نوشته‌ها

جلسه دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین با موضوع هماهنگی امور پایان سال ۱۴۰۰ و راهکارهای پیشنهادی و ابلاغ استراتژی های سال ۱۴۰۱ شرکت های وابسته در روز شنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ در محل سالن آمفی تئاتر داباج برگزار شد.
در ابتدای جلسه سیدحسن حسینی معاون حسابرسی و بازرسی و محمدرضا اسماعیلی راد معاون بازرگانی و سرمایه گذاری به تحلیل گزارش عملکرد یکساله کلیه شرکت ها پرداختند و پس از بررسی بودجه و شناسایی نقاط قوت و ضعف، راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود وضعیت فعلی هر شرکت، ارائه شد.
امیر عمادالدین مدیرعامل دهکده ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و روز پاسدار و جانباز و تشکر از زحمات مدیران شرکت ها، با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور و تاثیر بر بودجه سال ۱۴۰۱ گروه امید جلین افزود؛ تخلیه نسبی اثرات تحریم و شوک ناشی از ویروس کرونا در سال ۱۴۰۰ سبب بهبود شرایط به لحاظ رشد اقتصادی و اشتغالزایی در سال جاری شد که گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۱۴۰۰ مؤید آن می باشد.
وی خاطرنشان کرد با توجه به لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس و تأثیرات آن بر فعالیت‌های اقتصادی میبایست به نحوی بودجه شرکت‌های گروه را تنظیم کرد که بتوان از جنبه های مثبت بودجه نظیر مشوق های مالیاتی نهایت استفاده را کرد و از جنبه های منفی آن، کمترین آسیب را ببینیم.
عمادالدین در ادامه با توجه به آمارهای ارائه شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی و GDP سال ۱۴۰۰ کشور و نرخ تورم انتظاری اظهار داشت؛ راهکار ما برای مقابله با چالش های احتمالی سال آتی، کنترل رشد هزینه ها و ایجاد منابع درآمدی جدید بوده تا بتوان بر مشکلات فائق آمد.
در ادامه جلسه غلامرضا پایین محلی، رئیس هیأت مدیره دهکده نیز حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه را تبریک گفته و با اشاره به سفر ریاست محترم جمهور و وزرای دولت در استان گلستان افزود؛ یکی از برنامه های دولت برای استان گلستان کمک به ساخت و ساز است که شرکت های گرگان سفال و تکاد و آرمه گستر قطعا در این زمینه می توانند همکاری های لازم را انجام دهند.
ایشان با تاکید بر سخنان مدیرعامل به ضرورت نوشتن جزئیات بودجه اظهار داشت؛ اهمیت انجام این امر موجب برنامه ریزی دقیق تر برای مسیر پیش رو و در نتیجه رسیدن به هدف مورد نظر سازمان می باشد و در نهایت سود شرکت و سهامدار را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد با تلاش و همت کلیه پرسنل و مدیران از سال ۱۳۷۷ تا کنون تحت هرگونه شرایطی و بدون هیچگونه بودجه دولتی، راهمان را ادامه دادیم و در آینده نیز با بروز شدن دانش کارکنان و مدیران و ایجاد اعتبار در بازار به مسیر خود ادامه خواهیم داد.
این جلسه در نهایت با تقدیر از جانبازان و پاسداران گرانقدر امیدجلین و ذکر صلوات به پایان رسید.

 

حضور فعال بسیجیان پایگاه بسیج سردار شهید علی اکبر عرب در همایش گرامیداشت هفته بسیج دهکده اقتصادی بین المللی امیدجلین و پیاده روی خانوادگی به مناسبت پنجم آذر، روز ملی گرگان

 

هفدهمین شماره ستون «از سعدآباد تا توپکاپی» به رشد اقتصادی افسانه‌ای ترکیه در سه ماه اول سال جاری میلادی پرداخته است. رشد اقتصادی‌ای که گویی برگ برنده ابدی اردوغان است.

دیدارنیوز _ رضا قنبری*: پیش بینی یک تابستان داغ اقتصادی بعد از کم شدن محدودیت‌های کرونا در ترکیه کار سختی نبود، اما آمار‌های تازه از یک شگفتی خبر می‌دهند.

اقتصاد ترکیه در سه ماه دوم سال جاری با رشدی ۲۱ درصدی بعد از انگلستان در مقام دوم جهان ایستاده و صادرات کشور با ۳۷ درصد افزایش به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است. افتخاری تازه برای اردوغان که بر پایه توریسم، خودروسازی و البته صادرات کشاورزی در اقتصاد رکورد زده است. چه آنکه کشاورزان فقط از صادرات حدود ۳۰۰ هزار تن فندق ۲ میلیارد دلار ارز وارد کشور کرده اند.

اما برای بررسی بهتر دلایل این جهش اقتصادی باید درست به ۲۰ سال پیش در فوریه ۲۰۰۱ برگردیم. وقتی برنامه انقباضی سه ساله صندوق بین المللی پول، به دلیل ناکارآمدی دولت ائتلافی در مدیریت سرمایه و مخالفت مردم در کاهش بودجه عمومی شکست خورد و تورم سه رقمی سرمایه‌های خرد مردم در بانک‌ها را یک شبه دود کرد.

با اعلام ورشکستگی دمیر بانک و بازداشت برخی از مدیران سابق بانک‌ها ارزش لیر نصف شد و دولت که به شدت از سوی افکار عمومی و احزاب مخالف تحت فشار بود با انتصاب کمال درویش به وزارت امور اقتصادی سعی در بازگشت اعتماد به بازار‌ها گرفت. او که عضو بانک جهانی و سیاستمداری کمالیست بود طی دو سال در اصلاحاتی دامنه دار با استقلال بانک مرکزی و ایجاد انضباط مالی ترکیه را از لبه پرتگاه دور کرد. عملکردی درخشان که به دلیل کشمکش‌های پنهان احزاب ائتلافی عقیم ماند.

کمال درویش وزیر امور اقتصادی ترکیه (۲۰۰۳-۲۰۰۱)

در انتخابات نوامبر ۲۰۰۲ مردم که طی دوسال بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ را تجربه کرده بودند با رویگردانی از دولت مستقر، سکان کشور را به دست شهردار موفق استانبول سپرده و جنبش خدمت با رهبری اردوغان به راه افتاد. رشد شاخص‌ها شگفت انگیز بود. احمد داوود اغلو درسیاست خارجه با “مشکل صفر با همسایه ها” اقتصاد خاورمیانه را به آنکارا پیوند زد و بسته‌های تشویقی اردوغان، ترکیه را به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه گذاری جهان مبدل کرد. دولت با تقسیم کشور به شش منطقه سرمایه گذاری در بعضی از مناطق محروم حتی به سرمایه گذاران زمین رایگان اعطا می‌کرد.

رشد اقتصادی ترکیه ۲۰۲۱

معافیت عوارض گمرکی برای ورود ماشین آلات صنعتی و تخفیف در هزینه‌های انرژی سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری سال‌های ۱۹۸۰ – ۲۰۰۰ را به حدود ۲۱۷ میلیارد دلار در دوران آک پارتی رساند. رشدی ۱۵ برابری در سرمایه گذاری خارجی که با ۵ برابر کردن تولید ناخالص داخلی، ترکیه را تا رتبه ۱۶ جهان بالا آورد.

اما این همه ماجرا نیست. با خروج احمد داوود اغلو از دولت، سیاست‌های تهاجی آرام آرام دیپلماسی “عمق راهبردی” را به حاشیه برد. لشکرکشی به شمال سوریه و جنگ کوبانی، آمریکا و ترکیه را بعد از دهه‌ها در برابر هم قرار داد و هدف قرار دادن میگ روسی در مرز هوایی دو کشور به تحریم‌های اقتصادی گسترده انجامید.

دخالت‌های مکرر رییس جمهور در سیاست بانک مرکزی و تغییر نرخ بهره هم یکی دیگر از عوامل بدبینی سرمایه گذاران نسبت به آینده کشور بود. چه آنکه چهار بار تغییر روسای بانک مرکزی در طول دو سال اخیر به ایجاد تورم ۴۰ درصدی در برخی از کالا‌های و کاهش ۵۰ درصدی ارزش لیر منجر شده است.

رشد اقتصادی ترکیه ۲۰۲۱

اما با تمام این فراز و نشیب ها، هنوز قلب اقتصادی ترکیه به خوبی می‌تپد. کشور سرمایه گذاری هنگفتی در زمینه فناوری نوین، چون گوشی تلفن همراه، خودرو‌های برقی و اکتشاف انرژی انجام داده و سهم امسال ترکیه از پروژ‌های عمرانی بین المللی حدود ۱۹ میلیارد دلار است. آنچنان که اردوغان دوشنبه جاری بعد از جلسه هیئت دولت، رشد ۹ درصدی را هدف اقتصادی امسال ترکیه اعلام کرد. روندی که اگر چه نسبت به قبل کند شده، اما همچنان با فوریه ۲۰۰۱ فاصله عمیقی دارد.

در یک کافه کوچک در بشکیتاش وقتی از پیرمرد قهوه چی قیمت یک پرس صبحانه کامل را پرسیدم جواب داد ۹۰ میلیون لیر؟! با تعجب گفتم ۹۰ میلیون؟! مشتری میز کنار با خنده گفت نترس برادر! اینجا هنوز بعضی از پیرمرد‌ها قیمت‌ها را به قدیم میگویند! قیمت‌های دوران قبل از اردوغان!

اطلاعات کلان اقتصاد ایران بر روی سایت بانک جهانی بروز رسانی شده است. حجم کلی اقتصاد ایران با کاهشی چشمگیر به کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار و رتبه حدودا ۵۱ ام جهان رسیده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بانک جهانی اطلاعات خود درخصوص وضعیت اقتصادی کشورها بروزرسانی کرد. در این سایت اطلاعات کلان حجم کلی اقتصاد ایران با کاهشی قابل تاملی به کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار و رتبه حدودا ۵۱ ام جهان رسیده است.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت اولیه رئیس جمهور با ارجاع موضوع اختصاص سهام برای جاماندگان سهام عدالت به سازمان برنامه و بودجه، تا پایان سال خبر داد.
به گزارش فرتاک نیوز،

طرح توزیع سهام عدالت در حالی از سال ۱۳۸۵ تا کنون در کشور در حال اجرا است که بر اساس این طرح، در ابتدا یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های مختلف به شرطی به مشمولان داده شد که به مدت ۱۰ سال، سود این سهام بابت اقساط آن بجای پرداخت به سهامداران، به خزانه دولت واریز، و پس از آن سازوکار و شرایط آزادسازی و خرید و فروش این سهام فراهم شود.

این در حالی است که یکی از مشکلات قابل بیان در زمینه سهام عدالت، توزیع این سهام بر اساس دهک‌های جمعیتی جامعه بجای دهک‌های درآمدی در ابتدای امر بوده و همین موضوع نیز موجب از قلم افتادن بخش قابل توجهی از افراد نیازمند طی این سال‌ها از دریافت سهام عدالت شده است.

علاوه بر این حدود ۲ میلیون نفر نیز در زمان ثبت سهام عدالت با وجود ارائه مدارک و ثبت نام نهایی و حتی دریافت کارت‌های سهام عدالت، در نهایت به دلایل مختلف که قصور آن از طرف این دسته از افراد نبوده، سهامدار عدالت نشده و اصطلاحا از قلم افتاده‌اند. ضمن این که طی این سال‌ها به دلیل شرایط اقتصادی و تورم افسارگسیخته در جامعه، افراد جدیدی به دهک‌های کم‌درآمد جامعه و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اضافه شده‌اند و مستحق دریافت سهام عدالت هستند.
حتما بخوانید

از سوی دیگر با توجه به این که سهام عدالت به‌صورت قسطی به مشمولان فروخته شده است، با تخصیص سهام به مشمولان جدید به چند هدف می‌توان دست یافت. نخست ایجاد عدالت در زمینه توزیع سهام عدالت و همچنین ارائه خدمات به افراد نیازمند است. علاوه بر این یکی از اهداف سهام عدالت کمک به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و به نوعی خصوصی‌سازی انبوه است که با تخصیص سهام عدالت به مشمولان جدید و جاماندگان این هدف نیز اتفاق خواهد افتاد.

به باور کارشناسان با توجه به این که سهام عدالت به‌صورت قسطی به مردم فروخته شده است؛ بنابراین دولت جدید باید از اختصاص سهام عدلت جدید به جاماندگان “البته با شیوه‌ای متفاوت” استقبال کند.

بر این اساس به تازگی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها از موافقت اولیه رئیس جمهور و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه جهت اختصاص سهام برای جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال خبر داده است.

 

اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند مجازاتشان اعدام است و اگر اقدامات‌ اخلال گران باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج تعیین می شود.

به گزارش تحریریه، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح مصوبات امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد: اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند، مجازاتشان اعدام است.

سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت و گو با ایسنا، درخصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: در نشست امروز طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی به بحث و بررسی گذاشته شد و دو ماده از آن به تصویب رسید.

وی افزود: بر این اساس اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند مجازاتشان اعدام است و اگر اقدامات‌ اخلال گران باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج تعیین می شود.

نماینده مردم صومعه‌سرا عنوان کرد: همچنین در مصوبه‌ای دیگر سیستم‌هایی برای دادگاه‌های انقلاب تعریف شد که دادگاه‌های انقلاب در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها چگونه به این حوزه ورود کنند و روند رسیدگی تجدید نظر چگونه باشد.

منبع:

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح مصوبات امروز کمیسیون متبوع خود خبر داد: اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند، مجازاتشان اعدام است.

سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت و گو با ایسنا، درخصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: در نشست امروز طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی به بحث و بررسی گذاشته شد و دو ماده از آن به تصویب رسید.

وی افزود: بر این اساس اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و عمده و با قصد مقابله با نظام مرتکب این کار می‌شوند مجازاتشان اعدام است و اگر اقدامات‌ اخلال گران باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج تعیین می شود.

نماینده مردم صومعه‌سرا عنوان کرد: همچنین در مصوبه‌ای دیگر سیستم‌هایی برای دادگاه‌های انقلاب تعریف شد که دادگاه‌های انقلاب در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها چگونه به این حوزه ورود کنند و روند رسیدگی تجدید نظر چگونه باشد.

نماینده تبریز در مجلس از تشکیل کمیته‌ای مشترک ببین دولت و مجلس با هدف بررسی تخلفات و فساد اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت السلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نمایندۀ تبریز در مجلس در توئیتی نوشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه ۱۰ سال در قوه قضاییه پرونده ایجاد کرده و به افراد زیادی از راه‌های غیرقانونی ارز یارانه‌ای تخصیص داده شده، در حالی که کالایی نیز در قبال آن وارد نکرده‌اند. به زودی کمیته‌ای مشترک با دولت و مجلس با هدف بررسی تخلفات و فساد اقتصادی تشکیل خواهد شد.

فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای حضور در نمایشگاه‌های معتبری همچون نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در دولت سیزدهم و سیاست اصولی در منطقه‌ امیدواری‌ها را برای توسعه روابط با کشورهای عضو این اتحادیه افزایش می‌دهد.
پیشران‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در جمهوری آذربایجان/ بزرگ‌ترین کشور قفقاز به خودروهای ایرانی علاقه‌مند است

گروه جهان خبرگزاری آنا – مجتبی اسماعیلی، جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت پنج ماه از استقلال جمهوری آذربایجان در ۳۰ آگوست ۱۹۹۱ (هشتم شهریور ۱۳۷۰) در سایه اشتراکات تاریخی و فرهنگی و دینی مردم دو کشور مناسبت خود را با این کشور استقلال‌یافته از شوروی سابق برقرار کرد، اما به‌دلیل رویکردهای متفاوت و متناقض موجود در زمینه اشتراکات و واگرایی‌های موجود در سیاست خارجی دو کشور، اعتماد متقابل ضربه خورد و مانع از آن شده است روابط دو کشور از عمق و استحکام لازم و کافی برخوردار باشد.در سال‌های اخیر تلاش طرفین برای اعتمادسازی نتیجه‌بخش بوده است و دو کشور همسایه و مسلمان همکاری‌های بسیار خوبی علاوه بر ابعاد دوجانبه در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته‌اند.

پس از آنکه الهام علی‌اف در انتخابات سال ۱۳۸۳ به‌عنوان رئیس‌جمهور آذربایجان برگزیده شد، سیاست‌های پدرش، حیدر علی‌اف را ادامه داد و با درآمدهای نفتی ناشی از کنسرسیوم نفتی در راستای رشد اقتصادی و ایجاد تأسیسات زیربنایی گام برداشت. او این مسیر را تاکنون ادامه داده، هرچند که همواره از سوی مخالفان به‌دلیل چگونگی مصرف درآمدهای نفتی به‌شدت نقد شده است.
پیشران‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در جمهوری آذربایجان/ بزرگ‌ترین کشور قفقاز به خودروهای ایرانی علاقه‌مند است
دیدار الهام علی‌اف با رهبر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۵

پیش‌تر در گزارش نخست از سری گزارش‌های پرونده «فرصت‌های سیاست خارجی دولت سیزدهم» به بررسی ابعاد سیاسی، فرهنگی و فضای حاکم بر روابط ایران و آذربایجان پرداخته بودیم؛ در گزارش کنونی شرحی از وضعیت حاکم بر روابط اقتصادی ایران و آذربایجان ارائه می‌شود.
افزایش صادرات ایران به آذربایجان با وجود شیوع کرونا

جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور امارات، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، قزاقستان، عمان، پاکستان، قطر، روسیه، ترکیه، ترکمنستان و عربستان مرزهای آبی و خاکی دارد و میزان تجارت خارجی کشورمان با کشورهای همسایه در سال گذشته ۸۲ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۳۸۹ تن انواع کالا برابر با ۳۶ میلیارد و ۵۰۲ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۸۶۹ دلار بوده است که ۵۶ درصد وزن و حدود ۵۰ درصد کل تجارت با دنیا را شامل می‌شود. سهم صادرات ایران به چهار کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان ۳ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۷۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۳۲۰میلیون و ۸۵۶هزار و ۴۶دلار است.

بیشتر بخوانید:

فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب کلید طلایی دولت سیزدهم برای ورود به قفقاز و آسیای میانه

ظرفیت‌شناسی اقتصادی- تجاری ایران و لبنان با نگاه به گردشگری دینی و سلامت

مسکو کلید فتح بازارهای اروپا/ فرصت عظیم سرمایه‌گذاری در سرزمین تزارها چه آورده‌ای برای ایران دارد؟

صید مروارید فرصت‌ها در جزر و مد روابط ایران و قطر/ تهران و دوحه؛ شرکای قدیمی یا رقبای منطقه‌ای؟

جمهوری آذربایجان با یک میلیون و ۳ هزار و ۸۷ تن به ارزش ۵۱۰ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۴۲ دلار نخستین مقصد کالاهای ایرانی در حاشیه دریای خزر در سال ۹۹ بود. روسیه با یک میلیون و ۵۱هزار و ۷۱ تن به ارزش ۵۰۴ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۶۲۴ دلار، با کمی اختلاف نسبت به آذربایجان دومین مقصد است و قزاقستان و ترکمنستان به‌ترتیب در جایگاه‌های بعدی مقاصد صادراتی ایران در میان چهار کشور همسایه خزر قرار دارد.

درحالی‌که شیوع کرونا بر روابط تجاری کشورها تأثیر گذاشته است، فعالیت تجاری در بیشتر مرزهای کشور در سال ۹۹ متوقف شد، ولی صادرات کشورمان به آذربایجان و روسیه افزایش پیدا کرد. طبق آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۹۹ بیش از یک میلیون و ۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۵۰۴ میلیون و ۵۷۵ هزار دلار به روسیه صادر شد که ۶۰۴ هزار و ۵۸۷ تن کالا که ۵۷درصد کل صادراتمان به روسیه بود، از خاک آذربایجان صادر شده است. همچنین ۳۴ درصد کالاها از مسیر جاده‌ای از مرزهای آستارا و بیله‌سوار با عبور از جمهوری آذربایجان از مرز سامور وارد روسیه شدند، ۲۳ درصد از راه‌آهن جمهوری آذربایجان از مرز آستارا به سمت روسیه منتقل شد و ۴۲ درصد صادرات کشورمان به روسیه از بنادر امیرآباد، فریدون‌کنار، نوشهر، انزلی و آستارا منتقل شده است.
دیپلماسی اقتصادی پویای ایران در جمهوری آذربایجان

با وجود بحران کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ارزش کالاهای صادراتی ایران به روسیه بیش از ۱۴ درصد در وزن و حدود ۱۰ درصد در میزان، رشد داشته است که اقدامات و دیپلماسی پویای سفیر فعلی جمهوری اسلامی ایران در باکو زمینه چنین رشدی را فراهم کرده است. این آمار در زمینه صادرات به آذربایجان رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد؛ چه اینکه ایران یک میلیون و ۳ هزار و ۸۷ تن کالا به ارزش ۵۱۰ میلیون و ۹۸۷ هزار دلار به آذربایجان صادر کرد. ۳۹۶ هزار تن کالا از مسیر زمینی، ۹۰هزار تن از مسیر ریلی و ۵۴۴ هزار تن کالا نیز از مسیر دریایی به جمهوری آذربایجان صادر شده است.

تحولات اخیر در جمهوری آذربایجان و آزادسازی منطقه قره‌باغ، فضای جدیدی از همکاری برای شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه بازسازی مناطق آزاد شده فراهم کرده است

به گزارش آنا، تهران و باکو با پیگیری سفارت کشورمان و دستگاه‌های مرتبط با تجارت به سمت توسعه روابط اقتصادی و افزایش همکاری‌های اقتصادی پیش می‌روند که در راستای منافع متقابل، نه‌تنها بر فضای حاکم بر دو کشور تأثیر مثبت گذاشته است، بلکه بر روابط تجاری و ترانزیتی کشورمان با روسیه و سایر کشورهای حوزه قفقاز و دریای مازندران نیز مؤثر بوده است. در سال گذشته بیش از ۳۸ هزار کامیون کالای ایرانی را به آذربایجان یا از این مسیر به روسیه منتقل کردند و از آنجا که روسیه و آذربایجان تنها یک گذرگاه مرزی فعال دارند، در روزهایی با محدودیت‌هایی برای عبور کامیون‌ها از این مسیر کوهستانی مواجه بودند که با شدت گرفتن شیوع کرونا و هم‌زمانی ساخت‌وساز در گذرگاه سامور روسیه، بعضاً تراکم کامیون‌ها پشت این مرز افزایش می‌یافت. این موضوع غیرمستقیم بر ورودی مرز آستارا نیز اثر می‌گذاشت، البته هم‌زمان توسعه مسیر ریلی به‌وسیله آذربایجان در جبران این محدودیت نقش بسزایی داشت.

در دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی سیاست منطقی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه بر مبنای منافع مشترک در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت امور خارجه و سکان‌دار جدید آن، حسین امیرعبداللهیان قرار گرفته است. علاوه بر این، تحولات اخیر در جمهوری آذربایجان و آزادسازی منطقه قره‌باغ، فضای جدیدی از همکاری برای شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه بازسازی مناطق آزاد شده فراهم کرده است. ایجاد بازار مصالح ساختمانی ایران در جمهوری آذربایجان و نزدیک‌ترین نقطه به مرز آذربایجان‌شرقی و نیز برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی و تولیدی ایران در آذربایجان ازجمله مهم‌ترین همکاری‌های دوجانبه تهران و باکو در چند ماه اخیر است.

ایران و آذربایجان در حوزه اقتصادی و در چند ماه اخیر ظرفیت‌های خود را در زمینه صادرات خودرو نشان دادند. یکی از موفق‌ترین سایت‌های تولید خودروی داخلی در شهرک صنعتی «نفت چالا» ی آذربایجان است که موجبات صادرات ۶ هزار خودرو را فراهم کرده و دیدگاه مردم آذربایجان را به صنعت ایران بهبود بخشیده است. در حال حاضر صادرات به آذربایجان وجود دارد که با حمایت‌های دولت سیزدهم و نگاه منطقی سیاست خارجی کشورمان به حوزه قفقاز، می‌توان بیش از پیش به توسعه آن امیدوار بود.

در حال حاضر صادرات به آذربایجان وجود دارد که با حمایت‌های دولت سیزدهم و نگاه منطقی سیاست خارجی کشورمان به حوزه قفقاز، می‌توان بیش از پیش به توسعه آن امیدوار بود. مسئولان کشورمان با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای حضور در نمایشگاه‌های معتبری همچون نمایشگاه اختصاصی اوراسیا می‌توانند سهم زیادی از بازار کشورهای عضو این اتحادیه را به خود اختصاص دهند. در دولت آیت‌الله رئیسی و با سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی امید می‌رود روابطمان با کشورهای عضو این اتحادیه افزایش یابد تا بعد از آزاد شدن تعرفه گمرکی در حدود دو سال آینده که قرار است خودرو نیز به لیست کالاها بپیوندد، بتوان خودروهایی که در کلاس آن‌ها رقابت کمتری وجود دارد، در روسیه تولید کرد.
پیشران‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در جمهوری آذربایجان/ بزرگ‌ترین کشور قفقاز به خودروهای ایرانی علاقه‌مند است
حجم واردات و صادرات کشورهای طرف تجاری ایران در سال ۱۳۹۸

سفارت ایران در آذربایجان با همکاری گمرک جمهوری اسلامی می‌توانند کمک بسیار مؤثری در زمینه ارتقای روابط با باکو داشته باشند، زیرا طبق آمار گمرک، از حدود دو سال گذشته تاکنون کشورمان حدود ۵ هزار دستگاه خودرو به آذربایجان صادر کرده است که امکان افزایش آن وجود دارد. جمهوری آذربایجان در رتبه پنجم کشورهای طرف تجاری با ایران است که بالاترین تراز تجاری مثبت در سال ۱۳۹۸ را داشت؛ البته به‌طور معمول آمارهای اعلام‌شده با آنچه منابع رسمی جمهوری آذربایجان اعلام می‌کنند، متفاوت است و در سال ۲۰۱۹ حجم تجارت رسمی ایران و آذربایجان حدود ۵۵۰ میلیون دلار بود.

موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با آذربایجان مراحل نهایی مذاکرات خود را که از دو سال پیش آغاز شده است، می‌گذراند و امید می‌رود در دولت جدید امضا شود. این موضوع برای توسعه روابط تهران و باکو بسیار سودمند خواهد بود و حجم تجارت را به نفع ایران افزایش خواهد داد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی چندین پروژه صنعتی و تولید مشترک با آذربایجان ازجمله تراکتورسازی، تریلی‌سازی، اتوبوس‌سازی، قطعه‌سازی و صنایع غذایی در درست دارد.

طبق آمار گمرک، از حدود دو سال گذشته تاکنون کشورمان حدود ۵ هزار دستگاه خودرو به آذربایجان صادر کرده است که امکان افزایش آن وجود دارد

بازار آذربایجان بزرگترین بازار قفقاز است و با تعامل در زمینه ترانزیت کالای ایرانی دست‌کم به روسیه و بلاروس، دو عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند در بهبود و موفقیت پیوستن ما به آن اتحادیه نقش اساسی داشته باشد. این کشور همچنین نقش اصلی و تکمیلی را در شکل‌گیری کریدور شمال – جنوب دارد و استفاده از ظرفیت بارانداز بین‌المللی آستارا و تکمیل راه‌آهن رشت – آستارا برای تکمیل این کریدور باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد.

فرصت و ظرفیت عطیم بازسازی اراضی تازه آزادشده قره‌باغ باید مورد توجه دولت سیزدهم قرار بگیرد، هم به لحاظ سیاسی و کمک به صلح پایدار و ثبات امنیتی و سیاسی و هم در زمینه بهره‌گیری از آن با حضور شرکت‌های معتبر و توانمند دو کشور. همکاری با آذربایجان در حوزه خزر در بهره‌برداری ترانزیتی، انرژی و … نیز باید مورد توجه قرار گیرد و البته به مراتب اولی‌تر باید رفع موانع سیاسی و تعیین تکلیف رژیم حقوقی آن را مدنظر قرار داد.

در حوزه تجارت چمدانی ظرفیت عظیمی میان دو کشور و به سود ایران وجود دارد که می‌طلبد برای دوران پساکرونا برنامه‌ریزی کرد. ایران در حوزه گردشگری سلامت و مذهبی دارای مزیت نسبت به ترکیه و روسیه است و دولت سیزدهم باید در این زمینه برنامه داشته باشد. تهران و باکو زمینه‌های همکاری تولید مشترک برق – آبی و همچنین سواپ برق و گاز داریم که باید کماکان ادامه و گسترش یابد. در حوزه رودحانه‌ای و بهره‌برداری بهینه از ارس و بهره‌برداری از سد خداآفرین و دیگر سدها بر روی ارس باید تعامل مناسب داشت که البته بعضاً نیازمند همکاری سه و چندچانبه با ارمنستان و ترکیه است. همه این موارد می‌طلبد سازوکار ۶ جانبه (۳+۳) که در دوران وزارت محمدجواد ظریف به روسیه و ترکیه پیشنهاد شده بود، فعال‌سازی شود.

با اولویت دادن به همکاری‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی در عصر دیجیتال و هوشمند می‌توان با گستردگی قابل توجهی موجبات روابط تنگاتنگ اقتصادی را برگرفته از توانمندی‌های ناشی از موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های طبیعی و فناوری محور در ایران و آذربایجان و دیگر همسایگان فراهم کرد؛ روابطی که بر مبنای منافع مشترک و اعتماد متقابل با رفع نگرانی‌های متقابل به منصه ظهور برسد و موجبات تقویت امنیت منطقه، توسعه کشورها و رفاه ملت‌های منطقه را فراهم کند. بی‌تردید پیوند راهبردی در حمل‌ونقل هوایی، زمینی، دریایی و اتصال خطوط برق کشورهای منطقه و افزایش مبادلات تجاری منطقه‌ای و ایجاد مراکز تولیدی و فناوری در منطقه از هر جهت ضامن امنیت و توسعه کشورهای منطقه خواهد بود.

پژوهشگران با انجام یک مطالعه تاثیر ۱۴ شاخص اقتصادی- اجتماعی را بر سلامت روان شهروندان مناطق ۲۲گانه شهر تهران بررسی کردند.

به گزارش ایسنا، یکی از مواردی که در سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴، به آن تاکید زیادی شده، ارتقای شاخص‌های بهداشت جسمی و روانی و برخورداری از بالاترین سطح سلامت در منطقه است. این موضوع همچنین در سیاست‌های کلی نظام سلامت کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

در بین عوامل موثر در ایجاد سلامت، سهم ارائه خدمات سلامت ۲۵ درصد و سهم عوامل اقتصادی-اجتماعی به میزان ۵۰ درصد است. به همین خاطر از عوامل اقتصادی- اجتماعی به عنوان علت‌العلل بیماری‌ها یاد می‌شود. بنابراین ارتقای سطح سلامت و کاهش نابرابری در این عرصه تنها با ارائه خدمات سلامت امکان‌پذیر نیست و عوامل دیگری نیز در این زمینه مانند دسترسی مالی، فرهنگی، دسترسی اطلاعاتی، دسترسی جغرافیایی، ارزش‌ها و باورهای حاکم بر بیماران نیز باید مورد توجه قرار بگیرند.

از نظر سازمان جهانی بهداشت عوامل اقتصادی- اجتماعی تعیین‌کننده سلامت؛ مجموعه شرایطی است که افراد در آن متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، زندگی می‌کنند و پیر می‌شوند و نابرابری در این موارد موجب نابرابری در سلامت افراد می‌شود.

بررسی‌ها نشان داده که مطالعات منتشر شده در ایران در مورد تعیین‌کننده‌های اقتصادی، اجتماعی سلامت و نابرابری‌ها، انگشت‌شمار هستند.

تهران به عنوان یکی از کلان‌شهرهای بزرگ دنیا با ۲۲ منطقه شهری محل سکونت انبوهی از جمعیت‌ها و قومیت‌های سراسر کشور است. همین موضوع باعث تفاوت‌های عمیقی بین خانواده‌های ساکن در آن به لحاظ شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده است.

وجود این تنوع اقتصادی-اجتماعی در ساکنان کلان‌شهر تهران، موقعیت مناسبی را برای بررسی و شناسایی تاثیر نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی بر سلامت روان در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. بر همین اساس پژوهشگران با انجام یک مطالعه ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی با سلامت روان خانواده‌های ساکن شهر تهران را مورد بررسی قرار دادند.

در این مطالعه مقطعی که در سال ۱۳۹۶ انجام شد، ۶۵۰ خانواده ساکن کلان‌شهر تهران که حداقل یک سال سابقه سکونت دائم در یکی از مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران را داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.

در این پژوهش مناطق ۲۲ گانه شهرداری بر اساس موقعیت جغرافیایی به پنج ناحیه شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم شدند و تعداد نمونه پژوهش در هر ناحیه متناسب با حجم خانوارهای ساکن در هر ناحیه انتخاب شد. این خانواده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌هایی که توسط سرپرست خانوار یا همسر وی تکمیل می‌شد، بررسی شدند.

در این پرسش‌نامه‌ها تاثیر شاخص‌های «سال‌های تحصیلی»، «شاخص توده بدنی»، «درآمد»، «وضعیت تاهل»، «وضع اشتغال»، «عدم استعمال دخانیات»، «بیمه درمانی»، «قومیت»، «منطقه سکونت»، «بُعد خانوار»، «مساحت سرانه مسکن»، «رفتار بهداشتی»، «بهره‌مندی از خدمات» و «سرمایه اجتماعی» بر شاخص‌های سلامت روان (نقش اجتماعی، عدم وجود اختلال‌های هیجانی، سلامت روان و سرزندگی) مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این مطالعه نشان داد از بین متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی چهار متغیر سال‌های تحصیل، رفتارهای بهداشتی (فعالیت فیزیکی منظم و عادت‌های غذایی سالم)، عدم استعمال دخانیات و سرمایه اجتماعی؛ ارتباط مثبت و معناداری با تمام شاخص‌های سلامت روان دارد.

همچنین در این مطالعه مشخص شد تاثیر عدم استفاده از دخانیات بر شاخص‌های سلامت روان، بیش‌تر از سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی است.

پژوهشگران این تحقیق معتقدند باید در سیاست‌گذاری‌های سلامت روان در توسعه سرمایه اجتماعی در کلان‌شهرها، بر ترویج رفتارهای بهداشتی شهروندان و به ویژه استعمال دخانیات و اختلال‌های رفتاری مرتبط با آن تمرکز ویژه‌ای داشت.

در انجام این تحقیق سید مرتضی حسینی‌شکوه و محمد مسگرپور امیری؛ پژوهشگران اقتصاد سلامت مرکز تحقیقات مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، به همراه محمد عرب و سارا امامقلی‌پور؛ پژوهشگران مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشارکت داشتند.

یافته‌های این مطالعه زمستان سال ۱۳۹۹ به صورت مقاله علمی با عنوان «نابرابری اقتصادی- اجتماعی و سلامت روان در تهران» در مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران منتشر شده است.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یک سری مشکلات را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به وجود آورده است، گفت: بعضی از این ضعف‌ها ناشی از عملکرد سازمان امور مالیاتی است.
عبدالرضا ارسطو در گفت‌وگو با میزان، در خصوص منشأ مشکلات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: این قانون در سال ۱۳۷۸ مصوب شده و مدت‌ها از اجرای آن می‌گذرد و یک سری مشکلات را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به وجود آورده است که بعضی از آن‌ها ناشی از خلاءها و ضعف‌های قانونی بوده و نیازمند اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است، اما بعضی از این ضعف‌ها هم ناشی از عملکرد سازمان امور مالیاتی است.

وی درباره چالش‌های موجود در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این است که وقتی اعتبار مالیاتی آنان موردپذیرش قرار نمی‌گیرد، یعنی آنجایی که حساب آنان بستانکار می‌شود، این اعتبار مالیاتی از جیب فعال اقتصادی می‌رود و یا باید این را بر روی قیمت تمام‌شده کالا و محصول بیاورد یا اینکه از جیب خود پرداخت کند.

ارسطو افزود: از جمله مشکلات اصلی دیگر اجرای این قانون می‌توان به طولانی بودن فرایند استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، پرداخت توسط صادرکنندگان، نحوه ممیزی، رسیدگی به کارنامه‌های مالیاتی و از لحاظ مشکلات جزئی نیز به عدم معاف بودن خطوط تولید و تجهیزات صنعتی کالاها و حمایت نامتوازن از کالاهای خارجی در برابر کالاهای داخلی و ازاین‌دست مسائل می‌توان اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موارد ذکر شده از جمله مشکلات و موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در سال‌های گذشته به‌کرات با آن مواجه می‌شدند، که نیازمند اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بود و این قانون بعد از حدود ۵ سال بررسی در دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درنهایت ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی و دولت ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس این قانون جدید دولت ۶ ماه فرصت دارد تا مقدمات و بسترهای اجرایی لازم برای قانون جدید را فراهم کند و تقریباً از نیمه دی‌ماه سال جاری قانون جدید باید اجرایی شود، و اگر با اجرای این قانون سازمان‌های مالیاتی و سایر دستگاه‌های معتبر تکالیف خود را به‌درستی انجام دهند، مسلماً شاهد کاهش مشکلات مؤدیان خواهیم بود.

ارسطو در خصوص مهم‌ترین موارد اصلاحی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بحث تاریخ تعلق این مالیات بود که در قانون قدیم به معاملات اقساطی و معاملات غیر نقد که تولیدکنندگان هنوز پولی دریافت نکرده بودند توجه نشده بود و تولیدکنندگان مجبور بودند که مثل معاملات نقد این مالیات را پرداخت کنند و در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شدند که در قانون جدید این مشکلات دیده‌شده و سعی بر کاهش یا برطرف شدن این مشکلات شده است.

این فعال امور مالیاتی افزود: در قانون جدید یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات و تغییرات مربوط به این موضوع می‌شود که سازمان امور مالیاتی مکلف است تمام اعتبارات مالیاتی فعالان اقتصادی را بپذیرد مگر اینکه بر اساس اسناد و مدارک معتبر اثبات کند که فعال اقتصادی این اعتبار مالیاتی را ندارد و با استفاده از فاکتورهای صوری این اعتبار مالیاتی را به وجود آورده است.