در صورت تصویب طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» در مجلس، ایران هم مشابه برخی کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه به دنبال ایجاد و استفاده از پیام رسان‌های مالی موازی سوئیفت خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» در دستورکار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

در صورت تصویب این طرح یک فوریتی که نقش مهمی در بی اثر کردن تحریم های بانکی آمریکا ایفا می‌کند، ایران هم مشابه برخی کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه به دنبال ایجاد و استفاده از پیام رسان‌های مالی موازی سوئیفت خواهد رفت.

*استفاده دوگانه آمریکا از سوئیفت علیه ایران

آمریکا از ابزار سوئیفت به دو شکل علیه ایران استفاده نموده است:

شکل اول، رصد مبادلات ایران است؛ دولت آمریکا با دسترسی غیرقانونی که به سوئیفت و داده‎های آن دارد، این امکان را دارد تا همه مبادلات انجام شده در آن را رصد نماید و از وضعیت کشورهای مدنظر خود از جمله ایران، در مبادلات جهانی شان اطلاع یابد. به عنوان مثال، این پیام رسان مالی در قالب برنامه رهگیری تامین مالی تروریسم (TFTP) اطلاعات تراکنشهای بانکهای ایرانی را در اختیار وزارت خزانه­داری آمریکا قرار می­دهد و آنها می­توانند به سادگی بانکهای طرف مقابل ما را تهدید نمایند یک پیام ۷۰۰ سوئیفت (این پیام از مهمترین پیامهای سوئیفت بوده و با استفاده از آن اعتبار اسنادی گشایش می­شود)، شامل ۳۷ قلم اطلاعات است، شامل اطلاعات هویتی صادرکننده و واردکننده، بانک مبدا، بانک مقصد، بانک واسط، گمرک مبدا، گمرک مقصد، نوع ارز، نوع کالا، مبلغ و مانند آن. همه این اطلاعات بصورت مستمر در اختیار وزارت خزانه­داری و سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا (CIA، FBI، NSA و مانند آن) قرار می­گیرد.

شکل دوم، تهدید ایران به قطع سوئیفت است که منجر به ایجاد اختلال در مبادلات بانکی کشور می‌شود. در واقع از آنجا که پیام‌رسانی مبادلات مالی ایران از طریق سوئیفت انجام می‌شود، قطع این دسترسی، ایران را در انجام تجارت با کشورها و فرآیندهای مالی آن با مشکل مواجه می‌کند.

*پیام رسان های موازی سوئیفت در جهان

به گزارش فارس، برای تبیین اهمیت تصویب این طرح، نگاهی به پیام رسان‌های مالی موازی سوئیفت می اندازیم:

پس از افشای دسترسی بی حد و حصر آمریکا به پیام رسان مالی سوئیفت و مشخص شدن آثار منفی همکاری با این پیام‌رسان، کشورها به تدریج مسیرهای جدیدی را باز نمودند تا رفته رفته وابستگی خود به این زیرساخت مالی را کاهش دهند. در حال حاضر بسیاری از کشورها جهت رهایی از هزینه و ریسک ناشی از مبادلات دلاری و همچنین نقل ‌و انتقالات سوئیفت و حذف نقش بانک‌ها و مراحل واسط اضافی، اقدام به استفاده از پیام‌رسان های موازی با سوئیفت نموده‌اند. در این زمینه چین و روسیه پیشتاز بوده و دیگر کشورها نیز رفته رفته در حال ایجاد پیام‌رسان های موازی سوئیفت هستند.

*پیام‌رسان موازی سوئیفت در چین

به عنوان نمونه‌ای از این پیشرفت‌ها در حوزه پیام‌رسان مالی می توان به سامانه پرداخت بین بانکی بین‌المللی چین Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) یا شبکه مالی پرداخت‌های چین اشاره کرد که به منظور بهره‌برداری در پرداخت‌های بین بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سامانه درگاهی برای پرداخت و تسویه معاملات است که توسط بانک مرکزی چین به عنوان موازی برای سوئیفت راه اندازی شده است. هدف از راه‌اندازی این سامانه ارائه خدمات ایمن، آسان و کارآمد به مؤسسات مالی بین‌المللی و بانک‌های فراساحلی چینی جهت انجام معاملات مبتنی بر یوآن بوده است. فراگیر شدن این شبکه مالی می‌تواند پیامدهای متعددی را برای سوئیفت داشته باشد.

کشور چین از سال ۲۰۱۵ در راستای افزایش استفاده از یوآن در معاملات بین‌المللی، اقدام به راه‌اندازی سامانه پرداخت بین بانکی بین المللی (CIPS) نموده است. هدف از راه اندازی این سامانه پرداخت، کاهش وابستگی به سامانه پرداخت دلاری آمریکا در معاملات میان چین با کشورهای طرف تجاری است.

سامانه پرداخت بین بانکی بین‌المللی چین، بدون نیاز به استفاده از سامانه‌های پرداختی غرب و با تسهیل مبادلات مالی میان کشورهای مختلف، کل شبکه مبادلات فرامرزی پرداخت شده توسط یوآن در تجارت با تمام شرکای چین را پوشش می‌دهد. کشور چین در این پرداخت‌ها یکی از طرفین مبادلات است.

این سامانه از زمان راه‌اندازی تاکنون با تقاضای فزاینده‌ای جهت استفاده مواجه بوده است. در سال ۲۰۱۷ حجم معاملاتی که از طریق CIPS پردازش شده است، نسبت به سال گذشته، تقریباً دو برابر شده است و به عدد ۱.۲۶ میلیون تراکنش رسیده است. همچنین ارزش کل معاملات انجام شده توسط CIPS در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل، رشد ۲۳۴ درصدی داشته است و به عدد ۱۴.۵۵ هزار میلیارد یوآن رسیده است.

در فوریه سال ۲۰۱۹، ۶ مؤسسه مالی به عنوان کاربر دارای دسترسی غیرمستقیم، به CIPS پیوسته اند. از میان این ۶ کاربر، ۳ کاربر در سرزمین اصلی چین و ۳ کاربر نیز در بیرون از سرزمین اصلی قرار دارند. در حال حاضر ۳۱ بانک، کاربر مستقیم CIPS هستند. همچنین تا فوریه ۲۰۱۹، کل کاربران غیر مستقیم CIPS به ۸۲۴ عدد رسیده است که از میان آنها ۶۳۰ کاربر در آسیا، ۱۰۴ کاربر در اروپا، ۳۱ کاربر در آفریقا، ۲۵ کاربر در آمریکای شمالی، ۱۷ کاربر در اقیانوسیه و ۱۷ کاربر نیز در آمریکای جنوبی قرار دارند. تا تاریخ مذکور، دسترسی ۸۹ کشور و منطقه به سامانه پرداخت CIPS جهت انجام معاملات یوآنی، توسط این کاربران غیرمستقیم فراهم شده است. این در حالی است که در زمان راه‌اندازی فاز اول CIPS در اکتبر ۲۰۱۵، در ابتدای کار ۱۹ بانک تجاری در سرزمین اصلی چین به عنوان کاربر دارای دسترسی مستقیم و ۱۷۶ بانک به عنوان کاربر دارای دسترسی غیر مستقیم از بیش از ۵۰ کشور حضور داشتند.

مزیت استفاده از سامانه پرداخت CIPS و یوآن این است که نیازی به زیرساخت های پرداختی جدیدی نیست و مؤسسات امکان انتخاب بانک کارگزار مناسب جهت پرداخت‌های خود را دارند‌؛ همچنین امکان استفاده راحت از یوآن در پرداخت‌ها وجود دارد.

*پیام‌رسان موازی سوئیفت در روسیه

از دیگر کشورهای پیشرو در زمینه راه‌اندازی پیام‌رسان مالی موازی سوئیفت، کشور روسیه است. در سال ۲۰۱۴ و زمانی که اتحادیه اروپا و آمریکا اولین دور تحریم‌های بین‌المللی را به دلیل آنچه «مداخله در بحران اوکراین و الحاق کریمه توسط روسیه» خوانده شده بود، علیه مسکو اعمال کردند، این کشور شروع به طراحی یک سامانه پیام‌رسان مالی بین المللی با نام (System for transfer of financial messages (SPFS کرد که قرار است جایگزینی برای عملیات سوئیفت در سطح بین‌الملل باشد.

پیام‌رسان مالی بین‌المللی روسیه، هم به لحاظ تکنولوژیک و هم به لحاظ دسترسی به داده‌ها، ویژگی‌های متمایزی نسبت به سوئیفت دارد. به عنوان نمونه با استفاده از این پیام‌رسان، داده‌ها فقط در یک یا دو کشور خاص ذخیره نمی‌شوند، بلکه قرار است در یک شبکه‌ای از کشورها گسترده شود و مراکز متعددی داشته باشد تا از سوء استفاده‌های امنیتی و اطلاعاتی از این داده‌ها به نفع چند کشور خاص جلوگیری شود. همچنین این سامانه پیام‌رسانی منطبق بر استانداردهای معتبر بین‌المللی طراحی شده است؛ این بدین معنی است که در تمامی کشورهای جهان قابلیت استفاده و راه‌اندازی را دارد و توانایی تبادل با سوئیفت را نیز به صورت مستقیم دارد.

در حال حاضر بیش از ۳۰۰ بانک روسی و همچنین شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاری متعدد به پیام‌رسان موازی سوئیفت روسیه متصل شده‌اند. روسیه، اعضا و شرکای بریکس را دعوت کرده است تا به این سامانه موازی سوئیفت بپیوندند تا کنترل آمریکا بر نظام مالی بین‌المللی را از بین ببرند.

علاوه بر این، روسیه یک سامانه پرداخت کارتی بنام میر (National payment system (MIR برای تبادلات مالی طراحی کرده است تا پرداخت‌های خرد داخلی را به عنوان جایگزین سامانه‌های بین‌المللی مانند ویزا و مسترکارت انجام دهد. در حال حاضر ۹۰ درصد دستگاه‌های خودپرداز روسیه به این سامانه پرداخت داخلی متصل هستند که نسخه داخلی ویزا و مسترکارت برای روسیه می‌باشد.

*فناوری بلاک چین رقیب جدی سوئیفت

از معماری‌های جدید نرم‌افزاری که برای ایجاد پیام‌رسان مالی موازی سوئیفت استفاده می‌شود، فناوری بلاک‌چین است که امکان طراحی پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز را فراهم کرده است. اهمیت فناوری بلاک‌چین از زمان آغاز به کار آن مورد توجه متخصصان حوزه‌های فناوری اطلاعات قرار داشت؛ اما در سال ۲۰۱۷ میلادی و با استقبال گسترده از پول‌های الکترونیکی، اهمیت این فناوری توجه بیشتری را به خود جلب نموده است.

فناوری بلاک‌چین (Blockchain) سلسله حساب‌های توزیع شده است که از داده های دیجیتالی نامنظم و ثبت شده در بسته‌های بلوک و در یک زنجیره خطی استفاده می‌کند؛ این فناوری در راه‌اندازی و پشتیبانی ارزهای دیجیتالی از قبیل بیت‌کوین، اتریوم و دیگر ارزهای رمزنگاری شده نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

فناوری بلاک‌چین ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل شدن به یک سامانه موازی امن و راحت برای نقل و انتقالات مالی در نظام بانکی دارد. با استفاده از این فناوری در انجام پرداخت بین بانکی، هزینه‌ها بسیار کاهش خواهد یافت و سرعت معاملات بالا خواهد رفت.

اهمیت اساسی بلاک‌چین در نظام مالی بین‌المللی در این است که معاملات را به صورت کاملا توزیع شده انجام می‌دهد و از ذخیره سازی اطلاعات در یک پایگاه متمرکز جلوگیری می‌کند. همچنین نظارت و ایجاد محدودیت توسط شخص ثالت را به کلی حذف می‌نماید. این رویه بر خلاف سامانه‌های پرداخت بین‌المللی از قبیل سوئیفت است که معاملات در آنها به صورت متمرکز و تحت نظارت کشورهای خاص صورت می‌پذیرد. لذا توسعه فناوری بلاک‌چین این انگیزه را در بین کشورهای تحت تحریم یا سایر کشورهایی که در استفاده از ‌سامانه‌های پرداخت بین‌المللی دچار محدودیت هستند، ایجاد می‌کند که ‌سامانه‌های پرداخت مبتنی بر فناوری بلاک‌چین را مختص خود و موازی با ‌سامانه‌های پرداخت بین‌المللی ایجاد نمایند.

در حال حاضر تحولات در زمینه ایجاد پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت مبتنی بر بلاک‌چین نیز به طور چشم‌گیر و با سرعت فزاینده پیش می‌رود. به عنوان نمونه می‌توان به پیام‌رسان مالی ریپل (Ripple) اشاره کرد. این پیام‌رسان در حال حاضر با روند روبه رشدی در حال پذیرش و استفاده توسط بانک‌ ها و کشورهاست و پیش‌بینی ها بر این است که در آینده به موازی جدی برای سوئیفت تبدیل خواهد شد.

البته شکل گیری پیام‌رسان های مالی موازی سوئیفت که بر فناوری بلاک چین مبتنی هستند، فقط به پیام‌رسان ریپل ختم نمی‌شود و در حال حاضر بانک‌های بین‌المللی بزرگی از کشورها مختلف اقدام به راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت متعددی نموده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: بخشنامه همکاری ذی حسابی ها با سازمان امور اداری و استخدامی برای ثبت حقوق مقامات و مدیران ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند، درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران، گفت: این سامانه باید توسط سازمان امور اداری و استخدامی راه اندازی شود و نمی دانم این کجا عنوان شده که سامانه باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه متولی نظام حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه ذی حسابی هایی کشور اطلاعات خوبی در اختیار دارند باید با سازمان امور اداری و استخدامی همکاری می کردند که بخشنامه همکاری آنها با این سازمان ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و بر این اساس سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد.

همچنین در بودجه سال ۹۸ آمده است که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ١٣٩٨ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.

اوپک معیار ارزیابی مازاد موجودی‌های نفت را تغییر داد تا فضای بیشتری برای ادامه کاهش تولید نفت ایجاد شود. این در حالی بود که تحلیلگران هشدار دادند که این حرکت چشم انداز بازار نفت جهانی را “تحریف” خواهد کرد.
اقتصاد نفتی

اقتصاد۲۴ – اقتصاد بدون نفت با توجه به پایان پذیر بودن این منبع انرژی به رویای بسیاری از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران تبدیل شده است. در این میان برخی سیاست‌های کشورهای عضو اوپک نیز در این مسیر ارزیابی می شود. رویترز در همین زمینه گزارش داده است دو سال و نیم است که سازمان اوپک و هم پیمانانش به رهبری روسیه ـ گروهی موسوم به OPEC + ـ میزان تولید نفت را در بازار جهانی محدوده کرده اند تا ذخیره نفت کشورهای صنعتی را به متوسط پنج ساله برسانند. از دیدگاه اوپک، حذف مازاد موجودی تعادل بازار نفت را به همراه خواهد داشت.

دوره محدودیت عرضه نفت تا مارس ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت و آژانس بین المللی انرژی و اوپک با توجه به دوره پنج ساله ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ قوانین و معیارهای جدیدی را برای توازن بازار وضع خواهند کرد.

طبق گفته دو منبع موثق از اوپک، این سازمان آمار سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ را اساس ارزیابی خود قرار خواهد داد چرا که بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ ذخیره نفت به شکل قابل توجهی افزایش داشت و عربستان سعودی نیز به تبع آن تولید خود را بیشتر کرد و بازار دچار نوسانات شدیدی شد، اما در مقابل آژانس بین المللی انرژی تلویحا مخالفت خود را اینگونه اعلام کرد که از روش های متفاوتی استفاده خواهد کرد.

در حال حاضر، شرایط در بازار نفت جهانی تیره و تار شده است و سرمایه گذاران نگران هستند کاهش رشد اقتصاد جهانی، تقاضا برای خرید نفت را نیز کاهش دهد. طبق گزارش یورونیوز، شاخص سلامت اقتصادی بخش تولید (PMI) آمریکا و اروپا از آنچه که پیش بینی می شد نیز ضعیف تر شده ، به طوری که نگرانی ها از رکود رشد اقتصادی با توجه به جنگ تجاری میان آمریکا و چین به واقعیت بدل شده است.

الفونزو اسپارزا، تحلیلگر ارشد OANDA، در مقاله ای نوشت که نگرانی ها درباره رشد جهانی اقتصاد، قیمت نفت را به شکل چشمگیری کاهش داده است و اعزام یک تیم مذاکره تجاری از آمریکا به چین هفته در آینده نیز تغییری در شرایط ایجاد نکرده است.

علاوه بر این، تنش های خاورمیانه پس از توقیف نفتکش های ایران و بریتانیا با توجه به اهمیت تنگه هرمز به عنوان شاهراه انتقال نفت، بازار را به طوری متاثر کرد که هفته گذشته ذخیره نفت خام در آمریکا ۱۱ میلیون بشکه کاهش داشت.
بی ثباتی در بازار نفت و تغییر نگرش منطقه ای

هو فریم، مدیر Frame Funds در سیدنی، در مصاحبه ای شرایط موجود را در نتیجه سیاست کاهش تولید اوپک، خطر سیاسی در خلیج فارس و کاهش اخیر موجودی های نفت خام، در مقابل کاهش رشد جهانی و افزایش تولید نفت در آمریکا اعلام کرد.

واقعیت این است در حالی که کشورهای غربی مانند انگلیس، ایتالیا و فرانسه نگران امنیت خلیج فارس و انتقال نفت در خاورمیانه با توجه به تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران هستند، ایران به دنبال حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت است.
رویای اقتصاد بدون نفت در ایران محقق می شود؟

پیشتر، صمدکریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز پیشتر خاطر نشان کرده بود که حجم تجارت بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار فقط با کشورهای همسایه است و بیش از ۱۲ میلیارد دلار مازاد تجارت داریم.

وی گفت: “این ساختار نشان می دهد می توانیم اقتصادمان را بدون نفت مدیریت کنیم. سیاست های کشورهای توسعه یافته به سمتی بوده که قیمت نفت، کاهنده باشد پس باید رویکرد دیگری اتخاذ می کردیم و در سه تا چهار ماه اخیر در اوج تحریم ها کشور را بدون نفت و ارز مدیریت و کالاهای اساسی مردم را هم به موقع تامین کردیم.”

تحلیل های بانک مرکزی نشان می دهد با توجه به رویکرد جدید آثار تکان های ارزی ناشی از نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم های جدید در بازار ارز را در دامنه مجاز در یک فاز و بازه مورد اطمینانی قرار می دهد و آینده را بهتر می توانیم پیش بینی کنیم.
عربستان هم به دنبال اقتصاد بدون نفت است

اما این تنها ایران نیست که تمرکز خود را از اقتصاد نفتی به ظرفیت های دیگر انتقال داده است، عربستان نیز به دنبال پایان وابستگی به نفت و دستیابی به درامدهای متنوع اقتصادی-تجاری است. به عبارتی، خاورمیانه دیگر جایگاه پیشین خود را به عنوان نخستین تولیدکننده نفت جهان ندارد. تحول نفت شیل آمریکا را به رتبه نخست تولید نفت رساند و روسیه نیز دومین کشور بزرگ تولید نفت است.

به گزارش Euroasia Review، بازارهای جهانی قصد دارند دیدگاه خود را نسبت به ریسک های ژئوپلیتیکی تغییر دهند. به هرحال، متغیرهای سیاسی مسئله کوچکی نیست و تاجران بین المللی ترجیح می دهند این موضوع را از تصمیمات خود حذف کنند چرا که اینگونه تغییرات تنها نوسانات موقتی در بازار ایجاد می کنند و تاریخ نشان داده بحران ها در گذر زمان فروکش خواهند کرد.

در پایان نباید فراموش کنیم، کشورهای جهان با پدیده گرمایش زمین روبرو هستند و توجه بسیاری بر حفظ محیط زیست متمرکز شده است به طوری که منبع انرژی جهانی به آرامی به سمت منابع غیرکربنی منتقل خواهد شد. بنابراین، برخی تحلیلگران معتقدند دیگر مسائل سیاسی و منطقه ای به مرور زمان نقش کم رنگ تری را در قیمت های نفت خواهد داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات هوشمند به عنوان دومین گام مهم پس از طرح جامع مالیاتی در دست اجرا در سازمان امور مالیاتی کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ امید علی پارسا، در مراسم تکریم و معارفه روسای جدید و سابق مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای با اشاره به مجموعه اقدامات در حال انجام در این سازمان اظهار داشت: مالیات هوشمند به عنوان دومین گام پس از طرح جامع مالیاتی از جمله مهمترین طرح‌های در سازمان امور مالیاتی کشور، در حال اجرا است.

پارسا تصریح کرد: با تمرکز تمامی ریزداده‌ها در سازمان امور مالیاتی، بساط بسیاری از تخلفات احتمالی برچیده خواهد شد.

وی جلوگیری از فرار مالیاتی، حمایت از تولیدکنندگان واقعی و اصلاح روش‌ها و تشکیلات اداری را از دیگر اولویت‌های راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور دانست که در دست اقدام است.

علی عسکری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد نیز در این جلسه با بیان اینکه ارجاع پرونده‌ها به مرکز عالی دادخواهی و شورای عالی مالیاتی باید به حداقل برسد، اظهار داشت: حسابرسان کل مالیاتی در استان‌ها همه تلاش خود را بکار گیرند تا کمتر پرونده‌ای نیازمند ارجاع به هیات ماده ۲۵۱ مکرر باشد.

وی تاکید کرد: باید پرونده‌های ارجاع شده به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی کالبدشکافی و بررسی شود و نتایج آن در سازمان امور مالیاتی مورد عمل قرار گیرد.

عسکری در خصوص حساسیت و اهمیت رای مرکز عالی دادخواهی مالیاتی خاطرنشان کرد: آرای صادر شده از سوی هیات غیر قابل بازنگری است و در هیچ مرجعی بجز دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر نیست، بنابراین مسئولیت صدور این آراء هم بسیار سنگین است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت میتواند با فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار کسری بودجه خود را جبران کند و مانع ایجاد فساد و رانت در اقتصاد شود.
فارس من| دولت با فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار کسری بودجه خود را جبران کند

مرتضی زمانیان کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه نقدی از این محل،‌گفت: اگر چه موجودیت ۱۴ میلیاردی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود تخصیص داده شود اکنون زیر سؤال است اما دولت می‌تواند با فروش این ارز در بازار آزاد بخش قابل توجهی درآمد به دست بیاورد و از این محل یارانه نقدی را بالا ببرد که با این کار رانت و فسادی که در ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت حذف و شرایط مردم بهتر خواهد شد.

وی با اشاره به کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، گفت: واردکنندگان اگر درست کار کرده باشند نیز کالاهای خود را با قیمت بالا و به صورت آزاد می‌فروشند و این گونه نیست که کسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالایی را وارد کرده باشد قیمت فروش آن کمتر از قیمت کالایی باشد که با ارز آزاد وارد شده باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که دولت این کار را انجام دهد و یا اگر فکر می‌کند که این کار اثرات تورمی دارد و نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد به جای اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالای اساسی اختصاص دهد این ارز را در بازار آزاد بفروشد تا بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند که با این کار حداقل جلوی رانت و فساد موجود در بازار گرفته خواهد شد.