نوشته‌ها

رییس صندوق پنبه ایران گفت: قیمت پنبه ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به حدود ۳۶۰۰ تومان رسیده است، اما این قیمت حتی هزینه‌های تولید پنبه را هم تامین نمی‌کند.
قیمت پنبه حتی هزینه‌های تولید آن را هم تامین نمی‌کند/ پنبه باید بر اساس میانگین جهانی نرخ‌گذاری شود
رویداد۲۴ پنبه یکی از محصولاتی است که پرورش آن زحمت بسیار دارد. با این وجود، اما به علت عملکرد پایین این محصول نسبت به محصولات دیگر کشاورزی و شتاب کندتر افزایش قیمت پنبه نسبت به محصولی همچون پیاز و همچنین به دلیل آزاد بودن واردات پنبه و دلایل دیگر این محصول نتوانسته است مزیت‌های خود را حفظ کند و کشاورزان استان گلستان به طور کلی از کشت این محصول دلسرد شده‌اند.

اما پرسش اینجاست که اقلیم ما، به خصوص در استان گلستان چه نیازی به کشت پنبه دارد و برای توسعه کشت پنبه چه راهکار‌هایی وجود دارد؟

محمدحسین کاویانی، رییس صندوق پنبه ایران در اینباره گفت: پیش از وقوع سیل، پیش‌بینی می‌شد که سطح زیر کشت پنبه نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته باشد، اما اتفاقاتی از جمله سیل افتاد و بعضی از اراضی، به خصوص در منطقه گمیشان زیر آب رفتند و نه تنها محصول پاییزه آن‌ها از بین رفت که در فصل بهار هم آب از اراضی خارج نشد و کشاورزان نتوانستند کشت دیگری را آغاز کنند در نتیجه پیش بینی افزایش سطح زیر کشت پنبه اتفاق نیفتاد.

وی افزود: از طرفی قیمت یکسری از محصولات کشاورزی مثل پیاز، برنج، سیب زمینی و گوجه‌فرنگی افزایش یافت و در نتیجه آنچه ما بر اساس شواهد پیش‌بینی کردیم رخ نداد، ولی نسبت به سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد سطوح زیر کشت پنبه افزایش یافت.

رییس صندوق پنبه ایران در ادامه بیان کرد: بخشی از بذر مورد نیاز از خارج وارد شد و در داخل کشور نیز موسسه تحقیقات پنبه بخشی از بذر مورد نیاز را تولید کرد با این حال، واردات بذر منجر به افزایش نه چندان زیاد سطوح زیر کشت پنبه شد. البته بخشی از کشاورزان هم بذور مصرفی خود را که نگه داشته بودند استفاده کردند و بخشی از بذر مورد نیاز نیز به ناچار از این طریق تامین شد.

کاویانی همچنین ابراز کرد: امیدواریم امسال سطحی در حدود ۸۰ هزار هکتار کشت پنبه داشته باشیم و محصول وش در حدود ۲۰۰ هزار تن و پنبه تصفیه شده نیز ۶۰ هزار تن باشد.

رییس صندوق پنبه ایران درباره میزان نیاز صنایع نساجی کشور به پنبه گفت: صنعت نساجی در کشور ما هر سال به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن الیاف پنبه نیاز دارد که این میزان بستگی به استقبال بازار از پنبه دارد چرا که ممکن است صنایع نساجی از پنبه-پلی استر برای تولید نخ استفاده کنند، اما با این وجود حداقل نیاز کشور ما به پنبه ۱۰۰ هزار تن است که برای تامین آن نیاز به ۴۰ هزار تن واردات داریم که در سه ماه نخست امسال هشت هزار و ۳۰۰ تن در فروردین ماه و حدود ۶ هزار تن در اردیبهشت ماه و چهار هزار و ۳۰۰ تن نیز تا ۲۳ خرداد ماه وارد شده است.

پیش بینی افزایش سطح زیر کشت پنبه

کاویانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا افزایش سطح زیر کشت پنبه در سال‌های آینده نیز اتفاق خواهد افتاد گفت: هر محصول باید از نظر اقتصادی به صرفه باشد برای مثال وقتی که کشاورز یک هکتار سیب زمینی بکارد و کاشت و برداشت آن هم مکانیزه باشد و در یک هکتار ۴۰ تن عملکرد داشته باشد و محصول خود را نیز حداقل کیلویی ۴ هزار تومان بفروشد درآمد او از یک هکتار چیزی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان است و زراعت پنبه نسبت به کشت این قبیل محصولات هیچ آورده اقتصادی ندارد چرا که عملکرد پنبه ۲.۵ تن در هکتار است و اگر آن را کیلویی ۶ هزار تومان هم بخرند بیش از ۱۵ میلیون تومان نصیب کشاورز پنبه‌کار نمی‌شود.

وی افزود: زراعت پنبه با این شرایط و با توجه قیمت سایر محصولات کشاورزی نمی‌تواند به عنوان یک محصول رقابت کند و در چنین شرایطی من امید ندارم که سطح زیر کشت پنبه حتی در همین ۸۰ هزار هکتار هم باقی بماند چرا که کشاورز دنبال درآمد بیشتر است و به نظر من کشاورزان ما پنبه را به میل نمی‌کارند بلکه به جبر می‌کارند یعنی شرایط زمین جوری است که امکان کشت شالی را ندارد در نتیجه کشاورز به ناچار پنبه می‌کارد.

کاویانی با تاکید بر اینکه سرلوحه دفتر زراعت، تناوب کشت است اظهار کرد: کشاورز می‌داند باید تناوب را رعایت کند، ولی به دلیل نبود صرفه اقتصادی کشاورز هم نمی‌تواند تناوبی را در کشت خود اعمال کند. ما در مقابل ۳۵۰ هزار هکتار زراعت گندم در گلستان باید حداقل ۱۲۰ هزار هکتار زمین پنبه را داشته باشیم چرا که بهترین تناوب با گندم پنبه است؛ پنبه کشت بهاره است و گندم کشت پاییزه و ریشه گندم افشان است و ریشه پنبه عمیق است و تا یک متر در خاک نفوذ می‌کند در نتیجه زراعت ما می‌تواند ۶ ماه از سطح خاک استفاده کند و ۶ ماه از عمق آن.

وی افزود: تولید گندم و کلزا گلستان از سال گذشته کمتر است و دلیل این کاهش عملکرد عدم رعایت تناوب کشت است به همین علت دولت باید از زراعت پنبه‌کاری حمایت کند که کشاورز سال بعد که گندم می‌کارد محصول خوبی برداشت کند.

رییس صندوق پنبه ایران تاکید کرد: دولت باید به اقتصادی شدن کشت پنبه در مقابل زراعت‌های دیگر کمک کند تا کشت پنبه به میل و رغبت کشاورز انجام گیرد. اگر هر سال یک محصول را بکاریم باعث می‌شود میزان علف هرز و آفات افزایش، مواد غذایی خاک، کاهش و هزینه‌ها را بالا ببرد و زراعت‌های دیگر را از بین ببرد.

وی افزود: ۵۰ درصد وزن وش کشاورزان پنبه دانه است و، چون قیمت مناسبی ندارد توسط کارخانه‌های روغن کشی جذب نمی‌شود و این پنبه دانه را دامداری‌ها می‌برند که در نهایت تبدیل به کود می‌شود در صورتی که اگر دولت به تخم پنبه یارانه دهد این سال‌ها صد هزار تن پنبه دانه روغنی داریم که ۱۷ درصد آن روغن خوراکی با کیفیتی است، اما بیش از ۹۰ درصد نیاز روغن کشور وارد می‌شود در صورتی که ۱۷ هزار تن روغنی که در دستمان هست را تبدیل به پِهن می‌کنیم.

کاویانی ادامه داد: اگر دولت یارانه‌ای برای تخم پنبه قرار دهد و قبول کند تخم پنبه هم دانه روغنی است می‌توان دستکم ۱۷ هزار تن روغن خوراکی در هر سال تولید کرد و کنجاله تخم پنبه نیز خوراک مناسب و سالمی برای دام است و کشور ارز کمتری برای واردات روغن و نهاده‌های دامی پرداخت خواهد کرد.

رییس صندوق پنبه ایران همچنین گفت که اگر بخشی از ارزی که برای ورادات روغن پرداخت می‌شود به تولید روغن در داخل تخصیص یابد قمیت وش نیز بالا می‌رود و کشاورز هم ترغیب به کشت پنبه می‌شود.
قیمت پنبه ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است

وی همچنین درباره نرخ پنبه اظهار کرد: قیمت پنبه ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و به حدود ۳۶۰۰ تومان رسیده است، اما این قیمت حتی هزینه‌های تولید پنبه را هم تامین نمی‌کند.

کاویانی افزود: پنبه با محصولی مثل پیاز فرق می‌کند، چون پیاز محصولی خوراکی است و همه ما مجبوریم آن را بخریم، ولی پنبه به دست صنایع نساجی می‌رسد و اگر قیمت آن از نرخ جهانی فراتر رود با توجه به اینکه واردات پنبه آزاد است صنایع نساجی این محصول را با ارز نیمایی وارد می‌کنند؛ در حال حاضر نرخ جهانی پنبه نیز ۱۷۵ سنت است و برای وارد کننده بیشتر از کیلویی ۲۳ هزار تومان تمام نمی‌شود بنابراین نباید تقاضا داشته باشیم که صنایع نساجی پنبه را از چنین قیمتی بیشتر بخرند و اگر قیمت پنبه در حدود ۲۳ هزار تومان باشد قیمت متعادل وش چیزی حدود ۷ هزار تومان است.

رییس صندوق پنبه در ادامه گفت: البته قیمت تخم پنبه می‌تواند تاثیر گذار باشد چرا که دامداری‌ها در حال حاضر آن را بیش از کیلویی ۴ هزار تومان می‌خرند که البته مشخص نیست این قیمت تا مهر ماه بر همین مقدار بماند و کاهش پیدا نکند.

وی همچنین بیان کرد: هر یک واحدی که قیمت پنبه کاهش یا افزایش یابد می‌تواند یک و هفت دهم واحد قیمت وش را کم یا زیاد کند یعنی اگر پنبه هزار تومان افزایش یابد قیمت وش هزار و ۷۰۰ تومان افزایش می‌یابد.

کاویانی در پایان گفت: ممکن است عده‌ای بگویند کشت پنبه، کشتی با اهمیت نیست و می‌توان تمام نیاز کشور به این محصول را از طریق واردات تامین کرد، اما در پاسخ به این حرف باید گفت که اگر قرار است در استانی مثل استان گلستان گندم یا هر محصولی کشت شود باید به تناوب پنبه نیز کشت شود تا منابع طبیعی بیش از این آسیب نبینند.

تمایل کم سابقه معامله‌گران برای فروش دلار باعث شد تا اسکناس سبز در یکی از پایین‌ترین سطوح امسال خود قرار گیرد.
تنش ایران و آمریکا، دلار را به کمترین سطح ۵ ماه اخیر رساند
رویداد۲۴ به نقل از رویترز، دلار در آخرین روز از معاملات هفتگی تحت فشار سنگینی از جانب افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا و افزایش تنش‌های بین آمریکا و ایران در اثر سقوط یک فروند پهپاد آمریکایی توسط ایران قرار گرفت. این فشار‌ها باعث شدند تا دلار با فشار عرضه سنگینی مواجه شود و ارزش آن در برابر ارز‌های امن نظیر ین به پایین‌ترین سطح ۵ ماه اخیر و در برابر یورو به پایین‌ترین سطح ۳ ماه اخیر برسد.

آمار‌های بهتر از حد انتظار فعالیت‌های تجاری در دو اقتصاد بزرگ منطقه یورو یعنی فرانسه و آلمان در کنار تحولات اخیر باعث شد تا ورق کاملاً به نفع یورو برگردد و یورو با ۰.۶۷ درصد افزایش که صعودی کم سابقه در طول امسال محسوب می‌شود، به ۱.۱۳۷۰ دلار برسد. سطحی که از ماه مارس تاکنون مشاهده نشده بود.

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارز‌های جهانی را اندازه می‌گیرد، با ۰.۴۲ درصد کاهش به ۹۶.۲۰۴ واحد رسید و به نظر می‌رسد حفظ کانال ۹۶ واحدی برای آن در صورتی که در جریان دیدار بین دونالد ترامپ و شیء جین پینگ، رؤسای جمهور آمریکا و چین بر سر مسائل تجاری توافق مشخصی ایجاد نشود بسیار دشوار خواهد بود.

عادل حسینی، کارشناس ارشد معاملات ارزی در مؤسسه “ترید نیدل” گفت: مسابقه‌ای بین بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا بر سر سیاست‌های انبساطی در جریان است. در هفته‌های اخیر باید دید که سیاست‌های کدام یک موفق‌تر خواهد بود و نتیجه این مساله ارتباط کاملاً مستقیمی در نرخ برابری یورو و دلار خواهد داشت.

در برابر سایر ارز‌های مهم، هر پوند انگلیس به ۱.۲۷۳۳ دلار و هر فرانک سوئیس به ۱.۰۲۵ دلار رسیدند. همچنین هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۴۳۱ دلار استرالیا، ۱.۳۲۳۵ دلار کانادا، ۱۰۷.۳۰۸۴ ین ژاپن و ۶.۸۶۹۷ یوان چین مبادله شد که نشانه می‌دهد در آخرین روز از معاملات هفتگی، ارزش دلار در برابر همه ارز‌های مهم جهانی کاهش یافت.
منبع: ایسنا

‌معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات مشاغل خودرو به صورت مقطوع محاسبه می‌شود و نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نادر جنتی گفت: بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات مشاغل خودرو به صورت مقطوع محاسبه می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی صاحبان مشاغل خودرویی، اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌کنند، افزود: صاحبان این گروه از مشاغل از جمله دارندگان مینی‌بوس، اتوبوس یا کامیون‌داران، نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان و دفاتر پستی برای تسلیم اظهارنامه ندارند و فقط باید مالیات مقطوع را پرداخت کنند.

وی گفت: دارندگان یک دستگاه تاکسی و یک دستگاه وانت بار نیز به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند.

رییس سازمان امور مالیاتی طی دستورالعملی مبنای محاسبه مالیات سکه برای خریداران بیش از ۲۰۰ سکه و همچنین اشخاص حقوقی را تعیین کرد.

دستورالعمل جدید مالیاتی خریداران سکه از بانک مرکزی

رویداد۲۴ امید پارسا خطاب به ادارات کل امور مالیاتی، برای ایجاد وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی را صادر کرده است.

براساس این دستورالعمل اشخاص حقیقی برای درآمدهای حاصل از واگذاری سکه‌های مزبور مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هستند. (به استثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات مقطوع باشند).

ضمناً چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از ۲۰۰ سکه دریافت نموده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده لکن مایل به استفاده از تسهیلات دستورالعمل موردنظر نباشد می‌توانند در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند و پرونده آنها بر اساس مفاد این دستورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

کلیه اشخاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد سکه های خریداری شده مشمول مفاد این دستورالعمل می‌باشند و مکلفند رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود منعکس و اعمال کنند.

اقدامات مالیاتی

کلیه اطلاعات مربوط به خرید و فروش سکه توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی موصوف مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذیربط و مفاد این دستورالعمل اقدام شود.

همچنین کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی که مبادرت به خرید سکه نموده‌اند، با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم، جهت رسیدگی به اداره کل امور مالیاتی مربوطه ارسال می‌گردد. اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی مربوط به اشخاص موضوع این دستورالعمل، از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال می‌شود.

رسیدگی مالیاتی در مورد اشخاص دارای پرونده

چنانچه مودی اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ابراز خرید و یا اعلام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر ننموده باشد، اداره امور مالیاتی مربوطه، اظهارنامه مالیاتی مودی را با اطلاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر در خصوص میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه وفق مقررات مربوط و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.

در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی را ارائه ننماید،‌ در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات، تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی با بهای روز سکه در تاریخ تحویل از سیستم بانکی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

رسیدگی مالیاتی در مورد اشخاص فاقد پرونده

ادارات کل مالیاتی باید در مواردی که مودی (اشخاص حقیقی) فاقد پرونده مالیاتی در ارتباط با خرید و فروش سکه (از جمله طلافروشی و صرافی) باشد ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی برای مودی اقدام نموده و سپس نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات‌های مستقیم مودیان مزبور اعم از مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت نمایند.

کارگروه‌های رسیدگی منتخب باید پس از دعوت از مودی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و یا به دست آمده (از جمله تراکنش‌های بانکی) و اطلاعات ماخوذه از پایگاه‌های سازمان اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی طبق بند ۲-۱ این دستورالعمل اقدام نمایند.

سایر موارد

مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل باید جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سازمان عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه نمایند.

اداره امور مالیاتی صلاحی‌تدار جهت حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات عملکرد اشخاص مذکور و برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف تعیین می‌گردد.

چنانچه اشخاص این موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.

چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش‌های بانکی، ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد مطابق دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی واصله صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.

فروش سکه طلا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضرب شده در مرحله عرضه توسط بانک مرکزی مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعلام بعدی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

ادارات کل امور مالیاتی باید اطلاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش‌های بانکی و سایر اطلاعات به دست آمده مربوط به موضوع این دستورالعمل را پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند.

بررسی طرح های پالایشی و پتروپالایشی کشور نشان می دهد حتی در دوران تحریم، مشکلی در بخش تامین تجهیزات، فناوری و حتی راه اندازی این واحدها وجود نداشته بلکه مانع اصلی، عدم تامین مالی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت نفت ایران با گذشت ۱۱۹ سال از زمان کشف نخستین منبع نفتی در مسجد سلیمان با شرایط دو سر باختی روبرو است. در شرایط عادی از مجموع ۳.۹ میلیون بشکه نفت خام تولید شده در میادین کشور ۱.۷ میلیون بشکه در داخل کشور به عنوان خوراک واحدهای پالایشگاهی و حدود ۲.۲ میلیون بشکه باقی مانده نیز سهم صادرات نفت خام بوده است. هم اکنون و با توجه به قانون لغو معافیت خرید نفت ایران از سوی آمریکا، میزان صادرات نفت در سه ماهه اول سال ۹۸ به ۱.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است که نشان از کاهش روند صادراتی نفت دارد.

طبق بررسی کارشناسان صادرات این حجم قابل توجه از نفت خام و تزریق درآمد حاصل از آن به بودجه کشور به‌مرور زمان موجب رکود در تولید داخلی، محرومیت از سود فراورده‌های نفتی و وابستگی اقتصادی کشور شده و وابستگی ایجادشده حاصل از فروش نفت خام و البته سهولت تحریم آن، به یک ابزار مؤثر اعمال تحریم و فشار از جانب غرب تبدیل شده‌است. این در حالی است که اوضاع سوددهی پالایشگاه‌های داخلی نیز چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و اختلاف قابل توجهی با رقبای هندی، کره‌ای و ژاپنی خود در این صنعت دارد.

تأمین مالی، گلوگاه رونق صنعت پالایش در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هر صنعتی تا وقتی صرفه اقتصادی نداشته‌باشد، توجیه توسعه هم ندارد. در همین راستا نخستین عامل به‌صرفه نبودن صنعت پالایش کشور را می‌توان طراحی قدیمی پالایشگاه‌ها و تولید مقادیر بالای فراورده کم‌ارزش مانند نفت کوره دانست که تا حد چشمگیری حاشیه سود این صنعت را کاهش داده است. هم اکنون با توجه به طراحی قدیمی پالایشگاه‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از محصول نهایی پالایشگاه‌ها را نفت کوره‌ای تشکیل می‌دهد که قیمت آن ارزان‌تر از نفت خام است. هرچند در اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه بر لزوم کاهش سهم تولید نفت کوره در الگوی پالایش اشاره شده‌است، اما اغلب طرح‌های به روزآوری یا ارتقای نفت کوره و بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها مثل طرح ارتقای فناوری پالایشگاه بندرعباس به دلیل عدم تأمین مالی اجرایی نشده‌اند.

عامل مهم دیگری که جذابیت پالایش نفت را در ایران کاهش داده غفلت از حرکت به سمت طرح‌های ادغام پالایشگاه و پتروشیمی یا همان پتروپالایشگاه‌ها است. در سال‌های اخیر برخلاف فراورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمیایی با افزایش تقاضای جهانی قابل ملاحظه‌ای روبرو بوده‌است. ازاین‌رو با توجه به پژوهش‌های انجام شده برای احداث واحدهای پتروپالایشگاهی نرخ بازگشت سرمایه حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان نرخ بازگشت سرمایه پالایشگاه در بهترین حالت حدود ۱۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.

برای توسعه پتروپالایشگاه ها چه کنیم؟

به‌طور کلی سه مؤلفه لازم برای احداث طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی سودده را می‌توان تأمین تجهیزات، دانش فنی و منابع مالی دانست. در سال‌های اخیر پروژه‌هایی مثل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، فاز ۲۱ پارس جنوبی و واحد RFCC پالایشگاه شازند اراک در زمان اوج تحریم‌ها، اجرا شدند. تجربه طرح و توسعه این پروژه‌ها، افزایش روبه‌رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین صدور مهندسان ایرانی متخصص به بسیاری از پالایشگاه‌های پیشرفته دنیا دلایلی است که نشان می‌دهد در ساخت واحدهای جدید پالایشی مشکلی از لحاظ تأمین تجهیزات و راه‌اندازی وجود نخواهد داشت. تجربه‌های موفق خرید دانش فنی (لایسنس) از شرکت‌های چینی و ژاپنی و بعضاً شرکت‌های المانی نشان داده که این عامل هم مانعی سر راه خودکفایی و تأمین فناوری نیست. اما همانطورکه جدول زیر طرح‌های بر زمین مانده پالایشی سال‌های اخیر را نشان می‌دهد، بزرگترین مانع موجود، تأمین مالی پروژه‌های احداث واحدهای پالایشی است که همواره به‌عنوان عامل محدودکننده در پیشرفت پروژه‌های مشابه رفتار کرده‌است.

جدول ۱: فهرست طرح‌های پالایشی متوقف شده به دلیل عدم تأمین مالی

مرکز آمار ایران تغییرات قیمت محصولات کشاورزی و دستمزدهای کارگری این بخش در سال ۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی سال ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در سال ١٣٩٧، در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم با رشد ۱.۲ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٣٠۵٠ ریال، متوسط قیمت جو با افزایش ٢٠.١ درصدی ١١٧٨٧ ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد ٢٢.٠ درصدی ۴٨۴٧٧ ریال و متوسط قیمت ذرت دانه ای با افزایش ١٨.٣ درصدی معادل ١۴٣۶٧ ریال بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلو نخود با ۲.۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ۵٣۶۵٠ ریال و قیمت عدس با ٠.٩ درصد کاهش به ۴٩٣١۴ ریال رسید.

در بخش دانه های روغنی، قیمت متوسط هر کیلو آفتابگردان روغنی با ۱۰.۰ درصد کاهش نسبت به سال ٩۶ به ٣٢٩٧٠ ریال و قیمت متوسط کلزا با ۴.۴ درصد افزایش به ٢٨٢٩٩ ریال بالغ شد.

در بخش محصولات لیفی، قیمت متوسط هر کیلو پنبه (وش) با افزایش ۸۹.۷ درصدی نسبت به سال ٩۶ برابر ۵۶٨۴۶ ریال بوده است.

در بخش محصولات جالیزی، قیمت متوسط هر کیلو هندوانه با افزایش ۱۸۴.۶ درصدی به ٨٨۶٠ ریال، قیمت خربزه با افزایش ١١٩.١ درصدی به ١۴۴۵٣ ریال و قیمت خیار با افزایش ٩۶.٨ درصدی به ٢٠۶٩٢ ریال رسید.

در بخش سبزیجات، متوسط قیمت هر کیلو سیب زمینی معادل ١٢۴۴٨ ریال و هر کیلو پیاز ١١٣۵١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۸۴.۰ و ١۵.٢ درصد رشد داشته است. همچنین، متوسط قیمت هر کیلو گوجه فرنگی با ١٨٠.٩ درصد افزایش برابر ١۶۶٨٠ ریال و هر کیلو بادنجان با ١٠۵.٨ درصد افزایش برابر ١٣۵۶٧ ریال بوده است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت هر کیلو یونجه معادل ١١۵٩۴ ریال و هر کیلو شبدر خشک برابر ١٠٢١٢ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ۴۲.۹ و ۱۷.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت هر کیلو زردآلو برابر ۴۴٢٠٢ ریال و هر کیلو هلو ٣١٧١٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۵۳.۸ و ۵۷.۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت هر کیلو سیب درختی ٣١٣۶٧ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۲۳.۴ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور به ٢٨۴٣٨ ریال رسید که نسبت به سال قبل معادل ١٠٣.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلو پرتقال با افزایش ۶۱.۱ درصد به ١۴۴۴٠ ریال و قیمت نارنگی با رشد ٩۴.١ درصدی به ٢٠۴٧۵ ریال رسید.

در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر کیلو گوسفند و بره زنده ٢٣۴٧۶٢ ریال و هر کیلو گاو پرواری زنده ٢٣٧١۵٣ ریال بوده که نسبت به سال ٩۶ به ترتیب معادل ۴۸.۰ و ۷۵.۰ درصد افزایش نشان می دهد.

در سال ١٣٩٧، در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت هر کیلو شیر گوسفند برابر ۴۵٣۵١ ریال و هر کیلو شیر گاو ١۵٨٢٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۶.۶ و ۳۴.۱ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه متوسط شخم هر هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ١٧٩۶۴٨٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۲۳.۱ درصد کاهش و هزینه شخم هر هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ١٣١٢٩٧٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٢٠.٣ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط هزینه دیسک هر هکتار زمین زراعی آبی با کاهش ۱۰.۴ درصدی معادل ٨٢۴۴٨٣ ریال و هزینه دیسک زمین زراعی دیم با افزایش ١٣.٢ درصدی معادل ۶۴٨٨۶٨ ریال بوده است.

در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد برابر ۵٣۴٠٧٢ ریال و دستمزد کارگر میوه چین زن ۴٠٧۴۴۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۶.۸ و ۵.۱ درصد افزایش داشته است و نیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد برابر ٨١٧٨١۴ ریال بوده که نسبت به سال ٩۶ معادل ٢۴.٨ درصد رشد نشان می دهد.

به علاوه، دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد با ١٢.٧ درصد افزایش به ۵٨١٣٧٠ ریال و دستمزد وجین کار و تنک کار زن با ١١.٨ درصد افزایش به رقم ۵٨٨٢٩٠ ریال بالغ شد.

ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی ، فعالان اقتصادی و جمعی از مسئولان دولتی در تالار اصفهان نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نشست ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبلی، بر پیگیری زمینه‌های توسعه صادرات و حل مسایل پولی و بانکی از جمله نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در رایزنی با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تاکید شد.
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در این نشست، با اشاره به موقعیت مهم و راهبردی ایران در منطقه و جهان گفت: اگر ایران به محلی برای تبادل کالا‌های کشور‌های همسایه بدل شود، کشور هیچ نیازی به ارز حاصل از فروش نفت ندارد.
وی با بیان اینکه ایران دومین کشور دارای بیشترین کشور‌های همسایه در جهان است گفت: کشور‌های همسایه ایران سالانه ۱۲۰۰ میلیارد دلار انواع کالا و خدمات وارد می‌کنند که در صورتیکه تنها ۱۰ درصد این کالا‌ها و خدمات فنی مهندسی از ایران تامین می‌شد ایران سالانه بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به کشور‌های همسایه داشت.
مودودی افزود: صادرات غیر نفتی ایران در دو ماه نخست امسال، ​ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که در فرودین به دلیل مسایل ناشی از سیل قدری کاهش یافت، اما با این وجود در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم ۷/۷ میلیارد دلار بود بیش از ۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: سهم صادرات غیرنفتی در ۴۰ سال گذشته از حدود ۴ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و هم اکنون ایران نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود.
مودودی سهم عراق و افغانستان از بازار صادرات غیر نفتی ایران را ۱۲ میلیارد دلار دانست و گفت: در حال حاضر سهم صادرات فولادی از کل صادرات غیر نفتی ایران ۳/۷ میلیارد دلار، میعانات گازی ۵ میلیارد دلار و صادرات دانش بنیان و محصولات‌های تکنولوژی ۲ میلیارد دلار است و این در حالیست که سهم صنایع کوچک نیز به ۲ میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود، اما با این وجود، اگر سهم عراق و افغانستان و محصولات پتروشیمی و فولاد از سبد صادراتی کشور را در نظر نگیریم، سهم صادرات غیر نفتی چندان بزرگی باقی نمی‌ماند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: سهم ۱۵ کشور همسایه از صادرات غیر نفتی ایران ۲۴ میلیارد دلار است که ۵۶ درصد کل صادرات ما را شکل می‌دهد.
وی با اشاره به وجود بیش از ۳ هزار و ۸۹۵ قلم کالای دارای کد ۸ رقمی صادرات در جهان گفت: این در حالیست که در کشور ما تنها ۳۴۵ قلم کالای با ارزش ۱۰ میلیون دلار صادرات وجود دارد و فقط ۱۳ قلم کالای با ارزش نیم تا یک میلیارد دلار صادرات داریم و اقلام صادراتی با ارزش بالای یک میلیارد دلار فقط ۷ قلم کالاست و برای رشد صادرات غیر نفتی، باید با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و افزایش کیفیت تولید و ارتقای مولفه‌های رقابت پذیری محصولات ایرانی، اقلام دارای امکان صادرات را تنوع بیشتری بخشیم.
در این نشست همچنین جمعی از فعالان اقتصادی و تولید و صادر کنندگان بزرگ کشور در زمینه‌های مختلف از جمله پتروشیمی، صنایع غذایی و لبنی، خشکبار و … نقطه نظرات خود را در زمینه رشد صادرات تشریح کردند.
انتقاد از نداشتن سازوکار مناسب و روشن و شفاف برای صادر کنندگان، تعدد دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مربوط به صادرات و واردات و تولید، تعدد دستگاه‌های نظارتی، جزیره‌ای عمل کردن بخش‌های مختلف دولتی، بی توجهی سیاستگذاران به نظرات اهالی تولید و صادرات، بی توجهی به صنایع منبع محور و دانش بنیان، فناوری قدیمی و کم توجهی به مگا پروژه‌های اقتصادی از جمله مشکلاتی بود که فعالان اقتصادی به عنوان موانع توسعه صادرات غیر نفتی برشمردند.

استخراج و فروش اغلب شرکت های زیرمجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، به روش راهبری و تحت نظارت این شرکت انجام می شود.

به گزارش شاتا مسعود غضنفری مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی با بیان این مطلب اظهار داشت: بعد از واگذاری‌های ناموفق معادن در سنوات گذشته به بخش خصوصی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران سیاست خود را مبنی بر واگذاری مجتمع‌ها به روش راهبری قرار داد.

وی ادامه داد: راهبرها در حقیقت صفر تا صد فعالیت معدنی را انجام می‌دهند. انتخاب این راهبران به روش مزایده انجام‌شده و حق‌السهم شرکت و ایمیدرو در این نوع قرار‌داد مشخص و تعیین می‌شود.

مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی یادآور شد: معدن سرب و روی انگوران و طلای موته به علت گستردگی کارخانه‌ها در اطراف معدن انگوران زنجان و وابستگی این کارخانه‌ها به این معدن، تبدیل قرارداد این مجتمع به راهبری فعلا امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: تغییر قرارداد طلای موته به علت استراتژیک بودن فلز طلا فعلا در برنامه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیست ولی در حال‌حاضر اسناد واگذاری معدن زغال‌سنگ گلندرود به‌صورت راهبری آماده ‌شده است.

غضنفری گفت: به‌طورکلی قراردادهای راهبری‌ با مزایده و پیمانکاری‌ به‌صورت مناقصه انجام می‌شود. البته در حال حاضر برخی از پروژه‌ها هم به‌صورت سرمایه‌گذاری واگذار می‌شود یعنی معدن مورد نظر اکتشاف و به یک ذخیره قطعی رسیده و پس از آن به سرمایه‌گذار سپرده می‌شود.

وی افزود: نمونه این واگذاری، معدن طلای هیرد و آهن حنار در استان خراسان جنوبی است که به‌تازگی برون‌سپاری و واگذارشده است.

مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی خاطرنشان کرد: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی برخی از وظایف ایمیدرو نظیر توسعه معدن و صنایع معدنی در کشور، اجرای طرح‌های معدن و صنایع معدنی و واگذاری به بخش خصوصی، اجرای طرح‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته، طرح‌های با فناوری بالا و طرح‌های پرخطر که بخش خصوصی تمایلی به انجام آنها ندارد را پیگیری می‌کند.

وی افزود: سرب نخلک، فسفات اسفوردی و فروکروم جغتای از نمونه‌های واقعی واگذاری به بخش خصوصی در این شرکت هستند.

راهبری های موفق

غضنفری با بیان اینکه مجتمع ‌سرب نخلک از موفق‌ترین نمونه‌های واگذاری به روش راهبری است، گفت: این مجتمع در سال گذشته حدود ۸ هزار تن تولید کنسانتره داشت که در نوع خود رکورد محسوب می‌شود و نسبت به سال ۹۶ معادل ۱۱۳ و نسبت به سال‌های اخیر ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: عمده دلیل آن ایجاد کارخانه جدید با سرمایه‌گذاری راهبر در کنار کارخانه قدیمی بوده است که باعث شد عیار حد استخراجی از ۵ درصد به ۲ تا ۳ درصد کاهش یابد.

مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی بیان داشت: مجتمع فسفات اسفوردی و فروکروم جغتای نیز از نمونه‌های موفق واگذاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی است. مجتمع فروکروم جغتای که فقط یک کارخانه است و معدنی در نزدیکی خود ندارد و ماده معدنی آن ازطریق راهبر تامین می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه تولید این مجتمع طی سال ۹۷ به میزان ۱۲ هزار تن و تولید حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن بوده است و برنامه امسال نیز افزایش تولید به ۱۸ تا ۲۰ هزار تن است.

غضنفری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از شرکت‌های زیر‌مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی است که سهامش هنوز متعلق به ایمیدرو بوده، اما معادن آن واگذار شده و برنامه تولید آن طی سال گذشته ۱۲۰ هزار تن بود که ۱۰۰ هزار تن آن محقق شده است.

وی افزود: معادن گل‌گهر، جلال‌آباد، فلات مرکزی و سرب و روی مهدی‌آباد که متعلق به ایمیدرو هستند و شرکت تهیه و تولید به‌عنوان بازوی اجرایی فعالیت می‌کند، که تمامی آنها طی سال‌های گذشته به‌صورت راهبری و سرمایه‌گذاری واگذار شده‌اند.

افزایش تولید پس از راهبری شدن شرکت ها

مدیر بهره‌برداری شرکت تهیه وتولید مواد معدنی گفت: میزان تولید گل‌گهر یک حدود ۱۱ میلیون تن، میزان تولید گل‌گهر ۲ حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و همچنین گل‌گهر ۳ که در حقیقت بزرگ‌ترین معدن گل‌گهر است ۵/ ۱۶ میلیون تن سنگ‌آهن کلوخه در سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: میزان تولید گل‌گهر ۴ که بیشترین عملیات آن بر باطله برداری متمرکز است نیز حدود یک‌میلیون و۵۰۰ هزار تن و گل‌گهر ۵ نیز حدود یک‌میلیون و ۱۳۰ هزار تن بوده است.

غضنفری گفت: در معدن روباز و زیرزمینی سرب و روی انگوران به ترتیب با افزایش ۱۹ و ۲۶ درصدی همراه بود. در مجتمع فسفات اسفوردی که به‌صورت راهبری به ‌قرار‌گاه خاتم واگذار کردیم با حدود ۵۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۶ حدود ۸۶ هزار و ۵۰۰ تن کنسانتره تولید شد این در حالی است که برنامه ما ۶۰ هزار تن بوده است و در کنار آن حدود ۶۰ هزار تن کنستانتره آهن نیز از کارخانه فرآوری استحصال کردیم.

وی افزود: میزان تولید در کارخانه ۱۰ هزارتنی نفلین سینیت کلیبر هم با توجه به بازار فروش حدود ۷ هزار و ۷۸۰ تن و در طلای موته با رشد ۳۰ درصدی نسبت به برنامه به ۴۰۱ کیلوگرم رسید. به‌رغم اینکه برنامه تولید در مجتمع سنگ‌آهک پیر بکران ۴۵۰ هزار تن بود اما حدود ۵۱۰ هزار تن تولید صورت گرفت. این در حالی است که به دلیل راه‌اندازی دو کوره بلند در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و افزایش تقاضا، امسال برنامه افزایش تولید تا ۷۵۰ هزار تن را هم داریم.

منبع:‌ روزنامه دنیای اقتصاد

دوازدهمین ایثار ماندگار اهدا عضو سال ۹۸ در یزد انجام شد

 

معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: راه اندازی حدود دو هزار واحد صنعتی راکد و دارای مشکل از سوی این وزارتخانه در سال جاری هدف گذاری شده است.

به گزارش شاتا، معاون امور صنایع و معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سفر به استان گیلان ضمن بازدید از وضعیت تعدادی از واحدهای راکد استان از نزدیک در جریان چالش ها و دغدغه های صنعتگران استان قرار گرفتند.

فرشاد مقیمی که برای بررسی مشکلات واحدهای صنعتی متوقف استان گیلان به شهرستان رودسر سفر کرده بود اظهار داشت: یک هزار و ۳۴۳ واحد از ۲هزار واحد در داخل شهرک‌های صنعتی و بقیه نیز در بیرون از این شهرک‌ها قرار دارند که شناسایی این واحدها توسط مدیران شهرک های صنعتی و سازمان های معدن، صنعت و تجارت استان ها انجام می‌شود.

مقیمی در ادامه گفت: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رونق تولید یک هزار و ۵۲۱ تعرفه وارداتی که از قبل در کشوروجود داشت هم اکنون ممنوع شده است و یک هزار و۳۴۳ تعرفه هم داریم که ثبت سفارشی برای آن انجام نمی‌گیرد که در مجموع حدود پنج هزار و۴۰۰تعرفه در حوزه تولید است که ۵۰ درصد ثبت سفارش‌ها و تعرفه‌هایی که قبلاً از خارج کشور تأمین می‌شدند هم اکنون عملاً یا ممنوع هستند و یا ثبت سفارش نداریم مگر با شرایط و ادله خیلی خاص وارد شوند.

وی خاطرنشان کرد: واردات کل محصولاتی که می‌توانند در داخل تولید شوند و نیازهای داخل کشور را تأمین کنند ممنوع شده است.

معاون وزیر صنعت با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر واحدهای صنعتی داخلی اظهار داشت: ضریب همبستگی تحریم‌های کشور ضریبی منفی است و هرچه فشار تحریم‌ها را زیادکنند،توانمندی داخلی بیشتر می‌تواند نمود پیدا کند و همچنان که برخی اتفاق‌های خوبی در تحریم‌های گذشته افتاد در این تحریم‌ها برنامه‌هایی در حال اجرایی شدن است که نتیجه آنها در آینده دیده خواهد شد.

مقیمی یادآور شد: دشمنان هدف گذاری کرده بودند که صنعت کشور را در بهمن ماه سال گذشته کاملاً فلج کنند و حال می‌بینیم که این اتفاق نیفتاد و حتماً با پیگیری‌ها وهمکاری واحدهای صنعتی، مشکل این واحدها رفع خواهد شد و به برکت وجود و هدایت‌های رهبری انقلاب از این مراحل سخت نیز گذر خواهیم کرد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی دیگر از سخنان خود تصریح کرد: کنترل و نظارت و پایش مصوبات کارگروه رفع موانع و رونق تولید عمده ترین مسئله کارگروه رونق تولید است و به اعتقاد بنده هر نهاد و فردی که در مقابل اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع و رونق تولید بایستد در واقع با دستور مقام معظم رهبری در خصوص روند تولید مخالفت نموده است.

او یادآور شد: با توجه به اینکه در شرایط تحریمی قرارگرفته‌ایم و ارز گران شده است و کشور با محدودیت‌های بین المللی مواجه است باید بتوانیم از توان داخلی واحدهای داخلی برای اقتصادی شدن تولید استفاده شود.

مقیمی ادامه داد: هیچ محدودیتی در ارتباط با واحدهای کوچک و بزرگ وجود ندارد و به همه این واحدها به عنوانمجموعه اقتصادی نیازمند توجه رسیدگی می‌شود و این از مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود.