نوشته‌ها

با توجه به شعار آیت الله رئیسی در خصوص مبارزه با فساد، بهترین جایگاه از منظر پیشگیری از وقوع جرم، دولت و در رأس آن ریاست جمهوری است؛ زیرا با زیرنظر گرفتن قوه مجریه از بروز تمام یا حداکثر فسادها پیشگیری نمود.
ضرورت تشکیل معاونت پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم

خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ علی نصری، حقوقدان: بر خلاف افراد، گروه‌ها، جناح‌ها و احزابی که مدعی بودند و هستند که در بحث مبارزه با فساد می‌بایستی دستگاه قضا و بالاخص ریاست قوه قضائیه این بار را بر دوش بکشد ، معتقدم در مبارزه واقعی با فساد به مانند مبارزه با هر مفسده ای پیشگیری سد اول و محکمتری است که هزینه های مادی و معنوی حاکمیت را قطعأ کاهش چشم‌گیری خواهد بخشید و رضایت عمومی جامعه را در پی خواهد داشت.

لذا با توجه به شعار و همت حضرت آیت الله رئیسی در خصوص مبارزه با فساد ، بهترین جایگاه از منظر پیشگیری از وقوع جرم ، دولت و در رأس آن ریاست جمهوری است؛ زیرا که فقط در این جایگاه میتوان با زیر نظر گرفتن قوه مجریه، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از بروز تمام یا حداکثری فسادهایی که مصادیق آن را دراین سالیان اخیر جامعه از طریق محاکمات دستگاه قضا مشاهده نموده اند پیشگیری نمود.

جناب آقای رئیسی به درستی از باب مبارزه با فساد سنگر دولت را مورد توجه قرار دادند چون اگر نظارت همه جانبه بر وزارتخانه ها و سازمان ها اتفاق افتد و رصد تمامی مراودات مالی و قراردادها بدرستی مد نظر قرار گیرد، بار مهمی از دوش قوه قضائیه برداشته شده و جامعه دیگر شاهد این حجم از تخلفات و جرائم مالی افراد حقیقی و حقوقی وابسته یا نزدیک به دولت نخواهد بود.

در راستای این مهم می‌توان راهکارهای متعددی ارائه نمود که از جمله به ‌طور مثال تشکیل معاونت پیشگیری از مفاسد مالی و اقتصادی ریاست جمهوری است و یا در چارت وزارتخانه ها معاونت یا اداره کل پیشگیری دیده شود. بهتر اینکه متصدیان این مناسب با توجه به تخصصی بودن امر ، از بین قضات یا حقوقدانان جوان ، متخصص و با انگیزه انتخاب شوند. این معاون ریاست جمهوری یا اداره کل پیشگیری و یا هر دو با هم نظارت مو شکافانه و دقیق بر مراودات مالی و قراردادهای کلان داشته باشند و هرگونه تخلفی از این باب را به اطلاع ریاست محترم جمهور یا وزیر مربوطه برسانند.

در همین راستا ، مطلوب است دولت مصوبه ای را بگذراند مبنی بر اینکه ؛ کلیه قراردادها در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی قبل از انعقاد ، به تأیید مسئول پیشگیری نیز برسد.

امید است که حضرت آیت الله رئیسی که در پی انتخابات باشکوه اخیر به ریاست جمهوری انتخاب شدند با سابقه فساد ستیزی که در ایشان سراغ داریم ریشه مفاسد اقتصادی را در کشور از بین برده یا به حداقل برسانند. تا مردم صبور و متدینمان دیگر بار شاهد تضییع بیت المال توسط عده‌ای سودجو نباشند. با آرزوی توفیق روز افزون برای رئیس جمهور منتخب ملت بزرگ ایران.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری: ثبات اقتصادی با محوریت جهش تولید با توجه به اشتغال و رفع تورم محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علیرضا زاکانی پس از ضبط برنامه انتخاباتی در استودیو رادیو اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: بدون اصلاح دولت نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد چرا که دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند و با ناکارآمدی خودش می‌خواهد بخش خصوصی را آسیب بزند.
وی گفت: رقیب دیگر بخش خصوصی، نظام بانکی است که به جای ضمانت از تولید ضامن رانت خواران و گردن کلفت هاست در حالی که من متعهد می‌شوم ضامن مردم باشم.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به وجود نابسامانی در عرصه مدیریت کشور افزود: تنظیم نادرست نرخ ارز و اقتصاد دستوری مشکلات متعددی برای کشور ایجاد کرده است در صورتی که اقتصاد با آرزو و دستور اداره نمی‌شود.
آقای زاکانی گفت: انتخابات هم مزایده نیست که مردم به بالاترین نرخ رای دهند.
وی افزود: ما باید همه کشور را بسیج کنیم تا تولید در مدار درست خود قرار گیرد و نباید دولت از طریق افزایش تورم خودش را اداره کند و دستش در جیب مردم باشد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت موفق دولتی است که از طریق تولید و دریافت مناسب مالیات و با رعایت صرفه جویی اداره شود.
آقای زاکانی افزود: ما برای تولید نیازمند ۹ پیشران اقتصادی هستیم که باید در بخش‌های نفت و گاز، فناوری‌های نوین، صنایع دریایی، کشاورزی و توسعه روستایی، مسائل زیر بنایی به ویژه در توسعه صنعت ریلی و موضوع معادن و فولاد ایجاد شود.

وی گفت: باید به صورت خوشه‌ای با تقویت بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط در عرصه اقتصاد تحول ایجاد کرد و شعار اول و آخر من توجه به تولید است.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: مقابله جدی با مفاسد اقتصادی و دیوان سالاری و اصلاحات موانع تولید منجر به اشتغال زایی می‌شود.
آقای زاکانی در پاسخ به سوالی منبی بر اینکه دولت آقای زاکانی چه تفاوتی با دولت کنونی خواهد داشت، گفت: من دست تولید کننده را خواهم گرفت و زمینه را برای رانت و زیاده خواهی می‌خشکانم.
وی افزود: به بورس باید توجه جدی شود نه با اغواگری و دعوت نادرست و خالی کردن جیب مردم بلکه با رعایت سیاست‌های پایدار در بازار سرمایه.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت بنده به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد به عنوان پیمانکار عمل کنند بلکه باید در خدمت تولید باشد و دولت بنده به سفته بازی و سوداگری دامن نمی‌زند و با همه وجود با مفاسد اقتصادی و سفته بازی مقابله می‌کند.
آقای زاکانی افزود: دولت بنده با فرار مالیاتی و شرایط ناهمگونی که از قِبل آن ایجاد می‌شود، مبارزه خواهد کرد و به تولید، رانت مولد خواهد داد.
وی گفت: دولت بنده در کنار خلق ثروت به عدالت و توزیع مناسب ثروت توجه خواهد داشت و دولت بنده دولتی نیست که رفع مشکلات اقتصادی اش را با چشم به خارج از کشور بخواهد انجام دهد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی در باره برنامه‌های رسانه ملی هم افزود: من اساس تلاشم را معطوف به ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی می‌دانم و از تلاش رسانه ملی قدردانی می‌کنم، امید در جامعه ایجاد شود تا بتوانیم با فساد‌ها و ناکارآمدی‌ها مقابله کنیم.
آقای زاکانی گفت: اراده برای اصلاح وجود دارد و قطعاً راه اصلاح کشور در داخل کشور است.