نوشته‌ها

یک اقتصاددان گفت: وجود مناطق آزاد همچون مُسکن است، در صورتی که مناطق آزاد در کشور ایجاد شود، ایران نجات پیدا می کند.
صدای بورس- محبوبه قرمزچشمه؛ دلار در مرز ۲۸ هزار تومان، قطعی برق صنایع، نبود حمایت‌های دولت در صنایع، مالیات‌های ناعادلانه، قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی بودجه، توزیع رانت، تشدید فقر، بحران آب، نبود شفافیت، فرارمغزها و… مشکلاتی است که در زندگی مردم رسوخ کرده است. اقتصاددانان، وزاری پیشنهادی دولت رئیسی هرکدام راهکارهای مختلفی را برای خروج از وضعیت فعلی ارائه می دهند.

علی فخر موحدی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با صدای بورس اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور شده است یعنی از یک نهاد پرسش گر در قوه قضائیه به قوه مجریه ای آمده که مردم نسبت به آن مطالبه گر هستند. در رئیس قوه قضایه تحکم می کند اما در قوه مجریه، رئیس جمهور و وزرا باید پاسخگو باشند.
فاصله بسیار از نوشته مکتوب تا راهکار عملیاتی

وی افزود: وزارت اقتصاد، وزارت صمت، نفت و راه و شهرسازی شاهرگ های حیاتی کشور هستند. برنامه های خاندوزی، فاطمی امین، محرابیان و قاسمی در مجلس شورای اسلامی ارده شده و به نظر رای نهایی را خواهد آورد به عبارتی اکنون این گزینه ها به عنوان وزاری دولت رئیسی محسوب می شوند. اما نکته آن است که برنامه های اعلام شده این دو وزارت خانه آرمان گرایانه و رویایی است، از نوشته مکتوب تا راهکارهای عملیاتی فاصله بسیار زیادی است.
تصمیمات پشت درهای بسته اتخاذ نشود

این اقتصاددان با اشاره به مشکلاتی همچون تورم، کسری بودجه، ناترازی ارزی و مشکلات کلان مدیریتی گفت: راهکار برون رفت از مشکلات و شرایط کنونی این است که دولت مسائل را با مردم صادقانه مطرح کند و پشت درهای بسته تصمیمات اتخاذ نشود. باید کل مجموعه نظام با هم احساس درد و همکاری کنند، در کشور نباید چندین مجموعه شبه دولتی وجود داشته باشد، بهترین پیشنهاد اینکه این مجموعه‌ها به عنوان معاونت‌های جدید به رییس جمهور ملحق شوند.

فخر موحدی با اشاره به پروژه ای که در سال ۱۳۸۶ ارایه داد،‌ گفت: یک شوک اقتصادی می تواند ایران را نجات دهد. این حاصل نخواهد شد مگر با شجاعت و سیستم به طور کامل آزاد. ایران باید به یک منطقه آزاد تبدیل شود، وجود مناطق آزاد فعلی همچون مُسکن است.

وی بیان کرد: اگر کل کشور منطقه آزاد شود، ایران نجات پیدا می کند، تولید رونق می گیرد، صنایع نوسازی می‌شود، بساط بانک‌های ربا خوار جمع می شود، کارخانه های انگل و رانتی تعطیل و رفاه برای عموم حاصل خواهد شدو از همه مهمتر اصل موضوع تحریم با این حرکت نابود می شود و تمام کشورها از جمله چین و روسیه و اروپا و ژاپن و غیره برای حضور در بازار ایران و همسایه ها مسابقه خواهند داد.

وی افزود: هر چه رانت در صنعت تزریق کنیم نتیجه اش می شود صنعت خودرو؛ صنعتی هزینه بر و انرژی بر که سربار دولت است. اقتصاددان باید هوشمند و وزیر باید هوشمندتر باشد، باید یک شجاعت در نظام ایجاد شود که به خودروسازی که مثل بچه لوس است دیگر پول ندهیم، باید در یک اقتصاد آزاد خودروساز داخلی را مجبور به همتراز شدن با استاندارد های جهانی کرد.

با این شرایط ارزی باید با نسل ۶ صنعت خداحافظی کنیم

این کارشناس اقتصادی گفت: عمر صنعت کشور بالای ۳۵ سال است، برخی صنایع ۵۰ و برخی ۱۰ سال است در کشور راه اندازی شده‌اند. هزینه تمام شده محصول بالاست و اگر رانت‌های انرژی که آفت تولید است، حذف شود، در بیشتر گروه کالایی هایی که به آنها افتخار می کنیم، مزیت رقابتی در سطح بین المللی نداریم.

وی عنوان کرد: بعد از شوک ارزی که در ایران ایجاد شد، باید با نسل ۵ و ۶ صنعت خداحافظی کنیم، صنایعی که اکنون در کشور با عنوان صنایع با تکنولوژی بالا (های تک) مطرح می شوند، نسل ۳ تکنولوژی هستند در حالی که در جهان با نسل ۵ در حال خداخافظی‌اند و وارد نسل ۶ و سپس هوشمند سازی صنایع و تکنولوژی ها شده‌اند.

اقتصاد یک موجود فهیم و هوشمند است

وی افزود: اقتصاد موجود فهیم و هوشمندی است. همانطور که یک پزشک غیرماهر نمی‌تواند باعث بهبود بیمارش شود، افراد نامتبحر هم نتوانستند اقتصاد را تا کنون به مقصد برسانند. مجموعه اتقافاتی که در کشور رخ داده باعث شده اقتصاد به شرایط کنونی برسد. در اقتصاد ایران فقط یک دشمن نداریم، ادعای دوستی چین و روسیه مطرح می‌شود، در حالی که این دو حتی در تامین واکسن حضور نداشتند.

فخر موحدی گفت: متاسفانه در طول سال های گذشته نتوانستیم ارتباط درستی با غرب و شرق برقرار کنیم. نمی توان گفت با دنیا کار نداریم و می‌خواهیم در منطقه کار کنیم، موقعیت جعرافیایی( ژئو استراتژیک ایران ) در بین ۵ کشور اول دنیاست. ما این موضوع را درک نکردیم؛ در واقع با این موقعیت جغرافیایی و امکانات و منابع و نعمت های بی نظیر الهی می توانستیم منافعی خارق العاده داشته باشیم که به رشد اقتصادی دو رقمی در سال دست پیدا کنیم.

وی افزود:سواحل مستعد و وسیع، وجود خلیج فارس، دریای خزر، معادن غنی، موقعیت های کشاورزی مناسب، ذخایر گازی عظیم، ذخایر نفتی عظیم و از همه مهمتر سرمایه مردمی منابع ما هستند و متاسفانه با در اختیار داشتن تمام این منابع مشکل مدیریت اقتصادی داریم.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا پایان مردادماه سال جاری، صادرات غیر نفتی به استثنای گاز و فرآورده های نفتی ۶۹ میلیارد یورو بوده که ۵۶.۶ میلیارد یورو به چرخه اقتصاد کشور بازگشته و مابقی فرآیند پرداخت را دنبال می‌کنند.

حمید زادبوم با اشاره به سخنان رئیس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، این سخنان را نویدبخش فصل تازه ای در مسیر توسعه صادرات غیر نفتی دانست و اظهار داشت: هماهنگی بیش از پیش بخش های مختلف دستگاه های اجرایی و بدنه تصمیم ساز کشور در رفع موانع توسعه صادرات تآثیر بسزایی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه توجه ویژه رئیس جمهوری به صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم و مشکلات صادرات نفت خام را ناشی از استراتژی حساب شده و اثر بخش توصیف و خاطرنشان کرد: اولویت تولید صادراتی از نگاه رئیس جمهوری توسعه اشتغال را در پی داشته و در نهایت منتج به رونق اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی خواهد شد که با مطالعه دقیق، مشورت های متعدد و بررسی دغدغه های صادرکنندگان برنامه ریزی شده است.

زادبوم با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین راه های توسعه اقتصادی کشور توجه به توسعه صادرات غیرنفتی است، افزود: تمرکز دولت سیزدهم بر ثبات در بخش تجارت خارجی نشان از اهمیت مضاعف این بخش برای رئیس جمهوری داشته که موجب آسودگی خاطر صادرکنندگان را فراهم می آورد.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تجارت جهانی هم گفت: در سال ۲۰۲۰ تجارت خارجی دنیا به رقمی بیش از ۱۷.۵ تریلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ کاهش هشت درصدی را نشان می دهد.

زادبوم تصریح کرد: در دو فصل نخست از سال جاری میلادی، تجارت جهانی رشد بیش از پنج درصد را تجربه کرده و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال ۲۰۲۱ به هشت درصد افزایش یابد.

وی در تشریح تجارت خارجی ایران عنوان کرد: ایران با توجه به ظرفیت های تولیدی و صادراتی می‌تواند در تعامل با اقتصاد جهانی، به ویژه، کشورهای دوست و همسایه و شرکای تجاری مهم، نقش قابل توجهی در تجارت بین‌المللی داشته باشد.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: مبادلات تجاری ایران در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۹ میلیارد دلار رسید که در این میان صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی ۶۵ درصد و از نظر وزنی ۲۷ درصد رشد داشته است.

زادبوم در خصوص آرایش بازار هدف و شرکای تجاری کشور گفت: بیشترین میزان صادرات ایران به ترتیب به کشورهای چین با ۴.۴ میلیارد دلار، عراق با ۲.۸ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۱.۶ میلیارد دلار، ترکیه با ۹۲۱ میلیون دلار و افغانستان با ۷۲۸ میلیون دلار بوده است.

وی تصریح کرد: در این مدت ترکیب واردات از نظر ارزشی حدود ۸۴ درصد کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و ۱۶ درصد کالاهای مصرفی بوده که بیشترین واردات به ترتیب از کشورهای امارات به میزان ۴.۷ میلیارد دلار، چین به ارزش ۳.۱ میلیارد دلار. ترکیه ۱.۵ میلیارد دلار، آلمان با ۵۶۲ میلیون دلار و سوئیس به میزان ۵۳۸ میلیون دلار صورت گرفته است.

زادبوم با اشاره به سیاست های اتخاذ شده برای رفع تعهدات ارزی با توجه به اختیارات کمیته اقدام ارزی مستقر در سارمان توسعه تجارت ایران و سیاست‌های دولت سیزدهم پیش بینی کرد تا پایان سال جاری صادرات غیر نفتی به میزانی بیش از رشد صادرات سال ۹۸ خواهد رسید.

بر اساس آخرین اعلام گمرک، در چهار ماه نخست سال جاری ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.

تهران- ایرنا- رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای توسعه تجارت و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به تسهیل‌گری و رفع موانع نیاز داریم، گفت: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات، رونق اقتصادی تحقق یافته و میزان مبادلات تجاری افزایش قابل توجهی می‌یابد.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «آیت‌الله سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ ساز وکارهای مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیر نفتی را مورد تاکید قرار داد و تاکید کرد: باید با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیرنفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادارت به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود.

وی با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، تصریح کرده است: باید بگونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه‌های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.

رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره گفت: تصمیمات رییس جمهوری برای اقدام در زمینه توسعه صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از آن بسیار مورد توجه تجار قرار دارد و عملیاتی شدن آن می تواند بسیاری از مشکلات را از مسیر فعالان اقتصادی بردارد.

«جمشید نفر» افزود: سال ۹۷ با تشدید تحریم ها در زمینه نفت، اقبال توسعه صادرات به سمت تجارت غیر نفتی بیشتر شد و در نتیجه توسعه تجارت و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

نفر با بیان اینکه صادرات برای یک کشور ارزش محسوب می شود، خاطرنشان کرد: یکی از موانع تجاری، عرضه ارز حاصل از صادرات به ارزش و قیمتی کمتر از نرخ بازار است که این روند با توجه به مشکلات موجود برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور انگیزه فعالان اقتصادی را برای توسعه سلب می کند.

وی با اشاره به سخنان رییس جمهوری در زمینه برخورد با متخلفان تعهدات ارزی از روش هایی غیر از مسیرهای قضایی، تاکید کرد: این موضوع بسیار با اهمیت است زیرا موجب هموار کردن و کاهش موانع تجاری می شود.

رییس کمیسیون صادرات تصریح کرد: در دوره قبل مقرر شده بود تا با صدور بخشنامه ها معیشت مردم در رفاه قرار بگیرد، نرخ ارز صعودی نباشد و ارز کافی برای مدیریت تجارت خارجی فراهم شود اما به آن دست پیدا نکردیم.

وی با تاکید بر اینکه با توسعه صادرات غیر نفتی می توانیم نیازهای کشور را از اتکا به نفت خارج کنیم، اظهار داشت: عملیاتی شدن دستورات رییس دولت سیزدهم راهگشای تجارت است که با توجه به ظرفیت های صادراتی بسیار بالای کشور، شاهد رشد دو برابری در صادرات خواهیم بود.

نفر تاکید کرد: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات و حمایت مالی و معنوی از تولیدکنندگان، رقم های تجاری ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: با برنامه مدون چهارساله ای به شرط رفع همه موانع مطابق توسعه مسیر صادراتی و افزایش سیاست های تشویقی می توانیم به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار در سال دست پیدا کنیم ایجاد کنیم.

نفر با بیان اینکه ایده های خوبی در کمیسیون صادرات برای تحقق توسعه تجارت داریم، خاطرنشان کرد: امیدواریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با در دست گرفتن سکان این وزارتخانه، مشورت با ذی نفعان رشته مختلف صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد که می تواند در هموار کردن مسیر رشد تجارت کمک کننده باشد.

رییس کمیسیون صادرات در خصوص FATF نیز گفت: تحریم ها موانع بسیاری را بر سر راه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد اما همراه نبودن با بانک های جهانی نیز مشکلات فراوانی را برای تجار به وجود آورده است زیرا برای دریافت فروش محصولات باید از مسیرهای دیگر اقدام کنند.

وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت، نخبگان پا به عرصه فعالیت می گذارند، تصریح کرد: باید از این افراد از همان آغاز راه حمایت شود تا بتوانند در مسیر تولید و صادرات موفق شوند و توسعه نیز به ادامه پشتیبانی های حاکمیتی نیاز دارد.

به گفته نفر، حمایت و پشتیبانی تنها مربوط به مسائل مالی نمی شود بلکه کاهش صدور بخشنامه های متعدد، ایجاد قوانین ثابت و تسهیل گری می تواند راه تجارت را برای فعالان اقتصادی هموار کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین اعلام گمرک، در چهار ماه نخست سال جاری ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.

یک کارشناس حوزه خانواده در گفت‌وگو با آنا مطرح کرد؛
مشکلات اقتصادی، مهاجرت و بالارفتن سن ازدواج ۳ عامل مهم کاهش نرخ باروری

علیرضا شریفی یزدی گفت: علاوه بر مشکلات فیزیولوژیکی، مشکلات اقتصادی، متزلزل بودن خانواده‌ها، مهاجرت به خارج از کشور و بالارفتن سن ازدواج موجب کاهش نرخ باروری شده است.
مشکلات اقتصادی، مهاجرت و بالارفتن سن ازدواج ۳ عامل مهم کاهش نرخ باروری

علیرضا شریفی یزدی در گفت‌وگو با خبرنگار خانواده گروه جامعه خبرگزاری آنا، در خصوص آمار منتشر شده مبنی‌بر کاهش نرخ باروری در شهر تهران گفت: کاهش نرخ باروری یک بحران اجتماعی است بخشی از آن تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیکی مثل آلودگی هوا، تغذیه ناسالم، عدم تحرک و استرس‌های زندگی در کلان شهر تهران است و بخشی دیگر خودخواسته است.

این کارشناس حوزه خانواده در مورد ناباروری خودخواسته افزود: این ناباروری به خواسته خود افراد اتفاق می‌افتد که یا فرزند نمی‌آورند و یا تک فرزند هستند و این امر هم ناشی از مشکلات اقتصادی، متزلزل بودن خانواده‌ها و طلاق، مهاجرت به خارج از کشور و بالارفتن سن ازدواج است.

شریفی یزدی با بیان این‌که در جامعه امروز سبک‌زندگی تغییر کرده است ادامه داد: در گذشته ازدواج و فرزندآوری جز ضروریات افراد بود اما جوانان امروز بیشتر به دنبال رسیدن به خواسته‌ها و علایق خود هستند و حاضر نیستند زیربار مسئولیت تشکیل خانواده و به دنبال آن فرزندآوری بروند.

بیشتر بخوانید:
دوران باروری از ۳۰ سال به ۱۵ سال کاهش یافته است/ با وضع قوانین نمی‌توان جمعیت را زیاد کرد
بهترین سن باروری چندسالگی است؟

عضو هیئت علمی دانشکده خانواده به شاغل بودم خانم‌ها اشاره کرد و گفت: در خانواده‌هایی که زنان در کنار مردان خارج از خانه کاروفعالیت می‌کنند فرزندآوری بسیار کم است زیرا سختی‌های بارداری و تربیت فرزند و نگهداری از کودک را مانعی برای رسیدن به اهداف خود می‌دانند.

شریفی یزدی در مورد راهکارهای مبارزه با بحران ناباروری خودخواسته ادامه داد: مهمترین اقدام برای کنترل این مشکل این است که دولتمردان جدید از قاعده شعارزدگی و توجیه مسائل خودداری کنند و برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور از جمله رکود و تورم تمهیدات لازم را اعمال کنند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس و دانشگاه‌ها در خصوص ازدواج و فرزندآوری و همچنین بسته‌های تشویقی برای زوج‌های جوان از جمله اقداماتی است که تا حدودی می تواند جامعه را از بحران مواجهه با رشد صفر جمعیت در ۲۰ سال آینده نجات دهد.

تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر کشور احیای واحدهای تولیدی تملیک شده از سوی بانک‌ها و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را از مهمترین برنامه‌های اقتصادی وزارت کشور عنوان کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست با اشاره به ارائه گزارش جامع عملکرد اقتصادی وزارت کشور از سوی وزیر کشور به رییس جمهور گفت: در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، مجموعه مکاتبات حوزه اقتصادی وزارت کشور، در دو مرحله با عنوان”سرانجام ۱۴۸ فقره گزارش تقدیمی درحوزه‌های اقتصادی، ظرف دوسال گذشته”و “۲۲۵ فقره گزارش ویژه اقتصادی درطول ۳۳ ماه”، به حضور رییس جمهور تقدیم شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: در ۴۵ ماه گذشته و منتهی به تیرماه سال‌جاری، تعداد ۴۰۰ فقره مکاتبه مرتبط با موضوعات اقتصادی و سایر ماموریت‌های ارجاعی به حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای،توسط این وزارتخانه به رییس‌جمهور با ۳۳۲ فقره نامه و همچنین معاون اول رییس جمهور با ۶۸ فقره نامه ارسال شده است.

دین پرست در ادامه احیای واحدهای تولیدی تملیک شده توسط بانک ها، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بررسی دلایل عمده نوسانات نرخ بیکاری و دستیابی به موثرترین راهکارهای موجود در امور اشتغالزایی وکاهش نرخ بیکاری، ارزیابی میزان اهتمام دستگاه‌ها و بانک های مرتبط برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، و ارائه راهکار برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی وطرح های سرمایه گذاری را از برنامه های اقتصادی وزارت کشور عنوان کرد.

وی بررسی میزان اثربخشی تسهیلات طرح رونق تولید در سطح ۳۱۰ بنگاه اقتصادی کشور، آخرین وضعیت اجرای طرح آمایش سرزمین در استان‌های کشور، بررسی میزان مطالبات شرکت‌های تولید کننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وعواقب آن، ضرورت تعیین تکلیف کالاهای نگهداری شده دربندر شهید رجایی بندرعباس را از دیگر برنامه‌های مهم معاونت اقتصادی وزارت کشور ذکر کرد.

دین پرست ادامه داد: در نامه اعلام برنامه‌های مهم معاونت اقتصادی وزارت کشور به رییس جمهوری، گزارش عملکرد یک‌ساله پروژه تکمیل و بهره‌برداری از ۶ هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ %، گزارش عملکرد نحوه اجرای قانون حمایت ازتوسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، گزارش میزان مطالبات واحدهای تولید کننده تجهیزات خودرو از شرکت های خودروساز ، اصلاح تصویب نامه دولت درخصوص توسعه وتسهیل سرمایه گذاری توسعه‌ای در شرق و غرب کشور، پیشنهاد تشکیل کارگروه تعیین تکلیف ۹۳ طرح و پروژه محرک توسعه کشور، گزارش مربوط به علل و میزان قاچاق و خروج دام زنده ازکشور، گزارش وضعیت واحدهای تولیدی دارو در استان‌های کشور، گزارش آخرین وضعیت پروژه های نیمه تمام در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی هم قید شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: گزارش روند اجرای مصوبات دولت درباره آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی ، پیشنهاد اتخاذ تمهیدات لازم به منظور ساماندهی فرآیند تامین، واردات و ذخیره سازی کالاهای اساسی، حل و فصل تمامی مشکلات شرکت پدیده شاندیز در سطح ملی، پیشنهادات مربوط به بررسی و ساماندهی بازار ارز، آخرین وضعیت تصرفات غیرقانونی حریم ساحلی دریای خزر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی، بررسی وضعیت قاچاق سوخت و اتخاذ تمهیدات لازم در راستای مقابله جدی این پدیده، پیشنهاد ایجاد کمیته ویژه رفع موانع و حمایت از تولید، اشتغال، تجارت و سرمایه گذاری از دیگر برنامه‌های اقتصادی اولویت دار وزارت کشور در ۴۵ ماه اخیر بوده که گزارش این اقدامات تقدیم رییس جمهور شده است.

 

تهران – ایرنا – کارشناس حوزه انرژی با اشاره به ارکان اقتصاد در صنعت گاز گفت: نکته مهم این است که آیا توانسته‌ایم رونق دیپلماسی اقتصادی را با صادرات گاز به کشورهای همسایه به عنوان جامعه هدف ایجاد کنیم.

«علی حتمی» امروز (یکشنبه) در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه در حوزه “اقتصاد کلان” چند پرسش مهم مطرح است، افزود:در حوزه صنعت گاز باید تغییراتی بنیادی در اقتصاد کلان (خارجی )، اقتصاد خرد (شبکه گاز رسانی) و اقتصاد منابع انسانی (مدیریت دانش پنهان ) ایجاد کرد تا زمینه‌های شکوفایی بیش از پیش این صنعت فراهم شود.

وی ادامه داد:آیا با وجود حضور ایران در جایگاه دوم دارنده ذخایره گازی، صادرات و استفاده از این ذخایر نیز همانند جایگاه دوم در جهان است؟ آیا دیپلماسی سیاسی و اقتصاد خلاق به عنوان پیشانی اقتصاد فرهنگی و تبادل انتقال تکنولوژی از طریق سوخت صلح با جامعه هدف (کشور های همسایه)به نتیجه رسیده است؟

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه با نگاهی به “اقتصاد خرد” در صنعت گاز تاکید کرد: بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت شبکه گاز رسانی مستقیم قرار گرفته‌اند که این رقم در جهان رقم بی‌نظیری است.

به گفته حتمی، به مقوله “اقتصاد منابع انسانی” نیز با بهره گیری از مدیریت دانش، باید نگاهی ویژه داشت.

کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه مدیریت دانش یعنی ایجاد نوعی ارزش از دارایی‌های پنهان سازمان، ادامه داد: زمانی به این هدف دست می‌یابیم که برای افراد ارزش قائل شویم و توانایی‌های آنها را برای تولید و جمع‌آوری و مبادله دانش افزایش دهیم.

حتمی تصریح کرد: هر بازنشسته با ازبین رفتن چند میلیارد ریال هزینه و زمان نفر برابری می کند.

وی اظهار کرد: کم رنگ شدن روانشناسی انسانی، کرامت، احترام و عدم مساوات بین نیروهای رسمی و غیر رسمی در سازمان از جمله چالش های حوزه منابع انسانی به شمار می آید.

کارشناس انرژی ادامه داد: عدم دیپلماسی و ارتباط موثر با کشور های همسایه و از بین رفتن بازار هدف و عدم بالانس گازی در شبکه گازرسانی در فصل سرما وافق های آینده کشور نیز از جمله چالش های “اقتصاد کلان” و “اقتصاد خرد” در صنعت گاز بوده که برای عبور از این چالش ها راهکارهایی وجود دارد.

تلاش عربستان برای به چالش کشیدن موقعیت امارات متحده عربی به عنوان قطب تجاری و سیاسی منطقه و درخواست امارات برای افزایش سهم تولید نفت در اوپک پلاس بیانگر یک رقابت و اختلاف عمیق چندمحوری در حال رشد میان ابوظبی و ریاض است.

به گزارش تحریریه روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن در گزارشی نوشت، اختلاف دیدگاه «سهیل المزروعی» وزیر انرژی امارات با «عبد العزیز بن سلمان» وزیر انرژی عربستان درباره سهم تولید در اوپک پلاس به درگیری های آشکار دو کشور دامن زد. هر یک از آنها از موضع کشور خود دفاع کردند. وزیر انرژی عربستان درپاسخ به درخواست امارات برای افزایش سهم این کشور در اوپک پلاس از امارات خواست اندکی عقلانیت به کار گیرد و در این زمینه امتیاز دهد. اما وزیر انرژی امارات طرح عربستان و روسیه را ناعادلانه خواند و خواستار افزایش تولید به مقدار ۶۰۰ هزار بشکه در روز شد تا سهم روزانه آن به ۳ میلیون و ۸۰۰ بشکه در روز برسد.

هدف از شکل گیری اوپک پلاس در نوامبر سال ۲۰۱۶ که شامل ۲۳ کشور صادر کننده نفت است کاهش تولید با هدف بهبود قیمت جهانی نفت بود. اما میان اعضای اوپک پلاس اختلافاتی وجود دارد که برجسته ترین آن اختلاف میان روسیه و عربستان بود که در نشست مارس سال ۲۰۲۰ به دنبال شیوع ویروس کرونا و آثار ناگوار آن بر بازارهای نفت خود را نشان داد. طرح های اوپک پلاس تا حدودی در بهبود قیمت نفت موثر بود و اکنون قیمت یک بشکه نفت به سطح ۷۵ دلار رسیده است.

این نگرانی وجود دارد یکه تازی امارات برای خارج شدن از توافقنامه ها و افزایش تولید از سوی این کشور، هرج و مرجی را به دنبال داشته باشد. امارات به طور یکجانبه در برابر طرح های اوپک پلاس در حال لجبازی است. امارات برای تامین هدف های سرمایه گذاری، صنعتی و توسعه در مقایسه با کشورهایی مثل عراق و ایران نیاز کمتری به تولید نفت دارد. اما هزینه های ماجراجویی ابوظبی در یمن و لیبی و … سبب شده است که این کشور نیاز بیشتری به تولید نفت داشته باشد.

«عبدالباری عطوان» تحلیلگر شرسناس جهان عرب در بخشی از گزارش خود درباره اختلاف امارات و عربستان در اوپک پلاس در روزنامه الکترونیکی «رای الیوم» نوشت: تنش‌های بی‌سابقه‌ میان عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان و سهیل المزروعی وزیر نفت امارات بیانگر آغاز مرحله تازه ای از اختلاف میان ریاض و ابوظبی است. یکی از نشانه های رقابت اقتصادی میان ۲ کشور در سیاست‌های آشکار «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان و پافشاری وی برای رقابت با امارات در عرصه گردشگری با استفاده از سیاست‌هایی نظیر برداشتن محدودیت‌های ویژه جامعه محافظه کار عربستان با اقداماتی چون آزادی دادن به زنان در زمینه های مختلف دیده می‌شود.

در حالی که ۵۰ درصد گردشگران دبی را شهروندان عربستانی تشکیل می‌دهند تصمیم بن سلمان برای ساخت شهر «نئوم» در دریای سرخ که از نظر جاذبه‌های گردشگری رقابت تنگاتنگی با دبی دارد سبب کاهش شمار گردشگران عربستان در امارات خواهد شد. همین موضوع سبب نگرانی ابوظبی شده است.

همچنین عربستان به تازگی اعلام کرد که شرکت‌های فعال در اراضی این رقیب ریاض باید مقر خود را از امارات به عربستان انتقال دهند و هر شرکتی که این دستور را نادیده بگیرد از همه فعالیت‌ منع خواهد شد. این تصمیم ضربه به شدت کوبنده ای را به اقتصاد امارات وارد می‌کند.

جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی جهان دیگر کرونا را به عنوان بحران اصلی برای فعالیت‌های آینده خود در نظر نمی‌گیرند.
از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی و همزمان با شیوع جهانی ویروس کرونا، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان با معضلات جدی مواجه شدند و همین موضوع باعث شد در ماه‌های گذشته اصلی‌ترین نگرانی صاحبان کسب و کار در نقاط مختلف جهان، مدیریت فعالیت‌هایشان زیر سایه کرونا باشد.

براوردها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در سال گذشته میلادی با رشد منفی اقتصادی مواجه شدند که نتیجه محدودیت‌های کرونایی بود. در ماه‌های اخیر اما با آغاز روند واکسیناسیون علیه کرونا در بسیاری از کشورها، میزان نگرانی از شیوع این ویروس کاهش یافته و دیگر دغدغه‌ها اولویت بیشتری پیدا کرده‌اند.

جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته خوشبینی بیشتری نسبت به آینده اقتصاد وجود دارد و در بسیاری از کشورها، میزان تهدید همه گیری کرونا رو به کاهش است.

در ماه‌های گذشته میزان تاثیرگذاری کوید۱۹ در اقتصاد از حدود ۶۰ درصد به مرز ۳۰ درصد رسیده است و در عوض، عواملی مانند تورم در رشد، اختلال در زنجیره تامین، درگیری‌های سیاسی داخلی و سطح بالای بدهی‌های ملی با افزایش تهدید همراه شده‌اند.

در حوزه بازارهای اقتصادی، تقاضای ضعیف مصرف کننده، اختلال در زنجیره تامین، افزایش رقابت در صنعت، تغییر نیازهای مصرف‌کننده و اختلال در مدل‌های تجاری صنعت نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

در میان کشورهای مختلف جهان، در اروپا صاحبان صنایع خوشبینی قابل توجهی از بهبود شرایط دارند و نسبت به سه ماه قبل میزان خوشبینی‌ها از ۲۵ به ۷۴ درصد افزایش یافته است. در آمریکا شمالی نیز این عدد از ۵۹ به ۸۳ درصد رسیده است. در چین، آسیا و اقیانوسیه و آمریکای لاتین نیز امید به آینده افزایش یافته است.

در این میان بیشترین کاهش مربوط به هند است که اخیرا موج سنگینی از ابتلا به کرونا را پشت سر گذاشت. در این کشور فعالان اقتصادی که چند ماه قبل خوشبینی ۹۰ درصدی به بهبود اوضاع داشته‌اند ریزش کرده و به ۳۳ درصد رسیده‌اند. در بازارهای در حال توسعه نیز افتی محدود در خوشبینی وجود دارد.

عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تاکید کرد که محور آمریکایی همان گونه که در جنگ علیه منطقه ناکام بود در تحریم‌های اقتصادی هم شکست خواهد خورد.

حزب الله:آمریکا در جنگ اقتصادی علیه منطقه هم مانند نظامی شکست خواهد خورد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، عضو شورای مرکزی حزب الله تاکید کرد که محور آمریکایی در جبهه جنگ اقتصادی هم نظیر جنگ نظامی شکست خواهد خورد.

به گزارش پایگاه خبری العهد، شیخ «حسن البغدادی» عضو شورای مرکزی حزب الله تاکید کرد: دشمن آمریکایی و متحدانش همان گونه که در جنگ‌های خصمانه خود علیه منطقه ما شکست خوردند، در محاصره اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه هم شاهد شکستی قطعی و فاجعه بار خواهند بود و از آنچه با دستان خودشان کاشته‌اند جز ناامیدی برداشت نخواهند کرد.

او طی مراسمی در شهرک الخرایب در جنوب لبنان گفت: مزدوران زبون آمریکا خواهند فهمید که اربابان آنها احمق هستند و گرسنگی و ذلت آنها را به نظاره خواهد نشست، همان گونه که شکست‌های آنها را در لبنان، عراق، سوریه، یمن، فلسطین و همه محور مقاومت تماشا کردند.

البغدادی گفت: این نشان دهنده جهل آمریکا و عدم درک آن از ماهیت مردم منطقه و ایدئولوژی است که آنها به آن پایبند هستند، در حالی که می‌بینید مزدورانشان مثل اراذل وحشی دنباله رو آن هستند.

عضو شورای مرکزی حزب الله بر ضرورت همبستگی اجتماعی برای کاستن از پیامدهای محاصره ظالمانه آمریکا علیه این کشور و محور مقاومت تاکید کرد.

تهران-ایرنا- معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: مهمترین حربه دشمنان علیه نظام اسلامی، ایجاد فقر و مشکلات اقتصادی مردم است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ سعید شعبانیان در بیست و سومین جلسه ملاقات مردمی با هیات رییسه وزارت دفاع با تاکید بر لزوم حل مشکل مردم و افراد نیازمند در شرایط اقتصادی امروز گفت: خدمت به مردم و رفع گرفتاری آنان نعمتی است که خداوند به انسان می‌دهد و در همین راستا باید از لحظاتی که حضرت حق برای احسان به مردم عطا می‌کند، استفاده شود.

وی درباره دیدار امروز مسئولان وزارت دفاع با مردم گفت: در این دیدار چهره به چهره و صمیمی که با رعایت دقیق شیوه نامه‌های بهداشتی با جمعی از ایثارگران، بازنشستگان، کارکنان و خانواده محترم آنان برگزار شد، به منظور تسریع و تسهیل در رسیدگی به مشکلات مراجعان، رئیس بازرسی وزارت دفاع، رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز حضور داشتند و مساعدت‌های ممکن (خدمتی، مالی، درمانی و …) انجام و اوامر مقتضی جهت پیگیری سریع از مبادی مربوط صادر شد.

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین حربه دشمنان علیه نظام اسلامی، ایجاد فقر و مشکلات اقتصادی مردم است، گفت: مردم از مسئولان توقع بجا دارند و ما هم اهتمام ویژه‌ای برای بهبود وضعیت مردم و رفع مشکلات آنان داریم.

سرتیپ شعبانیان گفت: باتوجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تجمع افراد و احتمال افزایش انتقال ویروس کرونا، جلسات ملاقات مردمی با هدف تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات و مطالبات شهروندان در تمامی روزهای هفته با تعداد محدودی از مراجعه کنندگان در دستور کار حوزه ارتباطات مردمی وزارت دفاع قرار دارد.

وی یادآورشد: به طور متوسط هر سال حدود ۲ هزار درخواست در موضوعات، خدمات اداری و رفاهی، استخدام، شکایت، خبر و گزارش، ایده، طرح و پیشنهاد، مساعدت مالی و درمانی دریافت، پیگیری و پاسخ داده می‌شود.