نوشته‌ها

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاهای وارداتی در فصل پاییز امسال به ۶۰.۳ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش مقدماتی شاخص قیمت کالاهای وارداتی فصل پاییز سال ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل پاییز سال ١٣٩٧ برابر با ۱۰۷۱.۹ است که نسبت به فصل تابستان سال ١٣٩٧، معادل ٢٨.٨ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٢١.۶ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۶٠.٣ درصد بوده است.

شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل پاییز سال ١٣٩٧ برابر با ۲۷۶.۵ است که نسبت به فصل قبل، ٧.۴ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ١٨.٨ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۶.۶ درصد بوده است.

کرج- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت: برای سال آینده ۲۱ هزار میلیارد ریال به منظور توسعه روش های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی کشور اختصاص یافت.

علیمراد اکبری روز شنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا به برنامه های پیش بینی شده این معاونت برای سال ۹۸ اشاره کرد و افزود: برای توسعه روش های نوین آبیاری از محل صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیون یورو معادل یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
وی اظهار داشت: همچنین ۶ هزار میلیارد ریال نیز از بودجه عمومی به همین منظور اختصاص یافت که در مجموع رقمی معادل ۲۱ هزار میلیارد ریال می شود.
اکبری گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی با تامین این اعتبار حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار هکتار پروژه های آبیاری تحت فشار را اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: در بودجه سال جاری، ۳۵۰ میلیون دلار برای تکمیل طرح ۴۶ هزار هکتاری انتقال آب با لوله به دشت سیستان اختصاص یافت که حدود ۱۵۰ میلیون دلار ارز برای ادامه طرح در سال ۹۸ باقی مانده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به اجرای قطعه دوم طرح آبیاری ۵۵۰ هزار هکتاری استان های خوزستان و ایلام اشاره کرد و افزود: در بودجه سال آینده هیچ اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده ولی در حال رایزنی با دفتر مقام معظم رهبری، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس هستیم تا بتوانیم این طرح را اجرا کنیم.
وی بیان داشت: قطعه دوم این طرح مصوبه دولت است که باید برای آن در سطح ۲۵۵ هزار هکتار کمک کند.

***اختصاص هزار میلیارد ریال برای شبکه های آبیاری زهکشی
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: همچنین یک هزار میلیارد ریال برای اجرای شبکه های آبیاری زهکشی در برنامه کاری سال آینده کشور داریم.
وی افزود: در سفر اخیر رئیس جمهوری به استان گیلان برای تجهیز و نوسازی شالیزارها، ۲ هزار میلیارد ریال طی ۲ سال آینده پیش بینی شده است.
اکبری یادآور شد که برای موضوع تجهیز و نوسازی در خشکزارها و شالیزارها در سال آینده برنامه مفصلی داریم.
وی اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور در بخش آب بندان ها حدود هفت هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که ۵۰ درصد آن از منابع ملی و ۵۰ درصد از منابع استانی تامین می شود.
اکبری یادآور شد که بودجه پیش بینی شده از منابع استانی باید ۳۵ درصد از منابع دولتی استان تامین شود و ۱۵ درصد را مردم پرداخت کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: با این اعتبار حدود ۳۰ هزار هکتار از آب بندان های متروکه مرمت و بازسازی خواهد شد.
وی گفت: ظرفیت این بندان ها را که حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب است، باید به ۱.۵ میلیارد مترمکعب برسانیم یعنی حدود یک میلیارد مترمکعب به حجم آب بندان های سه استان گیلان، مازندران و گلستان افزوده شود.
وی ادامه داد: برای احیای قنوات در سال ۹۲ حدود ۸۰ میلیارد ریال اعتبار داشتیم اما در سال ۹۸ حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است که این حرکت خوبی در بحث قنات است.
اکبری افزود: قرار است با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور طی یک تفاهم نامه، کاری مشترک برای احیای قنات ها انجام دهیم.
وی گفت: سازمان جنگل ها از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری در سال آتی ۱۵۰ میلیون یورو اعتبار دارد که قرار است با اعتبار احیای قنوات معاونت آب و خاک طرحی به صورت مشترک انجام می شود.
وی با بیان اینکه طرح به صورت جامع دیده می شود، اضافه کرد: در اجرای این طرح در بالادست قنوات کشور کار آبخیزداری توسط سازمان جنگل ها انجام شده و لایروبی، مرمت و احیای قنوات توسط معاونت آب و خاک اجرا خواهد شد تا بتوانیم آبدهی قنات های کشور را برد.
وی افزود: با اجرای این طرح حدود هفت هزار کیلومتر قنات در کشور احیا می شود.

پس از چندین روز صعود متوالی و رسیدن به قله دو ماهه، انتشار آمار اشتغال آمریکا سرانجام دلار را نزولی کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از مارکت واچ، دلار که در روزهای اخیر نهایت استفاده را از تضعیف یورو برده و خود را به قله دو ماهه رسانده بود، به دنبال انتشار آمار اشتغال‌زایی ضعیف‌تر از حد انتظار اقتصاد آمریکا نزولی شد و شاخص دلار که نرخ برابری آن در برابر سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد با ۰.۲۴ درصد کاهش به ۹۷.۳۱۸ واحد رسید.

هر یورو به ازای ۱.۱۲۴۳ دلار مبادله شد تا از کانال ۱.۱۱ دلاری که در معاملات پنج شنبه به ثبت رسیده بود عقب نشینی کند. ویم تین، مدیر بخش ارزی مؤسسه “براون برادرز هریمان” گفت: همان طور که انتظارش می‌رفت، رویکرد بانک مرکزی اروپا باعث شد یورو در ضعیف‌ترین سطح دو سال اخیر خود قرار گیرد با این حال اقتصاد آمریکا نیز مشکلات خودش را دارد.

در انگلیس پس از آن که ترزا می، نخست وزیر انگلیس به نمایندگان مجلس این کشور هشدار داد در صورت تداوم مخالفتشان با برنامه پیشنهادی دولت برای خروج از اتحادیه اروپا ممکن است برگزیت اتفاق نیافتد، هر پوند با ۰.۰۵ درصد کاهش به ازای ۱.۳۰۱۵ دلار مبادله شد.

از طرف دیگر علی‌رغم مشخص شدن این که صادرات چین به کشورهای جهان در ماه گذشته حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است، ارزش یوان در برابر دلار ۰.۱ درصد تقویت شد و هر دلار به ازای ۶.۷۲۱۳ یوان مبادله شد.

در برابر سایر ارزها، هر دلار آمریکا به ازای ۷۰ روپیه هند، ۱.۴۱۹۰ دلار استرالیا، ۱.۳۴۱۶ دلار کانادا، ۱.۳۵۸۳ دلار سنگاپور، ۱.۰۰۷۹ فرانک سوئیس، ۴.۰۸۷۶ رینگت مالزی و ۱۱۱.۱۶۲۲ ین ژاپن مبادله شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تعداد شعب بانکی با در نظر گرفتن نیازها و ملاحظات منطقه‌ای کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، فرهاد دژپسند گفت: برنامه جدی برای کاهش شعب داریم اما باید در این زمینه نیازمندی‌ها و ملاحظات منطقه‌ای را در نظر بگیریم.

وی افزود: در مورد شعب بانکی لزوماً کاهش موضوعیت ندارد و ممکن است در برخی نقاط ایجاد شعب جدید کارکرد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد اما در مجموع تعداد شعب کاهش پیدا خواهد کرد.

وزیر اقتصاد درباره مقاومت‌هایی که نسبت به جمع‌آوری شعب بانکی وجود دارد نیز گفت: اگر نظام بانکی متحول و خدمت‌رسانی تسهیل شود و همه احساس کنند که بدون شعبه نیز می‌توانند خدمات دریافت کنند، مقاومت از بین خواهد رفت و وجود شعبه دیگر مطالبه نخواهد بود.

دژپسند با تاکید بر اینکه تعداد شعب بانک‌های ما خارج از عرف و استاندارد است و باید برنامه‌ای برای پایش آن تهیه شود، تصریح کرد: با تجهیز منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد و همچنین تبدیل شعب به منابع می‌توان این منابع را در تأمین نیاز فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولید به کار گرفت.

آمار رسمی در حالی از ایجاد ۶۰۹ هزار شغل در کشور حکایت دارد که این رقم تا وعده ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال جاری، ۴۲۰ هزار شغل فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای امسال یکی از وعده‌های دولت که بارها از زبان نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان برنامه مهم دولت اعلام شد، ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ بود.

موضوع هدفگذاری ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال جاری، برای نخستین بار در نشست خبری ۱۹ دیماه سال ۹۶ رسانه‌ای شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود با خبرنگاران از تجهیز ۳۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل (جزئیات خبر) برای سال ۹۷ خبر داد.

مشاغلی که به گفته نوبخت با اجرای برنامه‌های سیاست‌های فعال بازار کار، طرح‌های اشتغالزایی خرد، اشتغال حمایتی، طرح‌های بخش کشاورزی، صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی اشتغال‌زا، تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی، حمل و نقل درون شهری، حمل و نقل برون شهری، مسکن و حوزه گردشگری پیش بینی شده بود.

در فروردین ماه امسال نیز، رئیس سازمان برنامه و بودجه بار دیگر به برنامه دولت برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل (جزئیات خبر) تاکید کرد و در نشست مشترک با اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس گفت: «ما به دنبال پول‌پاشی نیستیم و هدف ما تولید بیکار بدهکار نیست، بلکه هدف اصلی ما این است که در سال‌جاری بتوانیم یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی در قالب ۱۲ برنامه ایجاد کنیم.»

علاوه بر این، وعده ایجاد یک میلیون شغل در طول سال بارها از سوی نوبخت داده شد. اما به رغم وعده‌های مکرر رئیس سازمان برنامه و بودجه، بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار نشان می‌دهد، در یک ساله منتهی به پاییز ۶۰۸ هزار ۶۰۷ شغل جدید در کشور ایجاد شده است که این آمار طبیعتاً در سه ماهه پایانی سال تغییر چندانی نخواهد کرد.

بنابراین در حال حاضر آمار رسمی از اشتغال ایجاد شده در کشور با اشتغال وعده داده شده توسط دولت از فاصله ۴۲۰ هزار شغلی حکایت دارد که فقط بر روی کاغذ ماند و نتیجه این وعده چیزی جز ایجاد انتظار و مطالبه عمومی در جامعه نبود.

هر چند ایجاد ۶۰۸ هزار شغل در یکسال آمار نسبتاً قابل قبولی محسوب می‌شود، اما بر اساس برآوردهای صورت گرفته برای پاسخ به تقاضای اشتغال مورد نیاز موجود و همچنین بیکاران انباشته از سال‌های گذشته، دولت سالانه باید حدود ۸۵۰ هزار شغل ایجاد کند.

همچنین در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده بود تا سالانه ۰.۸ درصد از نرخ بیکاری را کاهش دهد که در فاصله یک ساله منتهی به پاییز ۹۷ نیز نرخ بیکاری بدون تغییر نسبت به پاییز سال گذشته ۱۱.۷ درصد اعلام شد.

اگر این آمار را نسبت به کل سال ۹۶ در نظر بگیریم، نرخ بیکاری از ۱۲.۱ درصد در پایان سال گذشته به ۱۱.۷ درصد در پاییز امسال کاهش یافت که از کاهش ۰.۴ درصدی در فاصله ۹ ماه حکایت دارد.

بنابراین برای تحقق هدف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه و کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری، این نرخ باید در پایان امسال که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود به ۱۱.۴ درصد برسد.

روز چهارشنبه، درحالی‌که سرمایه‌گذاران منتظر سرنخ‌های جدیدی از پیشرفت مذاکرات چین و آمریکا هستند، سهام آسیایی در محدوده‌های کوچکی تغییر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، درحالی‌که سرمایه‌گذاران منتظر سرنخ‌های جدیدی از پیشرفت مذاکرات چین و آمریکا هستند، سهام آسیایی در محدوده‌های کوچکی تغییر کردند. این درحالی بود که پایان ضعیف وال‌استریت در معاملات دیشب، سود بازار را محدود کرده بود.

داده‌های اقتصادی قوی در آمریکا دلار را تقویت کرد، اما دلار استرالیایی پس از آنکه داده‌ها نشان داد اقتصاد این کشور در ۳ ماهه چهارم بیش از حد انتظار کند شده است، افت کرد.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۰۵ درصد بالا آمد، درحالی‌که نیکی ژاپن ۰.۶۳ درصد افت کرد.

شاخص کامپوزیت شانگهای با امید به مشوق‌های دولت چین برای حمایت از اقتصاد، ۰.۹۶ درصد جهش کرد. پکن اعلام کرد میلیاردها دلار کاهش مالیات و سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت را در دستور کار قرار خواهد داد و برنامه‌ریز دولتی چین هم اعلام کرد که امسال مصرف داخلی را تقویت خواهد کرد.

شاخص سهام استرالیا ای‌اس‌اکس ۲۰۰ هم توانست ۰.۷۵ درصد بالا برود، درحالی که کوسپی کره‌جنوبی ۰.۱۳ درصد پایین آمد.

گزارش مؤسسه مدیریت عرضه نشان داد که شرکت‌های بخش غیرتولیدی آمریکا در ماه فوریه بیشترین میزان سفارشات جدید را از آگوست ۲۰۰۵ تا کنون، به ثبت رسانده‌اند، که این شاخصی از قدرت و سلامت اقتصاد است. اما افت سهام جنرال‌الکتریک بر خلاف درآمدهای مثبت خرده‌فروش‌ها باعث شد بازارهای وال‌استریت در معاملات دیشب افت کنند.

در بازار ارز، دلار که دیشب پس از انتشار گزارش مؤسسه مدیریت عرضه تا نرخ برابری ۱۱۲.۱۳۵ در برابر ین ژاپن بالا رفته بود، امروز تا ۱۱۱.۷۷۵ پایین آمد. رکورد دیشب، بالاترین نرخ برابری دلار با ین از ۲۰ دسامبر تا کنون است.

اما دلار استرالیا، پس از اینکه مشخص شد اقتصاد این کشور در ۳ ماهه چهارم ۰.۲ درصد رشد کرده و به رشد ۰.۳ درصدی پیش‌بینی شده نرسیده است، ۰.۶ درصد در برابر دلار افت کرد و نرخ برابری آن به ۰.۷۰۳۵ رسید، که پایین‌ترین میزان دو ماهه است. نرخ برابری اسویی با دلار بعداً تا ۰.۷۰۴۲ واحد بهبود یافت.

سهامداران بانک های نظامی چه کسانی هستند؟

تهران- ایرنا- نگاهی به ترکیب سهامداران عمده بانک های نظامی – که قرار است در بانک سپه ادغام شوند – نشان می دهد که تعاونی ها، شرکت ها و موسسات تابعه نهادهای نظامی و نیز موسسات عمومی غیردولتی بخش اعظمی از این سهام ها را در اختیار دارند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، چرخ ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح در حالی به راه افتاده که در دهه ۸۰ اغلب این بانک ها در قالب موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه فعالیت می کردند و کسی تصور نمی کرد روزی عمر آنها با الحاق به یک بانک دولتی به سر آید.
یکی از مسایلی که فرآیند ادغام بانک های نظامی را پیچیده تر می کند، ترکیب سهامداران این بانک هاست؛ برای نمونه و بر اساس اطلاعاتی که در سامانه کدال بورس منتشر شده، عمده سهام بانک انصار در اختیار شرکت ارتباطات سیار ایران، شرکت سرمایه گذاری یمین، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و صندوق بازنشستگی صداو سیما است.
یا در بانک مهر اقتصاد، سهام اصلی در اختیار موسسه بنیاد تعاون بسیج، موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام، شرکت حمل و نقل بین المللی جوان سیر ایثار، موسسه تامین اقلام مصرفی بسیجیان و موسسه تامین درمان بسیجیان است.
همچنین در بانک حکمت سهام اصلی بین صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم، بنیاد تعاون ارتش، هواپیمایی کاسپین، موسسه مسکن سازان بنیاد تعاون ارتش و موسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون ارتش توزیع شده است یا در بانک قوامین شرکت ناجی پاس، شرکت چاپ و انتشارات راه فردا، بنیاد تعاون ناجا، شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو، موسسه ناجی امین، شرکت تامین سرمایه امین یا شرکت تامین سرمایه تمدن فهرست سهامداران عمده دیده می شوند.
در موسسه کوثر نیز سهامدارانی چون صندوق بیمه عمر پرسنل سپاه، نیروی انتظامی، اترش، موسسه بنیاد تعاون وزارت دفاع، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه کوثر حضور دارند.
حال پرسش این است که با فرآیند ادغام این بانک ها و موسسه های وابسته به نیروهای مسلح، تکلیف سهامداران اصلی و خرد آنها که همگی در بازار سرمایه حضور دارند، چه می شود.
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس در این باره گفته است: با توجه به اینکه اکنون نماد معاملاتی این بانک‌ها متوقف است، برای ادغام سهام این بانک‌ها در بانک سپه، با مصوبه شورای عالی بورس، سهام اینها در خارج از ساعت معاملات انتقال می یابد.
حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس دی ماه امسال گفته بود: نماد بانک های مهر اقتصاد، حکمت، انصار، موسسه اعتباری کوثر و قوامین تا زمان تعیین تکلییف ادغام آنها در بورس متوقف می ماند.
وی با اعلام اینکه سازمان بورس در بحث ادغام بانک ها در جلسات خود با بانک مرکزی حافظ حقوق و منافع سرمایه گذاران است تاکید کرد: راهکاری برای خروج داوطلبانه سهامداران از این نمادها پیش بینی شده که هنوز به تصویب نرسیده است ولی احتمال دارد تا پایان سال عملیاتی شود.

** نیروهای مسلح چگونه بانکدار شدند؟
در یک دهه ای که بانک مرکزی سنگ ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را برداشته، شاید برای نخستین بار باشد که موسسات مالی و اعتباری در یک بانک دولتی ادغام می شوند؛ پیش از آن، اغلب یا به طور جداگانه مجوز تاسیس بانک را گرفتند و یا با یکدیگر ادغام شده و بانک های غیردولتی بزرگتری را شکل دادند.
در اواخر دهه ۸۰ که ادغام ها آغاز شد، برخی موسسه های مالی و اعتباری که اغلب به نهادهای عمومی و یا نیروهای مسلح متصل بودند، مجوز تبدیل شدن به بانک را دریافت کردند که شامل موسسه مالی و اعتباری سینا (بانک سینا)، موسسه مالی و اعتباری انصار (بانک انصار)، موسسه مالی و اعتباری ایرانیان (بانک حکمت ایرانیان)، و موسسه مالی و اعتباری قوامین (بانک قوامین) بود؛ موسسه مالی و اعتباری «اعتماد ایرانیان» که بدون مجوز از بانک مرکزی بود نیز به دستور این بانک منحل و در بانک قوامین ادغام شد.
مروری بر آنچه بر این موسسات تاکنون گذشته خالی از لطف نیست؛ برای نمونه بانک انصار ابتدا با نام صندوق پس انداز انصار المجاهدین فعال بود و سپس به موسسه مالی و اعتباری انصار تغییر نام داد و در نهایت در خرداد سال ۸۹ با نام بانک انصار از بانک مرکزی مجوز گرفت؛ این بانک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق دارد.
بانک قوامین نیز در ابتدای دهه ۷۰ با نام صندوق قرض الحسنه ناجا فعال بود؛ در سال ۷۹ به موسسه پس انداز و قرض الحسنه قوامین تغییر نام داد و در سال ۸۳ به موسسه مالی و اعتباری تبدیل شد؛ پس از آن در سال ۹۱ با مجوز بانک مرکزی به طور رسمی به بانک قوامین تغییر نام داد؛ این بانک، به عنوان بانک نیروی انتظامی شناخته می شود.
بانک حکمت ایرانیان نیز در ابتدای فعالیتش موسسه مالی و اعتباری ایرانیان نام داشت و در دی ماه سال ۸۹ به بانک حکمت ایرانیان تبدیل شد تا بانکی برای کارکنان ارتش باشد.
موسسه اعتباری کوثر که به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعلق دارد، در ابتدای کار یعنی در سال ۸۷ در قالب صندوق پس انداز قرض الحسنه فعال شد و یکسال بعد موافقت اصولی بانک مرکزی را برای تبدیل شدن به موسسه اعتباری گرفت.
«مهر اقتصاد» دیگر نهاد مالی وابسته به نیروهای مسلح است که هرچند هنوز مجوز رسمی از بانک مرکزی برای فعالیت دریافت نکرده بود اما عملکرد و صورت های مالی آن تحت نظارت این نهاد قرار داشت تا زمینه برای اعطای مجوز آن فراهم شود؛ مهر اقتصاد فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ با نام موسسه قرض الحسنه بسیجیان آغاز کرد و در سال ۷۹ درخواست تبدیل به موسسه مالی و اعتباری مهر را به بانک مرکزی داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بین اینکه مجلس مصوب کرده است که ۴۰۰ هزار تومان به طور ثابت به حقوق کارکنان اضافه شود، گفت: با مصوبه مجلس تنها ۸ هزار میلیارد تومان باقی می ماند که با​ آن نمی توان تا ۱۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد.
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ادامه نمی‌یابد/ ۲ روش پرداخت یارانه کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال هم همین مبلغ در نظر گرفته شده بود که حدود ۲۵ درصد آن برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به دستگاه ها پرداخت شد.

وی گفت: این بودجه مبتنی بر عملکرد است و تا دستگاه ها و استان ها گزارش اقدامات صورت گرفته را در ایجاد اشتغال با استفاده از این اعتبارات ندهند بخش دوم آن اختصاص نخواهد یافت.

نوبخت با بیان اینکه هم اکنون حدود ۵ میلیون نفر کارکنان شاغل و بازنشسته دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان حقوق می گیرند افزود: متوسط حقوق این تعداد ماهانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

وی گفت: دولت در لایحه بودجه سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفت که با استفاده از آن ۲۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه شود.

نوبخت افزود: افزایش مدنظر دولت برای کارکنان و بازنشستگان به طور متوسط ۶۴۰ هزار تومان در ماه بود اما مجلس مصوب کرده است که ۴۰۰ هزار تومان به طور ثابت به حقوق کارکنان اضافه شود.

وی گفت: با مصوبه مجلس ۲۴ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات اختصاص خواهد یافت و تنها ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می ماند که با​ آن نمی توان تا ۱۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد و نهایتاً تا ۵ درصد امکان اضافه حقوق در سال آینده وجود خواهد داشت.

نوبخت افزود: حداقل حقوق کارکنان دولت هم اکنون حدود ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان است که بر اساس قانون حداکثرش ۷ برابر آن یعنی حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وی گفت: از حدود ۵ میلیون نفر کارکنان و بازنشستگان دولت تنها ۱ میلیون نفر بیش از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ اضافه حقوق می گیرند و این یعنی ۴ میلیون نفر دریافتی شان در سال آینده کم می شود.

نوبخت افزود: کسانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند مالیاتشان صفر می شود و دولت بسته حمایتی را به کارکنانی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق می گیرد اختصاص داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افراد شاغل و بازنشسته زیر ۲ میلیون تومان حقوق می گیرند.

وی افزود: دولت علاقمند است برای افزایش بهره وری و بهبود وضعیت معیشت کارکنان دولت افزایش حقوق بیشتری به آنان بدهد اما به خاطر محدودیت ها امکان این کار را ندارد.

نوبخت تصریح کرد: دولت به قانون احترام می گذارد و هر مصوبه ای را که تبدیل به قانون شود اجرا می کند.
وی با اشاره به شرایط سخت بازنشستگان گفت: بر اساس مصوبه مجلس در سال آینده تا ۴ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است که دولت با اختیارات خود ۵ هزار میلیارد تومان دیگر برای این کار اختصاص خواهد داد.

نوبخت با بیان اینکه امسال ۱۳ میلیارد دلار و سال آینده ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص داده است افزود: مابه التفاوت این نرخ ارز با ارز نیمایی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان است که دولت با این کار از منافع خود صرف نظر می‌کند.

معاون رئیس جمهور گفت: از بخش غیردولتی می خواهیم در شرایطی که همه دشمنان، کشور را در محاصره اقتصادی قرار داده اند به دولت و مردم کمک کنند و از دستگاه های نظارتی هم خواستار نظارت جدی تر هستیم تا اعتباراتی که دولت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد به هدر نرود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: توزیع درست کالاها نیازمند ساز و کار مناسب است و دولت به این نتیجه رسید که نیاز به وزارت بازرگانی داریم تا این خلأ پر شود اما مجلس با این کار موافق نیست.

نوبخت گفت: دولت در پی توسعه تشکیلات نیست بلکه می خواهد تفکیک وظایف صورت گیرد.

وی افزود: برای دولت هیچ چیز مهم تر از توجه به اشتغال و تولید نیست.

نوبخت گفت: طرح رتبه بندی فرهنگیان سال آینده اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه لایحه اولیه بودجه سال آینده دولت ۴۳۷ هزار میلیارد تومان بود افزود: با ابلاغیه مقام معظم رهبری برای صرفه جویی، این بودجه را به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان اصلاح کردیم اما در نهایت مجلس شورای اسلامی این مبلغ را به ۴۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

* سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ادامه نمی‌یابد

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا در شرایطی که سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نتوانست مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود، دولت می‌خواهد همچنان به روش پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ادامه دهد، گفت: آیا این رویکرد دولت که می‌خواست کالاها با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده برسد مردم دوستانه بود یا خیر؟

وی افزود: عده‌ای ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومان را گرفته باشند و قیمت کالاها را براساس ارز نیمایی بفروشند. در سال جاری ۱۳ میلیارد دلار و برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و درواقع دولت از منافع خودش برای درآمد ناشی از فروش ارز به نرخ نیمایی صرف‌نظر کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه این سیاست به دلایل مختلفی از جمله ضعف نظارت و سوء استفاده برخی افراد در سفر مردم چندان منعکس نشد، تصریح کرد: سه راه برای این سیاست وجود دارد؛ راه اول این است که همین سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده را با نظارت دقیق‌تر و بهتر ادامه دهیم؛ راه دیگر این است که هر کسی می‌خواهد کالای اساسی وارد کننده با ارز نیمایی که حدود ۸ هزار تومان است وارد کند و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به مصرف کننده برسد.

* پرداخت ۵۶ هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به مردم به دو روش

نوبخت با بیان اینکه مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومان برای ۱۴ میلیارد دلار، ۵۶ هزار میلیارد تومان است، گفت: در یک قالب، یک راه این است که به مردم کالابرگ (کارت الکترونیکی) بدهیم تا مابه‌التفاوت را با استفاده از آن جبران کنند و بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمتی بر مبنای ۴۲۰۰ تومان خریداری کند.

وی افزود: راه دیگر این است که این ۵۶ هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و آنها به هر روشی که می‌خواهند از این پول استفاده کنند. خوشبختانه در کمیسیون تلفیق مجلس بین دولت و کمیسیون هر سه راه به عنوان سه راه قابل اجرا مورد توافق قرار گرفت و همکاران ما هم در سازمان برنامه و بودجه این سه راه را بررسی کارشناسی کرده‌ و مزایا و معایب آن را احصاء‌کرده‌اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهارداشت: دولت آخرین جمع‌بندی‌ها را برای این راه‌ها انجام می‌دهد و با توجه به اینکه مجلس این مجوز را به دولت داده است، هر راهی که به نفع مردم باشد را در سال آینده اجرا می‌کنیم. اما این نگرانی را هم داریم که برخی افراد از افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی فضای روانی به وجود بیاوردند و باز هم قیمت‌ها را افزایش دهند.

وی تاکید کرد: هر سه راه مطالعه شده و برای سال آینده، به‌خصوص اینکه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان به واردکننده کالاهای اساسی با اشکالاتی مواجه شده است و متوجه شدیم از لحاظ کنترل خوب عمل نکرده‌ است، یکی از آن دو راه دیگر را اجرا می‌کنیم.

نوبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد به دوران کوپن برنمی‌گردیم، پس تنها یک راه باقی می‌ماند، گفت: بالاخره سازوکاری که ۳۰-۴۰ سال پیش اجرا شده و برای حال و هوای آن دوره بود را امروز اجرا نمی‌کنیم و با سازوکارهای الکترونیکی و پیشرفته امروز این سیاست را پیش می‌بریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: شما این مطلب را به حساب این نگذارید که فقط یک راه داریم اما قطعا بازگشت به گذشته نخواهیم داشت.

آیا ریزش قیمت دلار در بازار تحت تأثیر اجرای دور جدید سیاست‌های بانک مرکزی آغاز شده است؟

به گزارش ایسنا، خبرآنلاین نوشت: همتی در دو روز گذشته تاکید کرده است بانک مرکزی تدابیری برای تعدیل قیمت ارز در دستور کار قرار داده است. هر چند وی هدفگذاری قیمتی اعلام نکرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار توانایی کاهش بیشتر قیمت را داراست. بر این اساس برخی از صرافان می‌گویند کاهش قیمت‌ها تا یازده هزار تومان محتمل است.

ریزش ساعت به ساعت قیمت‌ها در بازار سبب شده است دلالان برای فروش وارد میدان شوند. قیمت‌ها در بازار آزاد نسبت به روز یکشنبه تا هزار تومان کاهش تجربه کرده است.

بر این اساس هر دلار در صرافی‌ها به قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شد که نسبت به ساعات ابتدایی روز دوشنبه صد تومان کاهش را نشان می‌داد. در بازار آزاد نیز قیمت هر دلار به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. این رقم نسبت به یکشنبه کاهشی محسوس را نشان داد. عصرهنگام اما این ریزش دوباره تداوم یافت تا هر دلار در صرافی‌ها ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت بخورد.

در عین حال فاصله قیمتی دلار در بازار آزاد با قیمت دلار در صرافی‌ها کاهش یافت تا این ارز در بازار به قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان خرید و فروش شود. گعده‌های خیابانی دلالان نشان می‌داد اغلب آنها درصدد یافتن پاسخی درباره میزان اثرگذاری سیاست تازه بانک مرکزی هستند. ریزش قیمت‌ها دلالانی را که طی روزهای گذشته با فضاسازی از عرضه ارزهای خودداری می‌کردند تا به مخاطب القا کنند قیمت به سرعت در حال افزایش است، روز دوشنبه برای فروش وارد میدان کرد.

پیش از این خبرها از افزایش عرضه ارز در بازار طی اسفند ماه حکایت داشت. به نظر می‌رسد آن چه صرافان سیاست جدید بانک مرکزی می‌خوانند در همین قالب محقق شده است. بسیاری از فعالان ارز اما می‌گویند مراجعات به بازار افزایش یافته بود اما خرید و فروش در کف انجام می‌شد؛ چرا که برخی معتقد بودند قیمت‌ها در روزهای آتی برگشت دارد. روز دوشنبه اما فعالان بازار از پیش‌بینی وضعیت بازار خودداری می‌کردند و می‌گفتند فعلاً بازار قابل پیش‌بینی نیست.

قیمت ارز هر چند کاهشی نزدیک به هزار تومان را شاهد بود اما نسبت به سال گذشته رشدی چند برابری را تجربه کرده است. افزایش قیمت ارز دی ماه سال گذشته آغاز شد و هنوز بازار ارز مهار نشده است. بانک مرکزی البته اختیارات ویژه‌ای را برای مدیریت بازار ارز در اختیار گرفته است.

هر چند برخی از افزایش عرضه خبر می‌دهند اما مشکلات بانک مرکزی و صادرکنندگان غیر نفتی هنوز پابرجاست؛ به طوری که همتی تاکید کرده است ۷۰ درصد ارز صادرات غیر نفتی هنوز به چرخه اقتصاد برنمی‌گردد.

براساس صورت مالی پایان سال ۹۶ و ۶ ماهه سال ۹۷، بدهی ۵ بانک و مؤسسه نظامی به بانک مرکزی صفر است و با احتساب سرمایه ۱۵۶۰۰ میلیارد تومانی این ۶ بانک، با این ادغام، بزرگ‌ترین بانک کشور شکل می‌گیرد.

بنا به درخواست دولت و تصویب سران قوا، بانک‌های انصار، حکمت ایرانیان و قوامین و موسسه کوثر مرکزی در بانک سپه ادغام می‌شوند.

در همین راستا نگاهی می‌اندازیم به وضعیت ترازنامه این ۵ بانک که متعلق به نیروها و نهادهای نظامی از جمله سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی و وزارت دفاع هستند. البته با توجه به عدم انتشار صورت‌های‌ مالی ۶ ماهه ۹۷ بانک‌های قوامین و کوثر مرکزی، بعضی ارقام مانند میزان سپرده‌ها و بدهی‌ها کمی با ارقام جدیدی که هنوز منتشر نشده است، تفاوت‌هایی خواهد داشت اما تصویری کلی از وضعیت جدید و ابعاد بانک جدیدی که با این ادغام تشکیل خواهد شد را به دست می‌دهد.

سرمایه این ۵ بانک معادل ۳۶۰۰ میلیارد تومان است که با احتساب سرمایه ۱۲ هزار میلیارد تومانی بانک سپه، مجموع سرمایه بانک سپه پس از ادغام به عدد ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که این عدد، بالاترین سرمایه ثبت شده در نظام بانکی کشور است.

به گزارش فارس، طبق ارقام بررسی شده میزان سپرده‌های این ۵ بانک که بازه زمانی بر از آنها تا پایان سال ۹۶ و برخی تا پایان ۶ ماهه ۹۷ است، معادل ۲۵۶ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان است اما عبدالناصر همتی مجموع کل سپرده‌های این ۶ بانک و موسسه ادغامی را ۲۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که با این حساب، بانک سپه پس از ادغام به عنوان بزرگترین بانک کشور معرفی خواهد شد.

نکته جالب توجه در صورت‌های مالی این ۵ بانک و موسسه، بدهی «صفر» آنها به بانک مرکزی است که یک استثنا در میان بانک‌های کشور محسوب می‌شود. این بدهی صفر در شرایطی تحقق یافته است که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی معادل ۹۷ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر اغلب این بانک‌ها به جز یک بانک از جمله منضبط‌ترین بانک‌های کشور بوده‌اند.