نوشته‌ها

کارشناسان سفر وزیر خارجه سوریه به ایران و دیدار وی با مقام‎های کشورمان را مهم ارزیابی کرده‎اند.
خبرگزاری میزان – «فیصل المقداد»، وزیر خارجه سوریه، به تهران آمده و در سفر خود با مقام‎های کشورمان از جمله «حسین امیر عبداللهیان»، وزیر امور خارجه دیدار و گفت و گو کرد.

روابط ایران و سوریه به سال‌های دور باز می‌گردد، انقلاب اسلامی در ایران که به پیروزی رسید، روابط نیز گسترش یافت و مناسبات در زمان جنگ عراق علیه ایران عمیق‌تر شد.

پس از «حافظ اسد»، «بشار اسد»، در جایگاه ریاست جمهوری این کشور قرار گرفت و سیاست پدر را نسبت به ایران ادامه داد.

گسترش روابط در دوران «بشار اسد» تا جایی پیش رفت که این کشور پل ارتباطی میان ایران و لبنان شد و در واقع در محور کشور‌های جبهه مقاومت قرار گرفت.

جنگ در سوریه که بیش از ۸ سال پیش علیه این کشور آغاز شد، سعی داشت تا با سرنگونی دولت قانونی و تجزیه این کشور، آن را تبدیل به چند کشور کوچک و ضعیف کند و در ادامه پروژه‌ای که آمریکا برای منطقه تدارک دیده بود، کشور‌های دیگر همچون عراق را نیز درگیر کند.

کمک‎های مستشاری ایران به سوریه توانست از گسترش بحران جلوگیری کند و این کشور را از خطر سقوط و نابودی نجات دهد.

حضور ایران در سوریه همواره با تقدیر دولت و ملت این کشور همراه بوده است و اکنون که سوریه به ساحل آرامش رسیده، علاوه بر گسترش مناسبات سیاسی، باید در زمینه گسترش مناسبات اقتصادی نیز گام برداشت.

سوریه به خاطر جنگ طولانی و تحریم‌های اقتصادی که علیه آن از سوی آمریکا و اروپا وضع شده‎اند، نیازمند بازسازی، سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت این کشور است.

سوریه با وجودی که یک جنگ سخت را پشت سر گذاشته و تحت تحریم‌های اقتصادی است، اما به خاطر داشتن منابعی همچون نفت توان تامین هزینه‌های مشارکت اقتصادی در خاک خود را دارد.

سوریه همچنان ظرفیت آن را دارد تا ایران با ورود اقتصادی به این کشور، بخش قابل توجهی از اقتصاد آن را در دست بگیرد.

در دولت سیزدهم این انگیزه دیده می‌شود که با کشور‌های منطقه و کشور‌های همسایه روابط گسترش یابد به ویژه در زمینه روابط اقتصادی که ایران به خاطر داشتن ظرفیت‌های لازم می‌تواند به این مقوله ورود کند.

در این میان حتی اروپایی‌ها و عرب‌ها برای بازسازی سوریه اعلام آمادگی کرده‎اند، اما سوریه نمی‌تواند به آن‌ها اعتماد کند؛ چرا که در طول جنگ، آن‌ها در جبهه دشمن قرار گرفته بودند و از حامیان گروه‌های تروریستی سوریه هستند.

قدر مسلم ایران با ورود خود به سوریه برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی و افزایش صادرات محصولات خود به این کشور، در جهت رونق اقتصادی ایران اقدام کرده که باعث افزایش تولید و ایجاد اشتغال خواهد شد و در کنار آن گسترش روابط سیاسی نیز اتفاق خواهد افتاد.

به گزارش عصام هلالی خبرنگار سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما از دمشق ؛ برآیند برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران درسوریه بسیار عالی ارزیابی شده است.

کیان معتمدی کیا عضو کمیته برگزارکننده این نمایشگاه با اشاره به اینکه سه وزیر سوریه از گروه اقتصادی دولت سوریه از نمایشگاه بازدید کردند و کالا‌های عرضه شده هم برای آن‌ها جذابیت داشت، گفت، نمایندگان شرکت‌های ایران در مذاکره با همتایان سوری خود به توافقات خوبی رسیدند که تصویر روشنی برای همکاری‌های اقتصادی دو جانبه ترسیم می‌کند.
البته در عرصه تجارت هیچ تاجری اسرار کارش را با شما در میان نمی‌گذارد.
فراس رجوح تاجر سوری که درحال بازدید از شرکت‌های دانش بنیان بود به خبرنگار ما گفت، در پنچ قرارداد با شرکت‌های ایرانی به توافق رسیدیم، اما محتوای آن را در زمان امضا اعلام خواهیم کرد و شما را دعوت می‌کنیم.
مهندس فرشاد طهماسبی شرکت صنایع کشاورزی پلی دشت که در زمینه شبکه انتقال آن و سیستم‌های نوین آبیاری فعالیت دارد، می‌گوید، نجش بازار و آشنایی با شرکای سوریه هدف حضور در دمشق بود، تا در مرحله آینده بتوانیم محصولاتمان را به سوریه صادر کنیم.
برپایه این گزارش، این نمایشگاه در ارایه توانمندی‌های صاحبان صنایع کشورمان در زمینه‌های مختلف موفق بوده است.
مهدی سبحانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه در این خصوص می‌گوید، سوریه در آستانه در مرحله بازسازی و نوسازی صدمات وارده ناشی از جنگ ۱۰ ساله با تروریست‌ها قراردارد و لازم بود که توانمندی‌ها ایران را به لحاظ فنی و سرمایه گذاری و پشتوانه مالی مورد نیاز را در شرایط مناسب عرضه کنیم.
حسان قطنا وزیر کشاورزی سوریه هم پس از بازدید از شرکت‌های حوزه کشاورزی در این نمایشگاه تصریح کرد، “توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی و تولیداتی که در این نمایشگاه عرضه شد، هسته اصلی یک همکاری گسترده میان دو کشور را تشکیل می‌دهد، ما هم تلاش می‌کنیم موانع را برداریم، و همچنان که در میدان در کنار یکدیگر بودیم، در اقتصاد هم شریک خواهیم بود. “

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افزایش نرخ تورم و ۸ برابر شدن نرخ ارز در ۴ سال اخیر، مهم ترین عامل رکود اقتصادی و کسر بودجه دولت بوده است.

«حسین درودیان» شنبه شب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، افزود: از طرفی رشد نقدینگی در کشور باعث رشد نرخ تورم شده و متوسط رشد نقدینگی در کشور از ۲۵ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه انتشار و فروش اوراق قرضه تاثیری بر کاهش نقدینگی ندارد، اظهارداشت: این مساله می‌تواند بر کندی شتاب رشد اقتصادی در کشور تاثیرگذار باشد.

درودیان با بیان این که در شرایط فعلی تورم تولید کننده از مصرف کنندگان بالاتر رفته است، افزود: باید مساله تولید در کشورمان در عنوان یک اولویت مهم مورد توجه جدی قرار گیرد.

«میثم پیله ‌فروش» یکی دیگر کارشناس مسائل اقتصادی در این برنامه گفت: افزایش نرخ ارز، و رشد نقدینگی و مساله کسر بودجه از مهم ترین علل رشد نقدینگی و تورم در کشور است.

این کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: بدون نظارت دقیق بر فعالیت‌ها بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و فکری به حال کسر بودجه دولت نشود، رشد نقدینگی و تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

پیله فروش افزود: تورم مالیاتی است که ثروتمندان از فقیران می‌گیرند و نظام بانکی ما در جهت منافع قشر خاصی از مردم است در حالی که باید تلاش کنیم مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند به راحتی دریافت شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از راه‌های کاهش کسر بودجه دولت اخذ مالیات از سوداگران است و باید از کسانی که مالیات نمی‌دهند و فرار مالیاتی دارند، مالیات های مورد نیاز از این افراد اخذ شود .

رئیس‌جمهور گفت: ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و تأمین معیشت مردم محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باید باشد.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور شب گذشته (پنج‌شنبه) در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به‌دقت و جدیت اعضای هیئت دولت در بررسی و تصویب تبصره‌های لایحه بودجه در جلسات فشرده روزهای اخیر گفت: ثبات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تأمین معیشت مردم محورهای اصلی و مورد توجه دولت در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باید باشد. در تدوین لایحه بودجه، جهت‌گیری‌ها و هدف‌گذاری‌ها باید به سمت تحقق و رعایت محورهای مدنظر مقام معظم رهبری در اصلاح ساختار بودجه باشد.

وی تعامل با مجلس شورای اسلامی و استفاده از نظرات نمایندگان و همچنین نخبگان و فعالان اقتصادی را در تکمیل و جامعیت لایحه بودجه سال آینده کل کشور ضروری دانست و افزود: با توجه به تهیه سند تحول لازم است محورها و جهت‌گیری‌های لایحه بودجه با این سند همسو باشد.

در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از چارچوب کلان و هدفمند لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه داد که در آن، جداول و سیاست‌های پیشنهادی در چارچوب محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور تشریح و مقرر شد پس از تصویب نهایی در هیئت دولت به اطلاع مردم برسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از روند ایجاد صندوق‌ «پیشرفت و عدالت» در هر یک از استان‌ها به‌عنوان ابزاری برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مختلف گزارش داد.

وزیر صمت هدف از سفرش به سوریه را توسعه و تحکیم همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی اعلام کرد و گفت: ظرفیت‌های بسیار زیادی بین دو کشور برای تحقق روند توسعه واقعی و بالا بردن سطح مبادلات تجاری و تولیدات وجود دارد.
خبرگزاری میزان – بنا به اعلام شاتا، فاطمی امین گفت: مهم‌ترین موضوع این است که به روابط اقتصادی تنها به‌مثابه یک روابط دوجانبه نگاه نکنیم بلکه باید همکاری‌ها را به‌گونه‌ای گسترش دهیم که دیگر کشورها هم به آن بپیوندند.

وی به ارتقای همکاری‌های تجاری و اقتصادی و رفع همه موانع تأکید کرد و گفت: سوریه درزمینه اقتصادی با مشکلات جدی مواجه است و بنابراین باید برای ایجاد تعادل در همکاری‌های اقتصادی به نفع دو کشور تلاش کنیم.

ابوالهدی اللحام رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی سوریه نیز تاکید کرد که سفرهیئت بلند پایه ایرانی به ریاست سید رضا فاطمی امین به دمشق و تشکیل کمیته مشترک تجاری دو کشور، افق‌هایی روشن و گسترده را درمقابل همکاری‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی ایران و سوریه گشوده است.

اللحام بر ضرورت سرمایه گذاری بین ایران و سوریه با هدف گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی در چارچوب برنامه یکپارچه و ثمربخش مبتنی بر اصول مستحکم بین دو کشور تاکید کرد.

اللحام که ریاست اتاق بازرگانی دمشق را هم برعهده دارد، افزود: افق‌های گشوده شده انگیزه زیادی برای تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری بین ایران و سوریه در زمینه‌های مختلف ایجاد کرده است.

وی همچنین افزایش حجم مبادلات تجاری و تعیین نقشه کاری برای رفع موانع کشتیرانی و حمل و نقل که این مبادلات را محدود می‌کند و تحکیم فعالیت‌های سرمایه گذاری بین ایران و سوریه را خواستار شده است.

وزیر صمت را در سفر به سوریه که در خلال آن نشست فرصت‌های سرمایه گذاری ایران و سوریه برگزار شد، ۷۰ تن از نمایندگان دستگاه‌های دولتی در حوزه صنعتی و تجاری و همچنین حدود ۳۰ شرکت بخش خصوصی در زمینه‌های سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی همراهی کردند.

فاطمی امین در این سفر با نخست وزیر و وزیران صنایع و اقتصاد و تجارت خارجی دیدار و از مرکز تجاری ایران و مرکز فناوری و نوآوری ایران در دمشق، شهر صنعتی عدرا به ویژه پروژه مشترک خودروسازی ایران و کارخانه شیشه کاوه دیدن کرد.

دراین سفر کمیته‌های تجاری، صنعتی ایران و سوریه برگزار شد و دو طرف چندین توافقنامه همکاری مشترک امضا کردند و همچنین دومین نمایش اختصاصی ایران در دمشق افتتاح و همایش فرصت‌های تجاری بین ایران و سوریه با حضور شرکت‌های ایرانی مشارکت کننده در نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران و طرف‌های سوری در محل اتاق بازرگانی دمشق برگزار شد.

همچنین کمیته مشترک ایران و سوریه با هدف از بین بردن موانع در مسیر همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران در دمشق برگزار شده است، که شرکت کنندگان در نشست فرصت‌های سرمایه گذاری خواستار تشکیل کمیته‌ای شدند که ضرورت دارد هر دو ماه یکبار و یا در مواقع لزوم برای رفع موانع و پیگیری درخواست‌ها تشکیل شود.

همچنین برگزاری ۴ نمایشگاه از جمله فروش محصولات سوریه در ۴ استان مختلف ایران برای کلیه فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و تجاری پیشنهاد شد.

در این نشست بر لزوم تلاش برای حل مشکلات شرکت‌های ایرانی سرمایه‌گذار در سوریه، تداوم ارتباط برای حل مشکل حمل‌ونقل زمینی بین دو کشور از طریق عراق، تلاش برای حل مشکل مبادله به ارز‌های داخلی و بررسی امکان تبادل ارز‌های داخلی و تشویق گردشگری پزشکی، زیست محیطی، مذهبی و سیاحتی تاکید شد.

در حالی که رییس جمهور چندی پیش از گشایش اقتصادی صحبت به میان آورده بود، روند رو به رشد بازگشت ارز حاصل از صادرات تاییدی بر این موضع به شمار می‌رود.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، فروردین ۹۷ بخشنامه‌ای ابلاغ شد که براساس آن، صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور شدند، موضوعی که نحوه اجرای آن به مناقشه داغ میان تاجران اصیل و شناسنامه‌دار کشور بدل شد. صادرکنندگان براین باور بودند که در شرایط تحریم و محدودیت های نقل و انتقال پول، الزام بازگشت ارز صادراتی به روش‌های خاص اعلام شده و همچنین زمان معین، بسیار سخت است و از سوی دیگر مسئولان دولتی و متولیان امر نیز با توجه به منافع ملی و شرایط حساسی که کشور در آن قرار داشت، باید چنین سازکاری را تعریف می‌کردند تا بیش از این منابع ارزی از کشور خارج نشود. برهمین اساس در برهه‌های مختلف سعی کردند با صادرکنندگان همراهی کنند و روش‌های متعددی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور در نظر بگیرند تا شاید این روند را سهل کنند. اهمیت این مساله از آنجایی است که بازگشت ارز حاصل از صادرات خود معیاری برای بررسی گشایش‌های اقتصادی است.

گویا این تعاملات نتیجه داده به نحوی که به تازگی نیز مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از تداوم روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما خبر داد و در توییتی نوشت: مبادلات تجاری ایران از مرز ۶۱.۳ میلیارد دلار گذشت که این رقم رشدی ۴۰ درصدی در ۸ ماهه ۱۴۰۰ داشته است. او همچنین به فروش ۱۸.۱ میلیارد دلار ارز نیمایی در ۸ ماهه امسال با رشد ۶۹ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره کرد. قمری وفا اعلام کرد روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد.

در همین باره، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز ۱۸ آبان ماه وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را مطلوب توصیف کرده و گفته بود: میزان ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، معادل ۸٠ درصد تعهدات ارزی سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و بیش از سه هزار و ۸۰۰ صادرکننده، تعهدات ارزی خود را به صورت کامل ایفا کرده‌اند.

این آمارها نشان از روند صعودی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور دارد که حاکی از تعامل سازنده بانک مرکزی و صادرکنندگان است که بالاخره بر سر روش های مشخصی به نتیجه رسیدند. در حال‌حاضر چندین روش برای بازگشت ارز صادراتی وجود دارد که «فروش ارز در سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خرد»، «واگذاری ارز پروانه صادراتی»، «فروش ارز در سنا»، «تهاتر ارزی»، «صادرات ریالی تاییدشده» (برای سال ۹۷) و «پرداخت بدهی ارزی» از جمله این روش‌هاست.

صادرکنندگان واقعی و شناسنامه دار همیشه اعلام کرده و می کنند که فعالان اقتصادی سالم ارزهای حاصل از صادرات را به طور قطع به اقتصاد کشور باز می‌گردانند چرا که برای ادامه حیات فعالیت تجاری خود نیاز به سرمایه در گردش دارند اما موضوع اصلی نحوه و زمان بازگشت ارزهاست که با استفاده از چندین روش مختلف، سهل تر می‌شود.

به طور قطع افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه ارز در سامانه نیما در کنار دسترسی بیشتر ایران به منابع بلوکه شده ارزی خارج از کشور حاکی از نشانه‌های مثبت و روند رو به جلویی است که رئیس جمهوری نیز چندی پیش به آن اشاره کرد و از گشایش‌هایی گفت که در حال رخ دادن است. سید ابراهیم رئیسی هفته گذشته در دیدار بسیجیان نهاد ریاست جمهوری و سازمان‌های تابعه اظهار کرد: «فروش نفت، منابع پولی، ارتباطات بین‌المللی و همه چیزهایی که دولت‌های قبلی مدعی بودند محقق نمی‌شود، دارد اتفاق می‌افتد. ایران به کسی در دنیا باج نداده و با پیشرفت در ابعاد مختلف باید در انتظار آینده‌ای روشن بود.»

پیش بینی می‌شود با توجه به ظرفیت‌های جدیدی که اتحادیه اورآسیا برای کشور‌های عضو به ویژه برای ایران و ارمنستان فراهم کرده است، همکاری‌های اقتصادی تهران و ایروان گسترش یابد.

به گزارش ژرژ ابراهیمی خبرنگار سرویس بین الملل­ ­­خبرگزاری صدا و سیما از ایروان؛ پیش بینی می‌شود با توجه به ظرفیت‌های جدیدی که اتحادیه اورآسیا برای کشور‌های عضو به ویژه برای ایران و ارمنستان فراهم کرده است، همکاری‌های اقتصادی تهران و ایروان گسترش یابد.

شرکت‌های ارمنستانی نیز تلاش می‌کنند با توجه به این ظرفیت‌های جدید، همکاری‌های خود را با شرکت‌های ایرانی گسترش دهند.
شرکت “مدیسار” با مدیدیت مانول گابریلیان یکی از این شرکت‌هاست که در زمینه واردات محصولات شیمیایی از ایران فعالیت می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود افق همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان پس از امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا گسترش یابد.
واهان کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان در این زمینه گفت: دولت ارمنستان در حال احداث پارک صنعتی مخصوص شرکت‌های ایرانی در ارمنستان است، هدف ما از این اقدام گسترش تولیدات مشترک و صادرات آن‌ها به کل دنیا بویژه اتحادیه اورآسیا و اتحادیه اروپا است.
بر این اساس دولت ارمنستان حالا با نوسازی جاده‌های منتهی به ایران راه را برای توسعه همکاری‌های تجاری شرکت‌های دو کشور هموار می‌کند.

وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت که ایران پیوندهای عمیق فرهنگی و اجتماعی با کشور سوریه دارد، اما در زمینه اقتصادی پیوندهای ما ضعیف بوده و تاکنون نیز ارتقا نیافته است .

به گزارش ایرنا، «سید رضا فاطمی امین » به سفر خود به سوریه اشاره کرد و ادامه داد : ما در سوریه دارای خطوط تولید لوازم خانگی و خودرو هستیم که می توان این خطوط را فعال کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سوریه کشوری در حال بازسازی است، افزود که در این شرایط می توان در این کشور سرمایه گذاری های خوبی انجام داد.

فاطمی امین توضیح داد که سوریه در آستانه ورود به اتحادیه عرب است و اگر بتوانیم در سوریه صنایع مونتاژی خود را مستقر کنیم، می توان با استفاده از تجارت آزاد کشورهای عربی صادرات خود را به کشورهای مصر و اردن توسعه دهیم.

پیشتر رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که وزیر صنعت به منظور انعقاد توافقنامه های تجاری دو جانبه میان دو کشور ایران و سوریه، راهی دمشق می شود.

روسای قوای مقننه، مجریه و قضائیه ضمن پیگیری مشکلات اقتصادی بر هماهنگی اقدامات اجرایی سه قوه برای حل مسائل اساسی کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست هفتگی سران قوا که عصر امروز(شنبه ۶ آذر ماه) به میزبانی دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بهارستان برگزار شد، مهم‌ترین مسائل و موضوعات ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نشست امروز درباره مهم‌ترین مسائل کشور از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تبادل نظر کرده و به بررسی اقدامات اجرایی برای هماهنگی در حل و فصل این مشکلات پرداختند

مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های پیشرفته المستقبل امارات آینده اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ را مثبت پیش بینی کرد اما مسیر جبران رکود و خسارت های کرونا را سخت دانست.

به گزارش تحریریه، مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های پیشرفته «المستقبل» امارات در گزارشی با عنوان «چشم انداز اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲» نوشت؛ پس از زیان‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیرات اوضاع ژئوپلتیکی در برخی کشورهای منطقه پیش‌بینی می‌شود عملکرد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ بهبود یابد.

گزارش‌های بانک جهانی زیان‌های کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بر آورد کرده است. برپایه ارزیابی‌های بانک جهانی، اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ میلادی با رکودی حدود ۳.۸ درصدی روبرو شدند. این رکود با کاهش حدود ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه در این منطقه در سال گذشته همراه بود.

برپایه گمانه‌زنی شماری از نهادها، پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال آینده به رقم ۴.۱۵ درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد کشورهای منطقه طی سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با رشد حدود ۴.۱ درصد همراه باشد. افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله نفت و گاز طبیعی، از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، از سرگیری گردشگری و سفرهای بین‌المللی در بهبود عملکرد اقتصادی کشورهای خاورمیانه در سال آینده نقش خواهد داشت.

اندیشکده اماراتی درباره تفاوت میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نوشت: پیش‌بینی می‌شود کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به دلیل افزایش بهای کالاهای اساسی در سال جاری با رشد ۲.۶ درصد و در سال آینده با رشد ۴.۷ درصد روبرو شوند. این در حالی است که عملکرد برخی کشورها مثل تونس و لبنان به دلیل ناآرامی‌های داخلی ضعیف‌تر خواهد بود و این ناآرامی‌ها بر روی میانگین رشد تاثیر ناگواری خواهد داشت.

Countries in the Middle East are using AI to fight coronavirus

مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های پیشرفته المستقبل امارات درباره آثار قیمت انرژی بر روی اقتصاد کشورهای منطقه نوشت: افزایش بهای نفت و گاز سبب جهش بزرگی در اقتصاد کشورهای صادر کننده گاز و نفت در منطقه می شود. بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول، فعالیت نفتی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ میلادی به ترتیب با رشد ۵.۳ درصدی و ۴.۴ درصد روبرو می‌شود که این موضوع در تقویت عملکرد محاسبات جاری و بودجه این کشورها نقش خواهد داشت. در برابر، افزایش بهای انرژی بر روی کشورهای منطقه که انرژی وارد می‌کنند تاثیر منفی خواهد داشت.

موانع احتمالی در مسیر بهبود اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

به نوشته مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های المستقبل امارات، در همین حال شماری از مسائل ممکن است که روند بهبودی اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه را تهدید کند. یکی از این موارد شیوع موج جدیدی از کرونای جهش یافته است.

آژانس «استاندارد اند بورز» می گوید با وجود تلاش کشورهای منطقه برای رهایی از پیامدهای کرونا، شیوع موج جدیدی از ویروس جهش یافته می‌تواند در مسیر بهبودی اقتصاد کشورهای منطقه نقش منفی داشته باشد. این موضوع سبب می‌شود که بازگشت تولید ملی این کشور به سطح پیش از شیوع کرونا تا سال ۲۰۲۴ امکان پذیر نباشد. میانگین تورم در اقتصادهای جهانی طی ماه‌های اخیر به دلیل افزایش بهای کالاهای اساسی و مواد غذایی و موانع موجود در صادرات و واردات روند رو به رشدی داشته است. افزایش میانگین تورم هم در این زمینه تاثیر خواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تورم کشورهای منطقه به رقم ۱۲.۹ درصد برسد و این رقم در سال ۲۰۲۲ تا رقم ۸.۸ درصد کاهش یابد. افزون بر این، بحران کرونا به افزایش بدهکاری کشورهای جهان از جمله کشورهای خاورمیانه منجر شده است؛ به طوری که این کشورها برای سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های اقتصادی و حمایت از ثبات مالی به وام پناه برده‌اند. گزارش‌ها نشان از این دارند که سطح بدهکاری دولتی برخی کشورهای وارد کننده نفت منطقه فراتر از ۱۰۰ درصد از تولید ملی سال جاری بوده است.

تشدید سیاست پولی جهانی هم در این زمینه تاثیر گذار است و برآورد می‌شود تغییر سیاست شورای فدرال رزو آمریکا پیامدهایی را برای بازارهای مالی منطقه به دنبال داشته باشد. همچنین برخی کشورهای منطقه شاهد خروج سرمایه گذاران از این کشورها بودند و این موضوع هم می‌تواند بر ورود ارز خارجی و به دنبال آن قیمت ارز در منطقه تاثیر منفی داشته باشد. فضای سیاسی برخی کشورهای منطقه از جمله لبنان، یمن، و سودان هم با ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی روبرو است و این موضوع اقتصاد این کشورها را تهدید می کند و روند بهبود اقتصاد این کشورها را کندتر خواهد کرد.

مرکز پژوهش‌ها و بررسی‌های المستقبل در بخش پایانی گزارش خود آورد: گمانه‌زنی‌های بین‌المللی بیانگر بهبودی روند عملکرد رشد اقتصاد کشورهای منطقه است و افزایش بهای انرژی و توسعه برنامه های مربوط به واکسیناسیون ضد کرونا در این زمینه تاثیر گذار است اما کرونا هنوز هم یکی از خطرات اصلی در مسیر بهبودی اوضاع اقتصادی است. بنابراین دولت‌های منطقه افزایش واکسیناسیون و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های بهداشتی را در اولویت قرار می دهند لذا باید با در پیش گرفتن سیاست‌های مالی و پولی خردمندانه در جبران زیان‌های ناشی از کرونا نقش‌آفرینی کنند تا بهبود اقتصادی کاملی برای آن ها تحقق یابد.