نوشته‌ها

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی سراسر کشور تا ۱۵ تیرماه امسال خبر داد.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) بر مبنای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا تا ۱۵ تیرماه اظهار کرد: با توجه به اینکه ایام پایانی موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی با بیشترین حجم مراجعات مؤدیان و درخواست آنان برای دریافت خدمات مختلف از ادارات امور مالیاتی همراه است، افزایش ساعات کاری ادارات امور مالیاتی سراسر کشور با رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و دستورالعمل‌های بهداشتی تا ساعت ۱۹ ابلاغ می‌شود.

وی افزود: براساس بخشنامه ابلاغی، به منظور ارائه خدمات مطلوب به مؤدیان مالیاتی برای انجام تکالیف قانونی مرتبط با تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۹ به ویژه نحوه به کارگیری از دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‏‌های مستقیم، ساعات کاری ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور از روز یکشنبه ۱۳ تیرماه تا روز سه شنبه ۱۵ تیرماه از اول وقت اداری تا ساعت ۱۹ است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدارنیوز ـ موسسه مالی بین الملل در گزارشی به بررسی سناریو‌های پیش روی اقتصاد ایران پرداخت و نوشت: پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری تغییری در روند مذاکرات هسته‌ای ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این اتفاق کار آمریکا را برای گسترش توافق هسته‌ای به حوزه‌های دیگر با دشواری مواجه سازد. اگر توافق هسته‌ای احیا شود و تحریم‌های متعدد غیرهسته‌ای به قوت خود باقی بمانند، بهره بردن ایران را از مزایای اقتصادی توافق دشوارتر خواهد ساخت چرا که شرکت‌های غربی سرمایه گذاری‌های سنگین خود را به تعویق می‌اندازند و این مساله رشد سریع را غیرمحتمل می‌سازد.

موسسه مالی بین الملل با اشاره به خروج دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ نوشت: ایران تاکنون با درخواست آمریکا برای اضافه شدن مباحث موشکی و منطقه‌ای به مذاکرات هسته‌ای مخالفت کرده آن هم در شرایطی که با تحریم‌های سنگین و تبعات ناشی از کرونا، اقتصاد ایران در شرایط شکننده‌ای باقی مانده است. نرخ بیکاری در ایران هنوز بالا است و تورم نیز به بالای ۵۰ درصد رسیده است.

در ادامه این گزارش با سناریو احیای توافق و رفع بیشتر تحریم ها، پیش بینی شده است که رشد اقتصادی امسال ایران به ۴.۳ درصد برسد، اما در سال‌های بعدی بیشتر شده و به ۵.۹ و ۵.۸ درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برسد. در این حالت، ذخایر ارزی ایران طی سه سال می‌تواند از رقم ۷۰ میلیارد دلار در ماه می‌امسال به دو برابر افزایش یابد و در سال ۲۰۲۳ با پایان کسری بودجه شاهد مازاد بودجه دولت باشیم.

در صورتی که تنها توافق سال ۲۰۱۵ احیا شود و سایر تحریم‌ها حفظ شود، رشد اقتصادی خفیف‌تر بوده و به ۳.۵ درصد در سال جاری، ۴.۱ درصد در سال آینده و ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. نرخ بیکاری نیز در چنین حالتی حدود ۲۰ درصد خواهد بود.

همچنین در سناریو بدبینانه و در حالتی که تهران و شش قدرت جهانی نتوانند به توافقی بر سر احیای برجام برسند، رشد اقتصادی بسیار کمتر و معادل ۱.۸ درصد در سال جاری خواهد بود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی (طرح رونق تولید) در سال ۱۴۰۰ از سوی وزیر صنعت به استانداری‌های سراسر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» افزود: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، بنگاه‌هایی است که با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی و بازسازی سریع و نیز تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند.

زرندی یکی از حمایت‌های وزارت صنعت از بنگاه‌های اقتصادی را تامین و پرداخت تسهیلات به این واحدها دانست و گفت: بخشی از حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تداوم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فعال و تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌دار در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها؛ در قالب پرداخت و تامین تسهیلات است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با اشاره به اینکه این کار در راستای هموارسازی مسیر تولیدملی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت، افزود: برای تامین تسهیلات نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی یا نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها و صنوف تولیدی و نیز تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، دستورالعملی مشخصی تدوین و از سوی وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت به استانداری‌ها و روسای کارگروه‌های استانی سراسر کشور ابلاغ شد.

بنگاه‌های دارای مشکلات نقدینگی، در اولویت دریافت تسهیلات

زرندی با تاکید براینکه اجرای دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در راستای تقویت تحرک اقتصادی در بنگاه‌هایی است که به‌ علت محدودیت در تامین نقدینگی امکان فعالیت کامل ندارند و با دریافت این تسهیلات امکان تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید آنها فراهم می‌شود، گفت: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات نقدینگی هستند و به لحاظ ظرفیت تولید، دانش‌فنی، توان مدیریت و بازار، برای راه‌اندازی یا افزایش تولید با مشکل و موانع روبرو باشند و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال هستند.

وی میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه‌ را براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی اعلام کرد و گفت: این تسهیلات برای بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و صنوف تولیدی مشمول و با هدف کاهش مصرف انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی، ارتقای کیفیت و نیز تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه ‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد یا معادن دارای پروانه بهره‌برداری پرداخت می‌شود.

لزوم ثبت همه مراحل در سامانه

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در ادامه با بیان اینکه بنگاه‌های متقاضی دریافت این تسهیلات در صورت داشتن شرایط لازم، باید از طریق ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست به صورت الکترونیکی اقدام کنند، یادآور شد: بعد از بررسی درخواست‌های ثبت شده در سامانه توسط کمیته‌های بررسی و طرح موارد در کارگروه‌های استانی، مصوبات کارگروه در این خصوص به بانک‌های عامل برای انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات ابلاغ خواهد شد.

امکان پایش لحظه‌ای و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل

به گفته زرندی، انجام همه مراحل فوق از ثبت نام تا پرداخت تسهیلات در سامانه، امکان پایش لحظه‌ای را فراهم می‌کند و در صورت عدم پذیرش در هر مرحله، دلیل آن باید توسط مسئولان مربوطه در سامانه ثبت شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل گفت: برای پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین ‌شده (تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید)، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌های ذیربط شامل صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند و گزارش‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه در نخستین پیش همایش، همایش ملی حکمت اسلامی و علوم انسانی در شاخه علوم اقتصادی گفت: در حکمرانی نوین اقتصادی نباید از مبانی حکمی غفلت کنیم.

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، نخستین پیش همایش، همایش ملی حکمت اسلامی و علوم انسانی در شاخه علوم اقتصادی ششم تیرماه ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار شد.

در نشست صبح این پیش همایش که به‌صورت حضوری و مجازی در سالن شیخ بهایی واحد تهران غرب برگزار شد، نخست آقامیری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسرو پناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاداسلامی و پروین داداندیش، رئیس واحد تهران غرب به ایراد سخنرانی پرداختند.

داداندیش در این نشست گفت: واحد تهران غرب یکی از جوانترین واحدهای دانشگاهی استان تهران است که ۱۵ سال سابقه فعالیت دارد. به همین دلیل دارای اساتید جوان و با انگیزه است. در دو سال گذشته که حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه منصوب شده‌اند، به دنبال تحول در حوزه علوم انسانی و هنر هستند می‌توانند از کمک این اساتید جوان و با انگیزه استفاده کنند.

رئیس واحد تهران غرب با اشاره به دغدغه علوم انسانی در دانشگاه‌های کشور افزود: ما به دنبال این هستیم که علوم‌انسانی در دانشگاه‌های کشور وابسته به علوم انسانی خارج از کشور و وابسته به تئوری‌ها و برنامه‌های غرب نباشد. همچنین علوم‌انسانی اسلامی باشد و اصول و ارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها تدریس شود. خوشبختانه از دو سال گذشته برنامه‌های خاصی در خصوص تعالی علوم‌ انسانی که منظور روزآمدی و کارآمدی علوم‌انسانی و حکمی‌سازی است؛انجام شده است.

وی ادامه داد: این پیش همایش و سلسله پیش همایش‌هایی که تا آبان ماه برگزار خواهد شد در همین راستا است. سیزده دانشگاه در کل کشور مسئولیت شاخه‌ها و محورهای این همایش را بر عهده دارند که ما در واحد تهران غرب مفتخریم میزبان همایش حکمت اسلامی و علوم‌انسانی در شاخه علوم‌ اقتصادی باشیم. پیش همایش‌ها به منظور آمادگی اساتید و دانشجویان جهت ارائه مقالات بهتر، برگزار می‌شود. با وجود ۱۸۰۰۰ دانشجو در ۱۰۶ رشته دانشگاهی که بیش از ۲۰۰۰ نفر آن در تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل هستند و از این میان ۲۵۰ نفر دانشجوی دکتری هستند که این یک ظرفیت خوبی است که می تواند منشا اثر باشد و به تحول در حوزه علوم انسانی و هنر به معاونت مربوطه کمک کند.

در ادامه نشست آقامیری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی ضمن تبریک میلاد باسعادت امام رضا(ع) گفت: فاصله علم‌ اقتصاد متعارف، حکمت عملی، تمرکز بر حکمت نظری در علم اقتصاد، اثرات آنها بر اخلاق و عقلانیت چگونه است و غلبه کدام یک از این‌ها بر علم نظری و اقتصادی ما حاکم است. چون تخصصی در این زمینه ندارم و اساتید حاضر متخصص این رشته هستند تصمیم گرفتم به‌عنوان یک شهروند مطالبه‌گری کنم. چهل سال است که بحث علوم‌انسانی را داریم و اصرار داریم تکلیف خودمان را با علوم انسانی مشخص کنیم.

آقامیری افزود: مقام معظم رهبری به‌عنوان یک اندیشمند در این چند سال دائما بر روی بحث علوم انسانی و داشته‌های خودمان در این بحث، تاکید می‌کردند ولی متاسفانه نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه در جای دیگری این اثر دیده نشده است. شاید اولین جایی که این مسئله در حال شکل گرفتن است در دانشگاه آزاد اسلامی است که یک معاونت برای آن تشکیل شده و تشکیل معاونت علوم انسانی نعمتی است که به این مسیر بها داده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ضمن توصیه شروع جلسات علمی با سخنرانی علمی گفت: مشکلی که ما داریم این است که هنوز رابطه اقتصاد اسلامی با واقعیت‌های جامعه به وجود بیاورد. ما به‌عنوان شهروند نمی‌دانیم با کدام‌ فرمول عمل کنیم، بانک‌ها بر کدام‌اصل کار می‌کند، اقصادمان بر کدام‌ پایه کار می‌کند. آن مطالبه‌گری که ما از دانشمندان علم اقتصاد اسلامی داریم این است که این مبانی برای ما مشخص شود. در یک سیستم، از سیستم‌های غربی تبعیت می‌کنیم و پایه‌های علوم‌انسانی ما براساس مبانی غربی می‌باشد. امثال این جلسات می‌تواند کمک کند تا این سوالات پاسخ داده شود، رابطه‌ها کشف شود، مبانی آن گفته و مسیر باز شود. اگر مبانی وجود ندارد آنها را پیدا کنیم و آنها را رشد و گسترش دهیم.

در ادامه نشست حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، معاون علوم‌انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تشکر از دانشگاه آزاد اسلامی استان‌تهران و واحد تهران غرب گفت: در آیه ۲۶۹ سوره بقره آدرباره حکمت بحث شده است. این آیه نشان می‌دهد بین حکمت یک طرفش خیر کثیر و یک طرف آن اولی‌الالباب است یعنی صاحبان لوح حکمت نصیب‌شان می‌شود. و اگر حکمت نصیب‌شان شد، خیر کثیر عاید آنها می‌شود. صاحبان لوح در قرآن یعنی عقل خالص، اگر کسی از عقل خالص برخوردار باشد به تعبیر قرآن اولی‌الالباب می‌باشد. عقل خالص یعنی کسی که چهار ساحت عقل یعنی عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش و عقل معاد را با هم جمع کند. اگر این چهار عقل با هم جمع شود در این حالت می‌شود اولی‌الالباب و حکمت نصیبش می‌شود.

معاون علوم‌انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی افزود: حکمت یعنی علم مبتنی بر این چهار عقل، چنین علمی قطعا علم نافع است و خیر کثیر دارد و علم محکمی هم هست‌. آن وقت ریشه‌ها و مبانی علوم حکمی همان مبانی فلسفی است لذا در حکمت اسلامی مباحثی مثل هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان شناسی و ارزش‌شناسی مطرح است. بنابراین وقتی گفته می‌شود حکمت اسلامی و علوم اقتصادی، منظور از حکمت یعنی مبانی حکمی، مبانی هستی‌شناختی، مبانی معرفت‌شناختی، مبانی ارزش‌شناختی، مبانی انسان‌شناختی و زمانی‌که انسان این مبانی را مشخص کرد بر علوم اقتصادی تاثیرگذار است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه با اشاره به علوم‌اقتصادی گفت: وقتی از علوم‌ اقتصادی صحبت می‌شود یعنی علم اقتصاد صرفا یک علم نیست بلکه از علوم‌ مختلفی برخوردار است. فلسفه اقتصاد، مکتب اقتصادی یا ایدئولوژی اقتصادی، علوم مبتنی بر عقل و تجدید بحث در حوزه اقتصاد است مانند اقتصادسنجی، جغرافیای اقتصادی، سیاست اقتصادی یا اقتصاد سیاسی و بعضی از پدیده‌های اقتصادی که با عقل و تجربه کشف می‌شوند.

وی افزود: بحث دیگری که از سال ۱۹۸۰ در دنیا مطرح شده است بحث حکمرانی نوین اقتصادی بوده است. مبانی حکمی در همه علوم‌ اقتصادی تاثیرگذار است. در اقتصاد سوال این است که تعریف شما از انسان چیست و انسان کیست؟ آیا یک موجود تک ساحتی یا چند ساحتی است؟ اگر انسان را فقط یک موجود ماتریالیستی بدانید روابط اقتصادی هم ماتریالیستی است. اما اگر ساحت ملکوتی و معنوی برای انسان قائل بشوید طبیعتا در بحث‌های معیشت و اقتصاد به مقوله معنویت و ملکوت انسان هم توجه داده می‌شود. این که خداوند سبحان‌ تاکید می‌کند که انسان طعامش حلال باشد یا حرام نباشد برای این است که طعام حرام نظام‌ اقتصادی را به هم می‌زند و باعث می‌شود با مردم صادق نباشند و دروغگو باشند و قطعا اقتصادی حرام‌ خواهند داشت و قطعا در معیشت او و معیشت جامعه هم آسیب می‌زند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه گفت: قرآن می‌فرماید ربا مقابله با خداست و در جامعه‌ای که اقتصاد آن و فعالیت اقتصادی آن ربوی باشد، مقابله با خدا است. مبانی فلسفی در باب هستی، معرفت، انسان در اقتصاد تاثیرگذار است لذا فلسفه اقتصاد با رویکرد حکمی، می‌تواند با انواع فلسفه‌ها باشد. صحبت ما این است و تاکید داریم که همانطور که فلسفه اقتصاد با رویکردهای مختلف است؛ بیاییم فلسفه اقتصاد با رویکرد حکمت اسلامی داشته باشیم. یعنی در کنار آنها این رویکرد را هم دنبال کنیم.

وی گفت: مکتب و ایدئولوژی‌های موجود همه ایدئولوژی‌های اجتماعی هستند که نگاه‌شان به جامعه، فقر، عدالت، آزادی، دولت حداقلی، دولت حداکثری است. اینجا سوال این است براساس حکمت اسلامی نظریه حکمت اسلامی درباب عدالت، آزادی و … چیست؟ در حکمت اسلامی دولت نه دولت حداقلی لیبرالیست‌ها و نه دولت حداکثری سوسیالیست‌ها است. دولت در اسلام یعنی پیوند امت و امامت است یعنی ولایت است که در اقتصاد تاثیرگذار است. در نهایت حکمت اسلامی بر علم اقتصاد که علمی تجربی و عقلی است تاثیر می‌گذارد. علوم اقتصادی مبتنی بر پارادایم‌های علوم انسانی است و دقیقا پارادیم‌ها مبتنی بر قوانین فلسفی می‌باشند لذا حکمت اسلامی می‌تواند پارادیمی ایجاد کند که بر نظریه علم اقتصادی تاثیرگذار باشد و در نهایت حکمت اسلامی می‌تواند بر حکمرانی اقتصادی تاثیر داشته باشد. سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری اقتصادی دقیقا مبتنی بر مبانی ارزشی می‌باشد. بنابراین پیوند وسیع ایجابی بین حکمت اسلامی و علوم‌ اقتصادی وجود دارد. امیدوارم در این باب مقالات زیادی را بتوانیم داشته باشیم.

گفتنی است پس از آن، نشست با موضوع حکمت اسلامی و جریان شناسی اقتصاد اسلامی با تاکید بر بانکداری اسلامی برگزار شد. در این نشست ابتدا، محمد نعمتی به‌عنوان دبیر جلسه طرح موضوع نموده و پس از آن آیت الله غلامرضا مصباحی‌مقدم و حجت‌الاسلام محمد مادر شاهی به بیان و نقد نظرات پرداختند.

در نشست بعد از ظهر که با عنوان حکمت اسلامی و نقش دولت در اقتصاد با تاکید بر معیارهای دولت اسلامی به صورت مجازی برگزار شد، نخست عباس علوی‌راد به‌عنوان دبیر جلسه به بیان وضع موجود پرداخته و پس از آن حجت‌الاسلام کمیل قنبرزاده و حسین عیوضلو به نقد و بررسی دیدگاه‌های یکدیگر پرداختند.