نوشته‌ها

رئیس‌جمهور گفت: ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و تأمین معیشت مردم محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باید باشد.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور شب گذشته (پنج‌شنبه) در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به‌دقت و جدیت اعضای هیئت دولت در بررسی و تصویب تبصره‌های لایحه بودجه در جلسات فشرده روزهای اخیر گفت: ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باید باشد. در تدوین لایحه بودجه، جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار بودجه باشد.

وی تعامل با مجلس شورای اسلامی و استفاده از نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان و فعالان اقتصادی را در تکمیل و جامعیت لایحه بودجه سال آینده کل کشور ضروری دانست و افزود: با توجه به تهیه سند تحول لازم است محورها و جهت‌گیری‌های لایحه بودجه با این سند همسو باشد.

در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از چارچوب کلان و هدفمند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه داد که در آن، جداول و سیاست‌های پیشنهادی در چارچوب محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور تشریح و مقرر شد پس از تصویب نهایی در هیئت دولت به اطلاع مردم برسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از روند ایجاد صندوق‌ «پیشرفت و عدالت» در هر یک از استان‌ها به‌عنوان ابزاری برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مختلف گزارش داد.

سناریوی محتملی را می توان با ادامه افزایش عرضه ارز در سامانه نیما در سه ماهه پایانی سال ارایه کرد که بر مبنای آن سمت عرضه ارز تا حد زیادی تقویت شود و شاهد کاهش قیمت نرخ دلار باشیم.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا از صدا و سیما، بسیاری بدون استدلال منطقی پیش‌گویی می‌کنند که قیمت دلار مرزهای قیمتی را پشت سر می‌گذارد و در این میان اعداد عجیب و غریبی هم شنیده می‌شود. در این یادداشت کوتاه می‌خواهیم بگوییم که تجربه سال‌های گذشته و روند بازار ارز به ما نشان می‌دهد که قیمت‌ها همواره در یک افت‌وخیز به سر می‌برند و چه بسا دوباره قیمت دلار دوباره ریزش محسوسی را تجربه کند. اما قبل از هر چیز برای اینکه بتوان رفتار بازار را شناخت، بهتر است به طور ساده و قابل فهم توضیح داد که رفتار بازار ارز هر سال چه شباهت‌ها و تفاوت‌های با هم دارد.

روند تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بیشترین هیجانات در بازار در یک ماه اخیر رقم خورد. دلیل اصلی این شکاف هیجانی در بازار به خاطر چه بود؟ پاسخ همین پرسش می‌تواند دورنمای بهتری را برای توسعه تحلیل ما و پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار ارز در شش ماه دوم امسال در اختیارمان قرار دهد.

بانک مرکزی در سال‌های گذشته تجربه موفقی در مدیریت انتظارات بازار ارز پشت سر گذاشت و اگر چه عامل‌های بیرونی در دمیدن التهاب به بازار ارز نقش داشتند، اما بازارساز با شناخت رفتار بازیگران، نوسانات را به کم‌ترین وضعیت منطقی خود رساند. با وجود فشارهای ناشی از تحریم که درآمدهای ارزی دولت را به پایین سطح تاریخی خود رسانده بود، اما همه تاکید دارند سیاست‌های بازارساز مانع اوج‌گیری غیرمنطقی قیمت دلار شد. اما با شیوع پاندومی کووید ۱۹ که از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۰ در چین آغاز شد، بسیاری از کسب‌وکارها تحت تاثیر قرار گرفتند و تجارت بین‌الملل هم از این ناحیه با رکود مواجه شد.

بانک مرکزی که سال ۹۸ را توانسته بود با یک دامنه نوسانی منطقی، قیمت دلار را مدیریت کند، اما با یک عامل ناشناخته روبه‌رو شد که همه چرخه اقتصاد را دچار چالش کرد. با جدی شدن شیوع کووید ۱۹ در ایران که از اسفند پارسال به طور رسمی شناسایی شد، چالش‌های مربوط به ورود ارز به کشور نیز پُررنگ شد؛ تا جایی که بسیاری از ارزهای صادرکنندگان و درآمدهای ناچیز ارزی دولت قابل بازگشت نبود و دست خالی بازارساز را در مدیریت بازار ارز خالی‌تر کرد.

در واقع بنا بر یک روایت ساده از علم اقتصاد، بانک مرکزی در مقام تنظیم کننده بازار ارز (دو سمت عرضه و تقاضا) به مدیریت انتظارات بازار می‌پردازد تا عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ارز باشد. امسال، اما تعادل بازار بهم ریخت، سمت عرضه (ارز در اختیار بازارساز) با چالش روبه‎رو شد و سمت تقاضا هم به تاثیر از عوامل بیرونی (مولفه‌های سیاسی و اقتصادی) و درونی (التهابات روانی بازیگران) با هیجان روبه رو شد.

جریانات تاثیرگذار و تاثیرپذیر متقابل بازارها روی همدیگر (سهام، ارز، سکه و مسکن) به التهاب در بازار ارز هم دامن زد. این در حالی بود که بازار ارز در ابتدای سال به دلیل نبود معاملات، در وضعیت نامشخصی به سر برد (بسیاری از کسب‌وکارها هم راکد بودند).

با شیوع پاندومی کرونا، ارز حاصل از صادرات و درآمد ناچیز ارزی دولت به سختی دوباره به کشور بازگشت و این درحالی بود که با فعالیت رسمی دوباره کسب‌وکار از اواسط فروردین و اوایل اردیبهشت نیاز ارزی در بخش‌های مختلف اقتصاد (سمت تقاضا) در شرایطی که سمت عرضه همچنان با چالش روبه‌رو بود، فعال شد.

همسو با فعال شدن نیاز ارزی کسب‌وکارها، عوامل روانی همچون فشار بیشتر تحریم‌ها در شرایط کرونایی دوباره سمت عرضه را نشانه گرفت و همین مساله چالش‌ها را بیشتر کرد.

بازارساز، اما امسال با ابزارهای سیاستگذاری به سراغ یک کرویدر نرخ رفت تا با یک عملیات منطقی و حساب شده بتواند بازار را کنترل و مدیریت کند. در واقع بانک مرکزی با ابزار سیاست‌های باز و سیاستگذاری جدید همچون اصلاح نحوه تخصیص ارز در موارد ۲۵ گانه و حذف ارز خدماتی به دنبال کاهش تدریجی نرخ ارز و کنترل آن است.

منطق بانک مرکزی در استفاده از ابزار عملیات باز در یک کریدور نرخ، چارچوب منطقی و علمی در سیاست گذاری‌ها و دوری شدن هیجانات از بازارهاست. با تمام این اوصاف، بانک مرکزی در همین وضعیت سخت و شکننده باز هم به خوبی تا حد زیادی از ورود نوسانات غیرمنطقی به بازارها جلوگیری کرد و به بخشی از مدیریت انتظارات پاسخ داد.

در همین زمینه با تاکید بانک مرکزی بر بازگشت ارزهای صادراتی و همکاری صادرکنندگان مبادلات تجاری ایران در هشت ماه ۱۴۰۰ از مرز ۶۳.۱ میلیارد دلار عبور کرد که رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است ضمن آنکه ۱۸.۱ میلیارد دلار ارز نیز در سامانه نیما در ۸ ماهه امسال به فروش رفته که رشد ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد. بر این اساس به احتمال زیاد می‌توان سناریوی محتمل دیگری در سه ماهه پایانی سال ارایه کرد که بر مبنای آن ممکن است سمت عرضه ارز تا حد زیادی تقویت شود.

تغییرات سه سال متوالی (ابتدای سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰) نشان می‌دهد بیشترین فشار در سمت تقاضا (افزایش هیجانات در بازار ارز) در شش ماه ابتدایی هر سال اتفاق افتاده و بعد از آن در شش ماهه دوم روند بازار منطقی‌تر و دامنه تغییرات بسیار کم شده است. با ذکر استدلال‌هایی که در بالا رفت، سناریوی مورد انتظار در سه ماهه سوم امسال را با در نظرگرفتن شدت اثرگذاری تحولات بین المللی بر وضعیت درآمد ارزی (میزان بازگشت ارز صادارتی) و البته احتمال کاهش نوسانات در سه ماهه سوم سال جاری با توجه به اخبار مثبت مذاکرات باید در نظر گرفت. بازارساز تاکید دارد از شدت هیجانات کمتر می‌شود و شاهد منطقی شدن روند خواهیم بود، زیرا که بخش عمده‌ای از التهابات قیمتی با عوامل مشخص و قابل مدیریت شده در هم تنیده است.

وزیر صمت از هدفگذاری برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی با سوریه تا سقف یک میلیارد دلار در سال آینده و پیشنهاد گسترش توافقنامه تجارت آزاد به تمام کالاها و حذف تعرفه‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شاتا، سید رضا فاطمی امین- وزیر صنعـت، معدن و تجارت روز گذشته پس از حضور در اتاق بازرگانی سوریه و دیدار با فعالان تجاری، با ۴ وزیر دولت سوریه و نخست وزیر این کشور دیدار و ملاقات داشت.

وی تصریح کرد: در نشست با نخست وزیر سوریه مقرر شد که تمام برنامه ها به صورت زمان بندی شده جلو رود و توافقات انجام شده در این سفر به صورت ویژه مورد پیگیری قرار بگیرد تا به زودی شاهد شکوفایی روابط میان دو کشور باشیم. توافقنامه تجارت آزاد سال‌های گذشته میان دو کشور وجود داشت، اما ۸۸ قلم کالا اسستثناء شده بود که پیشنهاد شد با حذف این ۸۸ قلم کالا، توافقنامه به همه کالاها گسترش یابد تا کل تجارت با سوریه با نرخ تعرفه صفر درصد انجام گیرد که این موضوع اثربخش خواهد بود.

وی افزود: نخست وزیر سوریه نیز قرار است این موارد را بررسی کند و تا دو هفته آینده اطلاع دهند. در زمینه تولید خودرو نیز مذاکرات خوبی در این سفر داشتیم.

آمادگی شرکت‌های ایرانی برای راه اندازی مجدد کارخانه‌های سوریه

سید رضا فاطمی امین پس از بازدید از تعدادی از کارخانه‌های شهرک صنعتی «عدرا» در حومه دمشق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های متوقف شده در سوریه و ایجاد صنایع مشترک، آمادگی دارند، هدف از سفر خود به سوریه را توسعه روابط اقتصادی دو کشور و بررسی امکانات حمایتی برای پویایی مجدد صنعت سوریه به ویژه نساجی و بازیابی موقعیت این صنایع که بر اثر جنگ تروریست‌ها علیه سوریه از دست رفته است، عنوان کرد.

وی پیش از این در مراسم افتتاح مرکز «مرکز تجاری ایران» در دمشق پایتخت سوریه در جمع خبرنگاران میزان حجم کنونی مبادلات تجاری بین سوریه و ایران را سه میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تبادل تجربیات رایزنی‌هایی بین دو طرف انجام شده تا با حمایت از سوریه در مرحله پس از بحران، سقف مبادلات و معاملات تجاری بین دو کشور افزایش یابد.

مرکز تجاری ایران در منطقه آزاد دمشق در حالی افتتاح شد که دومین نمایشگاه تخصصی ایران در سوریه دیروز در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دمشق گشایش یافت و تا سوم ماه آینده با حضور ۱۶۴ شرکت تجاری و صنعتی ادامه خواهد داشت.

در جریان سفر وزیر صمت به دمشق، ۴ تفاهم نامه‌ همکاری‌های مشترک میان دو کشور ایران و سوریه نیز به امضای سیدرضا فاطمی امین و وزرای سوری رسید. این تفاهم نامه‌ها در زمینه‌های همکاری تجاری، صنعتی و استاندارد هستند. در این سفر همچنین ۱۵ پیشنهاد در حوزه صنعت و تجارت ارایه شده است.

برنامه تهران و دمشق، ارتقای همکاری‌های اقتصادی تا سقف یک میلیارد دلار در سال آینده است. بخش خصوصی ایران نیز از روز گذشته محصولات خود را در نمایشگاه بین المللی دمشق (ویژه ایران) عرضه کرده است.

وزیر صمت هدف از سفرش به سوریه را توسعه و تحکیم همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی اعلام کرد و گفت: ظرفیت‌های بسیار زیادی بین دو کشور برای تحقق روند توسعه واقعی و بالا بردن سطح مبادلات تجاری و تولیدات وجود دارد.
خبرگزاری میزان – بنا به اعلام شاتا، فاطمی امین گفت: مهم‌ترین موضوع این است که به روابط اقتصادی تنها به‌مثابه یک روابط دوجانبه نگاه نکنیم بلکه باید همکاری‌ها را به‌گونه‌ای گسترش دهیم که دیگر کشورها هم به آن بپیوندند.

وی به ارتقای همکاری‌های تجاری و اقتصادی و رفع همه موانع تأکید کرد و گفت: سوریه درزمینه اقتصادی با مشکلات جدی مواجه است و بنابراین باید برای ایجاد تعادل در همکاری‌های اقتصادی به نفع دو کشور تلاش کنیم.

ابوالهدی اللحام رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی سوریه نیز تاکید کرد که سفرهیئت بلند پایه ایرانی به ریاست سید رضا فاطمی امین به دمشق و تشکیل کمیته مشترک تجاری دو کشور، افق‌هایی روشن و گسترده را درمقابل همکاری‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی ایران و سوریه گشوده است.

اللحام بر ضرورت سرمایه گذاری بین ایران و سوریه با هدف گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی در چارچوب برنامه یکپارچه و ثمربخش مبتنی بر اصول مستحکم بین دو کشور تاکید کرد.

اللحام که ریاست اتاق بازرگانی دمشق را هم برعهده دارد، افزود: افق‌های گشوده شده انگیزه زیادی برای تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری بین ایران و سوریه در زمینه‌های مختلف ایجاد کرده است.

وی همچنین افزایش حجم مبادلات تجاری و تعیین نقشه کاری برای رفع موانع کشتیرانی و حمل و نقل که این مبادلات را محدود می‌کند و تحکیم فعالیت‌های سرمایه گذاری بین ایران و سوریه را خواستار شده است.

وزیر صمت را در سفر به سوریه که در خلال آن نشست فرصت‌های سرمایه گذاری ایران و سوریه برگزار شد، ۷۰ تن از نمایندگان دستگاه‌های دولتی در حوزه صنعتی و تجاری و همچنین حدود ۳۰ شرکت بخش خصوصی در زمینه‌های سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی همراهی کردند.

فاطمی امین در این سفر با نخست وزیر و وزیران صنایع و اقتصاد و تجارت خارجی دیدار و از مرکز تجاری ایران و مرکز فناوری و نوآوری ایران در دمشق، شهر صنعتی عدرا به ویژه پروژه مشترک خودروسازی ایران و کارخانه شیشه کاوه دیدن کرد.

دراین سفر کمیته‌های تجاری، صنعتی ایران و سوریه برگزار شد و دو طرف چندین توافقنامه همکاری مشترک امضا کردند و همچنین دومین نمایش اختصاصی ایران در دمشق افتتاح و همایش فرصت‌های تجاری بین ایران و سوریه با حضور شرکت‌های ایرانی مشارکت کننده در نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران و طرف‌های سوری در محل اتاق بازرگانی دمشق برگزار شد.

همچنین کمیته مشترک ایران و سوریه با هدف از بین بردن موانع در مسیر همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران در دمشق برگزار شده است، که شرکت کنندگان در نشست فرصت‌های سرمایه گذاری خواستار تشکیل کمیته‌ای شدند که ضرورت دارد هر دو ماه یکبار و یا در مواقع لزوم برای رفع موانع و پیگیری درخواست‌ها تشکیل شود.

همچنین برگزاری ۴ نمایشگاه از جمله فروش محصولات سوریه در ۴ استان مختلف ایران برای کلیه فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و تجاری پیشنهاد شد.

در این نشست بر لزوم تلاش برای حل مشکلات شرکت‌های ایرانی سرمایه‌گذار در سوریه، تداوم ارتباط برای حل مشکل حمل‌ونقل زمینی بین دو کشور از طریق عراق، تلاش برای حل مشکل مبادله به ارز‌های داخلی و بررسی امکان تبادل ارز‌های داخلی و تشویق گردشگری پزشکی، زیست محیطی، مذهبی و سیاحتی تاکید شد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب با تاکید بر ارزش آب به عنوان یک کالای اقتصادی از لزوم حفظ و بازچرخانی آن در چرخه‌های آبی گفت.

به گزارش ایسنا علی سلاجقه با تاکید بر مسئله آب به عنوان یکی از علل تغییرات اقلیمی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تغییرات اقلیمی، مصرف خارج از عرف و بیش از حد منابع آبی است. تغییر اقلیم واقعیتی انکار ناپذیر است و درپی آن، چالش‌های زیادی برای تنوع زیستی کشور به وجود می‌آید. دنیا و کشور ما در حال دگردیسی است و این تغییرات در آینده باعث تحول فرهنگ‌ها خواهد شد. لذا باید به عنصر اصلی تغییر اقلیم که آب است، توجه ویژه‌ای شود.

وی افزود: متاسفانه کم‌توجهی به نظر متخصصان و پژوهشگران و هشدارهای آنان درباره موضوع آب سبب شده است ما نسبت به این مسئله غفلت کنیم این در حالیست که دانش بومی و آموزه‌های دینی ما نیز اهمیت بسیاری برای این موضوع قائل شده‌اند اما امروز بنا به دلایل مختلف مشکل آب تبدیل به چالش بزرگی شده‌ است. وضعیتی که ما امروز با آن روبه رو هستیم نتیجه تغییراتی است که برخی انسانی و برخی طبیعی هستند.

سلاجقه با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های هر اکوسیستم و منطقه ادامه داد: اگر برنامه‌های مربوط به حوضه آبریز و توجه به ظرفیت‌های اکوسیستم مورد توجه ما قرار می‌گرفت، شاید وضعیت منابع ما بهتر از این بود. تغییر کاربری اراضی، استفاده بی‌رویه از آب در صنعت، کشاورزی همچنین منازل مسکونی در قالب آب شرب، کشور را با مشکلاتی برای تامین آب رو به رو کرده است. شاید بهتر باشد که متولی تخصیص منابع آب سازمان حفاظت محیط زیست باشد در حالی که هم اکنون وزارت نیرو متولی این امر است. در این شرایط همه باید دست به دست هم بدهند تا این وظیفه به درستی اجرا شود.
منابع آبی تمام شده است

وی با تاکید بر وضعیت وخیم آب کشور اظهارکرد: در حال حاضر آب وجود ندارد. به همین صراحت می‌توان گفت که منابع آبی تمام شده‌ است. آب موجود باید به صور مختلف و به‌صورت عادلانه توزیع شود. کیفیت آب نیز دچار تغییر شده و آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود درآن به شرایطی رسیده‌اند که برای زندگی موجودات زنده مشکل ایجاد می‌کنند. این حقیقتی انکار ناپذیر است که حق‌آبه محیط زیست مورد بی‌توجهی قرار گرفته و پیامد آن کاهش کمیت و کیفیت آب بوده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مصرف نادرست آب در بخش کشاورزی افزود: با توجه به آمار ارائه شده، بیش از ۷۲ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است. می‌توان با بهینه‌سازی روش‌های توزیع و مصرف آب در این بخش و استفاده از پسآب، می‌توان حجم زیادی از مصرف بی‌رویه را کاهش داد همچنین در سیستم‌های شهری، فرسودگی فاضلاب‌ها باعث می‌شود آب زیادی هدر برود. نشت آب و هدررفت آب از این سیستم‌ها به وفور دیده‌ می‌شود. ما در سیستم آبرسانی خود پنج تا هشت برابر استاندارد جهانی آب از دست می‌دهیم و این عددی نگران کننده است.

وی با تاکید بر لزوم حل مشکل فاضلاب کشور گفت: سهم اول آلودگی‌های آب کشور متعلق به فاضلاب خامی است که در تصفیه‌خانه های شهری و روستایی رها می‌شود. ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم کشور، در مناطقی زندگی می کنند که فاقد شبکه فاضلاب هستند. بازچرخانی این حجم از آب در شبکه آبرسانی کشور، می‌تواند ۳.۸ تا ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب را برای ما ذخیره کند. این عدد برابر با نیمی از آب شرب کشور است. استفاده از این آب در شرایط فعلی، می‌تواند کمک بزرگی به ما بکند.
فرونشست زمین یک چالش جدی است

سلاجقه با تاکید بر لزوم جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی اظهارکرد: جمعیت روستایی و شهری ما به‌طور کامل و صحیح از سیستم فاضلاب بهره نمی‌برند و در نهایت ۵۰ درصد جمعیت کشور از این سیستم استفاده می‌کنند. وزارت نیرو باید توجه ویژه‌ای به این موضوع بکند. عدم برقراری توازن در برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی سبب شده است تا تعداد دشت‌های ممنوعه افزایش پیدا کند. به همین علت پدیده فرونشست بیش از پیش دیده‌ می‌شود و به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های زیست محیطی کشور مطرح شده است. این پدیده به‌صورت تدریجی بسیاری از زیرساخت‌های ما را تحت تاثیر قرار داده است. مشکل فرونشست واقعیتی است که همه باید آن را بپذیرند و به عنوان یک چالش جدی به آن بپردازند.

وی به اهمیت بالای بازچرخانی آب اشاره مرد و ادامه داد: حجم پس‌آب در تصفیه‌خانه‌های ما به ۱۲۵۵ میلیون متر مکعب می‌رسد. از این رقم ۳۶۴ میلیون متر مکعب در حوزه آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و باقی آن به منابع آبی سطحی و زیرزمینی ما باز می‌گردد. برای مثال در مناطق مرکزی کشور و در استان یزد که این آب بدون برنامه خاصی رها می‌شود، قیمت یک متر مکعب آب در این منطقه بسیار بالاتر از مناطق دیگر کشور است و این اهمیت و ارزش آب در مناطق خشک را نشان می‌دهد. متاسفانه این سرمایه عظیم در حال هدررفتن است و در بیابان‌ها رها شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت و ارزش آب به عنوان یک کالای اقتصادی اضافه کرد: ما باید مبتنی بر ظرفیت‌های حوضه آبریز و توانمندی‌های منطقه برنامه‌ریزی کنیم. دیگر نمی‌توان در همه استان‌های کشور تنوع مصارف آبی را داشت. شرایط طبیعی و داشته‌های هر منطقه و استان، شرایط خاصی را ایجاب می‌کند. امروز باید قیمت‌گذاری آب انجام و به عنوان یک محصول در نظر گرفته‌ شود. سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به اسناد بالادستی و رسالتی که دارد، تلاش می‌کند تا پایش کمی و کیفی منابع آب را انجام دهد و سازمان خود را ملزم می‌داند که با توجه به مسئولیت‌های ذاتی خود این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

سلاجقه در پایان بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای حل این مشکل تاکید کرد و گفت: به اقتصاد آب و فاضلاب باید توجه جدی شود. برای اجرای سیاست‌های اقتصادی آب، باید از سرمایه‌گذاران و افرادی که می‌توانند در این حوزه ایجاد شغل و ارزش افزوده کنند، استفاده شود. لازم است تمام نهادهایی که در مصرف آب دخیل هستند، استراتژی خود را مشخص کنند و توصیه‌های لازم را مبتنی بر دانش روز ارائه دهند. منابع آبی کشور دیگر تحمل آسیب و آلودگی را ندارد و باید فکری به حال آن شود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط مناسب بین نهادهای علمی، دانشگاهی و اجرایی به پیشبرد این اهداف کمک کند.

انتهای پیام

دبیر عاطفه کربلایی

لینک کوتاه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس گودرزی در نشست علنی امروز ( سه شنبه ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: در آستانه سفر رئیس جهور ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را تمام کنید این کار تنها نیاز به مصوبه شورای عالی منطقه آزاد دارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقدمات ایجاد راه آهن در منطقه نیز فراهم شده است تنها باید به پیمانکار برای تملک اراضی مسیر راه آهن کمک شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: با توجه به کمبود پزشک در کشور، استان و شهرستان عنایت ویژه برای رشته پرستاری اتاق عمل در دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی بروجرد صورت گیرد./

در حالی که رییس جمهور چندی پیش از گشایش اقتصادی صحبت به میان آورده بود، روند رو به رشد بازگشت ارز حاصل از صادرات تاییدی بر این موضع به شمار می‌رود.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، فروردین ۹۷ بخشنامه‌ای ابلاغ شد که براساس آن، صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور شدند، موضوعی که نحوه اجرای آن به مناقشه داغ میان تاجران اصیل و شناسنامه‌دار کشور بدل شد. صادرکنندگان براین باور بودند که در شرایط تحریم و محدودیت های نقل و انتقال پول، الزام بازگشت ارز صادراتی به روش‌های خاص اعلام شده و همچنین زمان معین، بسیار سخت است و از سوی دیگر مسئولان دولتی و متولیان امر نیز با توجه به منافع ملی و شرایط حساسی که کشور در آن قرار داشت، باید چنین سازکاری را تعریف می‌کردند تا بیش از این منابع ارزی از کشور خارج نشود. برهمین اساس در برهه‌های مختلف سعی کردند با صادرکنندگان همراهی کنند و روش‌های متعددی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور در نظر بگیرند تا شاید این روند را سهل کنند. اهمیت این مساله از آنجایی است که بازگشت ارز حاصل از صادرات خود معیاری برای بررسی گشایش‌های اقتصادی است.

گویا این تعاملات نتیجه داده به نحوی که به تازگی نیز مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از تداوم روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما خبر داد و در توییتی نوشت: مبادلات تجاری ایران از مرز ۶۱.۳ میلیارد دلار گذشت که این رقم رشدی ۴۰ درصدی در ۸ ماهه ۱۴۰۰ داشته است. او همچنین به فروش ۱۸.۱ میلیارد دلار ارز نیمایی در ۸ ماهه امسال با رشد ۶۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره کرد. قمری وفا اعلام کرد روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد.

در همین باره، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز ۱۸ آبان ماه وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را مطلوب توصیف کرده و گفته بود: میزان ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، معادل ۸٠ درصد تعهدات ارزی سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و بیش از سه هزار و ۸۰۰ صادرکننده، تعهدات ارزی خود را به صورت کامل ایفا کرده‌اند.

این آمارها نشان از روند صعودی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور دارد که حاکی از تعامل سازنده بانک مرکزی و صادرکنندگان است که بالاخره بر سر روش های مشخصی به نتیجه رسیدند. در حال‌حاضر چندین روش برای بازگشت ارز صادراتی وجود دارد که «فروش ارز در سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خرد»، «واگذاری ارز پروانه صادراتی»، «فروش ارز در سنا»، «تهاتر ارزی»، «صادرات ریالی تاییدشده» (برای سال ۹۷) و «پرداخت بدهی ارزی» از جمله این روش‌هاست.

صادرکنندگان واقعی و شناسنامه دار همیشه اعلام کرده و می کنند که فعالان اقتصادی سالم ارزهای حاصل از صادرات را به طور قطع به اقتصاد کشور باز می‌گردانند چرا که برای ادامه حیات فعالیت تجاری خود نیاز به سرمایه در گردش دارند اما موضوع اصلی نحوه و زمان بازگشت ارزهاست که با استفاده از چندین روش مختلف، سهل تر می‌شود.

به طور قطع افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه ارز در سامانه نیما در کنار دسترسی بیشتر ایران به منابع بلوکه شده ارزی خارج از کشور حاکی از نشانه‌های مثبت و روند رو به جلویی است که رئیس جمهوری نیز چندی پیش به آن اشاره کرد و از گشایش‌هایی گفت که در حال رخ دادن است. سید ابراهیم رئیسی هفته گذشته در دیدار بسیجیان نهاد ریاست جمهوری و سازمان‌های تابعه اظهار کرد: «فروش نفت، منابع پولی، ارتباطات بین‌المللی و همه چیزهایی که دولت‌های قبلی مدعی بودند محقق نمی‌شود، دارد اتفاق می‌افتد. ایران به کسی در دنیا باج نداده و با پیشرفت در ابعاد مختلف باید در انتظار آینده‌ای روشن بود.»

پیش بینی می‌شود با توجه به ظرفیت‌های جدیدی که اتحادیه اورآسیا برای کشور‌های عضو به ویژه برای ایران و ارمنستان فراهم کرده است، همکاری‌های اقتصادی تهران و ایروان گسترش یابد.

به گزارش ژرژ ابراهیمی خبرنگار سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما از ایروان؛ پیش بینی می‌شود با توجه به ظرفیت‌های جدیدی که اتحادیه اورآسیا برای کشور‌های عضو به ویژه برای ایران و ارمنستان فراهم کرده است، همکاری‌های اقتصادی تهران و ایروان گسترش یابد.

شرکت‌های ارمنستانی نیز تلاش می‌کنند با توجه به این ظرفیت‌های جدید، همکاری‌های خود را با شرکت‌های ایرانی گسترش دهند.
شرکت “مدیسار” با مدیدیت مانول گابریلیان یکی از این شرکت‌هاست که در زمینه واردات محصولات شیمیایی از ایران فعالیت می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود افق همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان پس از امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا گسترش یابد.
واهان کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان در این زمینه گفت: دولت ارمنستان در حال احداث پارک صنعتی مخصوص شرکت‌های ایرانی در ارمنستان است، هدف ما از این اقدام گسترش تولیدات مشترک و صادرات آن‌ها به کل دنیا بویژه اتحادیه اورآسیا و اتحادیه اروپا است.
بر این اساس دولت ارمنستان حالا با نوسازی جاده‌های منتهی به ایران راه را برای توسعه همکاری‌های تجاری شرکت‌های دو کشور هموار می‌کند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اصلاح نظام تعرفه گذاری، استفاده از تجهیزات استاندارد و هوشمند برای بهینه سازی مصرف و اصلاح شبکه توزیع سه مولفه ای است که به منظور اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف آب، برق و گاز باید به صورت ویژه به آن توجه شود.

اقبال شاکری در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام تعرفه گذاری خانگی آب، برق و گاز به نفع اقشار آسیب پذیر، بیان کرد: متاسفانه ما در سخن گفتن به نفع طبقه محروم، کم درآمد و مستضعف سخن می گوییم و از آن ها اعلام حمایت می کنیم اما در عمل نظام اقتصادی حاکم در کشور به نفع دهک های بالا جامعه و اقشار ثروتمند می باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: علی رغم اینکه بارها به مسئولان اجرایی به ویژه وزرای نفت و نیرو گفته شده که باید با سیاست های تعرفه گذاری متناسب مصرف اقشار پرمصرف را کاهش داد، نه تنها اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بلکه فرهنگ تبلیغ و اتلاف منابع کشور توسط اقشار خاصی گسترده شده و در کنار بی عدالتی در حق اقشار متوسط و کم درآمد شاهد از دست دادن منابع کشور هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت نفت و وزارت نیرو در این حوزه مسئولیت اساسی دارند و باید در مقابل اسراف انفال و اموال عمومی کشور نظیر آب، برق و گاز و سایر منابع زیر زمینی و طبیعی توسط عده ای خاص پاسخگو باشند. تا کِی باید شاهد مصرف لجام گسیخته منابع کشور توسط قشری خاص باشیم؟ نظام تعرفه گذاری برق، گاز و آب به معنای واقعی ناکارآمد شده و کاملا به نفع اقشار ثروتمند می باشد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: اینکه یک خانواده چندین خودرو داشته باشد، استخر آب گرم خانگی داشته باشد، ویلاها و باغ های خود را سرتاسر چراغانی کند و به شدت نیز از گاز مصرف داشته باشد اما کک آن هم از پرداخت پولش نگزد واقعا ناعادلانه است. در کشورهای پیشرفته خانواده ای که به این میزان مصرف داشته باشد در آخر ماه از فکر پرداخت قبوض خود خوابش نمی برد. در تمام کشورهای دنیا سیاست تعرفه گذاری نقش بازدارنده برای مشترکان پرمصرف دارد.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما در خصوص اصلاح این سیاست تعرفه گذاری صرفا شعار داده می شود و در اخبار گفته می شود با مشترکان پرمصرف برخورد می شود اما در عمل هیچ منطق و سیاست بازدارنده وجود ندارد. چرا صراحتا به مردم و نمایندگان گفته نمی شود که چند درصد انرژی توسط این افراد خاص مصرف می شود؟

نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به مصارف نادرست در دستگاه های اداری و اجرایی، بیان کرد: از سوی دیگر چند درصد از دستگاه های اداری و اجرایی کشور به سیستم های هوشمند و به روز تجهیز شده اند؟ متاسفانه امروز در اکثر ادارات از شیرهای فلکه ای هم چنان استفاده شده و اثری از شیرآلات اهرمی یا هوشمند نیست. در خصوص کلیدهای برق نیز متاسفانه هنوز از سیستم های هوشمند استفاده نمی شود. وزارت نیرو باید در این موارد پاسخگو باشد. چرا وزارت نیرو حاضر نیست برای هوشمند سازی و به روز رسانی تجهیزات سرمایه گذاری کند؟ اما می گوید باید نیروگاه بسازیم که در نهایت در تامین سوخت آن نیز با مشکل روبرو شویم.

وی افزود: متاسفانه ما سیکل معیوبی را در این حوزه شاهدیم که روز به روز مصرف را نیز افزایش می دهد. متاسفانه ما از تمام استانداردهای دنیا در حوزه مصرف جلو زده ایم و هیچ کس به قول هایی که در این حوزه داده عمل نمی کند. از سوی دیگر شبکه های ما نیز فرسوده شده و حداقل ۳۰ درصد انرژی در این شبکه ها هدر می رود. وزارت نیرو معتقد است ۲۰ درصد از انرژی در شبکه به هدر می رود حال اصلا چرا برای جلوگیری از هدر رفت همین ۲۰ درصد کاری نمی کنید؟

شاکری در ادامه با انتقاد از عدم فرهنگ سازی به منظور اصلاح الگوی مصرف در سطح جامعه، بیان کرد: آیا تا حالا یک دقیقه در پربیننده ترین ساعات برنامه های صدا و سیما، نکته ای در خصوص فرهنگ مصرف و بهینه مصرف کردن دیده شده؟ متاسفانه بنده یک دقیقه هم ندیده ام. چرا در اماکن پرتردد بروشورهای آموزش نحوه بهینه مصرف کردن نصب نمی شود؟ متاسفانه امروز رقابت لجام گسیخته ای در مصرف منابع کشور به راه افتاده و هیچ کس نیز جوابگو نمی باشد. اصلاح نظام تعرفه گذاری، استفاده از تجهیزات استاندارد و هوشمند برای بهینه سازی مصرف و اصلاح شبکه توزیع سه مولفه ای است که پرداختن به آن به شدت مصرف را کاهش خواهد داد و حتی بنده معتقدم که بودجه عمرانی کشور را نیز کاهش می دهد.

وی در پایان بیان کرد: قطعا سیسات گذاری صحیح در این حوزه کار سختی است و به کمک شرکت های دانش بنیان نیاز دارد و حتی باید یک واحد جداگانه برای این موضوع در نظر گرفته شود. تحقق سه اصل مذکور می تواند ما را از این سیکل معیوب نجات داده و مصرف را در سطح کشور کاهش دهد.

وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت که ایران پیوندهای عمیق فرهنگی و اجتماعی با کشور سوریه دارد، اما در زمینه اقتصادی پیوندهای ما ضعیف بوده و تاکنون نیز ارتقا نیافته است .

به گزارش ایرنا، «سید رضا فاطمی امین » به سفر خود به سوریه اشاره کرد و ادامه داد : ما در سوریه دارای خطوط تولید لوازم خانگی و خودرو هستیم که می توان این خطوط را فعال کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سوریه کشوری در حال بازسازی است، افزود که در این شرایط می توان در این کشور سرمایه گذاری های خوبی انجام داد.

فاطمی امین توضیح داد که سوریه در آستانه ورود به اتحادیه عرب است و اگر بتوانیم در سوریه صنایع مونتاژی خود را مستقر کنیم، می توان با استفاده از تجارت آزاد کشورهای عربی صادرات خود را به کشورهای مصر و اردن توسعه دهیم.

پیشتر رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که وزیر صنعت به منظور انعقاد توافقنامه های تجاری دو جانبه میان دو کشور ایران و سوریه، راهی دمشق می شود.