صرافی ملی امروز قیمت دلار را برای فروش به مردم ۱۱هزار و ۱۵۰ تومان و قیمت یورو را ۱۲هزار و ۴۵۰ تومان تعیین کرده، همچنین قیمت درهم در بازار آزاد ۳هزار و ۹۵ تومان و قیمت پوند ۱۴ هزار و ۴۸۵ تومان است.

یک دامدار می‌گوید: در بیست‌ سالی که در حوزه تولید گوشت قرمز کار می‌کنم قیمت دو دلار برای گوشت قرمز نشنیده‌ام. بیست سال پیش قیمت گوشت سه و نیم دلار بود.
اقتصاد۲۴- هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی درباره نرخ دو دلاری گوشت قرمز وارداتی چنین اظهار کرد: گوشت کیلویی ۲ دلار کجاست؟ هر کس فکر می کند گوشت ۲ دلاری وجود دارد برود وارد کند و اینجا کیلویی ۳۵ هزار تومان بفروشد، محدودیتی وجود ندارد.

ناصراستاد احمدی، دامدار در گفتگو با اقتصاد۲۴ با تصدیق صحبت وزیر مبنی بر اینکه گوشت ۲ دلاری صحبت ندارد، در اینباره چنین می‌گوید: در بیست‌ سالی که در حوزه تولید گوشت قرمز کار می‌کنم قیمت دو دلار برای گوشت قرمز نشنیده‌ام. بیست سال پیش قیمت گوشت سه و نیم دلار بود.

او همچنین می‌گوید: ممکن است کسی گوشت بی‌کیفیتی را به قیمت دو دلار بیاورد و از آن پودر گوشت تهیه کند تا به مصرف طیور برسد اما گوشتی که قابل مصرف باشد امکان ندارد کمتر از چهار تا پنج دلار باشد و بسته به اینکه گوشت از کدام کشور و با کدام شریط خریداری می‌شود قیمت آن متغیر است. کسانی که گوشت را با کیلویی دو دلار می‌آورند یا واردات بلد نیستند یا نمی‌دانند بازار جهانی چیست یا اینکه همین طور حرفی را گفته‌اند.

استاد احمدی همچنین بیان می‌کند: اگر کسی مدعی است که گوشت ۲ دلاری می‌آورد اطلاعات شرکتی که “گوشت قابل مصرف” را کیلویی دو دلار می‌فروشد بیاورد.

این دامدار معتقد است که گوشت ۲ دلاری به مقدار عمده در هیچ کجای جهان نمی‌تواند وجود داشته باشد. «ممکن است فردی ۵ تن گوشت خود را در گوشه‌ای از دنیا به قیمت کیلویی دو دلار بفروشد اما اینکه سالی ۱۰۰ هزار تن گوشت را با قیمت دو دلار وارد کنیم محال است. خرید و فروش گوشت در دنیا کار ساده‌ای نیست که هر کس پیدا شد بتوانیم از او گوشت بخریم بلکه شرکت‌هایی وجود دارند که فروشنده‌اند و عاملان توزیع گوشت قرمز در دنیا هستند».

استاد احمدی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره قیمت متعادل گوشت قرمز در بازار داخل چنین می‌گوید: بسته به شرایط تولید قیمت تمام شده گوشت برای دامدار می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال اگر دام در مرتع چرا کند هزینه‌ای متفاوت‌تر از دامی خواهد داشت که علوفه آن را باید درون دامداری تامین کرد.

او ادامه می‌دهد: ۹۰ درصد قیمت تمام شده دام گوشتی برای تغذیه هست و وقتی تغذیه را رایگان استفاده کنیم قیمت تمام شده بسیار پایین تر از وقتی است که کسی در یک واحد صنعتی دام نگه دارد.

این دامدار بر این نکته تاکید می‌کند که هزینه تمام شده برای تولید گوشت گاو بالاتر از هزینه تولید گوشت گوسفندی است. «شرایط امروز طوری هست که قیمت گوشت به طور کلی نسبت به سال گذشته پایین آمده است و با این حال قیمت گوشت گوسفند در بازار ایران بالاتر است به خاطر ذائقه مردم».

او درباره نرخ خرید دام زنده در دامداری‌ها چنین می‌گوید: قیمت تمام شده گوسفند زنده در بازار بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان ولی برای گاو ۲۳ هزار تومان است اما مشکلی که وجود دارد این است که حجم زیادی از بره های شیشک به بازار آمدند و حجم زیادی از گوسفندها به کشتارگاه‌ها رفتند از طرفی مقدار زیادی از گوشت‌های یخ زده وارد شده و از دو طرف به بازار فشار آمده و قیمت دام را به شدت کاهش داده است.

استاد احمدی معتقد است که قیمت امروز گوشت نه به سود دامدارهاست و نه برای مصرف‌کنندگان متعادل است. «قیمتی که امروز از دامدار خریداری می‌شود بسیار پایین است اما قیمتی که به دست مصرف کننده می‌رسد بالاست. قیمت اصولا تابع عرضه و تقاضا است؛ وقتی عرضه زیاد شده قیمت پایین می‌رود و امروز تنها چاره‌ای که وجود دارد قیمت خرید تضمینی است. اگر خرید گوشت را در اختیار شرکت واسطی مثل شرکت پشتیبانی امور دام بگذارند این شرکت کار کند و فعالیت داشته باشد و صرفا در بخش‌های خاص تولید مثل خرید گوشت از مرغدارها فعالیت نداشته باشد بلکه در همه حوزه‌ها حضور داشته باشد و در بازار نیز فعالیت کند می‌تواند به محض اینکه بازار اینطور شکننده شد ورود کند».

او می‌افزاید: قیمت گاو نر در کشور ما ۴۰ هزار تومان بود اما امروز به ۲۰ هزار تومان رسیده است. در حالی که قیمت در بازار نصف نشده است و این وظیفه شرکت پشتیبانی است که از دامدار خرید کند تا دامدار ضرر نکند و از طرفی در مواقع بعدی وارد کند. این کار هم مربوط به حالا نیست و قبلا هم انجام می‌شده یعنی قیمت تمام شده برای دامدار محاسبه و از طرف دولت قیمت پایه معین می‌شود و اگر قیمت بازار به پایین‌تر از هزینه تمام شده رسید شرکت پشتیبانی شروع به خرید می‌کند و اگر قیمت بالاتر رفت ذخیره خود را وارد بازار می‌کند مثل کاری که برای واردکننده ها انجام می‌دهد.

در آمار وزارت صنعت آمده که در پنج ماه نخست امسال بیش از نیمی از حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی،‌ معدنی و تجاری، به افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید سیگارت در استان زنجان و گیلان مربوط بوده است.

اثر تحریم بر سیگار به رغم تحریم های ظالمانه و شدید آمریکا که حتی شامل دارو، درمان و حتی مواد غذایی هم شده، سیگارهای آمریکایی، انگلیسی، ژاپنی و هر شرکت تولید کننده سیگاری از تحریم معاف است! مارک‌های کنت، مونتانا، پال‌مال، وینستون و مگنا از جمله مارک‌های سیگاری هستند که در ایران آزادانه توزیع می‌شوند.

این در حالی است که پس از اعمال تحریم‌ها از نیمه اردیبهشت تا اوایل مرداد ۹۷، ۵۳ شرکت خارجی از ترس مجازات‌های تحریمی آمریکا قراردادهای خود را با صنایع ایران لغو کردند.

به گزارش ایندیپندنت، «مت مایرز» یکی از کارشناسان صنعت دخانیات در آمریکا در خصوص چرایی تحریم نشدن سیگار در ایران گفته است: «سیگار نه یک محصول کشاورزی است و نه یک کالای اساسی، اما کنگره به اصرار شرکت‌های دخانیاتی را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است.

مصرف سیگار در آمریکا و بیشتر کشورهای توسعه‌یافته سیر نزولی را طی می‌کند. شرکت‌های دخانیاتی مجبورند محصولات خود را در کشورهای دیگر بفروشند. به همین علت است که ایران برای آینده شرکت‌های تولیدکننده سیگار بسیار مهم است».

سالانه یک میلیارد دلار هزینه سیگار می‌شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه بین ۶۵ تا ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود. براساس اظهارات دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، ۷۰ درصد فروش سیگار در ایران به جیب خارجی‌ها می‌رود که در ایران کارخانه‌های تولید سیگار احداث کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود ۷۰ درصد مواد اولیه تولید سیگار وارداتی است.

برآوردها نشان می‌دهد ایرانی‌ها سالانه یک میلیارد دلار هزینه سیگار می‌کنند. همچنین بر اساس اظهارات دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، مصرف سیگار و قلیان، ۵۲ نوع بیماری و ۲۲ نوع سرطان به دنبال دارد که ایران سالانه سه هزار میلیارد تومان خرج داروهای ضدسرطان می‌کند.

همچنین بر اساس آمارهای رسمی سالانه ۶۰ هزار ایرانی بر اثر سیگار جان خود را از دست می‌دهند.

ردپای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در ایران

برای جلوگیری از ورود غیرقانونی هر کالا، بهترین راه فراهم‌ کردن زمینه برای حضور تولیدکنندگان آن کالاست. این راهکار یکی از راه‌هایی بود که در طرح مبارزه با قاچاق سیگار استفاده شد. اکنون شرکت‌هایی مانند بریتیش امریکن توباکو (B.A.T) با تولید سیگارهایی با مارک کنت، دانهیل، مونتانا، پال‌مال و…، شرکت G.T.I با تولید وینستون و مگنا، شرکت KT and J با تولید پین‌پلیژ و سوپراسلیم وایس، شرکت کنکورد توباکو با تولید لگال‌هایت، لگال منتول و موند و شرکت فیلیپ موریس در ایران نمایندگی رسمی دارند. شرکت فیلیپ موریس صاحب برند سیگار مارلبروست.

از فعالیت این شرکت اطلاعات چندانی در دست نیست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در اردیبهشت ۹۶، برند تجاری شرکت فیلیپ موریس درحالی‌که تابعیت سوئیسی داشت، در ایران ثبت شد و نماینده قانونی اش در خیابان ولی‌عصر تهران دفتر دارد.

درآمدی برابر صادرات نفت ایران

براساس آمارهای وب‌سایت statista درآمد هشت شرکت بین‌المللی فروش سیگار در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۳۴ میلیارد دلار بوده که شرکت فیلیپ موریس با ۲۹.۶ میلیارد دلار در رتبه اول، شرکت بریتیش امریکن با ۲۶.۱ میلیارد دلار در رتبه دوم و امپریال توباکو با ۲۰.۱ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارند. همچنین شرکت آلتریا با فروش ۱۹.۶ میلیارد دلار و شرکت jt ژاپن با فروش ۱۹.۴ میلیارد دلار در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند.

نکته قابل‌تامل این که دو شرکت بریتیش امریکن و شرکت jt ژاپن که در ایران حضور دارند، در سال ۲۰۱۸ در مجموع ۴۹ میلیارد دلار یعنی نزدیک به کل صادرات نفت ایران در سال ۹۶ فروش داشته‌اند. سودش در جیب خارجی ها، دودش در

ریه ایرانی ها

ما ایرانی‌ها سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار دود می‌کنیم که بیش از نیمی از آن خارجی و بخش کمی از آن ها نیز داخلی است اما انرژی و نیروی کار ارزان در کشورمان باعث شده است قیمت تمام شده هر نخ سیگار برای شرکت های خارجی کمتر از آن چه در کشورهای خودشان تولید می کنند باشد. همچنین نزدیک بودن به بازار هدف که هزینه های حمل و نقل را کاهش می دهد تنها بخش کوچکی از دلایل به صرفه بودن تولید دخانیات در داخل ایران است. در این کارخانه ها همان طور که پیشتر هم اشاره شد فقط از ۳۰درصد مواد اولیه تولید داخل استفاده و ۷۰ درصد دیگر آن از سوی خود کارخانجات از خارج تامین می شود. در ضمن با توجه به این که آمار دقیقی از مصرف داخل در دست نیست این شائبه وجود دارد که شرکت های خارجی تولید کننده سیگار بخشی از تولیداتشان را به خارج از کشور صادر می کنند و به نوعی ما انرژی ارزان در اختیارشان قرار داده ایم تا آن ها سودهای کلان به جیب بزنند.

با توجه به نقض سیاست‌ها و اسناد بالادستی از سوی مجلس در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، ورود هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام و ارائه گزارش تخلف مجلس ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل مهرماه سال جاری، نمایندگان خانه ملت طرحی را تصویب کردند که در صورت تائید آن از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی لغو و وزارت بازرگانی تأسیس خواهد شد.؛ تلاشی دو سال و نیمه از سوی دولت که به بهانه فقدان ابزارهای لازم برای تنظیم بازار پیگیری شد و در نهایت با فشارها و لابی‌های متعدد سیاسی دولت با مجلس، به بار نشست و مجوز تأسیس وزارت بازرگانی از سوی مجلس شورای اسلامی صادر گردید.

تصویب این طرح، اعتراض بسیاری از کارشناسان، مراکز پژوهشی و اتحادیه‌ها و اصناف تولیدی کشور را در پی داشت و طی هفته گذشته نیز شورای نگهبان با گرفتن ایراد اصل ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی به این طرح، آن را جهت اصلاح این ایرادات به مجلس عودت داد. کارشناسان عنوان می کنند طرح مذکور علاوه بر ایراداتی که شورای نگهبان از منظر تطابق با قانون اساسی به آن گرفته، دارای مغایرتهایی با سیاست های کلی نیز هست که ضرورت ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرآیند بررسی آن را مشخص می‌کند.

تشکیل وزارتخانه بازرگانی؛ سبب افزایش ساختار اداری دولت

افزایش تشکیلات اداری ناشی از ایجاد یک وزارتخانه جدید با سیاست‌های کلی نظام در امور اداری مبنی بر چابک‌سازی ساختار دولت مغایر است. از منظر بسیاری از کارشناسان، تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد سه معاونت جدید در ساختار دولت می‌گردد و از این جهت، مصداق توسعه تشکیلات غیرضرور و مغایر با سیاست‌های کلی نظام است. موضوعی که معاونت قوانین مجلس نیز بر آن صحه گذاشته و تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با برخی از سیاست‌‎های کلی نظام عنوان نموده است.

به اعتقاد نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، تصمیم مجلس مبنی بر تصویب تأسیس وزارت بازرگانی، به بزرگ‌تر شدن دولت می‌انجامد و منجر به گسترش دیوان‌سالاری اداری خواهد شد.

همچنین موسوی لارگانی، نماینده مجلس نیز، تفکیک وزارت صمت را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری دانست و عنوان نمود: سال‌های متمادی ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد و در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر آن تأکید شد .

بر این اساس، تاکنون با گذشت ۳ سال از شروع برنامه ششم توسعه باید حداقل ۹ درصد از هدف برنامه ششم توسعه در راستای کوچک‌سازی دولت تحقق می‌یافت که این مهم پیش از تشکیل وزارت بازرگانی به‌هیچ‌عنوان محقق نشده و اکنون نیز با تشکیل وزارت بازرگانی هدف برنامه عملاً دست‌نیافتنی خواهد شد. طبق گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان اداری استخدامی، تا انتهای اسفند ۹۷ تنها ۲ درصد کاهش ساختار دولت محقق شده است که فاصله قابل‌توجهی با اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت دارد.

مهم‌ترین مغایرت‌های تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی نظام

طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایرت‌ها و تضادهای متعددی با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی دارد. مهم‌ترین این مغایرت‌ها عبارت‌اند از:

مغایرت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری کشور

بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری به چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز تأکید دارد. با عنایت به اینکه تأسیس وزارت بازرگانی، سبب حجیم کردن و افزایش ساختار سیاسی و اداری کشور می‌شود؛ از این بابت، موجب ایجاد معاونت‌ها و ساختمان‌های جدید می‌شود.

بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور تأکید دارد. این در حالی است که تشکیل وزارت بازرگانی به سبب افزایش حجم زیرساختی و نیروی انسانی، برای دولت، هزینه‌های زیادی را ایجاد می‌نماید. همچنین، مأموریت‌های مشابه وزارت بازرگانی با ارگان‌هایی مانند اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی، زمینه‌ساز موازی‌کاری و افزایش بروکراسی اداری خواهد شد.

بند (۱۳) سیاست‌های کلی نظام اداری

بند (۱۳) سیاست‌های کلی نظام اداری بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری» تأکید دارد. در تبصره (۴) ماده‌واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی سخن از لغو یا نسخ برخی قوانین به میان آمده، اما هیچ اشاره ای به این قوانین نمی شود که این مسئله می تواند موجب اعمال سلیقه شخصی دستگاه های اجرایی در آینده شود و از این جهت مغایر با بند (۱۳) سیاست‌های کلی نظام اداری شناخته می شود.

بند (۸) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

بند (۸) سیاست¬های کلی نظام قانون‌گذاری بر « تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.» تأکید می‌کند. با توجه به اینکه در طرح تشکیل وزارت بازرگانی، شرح وظایف جدید وزارت بازرگانی بیان نشده است؛ از این منظر، با بند (۸) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است.

اصل پنجم بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

اصل پنجم بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بر «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.» توجه ویژه دارد. اما این طرح فاقد دلایل توجیهی و فلسفه تاسیس وزارت بازرگانی است که از این منظر با بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است.

انتظار از هیئت عالی نظارت جهت حراست از اسناد بالادستی نظام

پس از مصوبه مجلس مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی، برخی نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی، اعتراض خود را نسبت به تصویب غیرقانونی طرح مذکور عنوان کردند. در همین راستا، پژمان‌فر، نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده به اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام، به بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اعلام آن به شورای نگهبان تأکید کرد.

به گفته عضو کمیسیون فرهنگی، طی این نامه، «ما از هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام خواسته‌ایم تا مغایرت مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی احصا شود.» در بخشی از این نامه آمده است:« در این نامه آمده است: به‌رغم ینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با زیر پا گذاشتن آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شد، این وزارتخانه با بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند «۲» و «۷» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مغایرت دارد.

در نهایت باید گفت که به‌رغم تأکید برنامه ششم توسعه مبنی بر چابک‌سازی دولت، نمایندگان مجلس با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، عملاً برای افزایش حجم دولت، افزایش بوروکراسی‌های اداری و ایجاد معاونت‌ها و ساختمان‌های جدید بسترسازی کردند.

با توجه به نقض سیاست‌ها و اسناد بالادستی از سوی مجلس در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، ورود هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام به این موضوع و ارائه گزارش تخلف مجلس در رابطه با تصویب این طرح خلاف قانون ضروری به نظر می‌رسد.