نوشته‌ها

ایسنا/لرستان نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به‌عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است.

حسین سلاحورزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که خصوصی سازی در ایران پروژه‌ای شکست خورده است، اظهار کرد: این موضوع در جایگاه یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به درستی از سوی سیاستگذاران و افکار عمومی درک شد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت.

وی ادامه داد: خصوصی‌سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست و دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی بوده که قاعده این مثلث آزادسازی است.

سلاحورزی با بیان این‌که آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست، عنوان کرد: آزادسازی اقتصادی اجازه می‌دهد بازار به وظیفه ذاتی خود برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کرده و از سوی دیگر کارآفرینی را به‌عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می‌کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که قاعده مثلث اقتصاد پویا در ایران به دلایل مختلفی مشمول بی‌مهری و حتی دشمنی است، تصریح کرد: خروجی این بی‌علاقگی و بی‌اعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بی یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی سازی بر روی آن گذاشته‌ایم.

وی افزود: کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش خصوصی واگذار می‌شود و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرآیند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور، و گاه بی هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفاً با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند؛ به سراغ خریدار شرکت یا کارخانه می‌روند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرط‌ها حتی در خود قرارداد واگذاری درج می‌شود.

سلاحورزی بیان کرد: اگر دولتمردان به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودند که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه آن‌ها به ورشکستگی و افلاس و رکود نمی‌رسید که بعد از به ته دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش بدنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: شکی نیست که در این واگذاری‌ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی یا همان حق دولت به معنای وسیع کلمه و حقوق جامعه انجام شود؛ اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کرده‌اید نیست.

وی با اشاره به این‌که حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می‌شود، عنوان کرد: ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارآمد و قابل اتکا تضمین کننده حقوق جامعه است که در فقدان این نظام‌های سه‌گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و گرفتن یقه خریدار اموال دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی‌سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر می‌کند.

سلاحورزی تأکید کرد: ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشه‌ای‌ترین آن‌ها، اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به‌عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است، روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف، حقوق و محدودیت‌های متقابل دولت و فعالان بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد؛ می‌توان به آینده پروژه خصوصی‌سازی و البته به قرار گرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان «پیشرفت و عدالت» امیدوار شد.

یک کارشناس حوزه خانواده در گفت‌وگو با آنا مطرح کرد؛
مشکلات اقتصادی، مهاجرت و بالارفتن سن ازدواج ۳ عامل مهم کاهش نرخ باروری

علیرضا شریفی یزدی گفت: علاوه بر مشکلات فیزیولوژیکی، مشکلات اقتصادی، متزلزل بودن خانواده‌ها، مهاجرت به خارج از کشور و بالارفتن سن ازدواج موجب کاهش نرخ باروری شده است.
مشکلات اقتصادی، مهاجرت و بالارفتن سن ازدواج ۳ عامل مهم کاهش نرخ باروری

علیرضا شریفی یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار خانواده گروه جامعه خبرگزاری آنا، در خصوص آمار منتشر شده مبنی‌بر کاهش نرخ باروری در شهر تهران گفت: کاهش نرخ باروری یک بحران اجتماعی است بخشی از آن تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیکی مثل آلودگی هوا، تغذیه ناسالم، عدم تحرک و استرس‌های زندگی در کلان شهر تهران است و بخشی دیگر خودخواسته است.

این کارشناس حوزه خانواده در مورد ناباروری خودخواسته افزود: این ناباروری به خواسته خود افراد اتفاق می‌افتد که یا فرزند نمی‌آورند و یا تک فرزند هستند و این امر هم ناشی از مشکلات اقتصادی، متزلزل بودن خانواده‌ها و طلاق، مهاجرت به خارج از کشور و بالارفتن سن ازدواج است.

شریفی یزدی با بیان این‌که در جامعه امروز سبک‌زندگی تغییر کرده است ادامه داد: در گذشته ازدواج و فرزندآوری جز ضروریات افراد بود اما جوانان امروز بیشتر به دنبال رسیدن به خواسته‌ها و علایق خود هستند و حاضر نیستند زیربار مسئولیت تشکیل خانواده و به دنبال آن فرزندآوری بروند.

بیشتر بخوانید:
دوران باروری از ۳۰ سال به ۱۵ سال کاهش یافته است/ با وضع قوانین نمی‌توان جمعیت را زیاد کرد
بهترین سن باروری چندسالگی است؟

عضو هیئت علمی دانشکده خانواده به شاغل بودم خانم‌ها اشاره کرد و گفت: در خانواده‌هایی که زنان در کنار مردان خارج از خانه کاروفعالیت می‌کنند فرزندآوری بسیار کم است زیرا سختی‌های بارداری و تربیت فرزند و نگهداری از کودک را مانعی برای رسیدن به اهداف خود می‌دانند.

شریفی یزدی در مورد راهکارهای مبارزه با بحران ناباروری خودخواسته ادامه داد: مهمترین اقدام برای کنترل این مشکل این است که دولتمردان جدید از قاعده شعارزدگی و توجیه مسائل خودداری کنند و برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور از جمله رکود و تورم تمهیدات لازم را اعمال کنند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس و دانشگاه‌ها در خصوص ازدواج و فرزندآوری و همچنین بسته‌های تشویقی برای زوج‌های جوان از جمله اقداماتی است که تا حدودی می تواند جامعه را از بحران مواجهه با رشد صفر جمعیت در ۲۰ سال آینده نجات دهد.

رییس جهاد دانشگاهی تأکید کرد: لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان است. هیچکدام به تنهایی نیز، به‌ویژه برای کشور ما نمی‌توانند ایجاد اقتدار سیاسی کنند، چنانکه در انزوا قرار گرفتن هم نمی‌تواند برای ما اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان و اقتدار سیاسی ایجاد کند.

دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی در گفت و گو با ایسنا، در آستانه بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت سیزدهم و شروع به کار دولت جدید، به سؤالاتی در خصوص مهم‌ترین مشکلات و اولویت‌های کشور، برنامه هفتم توسعه کشور و لزوم اعتماد به توان داخلی پاسخ داد.

دکتر طیبی با اشاره به مشخص شدن تقریبی ترکیب کابینه دولت آقای رئیسی و نزدیک بودن شروع به کار دولت جدید، درخصوص مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم گفت: مهم‌ترین کار دولت در ابتدا این است که شفاف مشخص کند اصلی‌ترین و با اولویت‌ترین مسئله کشور چیست و سپس با برنامه‌ریزی درست و با هماهنگ کردن بردارهای کلیه عناصر تأثیرگذار در حاکمیت، در جهت حل مشکلات حرکت کند. اکنون که یک هماهنگی در سه قوه کشور و سایر اجزاء حاکمیت بوجود آمده است، مهم‌ترین کار ابتدا پیدا کردن صورت مسئله و مشکل و سپس رسیدن به تفاهم برای حل آن است. این موضوع باید با واقیعت جامعه و خواست مردم و نخبگان کشور سازگار باشد.

توسعه اقتصادی، اولویت اصلی کشور

رییس جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: اولویت اصلی کشور، توسعه اقتصادی است که می‌تواند بسیاری از مسائل داخلی و حتی بین‌المللی ما را حل کند. منتهی حل تدریجی مشکلات اقتصادی ایجاب می‌کند که شرایط داخلی و بین‌المللی را برای تحقق آن فراهم کرد. با کلی حرف‌زدن هم مسئله حل نمی‌شود. مشکلات هم به قدری زیاد شده‌اند که فرصت سعی و خطا نداریم. حل نکردن مشکلات و فرسوده و نا امید کردن مردم ممکن است به حوادث غیرقابل پیش بینی و کنترل منجر شود.

وی افزود: باید در حل مشکلات اقتصادی ابتدا پیشران‌های اقتصادی کشور را به تعداد محدود مشخص کرد و در زیر مجموعه هر پیشران، تعدادی کلان یا مگاپروژه مشخص، تعریف کرد. هر کلان‌پروژه نیز متشکل از چند پروژه بزرگ به ترتیب اولویت اجرا باشند که مردم با اجرای هرکدام، آثار ملموس آن را ببینند و به آینده امیدوار شوند. به عبارت دیگر، برنامه هفتم توسعه باید یک برنامه پروژه‌محور به‌همراه راه‌حل‌های شفاف و شدنی برای اجرای آن باشد و اصلاً و ابداً این برنامه نباید شامل حرف‌های کلی باشد.

در حوزه فناوری از حداکثر توان داخل استفاده کنیم

دکتر طیبی، سه عنصر اصلی اجرای هر پروژه اقتصادی را فناوری، نیروی انسانی ماهر و منابع مالی عنوان و تأکید کرد: در حوزه فناوری باید از حداکثر توان داخل استفاده کرد و سعی شود پروژه‌هایی را انتخاب کنیم که قبلاً نمونه آن در کشور انجام شده باشد که حتی در صورت نداشتن فناوری‌های مورد نظر، به‌راحتی بتوانیم آگاهانه آن را مهندسی معکوس نمائیم که حداقل نیاز فناورانه را به خارج داشته باشیم و ارزبری هم به‌حداقل ممکن برسد.

رییس جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: به‌عنوان رئیس بزرگ‌ترین سازمان پژوهشی و فناورانه کشور عرض می‌کنم این کار کاملاً امکان‌پذیر می‌باشد. اگر هم چاره‌ای نداشتیم، سراغ خارجی برویم، با شرط انتقال فناوری و واگذاری حداقل بازار به آنها و انجام بقیه کارها توسط خودمان. در زمینه نیروی انسانی ماهر خیلی مشکل نداریم و مشکلات‌مان هم کاملاً در داخل کشور قابل‌حل است؛ اما در زمینه تأمین سرمایه باید تأمین منابع در شرایط فعلی و کوتاه‌مدت از داخل و خارج بودجه دولت تأمین شود. باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم. باید در اقتصاد تکلیف بزرگ زیباست و یا کوچک زیباست را مشخص و به سرمایه‌گذار اطمینان در حریم مالکیتش بدهیم. چرا باید هر سال میلیارد میلیارد منابع مالی کشور ما به‌جای سرمایه‌گذاری در داخل به سایر کشورها برود. همچنین منابع مالی خوبی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بزرگ، بنیادها و بانک‌ها داریم که نیاز مالی پروژه ها را کاملاً برطرف می‌کنند.

لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و گرفتن سهم مناسب از سبد اقتصاد بین‌المللی

دکتر طیبی تصریح کرد: ما نباید در کشور اهداف بزرگ با آثار و جهت‌گیری‌های متناقض هم و خنثی‌کننده هم داشته باشیم. اگر اهداف متناقض هستند و اولویت اول را توسعه اقتصادی می‌دانیم، نخبگان باید بنشینند و مسئله را حل کنند. لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و گرفتن سهم مناسب از سبد اقتصاد بین‌المللی است. نمی‌دانیم چرا دوست داریم چین را الگوی خود قرار دهیم، اما به روش چین برای رسیدن به اقتدار فعلی توجه نمی‌کنیم. آیا اقتدار سیاسی چین حاصل اقتدار اقتصادی او نیست؟ از این سیاست‌زدگی مفرط که هدفی جز کسب قدرت ندارد و به همه چیز رنگ و بوی سیاسی می‌دهد و مصالح ملی را فدای منافع جناحی عده‌ای معدود و خاص می‌کند، بیرون بیائیم. انقلابی‌بودن ما باید در ساخت یک جامعه اسلامی الگو برای سایر انقلابیون تجلی پیدا کند. به هیچ‌وجه منکر حمایت از انقلابیون هم نباید باشیم، بلکه روش این حمایت در ظرف زمان باید متفاوت و بسیار هوشمندانه باشد.

توان گرفتن سهم از اقتصاد دنیا را داریم

رییس جهاد دانشگاهی با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور گفت: رهبر معظم انقلاب گفته‌اند اقتصاد ما باید درون‌زا و برون‌نگر باشد، لذا بجز دو کشور خاص، مسئله ارتباط ما با دنیا باید حل شود. این به عهده سیاسیون است که با توجه به اصول عزت، حکمت و مصلحت این مسئله را حل کنند. فقط می‌توانم این اطمینان را بدهم که کاملاً توان گرفتن سهم از اقتصاد دنیا را داریم. بسیار جای تأسف است که کسانی که چه ایرانی و چه غیرایرانی ساکن در خارج کشور وقتی از توانمندی‌های ما مطلع می‌شوند، تقاضای شدید استفاده از دستاوردهای فناورانه ما را دارند، ولی در کشور خودشان و برای صادرات به سایر کشورها از طریق همان کشور و نه از طریق سرمایه‌گذاری مشترک در ایران. دردآورتر اینکه متقاضی استفاده از فناوری‌هایی می‌شوند که در کشور خودمان برای مصرف آن فناوری‌ها با مزاحمت مواجه هستیم. نباید برداشته شدن تحریم به معنای باز کردن بی‌رویه درب کشور به روی محصولات خارجی تلقی شود، بلکه به معنای این باشد که محقق و صنعتگر ما هم دسترسی آسان به قطعات و مواد اولیه و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز برای تولید محصولات با فناوری روز و استانداردهای معتبر داشته باشد. از طرف دیگر موانع همکاری مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی که موافق تولید مشترک در داخل کشور هستند هم باید برداشته شود.

انتخاب درست همکار داخلی، از شروط مهم تولید مشترک

دکتر طیبی ضمن اشاره به بحث تحریم واینکه عده ای معتقدند نباید به شرکت های خارجی که با هر تحریم ایران را ترک می کنند، اعتماد کرد، گفت: مشکل این است همین افراد وقتی در مسند مدیریت کشور قرار می‌گیرند، در استفاده از محصول باکیفیت ایرانی نیز دچار شک و تردید می‌شوند. به‌ویژه مدیران سیاسی که دارای مشاوران و معاونان متظاهر لباس سیاسی پوشیده باشند. می‌توانم چندین مثال بزنم؛ به‌عنوان نمونه مدیر یکی از سازمان های بزرگ خدمات رسانی کشور، برای استفاده از یک محصول باکیفیت ساخت داخل جهاد دانشگاهی آنهم با فشار بیت رهبری، گفتند همه نیازها را از خارج وارد کنید. برای اینکه حرف رهبر معظم انقلاب را هم گوش کرده باشیم، چند دستگاه هم از جهاد دانشگاهی بخرید. عرض شد این به چه درد ما می‌خورد، چون این دستگاه‌ها را در انبار می‌گذارید و برای ما رفرنس برای کارکرد خوب دستگاه ما نزد سایر کارفرمایان نمی‌شود. چرا فکر می‌کنیم شرکت‌های بین‌المللی معتبر که در تمامی کشورهای دنیا بازار دارند و یا تولید مشترک دارند، در تحریم‌های شدید باید در کشور ما بمانند. اگر ما هم دارای این شرکت‌های معتبر در بخش خصوصی خودمان باشیم و تحریمی برای یک کشوری که این شرکت در آنجا فروش و یا تولید مشترک دارد، اتفاق بیفتد و ادامه کار با آن کشور، بازارش را در ده‌ها کشور دیگر به خطر بیندازد، آیا به کارش در آن کشور ادامه می‌دهد؟ از طرف دیگر طبیعی است که شرکت‌های خارجی بسیار علاقه دارند که محصول تمام‌شده و آماده بفروشند، ولی اگر سیاست کشور بسیار محکم حضور شرکت‌های خارجی را منوط به داشتن همکار داخلی توانمند کند، آنها می‌پذیرند. برای شرکت‌های خارجی سهم در بازار و البته حفظ اعتبار آنها در تولید مشترک بسیار مهم است. ما تجربه مذاکره با دو شرکت بین‌المللی و بسیار معتبر غربی برای تولید مشترک در ایران در دوران تحریم در دولت نهم و دهم و همچنین در دوران برجام در دولت یازدهم را داریم.

وی افزود: حضور شرکت خارجی رابطه مستقیم با بازاری که در اختیارش گذاشته می‌شود و سیاست دولت در یک بحث ضرورت تولید مشترک در داخل و همچنین توانمندی فناوری همکار داخلی‌اش دارد. به سهم‌های بسیار خوب هم در ساخت داخلی رسیده بودیم، ولی این شرکت نتوانست تحریم را دور بزند، یعنی دور زد ولی ظاهراً شرکت واسط چون خودش علاقه داشت بازار ایران را داشته باشد، این شرکت را لو داد و شرکت دیگر هم بعد از لغو برجام توسط ترامپ و تجدید مجدد تحریم مجبور شد ایران را ترک کند. یک مزیت تولید مشترک آن است که مدیرانی که به تولید ملی اطمینان نمی‌کنند و مدیران و کارشناسانی که به دنبال فساد در خریدهای خارجی هستند، بهانه‌ای برای خرید خارجی و یا عدم استفاده از محصول تولید مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی را ندارند. اگر طرف داخلی آنها هم درست انتخاب شده و توان جذب فناوری را داشته باشد، اگر به هر علتی شرکت خارجی، کشور را ترک کند، شرکت داخلی به آسانی می‌تواند آن محصول را تولید و روزآمدی آن را حفظ کند. شرط آن، درست انتخاب شدن همکار داخلی است، نه اینکه در این انتخاب هم پای آقازاده‌ها باز شود و شوی تولید داخل و یا شبه تولید و به عبارت دیگر، پیچ و مهره کردن یک محصول آماده شده در ایران انجام شود.

تأکید مجدد بر ضرورت راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع

رییس جهاد دانشگاهی در خصوص برطرف کردن معضل عدم اطمینان و اعتماد مدیران به تولید داخل خاطر نشان کرد: راه آن فقط تأسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع کنترل کیفیت است که هم سازندگان بتوانند محصولات و خدمات خود را براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی مورد قبول کارفرمایان تست و گواهی کنترل کیفیت بگیرند و هم کارفرمایان، استانداردهای مورد نظر خود را به سازندگان اعلان و کارشناسان آنها نیز در حین آزمایشات حضور داشته باشد. منتهی شرط موفق شدن همه این امور آن است که اراده در کشور برای حمایت از تولید داخل وجود داشته باشد. وقتی برای یک محصول گواهی کنترل کیفیت بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی صادر گردید، احدی جرأت خرید خارجی نداشته باشد. بدیهی است این موضوع نباید مورد سوء استفاده تولیدکننده داخلی در عدم رقابت‌‎پذیری محصولاتش، در قیمت شود. ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع نیز کار حاکمیتی است. اینجانب در چین و کره دیده‌ام که بهترین آزمایشگاه‌های مرجع را جهت جلب نظر کارفرمایان داخلی و خارجی برای کیفیت محصولات تولیدی خود ایجاد کرده‌اند.

دکتر طیبی تصریح کرد: لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان است. هیچکدام به تنهایی نیز، به‌ویژه برای کشور ما نمی‌توانند ایجاد اقتدار سیاسی کنند، چنانکه در انزوا قرار گرفتن هم نمی‌تواند برای ما اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان و اقتدار سیاسی ایجاد کند.

فضای کسب‌وکار در کشور ما همواره چالش‌های فراوانی را با خود به همراه داشته است. دولت سیزدهم تمام ظرفیت‌های خود را باید به کار گیرد تا این موانع را به حداقل رساند و راه را برای مردم تسهیل کند.
بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی بزرگترین مانع تولید

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، فضای کسب و کار در کشور ما همواره چالش های فراوانی را با خود به همراه داشته است. سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت سیزدهم است. وی در برنامه ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه داده از اهمیت فضای کسب و کار و چالش های آن صحبت کرده است.

موانع کسب و کار اصطلاحا به مجموعه عواملی اطلاق می شود که در راه ایجاد یا استمرار موفق یک فعالیت اقتصادی، مانع ایجاد کرده و مانع از سهولت انجام آن شود. این مجموعه عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و همچنین موجب پرهزینه شدن آن برای فعال اقتصادی می شود و چه بسا مواردی که باعث ورشکستگی و وارد آمدن زیان هنگفت به صاحب آن کسب و کار شود.

در بعد خارجی فضای کسب و کار می توان به عواملی از قبیل، تحریم‌ها، عدم حضور مؤثر در پیمان های اقتصادی منطقه ای و جهانی، وضع تعرفه های سنگین دوجانبه با برخی کشورها یا بعضی کالاها، مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول و عدم حضور رایزن های بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان و عدم فعالیت مؤثر آنها نام اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم و در این زمینه از بسیاری کشورهای منطقه عقب تر هستیم، به طوری که در شرایط برابر از نظر کیفیت و قیمت یک کالا، کشورهای رقیب ما در منطقه، راحت تر و با هزینه کمتری می توانند کالای خود را به بازارهای جهانی صادر کنند. مخصوصا که برخی از این کشورها از تخفیفات تعرفه ای هم برای صدور کالای خود بهره مند هستند.

پنج موردی که بر اساس نظرسنجی از تولید کننده ها بیشترین سهم موانع تولید را برخودار است شامل بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات)، دشواری تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار، رویه های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و موانع اداری کسب و کار (ادارات و دستگاه های اجرایی مرتبط با کسب و کار) مهمترین موانع کسب کار در بازار کار است.
بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی بزرگ ترین مانع تولید

امنیت اقتصادی را عبارت از “میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی” تعریف کرده اند. در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه ریزی درازمدت بزنند. در تعریفی دیگر “فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره برداری و از مرحله بهره برداری تا پایان کار به دور از اخلالها و آشفتگیهای بیرونی عمل کند؛ ” به امنیت اقتصادی تعبیر شده است. در این تعریف علاوه بر عوامل درونی، بر عواملی بیرونی (شامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی) نیز تأکید شده است.
چنان چه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی – سیاسی باشد، جهت سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در شرایط عکس این وضعیت، حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرزها روی ندهد، عملا سرمایه در جهت نوع خدماتی، معاملاتی و احتکاری سوق یافته که در این نوع سرمایه گذاری می توان در مدت زمان کوتاه اصل و سود سرمایه را به دارایی‌های نقدی تبدیل کرد.

از منظر عرضه کالاها و خدمات، مالیات یکی از عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار و بر شکل گیری فعالیتهای کسب و کار تاثیرگذار است. کارآفرینان، مالیات را به عنوان یکی از هزینه های تولید تلقی می کنند؛ بنابراین اخذ مالیات بر فعالیت های مالیاتی اثر مستقیم منفی دارد. با این حال، از آنجایی که فعالان اقتصادی برای شروع و ادامه کسب و کار خود نیازمند وجود وضعیت امنی هستند که در بستر آن بتوانند از حقوق مالکیت شان دفاع کنند و ایجاد امنیت و حفظ حقوق مالکیت از طریق دولت ها تأمین می شود و مخارج آن هم از طریق مالیات تأمین می شود، در اصل بر مالیات ستانی و منافع آن شبه های وارد نیست.
دولت برای حمایت از کسب وکار می بایست موانع تولید را حذف کند

یک بخشی از هزینه تمام شده هر کسب و کاری هزینه تمام‌شده وقت و انرژی کسانی که این کسب و کارها را راه‌اندازی کرده‌اند، است. بر طرف کردن این موانع بیشتر مربوط به بخش اداری است، لذا این مسائل جزو اولویت‌هایی است که در دولت جدید باید برطرف شوند. این موانع از گرفتن یک مجوز برای یک شرکت مانند ثبت شرکت آغاز و تا گرفتن استانداردهای لازم تا امکان انتشار محصول در جامعه را شامل می‌شود. شرکت‌هایی وجود دارند که محصولات بسیار خوبی را دارند اما یک تا چند سال به‌دنبال گرفتن مجوز هستند، برخی شرکت‌ها حتی بعد از اخذ مجوز برای بکارگیری محصول در سیستم‌های اداری و غیر ادارای با موانع غیر رسمی روبرو می‌شوند.

این موارد بخشی از موانع بر سر راه کسب و کار و تولید است. دولت سیزدهم تمام ظرفیت های خود را باید به کار گیرد تا این موانع را به حداقل رساند و را را برای مردم تسهیل نماید.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: به‌طور کلی می‌توان گفت رمزارزها تهدیدی برای بازار بورس به شمار نمی‌رود چراکه جذابیت‌های آن کمتر از بازار سرمایه است.

سعید کرداری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وضعیت بازار بورس و اوراق بهادار و راه‌های هدایت نقدینگی به این بازار گفت: بازار سرمایه در حالت عادی به دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود؛ بازار اولیه همان بازاری است که شرکت‌ها پذیره‌نویسی می‌کنند و با عرضه اولیه، سرمایه جذب می‌کنند؛ در بازار ثانویه نیز سرمایه‌گذاران خریدوفروش می‌کنند که در این بین بازار اولیه در جذب سرمایه بسیار مولد است به‌طوری مثل وام دادن بانک‌ها عمل می‌کند با این تفاوت که با هزینه کمتری این اقدام را انجام می‌دهد و با شفافیت همراه است.

وی بیان کرد: از طرفی شرکت‌ها می‌توانند گزارش‌ها خود را ارائه دهند و کسانی که در پذیره‌نویسی شرکت می‌کنند با این دیدگاه است که سرمایه‌گذاری برای تولید کشور و GDP کشور مؤثر است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر این اتفاق بیفتد بازار ثانویه رونق پیدا می‌کند و به واسطه آن افراد جدید می‌توانند با سرمایه‌های جدید وارد بازار سرمایه شود.

کرداری گفت: در ابتدا باید بازار بسیار نقد شونده باشد که چند ماهی است بازار شرایط خوبی دارد و صف‌های خرید و فروشی که قفل می‌شد کمتر به چشم می‌خورد؛ دوم اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی باید ثبات داشته باشد و الزام آن این است که سیاست‌های کل کشور چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی چشم‌اندازی داشته باشد که سرمایه‌گذار بداند در حال حاضر با چه تورمی سهام خریداری می‌کند و با بازار‌های دیگر مقایسه انجام دهد که کدام بازار برایش بهتر است.

وی افزود: یکی از بازار‌های موازی بورس، بازار پول است که نرخ بهره و سپرده‌ها شامل آن می‌شود و برای رونق بازار سرمایه در کنار اینکه تورم را از طریق سیاست‌های کلان ثابت نگه داریم می‌توانیم نرخ بهره را به مرور کاهش دهیم و این نکته حائز اهمیت است که کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت شوکی بر همه بازار‌های مالی وارد می‌کند و باید این روال آهسته انجام شود و بر اساس گزارشات کارشناسان کاهش آن بررسی و اعلام شود که باعث رونق بازار سرمایه شود.

کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: شفافیت در بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است که با انتصاب رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار این شفافیت بهتر از قبل شد.

کرداری یکی دیگر از راهکار‌های رونق بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به این بازار را ورود شرکت‌های جدید دانست و گفت: نباید روند پذیره‌نویسی این شرکت‌ها بروکراسی(دیوان‌سالاری) پیچیده‌ای داشته باشد چراکه این شرکت‌ها باعث بزرگ شدن بازار سرمایه می‌شود.

وی تشکیل دوره‌های آموزشی برای سرمایه گذاران را یکدیگر از راه‌های هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاران به واسطه آموزش‌ها در این بخش می‌توانند حرفه‌ای وارد بازار شوند و با آموزش‌ها از ضرر جلوگیری کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: گسترش ابزار‌های جدید در همه‌جای دنیا وجود دارد و می‌تواند بازار‌های ما را تقویت کند.

کرداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازار رمزارز‌ها تهدیدی برای بازار بورس به شمار می‌رود یا خیر، گفت: زمانی که بازاری رشد‌های عجیب و غریب می‌کند همه به سمت آن هجوم می‌برند و بازار رمزارز‌ها نیز یکی از این بازارهاست که با رشد فزاینده باعث جذب سرمایه‌گذاران شد و افت اخیر آن نشان داد که این بازار همیشه صعودی نیست که پولشان چندین برابر شود.

رمزارز‌ها تهدیدی برای بازار بورس به شمار نمی‌رود

وی افزود: رمزارز‌ها همیشه بوده‌اند و مردم فکر می‌کنند که خیلی سودآور است در حالی که خیلی‌ها وارد این بازار شدند و متوجه شدند که این سودآوری همیشگی نیست و به طور کلی می‌توان گفت رمزارز‌ها تهدیدی برای بازار بورس به شمار نمی‌رود چرا که جذابیت‌های آن کمتر از بازار سرمایه است.

کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در بازار رمزارز‌ها شرکت یا کارخانه‌ای وجود ندارد که تولید داشته باشد و سود آن را تقسیم کند و صرفاً مجازی است و خبر‌هایی مبنی بر هک این بازار‌ها باعث شده است خیلی از بانک‌های مرکزی دنیا رمز ارز ملی خود را تولید کنند و چون پشتوانه‌ای ندارد تهدیدی برای بازاربورس به شمار نمی‌رود؛ بازار سهام ماهیت جداگانه‌ای دارد و جذابیت آن خیلی بیشتر از بازار رمزارزهاست.

لزوم حرکت به سمت اصلاح نظام مالیاتی

کرداری در ادامه گفت: برای اینکه بازار سرمایه ماهیت خود را حفظ کند ما باید به سمت اصلاح نظام مالیاتی حرکت کنیم که در دولت جدید نیز بر آن تأکید شده و باعث خوشحالی است؛ اخذ مالیات از بازار‌هایی که ماهیت سرمایه‌گذاری ندارد باید دقیق و اصولی انجام شود؛ بازار ملک، بازار خودرو و قیمت‌گذاری‌های دستوری از این بازار‌ها باید از میان برود تا ببینیم که شفافیت در بازار وجود دارد.

وی بیان کرد: در همه‌جای دنیا از سود سپرده‌ها مالیات دریافت می‌شود، اما در کشور ما دریافت نمی‌شود و باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود چرا که این‌ها همه راهکار‌هایی برای رهایی کشور از تورم فعلی است.

دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار تهیه بسته حمایتی جدید برای اصناف و کسب‌وکارهایی شد که بیشترین خسارت را از محل شیوع بیماری متحمل شده‌اند.
خبرگزاری میزان – بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «بابک دین‌پرست» معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا، در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار اجرای بند (۱۲) مصوبات هشتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا شد.

در بند (۱۲) مصوبات آخرین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تهیه بسته حمایتی جدید برای اصناف و کسب‌وکارهایی تأکید شده است که بیشترین خسارت را از محل شیوع بیماری متحمل شده‌اند.

سعید لیلاز گفت: فساد، کارآمدی و عدم انسجام سه عامل بسیار مهمی است که زمینه روی کارآمدن طالبان در افغانستان را فراهم کرد.

این تحلیلگر اقتصادی با موضوع اینکه چطور شد که طالبان افغانستان را تصرف کرد؟ گفت: افغانستان از منظر اقتصادی، شریک بسیار مهمی برای ایران تلقی می‌شود. در بیست سال اخیر، این کشور نقش مهمی در تجارت خارجی ایران داشته است.

وی تاکید کرد: البته پیش از این نیز افغانستان دارای موقعیت بالایی در حوزه تجارت بود، خاطرم هست که سی سال قبل که به هرات رفتم دیدم نود درصد کالاهای موجود در بازار هرات از ایران رفته است، این در حالی است که موقعیت اقتصادی و صنعتی ایران در سی سال قبل اصلا قابل قیاس با شرایط کنونی نیست.

وی با اشاره به اینکه در افغانستان پایه‌های صنعتی شکل نگرفته است، گفت: افغانستان از جنوب با پاکستان هم مرز است و به واسطه مساله ژئوپلتیک، فضای آرامی در این مرز برای هر دو کشور وجود نخواهد داشت.

او با اشاره به هم مرزی افغانستان با چین از شرق این کشور گفت: تا جایی که من می‌دانم این کشور در نظام کمربندی چین جایی ندارد و در مرز افغانستان و چین نیز کوه‌های هندوکش قرار دارد. از سوی دیگر در شمال با کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان و … دچار چالش امنیتی هستند اما در همین فضا بنیه صنعتی ایران به گونه‌ای است که نیاز افغانستان به ما گریزناپذیر است. لیلاز تاکید کرد: به نظر می‌رسد که افغانستان چاره‌ای جز این ندارد که ایران را شریک استراتژیک خود قرار دهد و برای ایران هم مسیری دیگر در ارتباط با افغانستان وجود ندارد.

نقش بازار هرات در تحریم‌ها

وی با اشاره به نقش مهم بازار هرات در دوران تحریم اولیه و ثانویه برای ایران گفت: من به لحاظ مسائل امنیتی نمی‌توانم موضوع را به صورت دقیق اشاره کنم اما در این دوران تحریم اولیه و ثانویه بازار ارز هرات و بازار سلیمانیه نقش بسیار مهمی در خنثی‌سازی تحریم آمریکا داشتند.

وی گفت: همین اثرگذاری بالا سبب شد ما در ایران هیچ گاه دچار قحطی دلار و به تبع آن دچار قحطی صادرات و واردات نشویم، در حقیقت این دو بازار نقش بازار دوبی را برای ایران کمرنگ کردند و خود این نشان می دهد مقداری از صادرات رسمی و غیر رسمی ایران، چه دولتی و غیردولتی ایران از همین محل بوده و در یک کلام نقش این بازار در خنثی‌ کردن تحریم غیر قابل چشم پوشی است.

وی با اشاره به اینکه تنها بندر ایران که رسما از شمول تحریم‌ها مستثنی بوده است، بندر چابهار است، گفت: این مستثنی شدن به خاطر پافشاری هند و نیاز ایالات متحده امریکا برای پیشبرد منافع دولت آقای اشرف غنی صورت گرفت.

او در توضیح این مطلب افزود: ما در بندر، جاده و راه‌آهنی که در این بندر در حال ساخت است میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری کردیم و تا جایی که بنده اطلاع دارم صدها دستگاه کامیون در حال انجام تزانزیت بین بندر چابهار و افغانستان در سکوت کامل در حال انجام است و این کامیون‌ها حتی پلاک افغانی دارند.

لیلاز تاکید کرد: این‌ها یک دالان مطمئن برای خنثی کردن تحریم‌ها تا به حال بوده‌اند و منابع ارزی قابل توجهی را سرازیر ایران می‌کنند.

وی گفت: از حالا به بعد احتمال انجام این کار بیشتر است و فکر می‌کنم با توجه به اینکه افغانستان شریک تجاری مطمئنی در دوره تحریم برای ایران بوده است، بعد از تحریم هم ممکن است ما مقدار بسیار قابل توجهی امکان مشارکت در بازسازی صنعتی و افغانستان خواهیم داشت.

لیلاز با تاکید بر این افغانستان ثروتمندتر از آن چیزی است که جهان تصور می‌کند به سه عامل ثروتمندی این کشور اشاره کرد و گفت: از یک سو به دلیل کمک‌های گسترده جهانی که دریافت کرده و از سوی دیگر به دلیل موقعیت ویژه در محصولات کشاورزی و البته ترانزیت مواد مخدر که غیرقابل چشم‌پوشی است، ثروتمندتر از تصور عامه است.

وی گفت: طبق رده‌بندی‌های جهانی از لحاظ فقر ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها دیگر نباید وجود داشتند و باید محو می‌شدند اما می‌بینید همین حالا در این شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی، ماهیانه یک میلیون دستگاه گوشی موبایل واد کشور می‌شود و در نتیجه وضعیت ما بهتر از وضعیتی است که جهان تصور می‌کند.

طالبان تغییر کرده است

وی با اشاره به اینکه طالبان تغییر رفتار داده است، گفت: خود ما در این بیست سال تغییر کردیم و تغییرات خودمان را به رسمیت می‌شناسیم اما تغییر طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی گفت: دوستانی که خودشان را پشت موضوع حقوق زنان پنهان می‌کنند نیز بهتر است اجازه دهند دموکراسی از نوع ایرانی و افغانی در اینجا شکل گیرد. بهتر است کمی فکر کنیم ببینیم چطور طالبان بدون داشتن سلاح سنگین و با در دست داشتن کلاشینکف و به قول برخی دوستان روزنامه‌نگار با دمپایی توانست بدون هیچ مقاومت شدید افغانستان را بگیرد. این نشان می‌دهد که این‌ها پایگاه مردمی دارند.

وی ادامه داد: حتی در هرات که مقر تمدن تاجیک است، نیز اسماعیل خان بیش از دو روز مقاومت نکرد. مطلب نیویورک‌تایمز را بخوانید، می‌بینید نوشته فاصله زمانی حرکت طالبان از مقرشان تا کابل دقیقا مثل یک زمان معمولی سفر است چرا که مردم افغانستان با چیزی درگیر بودند که مسأله امروز ماست یعنی فساد، ناکارآمدی و عدم انسجام که ما نیز از هر سه رنج می‌بریم.

وی تاکید کرد: تردیدی نکنید هر کسی در ایران و افغانستان از آقای رییسی و خاتمی تا طالبان و اشرف غنی بتواند این سه مشکل را حل کند، رییس است.

تعطیلات کرونایی در حالی از فردا آغاز می شود که وزارت کار و ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد نحوه محاسبه حقوق کارگران گروه شغلی یک در تعطیلات پیش رو پاسخ شفافی نمی دهند.

به گزارش تحریریه، ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز با هدف کاهش آسیب‌های موج پنجم کرونا، مصوب کرد که از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا شنبه ۳۰ مرداد تمامی گروه‌های شغلی باید تعطیل شوند و تنها گروه شغلی یک شامل ۲۱ کسب و کار «مجاز» به فعالیت هستند.

طبق قانون کار، در صورتی که بنا به تشخیص کارفرما، مشمولان قانون کار مکلف به کار کردن در روزهای تعطیل شوند، کارفرما مکلف است کارکرد آن روز را بعنوان اضافه کار محاسبه کند.

طبق ماده ۶۳ قانون کار حضور کارگر در محل کار در تعطیلات رسمی، «اضافه کاری» محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است کارکرد روز تعطیل را بعنوان اضافه کار محاسبه و پرداخت کند.

اما درباره تعطیلات کرونایی شرایط مبهم است؛ یک مقام آگاه در وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا کارکرد مشمولان قانون کار در تعطیلات کرونایی از جمله تعطیلات پیش رو، باید اضافه کار تلقی و محاسبه شود، گفت: این نوع از تعطیلات در قانون کار پیش بینی نشده و دستورالعمل خاصی هم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نحوه فعالیت در روزهای تعطیل ناگهانی تدوین نشده است؛ به همین دلیل کارفرمایان و کارگران در مورد نحوه محاسبه حقوق در چنین روزهایی بلاتکلیف شده اند.

پی گیری های خبرنگار مهر از وزارت کار و اداره کار تهران بی نتیجه بوده و وزارت کار، ستاد ملی مقابله با کرونا را مسئول پاسخگویی به این شبهات معرفی می‌کند.

کارفرمایان معتقدند چنانچه مکلف به پرداخت اضافه کار بابت فعالیت کارکنان در تعطیلات کرونایی پیش رو باشند، به معنای آن است که ستاد ملی کرونا نه تنها باری از دوش آنها در شرایط سخت کرونایی برنداشته بلکه با چنین تصمیماتی فشار مالی مضاعفی را به بنگاههای اقتصادی تحمیل کرده است.

بدیهی است چنانچه ستاد ملی کرونا هزینه مالی این کار را تقبل نکند، وزارت کار نمی‌تواند کارفرمایان را به پرداخت اضافه کار برای این ایام اجبار کند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: ان‌شاءالله دولت جدید با شناخت و ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی برای حل آنها و بهبود اوضاع اقتصادی کشور مبارزه خواهد کرد.
مهدی کماسی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وجود تورم در کشور و مشکلات ناشی از آن، گفت: تورم بر تمام مسائل اقتصادی کشور خواسته یا ناخواسته تأثیر می‌گذارد به نسبت بالا رفتن یک درصد تورم افزایش قیمت‌ها در خوراک، مسکن و دیگر مسائل اقتصادی جامعه نمود پیدا می‌کند. در تمامی کشورها تورم با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارتباط مستقیمی دارد، و هرچه تورم بیشتر باشد بیکاری و رکود اقتصادی در جامعه قابل‌مشاهده‌تر خواهد شد.

وی در خصوص شرایط تورمی کشور و درصد حقیقی آن گفت: در بعضی گزینه‌ها ما در کشور بعضاً تورم صد درصدی هم داریم، اما تورم باید طبقه‌بندی شود تا بتوانیم درصد دقیق آن را محاسبه کنیم و اگر بگوییم در کشور هم تورم ۵۰ درصدی و هم ۱۰۰ درصدی بوده است، بیراه نگفته‌ایم.

کماسی افزود: به دلیل نوسانات دلار و موضوعات سیاسی در یک برهه از زمان تورم ۵۰ درصدی است و در برهه زمانی دیگر تورم ۱۰۰ درصدی هم داشته‌ایم، اما تورم در کشور ما و در شرایط فعلی بالای ۵۰ درصد است و این درصد از تورم به دلیل نبود ثبات قیمت‌ها و بالا رفتن همه هزینه‌های جاری مردم کاملاً قابل‌مشاهده است.

کارشناس اقتصادی در خصوص تأثیر تورم بر اشتغال و تولید در کشور گفت: وقتی تورم بالا باشد قاعدتاً بهای تمام‌شده محصولات تولیدی کشور بالا می‌رود و عرضه و تقاضا هم کم می‌شود،و وقتی تقاضا نباشد بنگاه های تولیدی مجبور به کم شدن تولید یا حتی در مواردی متوقف شدن تولید می‌کنند، که این موارد کم شدن نیروی کاری و بیکاری را به دنبال خود دارند.

وی در خصوص این که دولت قبلی برای جلوگیری از ازدیاد تورم در کشور تابه حال چه برنامه‌هایی داشته است، گفت: اگر دولت برای این موضوع برنامه‌ای داشت، قاعدتاً اثرات آن قابل مشاهده بود، چون وقتی برنامه‌هایی را تداعی می‌کنیم تا به کاهش تورم کمک کند باید تورم کم شود نه بیشتر! در نتیجه اگر برنامه‌ای هم بوده مطمئناً غلط بوده است. من نمی‌خواهم کسی را زیر سوال ببرم، اما اگر تصمیمی در رابطه با این موضوع توسط دولت قبلی گرفته شده حتما اشتباه بوده است.

وی در خصوص ارائه راهکار برای کنترل یا کم شدن تورم در کشور گفت: راهکار‌های زیادی وجود دارد به شرط اینکه اجرا شود. در بحث ایجاد اشتغال و افزایش بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و… می‌توانیم مانور دهیم، اما این که دولت چه خواهد کرد مهم است، امیدواریم دولت جدید با داشتن یک تیم اقتصادی قوی و اقدامات موثر به بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل تورم در کشور کمک کند.

کماسی ادامه داد:، اما راهکار مشخصی نمی‌توان ارائه داد، زیرا ما در بخش اقتصاد هنوز نمی‌دانیم مشکلات ما از کجا نشأت گرفته است و هر یک از مسئولین دامنه مشکلات را از جایی می‌دانند یکی شرایط بد اقتصادی در غرب آسیا را مطرح می‌کند و دیگری علت اصلی را از برجام و تحریم‌ها می‌داند و ما هنوز تشخیص موضوع را که چرا به اینجا رسیده‌ایم فراموش کرده‌ایم تا بشود راهکاری برای بهبود اوضاع داشته باشیم. ما در دولت‌های قبل با وعده و وعید مواجه بوده‌ایم، ان شاءالله دولت جدیدبا شناخت و ریشه یابی مشکلات اقتصادی برای حل آنها و بهبود اوضاع اقتصادی کشور مبارزه خواهد کرد.

به گفنه مدیر عامل بیمه البرز در حال حاضر و در وضعیت موجود اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، صنعت بیمه با چالش های بسیاری مواجه شده است. البته وی ابراز داشته که بیمه البرز در سال گذشته با افزایش جذب بیمه گذار و سوددهی روبه رو بوده است.

به گزارش ایسنا، ورود و شیوع ویروس کرونا طی یک سال و نیم اخیر اقتصاد جهان را با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است. یکی از این بخشها صنعت و به تبع آن صنعت بیمه بوده است که در بخشهای مختلف از این عارضه بی نصیب نمانده است. در ایران نیز شرکتهای بیمه کم و بیش با این مشکل دست و پنجه نرم کرده اند. ۲۸ تیر امسال شرکت بیمه البرز شصت و دومین سال تاسیس خود را پشت سر گذاشت. به همین بهانه در گفت وگویی با محسن پورکیانی که از آبان سال ۱۳۹۸ سکان مدیریت این شرکت را در دست گرفته، اوضاع این شرکت و چالش های آن در بخش جذب بیمه گذار، سوددهی و سایر مسائل را در میان گذاشتیم که متن آن در ادامه آمده است.

شیوع ویروس کرونا طی یک سال و نیم اخیر اقتصاد جهانی و به تبع آن صنعت بیمه را با چالش های جدی مواجه کرده است. اوضاع صنعت بیمه در ایران طی این مدت چگونه بوده است؟

همانگونه که مستحضرید، در سال های اخیر، اقتصاد کشور با توجه به شرایط تحریمی، درحوزه اقتصادی با مشکلات زیادی درهر دو زمینه عرضه و تقاضا مواجه بوده است که با اثرگذاری نامطلوب بر اشتغال ، تولید و فروش کالاها، شرایط رکود تورمی و ریسک های جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از این رو، صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور در پوشش ریسک های سایر صنایع که در خط مقدم مبارزه با این ناملایمات و مشکلات اقتصادی قرار دارد، بیش از سایرین نیاز به هوشیاری و به روز رسانی الگوی تجاری خود داشته و دارد. لذا این شرایط اقتصادی و شیوع بیماری کرونا، آزمونی برای سنجش میزان بلوغ صنعت بیمه و توانایی آن برای به روزرسانی و مواجهه موثر با چالش های جدید بوده و سربلندی در این آزمون در سال های جاری، عامل افتخار این صنعت و فعالان آن بوده است.

برای ارزیابی منصفانه عملکرد صنعت بیمه و بیمه البرز نیاز است شرایط و چالش ها مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه شرایط تحریمی کشور که حوزه قبولی و واگذاری اتکایی صنعت بیمه را با محدودیت اساسی مواجه کرده و چالش های اساسی در راه رشد و گسترش فعالیت و بهینه سازی الگوی تجاری ایجاد کرده است. از سویی شیوع کرونا (کووید ۱۹) الگوی ارائه خدمات به حوزه های اقتصادی و اجتماعی و ارائه خدمات اطمینان بخش در حوزه سلامت را با چالش مواجه و اساساً تغییر درنحوه نگرش و تعامل با بیمه گزاران وتغییر ارائه خدمات به آنان را ضروری کرده است. به نظر من، شرکت های بیمه در مجموع در انطباق سریع خود با این تغییرات موفق بوده و عملکرد قابل قبولی داشته اند.

واقعیت این است که همه گیری ویروس کرونا باعث توقف یا رکود در فعالیت برخی ازصنایع درحوزه هایی نظیر حمل ونقل، توریسم وجهانگردی، خدمات رفاهی و نظایر آن شده است. از سوی دیگر، نابودی و ورشکستگی برخی از صنایع، کوچک ترشدن اقتصاد و کاهش درآمد صنعت بیمه را تشدید کرده و از این رو شرکت های بیمه را برای حفظ و افزایش سهم بازار با رقابت جدی مواجه کرده است.

کاهش فروش مستقیم شبکه فروش و کارکنان شرکت های بیمه و نیاز به برقراری نشست های متعدد با بیمه گذاران بزرگ جهت ایجاد ادراک متقابل و ارائه راه حل های مقتضی در شرایط جاری، افزایش هزینه های اداری وتشکیلاتی را برای شرکت های بیمه ایجاد کرده و سطح کل بهره وری را با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر، شناسایی و بهره برداری ظرفیت های موجود برای گسترش فعالیتها نظیر تحول دیجیتال، کانال های جدیدتر و بهینه تری را برای ارائه خدمات به وجود آورده است که باعث افزایش بهره وری کلی در شرکت شده است. برآورد شخصی من از آثار کلی این اثر، رشد و ارتقای الگوی تجاری شرکت و ایجاد پتانسیل بالاتر برای رقابت با سایر شرکت های فعال در صنعت است که در جای خود در ارزیابی کمّی نتایج فعالیت بیمه البرز به آن خواهم پرداخت.
با توجه به این موارد و در نظر گرفتن این واقعیت که رکود تورمی وکاهش ارزش پول ملی عموما منجر به عدم رشد متوازن پورتفوی شرکتهای بیمه متناسب با تغییرات تورمی شده و کوچکتر شدن حقیقی صنعت و شرکت های بیمه را موجب می شود، در مجموع عملکرد بیمه البرز را مثبت ارزیابی می کنم. دستیابی به رتبه دوم کسب سود در صنعت در شرایط کنونی که چالشهای فراوانی را در مسیر حرکت و برنامه ریزی این شرکت ایجاد کرده بود تنها در سایه همت والای مدیران، سختکوشی کارکنان و مجاهدت های شبکه فروش میسر بوده است. بنابراین در مجموع می توان گفت که سال گذشته سال بسیار سختی برای صنعت بیمه کشور و شرکت بیمه البرز بوده است، اما بررسی شاخص های عملکردی شرکت درسال گذشته بیانگر رشد مطلوب شرکت درحوزه عملکردی حتی درقیاس با سنوات گذشته است.
شاخص های عمده عملکردی بیمه البرز در سال گذشته چه وضعیتی داشتند؟

درپاسخ به این موضوع و برای دستیابی به تصویری واضح از عملکرد بیمه البرز ضرورت دارد عملکرد شرکت را در مقایسه با سال گذشته وهمچنین درمقایسه با متوسط صنعت بیمه مورد بررسی قرار دهیم. در مقایسه با سال گذشته این شرکت درسال ۱۳۹۹ با رشدی معادل ۴۱ درصدی در پورتفوی موفق به جذب ۴۳.۷۳۹ میلیارد ریال (نزدیک به ۴.۴ میلیارد تومان) پورتفوی بیمه ای شده است. شایان ذکر است که ترکیب پورتفوی این شرکت در سال گذشته شاهد تغییرات گسترده ای درمقایسه با سالهای قبل تر بوده و مبین حرکت درراستای استراتژی های تدوینی برای شرکت بوده است.

مهم ترین اصول در تغییر ترکیب پورتفوی، رشد حجم و سهم بیمه های زندگی و دستیابی به ترکیب بهینه پورتفوی با لحاظ ریسک های نقدی وبیمه گری در هر رشته بوده است. این اقدام یکی از مهمترین حرکتهای شرکت در مسیر تحول در بیمه داری بوده است. همچنین نسبت خسارت شرکت بیمه البرز با کاهش ۱۲ درصدی درسال ۱۳۹۹ از ۶۲ درصد به ۵۰ درصد کاهش یافته است که اولا از نسبت خسارت صنعت پایین تر بوده و ثانیا کاهش بیش از سه برابری را نسبت به عملکرد صنعت بیمه نشان می دهد.

این دستاورد حاصل توجه به دو موضوع در مدیریت خسارت در بیمه البرز بوده است؛ اول اینکه بخش عمده این موفقیت حاصل توجه به مدیریت ریسک درزمان صدور بیمه نامه است که بیمه البرز را قادر ساخته با مدیریت بهینه ریسک، بیمه نامه های مناسب تری را تحصیل کرده و کیفیت پورتفوی خود را بهبود بخشد. مهمترین اقدام کلان عملیاتی در زمینه بهینه سازی ترکیب پورتفوی شرکت، تلاش در جهت کاهش سهم بیمه زیانده در سبد بیمه ای شرکت جهت حصول به نسبت مطلوب است که نتیجه خود را در ترکیب مطلوب تر نسبت به متوسط صنعت و حصول جایگاه دوم در کسب سود در صنعت نشان داده است.

از سویی سرعت بخشی به فرآیند ارزیابی وپرداخت شاخص عملکردی کلان دیگری است که مکمل مورد فوق بوده و وضعیت شرکت را بهبود بخشیده است. در این راستا، علیرغم وجود شرایط کرونایی در سطح کشور و عدم امکان حضور ۱۰۰ درصدی همکاران، شرکت نسبت به ایجاد و بهره برداری مناسب از زیرساخت های تحول دیجیتال استفاده کرده است. نتیجه این اقدام افزایش بهره وری سازمان با بکارگیری از مکانیزم های ارزیابی خسارت علمی، سریع ودقیق بوده که آثار بلافصل خود را کاهش طول دوره پرداخت خسارت به بیمه گذار نشان داده و اقدامی موثر برای افزایش میزان وفاداری بیمه گزاران به شرکت و ارزش برند آن بوده است. رشد ۴۱ درصدی پورتفوی شرکت در زمانی حاصل شده که صنعت تنها ۳۶ درصد رشد داشته و به تقویت موقعیت رقابتی شرکت در صنعت انجامیده است.

مقایسه کاهش ۱۲ درصدی نسبت خسارت بیمه البرز با کاهش نزدیک به سه واحدی صنعت از ۵۶.۳ به ۵۳.۴ درصد، گویای انجام اقدامات جدی تر و موثرتر در بیمه البرز است که با توجه به توضیح این اقدامات در بخش پیشین، نیازی به تکرار مجدد آن نیست.

آمار حاکی از عملکرد نسبتا موفق بیمه البرز در زمینه سرمایه گذاری ها است. ضمن تشریح این دستاوردها، دلایل آن را بیان کنید.

نرخ بازدهی شرکت بیمه البرز درحوزه سرمایه گذاری ها از پنج شرکت بیمه اول کشور بالاتر بوده و به تعبیری در مقایسه با شرکت های همتراز خود رتبه اول را کسب کرده است. این موضوع همانگونه که پیشتر نیز بیان کردم، مرهون همت والای مدیران و سختکوشی کارکنان شرکت و حرکت حرفه ای در راستای استانداردهای صنعت بوده است.

همانگونه که مستحضرید، صورتهای مالی حسابرسی شده بیمه البرز در سال گذشته بیانگر رشد ۱۳۰ درصدی حجم سرمایه گذاریها در پورتفوی بورسی و غیر بورسی وحوزه املاک بوده است که در نتیجه آن، بیمه البرز رقمی معادل ۴۰.۲۹۴ میلیارد ریال (بیش از ۴ میلیارد تومان) سرمایه گذاری داشته و از نظر کمی عملکرد مطلوبی داشته است. با این وجود، آنچه برای من و سایر مدیران شرکت مهمتر بوده و همواره مورد توجه قرار گرفته، توسعه کیفی سرمایه گذاری ها در راستای استانداردهای صنعت بوده است. بر این اساس بیمه البرز چند مورد را مورد توجه جدی قرار داده است. در بحث ترکیب پورتفوی سرمایه گذاری ها دقیقاً همسو با آئین نامه های شورایعالی بیمه (۱۳۹۷) حرکت کرده است تا از یک سو کاملاً الزامات قانونی را برآورده کند و از سوی دیگر ریسک سرمایه گذاران و ذینفعان شرکت را بر اساس ضوابط حاکم و استانداردهای حاکم برشرکت های بیمه به حداقل ممکن تقلیل دهد.

اقلام تشکیل دهنده سبد سرمایه گذاری های شرکت همواره به روز رسانی شده است تا با هموارسازی و ایجاد پوشش مناسب در برابر نوسانات قیمتی، بیشترین بازده با حداقل ریسک کسب شود. در این زمینه شرکت از یک سو با توجه به اقبال عمومی به بازار سهام، توجه ویژه ای را به این بازار معطوف داشته و از سوی دیگر با سرمایه گذاری غیربورسی و ملکی خود، پتانسیل مواجهه به هیجانات قیمتی منفی را کاهش داده است. نتیجه این اقدامات، کسب سودی معادل ۱۲.۶۴۹ میلیارد ریال (نزدیک به ۱.۳ میلیارد تومان) از سرمایه گذاری ها بوده است که در مقایسه با سال قبل رشد ۲۷۰ درصدی را نشان می دهد. خوشبختانه این میزان رشد که نتیجه توسعه کمی و کیفی سرمایه گذاری ها بوده است، هم از متوسط صنعت بیمه کشور بالاتر بوده و هم اینکه بالاترین نرخ بازدهی را دربین شرکت های بیمه و هم نوع در ترکیب پورتفوی بیمه ای نشان می دهد.

براساس ارقام منتشره، شرکت بیمه البرز درسال ۱۳۹۹ رشد سودآوری داشته است. لطفاً نظرات خود را در این خصوص اعلام کنید.

همانگونه که مستحضرید مهمترین وجه عملکردی شرکت ها برای سرمایه گذاران، شاخص سود آوری است و مقایسه میزان عایدی شرکت برای سهامداران در مقایسه با گزینه های جایگزین، مهمترین عامل در جذب و برآورده ساختن انتظارات سرمایه گذاران در شرکت است. سود شرکت بیمه البرز درسال ۱۳۹۹ معادل ۱۶.۸۳۵ میلیارد ریال (نزدیک به ۱.۷ میلیارد تومان) بود که بالاترین میزان سود شرکت درطول ۶۲ سال سابقه فعالیت شرکت است. با این وجود، سرمایه گذاران به صورت هوشمندانه عملکرد شرکت را بررسی کرده و آگاهی کامل دارند که سود شرکت درمقایسه با سال گذشته ۱۵۴۶ درصد رشد داشته و حتی کرونا که بخش وسیعی از فعالیت های اقتصادی کشور را با کندی حرکت مواجه و بخشی دیگر را نیز دچار مشکلات حاد اقتصادی ازجمله توقف فعالیت، ورشکستگی و نظایر آن کرده و عدم امکان حضور مستمر کارکنان را در محل کار سازمانی خود موجب شده، نتوانسته بر عزم راسخ بیمه البرز در رشد و کسب منافع ذینفعان خلل وارد کند.

نکته دیگر این است که بیمه البرز هم از عملیات بیمه گری خود کسب سود کرده است وهم از عملیات سرمایه گذاری و طبیعتاً تجمیع اهرم عملیاتی و مالی شرکت بوده که توانسته چنین تحول شگرفی در سودآفرینی را ایجاد کند. توجه به اهرم کل در شرکتهای بیمه نسبت به سایر صنایع از اهمیت بالاتری برخوردار است زیرا صنعت بیمه که در واقع تجارت انتقال ریسک را برای سایر فعالان به انجام می رساند باید توجهی ویژه به ماهیت هر دو نوع سود وترکیب بازدهی معطوف کند تا ریسک بقا وپایداری خود را به حداقل برساند.

بررسی ترکیب درآمدهای شرکت نشان می دهد که بیمه البرز درسال گذشته در راستای استراتژی های تدوینی و ابلاغی به صورتی کاملاً حرفه ای رفتار کرده و تجسم بارز الگوی پایداری در شرکت ها بوده است. البته حرکت در این راستا ساده نبوده و نتیجه تلاش وهمراهی تمامی مجموعه سهامداران، هیات مدیره، کارکنان، نمایندگان و سایر شرکای تجاری شرکت است که جای تقدیر فراوان دارد.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص سودآوری، تایید شفافیت کامل بیمه البرز توسط سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. برای روشن شدن موضوع لازم به ذکر است که شفافیت عملکردی شرکت های بیمه خود را درحوزه کفایت ذخایر بیمه ای جهت ایفای تعهدات شرکت نشان می دهد. بیمه البرز در سال گذشته ضمن ذخیره گیری کامل برای تمامی رشته های بیمه ای، بازده قابل توجهی از این وجوه را برای سهامداران خود عاید ساخته و در واقع، الگوی پایداری شرکت های بیمه را به شکل تمام و کمال پیاده کرده است.

توجه شما را به این نکته جلب میکنم که میزان ذخایر حق بیمه سهم نگهداری شرکت بابت پوشش ریسک و تامین ذخیره خسارات سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۹.۱۸۶ میلیارد ریال (نزدیک به ۴ میلیارد تومان) است و نسبت به سال ۱۳۹۸ معادل ۳۷ در صد رشد داشته و ذخایر مناسبی برای پوشش ریسک کلیه بیمه نامه های صادره در سال گذشته است؛ بنابراین با اتکا و پایبندی کامل بیمه البرز به استانداردهای صنعت و سیاست های تحول آفرین هیات مدیره، سهامداران محترم شرکت با اطمینان بسیار بیشتری از سایر شرکت های بیمه درسهام شرکت بیمه البرز سرمایه گذاری می کنند و این مهمترین بخش عملکردی هیات مدیره شرکت ها درتعامل با ذینفعان تلقی می شود.

در ادامه پرسش قبلی بفرمائید درحوزه سود تقسیمی هرسهم برای سهامداران چه برنامه ای داشته اید؟

سود تقسیمی هر شرکتی تابع سیاست های سهامداران آن شرکت است. رسالت من به عنوان مدیر عامل این است که بر اساس استانداردهای صنعت حرکت کنم. فعالیت در صنعت بیمه ایجاب می کند که برای حفظ حقوق سهامداران همزمان در هر دو حوزه مدیریت پرتفوی بیمه ای ومتوازن سازی سرمایه گذاری ها اقدام کرده و شرکت را به صورت پایدار اداره کنیم. حرکت در این مسیر بوده که بیمه البرز را قادر کرده سود ۱۶ برابری نسبت به سال قبل کسب کند؛ بنابراین دراین مسیر، ما با بیان نقطه نظرات خود جهت شناخت وکارشناسی دقیق وضعیت اقتصادی و ماهیت کسب و کار و تغییرات پیش روی این صنعت برنامه های خود را به مجمع عمومی ارائه می دهیم و سهامداران محترم با استناد به مفاد قانون تجارت پس از تصمیم گیری اقدام به تعیین تکلیف برای هیات مدیره درحوزه تقسیم سود هم با لحاظ ساختارشرکت واهداف و برنامه های آینده شرکت می‌کنند.

با این وجود، معتقدم که در شرایط فعلی که اقتصاد دارای وضعیت تورمی است، باقی ماندن وجوه در شرکت و سرمایه گذاری آن برای کسب بازده و سهم بازار بیشتر در آینده نسبت به تقسیم نقدی آن ارجحیت دارد؛ زیرا اداره صحیح بنگاه اقتصادی بدون توجه به شرایط خاص وکلان حوزه اقتصاد و ماهیت صنعت نمی تواند بقاء و رشد وتحول را برای سازمان به همراه داشته باشد.

از این منظر، باور قلبی من این است که سهامداران شرکت به خصوص سهامداران عمده با درک منطق فعالیت در این صنعت و داشتن رویکرد آینده نگر، بهترین تصمیم را برای تقسیم سود نقدی ۱۵۰ ریالی و استفاده از سایر وجوه برای افزایش سرمایه اتخاذ کرده اند.

با توجه به افزایش ۲۶۰ درصدی سرمایه بیمه البرز در سال گذشته، پیشنهاد افزایش مجدد سرمایه شرکت بر چه اساس و با چه هدفی از سوی هیات مدیره شرکت مطرح شد؟
اساساً حرکت در هر صنعتی مستلزم حرکت در راستای ساختار های مالی وعملکردی مناسب در آن صنعت است. منطق حرکتی هیات مدیره در بیمه البرز این است که ما به دنبال شرکتی هستیم که پایدار بوده و بیشترین منافع را برای سهامداران ایجاد کند. افتخار هیات مدیره کنونی بیمه البرز این است که افزایش سرمایه تقریبا ۹۰۰ درصدی از ۴۰۰۰ به ۳۵ هزار میلیارد ریال طی دو مرحله از بهترین طبقات افزایش سرمایه یعنی تجدید ارزیابی زمین و از محل سود شرکت بوده و در واقع کسب سود و رشد شرکت بدون هر گونه آورده ریالی توسط سهامدار بوده است.

ازاین رو به نظرم توجه به چند نکته ضروری است؛ همانگونه که مستحضرید در شرایط جاری بسیاری از شرکت ها به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی اقدام کرده و سهامداران نیز با توجه به پتانسیل آتی بازار سرمایه به خوبی از افزایش سرمایه استقبال می کنند؛ حال آنکه بیمه البرز به صورت کاملاً خود اتکایی برنامه های توسعه خود را پیش برده است.

منطق شرکت در رابطه با افزایش سرمایه این است بیمه البرز که روزی بالاترین میزان سرمایه در بین شرکت های بیمه خصوصی را دارا بود، اکنون با توجه به افزایش سرمایه شرکت های دیگر، برای حفظ توان و جایگاه رقابتی، نیازمند سرمایه گذاری جدید است. از سوی دیگر، در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به تورم فزاینده و افزایش پی در پی بهای دارایی ها، علاوه بر اینکه افزایش سرمایه جهت کسب قدرت رقابت پذیری، ظرفیت نگهداری و قبولی بالاتر و توسعه فعالیت، امری گریز ناپذیرو ضروری است، کاملاً عاقلانه و هوشمندانه است زیرا سهامداران شرکت با سرمایه گذاری مجدد سود خود در شرکتی رو به رشد، قطعاً مزایای قابل توجهی را در سالهای آتی کسب خواهند کرد. بر این اساس، افزایش سرمایه شرکت از ۱۴.۴۲۴ میلیارد ریال (نزدیک به ۱.۵ میلیارد تومان) به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال (۳.۵ میلیارد تومان) طی دو مرحله مورد تایید و تصویب سهامداران قرار گرفت و امیدواریم بتوانیم با بهره گیری و استفاده بهینه از این سرمایه و فرصت های موجود درصنعت بیمه و بازارسرمایه موجب اعتلای بیشترو بالاتر بیمه البرز شویم.

البته تفاوت نگرش سهامداران خرد وکلان نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا سهامداران کلان عموماً به حفظ وپایداری ورشد وتوسعه شرکت و تقویت هرچه بیشتر جایگاه رقابتی توجه دارند ولی سهامداران خرد بعضاً ترجیح می دهند تا تقسیم سود نقدی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، اگر سهامدار خرد نیز در خصوص نحوه سرمایه گذاری وجوه خود تفکر کند، قطعاً سرمایه گذاری در بیمه البرز را جذاب خواهد یافت زیرا با بررسی صورت های مالی بیمه البرز متوجه خواهد شد که این شرکت با وجود اینکه قادر است بخشی از توسعه فعالیت خود را از طریق جذب پورتفوی اتکایی تأمین کرده و عملکرد شرکت در این حوزه نیز سودده بوده است، ولی ترجیح می دهد که با گسترش فعالیت خود بر اساس الگوی پایداری و با محوریت سهامداران فعلی سهم بازار بیشتری را جذب کرده و سودی را فراتر از سایر گزینه های رقیب برای ذینفعان خود فراهم کند.

برنامه های بیمه البرز در سال ۱۴۰۰ چیست و تا به امروز چه میزان به برنامه های خود دست یافته است؟

برنامه های کلان بیمه البرز درسال ۱۴۰۰ تغییر خاصی نسبت به سال قبل ندارد و منطق شرکت همچنان حرکت در راستای الگوی پایداری است که خود را به شکل ادامه سیاست تمرکز بر سودآوری و بهینه کردن ترکیب پورتفوی بیمه ای همراه با حفظ و رشد سهم بازار ، مدیریت بهینه منابع مالی و سرمایه گذاری و استفاده از فرصت ها و پتانسیل های بازار سرمایه نشان داده است.

در همین راستا، توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و استفاده از بستر دیجیتال که امروزه از ضروریات بنیادین برای شرکت های خدماتی است و خود را در مدیریت بهینه پورتفوی و بهبود الگوریتم مدیریت ریسک نشان می دهد، به موازات، توسعه کیفی سرمایه انسانی و توسعه و تقویت شبکه فروش در کشور از برنامه های عملیاتی دیگری است که با جدیت در شرکت در حال پیاده سازی است و خوشبختانه طی چهار ماهه گذشته در همین مسیر حرکت کردیم و امیدواریم با افزایش ظرفیت نگهداری در نتیجه افزایش سرمایه، بتوانیم شرکت را در راستای گسترش هر چه بیشتر محصولات و سطح نفوذ در بازار پیش ببردیم و منافع ذینفعان را بیش از پیش تامین کنیم