نوشته‌ها

پس از روی کارآمدن دولت جدید افغانستان، چین بارها اعلام کرد آمادگی روابط دوستانه با این کشور و گسترش روابط اقتصادی با آن را دارد.

به گزارش تجارت ایران و چین، طالبان به عنوان دولت جدید افغانستان در حال حاضر بر این کشور رهبری می‌کند. بر همین اساس “نورالدین عزیزی” سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با “وانگ یو” سفیر چین در کابل خواستار گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با چین شد. وانگ یو نیز در رابطه با صادرات به این کشور از جمله زعفران و جلغوزه گفتگو کرد.

برای دسترسی سریع تر به اخبار عضو اینستاگرام تجارت ایران و چین شوید

در گزارشی که توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده، آمده است: وانگ یو با اشاره به محدودیت‌های ناشی از کرونا، درباره همکاری‌های تجاری، اقتصادی و فنی پکن به افغانستان اطمینان داد.

دو طرف همچنین پیرامون مسایل تجاری، ترانزیت، سرمایه‌گذاری، مسائل فنی و مبادلات بانکی به تفصیل صحبت کردند و بر بازگشایی کریدور هوایی و فعال شدن کمیته افغانستان- چین جهت حل مشکلات پیش آمده تاکید کردند.

«سهیل شاهین» سخنگوی طالبان نیز چندی قبل در واکنش به مسدود کردن دارایی‌های افغانستان توسط صندوق بین‌المللی پول و آمریکا آن را اقدامی «غیرعادلانه» خوانده بود.

شاهین در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی جهانی چین اظهارداشت: چین یک کشور بزرگ با اقتصاد و ظرفیت عظیم است، فکر می‌کنم آن‌ها می‌توانند نقش بسیار بزرگی در بازسازی افغانستان داشته باشند.

«هوا چونینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در یک کنفرانس خبری پس از سقوط کابل توسط طالبان گفته بود که پکن مایل است با این گروه رابطه دوستانه ایجاد کند.

گرگان- ایرنا- بازگشایی مسیر زمینی گمرک اینچه‌برون گلستان- ترکمنستان پس از ۲۰ ماه وقفه از امروز پنجشنبه بیست و دوم ماه مهر نوید بخش رونق اقتصادی و توسعه صادرات در این کریدور تجاری شمال کشور است که با گامهای موفق دیپلماسی دولت جهادی سیزدهم محقق شده است.

به گزارش ایرنا، از اواخر سال ۹۸ با شیوع ویروس کرونا، مرز زمینی ترکمنستان با ایران در اینچه برون استان گلستان از سوی مسوولان ترکمنستان بسته شد و یکی از مهمترین کریدورهای تجارت زمینی کشور در شمال از نقش آفرینی در حوزه صادرات بازماند، اینچه برون به عنوان مهمترین گمرگ گلستان نقش بسزایی در تجارت خارجی این استان شمالی بر عهده داشته است.

رئیس دولت جهادی و مردمی سیزدهم اولویت اصلی سیاست خارجی را بر تامین نیازهای اساسی و درمانی با توجه به همه گیری کووید ۱۹، توجه و تمرکز بر واقع گرایی، تنش زدایی و گسترش روابط با همسایگان، حمایت از دیپلماسی اقتصادی و صادرات غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی گذاشته و در کوتاه مدت موفقیت‌های ملموسی در واردات واکسن، رایزنی‌های متنوع بویژه در سطح ریاست جمهوری و وزیر خارجه با همسایگان و بویژه پذیرش در شانگهای به عنوان عضو اصلی داشته است.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی تاکید کرد: دیپلماسی اقتصادی اساس دولت سیزدهم است و در این راستا باید سهم جمهوری اسلامی در فعالیت‌ها و اقتصاد منطقه و جهان تامین شود.

به اعتقاد کارشناسان، دولت مردمی سیزدهم به طور قطع با اتخاذ راهبردهای کارشناسی علاوه بر این مهم، گامهای مهمتری را در حوزه های اقتصادی به ویژه روابط و تجارت خارجی بر می دارد که برای ملت به ویژه دست اندرکاران امر نوید بخش و امیدوارکننده خواهد بود.

جمعیت سیصد میلیونی ترکمنستان و کشورهای مشترک المنافع و نیازمندی های محسوس کشورهای این منطقه در حوزه کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی فرصتی بی بدیل برای گلستان تا با استفاده از ظرفیت های موجود رونق در این استان کم برخوردار را به واقعیت تبدیل کند.

بازگشایی دوباره این مسیر و تلاش مسوولان دولت جهادی سیزدهم برای بهره مندی حداکثری از ظرفیت های منطقه آزاد تجاری اینچه برون نوید بخش رونق روز افزون تبادلات کالا از مسیر اینچه برون به سوی کشورهای مشترک المنافع است، موضوعی که ثمرات اقتصادی آن در توسعه همه جانبه استان گلستان و کشور بر کسی پوشیده نیست.

توسعه گلستان با استفاده از ظرفیت های موجود می تواند پیشرانی مناسب برای توسعه استان های مجاور هم محسوب آورد موضوعی که با توانمندی های استان همخوانی دارد.

تولید سالانه حدود پنج میلیون تن محصول در حوزه های دام، زراعت، باغبانی، شیلات و آبزیان و جنگل و مرتع ، کسب رتبه های اول تا چهارم در تولید سویا، خاویار، کلزا، گندم، مرغ، آفتابگردان، پنبه، توتون، پیله تر ابریشم، برنج، هلو، آلو قطره طلا و خرمالو ِتولید روزانه مرغ گوشتی بین ۸۰۰ تا ۷۰۰ تن و بهره مندی از کشتارگاه های صنعتی طیور و متناسب با استاندارد صادرات، توان تولید جوجه یک روزه برای صادرات، تولید تخم مرغ، پای مرغ، گیاهان دارویی از جمله زعفران، میگو و مرکبات و ادوات کشاورزی و وجود صنایع ارزشمندی همچون کارخانه سیمان، محصولات خانگی و ید از جمله ظرفیت های محسوس گلستان در زمینه صادرات است که بخش زیادی از این محصولات در گذشته از راه زمینی و گمرک اینچه برون به ترکمنستان و سایرکشورهای مشترک المنافع صادر می شد.

به گفته سخنگوی گمرک با اعلام ترکمنستان و توافقات صورت گرفته، از امروز کامیون های حامل بار تجاری ایران به مقصد ترکمنستان، پذیرش می شوند.
سیدروح اله لطیفی افزود: بر اساس تصمیمات اخذ شده توسط ۲ کشور، کالاهای صادراتی از اینچه برون با کامیون وارد خاک کشور مقابل شده و محموله ها در گمرک ترکمنستان، توسط کامیون های ترکمن به مقاصد نهایی حمل خواهند شد.
وی تاکید کرد: در ۲۰ ماه گذشته تردد با ترکمنستان در سایر مرزها کامل متوقف بود و بعد از مدتی مسیرهای ریلی صرفا در مرزهای سرخس، لطف آباد و اینچه برون فعال شد و مسیرهای زمینی فقط در مرزهای تجاری سرخس و لطف آباد استان خراسان رضوی با روش جابه‌جایی کشنده، بازگشایی شد.
سخنگوی گمرک افزود: مرز باجگیران خراسان رضوی با ترکمنستان نیز از اسفندماه ۹۸ به صورت کامل مسدود است و هنوز بازگشایی نشده است.

مدیرکل گمرکات استان گلستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کشور ترکمنستان پس از شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۹۸ به بستن مرزهای زمینی خود با ایران از جمله مرز اینچه‌برون اقدام کرد و برای بازگشایی دوباره آن خواستار مجهز شدن این مرز به دستگاه‌ها و امکانات ضدعفونی و گندزدایی بهداشتی کامیون‌های عبوری و ترانزیت قبل از ورود به خاک این کشور شد.

سیدابراهیم حسینی اظهارداشت: از ماه‌های قبل دستگاه‌های ضدعفونی کننده همانند ۲ نقطه مرزی دیگر کشورمان با ترکمنستان یعنی گمرک سرخس و لطف آباد، در گمرک اینچه برون نصب شد و اکنون مشکلی در این خصوص موجود ندارد.

مدیرکل گمرکات گلستان ادامه داد: بازگشایی دوباره مرز زمینی اینچه‌برون برای تردد کامیون و تریلی‌های ترانزیتی باتوجه به اینکه حجم بالایی از کالاهای صادراتی استان به کشورهای آسیای میانه از این مرز انجام می‌شود، مزایای قابل توجهی از جمله کاهش حداقل ۲۰ درصدی هزینه حمل و نقل برای تجار و بازرگانان به همراه خواهد داشت.

وی افزود: با بازگشایی دوباره این مرز رونق کسب و کار به بازارچه مرزی اینچه‌برون و اهالی مرزنشین این منطقه بازخواهد گشت ضمن اینکه با تردد کامیون‌های ترانزیت خارجی، درآمد گمرکات گلستان هم افزایش خواهد یافت.

حسینی گفت : اینچه برون تنها گمرک زمینی و ریلی استان گلستان در بخش داشلی برون بوده و زیرمجموعه آن پایانه‌های صادراتی در گرگان و گنبدکاووس، گمرک امانات پستی گرگان، گمرک بندرترکمن و گمرک فرودگاه بین المللی گرگان هستند.

به گفته وی در سال‌های اخیر با بهره‌برداری از راه آهن بین المللی قزاقستان – ترکمنستان – ایران و گذر آن از اینچه برون، خدمات گمرک ریلی به فعالیت معمول در مجموعه گمرکات استان اضافه شده است.

باید برنامه راهبردی برای صادرات داشته باشیم

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران هم گفت هم مرز بودن گلستان با کشور ترکمنستان به عنوان یکی از دروازه های ورود به کشورهای مشترک المنافع ظرفیت بسیار مهمی برای این استان است که تاکنون از آن بهره مناسبی برای اهالی گلستان در پی نداشته است.

امیر یوسفی اضافه کرد: هم مرز بودن با ترکمنستان مانند چشمه جوشانی است که در دسترس گلستانی ها قرار گرفته اما تا کنون هیچ جرعه ای از آن برداشته نشده است.

بازگشایی مسیر زمینی اینچه‌برون-ترکمنستان، نوید بخش رونق اقتصادی

وی ادامه داد : در سال های قبل صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری هم در سبقه تجاری ایران و ترکمستان به ثبت رسید اما این رقم در برخی از سالها به ۲۰ میلیون دلار هم کاهش یافته است.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ادامه داد در سال های گذشته در نمایشگاه های متعددی در ترکمنستان شرکت می کردیم و بازار خوبی برای محصولات گلستان در ترکمنستان ایجاد شده بود.

یوسفی تصریح کرد : همجواری با بازار ترکمنستان و کشورهای مشترک المنافع هزینه حمل و ترانزیت کالا را به حداقل رسانده و در مجموع قیمت تمام شده کالای صاراتی را در کشور مقصد کاهش می دهد.

این سرمایه گذار گلستانی یادآور شد: یکی از روش های کسب بازارهای جدید کاهش قیمت محصولات صادراتی است که که مسافت اندک گرگان با عشق آباد این بستر را مهیا کرده است.

وی گفت :‌ امیدواریم با عزم مدیران اجرایی با حل مشکلات موجود دوباره به بازارهای هدف منطقه برسیم برای تحقق صادرات باید نگاهی وسیع و کلانی داشته باشیم ، باید برنامه و راهبرد داشته باشیم، صادرات با نگاه مقطعی و بی برنامه محقق نمی شود.

فرصتی برای اتصال به بازار چین و اوراسیا

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت : بازگشایی مرز اینچه برون از منظر تجارت کالا و تبادلات مالی با ترکمنستان این امکان را به ما می دهد که به بازار چین و کشورهای اوراسیا متصل شویم.

رمضانعلی سنگدوینی گفت : نخبگان گلستان در امر خدمات فنی مهندسی می توانند بسیاری از نیازهای کشور ترکمنستان را برطرف کنند،

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بافت جمعیتی استان گلستان گفت : حدود ۳۵ درصد افراد ساکن در گلستان از قومیت ترکمن هستند و این فرصت خوبی برای ارتقای تعاملات بین ۲ کشور ایران و ترکمنستان است.

بازگشایی مسیر زمینی اینچه‌برون-ترکمنستان، نوید بخش رونق اقتصادی

این نماینده مجلس نقش راهبردی دیپلماسی دولت مردمی سیزدهم در توسعه روابط و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه را تاثیرگذار دانست.

از اواخر سال ۹۸ و به دنبال همه گیری ویروس کووید ۱۹ در بیشتر کشورهای جهان و ایران، مسوولان ترکمنستان اجازه ورود کامیون و تریلی‌های ترانزیت و حتی قطارهای باری را از طریق پایانه مرز اینچه‌برون گلستان به کشورشان ندادند تا اینکه پس از فروکش کردن موج اول شیوع کرونا و با رایزنی‌های بین مقامات ۲ کشور، از سوم تیرماه پارسال فقط مبادلات ریلی بین ایران و ترکمنستان از طریق این مرز زمینی از سرگرفته شد.

گلستان با بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع وسعت و جای دادن هفت اقلیم از ۱۳ اقلیم دنیا در همسایگی سه استان مازندران، خراسان شمالی و سمنان و کشور ترکمنستان قرار دارد و در تولید محصولات کشاورزی از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است به طوری که بخش کشاورزی این استان ۲۱۴ هزار خانوار بهره بردار معادل ۳۸ درصد اشتغال خالص را به خود اختصاص داده است.

مرز مشترک زمینی با کشور ترکمنستان و برخورداری از گمرک اینچه برون گنبدکاووس، ارتباط ریلی با ترکمنستان و آسیای میانه در سال های اخیر، دسترسی به گمرک امیر آباد بهشهر در مازندران ، وجود فرودگاه بین‌المللی گرگان و فعالیت بیش از ۸۰۰ بازرگان دارای کارت فعالیت، از دیگر ظرفیت های صادرات محصولات تولیدی بخش کشاورزی گلستان است.

استان شمالی گلستان بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت دارد و از شمال با کشور ترکمنستان، از غرب با مازندران، از شرق با خراسان شمالی و از جنوب با استان سمنان همسایه است.

سرکار خانم سحر زمانی
مدیرعامل محترم نمایندگی بیمه‌ای امیدآوران فردوسی جلین

انتخاب نمایندگی بیمه‌ای امیدآوران فردوسی جلین بعنوان نمایندگی برتر بیمه ایران در استان گلستان را خدمت جنابعالی و کلیه کارکنان تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان مزید توفیقات شما برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسلامی مسالت داریم.

روابط عمومی دهکده اقتصادی بین‌المللی امیدجلین

 

 

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: ایجاد امنیت در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی از مهم‌ترین وظایف ماست.

ایجاد امنیت در فعالیت‌های تجاری و اقتصادیبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سردار سرتیپ مقیمی امروز در مراسم افتتاح مرکز پایش هوشمند فرآیند‌های تجارت پلیس گمرک که با حضور جانشین فرمانده ناجا برگزار شد، افزود: مسائل اقتصادی خط مقدم ما است، زیرا این موضوع بر معیشت مردم اثر می‌گذارد.
وی گفت: آنچه که در پلیس امنیت اقتصادی دیده می‌شود بحث پیشگیری، شناسایی، کنترل است و مرحله آخر کشف و مقابله است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی افزود: پلیس امنیت اقتصادی از سال ۹۸ آغاز به کار کرد و پلیس گمرک در مرحله اول در ۱۱ گمرک و در مرحله دوم در ۱۴ گمرک و امروز در ۷ گمرک مستقر شد و در مجموع در ۳۲ گمرک کار رسمی را آغاز کردیم و ایجاد امنیت مطلوب برای مشارکت اقتصادی و پیشگیری از قاچاق کالا؛ هدف ماست.
سردار سرتیپ مقیمی گفت: تشدید مبارزه با جرایم باندی و امحاء کالای قاچاق و همچنین احساس امنیت اقتصادی در جامعه از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است.
وی افزود: خوشبختانه در این دو سال، پلیس امنیت اقتصادی توانسته است جای خودش را باز کند و خوشبختانه با برخورد با قاچاق توانسته ایم شاهد افزایش تولید و آرامش سرمایه گذاران باشیم.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر را با وجود تنوع خوراک از مناطق مهم توسعه صنعت پتروشیمی عنوان و تأکید کرد: فاز دوم با در نظر گرفتن تکمیل زنجیره ارزش شکل خواهد گرفت.
خبرگزاری میزان – طبق اعلام شانا، حسن عباس‌زاده درباره نشست طرح توسعه فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که با حضور بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حبیب آقاجری نماینده امیدیه، هندیجان، ماهشهر و جایزان و مدیران ارشد NPC برگزار شد، اظهار کرد: فاز دوم منطقه ماهشهر از مناطق مهم توسعه صنعت پتروشیمی است که تنوع خوراک زمینه را برای توسعه فراهم کرده است.

وی افزود: خوراک موجود در منطقه عسلویه مبتنی بر گاز است و زمینه برای توسعه طرح‌ها محدود، اما تنوع خوراک موجود در ماهشهر سبب شده تا بتوان در راستای تکمیل زنجیره ارزش طرح‌های متنوعی را تعریف و اجرا کرد که پیامد آن ایجاد ارزش افزوده بیشتر است.

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: وجود خوراک‌های مایع در منطقه یک مزیت است و در این نشست زمین‌های پیشنهادی برای ایجاد فاز دوم بررسی شد و باید بر این نکته تأکید کرد که فاز دوم با در نظر گرفتن تکمیل زنجیره ارزش شکل خواهد گرفت.

عباس‌زاده با بیان اینکه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی چند منطقه را مطالعه و بررسی کرد است، گفت: در نشست امروز مقرر شد سازمان سناریو‌های خود را با کمک نماینده منطقه در مجلس و دیگر مقام‌های استان نهایی کند تا هر چه زودتر شاهد شکل گرفتن فاز دوم باشیم، همچنین مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز خوراک‌های در دسترس و دیگر موارد را نهایی خواهد کرد.

وی به قابلیت‌های توسعه زنجیره متانول، بنزن، پروپیلن و اسید استیک و نیز VAM اشاره کرد و افزود: زمینه برای تکمیل زنجیره ارزش این محصولات فراهم است و می‌توان از ظرفیت‌های موجود در سطح منطقه به بهترین شکل بهره برد.

تهران- ایرنا- کارشناس امور اقتصادی گفت: با تقویت دیپلماسی اقتصادی، هدف‌گذاری دولت برای تحقق تجارت ۷۰ میلیارد دلاری در سال تحقق پیدا می‌کند.

«قاسم شملان» روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه ظرفیت بسیاری برای توسعه تجارت کشور وجود دارد، اظهار داشت: شرایط برای به دست آوردن بازار کشورهایی مانند عراق، لبنان و سوریه فراهم است که با امضای موافقت‌نامه هایی می توانیم توسعه تجارت چشمگیری را شاهد باشیم.
وی با تاکید بر اینکه رشد صادرات غیرنفتی تا ۳۵ میلیارد دلار طی چهار سال آینده قابل دستیابی است، تاکید کرد: حمایت از تولید، توسعه صادرات را به دنبال دارد و اهداف تجاری به ثمر خواهد رساند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ایجاد روابط با کشورهای همسایه به عنوان یکی از برنامه‌های رییس جمهوری از اهمیت خاصی برخوردار است، تصریح کرد: برای تحقق این هدف نیاز به شناسایی بازارهای همسایه وجود دارد تا میزان و نوع کالا به درستی بازاریابی شود و تولید محصولات دارای بازار را رونق دهیم.
وی با بیان اینکه ایجاد نمایشگاه های دائمی برای معرفی محصولات می تواند استقبال از کالای ایرانی را در بازار کشورهای همسایه افزایش دهد، خاطرنشان کرد: نمایشگاه ها می توانند مصرف کالای ایرانی را ترویج و تقاضا را افزایش دهد که برخی از این نمایشگاه ها در سوریه و لبنان برقرار شده است.
شملان خاطرنشان کرد: کاهش تعرفه های گمرکی با کشورهای همسایه می تواند صادرات را تقویت و شرایط را برای توسعه تجارت با موفقیت همراه کند.
وی با تاکید بر اینکه تعرفه‌های گمرکی با عراق، صادرات با این کشور را هزینه‌بر کرده است، اظهار داشت: این شرایط منافع صادرکننده را تحت‌الشعاع قرار داده است و فضای رقابت با کالاهای دیگر در بازار را کاهش می دهد.
این کارشناس امور اقتصادی با تاکید بر اینکه انعقاد قرارداد با کشورهای همسایه می تواند تعرفه های گمرکی را به صفر برساند، گفت: بازار سوریه می تواند مقصد مناسبی برای کالاهای ایرانی باشد در حالی که به دلیل هزینه تعرفه، موفقیت مورد نظر کشور حاصل نشده است.
وی با بیان اینکه به تعیین متولی توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، تصریح کرد: رونق شاخص‌هایی مانند صادرات، ارز آوری، تولید و اشتغال با هماهنگی بخش های مختلف ممکن می شود و این روند بهبود معیشت مردم را نیز در پی دارد.
به گفته شملان، تقویت صادرات غیرنفتی شرایط را برای ارزآوری فراهم می کند که موجب ثبات در این بازار خواهد شد و ارزش پول داخلی افزایش می یابد.

تحقق تجارت خارجی ۷۰ میلیارد دلاری با تقویت دیپلماسی اقتصادی

این کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی نقش مهمی را برعهده دارد، اظهار داشت: اولویت جذب سرمایه‌های داخلی با ایجاد امنیت اقتصادی است که این موضوع می‌تواند میلیاردها دلار ارز را به داخل کشور سوق دهد.

شملان با تاکید بر اینکه امنیت اقتصادی علاقه ایرانیان را برای بازگشت سرمایه به کشور افزایش می دهد، تصریح کرد:بسیاری از هموطنان سرمایه های خود را برای سرمایه گذاری یا خرید املاک در خارج از ایران صرف می کنند که مدیریت در این زمینه، منافع کشور را تضمین می کند.

وی با بیان اینکه دیدگاه جهان امروزی تغییر کرده است، تاکید کرد: امروزه کشورها برای توسعه روابط سیاسی به دنبال منافع اقتصادی هستند و ایران نیز باید در این مسیر قرار بگیرد.
به گفته شملان، نه فقط بازار همسایگان بلکه کشورهای اسلامی، عربی و آفریقایی به کالاهای ایرانی علاقه دارند و از آن استقبال می کنند.

به گزارش ایرنا، توسعه مبادلات تجاری با همسایگان و افزایش صادرات غیر نفتی از اولویت های دولت سیزدهم قرار گرفته است به طوری که «آیت‌الله سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری در سفر استانی به ایلام در اوایل مهر امسال بر ضرورت توسعه صادرات به کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: سهم ایران در تجارت منطقه بسیار پایین و در حدود دو درصد است و رقم ۲۰ میلیارد دلار کنونی در تجارت منطقه‌ای کشورمان می‌تواند با اقدام جهادی از جانب تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دولت با تکمیل زیرساخت‌ها، به راحتی به۵۰ میلیارد دلار برسد.

تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال جاری به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۵ میلیارد دلار رسید که سهم صادرات ۶۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود.

وزیر امور خارجه کشورمان خواستار بهره‌مندی ایران و اردن از فرصت‌ها و امکانات اقتصادی و بازرگانی منطقه در مسیر ارتقا روابط فی‌مابین شد.
بهره‌مندی دو کشور از فرصت‌ها و امکانات اقتصادی و بازرگانی منطقه

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، در گفتگوی تلفنی امروز حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن موضوعات موردعلاقه دو کشور مورد گفتگو و تبادل‌نظر قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی تلفنی خواست جمهوری اسلامی ایران در زمینه روابط دوستانه و برادرانه و همراه با احترام متقابل با کشورهای منطقه را تشریح و خواستار بهره‌مندی دو کشور از فرصت‌ها و امکانات اقتصادی و بازرگانی منطقه در مسیر ارتقا روابط فی‌مابین گردید.

امیر عبداللهیان با اعلام حمایت کشورمان از گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای به دور از مداخلات خارجی، گسترش همکاری بین کشورهای منطقه خصوصاً ایران، عراق، سوریه و اردن را به‌عنوان عامل زمینه‌ساز برای شکوفایی بیشتر اقتصادی و برقراری ثبات در منطقه مورد تأکید قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با حمایت از نقش تاریخی اردن در تولیت قدس شریف و سایر اماکن اسلامی و مسیحی در این شهر در برابر تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای اعمال حاکمیت بر این اماکن، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری همه کشورهای اسلامی در قبال مسئله فلسطین و قدس شریف و هم‌افزایی در زمینه اقدامات مشترک در مجامع بین‌المللی برای کمک به فلسطین تأکید کرد.

امیر عبداللهیان همچنین دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در خصوص رجوع به همه‌پرسی عمومی برای تعیین سرنوشت با حضور ساکنین اصلی فلسطین اعم از مسلمانان، مسیحیان و یهودیان، به‌عنوان تنها راه‌حل مسئله فلسطین را یادآور شد و طرح‌های تحمیلی که حقوق ملت فلسطین را نادیده گرفته و موجب استمرار اشغالگری می‌شود را غیرقابل قبول دانست.

ایمن الصفدی وزیر امور خارجه اردن نیز در این گفتگوی تلفنی روابط با جمهوری اسلامی ایران را برای اردن با اهمیت و مورد احترام خواند و با توجه به درگیری‌های موجود در منطقه، بر ضرورت تفاهم در چارچوب منافع جمعی تأکید کرد.

وی تروریسم و افراط‌گرایی را چالش مشترک کشورهای منطقه دانست.

وزیر امور خارجه اردن همچنین موضوع فلسطین را مسئله اول در کشورش دانست و با اشاره به فداکاری‌های اردن در این زمینه بر لزوم تأمین حقوق مردم فلسطین تأکید کرد.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اردن در خلال این گفت‌وگوی تلفنی سلام مقامات عالیه دو کشور به‌طرف مقابل را ابلاغ کردند.

جلسه دهکده اقتصادی بین‌المللی امید جلین و شرکت های وابسته با موضوع بررسی عملکرد شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، روز یکشنبه مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۰ در سالن آمفی تئاتر دهکده برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که با حضور مهمان ویژه و افتخاری جناب آقای دکتر اورسجی، رئیس فدراسیون کبدی کشور و هیئت‌مدیره و مدیرعامل دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین برگزارگردید؛ اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل و مدیران مالی هر یک از شرکت های وابسته به ارائه گزارش عملکرد شش ماه ابتدای سال پرداختند و پس از بررسی بودجه و شناسایی نقاط قوت و ضعف، راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود وضعیت فعلی هر شرکت، ارائه شد.
امیر عمادالدین، مدیرعامل دهکده ضمن تشکر از زحمات کلیه مدیران، به تحلیل وضعیت فعلی و آتی شرکت‌ها بر پایه متدهای روز سرمایه گذاری پرداخت. ایشان بر اساس گزارش‌های آماری موجود عملکرد شرکت های سبزگشت، گرگان سفال، کمیل، تسکا، دادگستران، بیمه امیدآوران فردوسی و شرکت بازرگانی امید جلین را نسبت به دوره مشابه سال گذشته بهتر دانست و با اشاره به توانایی مدیران و کارکنان سایر شرکت‌ها جهت رفع موانع و تحقق اهداف در نیمه ی دوم سال، ابراز امیدواری کرد.
وی در خصوص تقاضای خرید یا فروش سهام در شرکت ها اظهار داشت امید داریم با رایزنی و تلاش‌های بعمل آمده برای سهامدارانی که فاقد مشکلات حقوقی هستند، بتوانیم شرایط مطلوب‌تری را فراهم آوریم.
در ادامه جلسه غلامرضا پایین محلی، رئیس هیأت مدیره دهکده نیز از تلاش مدیران قدردانی نمود و ضمن اشاره به ظرفیت بالا و توانمندی هر شرکت یکی از شروط پیشرفت هر مجموعه را برخورد مناسب و رفتار کارکنان و تلاش برای تغییر دانست.
ایشان با تاکید بر داشتن نگرش مثبت افزود؛ این دیدگاه موجب دید گسترده تر به موضوعات مختلف و در نتیجه کسب تجارب خواهد شد و عواقبی مانند ترس از آینده، از دست دادن تمرکز و یا احساس شکست را نیز از بین خواهد برد.
در نهایت، جلسه با پرسش و پاسخ اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها و افتتاحیه نمایشگاه داباج و شرکت های زیرمجموعه خاتمه یافت.

 

تهران – ایرنا – رییس دستگاه قضا با بیان اینکه محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه هاباشد گفت: همه قوا و دستگاه‌ها بایدتلاش کنند تا در سایه تحقق عدالت، یک نفر از نیازهای اولیه زندگی محروم نباشد و دیگری به ثروت هنگفت برسد و به تعبیری یکی از گرسنگی و دیگری از سیری دل درد نگیرد.

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه (۱۸ مهر) برای هم اندیشی درباره راهکارهای حل مهم‌ترین مسائل قضایی مرتبط با حوزه اقتصادی با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفت وگو کردند.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار با تأکید بر لزوم هماهنگی و همکاری قوا، اظهار داشت: امروز که دشمن از یک طرف همه تلاش خود را به کار گرفته تا بین مردم و نظام فاصله بیاندازد و از طرف دیگر به دنبال ایجاد شکاف بین دستگاه‌ها و اجزای نظام است، حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان از هر مقطع دیگری ضروری‌تر است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای «تحقق عدالت اجتماعی» را از وظایف مهم حکومت دانست و تأکید کرد: مجلس باید با ریل گذاری مناسب، دولت با بسترسازی و توزیع عادلانه منابع و دستگاه قضایی با برخورد قاطع با مظاهر فساد، در جهت تحقق عدالت اجتماعی حرکت کنند.

وی خاطر نشان کرد: همه قوا و دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا در سایه تحقق عدالت در جامعه، یک نفر از نیازهای اولیه زندگی محروم نباشد و دیگری به ثروت هنگفت برسد و به تعبیری یکی از گرسنگی و دیگری از سیری دل درد نگیرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت ایران گفت: امروز دولت با تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های مستکبر و برخی مشکلات درونی مواجه است و دشمن تلاش می‌کند با فشار اقتصادی مضاعف بر نظام و کشور، کاسه صبر مردم را لبریز کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای متذکر شد که همه قوا باید در این شرایط با تمام توان برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدگران و سرمایه گذاران و مبارزه جدی با فساد، رانت و انحصار که شکاف بین طبقات اجتماعی به وجود می‌آورد، بسیج شوند.

وی تصریح کرد: اعتقاد راسخ دارم اگر همه ارکان و اجزای نظام و ملت دست به دست هم دهد و در برابر نقشه‌های دشمن بایستد، پیروزی محقق خواهد شد و این پیروزی بسیار زودتر از حد تصور نیز به دست خواهد آمد.

محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های نمایندگان برای احصا و حل مشکلات مردم اظهار داشت: اگر می‌خواهیم مشکلات را به خوبی بفهمیم و درمان کنیم بهترین کسانی که می‌توانند در خط مقدم باشند نمایندگان مردم هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: امروز گرفتاری‌ها و مشکلاتی وجود دارد که باید برای آن‌ها تدبیر کنیم تا منجر به شکل گیری پرونده‌های قضایی نشود و اگر منجر به پرونده شد، با کمترین هزینه و عارضه و بهترین روش ممکن حل و فصل شود.

وی تصریح کرد: اگر فردی که مجرم است باید مجازات شود، اما به گونه‌ای عمل شود که خانواده و اطرافیان او کمترین آسیب را ببینند و برخورد با تخلف و جرم کسی که فعالیت اقتصادی داشته، نباید باعث تعطیلی بنگاه اقتصادی و بیکاری کارگرانش شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: محصول مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد که عوارض آن دامنگیر نظام تولید و اجزای حاکمیت شود.

رئیس قوه قضاییه قانون را وسیله اصلی کار قاضی برای تحقق عدالت دانست و با تأکید بر لزوم پرهیز از اعمال سلیقه در رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: اگر قرار باشد قاضی بر اساس سلیقه شخصی خود عمل کند دستیابی به عدالت دشوار خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم شفافیت قانون تأکید کرد و از مجلسی‌ها خواست در تصویب و انشاء قوانین صریح و شفاف عمل کنند تا اجرای قانون موجب بروز مشکلات جدید نشود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به معضلات اجتماعی و سیاسی ناشی از تغییر کاربری اراضی اظهار داشت: حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‌زنم و هشدار می‌دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‌ها توسط کمیسیون ذیربط، شوراها و دهیاران هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم اصلاح قانون مربوط به تغییر کاربری ها، افزود: از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شوراها و دهیاران عملاً با حمایتبرخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‌کنند که اگر با این روند برخورد نشود، این کار توسعه می‌یابد.

رئیس دستگاه قضا فعالیت خارج از ضابطه برخی شرکت‌های تعاونی اعتباری را از دیگر موضوعاتی دانست که منجر به شکل گیری پرونده‌های کثیرالشاکی شده و اظهار داشت: در یک مقطع بالغ بر هزار شرکت تعاونی اعتباری داشتیم که برای ما سوال بود چرا این همه مجوز صادر شده و چرا بدون حساب و کتاب به آن‌ها مجوز داده بودند؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: عدم نظارت بر این شرکت‌ها باعث شده بود بخشی از آن‌ها خارج از اساسنامه خود کارهای بانکی و پولی انجام می‌دادند که به هیچ وجه مجاز به ورود به این حوزه نبودند و باعث شده بود هم با تضعیف پایه پولی کشور تورم به وجود آید، هم برای بانک‌ها مشکل آفرید و هم قریب دو میلیون و نیم شاکی را به قوه قضاییه سوق داد.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس بر لزوم آسیب شناسی جدی فعالیت بانک‌ها و اصلاح قوانین مربوط به بانک مرکزی و نظام بانکداری و مؤسسات اعتباری تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برای نمونه به چند پرونده بزرگ فساد بانکی اشاره کرد و گفت که در آن زمان به عنوان ناظر پرونده با بانک مرکزی درباره دستوراتش برای ایجاد ال سی‌های داخلی مشابه ال سی‌های خارجی و عدم نظارت بر روند اجرایی آن مذاکره کرد که منجر به اصلاح این روند شد.

رئیس قوه قضاییه در خصوص اصلاح فرایند ثبت شرکت‌ها نیز که از سوی برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، اظهار داشت: ثبت شرکت‌های صوری یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری‌ها و فرارهای مالیاتی است که فردی بدون پشتوانه اقتصادی و با یک مبلغ اندک اقدام به ایجاد شرکت کاغذی می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برخی افراد پس از مدتی بدون هیچ ارزیابی مجدد اقدام به ثبت شرکت‌های جدید می‌کردند و افرادی را هم به عنوان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل معرفی می‌کردند و مشکلات جدی به وجود می‌آوردند که چندین بار وقتی دادستان کل و معاون اول بودم برای اصلاح قانون با رئیس وقت سازمان ثبت گفتگو داشتیم.

وی با بیان این که سخت گیری در ثبت شرکت‌ها مانع از کسب و کار می‌شود و فسادزاست، در عین حال متذکر شد باید روند ثبت شرکت‌ها برای کسانی که می‌خواهند با تأسیس شرکت‌های واقعی فعالیت اقتصادی و تجاری سالم و شفاف داشته باشد سهل شود؛ نه کسانی که دنبال کلاهبرداری و اقدامات متقلبانه اند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوا برای گره گشایی از کار مردم گفت: اگر بخواهیم هر کدام به صورت مجزا و بخشی نگر عمل کنیم خدای نکرده امید مردم به یأس تبدیل می‌شود و نمی‌توانیم به اهداف عالی نظام که تحقق عدالت اجتماعی است، دست یابیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «منتظری» دادستان کل کشور با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی ریل‌گذار پیشرفت کشور است، بر ضرورت اصلاح قوانین بانکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان اموال تملیکی از سوی نمایندگان مجلس تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارسال گزارش‌های آسیب شناسی در حوزه اقتصادی از سوی این سازمان به دستگاه‌های اجرایی و همچنین قوه مقننه، خواستار رسیدگی فوری مجلس به موضوعاتی همچون «عدم جرم‌انگاری استنکاف از پرداخت مالیات»، «عدم تنوع پایه‌های مالیاتی» و «طولانی بودن مراحل دادرسی مالیات» شد.

وی همچنین گفت: ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم به منبعی برای پرداخت حقوق‌های نجومی تبدیل شده است.

«القاصی مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیزیکی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی حال حاضر کشور را موضوع رمز ارزها عنوان کرد و گفت: متاسفانه در شرایطی که صدها صرافی به صورت مجازی اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، فقدان اطلاعات کافی کاربران و همچنین شفاف نبودن اقدامات سبب وقوع جرایمی همچون پولشویی در این بستر شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد بالایی از مراجعین در دادسراهای تهران درگیر موضوع رمزارزها هستند، خواستار تعیینیک مسئول ویژه در دولت برای مدیریت این بخش و همچنین تصویب قوانین جدید از سوی مجلس، جهت پیشگیری از وقوع جرایم مشابه جرایم کنونی در آینده شد.

قاضی «مسعودی مقام» رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز با بیان اینکه از سال ۹۸ سعی شده قضات متخصص در امور اقتصادی به پرونده‌های جرایم این حوزه رسیدگی کنند، گفت: امروز قضات دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بالای ۲۰ سال سابقه رسیدگی به این نوع جرایم را دارند.

مسعودی مقام افزود: بسیاری از پرونده‌های اقتصادی مطروحه در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صرفا جنبه داخلی ندارند و نیازمند استعلاماتی از خارج از کشور هستند که ممکن است فرآیند اخذ این استعلامات طولانی شود.

وی با اشاره به سنگینی و پرحجم بودن بسیاری از پرونده‌های اقتصادی گفت: به عنوان مثال در پرونده مربوط به یکی از پرونده‌ها که رای آن تا چند روز دیگر اعلام می‌شود بالغ ۴ هزار صفحه رای صادر شده است.

«پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دو جلسه کارگروه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته‌ای از قوه قضاییه از دو سال پیش تا امروز، گفت: بسیار خرسند هستیم که نگاه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به فعالیت‌های صورت گرفته از سوی این کارگروه، یک نگاه مثبت و تاییدی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازخورد اجرای قوانین توسط دستگاه قضایی می‌تواند به قوه مقننه در اصلاح و بازنگری قوانین کمک کند، افزود: مجلس شورای اسلامی از پیشنهادات سازمان بازرسی و قضات کشور برای اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین قانون بهبود فضای کسب و کار استقبال خواهد کرد.

پورابراهیمی همچنین از ارجاع ۱۹ پرونده ماده ۲۳۴ از سوی مجلس شورای اسلامی به دستگاه قضایی طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ و قرائت ۳۲ گزارش تحقیق و تفحص در صحن مجلس از دوره دوم مجلس تا پایان دوره دهم خبر داد.
وی در ادامه بر ضرورت تقویت کادر قضایی تخصصی در حوزه اقتصادی تاکید کرد و گفت: مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی مانند بازار سرمایه، موضوعاتی کاملا تخصصی هستند که باید با تخصص و مهارت ویژه در خصوص آن‌ها حکم صادر شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت اصلاح قانون کارشناسان رسمی نیز تاکید کرد و گفت: فرآیند اصلاح قانون کارشناسان رسمی را در مجلس آغاز کرده‌ایم و نیازمند مشاوره و نظرات کارشناسی صاحب‌نظران دستگاه قضا در این حوزه هستیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه اصلاحات نهایی بر لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده و این لایحه به زودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، گفت: فرآیند بررسی قوانین سازمان اموال تملیکی و مالیات بر ارزش افزوده به زودی و ظرف ماه‌های آینده به اتمام خواهد رسید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: طرح تدوین قانون برای موضوع رمزارزها در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

خانم «شریعتی» نماینده مردم زرند و کوهبنان نیز در این نشست با اشاره به تاثیرگذار بودن عملکرد کارگروه‌های ارتباطی قوه قضاییه و مجلس گفت: نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی، مشاورانی معتمد برای دستگاه قضا هستند.

«علیزاده» نماینده مردم سپیدان در سخنانی شان نظارتی مجلس شورای اسلامی را یک ویژگی مهم برای قوه مقننه دانست و خواستار برخورد جدی دستگاه قضایی با تخلفات مطروحه در گزارش‌های ارجاعی از سوی مجلس شد.

«رضایی» نماینده مردم کنگاور و هرسین در مجلس نیز ضمن بیان مشکلات معیشتی، اجتماعی و اقتصادی مردم استان کرمانشاه، به مافیای مواد مخدر که در کمین جوانان بیکار این استان قرار دارد اشاره کرد و خواستار رافت اسلامی دستگاه قضا در قبال زندانیان و مجرمانی شد که به دلیل فقر و بیکاری و از سر ناچاری درگیر قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

«توانگر» نماینده مردم تهران در مجلس نیز طی سخنانی گفت: فعالیت‌های قوه قضاییه در دوره جدید که به دوره «تحول و تعالی» نامگذاری شده است، به مراتب حرفه‌ای‌تر، دقیق‌تر و کارشناسی‌تر از دوره‌های پیشین است.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد فضای امن برای فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور تاکید کرد و از آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای ایجاد کارگروهی مشترک با قوه قضاییه در خصوص این دو موضوع خبر داد.

«طغیانی» نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه اقدامات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سه ماهه سپری شده از مسئولیت ایشان در جایگاه ریاست دستگاه قضا، موجب ارتقاء سرمایه اجتماعی قوه قضاییه شده است، گفت که لازم است این ارتقاء سرمایه اجتماعی با کارآمدتر شدن فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوی این قوه همراه شود.

وی همچنین اصلاح قوانین مربوط به چک، کارشناسان رسمی و واگذاری‌ها از سوی مجلس را اموری ضروری دانست و در عین حال خواستار رسیدگی سریع و خارج از نوبت قوه قضاییه به پرونده‌های کثیرالشاکی شد.

«سلیمی» نماینده مردم سمیرم نیز طی سخنانی از دستگیری‌ها و آزادی‌های پیاپی اراذل و اوباش انتقاد کرد و خواستار برخورد بازدارنده با این مجرمان سابقه‌دار شد.

وی با انتقاد از اطاله دادرسی در محاکم قضایی گفت: انتظار مردم این است که رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده‌هایی که جنبه عمومی و ملی دارد سریع و فوری باشد.

سلیمی همچنین بر ضرورت اجرای عدالت در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در کشور تاکید کرد.

حجت‌الاسلام «باقری» نماینده مردم بناب در مجلس نیز ضمن تقدیر از بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضاییه از زندان‌های کشور، خواستار تعیین سازوکاری برای ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه شد.

«صفایی» نماینده مردم گناباد در مجلس هم با اشاره به ارتقاء سرمایه اجتماعی قوه قضاییه در دوره موسوم به دوره تحول و تعالی، خواستار استمرار سرکشی‌ها و بازدیدهای میدانی مسئولان قضایی در سطح کشور شد.

«حسن‌پور» نماینده مردم سیرجان در مجلس نیز با بیان اینکه اقدامات صد روزه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جایگاه ریاست قوه قضاییه به اندازه ۱۰ سال برای نظام اعتمادساز بوده است، از رئیس قوه قضاییه خواست که در پیمودن این راه همچون گذشته ثابت قدم باشد.

وی با اشاره به ضرورت برخورد قضایی با ترک فعل‌های صورت گرفته از ناحیه مدیران و مسئولان، بر لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان خارج از کشور در درون سرزمین‌مان و هموار کردن مسیر سرمایه گذاری برای آنان تاکید کرد.

حجت‌الاسلام «موسوی» نماینده مردم اردبیل نیز در سخنانی با بیان اینکه طی ماه‌های گذشته همکاری، هماهنگی و همدلی قوای مجریه، قضاییه و مقننه، حس آرامش را در کشور ایجاد کرده است، اقدامات قوه قضاییه در دوران ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را اقداماتی اعتمادآفرین برای مردم عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه، ابراز امیدواری کرد که ظرف ماه‌های آتی طرح تسری فوق العاده خاص کارکنان دستگاه قضا به نتیجه برسد.

«زندیان» نماینده مردم بیجار هم در سخنانی ضمن تقدیر از کارکنان واحدهای قضایی حوزه انتخابیه خود که به صورت شبانه‌روزی مشغول رسیدگی به امور مردم هستند، خواستار هماهنگی هرچه بیشتر ضابطان و قضات در راستای رفع موانع تولید در کشور شد.

«حبیب‌زاده» نماینده مردم بوکان در مجلس هم طی سخنانی خواستار تسریع هرچه بیشتر در اجرای احکام صادر شده از سوی قضات شد.

«محمدی» نماینده مردم رابر در مجلس هم خواستار رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع حفر تونل غیرکارشناسی انتقال آب از شهرستان راور شد که خشک شدن بسیاری از درختان این منطقه و مهاجرت جمع کثیری از مردم را در پی داشته است.

وی همچنین بر ضرورت همراهی دستگاه قضایی برای فراهم کردن مقدمات سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در داخل سرزمین‌مان به خصوص در مناطق محروم تاکید کرد.

تهران- ایرنا- اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در مذاکرات انجام شده درباره چارچوب مالیاتی جدید، طی توافقی تاریخی، حداقل مالیات ۱۵ درصدی را بر درآمد شرکت‌های بزرگ تعیین کرد.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری افه اسپانیا، توافق جدید بین ۱۳۶ کشور و نهادهای اقتصادی و قضایی جهان که بیش از ۹۰ درصد سود ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارند، منعقد شد.

براساس این توافقنامه، نرخ پایه حداقلی ۱۵ درصدی بر درآمد شرکت های چندملیتی و غول های فناوری همچون آمازون، مایکروسافت و گوگل اعمال خواهد شد.

این توافق جدید بین کشورهایی است که بیش از ۹۰ درصد اقتصادی جهانی را براساس تولید ناخالص داخلی در اختیار دارند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به عنوان هماهنگ کننده این فرآیند، طی بیانیه ای نرخ پایه حداقلی ۱۵ درصدی را بر درآمد شرکتهای بزرگ و غول های فناوری وضع کرد.

تصمیم مالیاتی جدید، درآمد سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری را در اختیار خزانه این دولت ها قرار خواهد داد و توزیع ۱۲۵ میلیارد دلار دیگر بین کشورهای عضو خواهد بود.

این توافق پس از سالها مذاکرات بین المللی بر سر جلوگیری از ایجاد بهشت‌های مالیاتی برای این شرکت‌ها حاصل شده که مانع از پرداخت مالیات‌های بیشتر از سوی این شرکت‌ها می‌شد. دولت «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا، پیشنهاد اصلی تصویب نرخ پایه مالیاتی را برای شرکتهای بزرگ را مطرح کرد.

۱۴۰ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روز جمعه نشست مجازی را برای شصت سالگی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس پاتخت فرانسه برگزار کردند.