نوشته‌ها

شرکت نفت بهران در آبان ماه درخشان ترین عملکرد خود را در سالهای اخیر نشان داد و در این ماه تمام رکوردهای قبلی خود را جابجا کرد .
به گزارش صدای بورس به نقل از روابط عمومی شرکت نفت بهران، آقای مهندس عزیزی مدیر عامل این شرکت با بیان این مطلب اظهار داشت: در پاسخگویی به نیاز بازار به انواع روغن های موتور و با همت جهادی همکاران در بخش های مختلف تامین، تولید و فروش، موفق شدیم با عرضه بیش از ۲۵ میلیون لیتر انواع روانکار بنزینی و دیزلی دربازار داخل، رکورد بهران در این بخش را جابجا نماییم و مصرف کنندگان این محصولات را از عرضه مستمر روغن های خودرویی بهران در بازار، مطمئن سازیم.

مدیرعامل بهران با تاکید بر افزایش همه جانبه تولیدات این شرکت در بخش های مختلف افزود: همزمان با عرضه گسترده محصولات خودرویی، تمرکز بر تامین محصولات مورد نیاز صنایع نیز با قوت ادامه داشته و در نتیجه توانستیم با توزیع بیش از ۳۴ میلیون لیتر انواع روانکار رکورد جدیدی برای فروش داخلی برای یک ماه، ثبت نماییم.

وی توجه به سود آوری، در کنار تمرکز بر ایفای مسئولیتهای اجتماعی را راهبرد اصلی بهران در شرایط دشوار بازار برشمرد و افزود، با مدیریت منابع تولیدی توانستیم با عرضه بیش از ۶۱ میلیون لیتر انواع فرآورده ها در ماه آبان، رکورد حجمی فروش داخلی و خارجی را بهبود دهیم و همزمان با ثبت رکورد ریالی به میزانی بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان، این موفقیت ها ر ا در همه زمینه ها کامل نماییم.

اسعد عزیزی در پایان این موفقیت ها را نتیجه افزایش ظرفیت تولید ناشی از اجرای پروژه های توسعه ای قبلی دانست و اظهار امیدواری کرد با اتمام پروژه های توسعه ای در دست اجرا که اخبار آن به زودی اعلام خواهد شد، این روند توسعه با قوت ادامه یابد.

کرمانشاه- مدیرکل گمرکات کرمانشاه از رشد پنج درصدی کالاهای صادراتی از طریق مرزهای استان طی سال‌جاری خبر داد.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی گمرکات کرمانشاه، بختیار رحمانی پور با اشاره به آمار هشت ماهه صادرات سال جاری، اظهار کرد: در این مدت یک میلیارد و ۷۷۱ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۸۶۹ دلار کالا با وزن چهار میلیون و ۴۱۸ هزار و ۴۳۲ تن از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: میزان صادرات کل استان کرمانشاه در هشت ماهه سال‌جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش پنج درصد و از نظر وزنی ۶ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه به بیشترین صادرات از طریق مرز پرویزخان اشاره و تصریح کرد: مرز پرویزخان با ۵۵۱ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۸۵۸ دلار بیشترین سهم در صادرات کالا را داشته که پس از آن نیز مرز خسروی و سومار بیشتر سهم صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

رحمانی پور ادامه داد: کالاهای صادراتی از مرز کرمانشاه شامل میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی، ظروف یکبار مصرف و… است.

عظیم ثابت با اشاره به طبق ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده،برخی کالاها و خدمات از پرداخت مالیات معاف هستند، گفت:مالیات معاملات سهام از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یافت که در رونق بازار اثرگذار است.

بازار؛ گروه بورس: بعد از اینکه بازار سرمایه با چالش کاهش حجم معاملات روبرو شد پیشنهادهای جدیدی برای معافیت های مالیاتی معالات سهام داده شده است، از این رو طبق ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی کالاها و خدمات از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند که این معافیت ها ۱۷ خدمت مختلف را در بر می‌گیرد و به تازگی میزان مالیات معاملات سهم هم کاهش یافته است.

یک کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار تحلیل بازار سرمایه ضمن اشاره به اینکه کاهش مالیات ها به افزایش تراکنش ها و حجم معاملات بازار کمک می کند تا بازار رونق بگیرد، گفت: از طرف دیگر با رونق بورس مالیات بیشتری در نتیجه حجم معاملات عاید دولت می شود، از این رو با توجه به اینکه حجم معاملات در ماه های اخیر کاهش یافته بود پیشنهاد شد که مالیات معاملات سهم هم کاهش پیدا کند از این رو با موافقت شورای عالی بورس مالیات این معاملات از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یافت، اگرچه قرار است برای یکسال این مصوبه اجرایی شود اما امکان تمدید آن وجود دارد.
عظیم ثابت با بیان اینکه بیشتر صندوق ها معافیت های مالیاتی دارند، به همین دلیل مصوبه جدید معافیت های مالیاتی انگیزه سرمایه گذاران برای حضور در بازار سهام را بیشتر می کند، افزود: در شرایط کنونی بازار سرمایه به ورود سرمایه های جدید نیاز دارد، از این رو سیاست ها باید در مسیر حمایت از سرمایه گذاران خرد برای ورود به بازار باشد.
در حال حاضر خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار معاف از مالیات هستند. همچنین خدمات مربوط به انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب یکم آذرماه سال ۱۳۸۴ ۴با اصلاحات بعدی را شامل می شود. در بخش دیگر صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نیز معاف از مالیات هستند.

تهران- ایرنا- رئیس کل گمرک ایران از ارتقای سطح رضایتمندی خدمت گیرندگان در گمرک همزمان با افزایش تعداد فعالان اقتصادی مجاز (AEO) خبر داد.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «علیرضا مقدسی» با اشاره به عضویت ۶۲۴ فعال اقتصادی در طرح جدید فعالان اقتصادی مجاز گمرک افزود: در ماه های اخیر به دلیل اجرای برنامه جدید گمرک برای تسهیل تجارت، حمایت از فعالان اقتصادی خوشنام افزایش چشمگیری یافته است.

رئیس کل گمرک ایران که در نشست مشترک با مسوولان منطقه ویژه اقتصادی پیام سخن می گفت، در ادامه با اشاره به اینکه مشاهدات میدانی نشان می دهد نظم خوبی در منطقه حاکم است، گفت: فعالیت شرکت‌های تولیدی در منطقه قابل توجه بود و بسیار ارزشمند است.

وی افزود: همواره چالش هایی میان وظایف حاکمیتی گمرک با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد، اما گمرک باید بتواند وظایف و رسالت های خود را در منطقه انجام بدهد که همه این کارها با هدف حمایت از تولید انجام می شود.

مقدسی ادامه‌داد: البته گمرکات باید در کنار اعمال قانون و کسب درآمد، تسهیل تجارت هم داشته باشند.

رئیس کل گمرک خاطرنشان‌کرد: گمرک پیشانی تجارت است و هم باید ورود و خروج کالاها را کنترل کند و هم اینکه تا جایی که می‌تواند باید از ظرفیت های قانونی استفاده کند تا به بهترین شکل ممکن به فعالان اقتصادی و به‌ویژه تولیدکنندگان تسهیلات ارائه بدهد که تسهیلات ۱۸ گانه برای حمایت از فعالان اقتصادی مجاز در همین راستا است.

وی تاکید کرد: ارزیابی ها نشان می دهد که شرکت ها از تسهیلات جدید گمرک در قالب فعالان اقتصادی مجاز رضایت دارند و گمرکات باید از همه ظرفیت های قانونی برای حمایت از تولید نهایت استفاده را انجام دهند و آمادگی داریم که تولیدکننده هر جایی که در گمرک مشکل داشت شخصا رسیدگی کنیم.

قیمت هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی طرح جدید (امامی) به ۱۶ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان رسید.

به گزارش تابناک، امروز شنبه (۵ آذر ۱۴۰۱) در حدود ساعت ۱۵، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) به ۱۶میلیون و ۷۹۴ هزار تومان رسید.

نوع قیمت (تومان) تفاوت قیمت با دیروز (تومان)
سکه امامی ۱۶۷۹۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
سکه بهار آزادی ۱۵۸۰۴۰۰۰ ۹۰۰۰
نیم سکه ۹۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰
ربع سکه ۵۹۸۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰
سکه گرمی ۳۴۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۵۲۵۶۰۰ ۲۲۲۰۰
انس طلا ۱۷۵۴ دلار

تهران- ایرنا- برخی فعالان سیاسی حامی دولت قبل، تلاش دارند عملکرد دهه ۹۰ اقتصادی کشور را به پای دولت سیزدهم بگذارند، در حالی که کمترین رشد اقتصادی، بیشترین تورم و بدترین ضریب جینی در دولت قبل ثبت شد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود ضریب جینی را شاهد هستیم.

به گزارش ایرنا، فعالان سیاسی حامی دولت گذشته، طی روزهای اخیر با انتشار مطالبی از وضعیت وخیم رشد اقتصادی، تورم و ضریب جینی در دهه ۹۰ سخن گفته‌اند اما به این واقعیت اشاره نکرده‌اند که این، عملکرد دولت مورد حمایت آنها بوده است.

در پاسخ به این اظهارات، باید به موارد زیر درباره عملکرد دولت سیزدهم اشاره کرد:

۱- طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی در دو فصل اول دولت سیزدهم (پاییز و زمستان ۱۴۰۰) به ترتیب ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است؛ (میانگین ۵.۳ درصد). این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی فصلی در دولت روحانی (از پاییز ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۴۰۰) فقط ۱.۵ درصد بود.

۲- طبق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به عنوان اولین سال عملکرد دولت سیزدهم به ۴.۴ درصد رسید؛ در حالی که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ (هشت سال عملکرد دولت روحانی) متوسط رشد اقتصادی کشور ۱.۱ درصد بود. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۹ (دهه ۹۰) فقط هشت‌دهم درصد و نزدیک به صفر بود که در سال ۱۴۰۰ در دولت رئیسی به ۴.۴ درصد افزایش یافته است. متوسط رشد اقتصادی دولت روحانی همان‌طور که ذکر شد ۱.۱ درصد بود. این کمترین رشد اقتصادی در هشت‌ سال دولت‌های پس از جنگ محسوب می‌شود.

۳- طبق گزارش مرکز آمار، ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد، با اقدامات دولت احمدی‌نژاد در توزیع یارانه نقدی به بهترین سطح خود رسید اما در دولت روحانی مجدداً افزایشی شد تا اینکه در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت رئیسی اندکی بهبود یافت. دولت روحانی بدترین عملکرد را از لحاظ توزیع درآمد در بین دولت‌های پس از جنگ داشته به طوری که در هشت سال این دولت شاهد بیشترین افزایش ضریب جینی بودیم.

انتظار می‌رود با پرداخت یارانه‌های نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۱ و افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، در این سال شاهد تداوم کاهش ضریب جینی باشیم.

۴- طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان دولت روحانی به مرز ۶۰ درصد رسید که بالاترین تورم تاریخ پس از انقلاب و حتی ۸۰ سال اخیر است. در دولت رئیسی تاکنون ۲۰ واحد درصد از نرخ تورم کاسته شده و تورم در ماه‌های اخیر به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

۵- بنابراین اظهارات فعالان سیاسی اصلاح‌طلب درباره وخامت رشد اقتصادی، ضریب جینی و رشد اقتصادی در دهه ۹۰ تماماً مربوط به عملکرد دولت روحانی است و همان‌طور که ذکر شد هر سه شاخص فوق در دولت رئیسی به طور محسوسی در حال بهبود است.

۶- طبیعی است افرادی که حامیان دوآتشه دولت روحانی بودند و در آن دولت نسبت به ثبت بالاترین نرخ تورم ۸۰ سال اخیر، کمترین رشد اقتصادی دولت‌های پس از جنگ و بدترین افزایش ضریب جینی، سکوت پیشه کرده بودند اکنون تلاش دارند با ذکر همان آمار وخیم اما بدون اشاره به زمان مدنظرشان (که دولت روحانی است) کارنامه فاجعه‌بار آن دولت را به پای دولت فعلی بنویسند.

انتخاب نوشت:​رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در جلسه مجلس شورای اسلامی از وضعیت بودجه و درآمدهای کشور پرده برداشت و گفت دولت با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. این صحبت‌ها موجب تعجب بسیاری از کارشناسان شد چرا که انتظار چنین گزارشی را در این مقطع از سال نداشتند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در جلسه مجلس شورای اسلامی از وضعیت بودجه و درآمدهای کشور پرده برداشت و گفت دولت با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. این صحبت‌ها موجب تعجب بسیاری از کارشناسان شد چرا که انتظار چنین گزارشی را در این مقطع از سال نداشتند. البته کارشناسان از همان ابتدا پیش‌بینی کسری بودجه دولت را می‌کردند، اما اینکه منابع تخصیص داده شده به اشتغال در سال ۱۴۰۱ «صفر» باشد نه. میرکاظمی در جلسه مجلس از قانون مجلس که منابع حاصل از تبصره ۱۴ را از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش داده انتقاد کرد و گفت با توجه به اینکه حامل‌های انرژی نه به لحاظ قیمتی و نه به لحاظ میزان تولید هیچ افزایشی نداشته تحقق چنین درآمدی غیرممکن است. وی همچنین گفت که تنها ۶۶ درصد این منابع قابل تحقق است. گفتن این سخنان در حالی که بیش از نیمی از سال گذشته مایه تعجب شده است.

اگر ۶۶ درصد مبلغ ۶۴۰ هزار میلیارد تومان را محاسبه کنیم به مبلغ ۴۲۰ هزار میلیارد توان خواهیم رسید یعنی تقریبا همان رقمی که خود دولت در لایحه بودجه گنجانده بود. به این ترتیب بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در این بخش عدم تحقق درآمد صورت خواهد گرفت. این یعنی دولت در هشت ماه سال بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و این رقم تا پایان سال نیز همین خواهد بود.

نکته عجیب دیگر بی‌اطلاعی رئیس جمهور از این کسری بودجه بزرگ ایجاده شده و تعجب او از این شرایط جدید و البته نابهنگام است. این را می‌توان از جلسه هیئت دولت در تاریخ ۱۸ آبان کاملا تشخیص داد. رئیسی در این جلسه بعد از شنیدن گزارش رئیس سازمان برنامه و تکرار مطالب گفته شده در مجلس از جانب میرکاظمی، به او گلایه می‌کند که چرا زودتر درباره شکاف بین قانون مجلس و نظر دولت و همچنین عدم تحقق برنامه اشتغال دولت اطلاع رسانی نکرده است. این امر در بهترین حالت ناهماهنگی بین ارکان دولت در بنیادی‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل بودجه را نشان می‌دهد.

ماجرا بر سر چیست؟

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ منابع حاصل از تبصره ۱۴ که همان دریافتی حاصل از فروش نفت و گاز داخلی و فرآورده و صادرات آن‌ها و نیز منابع حاصل از اصلاح نرخ خوارک پتروشیمی‌هاست، حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان بود که طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۰۰ درصد آن محقق شد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد دولت افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از تبصره ۱۴ بوده یعنی جمعا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان، اما مجلس با پیش‌بینی اینکه قیمت نفت جهانی افزایش داشته این میزان را به حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. طبق گفته دولت از آنجایی که نه قیمت حامل‌های انرژی تغییر کرده و نه میزان تولید افزایش یافته تحقق این میزان درآمد غیرممکن است و دولت تنها می‌تواند حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان را محقق کند.

اما ماجرا از آنجایی بیخ پیدا کرد که دولت می‌بایست از محل فروش نفت و گاز داخل بخشی از بودجه اشتغال تبصره ۱۸ را تامین می‌کرد، اما طبق گفته رئیس مجلس با گذشت ۷ ماه هنوز قِرانی به این بخش تخصیص نیافته است. همچنین سال گذشته قرار بود از محل تبصره ۱۴ (فروش و صادرات فرآورده‌های نفت و گاز) حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان به بخش اشتغال تخصیص داده می‌شد که دولت تنها ۱۹ هزار میلیارد تومان آن را اختصاص داد. این در حالیست که در قانون بودجه ۱۴۰۱ از محل تبصره ۱۴ یا همان قانون هدفمندی یارانه باید اعتباری معادل ۶۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در راستای اجرای بند الف تبصره ۱۸ که همان اشتغال‌زایی است تخصیص می‌یافت و طی هفت یا هشت ماه گذشته هنوز یک ریال نیز پرداخت نشده است.

کسری بودجه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی

با توجه به صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، این موضوع نشان می‌دهد که نه تنها تامین اعتبارت اشتغال‌زایی محل چالش است و با این کسری امکان تامین آن از فرآیند تعیین شده در قانون لایحه بودجه ۱۴۰۱ امکان‌پذیر نیست لذا دولت به احتمال زیاد برای تامین این منابع ناچار به تزریق پول از محل صندوق توسعه ملی یعنی ارز خواهد بود که تبعات تورمی در کشور دارد.

رئیس سازمان برنامه در جلسه مجلس عنوان کرد که رئیس جمهور از رهبری درخواست کرده تا ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ارزی را برداشت کند. با توجه به اینکه در حال حاضر سهم صندوق توسعه ارزی از درآمدهای نفتی حدود ۴۰ درصد است دولت درخواست کرده که ۲۰ درصد آن را برداشت کند تا سهم اشتغال را پرداخت کند. اما نکته اینجاست که رهبری فقط با برداشت ۱۰ درصد موافقت کرده اند و احتمالا رقمی معادل ۴.۵ میلیارد دلار با دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. به این ترتیب بدهی دولت به صندوق توسعه ارزی با احتساب این مبلغ اکنون رقم هنگفت حدود ۸۰ میلیارد دلار خواهد بود.

مجلس در حالی سهم صندوق توسعه ارزی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داد که برآورد می‌کرد میزان صادرات نفت ایران با قیمت کنونی به گونه‌ای خواهد بود که مازاد بر بودجه خواهد بود و به همین دلیل سهم صندوق افزایش یافت. این در حالیست که میزان صادرات کمتر از آنچه بودکه توسط مجلسی‌ها برآورد شده و با توجه به حضور روسیه در بازار چین ایران نتوانست از افزایش قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلاری بهره ببرد و ناچار شد تخفیف‌های قابل توجهی برای فروش نفت خود ارائه دهد.

برآورد مجلسی‌ها از ارقام فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی از جمله بنزین و گازوئیل نیز فراتر از واقعیت بود چرا که میزان مصرف بنزین داخل از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز عبور کرد و کاهش صادرات این محصول اتفاق افتاده است. اگر به تبصره ۱۴ نگاه کنیم می‌توانیم فاصله ارقام دولت درلایحه بودجه با قانونی که در مجلس تصویب شد را ملاحظه کنیم.

به عنوان مثال دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی یعنی همان بنزین و گازوئیل توسط دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما در قانون مجلس به حدود ۷۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی که باز هم شامل بنزین و نفت کوره و … می‌شود در لایحه دولت ۱۸۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما مجلس آن را به بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رساند با این استدلال که قیمت نفت نسبت به قانون بودجه افزایش خواهد یافت. همین اتفاق افتاد و قیمت نفت افزایش یافت، اما ورود روسیه به بازار چین کل رشته‌های مجلسی‌ها را پنبه کرد. نه تنها صادرات ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز تحقق نیافت بلکه افزایش قیمت نفت نیز به دلیل حضور روسیه و تخفیفات قابل توجه این کشور به چین نیز خنثی شد. نتیجه اینکه میزان درآمدهای نفتی از اعداد بودجه نیز کمتر شد.

احتمال افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با توجه به کمبود منابع

منابع حاصل از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها این روزها نیز محل چالش است و مباحث آن چه در بحث تغییر نرخ کنونی و چه بحث نرخ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز همچنان ادامه دارد. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی و همچنین مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل آب و برق و اکسیژن و … را حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و مجلس نیز این رقم را دست نخورده گذاشت و همین میزان را تصویب کرد.

چالش‌های به وجودآمده برای صنعت پتروشیمی و کاهش حاشیه سود این صنعت باعث شده که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعتراض کند و خواستار اصلاح نرخ خوراک شود تا فعالیت پتروشیمی‌ها نیز سودآور باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد مجلس سال گذشته در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دچار اشتباه شده و به همین دلیل بازار سرمایه آسیب دیده است. رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ خوراک پتروشیمی شده است. در حال حاضر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان است که اگر این رقم ۳۰ درصد کاهش یابد به حدود ۳۵۰۰ تومان خواهد رسید. در صورتی که دولت با این مصوبه موافقت کند منابع حاصل از ردیف پنج تبصره ۱۴ یعنی همان دریافتی حاصل از اصلاح نرخ گاز پتروشیمی‌ها کاهش خواهد یافت و طبیعتا تخصیص بودجه اشتغال با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. دولت قصد دارد که بودجه اشتغال را با تزریق نقدینگی فرابودجه‌ای یعنی ارز جبران کند، کاری که همیشه دولت‌ها در شرایط کمبود منابع انجام داده و صندوق توسعه ارزی را به پول توجیبی تبدیل کرده و تورم سنگینی را به جامعه تحمیل کرده‌اند.

در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۱ مدیران پتروشیمی با وزیر نفت جلسه داشتند که طبق گزارش وبسایت «نفت ما» که اخبار مربوط به رویدادهای مهم نفت و انرژی را پوشش می‌دهد وزیر نفت در این جلسه آب پاکی را روی مدیران پتروشیمی ریخته و گفته است «خزانه دولت خالی است، قیمت گاز پتروشیمی‌ها اصلاح نمی‌شود و احتمال افزایش قیمت گاز نیز وجود دارد».

خروجی این جلسه و صحبت‌های وزیر نفت نشان می‌دهد که اختلاف بین وزارت نفت و مجلس بر سر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ادامه دارد و دولت نه تنها موافق کاهش نرخ خوراک نیست بلکه حتی میل به افزایش آن برای جبران کسری بودجه دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه مجلس دولت را مکلف کرده که بودجه اشتغال را تخصیص دهد و با توجه به کسری بودجه دولت از محل منابع تبصره ۱۴ لذا افزایش قیمت گاز از جانب دولت محتمل‌تر است تا کاهش؛ مگر اینکه مجلس با قدرت تمام روبروی دولت بایستد. رئیس جمهور نیز پیش از این و با اعلام کارفرمایان صنعت پتروشیمی برای اصلاح نرخ خوراک، از وزارت نفت و وزارت صمت خواسته که نرخ خوراک مورد نظر خود را اعلام کنند که این جلسه نشان می‌دهد وزارت نفت هیچ تصمیمی برای کاهش نرخ خوراک تعیین شده ندارد.

عدم تخصیص بودجه اشتغال از جانب دولت نشان می‌دهد که بحران بودجه‌ای دولت همچنان ادامه‌دار است و رفع این معضل تنها با تزریق ارز صندوق توسعه ملی و یا استقراض امکان‌پذیر است و این امر نیز قطعا تبعات تورمی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد. افزایش اشتغال به بهای افزایش نرخ تورم یک سیاست پایدار نیست و به نظر می‌رسد که اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور همچنان به شدت احساس می‌شود. امسال نیز دولت باید عطای اشتغال‌زایی را به لقایش ببخشد چرا که به نظر می‌رسد در شرایط حاضر نیازهای ضروری دیگری دارد که به نظر می‌رسد نسبت سیاست‌گذاری در باب اشتغال از اولویت بیشتری برخوردار باشند.

تهران- ایرنا- مرکز آمار با انتشار جزئیات نرخ تورم کالاهای مصرفی در آبان‌ماه امسال از کاهش چشمگیر کالاهای مصرفی در بخش صنعت شامل لوازم خانگی، مبلمان، پوشاک و روغن خبر داد.

به گزارش ایرنا از وزارت صمت، نرخ تورم ماهانه پوشاک و کفش در آبان‌ماه امسال به ۲.۶ درصد رسید که از اردیبهشت‌ماه تاکنون کمترین رقم محسوب می‌شود.

نرخ تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش (رشد قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در آبان‌ماه امسال ۳۴.۲ درصد بوده که این رقم نیز کمترین میزان از اردیبهشت امسال است.

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش در پایان دولت قبل (تیر ۱۴۰۰) رقم ۵۵.۴ درصد بود. بر این اساس تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش در دولت سیزدهم نسبت به پایان دولت گذشته بیش از ۸ واحد درصد کمتر شده است.

لوازم خانگی و مبلمان

نرخ تورم ماهانه لوازم خانگی و مبلمان در آبان‌ماه امسال ۱.۶ درصد بوده که کمترین رقم در سال جاری است. در پایان دولت گذشته (تیر ۱۴۰۰) نرخ تورم ماهانه لوازم خانگی و مبلمان ۲.۳ درصد بود.

نرخ تورم نقطه به نقطه لوازم خانگی و مبلمان در آبان‌ماه امسال ۳۴.۲ درصد بوده که از خردادماه به بعد کمترین رقم محسوب می‌شود. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه لوازم خانگی و مبلمان در پایان دولت قبل (تیر ۱۴۰۰) ۵۹.۶ درصد بود و تاکنون در دولت سیزدهم بیش از ۲۵ واحد درصد کمتر شده است.

حمل و نقل

نرخ تورم ماهانه محصولات گروه حمل و نقل در آبان‌ماه امسال ۲.۱ درصد بوده که نسبت به رقم ۴.۲ درصدی در پایان دولت قبل (تیر ۱۴۰۰) نصف شده است.

نرخ تورم نقطه به نقطه محصولات گروه حمل و نقل در آبان‌ماه سال جاری ۳۲.۱ درصد بوده که کمترین رقم از آذرماه سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود. شایان‌ذکر است در پایان دولت قبل (تیر ۱۴۰۰) نرخ تورم نقطه به نقطه محصولات گروه حمل و نقل ۴۶.۴ درصد بود که در دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۱۴ واحد درصد کاهش یافته است.

روغن‌ها

نرخ تورم ماهانه انواع روغن و چربی (روغن‌های خوراکی) برای چهارمین ماه متوالی در آبان‌ماه امسال منفی شد. پس از اصلاح سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت امسال، قیمت روغن اصلاح شد اما از آن پس با سیاست‌های تنظیم بازار این محصولات که در اختیار وزارت صمت است، قیمت روغن تثبیت شد و در ۴ ماه اخیر نیز نزولی شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تعرفه صادرات کیف و کفش به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به زودی صفر می‌شود.

به نقل از سازمان توسعه و تجارت ایران، علی رضا پیمان پاک در نشست بررسی و تدوین راهکارهای تقویت حضور شرکت‌ها در نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنایع نساجی، پوشاک و منسوجات چرمی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت اقدامات لازم را برای توسعه بازار و حل مشکلات تجار انجام می‌دهد، اظهار کرد: رویکرد رئیس جمهوری این است که تقویت و توسعه فعالیت‌های شرکت‌ها و مجموعه‌های غیرنفتی باعث افزایش صادرات می‌شود. در این راستا مشوق‌های صادراتی برای گرفتن بازارهای هدف توسط شرکت‌ها و تجار ایرانی، تا آخر سال مصوب می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از حل مشکلات ارزی، گمرکی، مرکز دپو و نمایشگاه‌ها برای فعالان صنعت کفش و تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی، پوشاک و محصولات چرمی خبر داد و بر حضور فعالان این حوزه در نمایشگاه کفش روسیه در اسفندماه و برگزاری نشست‌های B۲B با حمایت‌های این سازمان تاکید کرد.

وی در ادامه اعلام کرد که این سازمان همکاری‌های لازم را با این اتحادیه برای حضور در کشور عمان و به دست آوردن بازارهای جدید از طریق این کشور برای توسعه صادرات محصولات و تولیدات داخلی در حوزه کیف و کفش و مشتقات آن، انجام خواهد داد.

پیمان‌پاک همچنین به انجام آسیب‌شناسی کامل در حوزه صادرات جهت به دست آوردن بازارهای دائمی و جدید برای توسعه صادرات تمام محصولات ایرانی خبر داد.

در این نشست همچنین مقرر شد که شرایط برای حضور شرکت‌های معتبر در این حوزه و اتحادیه علاوه بر نمایشگاه روسیه، در نمایشگاه‌های مطرح کشور ترکیه و کشورهای آفریقایی، آن هم با حمایت سازمان توسعه تجارت فراهم شود.

تهران- ایرنا- جمهوری اسلامی ایران و اندونزی فعالیت‌های اقتصادی خود را به‌ویژه در زمینه تجارت محصولات و کالاهای حلال توسعه می‌دهند.

به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، در دیدار هیات ایرانی حاضر در نشست هیات مدیره اسمیک با مسوولان موسسه ملی استاندارد اندونزی (BSN) و نماینده وزارت امور مذهبی آن کشور بر توسعه همکاری علمی و تخصصی و اجرایی کردن پیش‌نویس تفاهم‌نامه بین دو کشور با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار سازمان ملی استاندارد ایران برای آموزش و توسعه استانداردسازی و انطباق‌پذیری فی مابین، همچنین تبادل اولویت‌های دو کشور برای اعطای نشان حلال مورد توجه قرار گرفت.

هفدهمین نشست مجمع عمومی این موسسه بین المللی با حضور۴۳ عضو، صبح روز سه شنبه (اول آذر) با دستور کار گزارش مالی اسمیک، تصویب کمک های الزامی سالیانه کشورهای عضو به بودجه ۲۰۲۳ SMIIC، خروجی‌های فعالیت‌های شورا توسط روسای شورا/کمیته‌ها و سایر موارد اولویت دار آغاز به کار خواهد کرد.

اسمیک تنها موسسه بین المللی مورد قبول ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) درباره تدوین استانداردهای مرتبط با موضوعات حلال و ایجاد زیر ساخت کیفی حلال کشورهای اسلامی است و سایر فعالیت‌های این موسسه نیز با هدف ارتقای توان فنی و تسهیل تجارت اعضا، دنبال می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران نیز پس از تصویب قانون عضویت ایران در اسمیک توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴، به‌طور رسمی در همه ارکان و فعالیت‌های این موسسه عضو بوده و فعالانه مشارکت داشته است.

هیات ایرانی به ریاست «مهدی اسلام‌پناه» رئیس سازمان ملی استاندارد و همراهی «ابراهیم ابراهیمی» مدیرکل دفتر تخصصی بین‌الملل و امور حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران و حجت‌الاسلام و المسلمین «سید جواد حسینی‌کیا» نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی استاندارد به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، مشارکت دارند.