نوشته‌ها

در ادامه دیدارهای روز سه شنبه وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان خود، حسین امیرعبداللهیان و «گوردان گرلیچ رادمن» وزیر خارجه کرواسی در حاشیه هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، با یکدیگر ملاقات کردند.

به گزارش ایسنا، در این دیدار طرفین با اشاره به ظرفیت های همکاری دوجانبه بر فعال کردن سازوکارهای فی‌مابین همکاری مانند کمیسیون مشترک اقتصادی تاکید کردند.

در این دیدار علاوه بر مسایل دوجانبه، مسایل و موضوعاتی از جمله بحران افغانستان، مهاجرین و برجام مورد بحث ‌و تبادل نظر قرار گرفت.

در این ملاقات، حسین امیر عبداللهیان با اشاره اهمیت منطقه بالکان به‌ویژه کرواسی در سیاست خارجی دولت سیزدهم، اظهار کرد: دو کشور ظرفیت های بالایی برای توسعه همکاری در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارند.

وی در ادامه افزود: دو توافق در دستور کار مجلس شورای اسلامی در حوزه همکاری های کمرگی و تشویق سرمایه‌گذاری متقابل قرار دارد که با تصویب نهایی این توافقات فرصت‌های جدیدی برای همکاری ایجاد خواهد شد.

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به عدم‌برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به مدت ۱۶ سال، اظهار کرد: آمادگی داریم تا کمیسیون را هرچه زودتر در تهران احیا کنیم.

وزیر خارجه کرواسی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط با ایران گفت: کرواسی در پی تقویت روابط با ایران است. کمیسیون مشترک اقتصادی از جمله سازوکارهایی است که به گسترش روابط کمک می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به مذاکرات و توافق وین(برجام) گفت: بخشی از منافع این‌توافق به بهبود اقتصاد ایران کمک می کند. همه طرف‌های برجام بایستی گام‌های سازنده بردارند. سفر مدیرکل آژانس به تهران و توافق فنی بین طرفین اقدام مهمی بود. هدف برجام کاملا مشخص است و جایگزینی بهتر از آن وجود ندارد.

وزیر خارجه کرواسی در ادامه، به تحریم ها به عنوان مانع توسعه روابط، اشاره کرد و ‌گفت: ظرفیت‌های دو کشور در حوزه اقتصادی زیاد است ولی تحریم ها بر روابط تجاری دو کشور آسیب رسانده است.

وزیر خارجه کرواسی در ادامه به اهمیت نقش ایران در کمک به صلح و ثبات در افغانستان اشاره کرد و گفت: تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه‌ در مساله مهاجرین مهم است.

وزیر امورخارجه کشورمان نیز به تشریح اقدامات و فعالیت‌های کشورمان در کمک به بهبود وضعیت افغانستان از جمله پذیرش مهاجران، ارسال کمک‌های بشردوستانه و کمک به خروج اتباع کشورهای دیگر از جمله اتباع کرواسی اشاره کرد.

ایسنا/یزد زنان روستای خرانق که در اقتصاد خانواده‌های نقش مستقیم و مهمی دارند، زنانی توانمند هستند که کارگاه‌های هنرصنایع دستی زیلو، پلاس، داریی و کاربافی و قالی خود را راه اندازی کرده‌اند و حتی در خانه‌هایشان که کارگاه دومشان است، مشغول به کارند.

روستای تاریخی خرانق زنان توانمندی دارد که از گذشته تاکنون همراه همسران خود از زمین کشاورزی گرفته تا پشت دار قالی، در اقتصاد خانواده خود نقش مستقیمی داشته‌اند به طوری که امروز یکی از تفاوت‌های این روستا با بسیاری از روستاهای ایران، مشارکت حداکثری زنان در اقتصاد خانواده پا به پای همسرانشان هست.

امروزه مشاغلی مانند قای بافی، زیلو و پلاس بافی، دارایی و کاربافی جزو مشاغلی هستند که این زنان توانمند در آن متبحر شده و کارگاه‌هایی را در سراسر روستا راه‌اندازی کرده‌اند.

“پرویز شاهبازاف” وزیر انرژی جمهوری آذربایجان گفت: روند تدوین توجیه فنی و اقتصادی طرح اتصال شبکه های انرژی برق این کشور، جمهوری اسلامی ایران و روسیه ادامه دارد.

شاهبازاف خاطرنشان کرد، که در سال ۲۰۱۹ میلادی میان شرکت های “آذر انرژی” جمهوری آذربایجان، “توانیر” ایران و نیز دو شرکت روسیه از جمله “اپراتور سیستم انرژی واحد” و “روس ستی” توافقنامه تدوین مشترک توجیه فنی و اقتضادی اتصال شبکه های برقی سه کشور به امضا رسید.

شاهبازوف که با مجله “نفتگازووایا ورتیکال “روسیه مصاحبه کرده، افزود: برای تدوین طرح توجیه فنی و اقتصادی اتصال شبکه های انرژی برق جمهوری آذربایجان، ایران و روسیه شرکت بین المللی مهندسی “مهندسین مشاور موننکو ایران” مشغول بکار شده شده و در حال حاضر کارها در زمینه تدوین این سند ادامه دارد.
آنچه دیگران می خوانند

گزینه شرق برای ایران، در حالی مهیا شده است که ایالات متحده، با فشارهای اقتصادی بر ایران، عملا شرق را به گزینه مطلوب ایران بدل نموده است.
۱۴۰۰

رئیسی در سازمان شانگهای

به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای با بازتاب جهانی همراه شد و غربی ها را دچار وحشت کرده است. دولت سیزدهم بر خلاف دولت دوازدهم مسیری را در پیش گرفت که علاوه بر حل مشکلات اقتصادی؛ عزت از دست رفته مردم ایران را بازگیرد.

در دولت سابق با روش های مختلف بدون در نظر گرفتن عزت مردم ایران همه تلاش ها در جهت رضایت غربی ها بوده است و در این میان بسیاری از امتیاز ها هم در اختیار غربی ها قرار گرفت و هیچ سودی برای مردم کشورمان نداشت؛ بلکه مشکلات را هم دو چندان کرد.

دولت دوازدهم توافقات برجام را راه نجات ایران دانست اما به مرور زمان با بدقولی های غربی ها و عدم اجرای توافقات سبب شد تا افکار عمومی اکنون نسبت به عضویت ایران در سازمان شانگهای بی اعتماد باشد و آن را همانند برجام تصور کند. برخی از رسانه های اصلاح طلب هم بر این باور هستند که عضویت ایران در سازمان شانگهای کمکی به ایران نمی کند در صورتی که با توجه به قدرت شرق در بخش اقتصاد و پیشی گرفتن چینی ها در بازار جهانی قائدتا می تواند اقتصاد ایران را تحت شعاع قرار دهد.
ورود ایران به بازار شرق

ایران با عضویت در این سازمان می تواند به بازار بزرگ شرق ورود کند و قطعا باتوجه به پتانسیل های بزرگی که کشورمان از آن برخوردار است حضور در این بازار می تواند برای ایران به یک موقعیت طلایی تبدیل شود.

ایران با قرار گرفتن در منطقه ای حساس و با محوریت شمال _ جنوب و شرق _ غرب ، می‌تواند علاوه بر مسیر ترانزیت کالای کشورهای شمال مرزهای خود به جنوب، محور شرق به غرب و اروپا را نیز تامین و بعنوان چهارراهی مطمئن در اقتصاد منطقه و بین‌المللی، نقشی فعال‌تر ایفا نماید.

توسعه بزرگراه بین‌المللی حمل و نقل شمال به جنوب با اتکاء به وجود بنادر مهم ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، می تواند اقتصاد کشورهای عضو را در مسیر تسهیل در تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دهد.

بدون حضور فعال ایران و نقش آن به عنوان رابط بین شرق و غرب در مسیرهای ارتباطی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، ایجاد بازارهای جدید غرب یا جنوب دشوار خواهد بود. ایران برای چین نیز به عنوان یک اقتصاد بزرگ و جویای راه‌های ارتباطی کوتاه به بازارهای مصرفی خود، جهت دسترسی به دریای سیاه و خاورمیانه،از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این بین همکاری و مشارکت های مختلف ایران و روسیه در خاورمیانه، از گسترش قابل توجه ای برخوردار و روسیه از جمله کشورهایی است که از پیوستن ایران به این سازمان، در جهت راهبرد منطقه ای خود بهره مند خواهد شد.

مزایا و فرصت های اقتصادی

اما سازمان همکاری شانگهای نیز برای ایران فرصت ساز خواهد بود تا صادرات خود در زمینه های مختلف از جمله انرژی (نفت ، گاز و برق) به این کشورها را گسترش داده و پیوندهای اقتصادی خود را مستحکم تر نماید، مسئله ای که می تواند از فشارهای وارده از سوی ایالات متحده کاسته و اقتصاد خود را به سمت شرق گسترش دهد.‌

گزینه شرق برای ایران، در حالی مهیا شده است که ایالات متحده، با فشارهای اقتصادی بر ایران، عملا شرق را به گزینه مطلوب ایران بدل نموده است و فرصت ایجاد تعامل بیشتر با ایران را یکی پس از دیگری از دست می دهد.
مزایای اقتصادی برای ایران

قطعا حضور ایران در بازار بزرگ شرق و راه ارتباطی مهمی که کشورمان میان شرق و غرب دارد می تواند زمینه های واردات و صادرات را برای کشورمان ایجاد کند.

پیشرفت در مذاکرات وین برای احیای برجام (با حضور چین و روسیه از اعضای سازمان شانگهای) و رفع موانع سیاسی و اقتصادی در این رابطه نیز، می تواند فرصتی برای ایران قلمداد شود تا در راستای منافع اقتصادی و سیاسی خود از آن بهره‌مند شود.

ایران بعد از عضویت در ساز

از جمله مهمترین مزایای اقتصادی عضویت در سازمان همکاری شانگهای محسوب می شود می توان به ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو این سازمان اشاره کرد که فرصت تجارت و کسب منفعت از این فضا را برای تمامی اعضا فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر زمینه سازی برای تقویت فضای سرمایه گذاری در کشورهای عضو این سازمان هم از مزایای این عضویت است.
رونق صادرات و واردات

بزرگترین سهم ایران در عضویت سازمان شانگهای بخش ترانزیت است. برای مثال هند یکی از کشورهای هدف برای صادرات کالاها و محصولات است. این کشور از نظر میزان جمعیت و قومیت‌های بسیار زیاد، بعد از چین دومین کشوری است که در تجارت نقش مهمی را ایفا می‌کند.

سهل گرفتن در امر صادرات، کاهش هزینه معاملات تجاری، کاهش عوارض و حقوق گمرکی کالاهای صادراتی و خدمات، ایجاد محیط رقابتی بین‌المللی در داخل و فراهم کردن محیط صادراتی و نیز ارتقای بخش کشاورزی از اصول نظام تجارت کشور هند است.

از تولیدات مهم بخش کشاورزی در هند، برنج، گندم، دانه‌های روغنی، پنبه، کنف، چای، سیب زمینی، محصولات لبنی و غیره و در بخش صنعت منسوجات، محصولات شیمیایی، فرآورده‌های غذایی، فولاد، سیمان، مواد معدنی و ماشین آلات و سخت افزار است.

کالاهای وارداتی این کشور نفت خام و مشتقات نفتی، طلا و جواهرآلات، ذغال سنگ، گازهای نفتی است. با توجه به شرایط موجود، امکان افزایش صادرات به هند از سوی ایران وجود دارد و با سرمایه‌گذاری که کشور هند در چابهار انجام داده، در ترانزیت کالاهای ایران می‌تواند تأثیرگذار باشد.

مزایا و فرصت های اقتصادی

این نمونه ای از مزایای عضویت ایران در سازمان شانگهای است و قطعا در بخش واردات و صادرات برخی کالا ها با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران می توانند کمک های بسیاری به اقتصاد کشورمان کند و از همه مهتر واردات مواد اولیه از کشورهای عضو سازمان شانگهای می تواند زمینه های ارتقای کیفیت و افزایش تولید داخلی را هم ایجاد کند.

میزان صادرات فعلی ایران در سال ۹۹ از کشور چین، ۹/۰۷ میلیارد دلار، روسیه ۰/۵۰۴ میلیارد دلار، هندوستان ۱/۲۸۱،پاکستان ۱/۰۰۲، قراقزستان ۰/۷۶ میلیارد دلار و ازبکستان ۰/۱۶۴ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش یکتاپرس، چین در این چند سال اخیر علی رغم انتقادهایی که به کالاهای وارداتی این کشور شده است اما در روزهای بحرانی به اقتصاد ایران کمک کرده است. باتوجه به اینکه اخیرا بازار جهانی توسط چینی ها تصاحب شده است قطعا همکاری تنگاتنگ با این کشور می تواند کشورمان را در بخش اقتصاد کمک کند. همچنین کشورهای دیگه هم همانند روسیه و هند می توانند در بخش پیشرفت اقتصادی به کشورمان کمک های شایانی کنند.

عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای یک موفقیت دیپلماتیک بود/ یکی از ابعاد سفر به تاجیکستان اجرایی کردن سیاست خارجی دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی بود/ در نشست مربوط به افغانستان در حاشیه اجلاس شانگهای نسبت به مواضع ایران درمورد این کشور اجماع منطقه ای ایجاد شد

رئیس جمهور با بیان اینکه سفر به تاجیکستان ابعاد مختلفی داشت، گفت: یکی از ابعاد این سفر اجرایی کردن سیاست خارجی دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی بود که شاهد فصل نوینی از روابط با کشور تاجیکستان خواهیم بود.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی عصر شنبه در بازگشت از سفر سه روزه به کشور تاجیکستان در تشریح دستاوردهای این سفر، اظهار داشت: عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای که در اجلاس تاجیکستان انجام شد، یک موفقیت دیپلماتیک بود.

رئیس جمهور افزود: حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو اصلی سازمان شانگهای یک ارتباط اقتصادی قوی را برای مردم کشورمان رقم می‌زند که به معنای اتصال ایران به زیرساخت‌های اقتصادی آسیا و منابع پایدار ناشی از آن است.

آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه وزارت امورخارجه و دیگر وزارتخانه‌های مسئول باید بسترهای لازم برای استفاده از این فرصت جدید را هر چه سریع‌تر فراهم کنند، اظهار داشت: اتصال به منابع زیربنایی اقتصادی آسیایی فرصتی ارزشمند برای جمهوری اسلامی ایران است.

دکتر رئیسی دستاورد دیگر سفر خود به تاجیکستان را برگزاری دیدارهای دوجانبه با سران کشورهای منطقه عنوان و تصریح کرد: در دیدار رسمی که با رئیس جمهور و مقامات تاجیکستان داشتیم توافق کردیم که فصل نوینی در روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دو کشور آغاز شود. مشکلاتی در مسیر گسترش روابط ایران و تاجیکستان وجود داشته که مقرر شد مقامات اجرایی دو کشور این مشکلات را برای ورود به فصل جدید روابط برطرف کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: همچنین در دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان نیز توافق کردیم که فصل جدیدی در عرصه روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دو کشور رقم بخورد.

آیت‌الله رئیسی شرکت در نشست امنیت دسته‌جمعی با موضوع افغانستان در حاشیه نشست سران سازمان شانگهای را دیگر دستاورد این سفر برشمرد و خاطرنشان کرد: در این نشست مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان تبیین شده و تلاش شد یک اجماع منطقه‌ای پیرامون این مواضع ایجاد شود که خوشبختانه این اجماع حاصل شد.

رئیس جمهور افزود: با دیدارهایی که با سران کشورهای منطقه برگزار شد روسای این کشورها نیز به این نتیجه رسیدند که باید پیرامون مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره افغانستان یک اجماع ایجاد شود و با همان سطح از حساسیتی که ایران نسبت به افغانستان دارد، کار به شکلی دنبال شود که حکومتی فراگیر با مشارکت همه اقوام و گروه‌ها در این کشور تشکیل شود که بتواند همه مردم خوب و عزیز افغانستان را نمایندگی کند.

دکتر رئیسی ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این سفر که در راستای اجرایی کردن سیاست خارجی دولت سیزدهم بود، بتواند گام‌های عملی مؤثر در جهت رشد اقتصادی کشور بردارد و فعالان اقتصادی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و مردم بتوانند از این فرصت و منافع حاصل از آن در عمل و اجرا بهره‌مند شوند.

وزیر خارجه کشورمان در سخنانی تصریح کرد که آثار عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم قابل شهود خواهد بود.

به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان رور دوشنبه پس از نشست سران سازمان همکاری شاهنگهای در اظهاراتی با اشاره به پذیرش عضویت دائمی ایران در این سازمان گفت: فکر می‌کنم این را دستاورد خیلی مهم این اجلاس به حساب بیاوریم و مردم عزیزمان حتما آثار آن را در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم ملاجظه و مشاهده خواهند کرد البته روند عضویت دائم به گونه ای‌است که مرحله به مرحله گام هایی اتخاذ می‌شود که در هر مرحله یکی از حلقه ها فعال می‌شود و در نهایت در یک پروسه حداکثر یک ساله تا یک سال و نیمه تمامی بخش های مرتبط به عضویت دائمی ما به شبکه بزرگی که در میان کشورهای عضو شانگهای قرار دارد فعال بشوند.

وی افزود: این شروعی دقیق است اما به موازات آن جناب آقای رئیس جمهور همانطور که که در بخش های مختلف خبری منتشر شد با سران کشورهای عضو شانگهای ملاقات های دوجانبه زیادی را داشتند. عمده ملاقات های ما حول محور همکاری های اقتصادی و تجاری، همکاری های گمرکی، ترانزیتی و انرژی می‌چرخید. در مواردی ما در این حوزه ها دانشجویان زیادی هم داریم. بعضی از مشکلات دانشجویی و مشکلات تجار و بازرگانان که باید حل می‌شد مورد توجه قرار گرفت. به دلیل اینکه تعدادی از وزرای محترم همراه رئیس جمهور هستند، ما بلافاصله بعد از هر ملاقات، ملاقات های دوجانبه وزرای همراه را با هیئت های همتای خودشان ساماندهی کردیم.

امیرعبداللهیان ادامه داد: امروز علاوه بر نشست سران شانگهای که عضویت دائم ایران در آن کلید خورد، با توجه به تحولات افغانستان و نگرانی هایی که در سطح منطقه و سطح جهانی در این رابطه وجود دارد، نشست مشترکی را داشتیم که سران سازمان همکاری شانگهای و سران سازمان همکاری امنیت دسته جمعی منطقه سی آی اس به طور مشترک با تم امنیتی این اجلاس را برگزار می‌کردند که پیامدهای سیاسی-امنیتی تحولات افغانستانان را مورد توجه قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمان دعوت شد و در این نشست سران کشورها درخصوص تحولات افغانستان صحبت کردند و عمدتا درخصوص تشکیل دولت فراگیر در افغانستان اتفاق نظر داشتند.

رئیس‌جمهور اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت رئیس جمهور اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاههای مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.

وی افزود: پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضاییه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضاییه کاهش یابد.

رئیسی با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تاکید داشته ام، اظهار داشت: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاههای نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاهها گزارش‌های خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز ابلاغ شد.

اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:

۱- شفاف‌سازی: تولید و ارایه ی اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صلاح و مردم به ویژه در حوزه ی فعالیت‌های اقتصادی و تامین اشراف دولت

۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها و یا تعاونی‌های تاسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است)

۳- فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی

۴- متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه‌ی دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری، افزایش کار آمدی و اثر بخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت

۵- شایسته گزینی: استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند سازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها

۶- سهولت فرایندها: بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف سازی فرایندها، به روز رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذیربط

۷- دولت الکترونیک: بهره گیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجره‌ی واحد خدمات دولتی و شکل دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها

۸- توسعه رویکرد زنجیره‌ی ارزش و زنجیره‌های تامین با هدف کوتاه کردن فاصله‌ی بین تولید کننده و مصرف کننده‌ی واقعی و اصلاح نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری

۹- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آن‌ها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت ازمدیران و کارکنان پاک دست و فسادستیز

۱۰- تقویت اشراف: یکپارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره گیری از روشهای نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش بینی و پیش گیری

۱۱– نظارت موثر و کارآمد: بهره گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فساد زا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه ساز بروز فساد است

۱۲- برخورد قاطع، دقیق و موثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در ‌فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد

عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی درباره تبعات اصلاح نکردن نظام یارانه کشور تأکید کرد: تبعات این مسئله همین درجا زدن‌های اقتصادی است که ما شاهد آن هستیم.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با میزان، درباره تعیین تکلیف یارانه پنهان در حوزه نفت و بنزین که رهبر حکیم انقلاب در بخشی از بیانات‌شان در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم اشاره کردند، گفت: یارانه‌های پنهان بخشی از حقیقت موجود اقتصاد ایران است.

وی تاکید کرد: شرایط زندگی مردم به گونه‌ای نیست که بشود برای این موضوع نسخه‌های فوری ارائه کرد.

عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی بیان داشت: از این رو مجموعه‌های تولیدی و وزارت نیرو مشکلاتی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها دارند که باید این مشکلات هر کدام به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: شرایط به صورت گسترده برای اصلاح قیمت‌ها و امثال این موارد، فراهم نیست.

عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی درباره تبعات اصلاح نکردن نظام یارانه کشور تاکید کرد: تبعات این مسئله همین درجا زدن‌های اقتصادی است که ما شاهد آن هستیم.

فرهنگی تاکید کرد: البته اگر موضوعات مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شود احتمالاً بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان داشت: در حال حاضر مشکل این است که بخشی از منابع حامل‌های انرژی را سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و سایر نیاز‌ها روی زمین می‌ماند لذا باید برای این مسئله فکری کرد.

فرصتهای همکاری ایران و کرواسی در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی؛ بین سفیر کشورمان با مدیران و اعضای اتاق بازرگانی استان مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، در این برنامه که روز سه شنبه و در قالب یک وبینار ۱۴۰ دقیقه ای برگزار شد؛ پرویز اسماعیلی از حوزه فعالیت و نظرات مدیران اتاق، فعالان اقتصادی و روسای شرکتهای استان مرکزی مطلع شد و به سؤالات متنوع آنها پاسخ داد.

به گفته وی، ظرفیت های جذاب و برنامه های جدیدی برای ارتباط اتاق و همچنین شرکتهای استان مرکزی با شرکتها و اتاق های استانی کرواسی در این وبینار مطرح شد.

سفارت ایران در زاگرب برای برگزاری وبینارهای مشابه با اتاق های بازرگانی در سایر استانهای کشورمان اعلام آمادگی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: معاونت امور اقتصادی در اصل باید معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا؛ آقای سید احسان خاندوزی در جلسه تودیع و معارفه معاون جدید امور اقتصادی این وزارتخانه تأکید کرد: معاونت امور اقتصادی در اصل باید معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد باشد؛ گر چه هم اکنون هم همین نقش را کمابیش ایفاء می‌کند، اما مطالبه من، پررنگ‌تر شدن این وجهه است.

وی طی سخنانی در این مراسم که بعد از ظهر امروز با حضور معاونان وزیر و جمعی از مدیران و کارکنان معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد، گفت: امیدواریم تحول صورت گرفته در رأس معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد بتواند گامی رو به جلو برای تحقق اهداف این معاونت در عین بهره مندی از انباشته‌های دانشی و تجربی پیشین باشد که محصول زحمات خوب آقای عظیمی و همکاران محسوب می‌شود.

خاندوزی افزود: من آقای رضا عظیمی را از زمان مسئولیت خودم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان چهره‌ای علمی و خلاق می‌شناختم و امیدوارم از این به بعد نیز در جایگاه مشاور وزیر، از تجربیات و کمک‌های ایشان در معاونت امور اقتصادی کماکان بهره‌مند باشیم.

وزیر اقتصاد در مورد “سید محمد هادی سبحانیان” معاون جدید امور اقتصادی وزارتخانه نیز گفت: وی تجربه بسیار گرانبهایی بعنوان عضو هیأت علمی دانشگاه و نیز در عرصه سیاستگذاری در دوره حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارد و تقریبا هیچ مسئول امر سیاستگذاری در مجلس نیست که با توانمندی‌های سبحانیان آشنا نباشد.

خاندوزی با بیان اینکه مجموعه معاونت امور اقتصادی یکی از ذخایر ارزشمند نیروی انسانی مجموعه وزارت اقتصاد است، به سید محمد هادی سبحانیان توصیه کرد، حتماً در حفظ سرمایه انسانی این معاونت، تلاش ویژه‌ای داشته باشد، زیرا به عقیده وی، اساساً وزارتخانه، سرمایه‌ای جز کارشناسان زبده و زحمتکش ندارد که همه تلاش خود را برای کیفی‌تر و مؤثرتر کردن امور در طبق اخلاص نهاده اند.

وی تصریح کرد: اگر معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد به عنوان یکی از مراکز تغذیه وزیر اقتصاد در هیأت وزیران، شورای پول و اعتبار، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ستاد اقتصادی دولت و … بتواند هر چقدر پر توان‌تر ایفای نقش کند، ثمره آن این می‌شود که دست وزارت متبوع در عرصه مشاوره، جهت دهی و راهبری سیاست‌های اقتصادی کشور، گشاده‌تر از پیش خواهد شد.

وزیر اقتصاد افزود: بقیه بخش‌های وزارتخانه، تقریباً مشغول تدبیر امور و تمشیت مسایل اجرایی کشور، چه در داخل ستاد و چه در خارج و سازمان‌های تابعه هستند، اما آنجایی که باید برای همه این مجموعه، به نحو “هماهنگ” برنامه ریزی کند، معاونت امور اقتصادی است.

خاندوزی تصریح کرد: بنای من این است که بصورت جدی، از این ظرفیت استفاده کنم؛ یعنی برای هر کدام از تصمیمات مهم، حتمًا نظر معاونت اقتصادی را خواهم خواست و برای همین است که از دوستان می‌خواهم همواره “بهنگام” و “به روز” باشند، به ویژه در این روز‌ها که در ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم، تصمیمات متعددی در دستور کار شورا‌ها و سیاستگذاران دولت قرار دارد و تحرک و پویایی شما باعث می‌شود در رأس زمان مقرر، خروجی خوب و قابل ارائه‌ای در عرصه سیاستگذاری داشته باشیم.

این گزارش حاکی است، سید محمد هادی سبحانیان معاون جدید امور اقتصادی وزارتخانه نیز در ادامه جلسه، طی سخنانی، ضمن قدردانی از حسن اعتماد وزیر اقتصاد، توان و ظرفیت کارشناسی نیروی انسانی معاونت متبوع را بسیار خوب ارزیابی کرد که با توجه به افزوده شدن نیرو‌های جوان طی سالیان اخیر، بیش از پیش ارتقاء یافته است.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات زحمات کارشناسان و مدیران مجموعه معاونت امور اقتصادی بخوبی دیده نمی‌شود، تصریح کرد: من می‌خواهم از این پس، بصورت فعالانه با موضوعات اقتصادی کشور برخورد کنیم و صرفاً مجری کار‌های ارجاعی نباشیم.

بنا بر این گزارش، همچنین، سید رضا عظیمی معاون سابق امور اقتصادی وزارت اقتصاد در سخنانی، ضمن آرزوی موفقیت برای معاون جدید، گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته توسط این معاونت در دوره تصدی خود را ارائه کرد.