نوشته‌ها

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن از اعلام آمادگی تولیدکنندگان لوازم خانگی برای عرضه کالا به سیل‌زدگان با قیمت تمام شده خبر داد و گفت: در صورت تأمین منابع مالی، امکان فروش کالا از طریق کارت اعتباری خرید کالای ایرانی وجود دارد.
مذاکره برای عرضه لوازم خانگی با قیمت تمام شده به سیل‌زدگان

آرمان خالقی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، برای عرضه کالا به سیل‌زدگان با قیمت تمام شده اعلام آمادگی کرده‌اند، اظهار داشت: امکان تامین مایحتاج لوازم خانگی از جمله وسایل برقی، پتو، فرش و ظروف به سیل‌زدگان با قیمت تمام شده تولید وجود دارد و در این راستا از دولت خواسته‌ایم تا جبران خسارت سیل‌زدگان طوری صورت گیرد که با ارائه کارت اعتباری، امکان خرید کالا با قیمت تمام شده تولید برای این هموطنان فراهم شود.

وی با بیان اینکه این اقدام علاوه بر تأمین نیاز مردم آسیب دیده باعث رونق تولید داخل نیز خواهد شد، افزود: شرکت‌های تولید کننده محصولات خانگی آمادگی خود را برای ارائه کالا با قیمت تمام شده اعلام کرده‌اند و از این طریق بدون احتساب سود واسطه‌ها‌، امکان تامین کالا برای مردم سیل‌زده فراهم خواهد شد.

خالقی با تاکید بر اهمیت حفظ کیفیت کالاهای تولیدی در این طرح، گفت: تأمین به موقع کالا نیز از اهمیت برخوردار است که می‌توان با هماهنگی دولت و تولیدکنندگان، این بخش را مدیریت کرد.

وی تصریح کرد: سازوکار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در گذشته طراحی شده که می‌توان در طرح جدید، کارت‌ها را به افراد شناسایی شده ارائه کرد تا با استفاده از تسهیلات دولتی نسبت به خرید کالا از فروشگاه‌ها و یا انبارهای مشخص شده اقدام کنند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن در ادامه با بیان اینکه خسارات وارد شده در اثر سیل در دو بخش شامل آسیب‌های وارده به بخش تولید و واحدهای صنعتی و همچنین آسیب‌های وارد شده به مردم دسته‌بندی می‌شود، گفت: در مناطق سیل‌زده، انبارها و واحدهای تولیدی درگیر هستند که برای رفع مشکلات این بخش تدابیری به کار گرفته شده است.

وی توضیح داد: دولت تمهیداتی را در نظر گرفته که باید ببینیم آیا واحدهای تولیدی می‌توانند با اصلاحات مورد نظر، ایمن شوند و دیگر خسارت نبینند؟

خالقی ادامه داد: در روزهای ابتدایی سیل، شرکت‌های صنعتی تلاش کردند تا کالاهای موجود در انبار خود را به شهرهای مجاور انتقال دهند که اقداماتی در این زمینه انجام شد تا میزان خسارات به حداقل برسد. در این زمینه سوله‌های خالی شناسایی شد و کالاها به مکان امن انتقال پیدا کردند.

به گفته وی، تحقیق و شناسایی خسارات وارد شده به واحدهای تولیدی نیز توسط شرکت‌های بیمه باید انجام شود.

خالقی ادامه داد: در عین حال، برخی واحدهای تولیدی که مصرف کننده مواد اولیه کشاورزی یا دامداری بوده‌‌اند نیز با مشکل روبرو هستند زیرا سیل باعث وارد شدن خسارات به مزارع و همچنین واحدهای دامداری شده و در نتیجه صنایع تبدیلی کشاورزی و کارخانه‌های لبنی در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو شده‌اند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن بر لزوم استمهال بدهی این نوع واحدها تأکید کرد و گفت: باید برای این واحدها فکر جدی شود تا مشکلشان برطرف شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه ریزی ایران و عراق برای افزایش ارزش تجارت دو کشور به ۲۰ میلیارد دلار در سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در نشست مشترک تجاری ایران و عراق که با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق برگزار شد، اظهار داشت: دعوت نخست وزیر عراق از رئیس کل بانک مرکزی ایران برای سفر به این کشور نشانه اراده عراقی‌ها برای رفع موانع تجارت است و برنامه ریزی دو کشور افزایش تجارت به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ است که رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر عراق در جلسه خود در تهران هم بر این موضوع تاکید کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، سفر یک ماه پیش رئیس جمهور و تعدادی از وزرای دولت به بغداد را سفری تاریخی عنوان کرد و گفت: در این سفر چندین تفاهم‌نامه در حوزه‌های مختلف، از جمله احداث راه آهن بصره-شلمچه، تسهیل روادید بین دو کشور، حوزه سلامت و به طور ویژه صورتجلسه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تجارت عراق امضا شد.

او با بیان این که بخشی از توافقات اجرایی شده است، این سفر را یک قدم رو به جلو دانست و افزود: برنامه ریزی دو کشور افزایش تجارت به ۲۰ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ است که رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر عراق در جلسه خود در تهران هم بر این موضوع تاکید کردند.

رحمانی ادامه داد: تشکیل کارگروه مشترک بازرگانی دیگر تفاهم دو کشور است که مقرر شد در چند هفته آینده هیأت ایرانی به بغداد برود تا موارد اجرایی در جلسات مشترک بررسی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، نوسازی عراق، اجرای تفاهم‌نامه های پیشین، ایجاد شهرک صنعتی مشترک یا سرمایه گذاری مشترک اتباع دو کشور را از دیگر دستور کارهای جلسات هیأت‌های دولتی و تجاری دو طرف عنوان کرد.

رحمانی با بیان اینکه برای تسهیل تجارت تفاهم نامه‌هایی در حوزه‌های حمل نقل جاده‌ای و ریلی، ترانزیت و… امضا شده است، افزود: در حوزه بانکی نیز مقرر شد آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران به عراق سفر کند که در این خصوص عراقی‌ها نشان دادند اراده آن‌ها برای رفع موانع جدی است.

او با اشاره به ضرورت تأیید چند شرکت بازرسی ایرانی در حوزه استاندارد که به دولت عراق معرفی شده است، گفت: گذرگاه‌ها، تسهیلات نمایشگاهی هم از دیگر توافقات دو طرف بود که در این ارتباط، نمایشگاه دائمی ایران در بغداد را تحویل گرفتیم و برای امسال ۲۸ نمایشگاه را برنامه ریزی کردیم.

در ادامه، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تبادل اطلاعات در حوزه مقررات تاکید کرد که به گفته‌ی او مقرر شد دو طرف طی سازوکاری تغییر قوانین دو کشور در حوزه تجارت را به سرعت اطلاع رسانی کنند.

رحمانی با اشاره به لزوم توسعه همکاری بخش خصوصی دو کشور از جمله اتاق‌های بازرگانی، اظهار کرد: در حوزه گمرک در مزرهای ایران و عراق مقررات متفاوتی اجرا می‌شد که بخش عمده آن اصلاح شد تا در مرزهای مختلف مقررات یکسانی از سوی این کشور اعمال شود.

او افزود: حذف اخذ هزینه روادید اولین گام دولت ایران و عراق برای سهولت در رفت و آمد اتباع دو کشور بود، اما بخش دیگری از تفاهم دو طرف وجود دارد که بر اساس آن برای تجار روادید یکساله صادر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خاتمه با بیان اینکه سومین اجلاس سران دو کشور سال ۹۳ برگزار شده است، از برگزاری اجلاس چهارم در آینده نزدیک خبر داد.

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «میثم امیری» را به سمت رییس مرکز اطلاعات مالی(FIU) این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت اقتصاد، «فرهاد دژپسند» در حکم انتصاب امیری بر مواردی چون «دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح» به عنوان اولویت های برنامه ای مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرده است.
«تدوین آیین نامه های مربوط به روش ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط»، «همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان‌های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند»، « همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات مربوط»، «تهیه برنامه های آموزشی در زمینه آثار زیان بار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوه های متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن»، «ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما» و «تهیه و ارسال منظم گزارش ها درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی» نیز از جمله دیگر اولویت های کاری تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد برای رییس جدید مرکز اطلاعات مالی است.
به گزارش ایرنا، پیش از این میثم نصیری احمدآبادی ریاست این مرکز را بر عهده داشت.

دیروز قیمت دلار با تکیه بر متغیرهای بیرونی از سطح ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومانی عبور کرد. در اولین روز کاری بازار ارز پس از تعطیلات نوروز، شاخص بازار ارز ۷۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۱۳ هزار و ۴۷۰ تومان رسید.

این درحالی بود که در ساعات ابتدایی روز بعضا دلار در میان برخی معامله‌گران با قیمت‌های بالای ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان نیز معامله شد. همسو با رشد قیمت اسکناس آبی آمریکایی، سکه تمام بهار آزادی نیز موفق به شکست کانال ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی شد. دیروز سکه ۷۰ هزار تومان افزایش قیمت را ثبت کرد و روی عدد ۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان قرار گرفت. رشد بهای فلز گرانبهای داخلی در شرایطی به ثبت رسید که به‌دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، اونس طلا تغییر قیمتی خاصی نداشت و در نتیجه می‌توان گفت محرک اصلی رشد سکه، افزایش قیمت دلار بوده است.

در این میان، به گفته فعالان دو عامل بیرونی زمینه‌ساز رشد قیمت دلار در بازار داخلی شد. اولین عامل رشد نرخ حواله درهم و عبور مقطعی آن از مرز ۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود. دیروز بعدازظهر برخی از معامله‌گران از بسته شدن قیمت حواله درهم روی عدد ۳ هزار و ۶۹۰ تومان خبر دادند. با این سطح از قیمت حواله درهم، ارزش دلار در بازار داخلی با توجه به نرخ برابری درهم به دلار در بازارهای جهانی می‌توانست بالای ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. به گفته برخی بازیگران باتجربه ارزی، معامله‌گران داخلی در همان ساعات ابتدایی روز با رصد نرخ حواله درهم، تخمینی از قیمت دلار در بازار داخلی به دست می‌آورند و بعضا براساس آن موقعیت خرید یا فروش خود را تنظیم می‌کنند. به‌عنوان مثال، دیروز ارزش حواله درهم خیلی زود در همان ابتدای روز به ۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

معامله‌گران داخلی این عدد را در نرخ برابری درهم به دلار یعنی عدد ۶۷/ ۳ ضرب کردند و عدد ۱۳ هزار و ۵۷۹ تومان به دست آمد که تخمینی از قیمت دلار بازار داخلی براساس متغیر درهم بود. با توجه به این تخمین قیمتی، معامله‌گران داخلی خریدهای خود را افزایش دادند ولی با وجود عبور مقطعی شاخص ارزی از سطح ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، عرضه بازارساز به اندازه‌ای بود که موجب شد قیمت دلار در نهایت زیر مرز ۱۳هزار و ۵۰۰ تومانی و روی عدد ۱۳ هزار و ۴۷۰ تومان به کار خود پایان دهد. در واقع عرضه بازارساز تا حدی ضربه‌گیر رشد نرخ حواله درهم شد. دیروز صرافی ملی در همان ابتدای روز قیمت ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان را به‌عنوان نرخ فروش دلار اعلام کرد. این صرافی از تاریخ ۸ فروردین قیمت دلار را به این عدد میخکوب کرده و هیچ تغییری بر تابلوی صرافی‌های منتخب بازارساز مشاهده نشده است. به گفته فعالان، بازارساز به احتمال زیاد ممکن است در روزهای آتی برای مقابله با تحرکات نوسانگیران این عدد را دچار تغییر کند.

دومین متغیری که از نظر فعالان تا حدی در افزایش خریدهای ارزی اثر داشت، اعلام احتمال تحریم سپاه پاسداران از سوی آمریکا توسط برخی رسانه‌های خبری بیگانه و برجسته‌سازی آن در کانال‌های اطلاع‌رسانی معامله‌گران بود. البته عده‌ای از فعالان باور داشتند، قیمت دلار در روزی که تحت تاثیر دو متغیر افزایشی قرار داشت، توسط بازارساز مدیریت شد. از نظر آنها، این موضوع نشان‌دهنده قدرت بازارساز بود و نشان می‌دهد او قادر است که نوسانات قیمتی در سال جدید را با قدرت بیشتری مدیریت کند. مشاهدات میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» نیز حاکی از آن بود که تقاضای خرد تا حدی در روز اول پس از تعطیلات در بازار حاضر شده بود ولی از آن سو سمت عرضه پاسخگوی تقاضا بود و همین عامل نیز موجب می‌شد که قیمت دچار تکانه‌های شدید نشود.

دیروز صف چندانی در برابر صرافی‌های منتخب وجود نداشت، ولی در خیابان فردوسی دلالان خرد حضور داشتند که بیشتر قیمت‌های بالای ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان را برای فروش دلار پیشنهاد می‌کردند. این در حالی بود که صرافی‌های منتخب بازارساز قیمت فروش خود را ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان درج کرده بودند.

جزئیات میزان حقوق و مزایای کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی برای سال ۹۸ اعلام شد.

در واپسین روزهای سال ۹۷ دستمزد سال ۹۸ کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی پس از نشست دوازده ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار تعیین شد.

میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت.

کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هستند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش ۳۶.۵ درصدی نسبت به حقوق پایه سال گذشته از ابتدای سال جاری روزانه مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال تعیین شده است.

بر این اساس، دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۸ از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ٨٨٢ تومان افزایش یافت.

علاوه بر این، به این گروه از کارگران حق بن کارگری به صورت نقدی به میزان ۱۹۰ هزار تومان و حق مسکن به میزان ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه تعلق می‌گیرد. حق بن کارگری در سال گذشته ۱۱۰ هزار تومان و حق مسکن نیز ۴۰ هزار تومان بود.

همچنین برای کارگران دارای فرزند زیر ۱۸ سال، به ازای هر فرزند ۱۵۱ هزار و ۶۸۸ تومان به عنوان حق اولاد پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است، همه ردیف‌های مذکور به جز حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی از فروردین ماه باید در فیش‌های حقوقی اعمال شود. افزایش حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی است که با وجود تصویب در شورای عالی کار باید به تصویب هیأت وزیران نیز برسد. بنابراین تا پیش از تصویب هیأت وزیران، حق مسکن در سال ۹۸ به میزان ۴۰ هزار تومان سال قبل اعمال می‌شود.

دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه چگونه محاسبه می‌شود؟

اما دستمزد کارگرانی که بیش از یکسال سابقه کار دارند، متفاوت از کارگران «حداقلی بگیر» افزایش یافت. دستمزد این کارگران که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» برای سال ۹۸ محاسبه می‌شود.

به این ترتیب، دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه، «۱۳ درصد» نسبت به حقوق پایه سال ۹۷ به اضافه «دو میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۸۲ ریال» افزایش یافت.

نکته ضروری اینکه تمام کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار مشمول دریافت «پایه سنواتی» هستند که علاوه بر افزایش ۱۳ درصدی و رقم ثابت، باید به حقوق پایه آنها اضافه شود.

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان دارای یک سال سابقه کار یا کارکنانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت «پایه سنواتی» می‌شوند که این مبلغ باید به حقوق پایه کارگران اضافه شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین «پایه سنواتی» نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

منبع:مهر

گنبدکاووس – ایرنا – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان می گوید که در ۱۰ سال اخیر ۶۷۹ میلیارد ریال از منابع ملی و استانی برای اجرای طرح های آبخیزداری در این استان هزینه شده است.

ابوطالب قزل سفلو روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: از اعتبارات هزینه شده برای اجرای طرح های آبخیزداری گلستان ۴۳۶ میلیارد ریال آن از منابع ملی و بقیه از منابع اعتباری استانی بوده است.
وی اضافه کرد: در این سال ها در سطح ۵۳۰ هزار هکتار از عرصه های منابع ملی و طبیعی استان گلستان عملیات آبخیزداری انجام شده که احداث ۱۸۵ بند خاکی برای کنترل سیلاب و رسوب گیر، احداث ۴۲۰ سازه سنگی، ملاتی و بتنی رسوب گیر و احداث ۱۲۰۰ سازه گابیونی بخشی از این اقدام ها بوده است.
قزل سفلو ادامه داد: اجرای ۴۵ سازه سرشاخه گیر، اجرای دو هزار هکتار تراس بندی یا پلکانی کردن اراضی شیبدار، ۱۶ هزار هکتار جنگل کاری و نهال کاری درختان مثمر و ۱۵ هزار هکتار اصلاح و احیای مراتع از دیگر اقدامات آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی گلستان در ۱۰ سال گذشته بوده است.
وی تصریح کرد: عملکرد طرح های آبخیزداری سبب کاهش پیک سیلاب، تغذیه سفره های آب زیر زمینی، کاهش فرسایش و رسوب و خسارات سیل به مناطق پایین دست مانند ابنیه فنی و جاده های ارتباطی گلستان شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با یادآوری سیلاب اخیر استان گفت: این رخداد طبیعی به دنبال بارش حدی (Extreme event) با ریزش ۷۰ درصد از بارش سالانه گلستان و در بازه زمانی ۳۰ ساعت رخ داد.
قزل سفلو افزود: این بارش های شدید و رگباری زمانی رخ داد که خاک به لحاظ رطوبت نزدیک به اشباع قرار داشت و گستردگی بارش در همه پهنه حوزه آبخیز گلستان سبب تولید روان آب و تشدید سیلاب شد.
وی با بیان اینکه بارش های رگباری و شدید یکی از دلایل تغییر اقلیم می باشد، اضافه کرد: با این حال اجرای طرح های آبخیزداری تا ۷۵ میلیون متر مکعب از سیلاب گلستان را مدیریت کرد.
به گزارش ایرنا و براساس اعلام روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، حجم سیلاب اخیر این استان درمجموع ۳۰۶ میلیون متر مکعب بوده است.
استان یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفری گلستان با افزون بر ۲۰ هزار کیلومتر مربع وسعت، ۴۵۲ هزار هکتار جنگل و ۸۶۲ هزار و ۸۲۵ هکتار مرتع دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علی عبدالهی را به سمت رییس مرکز فنآوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علی عبدالهی را به سمت رییس مرکز فنآوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

وزیر اقتصاد در حکم انتصاب عبدالهی بر مواردی چون بهبود کیفیت ارایه خدمات دولت الکترونیک با بکارگیری روش های نوین و مدیریت و راهبری پروژه های کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شفافیت و هدفمند سازی عملیات مالی و کسب و کار دولت از طریق اجرای پروژه های خزانه‌داری الکترونیک مدیریت بدهی های دولت، مدیریت دارایی های دولت و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار به عنوان اولویت های برنامه ای مرکز فنآوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت متبوع تاکید کرده است.

بر اساس این گزارش تلاش در جهت ایجاد زیر ساخت های توسعه اقتصاد هوشمند، تبادل اطلاعات اقتصادی کشور از طریق بستر یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور، پیگیری امور مربوط به سیاست گذاری فنآوری اطلاعات در حوزه اقتصاد دیجیتالی کشور، نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت های فنآوری اطلاعات در انطباق با سیاست های کلی وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه و راهبری نظام ها، فرآیند ها و اقدامات مربوط به فنآوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارایه و گسترش خدمات سریع و مطمئن نیز از جمله دیگر اولویت های کاری تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد است.

با انتشار آمار بهبود فرصت‌های شغلی در آمریکا که ارزش سهام در بازار وال استریت را بالا برد، قیمت طلا در روز پنج شنبه کاهش یافت.
بهبود ارزش سهام وال‌استریت، قیمت طلا را کاهش داد

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، با انتشار آمار بهبود فرصت‌های شغلی در آمریکا که ارزش سهام در بازار وال استریت را بالا برد، قیمت طلا در روز پنج شنبه کاهش یافت اما کاهش قیمت این فلز گرانبها با کاهش رشد دستمزدها، محدود بود.

هر اونس طلا با ۴۵ سنت کاهش ۱۲۹۱.۷۶ دلار فروخته شد. قیمت‌ها به کمترین میزان از ۲۵ ژانویه رسید و طی هفته گذشته نیز ۰.۱ درصد کاهش را ثبت کرد.

به دنبال آب و هوای معتدل‌تر که سبب شد تا فعالیت‌های ساخت و ساز بیشتر شود، سرعت استخدام در آمریکا را از کمترین میزان در ۱۷ ماه گذشته در ماه مارس، بیشتر کرد که این امر از نگرانی‌ها در مورد رکود شدید در رشد اقتصادی در سه ماهه نخست کاست و سبب افزایش ارزش سهام در بازار وال استریت شد.

سرگی رائوسکی، تحلیلگر بازار در این رابطه گفت: «این ارقام تقریبا خوب است… و به طور اساسی به این معناست که اقتصاد آمریکا به موقع خوب عمل می‌کند و رشد پس از رکودی در سه ماهه نخست، تسریع خواهد شد.»

«تمام اینها برای اقتصاد و بازار اوراق قرضه خوب است اما برای طلا خوب نیست.»

طلا در لحظه انتشار این گزارش، ۰.۶ درصد افت ارزش داشت.

با این حال، طلا برخی از خسارات را جبران کرد، زیرا سرمایه‌گذاران بر جنبه‌های دیگر این گزارش از جمله افزایش آرام تر دستمزدها در ماه مارس و بدتر شدن وضعیت کمبود کارگر، تمرکز کردند.

جیم وایکاف، تحلیلگر ارشد کیتکو متالز در یادداشتی نوشت: «گزارش فرصت‌های شغلی برای افزایش ارزش بازارهای بورس به بالاترین رقم چند ماه گذشته کافی است اما به اندازه‌ای قوی نیست که دیدگاه تاجران، مبنی بر اینکه فدرال رزرو همچنان برای افزایش نرخ بهره آمریکا صبر خواهد کرد را تغییر دهد.»

از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا، خوش‌بینی اطراف توافق تجاری آمریکا و چین است که سبب تقویت دلار شد و این امر احساس ریسک کردن در بازار را بهبود داد.

ذخایر طلای، گلدتراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری طلا در جهان، در پایین‌ترین سطح از ۱۰ دسامبر قرار دارد.

انتهای پیام/

با تصمیم اعضای شورای عالی کار، حداقل دریافتی یک خانوار کارگری با تعداد۳.۳ نفر در ماه از حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان به ۲میلیون و ۲۰هزار تومان افزایش یافت، بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ حدود ۴۰۰هزار تومان بیشتر شد.

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی چند ساعته که از عصر ۲۷ اسفند ماه ۹۷ آغاز شد، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک‌میلیون و ۱۱۴هزار تومان سال گذشته به یک‌میلیون و ۵۱۶هزار و ۱۰۰ تومان در سال ۹۸ گرفتند.

با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران با افزایش حدود ۳۶.۵درصدی به یک‌میلیون و ۵۱۶هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

همچنین در این نشست حق اولاد به‌ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال به ۱۵۱هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰هزار تومان و پایه سنوات نیز ۷۰هزار تومان شد.

با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگری با تعداد ۳.۳ نفر در ماه از حدود یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان به ۲میلیون و ۲۰هزار تومان افزایش یافت، بر این اساس پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ حدود ۴۰۰هزار تومان بیشتر شد.در جلسه اول بهمن ماه ۹۷شورای عالی کار، با تصویب اعضای شورای عالی کار، حق مسکن کارگران با افزایش ۶۰هزار تومانی از ۴۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت.درصورت تصویب نهایی آن در هیأت دولت، از فروردین ماه سال۹۸ حق مسکن در فیش‌های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار۱۰۰ هزار تومان منظور خواهد شد.

حداقل دستمزد روزانه کارگران ۵۰۵.۶۲۷ ریال

تغییر کاربری و دخالت در حریم رودخانه ها از جمله دلایل سیل های اخیر بوده و اجرای طرح های آبخیزداری می تواند به کنترل چنین وقایعی کمک کند اما مورد توجه جدی قرار نمی گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آبخیزداری، مدیریت و استفاده صحیح از اراضی حوضه آبخیز طبق برنامه‌های از قبل طرح ریزی شده مشتمل بر مهار فرسایش و تنظیم جریان‌های سیلابی و رسوب گذاری و اصلاح پوشش نباتی و غیره است. به عبارت دیگر آبخیز داری مدیریت علمی حوضه آبخیز است که ضمن توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی و حفظ منابع آب و خاک در حوضه‌های آبخیز از علوم و تجربیات مختلف بهره گیری می‌کند، بدون آنکه نقش مردم از نظر دور بماند.

حوادث اخیر و وقوع سیل‌های ویرانگر در کشورمان که خسارت‌های مالی و جانی زیادی را به همراه داشته است، اهمیت آبخیزداری را بیش از پیش نمایان کرد این درحالی است که متأسفانه در کشور ما آنچنان که باید، به این بخش توجه نشده است. آبخیزداری مجموعه اقداماتی است که باعث تقویت سفره‌های زیرزمینی، جلوگیری از سیلاب، ذخیره‌های کوچک و محلی آب، جلوگیری از فرسایش خاک و تقویت پوشش گیاهی می‌شود. احداث سدهای خاکی کوچک، بندهای زیرزمینی و روزمینی سنگی-ملاتی، خشکه‌چینی، نهال‌کاری، بوته‌کاری و کپه‌کاری از جمله اقدامات عملیاتی ابخیزداری است.

بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا به منظور جلوگیری از سیلاب‌ها به توسعه عملیات آبخیزداری از جمله کاشت پوشش گیاهی، احیای جنگل‌ها و احداث بندهای بتنی و خاکی روی آورده‌اند؛ با این وجود در کشور ما بودجه این بخش طی سالیان متمادی در کشور اندک بوده، درحالی که اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌تواند تا حد زیادی از خسارات ناشی از سیل جلوگیری کند ضمن اینکه در مقابله با خشکسالی نیز اثر قابل توجهی دارد.

در همین زمینه هوشنگ جزی، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای کامل طرح‌های آبخیزداری می‌توانست در کنترل سیلاب‌های اخیر مؤثر باشد، گفت: در برخی مناطق شمال کشور، هرمزگان، حوزه مرکزی و لرستان که طرح‌های آبخیزداری انجام شده بود، در کنترل سیلاب و کاهش حجم روان آب‌ها مؤثر بوده است.

جزی افزود: البته در گلستان میزان بارش خیلی زیاد بود و ٣٠٠ تا ٣۵٠ میلی متر بارش در کمتر از ٢۴ ساعت اتفاق افتاد ضمن اینکه در گلستان نیز عملیات آبخیزداری در برخی مناطق اجرا شده بود و در کنترل سیلاب نقش و اثر ویژه ای داشت.

تغییر کاربری و دخالت در حریم رودخانه‌ها از مهمترین دلایل سیل‌های اخیر بود / نگران‬ تهرانیم

وی اضافه کرد: دخالت در بستر رودخانه‌ها و نادیده گرفتن حریم آنها، اجرای سازه‌هایی مانند جاده‌ها و تغییر کاربری‌ها از جمله مهم‌ترین عوامل تشدید خسارات سیل‌های اخیر بوده است.

جزی تصریح کرد: در نقاطی که تغییرات زیاد بوده شاهد هستیم که خسارات بیشتری نیز وارد شده که واضح‌ترین مورد در شیراز اتفاق افتاد. چراکه کنار دروازه قرآن مسیلی وجود داشته که الان پر شده و همین موجب شد آب راهی برای برون رفت پیدا نکند.

وی اضافه کرد: در تهران نیز در مناطقی مانند امام زاده داود، کن، گلابدره، دربند و … شاهد چنین تغییراتی هستیم و همین مساله ما را نگران می‌کند.

جزی درباره اینکه آیا سازمان جنگل‌ها نمی‌تواند با چنین ساخت و سازهایی در مسیر رودها برخورد کند، گفت: محدوده‌های شهری تحت اختیار و مدیریت شهرداری است، ما فقط می‌توانیم در بالادست حوزه‌های شهری طرح آبخیزداری اجرا کنیم تا شاهد وقوع اتفاقاتی شبیه آنچه اخیراً در کشور رخ داد نباشیم.

وی ادامه داد: ما در همین زمینه طرحی را برای شمال تهران در راستای کنترل و مدیریت سیلاب تهیه کرده‌ایم. این طرح شامل اقدامات آبخیزداری است که باید جدی گرفته شود.

حذف معاونت آبخیزداری، این بخش را ضعیف کرد

جزی گفت: در زمانی که هنوز وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی ادغام نشده بود معاونت آبخیزداری یکی از معاونت‌های حساس وزارت جهاد بود که فعالیت‌های بسیار مؤثری داشت و اعتبارات مناسبی نیز به آن تعلق می‌گرفت اما بعدها که این معاونت حذف شد، آبخیزداری نیز ضعیف شد و به بودجه و اعتبارات آن توجه کافی نشد. بنابراین، کارکرد آبخیزداری نیز ضعیف شد. درحالیکه می‌توانست از جهات مختلف، چه مقابله با خشکسالی و چه کنترل سیلاب‌ها و همچنین کاهش فرسایش خاک بسیار مؤثر باشد.

وی تصریح کرد: سال گذشته با عنایت مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی به آبخیزداری منابعی اختصاص یافت که نتایج آن نیز بسیار مؤثر بود و امسال نیز قرار است چنین کاری انجام شود که مطمئنم رضایت مردم را مانند سال ۹۷ به دنبال خواهد داشت. اما میزان این اعتبار برای اجرای کامل طرح‌ها با توجه به نیاز کشور و تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه کافی نیست.

اعتبارات اختصاص داده شده تعهد برنامه ششم را پوشش نمی‌دهد

وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه باید ١٠ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوانداری معادل سالانه ٢ میلیون هکتار اجرا شود و برای انجام این تکلیف، سالانه ٢٠٠٠ میلیارد تومان اعتبار لازم است ولی اعتبارات اختصاص داده شده تعهد برنامه ششم را پوشش نمی‌دهد.

این مقام مسئول تاکید کرد: علاوه بر این ما در برخی نقاط کشور که مطالعات آبخیزداری آنجا انجام نشده باید مطالعه کنیم همچنین برخی مطالعات در برخی نقاط نیاز به بازنگری دارد و برای سالهای آینده نیز باید مطالعاتی را انجام دهیم که همه این موارد نیاز به اعتبار دارد. منابعی که در اختیار ما قرار می‌گیرد تنها برای اجراست که آن هم کافی نیست.

جزی گفت: سال ٩٧، ٧٠٠ میلیارد تومان اعتبار در اختیار ما قرار گرفت بنابراین با تلاش همکاران مان در استان‌ها و مشارکت مردم توانستیم ٨۵٠ هزار هکتار طرح آبخیزداری در کشور اجرا کنیم که در این زمینه رضایت بسیار خوبی از مشارکت مردم داشتیم.

وی تصریح کرد: برای کنترل حوادثی مانند سیلاب‌ها باید دو نکته درباره آبخیزداری مورد توجه قرار بگیرد اول اینکه به ساختار آبخیزداری مانند زمانی که معاونت بود توجه ویژه شود. دوم اینکه منابع لازم برای اجرای طرح‌های آبخیزداری، برابر آنچه که تکلیف قانونی است، اختصاص داده شود.