نوشته‌ها

تهران- ایرنا- تغییر نرخ سود گواهی سپرده های یکساله از ۲۰ به ۱۸ درصد در بهمن ماه گذشته، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را از قالب این سپرده ها خارج و به سمت بازارهای جذاب تر هدایت کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اواخر بهمن ماه پارسال بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز به مدت دو هفته اجازه انتشار گواهی سپرده های ریالی را با سود ۲۰ درصدی به شبکه بانکی کشور داد؛ در آن زمان نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده های یکساله ۱۵ درصد بود و همین فاصله پنج درصدی سبب شد تا سپرده گذاران برای خرید این گواهی ها متمایل شوند.
در آن زمان اعلام شد که این طرح توانست ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی که ممکن بود به بازارهای دیگری چون ارز و سکه سرازیر شود را در شبکه بانکی حبس کرد.
در آستانه سررسید این گواهی ها، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای به شبکه بانکی کشور مجوز تمدید آنها را این بار با نرخ ۱۸ درصدی داد که هم ۲ درصد کمتر از نرخ سود سال گذشته بود و هم برخی بانک ها سودهای بالاتر از این رقم را به صاحبان حساب های سپرده های یکساله می دهند.
بر اساس آماری که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از گواهی های یادشده تمدید شدند که وی آن را نشانی از اعتماد مردم به نظام بانکی دانست.

**آیا نقدینگی از بانک خارج شد؟
یک تفریق ساده نشان می دهد، دو سوم نقدینگی که در قالب این سپرده ها در اختیار شبکه بانکی قرار داشت، بار دیگر تمدید شد و یک سوم باقیمانده یا از شبکه بانکی خارج شد و یا مدیران بانکی توانستند صاحبان حساب ها را برای نگهداری نقدینگی در قالب سپرده های دیگر راضی کنند.
این در حالیست که پیش از این «کوروش پرویزیان» رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی در پاسخ به اینکه آیا تمدید گواهی سپرده های ویژه بهمن پارسال با نرخ ۱۸ درصد سبب خروج بخشی از نقدینگی از بانک ها نمی شود؟ گفته بود: نرخ ۱۸ درصد برای این اوراق نرخ خوبی است زیرا در شرایط کنونی هم نرخ عقود مشارکتی ۱۸ درصد محاسبه می شود و طبیعی بود که این نرخ پایین تر بیاید.
پرویزیان با یادآوری اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد است، افزود: هرچند نرخ سپرده های یکساله ۱۵ درصد، سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد و برخی گواهی های خاص ۱۸ درصد است اما باید گفت این نرخ در بانک های خصوصی به طور متوسط به ۱۸ درصد نزدیک تر بوده اما در بانک های دولتی نزدیک ۱۵ درصد است.
«رضا ترکاشوند» دبیر کل کانون صرافان ایرانیان یکی از دلایل افزایش تقاضا در بازار ارز در هفته گذشته را سررسید شدن گواهی های سپرده ۲۰ درصدی دانسته و به ایرنا گفته است: با سررسید شدن این گواهی ها در اواخر بهمن و اوایل اسفند امسال و اینکه شورای پول و اعتبار مجوز تمدید آنها را با نرخ ۱۸ درصدی به بانک ها داد، به نظر می رسد بخشی از این نقدینگی از بانک ها خارج و به سمت بازار ارز و سکه حرکت کرد.

** آیا گواهی سپرده ۲۰ درصدی موفق بود؟
سال گذشته که مجوز صدور گواهی های سپرده ۲۰ درصدی در شبکه بانکی صادر شد، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی در قالب شبه پول در بانک ها حبس شد زیرا اگر مشتری می خواست پیش از سررسید، گواهی خود را بازخرید کند نرخ ۱۴ درصدی روی آن اعمال می شد.
البته جذب این میزان نقدینگی به معنی جذب پول به شکل فیزیکی آن نبود بلکه حتی برخی از کسانی که سپرده های یکساله ۱۵ درصدی داشتند، آن را به این گواهی ها تبدیل کردند.
در سایه این اقدام بود که به استناد آمارهای بانک مرکزی سهم سپرده های بلندمدت از کل سپرده های بانکی از ۴۸.۸ درصد به ۵۴.۴ درصد رسید و سهم سپرده های کوتاه مدت از ۲۹.۶ درصد به ۲۶.۱ درصد کاهش یافت.
با این حال آمارها نشان می دهد که سهم سپرده های بلندمدت به پیش از انتشار این اوراق گواهی سپرده ویژه بازگشته و اثر این اوراق در کنترل نقدینگی از بین رفته است.
همچنین مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا از شعب بانک های مختلف نشان می دهد که اغلب آنها نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند به طوری که میزان آن بویژه در بانک های خصوصی بسته به رقم موجودی حساب ها در مواردی به بالای ۲۰ درصد می رسد.

تهران- ایرنا- دبیر کل کانون صرافان ایرانیان پنج دلیل افزایش تقاضا در بازار ارز، در روزهای نخستین اسفندماه را برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی بازار متشکل ارزی، اثرگذاری دلالان و سفته بازان بر بازار کمرنگ شود.

[پنج دلیل افزایش تقاضا در بازار ارز]

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بازار ارز در روزهای ابتدایی هفته گذشته متلاطم بود و نرخ ها سیر صعودی به خود گرفت اما از میانه این هفته با ورود بانک مرکزی به بازار، نرخ ها عقبگرد داشت و از دامنه نوسان ها کاسته شد.
«رضا ترکاشوند» روز شنبه درباره دلایل بروز این نوسان به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش خرید ارز در بازار، تصمیم دولت برای ترخیص خودروهای رسوب شده در گمرک بود که تقاضای سنگینی را در بازار ایجاد کرد و توانست بخش زیادی از نقدینگی در بازار را جذب کند.
وی افزود: یکی دیگر از تقاضاهای ایجاد شده در بازار به واردکنندگانی باز می گردد که به دلیل مشکلاتی که در بحث انتقال ارز دارند، ارز خود را به صورت حواله از بازار تامین می کنند.
دبیر کل کانون صرافان ایرانیان اتمام دوره گواهی سپرده یکساله با نرخ ۲۰ درصدی در بانک ها را یادآور شد و اظهار داشت: با سررسید شدن این گواهی ها در اواخر بهمن و اوایل اسفند امسال و اینکه شورای پول و اعتبار مجوز تمدید آنها را با نرخ ۱۸ درصدی به بانک ها داد، به نظر می رسد بخشی از این نقدینگی از بانک ها خارج و به سمت بازار ارز و سکه حرکت کرد.
ترکاشوند دلایل روانی ناشی از عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بر بازار بی تاثیر ندانست و اظهار داشت: بحث تصویب نشدن لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام سبب افزایش نرخ ها در بازار شد، اما تمدید مهلت ایران در نشست هفته گذشته این گروه، امیدوار کننده بود اما سبب شد تا روز شنبه اختلاف نرخ بین صرافی های بانک ها و کف بازار زیاد شود.
وی توضیح داد: سوم اسفند پس از تمدید مهلت ایران در اف.ای.تی.اف، نرخ دلار در صرافی بانک ها به حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید و به همین دلیل روز شنبه (چهارم اسفند) صرافی های بانکها نرخ ها را از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز کردند که منطقی نبود زیرا نرخ ها در کف بازار تعدیل نشده و فشار تقاضا نیز وجود داشت.
وی افزود: در این شرایط صرافی های بانک ها ناچار شدند که نرخ های خود را رو به بالا تعدیل کنند تا فاصله از بین برود.
به باور دبیر کل کانون صرافان ایرانیان، در کنار همه این دلایل، نمی توان از فشار تقاضای پایان سال بر بازار ارز چشم پوشی کرد زیرا برخی از هموطنان برای انجام سفرهای خارجی و برخی دیگر برای تسویه حساب شرکت های خود به ارز نیاز دارند.

نمایندگان مجلس در گفتگو با اقتصاد۲۴ مطرح کردند؛
سال ۹۸، سال سخت اقتصادی خواهد بود؟

بنیادی می‌گوید: انتظار از دولت این است که نقش‌آفرینی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد و مخصوصاً در تنظیم بازار، نظارت قوی‌تری را از خود بروز دهد. دولت باید افرادی را بکار بگیرد که آماده مقابله با بحران هستند و برای روزهای سخت برنامه دارند.
بازار تهران ۱

اقتصاد۲۴- محمد آیتی: از زمستان سال ۹۶ و با افزایش نرخ ارز و سکه، کشور وارد فاز جدیدی شد. به تبع همین وضعیت آشفته در دی‌ماه سال گذشته، بیش از یک هفته بسیاری از نقاط کشور دستخوش ناآرامی‌هایی شد. پس از فروکش کردن این ناآرامی‌ها انتظار می‌رفت که شرایط اقتصادی کشور در یک فضای امن و آرام سرومامان پیدا کند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که هرچه جلوتر رفتیم سفره‌های مردم کوچک‌تر و قامت آن‌ها خم‌تر شد. حال عده‌ای از کارشناسان معتقدند که سال ۹۸ می‌تواند سالی به مراتب سخت‌تر از سال ۹۷ باشد، موضوعی که این روزها دغدغه هر ایرانی است.

هنر مملکت‌داری، اداره آن در شرایط سخت است

قاسم احمدی‌لاشکی، نماینده چالوس، نوشهر و کلاردشت در این خصوص به اقتصاد۲۴، گفت: ما پیشگو نیستیم که آینده را پیش‌بینی کنیم و تنها می‌توانیم براساس آمار و ارقام‌های موجود تا حدودی آینده را متصور شویم. پس لازم است که اطلاعات دقیقی از وضع موجود داشته باشیم، یعنی بطور مثال بدانیم فروش دقیق نفت چه میزان است و پس از تحریم‌ها با چه محدودیتی در این حوزه مواجه شده‌ایم و برنامه برای جبران این فشارهای بین‌المللی چیست؟ آن چیزی که می‌تواند آینده را بیش از پیش به نفع ملت رقم بزند این است که مدیران ارشد نظام، افراد متخصص را وارد میدان کنند تا همه این چهره‌ها برنامه‌های خود را برای ایرانی بهتر ارائه دهند.

وی افزود: اینکه عده‌ای مرتب می‌گویند این وضعیت، حاصل تحریم‌های بین‌المللی و آمریکاست باید گفت که ما از ابتدای انقلاب تحریم بودیم اما هیچ وقت تسلیم نشدیم. همین که هشت سال در جنگ با عراق بودیم تنها به خاطر استقلال و تمامیت ارضی کشور بود و آمریکا و دشمنان نظام چشم دیدن مستقل بودن کشور را نداشتند. نظام جمهوری اسلامی ایران بنا دارد که در برابر فشارهای آمریکا و هم‌پیمانانش مقاومت کند و این مقاومت هزینه دارد. طبیعی است وقتی فروش نفت ما کم می‌شود درآمد کشور هم پایین می‌آید و اداره مملکت کمی سخت‌تر می‌شود اما باید بدانیم که هنر مملکت‌داری، اداره آن در شرایط سخت است.

بودجه ۹۸ می‌گوید سال آینده نباید سالی سخت برای مردم باشد

در همین رابطه، جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت به اقتصاد۲۴، گفت: بودجه ۹۸ که اکنون ما در مجلس در حال بررسی آن هستیم، می‌گوید که نباید سال ۹۸، سالی سخت برای مردم باشد، اما تحقق این موضوع یک شرط دارد و آن هم این است که دولت شجاع و نترس، پای کار بایستاد و از تمام ظرفیت‌های کشور به نحو احسن استفاده کند.

وی تصریح کرد: بنده به شخصه فکر می‌کنم افراد نفوذی و ترسو در بدنه دولت وجود دارند و آن‌ها با تحرکات خود، توان دولت را گرفته‌اند. من نگران عملکرد دولتمردان هستم. مثلاً آقای رییس جمهور می‌گوید گوسفند گله‌وار به خارج از مرزها قاچاق می‌شود که از نظر من این نوع اظهارنظرها به هیچ وجه قابل قبول نیست. مگر وزیر کشور جانشین مقام معظم رهبری در نیروی انتظامی نیست؟ چطور می‌شود وزارت کشور با ابزارهایی که در دست دارد بگذارد دام به این راحتی قاچاق شود؟

کوچکی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من، با هماهنگی که بین سران سه قوه شکل گرفته و با جدیتی که در مجلس است و بر کارهای دولت نظارت دارد، امیدوارم که سال ۹۸، سالی راحت‌تر از گذشته برای مردم باشد.

بهروز بنیادی، نماینده کاشمر در مجلس نیز در گفتگو با اقتصاد۲۴، اظهار کرد: مجموعه افراد مسئول در نظام همیشه و همه وقت به دنبال این بوده و هستند که زندگی و رفاه مردم در شرایط خوبی قرار گیرد ولی باید قبول کنیم که در برهه‌هایی این هدف با تلاطم‌هایی هم روبرو شده است.

وی افزود: اکنون دشمنان خارجی و حتی برخی افراد که در داخل کشور فعالند سخت به دنبال این هستند که فشارهای اقتصادی را بر کشور افزایش دهند و با اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داده و ادامه دارد باید صادقانه بگویم که سال ۹۸، سالی سخت خواهد بود، اما معنی این تصور بنده این نیست که نشود این فضا را مدیریت کرد، بلکه اگر برنامه‌ریزی‌ها درست و منطقی باشد می‌توان روندی را در پیش گرفت که کمترین آسیب به مردم برسد.

عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: البته انتظار از دولت این است که نقش‌آفرینی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد و به خصوص در تنظیم بازار، نظارت قوی‌تری را از خود بروز دهد. دولت باید افرادی را بکار بگیرد که آماده مقابله با بحران هستند و برای روزهای سخت برنامه دارند زیرا نمی‌شود که مرتباً مردم هزینه این فشارها را متقبل شوند.

بنیادی در پایان گفت: متاسفانه گاهی صحبت‌هایی از سوی دولتمردان مطرح می‌شود که در جهت اطمینان‌بخشی به مردم نیست که امیدوارم این اظهارنظرها اصلاح شود. بودجه ۹۸ برای مقابله با همه این سختی‌ها و با رشد هشت درصدی نوشته شده و همه این تلاش‌ها نشان می‌دهد که دولت و مجلس بنا دارند که بهترین مسیر را برای اداره کشور انتخاب کنند. البته باید توجه داشت که نوشتن بودجه بخشی از موضوع است و مهم‌تر از آن، تحقق برنامه‌ها است که امیدوارم تخصیص‌ها در بودجه ۹۸ تمام و کمال عملیاتی شود.

مدیرکل گمرک چابهار با بیان اینکه ۳ هزار کانتینر لوازم یدکی در این منطقه مانده است، گفت: صاحبان کالا از ترخیص محموله های دپو شده در گمرکات واهمه دارند.

عزیزالله شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کانتینرهای حامل لوازم یدکی دپو شده در گمرکات کشور، اظهار داشت: از ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی مانده در گمرک، سه هزار کانتینر مربوط به منطقه چابهار (هم برای ایران خودرو و هم برای سایپا) است. البته ارزش ریالی و مبدا این محموله ها را نمی دانم چراکه هنوز به ما اظهار نشده است.

مدیرکل گمرک چابهار در رابطه با علت دپو شدن این محموله ها، افزود: گمرک تسهیلاتی برای واردکنندگانی که مشکل دارند در نظر گرفته است به این صورت که می توانند ۷۰ تا ۸۰ درصد کالا را ترخیص کنند و مابقی کالاها به عنوان وثیقه در گمرک بماند.

وی ادامه داد: صاحبان کالا باید کد رهگیری بانک گرفته و ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک بگیرند اما مشکلشان با بانک است.

شمس گفت: طبق شنیده ها، صاحبان کالا عنوان کرده اند که اطمینانی به اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک ندارند و از این مساله واهمه دارند که کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی بفروشند و بعد، بانک اعلام کند که نمی تواند این ارز را در اختیارشان قرار دهد.

وی افزود: فقط لوازم یدکی نیست که به دلیل ترس صاحبان کالا در گمرک مانده است بلکه مقدار کمی محموله برنج نیز به همین دلیل در گمرک مانده است.

شمس با بیان اینکه واحدهای تولیدی نگران هستند، اظهار داشت: دو روز پیش با یکی از واحدهای تولیدی صحبت می کردم و حتی گفتم که تعرفه ترجیحی برای ترخیص می دهیم، اما او گفت که اگر با ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج را بفروشم بعد از فروش به مشکل می خورم و حتی اعلام کرد به دلیل تعزیرات، در انبار هم نمی تواند نگه داری کند.

مدیرکل گمرک چابهار افزود: در چنین شرایطی قرار داریم که محموله های لوازم یدکی در اسکله مانده است، من حتی فشار آوردم که اگر تا ۲۰ روز دیگر این کالاها را نبرید اعلام متروکه می کنیم. با این وجود اقدامی برای ترخیص انجام نشده است.

پس از آن که اخباری از احتمال تاخیر در زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا منتشر شد، ارزش پوند در برابر همتایانش افزایش چشمگیری یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در گزارش منتشر شده از بلومبرگ آمده است که ترزا می، نخست وزیر انگلیس به وزیران کابینه‌اش اجازه داده است در خصوص تمدید مهلت زمانی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بحث کنند.

به دنبال انتشار این خبر و با افزایش امیدواری‌ها نسبت به پرهیز انگلیس از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، هر پوند با ۰.۲ درصد افزایش به ۱.۳۱۵۳ دلار رسید تا در قله چهار هفته اخیر خود قرار گیرد.

میشل اوری، استراتژیست مسائل اقتصادی در “روبوبانک” گفت: تأخیر در برگزیت حتی برای چند ماه می‌تواند مسیر را به کلی عوض کند.

نشریه انگلیسی “سان” نیز در گزارشی نوشت که ترزا می علاقه‌ای به خروج سخت انگیس از اتحادیه اروپا ندارد.

در معاملات امروز هر پوند به ازای ۱.۱۵۵۷ یورو، ۹۳.۳۰۹۲ روپیه هند، ۱.۸۳۴۵ دلار استرالیا، ۱.۷۳۲۹ دلار کانادا، ۱.۳۱۱۳ فرانک سوئیس، ۱۴۵.۵۱۱۹ ین ژاپن و ۸.۷۹۱۷ یوان چین مبادله شد.

از طرف دیگر شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد با ۰.۱ درصد کاهش به ۹۶.۳۲۹ واحد رسید.

در معاملات امروز هر دلار به ازای ۱۱۰.۸ ین مبادله شد. یورو پس از پیشروی ۰.۲ درصدی دیروز خود در برابر دلار، امروز نیز افزایشی بود و خود را به ۱.۱۳۶۳ دلار رساند و دلار استرالیا نسبتاً بدون تغییر باقی ماند؛ به گونه‌ای که هر دلار استرالیا به ازای ۰.۷۱۶۶ دلار آمریکا مبادله شد.

اکنون نگاه معامله‌گران به نشست فردای بانک مرکزی آمریکا و هم‌چنین دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دوخته شده است.

با توجه به احتمال انتشار اخبار مثبت از این دیدار، برخی از کارشناسان ارزی معتقدند ارزش دلار در روزهای آتی به مدار صعودی باز خواهد گشت.

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی اندکی نسبت به روز قبل کاهش یافت.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که نرخ هر دلار آمریکا به ۱۳ هزار و ۶۶۴ تومان رسیده بود امروز با کاهشی نسبی این قیمت ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شد.

بر اساس این گزارش قیمت فروش دلار به صرافی ها ۱۰۰ تومان کمتر از این رقم یعنی ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام شده است.

شعب ارزی بانک‌ها هر روز بعد از دریافت نرخ از بانک مرکزی، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام می‌کنند. دستور بانک مرکزی به بانک‌ها بعد از آن صادر شد که صرافی‌ها از خرید ارزهای مردمی خودداری و میدان را به دلال‌ها واگذار کرده بودند.

امروز بانک‌های عامل قیمت دلار را ۱۳ هزار و ۱۵۹ تومان و ۴ ریال، قیمت یورو را ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت پوند انگلیس را ۱۷ هزار و ۲۹۶ تومان و ۲ ریال برای فروش و ۱۶ هزار و ۷۸۰ تومان و هشت ریال برای خرید از مردم اعلام کرده اند.