نوشته‌ها

هزینه‌های اولویت‌دار برای خانوارهای ایرانی در بخش خوراکی و غیرخوراکی که شامل گوشت، مسکن و سوخت می‌شود، در دی‌ماه ۹۸ به ترتیب با تورم ۴۵.۷، ۲۱.۵ و ۳۹.۲ درصدی مواجه بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تغییر قیمت کالاها و خدمات در دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که شاخص کل تورم نسبت به آذرماه ۰.۸ درصد و نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۲۶.۳ درصد افزایش یافته است.

مطابق با آنچه که پیش از این مرکز آمار ایران از نحوه هزینه‌کرد خانوارهای ایرانی (در سال ۹۷) گزارش داده بود، از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری، بیشترین سهم با ۲۱ درصد مربوط به گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

اگر این آمار را برای سال جاری هم مدنظر قرار دهیم و گوشت، مسکن، سوخت و روشنایی را در صدر اولویت‌های مردم برای هزینه‌کرد در نظر بگیریم، خانوارها در دی‌ماه امسال برای خرید کالای خوراکی اولویت‌دار خود یعنی گوشت قرمز و سفید، ۱۸.۳ درصد بیشتر از دی‌ماه سال گذشته هزینه کرده‌اند. این عدد در تورم ۱۲ ماه منتهی به دی، ۶۹.۹ درصد بوده است؛ البته در مقایسه با آذرماه سال جاری، نرخ این کالا ۱.۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین خانوارها برای مسکن به عنوان کالای غیرخوراکی اولویت‌دار، نسبت به دی پارسال ۲۱.۸ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند؛ این عدد برای آب، برق و سوخت ۲۵.۴ درصد بوده؛ ضمن اینکه در مقایسه با آذرماه سال جاری نیز نرخ این کالاها به ترتیب برای مسکن ۱.۷ درصد افزایش و برای آب، برق و سوخت ۴.۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

تورم ۱۲ ماه منتهی به دی برای این دو هزینه اولویت دار مردم، به ترتیب ۲۳.۱ درصد و ۳۱.۵ درصد بوده است.

بررسی اولویت‌های دوم و سوم خانوارها در بخش خوراکی‌ها یعنی «نان و غلات» و «میوه و سبزی ها» نشان می‌دهد که مردم برای نان و غلات نسبت به دی پارسال ۲۹.۴ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ۱۲ ماه منتهی به دی برای این خوراکی ۳۳.۵ درصد بوده است. نرخ نان و غلات نسبت به آذرماه سال جاری ۰.۵ درصد رشد داشته است.

برای قیمت میوه نیز شاهد افزایش ۱۲ درصدی نسبت به دی پارسال بوده‌ایم؛ البته تورم ۱۲ ماه این کالا ۴۶.۹ درصد بوده است. بخش سبزیجات نیز رشد ۴۰.۴ درصدی را در دی نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده است. البته تورم ۱۲ ماه منتهی به دی سبزیجات ۶۸.۴ درصد بوده است.

در عین حال، قیمت این دو کالا نسبت به آذر ماه سال جاری به ترتیب برای میوه ۳ درصد رشد و برای سبزیجات ۴.۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

مردم برای «حمل و نقل و ارتباطات» به عنوان اولویت دوم در بخش خدمات، نسبت به دی پارسال به ترتیب ۵۱.۷ درصد (حمل و نقل) و ۳.۳ درصد (ارتباطات) بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند. تورم ۱۲ ماهه برای این خدمات به ترتیب ۴۶.۶ درصد و ۲۰.۹ درصد بوده است. نرخ این دو خدمات در مقایسه با ماه قبل یعنی آذر ماه به ترتیب با رشد ۳ و ۰.۵ درصدی مواجه بوده است.

«بهداشت و درمان» نیز به عنوان اولویت سوم مردم در بخش خدمات در دی امسال با رشد تورم ۲۳.۶ درصدی مواجه بوده است.

اولویت چهارم خوراکی یعنی شیر و فرآورده های آن و تخم مرغ در دی ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۴.۶ درصد رشد تورم را تجربه کرده است. این عدد برای تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ۳۸.۹ درصد بوده است. درصد افزایش تورم این گروه کالایی نسبت به ماه قبل (آذرماه) ۰.۸ درصد بوده است.

گفتنی است؛ آخرین گزارش رسمی از وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی که مربوط به سال ۹۷ می شود، از آن حکایت دارد که متوسط درآمد و هزینه سالانه‌ یک خانوار شهری به ترتیب حدود ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

تهران – ایرنا – شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) پنج هزار و ۲۰۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۱۱ هزار و ۲۱۱ واحد رسید.

براساس معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۱۶۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۲ هزار و ۴۳۰ واحد افزایش به ۱۳۱ هزار و ۸۵۰ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۶۲۱ واحد رشد به ۸۷ هزار و ۹۵۸ واحد رسیدند.

شاخص آزاد شناور نیز با هفت هزار و ۳۰۴ واحد افزایش به رقم ۴۹۰ هزار و ۹۳۷ واحد رسید، شاخص بازار اول چهار هزار و ۳۵۰ واحد و شاخص بازار دوم هشت هزار و ۲۹ واحد افزایش داشتند.

علاوه براین در بین تمامی نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۷۸۷ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۳۸۲ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با ۳۷۳ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۳۵۵ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۳۳۷ واحد و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۱۷۹ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در مقابل نماد پتروشیمی جم (جم) با ۱۹۴ واحد، پتروشیمی خارک (شخارک) با ۸۰ واحد، نفت سپاهان (شسپا) با ۷۱ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۶۵ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۵۹ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۵۴ واحد و فولاد خراسان (فخاس) با ۴۶ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معاملات امروز بورس داشتند.

برپایه این گزارش، در بین نمادهای امروز نماد بانک ملت، بانک تجارت، سایپا، ماشین سازی اراک، پالایش نفت اصفهان، بانک اقتصاد نوین و مخابرات ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه خودرو در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۹۳۰ میلیون و ۴۵ هزار برگه سهم به ارزش بیش از سه هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۹ واحد افزایش داشت و بر روی کانال پنج هزار ۲۸۷ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار دو میلیارد و ۴۸ هزار برگه سهم به ارزش بیش از ۱۷ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

امروز در بین تمامی نمادها، نماد توکاریل (توریل)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و بیمه کوثر (کوثر) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

نماد سنگ آهن گهرزمین (کگهر)، پتروشیمی مارون (مارون)، پالایش نفت شیراز (شراز)، نفت ایرانول (شرانل)، مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)، نفت پاسارگاد (شپاس) هم مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

سفیر اسبق آمریکا در ناتو معتقد است منابع انرژی مدیترانه شرقی اصلاً به میزان این منابع در خلیج فارس نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت وفاق ملی لیبی روز ۲۷ نوامبر (چهارشنبه ششم آذر) از امضای دو یادداشت تفاهم طبق قوانین بین المللی در زمینه همکاری امنیتی و مناطق دریایی به ترکیه خبر داد که با واکنش شدید مصر، قبرس و یونان مواجه شد و متعاقب آن یونان از اخراج سفیر این دولت از خبر داد.

دولت وفاق ملی لیبی بر اساس توافق «صخیرات» در مغرب سال ۲۰۱۵ تشکیل شد و مورد حمایت جامعه بین‌الملل و سازمان ملل است. با این حال، گرایش اسلامی این دولت، باعث شده است که برخی کشورهای منطقه از مصر گرفته تا عربستان سعودی و امارات، از نیروهای مخالف این دولت حمایت کنند که ژنرال «خلیفه حفتر»، فرمانده نیروهای مسوم به ارتش ملی لیبی یکی از آن‌هاست.

حفتر از ۱۵ فروردین ماه که دستور حمله به شهر طرابلس، پایتخت لیبی و محل استقرار دولت وفاق این کشور را صادر کرده است، تلاش می‌کند با حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به عمر این دولت پایان دهد. او طی این مدت بارها دستورهای مشابهی برای نیروهای خود صادر کرده است که آخرین آن، پنجشنبه هفته گذشته بود.

درگیری‌های نظامی بین دولت فایز سراج و نیروهای حفتر، پای قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران فرامنطقه‌ای را به لیبی باز کرده و منجر به صف‌کشی در درگیری‌های داخلی این کشور شده است.

عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر از اقدامات ژنرال خلیفه حفتر حمایت سیاسی و تسلیحاتی کرده‌اند. در مقابل نیز ترکیه و قطر نیز از دولت وفاق ملی حمایت تسلیحاتی، سیاسی و رسانه‌ای کرده‌اند.

خبرگزاری فارس در گفت و گو با «رابرت هانتر» توافقنامه ترکیه و لیبی و اهمیت استراتژیک دریای مدیترانه را مورد بررسی قرار داده است.

«رابرت ای. هانتر»، مشاور ارشد مؤسسه رند در واشنگتن است. وی عضو هیأت مدیره شورای آتلانتیک، دانشگاه وسلیان، مؤسسه دموکراتیک ملی امور بین الملل، انجمن آتلانتیک بلغارستان و انجمن ملی کشورهای جهان سوم بوده است.

رابرت هانتر از سال۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ نماینده دائم آمریکا در ناتو و اتحادیه اروپا بود، وی در این دوران معمار و بنیان گذار اصلی «ناتوی جدید» به شمار می‌آمد و نقش عمده‌ای را در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات شورای آتلانتیک شمالی در اجلاس سران ناتو در سال های۱۹۹۴ و۱۹۹۷ ایفاء می‌کرد.

هانتر پیش از پذیرفتن این مسئولیت‌ها در ناتو و اتحادیه اروپا، در سال۱۹۸۱ به عنوان محقق ارشد در بخش مطالعات اروپا و خاورمیانه به مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS) در واشنگتن دی.سی. پیوست و پس از مدتی مدیریت بخش مطالعات اروپا و معاونت بخش سیاست بین المللی در این مرکز را بر عهده گرفت. وی از سال۱۹۸۱ تا ۱۹۹۳ در سمت های مختلف از جمله، مشاور ویژه لبنان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و مشاور ارشد کمیسیون ملی دو حزبی آمریکای مرکزی (کمیسیون کیسینجر) فعالیت می‌کرد.

او یکی از بنیان گذاران مرکز سیاست ملی (نخستین مدیر سیاست خارجی/ امنیت ملی) و یکی از بانیان و گردانندگان مؤسسه علمی دموکراسی بوده است. هانتر در انتخاب ریاست جمهوری سال ۱۹۹۲ به عنوان مشاور ارشد سیاست خارجی بیل کلینتون برگزیده شد و همین نقش را در زمان والتر ماندیل Walter Mondale، معاون رئیس جمهور از سال۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ و ریچارد گپهارت Richard Gephardt، رهبر اکثریت در سال۱۹۸۸، نیز ایفاء کرد.

وی در زمان ریاست جمهوری کارتر از سال۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ مدیریت امور اروپای غربی و از سال۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ مدیریت امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی را بر عهده گرفت. او همچنین عضو گروه مذاکره کننده آمریکایی در گفت‌وگوهای نوار غزه و کرانه غربی، مدیر اجلاس سران ناتو در سال۱۹۷۸ و نویسنده اصلی دکترین کارتر برای خلیج فارس بوده است.

مدیترانه شرقی به عرصه رقابت جدی تر قدرتهای منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. اهمیت استراتژیک این منطقه به ویژه از نظر انرژی چیست؟

هانتر: مدیترانه شرقی دارای اهمیت استراتژیک است. البته این اهمیت چندان زیاد هم نیست و نباید در مورد آن مبالغه کرد. دلیل این اهمیت گستردگی خاورمیانه است، بویژه با توجه به رقابتی که سوریه و اسرائیل درگیر آن هستند(همراه با برخی تهدیدات بعدی).

از سوی دیگر نیز درک مبالغه آمیز و فراتر از واقعیتی که از نقش و حضور قابل توجه روسیه ارائه شده و وجود دارد.

اهمیت این منطقه هیچ رابطه واقعی با انرژی ندارد؛ غیر از اضطراب و نگرانی کلی درباره اتکای آمریکا به توسعه و بکارگیری یک استراتژی منطقی و معقول برای کل منطقه که در حال حاضر هم دنبال نمی‌شود. بنابراین روسیه و چین این امکان و شانس را دارند که با بکارگیری عامل و فاکتور ایران به ضرر و در برابر آمریکا فعالیت کنند.

اکتشافات جدید این منطقه چه تأثیری بر بازار انرژی خواهد داشت؟

هانتر: در خود منطقه شامات شامل فلسطین، لبنان، سوریه و رژیم صهیونیستی هم تاثیر این کشفیات بسیار حاشیه‌ای و کم اهمیت است، چون کشفیات فعلی در مقایسه با منابع تامین انرژی در خلیج فارس بسیار کوچکتر و کمتر هستند.

آیا ذخائر این منطقه بر واردات انرژی اروپا از خلیج فارس تأثیر خواهد داشت و آیا باعث خواهد شد تا منطقه خلیج فارس اهمیت خود را از نظر انرژی برای اروپا از دست بدهد؟

هانتر: نه، به هیچ عنوان. منابع انرژی مدیترانه شرقی اصلاً به میزان این منابع در خلیج فارس نیست.

ترکیه اخیراً توافقی با دولت وفاق ملی لیبی برای تعیین حدود دریایی مدیترانه امضا کرده است. اهمیت این توافق چیست؟

هانتر: این توافق به طور کلی تاثیر و نفوذ ترکیه در مدیترانه را افزایش خواهد داد. با این حال به نظر می‌رسد که این به نفع ترکیه است که بتواند تنش را در لیبی کاهش و یا پایان دهد. اگر چنین چیزی رخ دهد، نفوذ کلی ترکیه در مدیترانه به میزان زیادی گسترش خواهد یافت.

پاسخ هایی که معترضین به عدم دریافت یارانه معیشتی دریافت کرده اند، باعث گلایه آنها شده است. زیرا برخی از آنها معتقدند که پاسخ های داده شده با واقعیت های درآمدی که دارند، همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اجرای طرح پرداخت یارانه معیشتی دولت به دهک‌های کم درآمد جامعه، شاهد عدم پرداخت این یارانه به حساب برخی از خانوارهایی بودیم که مشمول یارانه هستند، اما از دریافت یارانه معیشتی محروم شده‌اند. بر همین اساس، موضوع بررسی اعتراضات این دسته از مردم در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت، برای آنها جواب‌هایی آمد که همچنان با اعتراض و گلایه همراه بوده است.

شرایط جدید پرداخت یارانه معیشتی

هیئت وزیران شرایط جدید پرداخت حمایت معیشتی را مشخص کرد که بر این اساس خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به‌طور همزمان مشمول حمایت نمی‌شوند.

الف خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی.

ب خانوارهای دارای املاک و مستغلات با ارزش دوازده میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در تهران و کلان‌شهرها و نه میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سایر شهرستان‌ها.

پ خانوارهای دارای خودروهای سواری با ارزش بیش از سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ت کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه‌پرداز.

ث خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی غیر زیارتی داشته‌اند.

ج گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به‌مبلغ بیش از سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند.

تعیین چنین شرایطی، با آنچه در پاسخ به اعتراضات آمده است، کاملاً متفاوت است. زیرا، اغلب خانوارهایی که از دریافت یارانه معیشتی محروم شده‌اند، چنین شرایطی را در خود نمی‌بینند و معتقدند که حق آنها تضییع شده است. یکی از گلایه‌های این قبیل خانوارها، به نحوه محاسبه درآمد آنها است که باعث شده از دریافت یارانه معیشتی محروم شوند.

مطابق آئین‌نامه دولت، بسته حمایت معیشتی به خانوارهای یک نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه به ترتیب ۴۰و ۴۸۰ میلیون ریال، دو نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۵۰ و ۶۰۰ میلیون ریال، سه نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۶۰ و ۷۲۰ میلیون ریال، چهار نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۷۰ و ۸۴۰ میلیون ریال و پنج نفر و بیشتر با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۸۰ و ۹۶۰ میلیون ریال تعلق نمی‌گیرد.

این در حالی است که خیلی از خانوارها مدعی هستند چنین درآمدی را نه ماهانه و نه سالانه ندارند.

یکی از شهروندان تهرانی، در همین زمینه گفت: کل درآمد ماهانه بنده و همسرم به ۶ میلیون هم نمی‌رسد، اما از دریافت یارانه محروم شده‌ایم. البته، خانه هم نداریم و فقط یک خودرو داریم که قیمت آن به ۱۵۰ میلیون هم نمی‌رسد. حالا چگونه محاسبه کرده‌اند که ما جزو افراد با درآمد بالا هستیم، واقعاً نمی‌دانم.

وی ادامه داد: وضعیت معیشتی خانوار ۴ نفره ما را با ۶ میلیون تومان در ماه جزو ۹۸ درصدی درآمد بالای جامعه در سامانه اعلام شده بنابراین در این صورت هیچ مشکلی از نظر درآمد نباید داشته باشیم و در رفاه کامل باشیم درحالیکه با این حقوق و درآمد و اجاره خانه و دو بچه مدرسه‌ای حقوق ما حتی برای تأمین حداقل‌های زندگی‌مان نیز کافی نیست چه برسد به اینکه در رفاه باشیم.

یکی دیگر از شهروندان، اظهار داشت: من بازنشسته هستم. فقط یک خانه دارم که ارزش این ملک به یک میلیارد هم نمی‌رسد. اما، خودرو ندارم و مستمری من ماهانه حدود ۲ میلیون تومان است. حالا چگونه محاسبه کرده‌اند که من کمک معیشتی نگیرم، نمی‌دانم.

وی افزود: دو فرزند در خانه دارم که حقوقشان برای تأمین هزینه‌های زندگی خودشان نیز کافی نیست و مسئولان عنوان می‌کنند که فرزندانتان به شما کمک می‌کنند در حالی که در این شرایط اقتصادی نمی‌شود از آنها انتظار داشت.

این سالمند ۷۰ ساله گفت: سال‌ها قبل یک بار به عمره مشرف شدم و یارانه خانواده مرا قطع کردند و گفتند که شما سفر خارج از کشور داشته‌اید و این بار نیز از کمک معیشت محروم شده‌ایم.

متأسفانه در بین انبوه اعتراضات به عدم دریافت یارانه معیشتی، چنین مواردی بسیار زیاد است. اما، مسئولان وزارت رفاه مدعی هستند که محاسبات آنها بر اساس بررسی وضعیت اقتصادی و حساب بانکی معترضان بوده است.

موضوع گردش مالی شهروندانی که یارانه معیشتی به آنها تعلق نگرفته است، یکی دیگر از نکات مبهمی است که پاسخ قانع کننده‌ای برای آن داده نشده است.

یکی از همین شهروندان، گفت: سال گذشته خانه پدری را به خاطر انحصار ورثه فروختیم و مبلغ آنکه ۷۰۰ میلیون تومان بود، در حساب بانکی من بود که حدود یک ماه زمان برد تا این پول از حساب بنده به حساب بانکی برادر و خواهرانم انتقال یابد. حالا همین موضوع را برای بنده به عنوان گردش مالی ثبت کرده‌اند و مدعی شده‌اند که گردش مالی بالایی در سال گذشته داشته‌اید.

وی افزود: من چه می‌دانستم که قرار است یارانه معیشتی بدهند. حقوق من کمتر از سه میلیون تومان است و خانه‌ای هم ندارم. فقط یک خودرو دارم که ارزش مالی آن ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی‌شود. حالا چرا این یارانه را نمی‌گیرم، واقعاً نمی‌دانم. اما در پاسخ به اعتراض بنده، آمده است که درآمد من بالاتر از ۹۰ درصد جامعه است. خودم هم نمی‌دانم چقدر پولدار بوده‌ام و خبر نداشته‌ام!

یکی دیگر از افرادی که نسبت به گردش مالی حساب خود معترض بود گفت: جایی کار می‌کنم که با پولی که در حساب من است خرید و فروش می‌شود به همین دلیل گردش مالی حساب من، دارایی بنده نیست و من فقط حداقل حقوق ماهیانه خود را پایان ماه می‌گیرم.

نحوه احراز میزان درآمد و تعیین خانوارهای هدف بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌شود.

شاخص دیگر سنجش وضعیت درآمد خانوار میانگین وضعیت سه سال گذشته شاخص‌های مالی و یا میانگین برداشت ۶ ماه منتهی به زمان تعیین وسع مبنای تشخیص سطح درآمد و امتیازدهی خانوار است که از سوی وزارت رفاه انجام می‌شود.

در آئین نامه هیأت وزیران همچنین این نکته نیز ذکر شده که چنانچه خانواری نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می‌تواند هر سال یک بار درخواست رسیدگی دهد تا در مقاطع زمانی ۶ ماهه (خرداد و آذر هر سال) بررسی مجدد صورت گیرد. اما این در حالی است که بسیاری از خانوارهای غیر مشمول در ارزیابی وسع که نسبت به نتیجه ارزیابی اعتراض دارند به دلیل تهدید به حذف و قطع یارانه از اعتراض و درخواست بازبینی مجدد منصرف می‌شوند.

بررسی درخواست‌های بازبینی مجدد

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی در مورد ثبت اعتراض در سامانه معیشتی به خبرنگار مهر گفت: نتایج اعتراض این افراد از هفته گذشته در سامانه قابل رؤیت است و هر فردی که مجدد اعتراض داشته باشد می‌توانند درخواست بازبینی مجدد دهد.

حسین میرزایی افزود: اعتراض این افراد مورد رسیدگی و طی ۶ ماه آینده اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه متقاضیان کمک معیشت در صورتیکه اطلاعاتشان با اطلاعات به دست آمده ما مغایر باشد یارانه نقدی شأن حذف می‌شود اظهار داشت: این موضوع فقط شامل متقاضیان معترضی است که خود را مشمول بسته حمایت معیشت می‌دانند.

وی همچنین در مورد اعتراض متقاضیان دریافت حمایت معیشتی گفت: علاوه بر احکام حقوقی سرپرستان خانوار، میانگین برداشت ۹ ماهه حساب آنها نیز بررسی شده و ملاک قرار می‌گیرد و آنهایی که حد نصاب حقوق را دریافت و میانگین برداشت‌ها را داشته‌اند حذف شده‌اند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی با اشاره به اینکه بررسی‌ها به هیچ وجه دستی و توسط اشخاص انجام نمی‌شود، ادامه داد: افرادی که نسبت به پاسخ بررسی‌های انجام شده معترض هستند می‌توانند مجدد در سایت درخواست بازبینی دهند.

میرزایی به اصلاح رفتار مالی معترضان اشاره کرد و گفت: برخی از هموطنان عنوان می‌کنند که پول‌های حساب متعلق به ما نیست به این افراد پیشنهاد می‌کنیم که حساب جاری خود را از حساب شرکت جدا کنند.

به گفته وی، اطلاعاتی که در بانک اطلاعاتی وزارت رفاه وجود دارد قابل اصلاح نیست و افرادی که نسبت به نتیجه‌ها، اعتراض دارند باید رفتار مالی خود را اصلاح کنند و حساب خود را از حساب کارفرمایان جدا کنند و پس از آن در سامانه درخواست بازبینی دهند و به مرور به اعتراض‌ها رسیدگی می‌شود.

براساس اعلام ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی بیش از ۳ میلیون فرد سرپرست خانوار اعتراض خود را در سامانه ثبت کردند و تا کنون بیش از ۴۲۰ هزار نفر این افراد مشمول دریافت کمک معیشت شده‌اند.

مبلغ بسته حمایت معیشتی به‌صورت ماهانه به خانوارهای یک نفره مبلغ ۵۵۰ هزار ریال، دونفره مبلغ ۱,۰۳۰ هزار ریال، سه نفره ۱۳۸۰ هزار ریال، چهارنفره ۱,۷۲۰ هزار ریال و پنج نفره و بیشتر ۲,۰۵۰ هزار ریال تعلق می‌گیرد.

در هر حال اجرای طرح حمایت معیشتی که از سوی وزارت رفاه بعد از سهمیه بندی بنزین اجرایی شده است از همان ابداً با اعتراض‌هایی از سوی مردم روبرو بود و با گذشت حدود دو ماه از این طرح همچنان بسیاری از سرپرستان خانوار خود را مشمول این طرح می‌دانند و متأسفانه تاکنون پاسخ درستی به آنها داده نشده است.

تهران – ایرنا – رییس ستاد مباره به قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار سوخت اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۹ میلیارد لیتر سوخت صرفه جویی شد که ۹۰ درصد آن مربوط به گازوئیل بود و در سالیان اخیر این سوخت تبدیل به قاچاق شد.

«علی مویدی خرم‌آبادی» روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن یادآوری تحریم‌های آمریکا گفت: این موضوع در قاچاق کالا و ارز تاثیرگذار بوده، اما تلاش شد بسترها را طوری فراهم کنیم که از خروج کالاهای اساسی از کشور به سایر کشورها جلوگیری شود.

وی افزود: در این زمینه آئین نامه خوبی توسط دولت وضع شد و امروز شاهد کمترین خروج کالاهای اساسی از کشور هستیم.

مویدی با بیان اینکه در حوزه مقابله توانستیم روی شبکه‌های اصلی متمرکز شویم، تصریح کرد: فردی که در چند سال گذشته نفوذ بسیاری در دستگاه‌های مختلف داشت، با ورود دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد. این پرونده درباره خروج صدها میلیون سوخت قاچاق از کشور قطعیت یافته و در چند روز گذشته شاهد صدور حکم قطعی و جریمه ۱۴۵ میلیارد تومانی برای این پرونده بودیم.

تشکیل ۸۶ هزار پرونده قاچاق در سال ۹۸

این مقام مسوول با بیان اینکه امسال ۸۶ هزار پرونده مربوط به قاچاق در کشور تشکیل شده، اضافه کرد: این رقم نسبت به سنوات گذشته شاهد رشد هفت درصدی بوده و افزایش پرونده ها موجب خشنودی نیست.

وی ارزش این پرونده‌ها را حدود ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: همچنین شاهد کاهش ۵۰ درصدی زمان بررسی دادرسی به پرونده‌ها نسبت به گذشته هستیم.

مویدی با بیان اینکه ممکن است باز هم قاچاق تداوم یابد، افزود: دولت درصدد خشک ساختن پدیده قاچاق است و با راه اندازی سامانه ها در آینده شاهد کاهش قاچاق در سطح کشور خواهیم بود.

رییس ستاد مباره به قاچاق کالا و ارز با اشاره به شعار رونق تولید گفت: بیش از ۳۰ درصد تولید پوشاک امروز رونق یافته، به این صورت که بخشی از افراد فرصت طلب دیگر به سمت قاچاق گرایش نیافتند و دیدند تولید داخل می‌تواند توجه به قاچاق را کاهش دهد.

استقرار پلیس امنیت اقتصادی در مبادی ورودی
مویدی در پاسخ به سوال ایرنا درباره حضور نیروهای انتظامی در گمرکات کشور توضیح داد: براساس همکاری دولت و نیروهای مسلح، برای نخستین بار پلیس امنیت اقتصادی در ۱۳ مبادی ورودی کشور مستقر شد.

وی با بیان اینکه امنیت مناسبی در مبادی ورودی کشور برقرار است، افزود: پلیس امنیت اقتصادی، هویت اقتصادی و تجاری دارد نه هویت امنیتی و به این شکل نیست که لباس پلیس و شکل انتظامی بخواهد امنیت بازرگانان را از بین ببرد.

این مقام مسوول تصریح کرد: گمرکات و بنادر و پلیس مدعی هستند که حضور این نیروها مانع فعالیت بازرگانان نشده و چنانچه احساس شود وجود آنها مانع فعالیت تجاری است، تصمیم جدیدی دراین باره اتخاذ می شود.

ساری – ایرنا – مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران میزان سرمایه‌گذاری هلدینگ ثروت‌آفرینی استان را در یک دوره پنج ساله پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

مهدی گلچوب روز دوشنبه در نهمین نشست هلدینگ ثروت‌آفرینی مازندران که در جهاد کشاورزی استان در ساری برگزار شد ، افزود : قرار است یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این سرمایه در داخل استان تامین شود و بقیه را یک سرمایه گذار مازندرانی که هم اکنون خارج از استان حضور دارد ، تامین خواهد کرد.

وی توضیح داد : سرمایه گذار مازندرانی که قرار است این میزان سرمایه را تامین کند در حال حاضر در خارج از استان مدیرعامل یک هلدینگ بزرگ است و تشکیل هلدینگ نیز ایده این سرمایه گذار و استاندار بومی بوده است که پس از انجام کارهای مطالعاتی و کارشناسی و ارزیابی توان و فرصت های نهفته در استان چند ماه پیش رونمایی شد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران که در این نشست ثروت آفرینی از طریق ایجاد هلدینگ را برای فعالان اقتصادی بخش های مختلف کشاورزی استان تشریح می کرد ، همچنین گفت که اساسنامه شرکت هلدینگ ثروت آفرینی مازندران آماده و بانک پذیرنده آن نیز مشخص شده است.

وی توضیح داد : بانک پذیرنده شرکت ثروت آفرینی مازندران ۸۰۰ سهم به ارزش۸۰ میلیارد تومان را متقبل شده است، ضمن این که تا کنون ۱۷۵سهم هلدینگ نیز به ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به افراد حقیقی فروخته شده است.

گلچوب با اعلام این که شماره حساب برای خرید سهام شرکت هلدنیگ ثروت آفرینی مازندران تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری باز می شود ، گفت که برنامه سال اول فروش سهام و ثروت آفرینی در این شرکت ۲۰۰ میلیارد تومان است.

سهم ۱۵۰ میلیارد تومانی بخش کشاورزی

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران همچنین در این نشست اعلام کرد که برای بخش کشاورزی استان فرصت خرید ۱۵۰ سهم به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم در این نشست از کشاورزی به عنوان یکی از بخش های جذاب سرمایه گذاری و از محورهای اصلی توسعه استان نام برد و گفت: استفاده از آخرین یافته های علمی برای افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد.

عزیزاله شهیدی فر با اشاره به این که برای تولید مازاد محصولات کشاورزی استان مازندران که بیشترشان قابلیت صادراتی دارند، باید راه حل پیدا کرد ، افزود: به نظرم ایجاد شرکت هلدینگ ثروت آفرینی فرصتی بزرگ برای حل مشکلات بخش های مختلف کشاورزی است .

وی یکی از قابلیت های کشاورزی مازندران را صادراتی بودن آنها برشمرد و توضیح داد : به هیچ عنوان در ارز آوری محصولات کشاورزی مازندران تردید نداریم و باید در مسیر توسعه نوین کشاورزی حرکت کنیم تا این قابلیت هر چه بیشتر شکوفا شود چون مازندران قطب کشاورزی و تولید محصولات مختلف به ویژه برنج استراتژیک است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تهیه بذر اصلاح شده ، ترویج فنی کشاورزی و مکانیزاسیون را از زیرساخت های توسعه کشاورزی استان دانست و گفت: در سال های پس از انقلاب به این موضوع توجه ویژه شده است و امروز با ارتقاء دانش فنی ، به کارگیری تکنولوژی های نوین کشاورزی در مازندران روز به روز در حال گسترش است.

ایجاد هلدینگ ثروت آفرینی در جهت متمرکز کردن جذب سرمایه و ایجاد منافع وسیع تر و ورود به ظرفیت های اقتصادی مازندران به عنوان یکی از راهبرد های رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از خرداد ماه امسال در دستور کار استاندار بومی مازندران قرار گرفت.

هلدینگ ثروت آفرینی مازندران پس از برگزاری هشت جلسه و با اعلام هر سهم به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در نهمین نشست تخصصی خود امروز به بخش کشاورزی به عنوان مهمترین و بالاترین فرصت ثروت آفرینی رسید.

مازندران از نظر اقتصادی، منابع مالی و فعالان بزرگ اقتصادی و در زمینه ظرفیت های سرمایه گذاری چون دریا، گردشگری ، معادن ، جنگل ، کشاورزی و تولیدات مواد غذایی از استان های برخوردار کشور است . طبق آمار رسمی سالانه در بخش کشاورزی مازندران سالانه هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می شود و این بخش در واقع حدود ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

هدف از ایجاد هلدینگ ثروت آفرینی ایجاد یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری و ایجاد بستر کار جمعی برای ورود به ظرفیت های اقتصادی استان همچون معادن ، گردشگری و کشاورزی است. ایجاد هلدینگ سرمایه گذاری یکی از روش‌های توسعه اقتصادی است که کاملاً متکی به بخش خصوصی بوده که در استان های دیگر کشور همچون شرکت میتکو انجام شده و موفقیت آمیز بود.

طبق آمار رسمی ، میزان گردش ملی استان مازندران در حال حاضر ۲ هزار هزار میلیارد تومان یا به عبارت دیگر ۲ هزار تریلیون تومان است و منابع مالی بانک های مازندران نیز به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

همچنین آخرین گزارشات بانک مرکزی در مورد سپرده بانکی مردم استان نشان می دهد که به طور میانگین هر مازندرانی۹ میلیون تومان سپرده بانکی دارد و مازندران جزو هفت استان سرمایه دار کشور محسوب می شود.

البته این میزان سرمایه جدا از ارزش واحدهای تولیدی و فعالیت های اقتصادی و اراضی صنعتی استان است. اما با وجود همه این اعداد و ارقام بزرگ سهم مازندران از تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) تنها ۳.۸۹ درصد است که نشان از غیر مولدبودن سرمایه استان دارد.

تهران- ایرنا- معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر دو مرکز نوآوری و توسعه تعاون در استان‌های فارس و کردستان افتتاح شده است که تا پایان امسال به ۱۲ استان افزایش می‌یابد.

«محمد کبیری» امروز (یکشنبه) در نشست مشترک معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اعضای اتحادیه‌های کشاورزی و دانش بنیان گفت: در یک سال گذشته سعی کردیم به سمت نوآوری در بخش تعاون حرکت کنیم و زمان قابل توجهی برای برنامه‌ریزی در این خصوص صرف شد.

وی افزود: یکی از این اقدامات، برنامه‌ریزی برای افتتاح مراکز نوآوری و توسعه تعاون در استان‌هایی است که ظرفیت این کار را داشتند و بر این اساس تا پایان سال این مراکز در ۱۲ استان افتتاح می‌شود و اقدام دیگر ایجاد زیست بوم فناوری و نوآوری در بخش تعاون است.

معاونت تعاون وزارت کار گفت: نیازمند توسعه فناوری بخش تعاون هستیم تا از این طریق بهره‌وری نیز افزایش یابد و روند خدمات‌دهی به روز شود و این مهم در فضای مدرن محقق می‌شود.

وی اضافه کرد: در این مراکز به دنبال تغییرات ساختار موجود هستیم که از جمله آنها می‌توان به استفاده از صندوق ضمانت تعاون استفاده کنیم.

کبیری تاکید کرد: در سال آینده زیست بوم نوآوری در بخش تعاون توسعه می‌یابد و تعاونی‌ها می‌توانند از امکانات بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون به لحاظ مالی، لجستیکی و ساختاری استفاده کنند.

رشد ۶۰ پله‌ای اقتصاد دانش بنیان در پنج سال گذشته

«سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در ادامه این نشست بر ضرورت تشکیل اکوسیستم، گفت: دیدگاه نفتی باعث می‌شود که گمان کنیم با وجود پول همه مسایل درست می‌شود و این موضوع موجب از بین رفتن اکوسیستم شده است.

وی با تاکید بر وجود زیرساخت‌های اکوسیستم در کشور اضافه کرد: در ۱۰ سال گذشته با پول نفت پایه‌های اکوسیستم را از بین بردیم و باید به کمک علم و دانش و روحیه کارآفرینی دوباره این اکوسیستم را فعال کنیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: با وجود چهار میلیون دانشجو و ۱۳ میلیون فارغ‌التحصیل، نیروی انسانی لازم برای فعالیت‌های دانش بنیان را داریم و در پنج سال گذشته اقتصاد دانش بنیان ۶۰ پله رشد داشت و از رتبه ۱۲۰ به ۶۱ رسید.

وی با اشاره به ظرفیت تعاونی‌ها برای فعالیت‌های دانش‌بنیان گفت: بسیاری از تعاونی‌ها اگر به روش سنتی فعالیت خود را ادامه دهند در آینده از بین می‌روند و برای جلوگیری از این امر باید به سمت حوزه استارتاپ‌ها وارد شوند.

ستاری با بیان اینکه استارتاپ‌ها نیاز به وام ندارند، گفت: در بخش استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری خطرپذیر داریم و با توجه به اینکه تعاونی‌ها بازارهای بزرگی را در اختیار دارند باید در مرحله نخست تعاونی‌ها بازارهای خود را اختیار استارتاپ‌ها قرار دهند و از نوآوری موجود در فعالیت‌های خود استقبال کنند.

وی اضافه کرد: در مرحله بعد باید از شرکت‌های موجود حمایت کنیم تا در بازار رقابتی حاضر شوند و فعالیت خود را ادامه دهند.

تشکیل کمیته مشترک بین اتاق تعاون و حوزه فناوری ریاست جمهوری

«بهمن عبداللهی» رییس اتاق تعاون کشور نیز در این نشست گفت: تعاونی‌ها رکن دوم اقتصاد کشور هستند و در حال حاضر ۹۴ هزار تعاونی فعال با ۱۴ میلیون عضو در کشور وجود دارد که ۴۰ میلیون نفر از خدمات آنها بهره‌مند می‌شوند.

وی اظهارداشت: ۹ درصد اشتغال کشور معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در حوزه تعاون است که نشان از گستردگی تعاونی‌ها در بین مردم است.

رییس اتاق تعاون کشور تاکید کرد: تعاونی‌ها به لحاظ کمی در این سال‌ها رشد قابل توجهی داشتند و در حال حاضر موضوع کیفی‌سازی بخش تعاون و عمق بخشی آن مطرح است.

عبدالهی گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در بخش اقتصاد به ۲۵ درصد می‌رسید که این امر محقق نشد و بر این اساس مسوولین بخش تعاون در نظر دارند به لحاظ کیفی به این سطح برسیم و عقب‌ماندگی‌ سال‌های گذشته را جبران کنیم.

وی در خصوص درخواست‌های فعالان بخش تعاون گفت: ما به دنبال تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان، تسهیل شرایط و استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان در تعاونی‌ها هستیم.

رییس اتاق تعاون از تشکیل کمیته مشترک بین اتاق تعاون کشور و حوزه فناوری ریاست جمهوری خبر داد.

تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش شدید برف و کاهش دید، تا اطلاع ثانوی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، تا اطلاع ثانوی، تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش شدید برف و کاهش دید لغو شد.

مسافران می‌توانند برای آگاهی از وضعیت پروازهای فرودگاه مهرآباد با شماره ۱۹۹ و فرودگاه امام خمینی(ره) با شماره ۰۹۶۳۳۰ تماس بگیرند.

تهران- ایرنا- مرکز مدیریت راهها (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ) از بارش برف و باران در جاده‌های ۱۳ استان کشور خبر داد.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راهها از آخرین وضعیت جوی جاده‌های کشور بارش برف و باران در برخی از جاده‌های استان‌های آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، قم، مازندران، اصفهان، البرز و زنجان آغاز شده است.

همچنین بارش باران در برخی از جاده‌های استان‌های ایلام، کردستان، گیلان و چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.

بر اساس این خبر جاده هراز و چالوس دارای بارش برف و آزادراه قزوین – رشت دارای بارش باران و جاده فیروزکوه فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده است.

آخرین وضعیت راه‌های کشور همچنین از ترافیک نیمه سنگین در جاده هراز(مسیر شمال به جنوب) محدوده مبارک آباد خبرمی‌دهد.

اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاه‌های ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، ناکام مانده است.

به گزارش فارس، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری در یادداشتی برای روزنامه ایران درباره ابعاد حقوقی شکایت شاکیان آمریکایی از ایران در دادگاه‌های ایتالیا برای توقیف ۶ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی نوشته است:

اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاه‌های ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، ناکام مانده است. در این نوشتار سعی شده است بر اساس اطلاعات در دسترس نگارنده، ابعاد حقوقی و دلایل سیاسی این ناکامی بررسی گردد.

اصل مصونیت دولت

در حقوق بین‌الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و بر اساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه‌ای نیست»، دولت‌ها از اصل مصونیت بهره‌مند شده و به‌واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت‌ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها اینکه یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می‌باشد را اصل مصونیت دولت (State Immunity) دانسته است. به‌موجب این کنوانسیون دولت شامل این مصادیق می‌باشد: خود دولت و ارکان مختلف حکومت؛ واحد‌های تشکیل‌دهنده یک دولت فدرال یا زیرمجموعه‌های سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه می‌باشند و در آن ظرفیت عمل می‌نمایند؛ سازمان‌ها یا بخش‌هایی از دولت یا نهادهای دیگر تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت می‌باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می‌دهند؛ نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل می‌نمایند.

استثنای قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا

آمریکا؛ بر خلاف ایران، به کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنها نپیوسته است. در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA:U.S. Foreign Sovereign Immunities Act) مصوب ۱۹۷۶ اصلاح گردید. بر اساس این اصلاحیه؛ معروف به اصلاحیه فلاتو (Flatow Amendment)، افراد آسیب‌دیده آمریکایی از حملات تروریستی در هرکجای جهان یا بازماندگان آن‌ها می‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت امور خارجه آمریکا فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند.

با این اصلاحیه استثنای جدیدی به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولت‌ها، تحت عنوان «استثنای تروریسم» (Terrorism Exception to Immunity) به این قانون افزوده شد و به محاکم داخلی ایالات‌متحده صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت‌هایی که با این کشور رابطه دوستانه‏ای ندارند تحت عنوان دولت‌های حامی تروریسم اعطا کرده است.

پرونده هاولیش

اصلاحیه ۱۹۹۶ فلاتو راه تصویب قوانین دیگر و طرح دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران و دارایی‌های آن در محاکم امریکا را باز کرد؛ زیرا ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گرفته بود.

یکی از این پرونده‌ها، «پرونده هاولیش» است. هاولیش، بیوه یکی از قربانیان ۱۱ سپتامبر است که در برج شمالی جان خود را ازدست‌داده و گفته می‌شود اولین مدعی در این پرونده است. طبق آنچه «شهادت دو عامل سیا» در پرونده هاولیش نامیده شده، دولت وقت ایران کمک‌های مالی به گروهک القاعده داده تا آن، حملات ۱۱ سپتامبر را در سال ۲۰۰۱ اجرا کند. قاضی پرونده هاولیش می‌گوید مدعیان و شاکیان پرونده ادله‌ای محکمه‌پسند ارائه کرده‌اند مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، از سازمان القاعده برای کارهای تروریستی حمایت مالی کرده است؛ اقداماتی تروریستی ازجمله کشتار غیرقضایی، ازجمله کشتار قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱. همچنین جمهوری اسلامی ایران حمایت همه‌جانبه‌ای از سازمان القاعده کرده ازجمله برنامه‌ریزی، حمایت مالی، تسهیل سفر ربایندگان و آموزش آنان و ارائه خدمات لجستیک شامل ارائه خدمات مثل پول، محل سکونت، آموزش، مشورت کارشناسی یا کمک و فراهم کردن مکان اختفا و در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه. در این حکم ادعا شده است که ارائه کمک مالی ایران به القاعده از طرف مسئولان مختلف ایرانی انجام شده که در کنار مسئولانی از سپاه قدس و دستگاه اطلاعات و حتی حزب‌الله، از یک مسئول عالی‌رتبه ایرانی نیز نام برده شده است. این مقام قضایی ناشناس در ادامه مدعی شده است که اطلاعاتی که مدعی است ایران و سازمان القاعده باهم ارتباط داشته‌اند، فراتر از آمریکاست و «مسئولان دولتی و روزنامه‌نگاران در اسپانیا، آلمان، انگلیس نیز از این مسئله سخن گفته‌اند».

بر مبنای همین ادعاهای ثابت نشده نزد مرجع بی‌طرف صالح، هاولیش و دیگران در سال ۲۰۱۱ موفق به اخذ رأی به محکومیت دولت ایران و اجرای آن علیه اموال بانک مرکزی آن شدند.

تقاضای اجرای حکم پرونده هاولیش در ایتالیا

هاولیش و دیگران جهت اجرای رای خود در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ دادخواستی را برای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند. دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد. سپس بانک مرکزی ایران نسبت به تجدیدنظرخواهی از رأی مربوطه اقدام و سپس دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رأیی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ضمن پذیرش اعتراض این بانک، از قرار صادره رفع اثر کرد. خواهان‌ها بار دیگر برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه ولی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی با صدور رأی در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خواسته آن‌ها را رد کرد. این رأی مورد اعتراض شاکیان پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه (دهم ژانویه) ۲۰۲۰، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض آنها را مورد پذیرش قرار نداد. به‌این‌ترتیب موفقیت دیگری در این رابطه حاصل شد؛ زیرا دادخواست هاولیش و دیگران قبلاً در دادگاه‌های لوکزامبورگ نیز مردود دانسته شده بود.

واضح است که مهم‌ترین دفاع وکلای بانک مرکزی ایران در این پرونده، مصونیت دولت ایران و اموال بانک مرکزی آن، عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران، وضع دلایل و شهادت‌های مبنای حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا بر آن‌ها بوده است.

نتیجه

کشورهای جهان‌گیر (به‌اصطلاح درحال‌توسعه) گروگان رقابت کشورهای جهان‌دار (به‌اصطلاح توسعه‌یافته) می‌باشند که به «بازی بزرگ» هم معروف شده است. بخش عمده‌ای از این بازی بزرگ، نرم‌افزاری و استفاده از ابزارهای حقوقی جهت اعمال آن است. به همین منظور لازم است با ظاهر قانونی، مصونیت دولت و اموال کشور موردنظر نادیده گرفته شود.

ایالات‌متحده آمریکا در قوانین خود ازیک‌طرف استثنای سلب مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها را تروریسم قرار داده و از طرف دیگر مرجع تفسیر تروریسم و تعیین مصادیق تروریست و حامی آن را وزارت خارجه خود قرار داده است. پس از صدور آرا در محاکم آمریکا بر اساس این تفسیر و تعیین مصادیق، ذی‌نفعان این آرا اگر نتوانند اموالی را از دولت حامی تروریست تلقی شده (بخوانید متحدنشده با آمریکا) در این کشور توقیف کنند به دنبال اجرای این آرا با استفاده از موافقت‌نامه‌های همکاری قضایی بین‌المللی متعدد آمریکا با کشورهای مختلف دوره می‌افتند و از مراجع قضایی کشوری که دولت یا بانک مرکزی کشور حامی تروریست تلقی شده در آن دارایی دارد توقع پذیرش تلقی ایالات‌متحده از تروریسم، تروریست و حامی آن و نتیجتاً توقیف آن دارایی را دارند.

نوعی دیگر از تحمیل نظر ایالات‌متحده بر کشورهای دیگر که مقابلۀ با آن بستگی به عزم ساختار حاکمیتی آن‌ها به حفظِ حداقلی از استقلالِ سیاسی و قضائی در برابر «تلقی آمریکا از دیگران» (بخوانید نظام سلطه) دارد. در رابطه با این تلقی آمریکا از دیگران در این نظام، زمانی وزیر خارجه آمریکا جان فاستر دالس (Dulls) گفته بود «برای ما تنها دو گروه در جهان وجود دارند: گروهی که مسیحی هستند و به رقابت آزاد عقیده دارند و گروه دیگر»!