمت گوشی در یک سال اخیر به دلایل متفاوتی رخ داد که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان افزایش نرخ ارز و هم‌چنین سودجویی برخی از فروشندگان پس از اجرا شدن طرح رجیستر ی دانست. البته افزایش قیمتی که پس از رجیستری در بازار ایجاد شد، به گفته‌ی کارشناسان یک حباب غیرمنطقی مقطعی بود، اما با توجه به این‌که گوشی یک کالای وارداتی است، پس از افزایش نرخ ارز، این کالا با افزایش قیمت دو تا سه برابری روبه‌رو شد و دیگر به قیمت قبلی خود برنگشت.

یکی از مواردی که به نظر می‌رسد اخیراً بار دیگر موجب افزایش قیمت گوشی شده، موضوع گوشی‌های مسافری است. محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – پیش از این درباره توقف ثبت گوشی مسافری گفته بود: قطع سامانه همتا و گمرک درست نیست؛ بلکه موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می‌افتاد. قرار بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه‌این‌که به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال‌های مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد کرد.

گوشی به اندازه کافی هست

اما طی روزهای گذشته بار دیگر موضوع واردات گوشی‌های مسافری و بسته شدن سامانه همتا در اخبار آمده و ظاهراً موجب افزایش قیمت گوشی هم شده است. در این راستا میثم دادخواه – کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات – درباره‌ی دلایل افزایش قیمت گوشی در بازار به ایسنا، گفت: در روزهای اخیر حدود ۱۵ تا ۲۱ درصد افزایش قیمت داشتیم و گوشی با گارانتی در بازار نیست. بحث این است که الان در بازار گوشی به اندازه کافی هست و کمبودی نیست، هم‌چنین کاسبان گردش مالی می‌خواهند و این‌که بتوانند گوشی‌ها را بفروشند و پول دستشان بیاید، اما در روزهای گذشته بخش مسافری سامانه‌ی همتا را بستند و تعداد بسیار زیادی گوشی در بازار است که هیچ‌کدام هم رجیستر نشده است.

وی درباره‌ی مشکلات واردات گوشی‌های مسافری بیان کرد: این موضوع از آنجا شروع شد که سایت همتا، امکان گوشی مسافری را باز کرده بود و با پرداخت عوارض و گمرکی، به گوشی‌ها کد رجیستری می‌داد. در واقع آن‌ها محدودیت را برداشته و گفته بودند برای هر کارت ملی می‌توان یک گوشی گرفت و بحث پاسپورت مطرح نبود و به همین دلیل است که در حال حاضر تعداد گوشی‌های رجیستر شده با تعداد مسافرانی که با پاسپورت وارد کشور شده‌اند، قابل مقایسه نیست.

این کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اگر مثلاً بحث پاسپورت مطرح بود، هر کسی که از یک کشور خارجی می‌آمد، می‌توانست یک گوشی مسافری رجیستر کند، اما این‌طور نبود و به همین دلیل برخی از فروشندگان، هنگام فروش گوشی، برای این‌که مثلاً گوشی را برای افراد رجیستر کنند، کارت ملی افراد را می‌گرفتند. با این کار، راه قاچاق عملاً دوباره باز شده بود، اما به صورت قانون‌مند. یعنی قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به صورت قاچاق وارد کشور می‌کرد و با عنوان گوشی مسافری می‌توانست کد رجیستری بگیرد.

گوشی‌هایی که از مبادی غیررسمی می‌آیند

دادخواه خاطرنشان کرد: اگر قاچاق را این‌طور تعریف کنیم که اگر دستگاه یا کالایی از مبادی غیررسمی وارد کشور شود، قاچاق محسوب می‌شود، این گوشی‌ها هم به‌نحوی قاچاق هستند. با واردات گوشی‌های مسافری با کد ملی، غیرمستقیم به قاچاقچی اجازه دادند که فعالیتش را ادامه دهد، با این تفاوت که شرکت‌هایی که گوشی وارد می‌کنند، علاوه بر این‌که باید ۱۶ درصد عوارض گمرکی بدهند، هزینه‌های دیگری هم دارند، اما کسی که قاچاق می‌کند، همان ۱۶ درصد را پرداخت می‌کند، درصورتی‌که دیگر نظارتی رویش نیست، مالیات نمی‌دهد، دفتر ندارد، گوشی را گارانتی نمی‌کند و بعضاً حتی متعهد به دستگاهی که فروخته نیست.

وی با بیان این‌که مشکل عرضه گوشی را با یک اقدام غیرمعقول که باز کردن سایت همتا برای گوشی مسافری با کارت ملی بود، حل کردند، افزود: با وجود این، باز کردن واردات گوشی‌های مسافری به آن شکل اشتباه بوده و باعث شد قاچاق تلفن همراه به شکل دیگری شروع شود. اما در این مدت، جلوی این روش را نگرفتند و سه ماه به همین شکل پیش رفت و بازار به این روال عادت کرد، اما این روش را به یک‌باره بستند که موجب افزایش قیمت گوشی هم شده است.

عرضه‌ی گوشی متوقف شد

در این باره هم‌چنین افشار فروتن – رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور – درباره شرایط ایجادشده برای بازار گوشی اظهار کرد: دو نوع گوشی وارداتی داریم، مسافرتی و تجاری. گوشی‌های تجاری را تاجرها وارد می‌کنند و باید لیستی بدهند و بر اساس مدارکی که ارائه می‌دهند، درخواست ثبت رجیستری می‌کنند، گوشی‌های دیگر به‌صورت فردی جابه‌جا می‌شود و خریدار باید برای رجیستری، به سایت وارد شود و البته طبق اخباری که شنیده شده، ظاهراً برای گوشی‌های مسافری باید شرایط و قوانین خاصی اعمال شود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که در بحث رجیستری پیش‌آمده، این موضوع تأثیراتی را بر عرضه گذاشته است. در واقع این موضوع باعث شده عرضه‌ی گوشی متوقف شود. در روزهای اخیر فعالان صنف این عرصه فعالیتشان را متوقف کردند تا نتیجه نهایی اعلام شود. البته آنچه مسلم است این اقدامات برای جلوگیری از واردات قاچاق گوشی اتفاق افتاده و امیدواریم این طرح‌ها نتیجه داشته باشد.

تازه‌ترین گزارش عملکرد پروازی شرکت‌های هواپیمایی نشان می‌دهد شرکت هواپیمایی آسمان در دو ماه آذر و دی امسال بیشترین تأخیر در پروازهای داخلی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواپیمایی کشوری عملکرد شرکت‌های هواپیمایی را در خصوص تأخیرهای پروازهای داخلی در آذر ماه منتشر کرد.

بر اساس این گزارش بیشترین میزان تأخیر پروازهای آذر ماه امسال به هواپیمایی آتا تعلق داشت که ۶۴ درصد پروازهای این شرکت با تأخیر انجام شد. آتا ایر از ۳۷۷ سورتی پرواز در آذرماه ۲۴۲ پرواز معادل ۶۴ درصد را با تأخیر و ۱۳۵ پرواز معادل ۳۶ درصد را به موقع به پایان رساند.

شرکت هواپیمایی تابان نیز در آذر ماه امسال با ۶۱ درصد تأخیر در پروازهای خود رتبه دوم را کسب کرد و این شرکت از مجموع ۱۰۷ پرواز انجام شده در آخرین ماه پاییز ۶۵ پرواز معادل ۶۱ درصد را با تأخیر و تنها ۴۲ پرواز معادل ۳۹ درصد را به موقع به اتمام رسانده است.

سومین شرکت دارای بیشترین تأخیرهای پروازی در آذر ماه سپهران بود که از مجموع ۱۲۳ پرواز انجام شده در این ماه تنها ۵۶ پرواز معادل ۴۶ درصد را در زمان مقرر و ۶۷ پرواز معادل ۵۴ درصد را با تأخیر انجام داد.

کمترین میزان تاخیران پروازی در آذر ماه به هواپیمایی پویا اختصاص داشت که از مجموع ۴۵ پرواز انجام شده از سوی این شرکت تنها ۵ پرواز معادل ۱۱ درصد با تأخیر بود و ۴۰ سورتی پرواز معادل ۸۹ درصد به موقع انجام شده است.

ساها و معراج دیگر شرکت‌های هواپیمایی بودند که با داشتن به ترتیب ۱۳ و ۱۸ درصد کل پروازهای خود به صورت تاخیردار در رتبه‌های دوم و سوم بهترین شرکت‌های هواپیمایی از لحاظ انجام به موقع پروازها قرار می‌گیرند.

شرکت‌های هواپیمایی دارای بیشترین تأخیر نسبت به کل پروازهای داخلی انجام شده در آذر ماه امسال همچنان به شرکت آسمان تعلق می‌گیرد که ۱۸ درصد کل پروازهای تاخیردار را به خود اختصاص داده است آتا نیز با کسب ۱۴ درصد و ایران ایر ۱۳ درصد پروازهای تاخیردار داخلی در این ماه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص عملکرد شرکت‌های هواپیمایی در دی ماه امسال با اعلام گزارشی در این زمینه، شرکت هواپیمایی تابان را با داشتن ۵۷ درصد تأخیر در پروازهای این شرکت به عنوان بیشترین شرکت دارای تأخیر پروازی معرفی کرده است.

این شرکت از مجموع ۲۰۸ سورتی پرواز در دی ماه ۱۱۹ پرواز معادل ۵۷ درصد را با تأخیر و ۸۹ پرواز معادل ۴۳ درصد را به موقع انجام داده است.

سپهران نیز به همراه تابان که توانسته ۵۷ درصد پروازهای خود را به صورت تاخیردار انجام دهد در صدر شرکت‌های دارای بیشترین تاخیران پروازی قرار گرفته است. با این تفاوت که سپهران تنها ۱۱۱ سورتی پرواز در اولین ماه زمستان انجام داد که ۶۳ پرواز معادل ۵۷ درصد با تأخیر و ۴۸ پرواز معادل ۴۳ درصد به موقع بوده است.

کمترین میزان تأخیرهای پروازی دی ماه به شرکت هواپیمایی پویا با انجام ۱۵ درصد و ساها با ۱۷ د رصد و معراج با ۲۰ درصد با تأخیر پروازی بوده است.

همچنین هواپیمایی آسمان مانند ماه‌های گذشته با کسب ۱۶ درصد کل پروازهای تاخیردار در دی ماه در مقام نخست شرکت‌های هواپیمایی دارای تأخیرهای پروازی نسبت به همه پروازهای انجام شده در این ماه ایستاد و ایران ایر با ۱۵ درصد و ماهان با ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی ایستادند.

کاهش پروازها در نیمه دوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل

در آذرماه امسال مجموعاً ۴ هزار و ۸۹۰ سورتی پرواز انجام شد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (آذر ماه ۹۶) که ۵ هزار و ۲۴۰ سورتی پرواز داخلی به ثبت رسید، ۶.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در دی ماه نیز در مجموع ۵ هزار و ۱۶۵ سورتی پرواز داخلی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (دی ماه ۹۶) که ۶ هزار و ۱۱۰ پرواز به ثبت رسیده، کاهش ۱۵.۴ درصدی داشته است.